من يقوم بالرقابة على وارداتنا من الأغذية ؟


جلس الباكستانى المهندم و الذى يرفل فى عطره الأسيوى الرخيص و من صباحية الرحمن فى الكرسى المنصوب قبالة كاونتر خدمة العملاء بمركز " الكرامة " التابع لبلدية دبى و هو مركز يختص بتخليص معاملات الشحنات الغذائية الواردة و الصادرة من إمارة دبى لكل أنحاء العالم ، و المعلوم عن إمارة دبى أنها مركز تجارى عملاق و تعد من أهم المراكز التجارية و اللوجيستية فى الشرق الأوسط و فى العالم و تمر من خلالها أغلب الشحنات من خلال " الترانزيت" أو تستقدم الشحنات لدبى لمعالجتها و إعادة تعبئتها و من ثم إعادة تصديرها مرة أخرى لدولة المقصد.

المهم .. إن هذا الباكستانى مقطوع الطارى كان قد إستورد شحنة كبيرة من الفستق (Pistachio) بغرض بيعها فى دبى ، و كان لابد أن يتم فحص هذه الشحنة حسب الإجراءات المتبعة مخبرياً للتأكد من سلامتها و مطابقتها للمعايير و صلاحيتها للإستهلاك الأدمى ، و تم أخذ العينات منها حسبما هو متبع لفحصها بمختبر دبى المركزى (DCL) و هو من المختبرات المميزة و يقوم بفحص كل ما يخطر على البال من مواد متنوعة و بإمكانيات رهيبة و قدرات علمية غاية فى الدقة و الشفافية و بناء على باراميترز محددة (Specific Parameters) و بنظم إلكترونية متقدمة جداً ، المهم أن شحنة هذا الكائن ثبت أن بها معدلات عالية من الأفلاتوكسين (Aflatoxin) و هى سموم فطرية تنتج بشكل كثيف فى أغلب منتجات الحبوب خصوصا الفول السودانى و الفستق و البندق و غيرها و هذه الأفلاتوكسينات تعد من السموم عالية الخطورة على المستهلك و قاتلة بالنسبة للمستهلكين ضعيفى المناعة من كبار السن و الأطفال.

تم رفض الشحنة بالطبع و أخطر التاجر الباكستانى بأن شحنته قيد الحظر من البيع (Prohibitted Sale) فى دولة الأمارات و أخطر بخياراته البديلة و هى الإتلاف و لكل الكمية تحت إشراف الجهات المختصة ، أو إعادة التصدير فقط لبلد المنشأ و هو دولة باكستان فى هذه الحالة.

قام التاجر بتصدير شحنته الموبوءة هذه ، و أحضر الأوراق لمكتب متابعة رقابة الأغذية فى (الكرامة) لإغلاق الحالة ، الأوراق تشمل بيان الخروج الصادر من الجمارك و الفواتير المصاحبة و كل الأرقام و الكودات المرجعية المتعلقة بالشحنة و عند مراجعة هذه الأوراق كان من المتوقع قراءة كلمة باكستان فى خانة دولة المقصد (Destination)، و لكن بدلا لذلك كانت الكلمة هى (السودان) للأسف الشديد ، هذا مثال واحد لحالات قد تكون عديدة و لله الأمر من قبل و من بعد.

فى واقع الأمر أن دولة الأمارات و بلدية دبى قامت بكل ما يلزم لحماية أرضها و مواطنيها و المقيمين بها من أخطار تداول و تناول مواد مضرة بالصحة العامة من شاكلة شحنة هذها التاجر الملوثة بسموم الأفلاتوكسين و تم تغريمه و سحب التأمين المالى الذى يخصه و هى عقوبة قاسية للغاية ، و لكن هذه الدولة المحترمة لا يمكنها حماية دول العالم كلها من عبث الشركات العابرة للقارات و جشع التجار ، و لا يمكنها أن تضع حراساً فى موانئ العالم لتحذيرهم من السماح بدخول هذه النفايات المسماة ( أغذية ) إلى أراضيهم.

ليس ثمة دولة فى العالم تحترم نفسها و مواطنيها ، تسمح بدخول أية شحنة مرفوضة فى دولة أخرى أي كانت أسباب الرفض ، و حتى لو كان الرفض لأسباب لا تتعلق بالسلامة كأن تكون مرفوضة لأسباب ثقافية مثلاً لأشكال أو صور مرسومة على البطاقات الموجودة على المنتج مثل الصليب أو رسومات الحميمية بين الجنسين أو الإيحاءات الجنسية و خلافه ، فإن مثل هذه الشحنات المرفوضة لأسباب ثقافية تخضع لإجراءات فحص مشددة للغاية (Code Red) قبل السماح بتداولها فى أى بلد من البلدان.

إذن فالسؤال الملح هو : من يقوم بالرقابة على وارداتنا من الأغذية ؟ و ما هو مصير هذه الشحنة و مثيلاتها من الشحنات الشبيهة ؟ و كيف تقوم دولة الحكم الرشيد عندنا بحماية مواطنيها من السموم العابرة للقارات و المختبئة خلف الأسعار الزهيدة و مسميات المنح و المساعدات الدولية و الإغاثات ؟





و الشكية لله من قبل و من بعد.

مساعٍ لإدخال (32) ألف طن سكر فاسد أصدر مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قراراً بتشكيل لجنة لتقييم وضع السكر المحجوز بمنطقة بورتسودان الحرة بسبب عدم مطابقته للمواصفات وعدم صلاحيته للاستخدام البشري، ويذكر أن السكر التابع لشركتي ساريا والسكر السودانية تتجاوز إجمالي كميته الـ32 طن تم رفضها بواسطة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نسبةً لنموّ الفطريات وتغير رائحة السكر، وتحجر ناتج عن تسرب الماء بالباخرتين (الجابر وساركودا) التين حملتا السكر لبورتسودان وذلك حسب تقرير الكشف الفزيائي بواسطة فرع الهيئة بالبحر الأحمر، وتفيد متابعات الصحيفة أن لجنة مركزية شكلها مجلس إدارة أواخر يوليو الماضي برئاسة د.حسن علي مضوي، وعضوية مدير فرع الهيئة ببورتسودان وآخرين بعد استئناف تقدم به أصحاب الشأن، جاء تقرير اللجنه مؤيداً لقرار عدم الإفراج، استناداً على التحليل الفزيائي والفحص الميداني ومعاينة البضائع على الطبيعة. وفي ذات السياق تفيد متابعات الصحيفة أن اللجنة الأخيرة كونت هي الأخرى بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 25\10\2011 وقد شكلت اللجنة حضوراً بمنطقة بورتسودان الحرة، وسحبت عينات من السكر ليتم تحليلة بالخرطوم تمهيداً لإصدار قرار . ومن جانب آخر رفض الامين العام لجمعية حماية المستهلك الأستاذ راشد حمادي الإجراء الذي أسماه محاولة ضغوط للإفراج عن السكر غير الصالح للاستخدام البشري، وقال حمادي في حديث خص به الصحيفة: إن مصلحة المستهلك تتطلب الوقوف بقوة ضد أي محاولة للإفراج عن السكر . وفي ذات الصياغ نوه مصدر بالصحة فضل حجب اسمه إلى أن اللجنة المركزية قد استبعدت منها الجهات المختصة مثل المواصفات والجهات المهتمة بالأمن الاقتصادي، بل وتم تشكيلها من جهة إدارية وهي (مجلس إدارة) الهيئة ولم يتم تعزيزها من قبل الجهة الفنية المتخصصة وهي الإدارات الفنية داخل الهيئة . وتشير المتابعات لأن اللجنة الأخيرة مشكلة من د.كمال حسن حسين ود.دفع الله هاشم والأستاذة نجاة محمود، والأستاذ محجوب عبد الماجد. http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=137686

المقاربات الزى دى يا قرقاش ، رغم ما يعتريها من طرافة لا تسمن ولا تغنى من جوع ، وهى فى تقديرى غير خادمة لأية قضية تهم الكادحين البسطاء التعبانين ، بقدر ما هى مقاربات ناتجة عن علال الدفسيبة ساى ، يعنى يا طويل العمر ، جسم المنو و أصبع الشنو ديل ما هما إلا بقايا أكسسوارات سقطت على المسرح و لم يأبه بها الممثلون ، فسقطت متاعا يتندر به السامرة ، أهلنا ديل ثلاثة أرباع ضعفيهم لا يبالون بجسم ما سميتها بالإنقاذ ولا بإصبع ما دعوتها بالمعارضة ، العالم ديل بقوا فى تولايتهم* دى يا قرقاش يا أخوى ، الشغلة وصلتهم حدوت اللقمة الماشة على سجم خشومهم و الدواء البيدوهو للعيان ، تانى باقيلك فى أى مبرر أخلاقى للتندر و المقاربات الطريفة شاكلة أعلاه ؟


فيما يخص الحلول يا صديقى فإنها أوضح فى وجوهنا من أرنبة الأنف
ما علينا سوى أن نمعن أبصارنا و البصيرة.

.......

أغرب شئ أننا و بكرم بالغ ، نصدر أفضل ما لدينا للعالم بأزهد الأسعار و فى صورته الأولية بنصدر قطن خام و صمغ عربى خام و جلود خام كلو خام فى خام ، و نستورد أشد السلع بؤساً بشروط غريبة و أسعار أغرب و كوميشنات أشد غرابة، لست أدرى لماذا نرضى لأنفسنا بذلك ؟ أو حتى هؤلاء الحرامية معدومى الضمير، ليسوا فى حاجة لكل هذه الدناءة ، كان من الممكن أن يملؤوا جيوبهم دون العبث بحياة الناس ، عالم اليوم ينضح بالفساد، و لكن حتى أشد الناس فساداً ، يظل فى النهاية أدمياً ، يأكل مثل الناس و يعيش معهم فى نفس الكوكب ، و من مصلحته هو شخصياً أن يظل الماء نظيفاً و الهواء نظيفا و الطعام صالحا.

.......

الحد الأقصى المسموح به من الأفلاتوكسين حسب ال GCC Standards هو 10 ppm ، و حجم العينة عادة لا يزيد عن خمسة و نصف كيلو 5.5 kgs ، هذى هى المواصفات الخليجية ، أما فى بريطانيا على سبيل المثال فإن الحد الأقصى المسموح به هو 20 ppm ، لذلك فسؤالك دا يا دكتور ما مكتمل فى صيغتو الأولية ؟ الحد الأقصى ينبنى على parameters تتبناها مواصفات كل دولة على حدة ، و من الدول من يأخذ من الكوديكس (CODEX) و منها من له مواصفاته الخاصة .

بالنسبة للسودان و فى تقديرى الشخصى فإن النسبة المسموحة للأفلاتوكسن و إستناداً على ظروف نظامنا الصحى و ال Sanitation infra-structures بتاعتنا ، و Community Herd-Immunity فإنها لا يجب أن تتعدى ال 5 ppm .

و زى ما بيقولوا أهلنا : كتير الفشفاش على ( أم الفضل) تأكل و تتمطق ، قايلا كبدة.

الشحنة المرفوضة بالنسبة لمعايير دولة الأمارات هى التى تتعدى الحدود المسموح بها فى دولة الأمارات و بالتالى تكون غير مطابقة و غير صالحة للإستهلاك الأدمى ، و زى ما ذكر فى متن المداخلة الأولى:


فى ملحوظة حول مفاهيم تطبيق القانون ، خصوصا القوانين المتعلقة بالصحة العامة و فلسفة الرقابة السلسة على الصحة العامة ، إعتماداً على الخيارات و الخيارات البديلة ، ممكن نتوسع فيهو شوية إذا أسعفنا الوقت و الذهن فى المستقبل.


بالنسبة لخيار الإتلاف ، أظنك تعلم و أنت تعيش فى الإمارات أنه خيار مٌكْلِف جداً للتجار مع العلم أن دبى ترفع شعار : ( مدينتنا ليست مكباً للنفايات) ، فالشركات تدفع مبالغ باهظة لمباشرة خيار كهذا ، و فى نفس الوقت فإن الإمارة توفر على نفسها جهدا و مالاً و تحافظ على البيئة الداخلية للإمارة بإتاحة و دراسة خيارات بديلة مثل إعادة التصدير لبلد المنشأ ، يعنى كل دولة تتكفل بى بلاويها ، الشركات فى دبى تمنح خيارات مدروسة بعناية فائقة ، و ليست إعتباطية ، و القانون يفرض بطريقة سلسة و موضوعية و الرقابة تمارس بنظم متكاملة و شراكات مجتمعية نشطة

أرجع معاك لى جملتك الأفلاطونية اللطيفة بتاعة :( الصحة العامة ليس لها حدود ) ، بس يا بابكر الدول لها حدود، و يا دكتور حتى لو إتفقنا معاك حول الجملة دى من منطلقات أخلاقية ، فكيف حنقدر نتعامل مع الإلتزامات الدولية لكل دولة على حدة تجاه الصحة العامة ، فى تقديرى إذا تكفلت كل دولة بصحة مواطنيها و سلامة بيئتها ، تكون قد قامت بدورها على أكمل وجه ، فالحديث عن الصحة العامة العالمية بهذه العاطفية لا يدور حتى فى أروقة المنظمة العالمية W.H.O



فى تقديرى أن بلدية دبى خارج إطار اللوم ، ولا يمكننا أن نكف أنظارنا عن كامل خيباتنا لإلقاء الملامة على الأخرين و كون تقييمك لإجراء بلدية دبى بأنه إجراء غير صحيح ، فإننى أجد فيه إجحاف كبير و سوء تقدير ، و فى حقيقة الأمر أن أحداً كان لا يمكنه مطالبة أى دولة بإغلاق موانيها أمام الصادر إلى أى دولة أخرى إلا فى حدود ما تنص عليه المعاهدات الدولية و العلائق النفعية المتبادلة.