abu qusai
14-05-2007, 01:14 PM
أين ذهبت أموال البترول
في فترة عام 2005 اختفت 60 مليار جنيه من عائدات البترول الذي تم تصديره آنذاك ..... ولمزيد من الدقة نقول إن هذه العائدات " المختفية " كانت جزءاً من شحنات بترول صدرت بتاريخ 12/1/2005 و 30/7/2005
أين ذهبت أموال البترول
حتى اللحظة لم يجد المراجع العام أي مستند يفيد بتحويل هذا المبلغ للخزينة العامة ... في مثل هذه الحالات تتعدد الافتراضات والتكهنات .....
الافتراض الأول : أن المستندات الخاصة بهذه العائدات كالشيكات أو الكمبيالات أو الأذونات قد ضاعت لسبب أو لآخر .... فالعواصف التي تهب على العاصمة قد تطير بالمستندات إلى الفيافي والصحاري .... أو ربما ضاعت من مراسلة - أو مسئول ... ولهذا يتوجب على وزارة الطاقة والتعدين البحث عن هذه المستندات أو صورة طبق الأصل لها – لضبط حسابات البترول ... وللتأكد من أن هذا المال لم تعبث به أياد خفية .
الافتراض الثاني : أن الجهة التي بيع لها هذا البترول السوداني قد نسيت سهوا أو عمدا أن تدفع قيمته ... وعليه يكون لزاما على وزارة الطاقة أن تخاطب تلك الجهة لسداد قيمة البترول " على داير المليم " ... وأن تضع الضوابط اللازمة فيما يتعلق بحسابات البترول حتى لا يتكرر الأمر مع جهات أخرى .
الافتراض الثالث : أن تكون وزارة الطاقة لسبب لا ندريه قد صدرت هذا البترول إلى جهة ما على سبيل الهدية أو الهبة ... ولما كان الأمر يتعلق بالمال العام وثروت الشعب التي قد تنضب في أي لحظة يبقى لزاما على وزارة الطاقة توضيح المصلحة العامة من إهداء البترول السوداني لهذه الجهة أو تلك .
الافتراض الرابع : أن يكون تقرير المراجع العام لسنة 2005 غير صحيح ... وهنا يتوجب على وزارة الطاقة فتح بلاغ في مواجهة ديوان المراجعة العامة بتهمة اشانة السمعة أو ما شابه ... وحتى تتأكد من أي الافتراضات هو الصحيح فإن للشعب السوداني 60 مليار جنيه ( 30 مليون دولار ) على ذمة وزارة الطاقة والتعدين السودانية تدفعه نقدا أو بشيك معتمد للخزينة العامة ... التي تشكو قلة الموارد ... وكثرة الإنفاق فيما نعلم ولا نعلم ..
نقلا عن صحيفة الميدان – للصديق كمال كرار ... في عمود شهب ونيازك صفحة 5
في فترة عام 2005 اختفت 60 مليار جنيه من عائدات البترول الذي تم تصديره آنذاك ..... ولمزيد من الدقة نقول إن هذه العائدات " المختفية " كانت جزءاً من شحنات بترول صدرت بتاريخ 12/1/2005 و 30/7/2005
أين ذهبت أموال البترول
حتى اللحظة لم يجد المراجع العام أي مستند يفيد بتحويل هذا المبلغ للخزينة العامة ... في مثل هذه الحالات تتعدد الافتراضات والتكهنات .....
الافتراض الأول : أن المستندات الخاصة بهذه العائدات كالشيكات أو الكمبيالات أو الأذونات قد ضاعت لسبب أو لآخر .... فالعواصف التي تهب على العاصمة قد تطير بالمستندات إلى الفيافي والصحاري .... أو ربما ضاعت من مراسلة - أو مسئول ... ولهذا يتوجب على وزارة الطاقة والتعدين البحث عن هذه المستندات أو صورة طبق الأصل لها – لضبط حسابات البترول ... وللتأكد من أن هذا المال لم تعبث به أياد خفية .
الافتراض الثاني : أن الجهة التي بيع لها هذا البترول السوداني قد نسيت سهوا أو عمدا أن تدفع قيمته ... وعليه يكون لزاما على وزارة الطاقة أن تخاطب تلك الجهة لسداد قيمة البترول " على داير المليم " ... وأن تضع الضوابط اللازمة فيما يتعلق بحسابات البترول حتى لا يتكرر الأمر مع جهات أخرى .
الافتراض الثالث : أن تكون وزارة الطاقة لسبب لا ندريه قد صدرت هذا البترول إلى جهة ما على سبيل الهدية أو الهبة ... ولما كان الأمر يتعلق بالمال العام وثروت الشعب التي قد تنضب في أي لحظة يبقى لزاما على وزارة الطاقة توضيح المصلحة العامة من إهداء البترول السوداني لهذه الجهة أو تلك .
الافتراض الرابع : أن يكون تقرير المراجع العام لسنة 2005 غير صحيح ... وهنا يتوجب على وزارة الطاقة فتح بلاغ في مواجهة ديوان المراجعة العامة بتهمة اشانة السمعة أو ما شابه ... وحتى تتأكد من أي الافتراضات هو الصحيح فإن للشعب السوداني 60 مليار جنيه ( 30 مليون دولار ) على ذمة وزارة الطاقة والتعدين السودانية تدفعه نقدا أو بشيك معتمد للخزينة العامة ... التي تشكو قلة الموارد ... وكثرة الإنفاق فيما نعلم ولا نعلم ..
نقلا عن صحيفة الميدان – للصديق كمال كرار ... في عمود شهب ونيازك صفحة 5