سودانيات .. تواصل ومحبة - إسدال الستار على محاكمة القرن ببرأءة مبارك ونجليه والعادلي إذن من القاتل ؟

السلام عليكم

إدناه نفس الحيثيات التى اشار إليها الاخ معتصم ولكن تبدو واضحة مما يسهل الاطلاع ومناقشة الحكم .

#[17]

أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.
أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.

ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.

ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.

أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.

ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.

ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.

أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.

ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.

ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.

أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.

ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.

ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.

أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب.

وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول.

تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية.

ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي.

واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996.

أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001.

ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب.

ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.