إسدال الستار على محاكمة القرن ببرأءة مبارك ونجليه والعادلي إذن من القاتل ؟
http://www.youm7.com/story/2014/11/29/%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF/1970908#.VHrKpLdZrIU
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي،صباح السبت، ببراءة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين، وبراءته هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات. كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادل، ومساعديه الـ6، وهم اللواء عدلى فايد، المساعد الأول لوزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي، المساعد الأول لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مساعد وزير الداخلية، واللواء حسن عبدالرحمن، مدير جهاز أمن الدولة السابق، من اتهامات بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير. وكانت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، أصدرت قرارها بمد أجل النطق بالحكم لحين الانتهاء من قراءة ملف القضية وإيداع حيثيات الحكم، حيث قرر المستشار محمود كامل الرشيدى من على منصة المحكمة بأن المحكمة انتهت من إيداع 60% من الحيثات، وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد ان تنتهى من إيداع حيثات الحكم كاملة، حتى يعلم الشعب المصرى أسباب النطق بالحكم. http://img.youm7.com/images/issuehtm...arkhgdgd/1.jpg نص الحكم http://img.youm7.com/images/issuehtm...arkhgdgd/2.jpg نص الحكم |
هذا الحكم يشكل انقلابا حقيقيا على الثورة المصرية....
النظام الحاكم يريد ان يقوى صفوفه باتباع حسنى مبارك لكنه يرتكب خطأ فادحا حيث ستتوحد قوى المعارضة مع الاخوان المسلمين..... مصر لن تستقر.... |
ضبحوها من الأضان للأضان
|
اقتباس:
التهمة جنائية و المحاكمة سياسية .. لا يمكن .. مالكم كيف تحكمون .. لقد فقد الإدعاء شهادة جميع الضباط .. و صاروا شهود ضد .. علينا أن نعي هذا الدرس حين نحاكم ( البشير و قادته) عن شهداء سبتمبر و رمضان و غيرهم .. |
والله قرار المحكمة ده جدير بالتوقف الطويل والتأمل
غايتو مداخلة فتح العليم دى حيرتنى شديد اقتباس:
|
اقتباس:
هذه تعليقات فقط لاعلاقة لها بالقرار ، وكنت اتمنى ان اجد زمن كافي لنقل كافة تعليقات قراء الخبر والمعارضين للقرار . التعليقات لاعلاقة لها بالنواحي القانونية . |
اقتباس:
ما تتسرع ان قلت تلك تعليقات القراء ، قراء الخبر المنشور في الجريدة المصرية ولم اقل هذا راي قانوني ، وكما قلت للباش لم اجد زمن لنقل تعليقات القراء والمعارضين للقرار في الصحف المصرية وغيرها من الصحف . التعليقات لاعلاقة لها بالجانب القانوني . |
اقتباس:
الان الحكومة يسيرها اتباع الرئيس السابق والحكومة تريد الاحتماء بهم |
:like2:
اقتباس:
|
اقتباس:
طيب طمنتنى ومستنى تحليل يشيل الحيرة منى فى القرار ده .. ما داير أسميهو بالعجيب عشان ما أطعن فى ذمة القضاء بعدم دراية الغاز ما عارف قصتو وبالنسبة لىّ كزول عادى جداً إرسالو لإسرائيل إذا كانت بتدفع الفلوس ما بتُختلس ما شايف فيهو جريمة .. أما جريمة قتل المتظارين كيف لا تُنسب الى رئيس الجمهورية وهو كان على المنصب .. إلا إذا كان أمر بلجنة تحقيق أو محاكمة منفذيها إذا كانت ليست بمباركته .. عدا ذلك هو مسئول عن فساد أو أى جرائم فى عهده ده كلام زول عادى شديد كما أسلفت .. فمحتاجين لإقناع قانونى |
انت اتنازل وانا حاطلعك براءة ما تخفش يا ريس
هل كان هذا هو السيناريو؟؟؟؟ |
اظرف تعليق على قضيه مبارك :
" قضاء مصري ايه يا عالم ! ده القضاء المصري لبس سيدنا يوسف قضية آداب و حبسوه عشر سنين تقولي مبارك" :biggrin: |
اقتباس:
صفقة الغاز جعلت سعر الغاز المصري لاسرائيل أرخص من سعره للمصريين أصحاب الجتة والراس ! |
اقتباس:
تحياتي يحيى الحكم كان متوقع بعد إجهاض الديمقراطية . وضعنا امال عراض على ثورة 25 يناير لتغيير المسار الإقليمي وخصوصاً السوداني ولكن تأمر عليها الاعداء . ولعب الأخوان وممارستهم الخاطئة للحكم دور كبير في تسريع تلك النتيجة |
اقتباس:
طبعا الفساد متصور ولكن يصعب إثباته الطريف أن النظام المنحل لف لفة طويلة وجاء راجعا؛ وأفضل ما برع فيه هو وصم فترة حكم الرئيس مرسي وحكم الاخوان بكل ما هو قبيح وذميم؛ فسهل بذلك تمرير عودة النظام كنظام وليس كوجوه (في الوقت الراهن على الأقل) وسيحين قريبا زمان عودة الصف الثاني من النظام السابق وتنتهي الثورة بثورة مضادة بتفويض من الجماهير المدقسة |
مساء الخير فتح العليم وضيوفك
كنتُ أرجو ارفاق حيثيات قرار البراءة لنقف على التسبيب،إذ بغير ذلك لا تعدو أن تكون رؤانا سوى انطباعات شخصية تخضع للتحليل السياسي فيغني كلٌ منا على ليلاه:biggrin: وفي تقديري أن تناول أحكام القضاء في عمومها ينبغي أن يكون تناولاً قانونياً يخرج بنا وبالقارئ من دائرة التأثير الشخصي لرؤية المتناول الى الوقوف الفعلي على تسبيب الأحكام وبالضرورة المقاربة بينها وبين القوانين النافذة في البلد محل الحكم موضوع النقاش.حتى لا يجرمنا شنئان كراهية فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك أو الرئيس (الشرعي:smile:)* مرسي من أن نقف قانونياً الى جانب العدالة غض النظرعن الطرف الذي تغطيه العدالة بحكمها. ولعل أننا حين نعلم أن الحكم الصادر غير نهائي ويجوز استئنافه خلال ستين يوماً من تاريخ النطق به يجعل من التقرير بشأنه وبناء الأحكام عليه أمراً لا يسنده سوى الحديث العام غير القانوني، فقد استمعت المحكمة الى 54 جلسة ومرافعات الأطراف وفي غياب كل ذلك وغياب الحثيثات لا أعتقد أننا يمكننا التقرير بأن هذا الحكم قد صادف صحيح القانون أم خرج نتيجة لضغوط سياسية لا علاقة لها بالوقائع والنصوص. ــــــــــــــ * من وجهة نظري |
قضية الرشوة ..
اقتباس:
|
اقتباس:
وانخدع الشعب بما يسمى ثورة 30يونيو. |
اقتباس:
رغم احباطى من القرار وخيثيات الحكم وربطها بمواد القانون الواحب التطبيق بعد رجوعى لها ولكن اتفق معك بأنه كان يجب نقل حيثيات القرار. وسبقنى الباشا بنقل الحيثيات. اعانك الله في التعمق بالإطلاع عليها. |
اقتباس:
شكرا لك ياباش على المجهود وتملبك المتابعين حيثيات القرار. |
اقتباس:
دى اجمل خلاصة يا حبيب! ببراءة هذا المبارك اصبحت مصر ''عبيطة الدنيا'' مش ''ام الدنيا''! لكن بينى وبينك يستاهلوا.... شعب همجى وراسو لافى وخفيف! إلآ من رحمة الله |
السلام عليكم إدناه نفس الحيثيات التى اشار إليها الاخ معتصم ولكن تبدو واضحة مما يسهل الاطلاع ومناقشة الحكم . #[17] أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب. وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول. تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية. ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي. واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996. أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001. أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب. وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول. تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية. ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي. واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996. أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001. ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب. ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات. أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب. وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول. تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية. ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي. واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996. أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001. ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب. ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات. أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب. وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول. تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية. ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي. واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996. أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001. ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب. ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات. أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب. وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول. تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية. ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي. واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996. أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001. ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب. ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات. أرجعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الذي صدر، اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية رشوة "الفيلات الخمس"، إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة الجريمة. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فيما يتعلق بالقضية التي حملت رقم "3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل"، المتهم فيها كل من حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بشأن تقديم الأخير خمس فيلات كـ"عطية" للمتهم الأول كرئيس جمهورية استعمالا لنفوذه، وجنحة قبول لنجليه علاء وجمال مع علمهما بالسبب. وذكرت المحكمة في نص مذكرة "أسباب الحكم"، أن دفاع المتهمين في القضية دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المُدة، استنادا لأمر الإحالة الصادر من النيابة بأن "مبارك" استعمل نفوذه كرئيس جمهورية بعد أن قبل وأخذ لنفسه ولنجليه، عطية من "حسين كمال"، في غضون عام 2000 حتى عام 2010 عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بمحافظة جنوب سيناء، ما تجرمه المواد 106 مكرر و107 مكرر و108 مكرر من قانون العقوبات باعتبارها جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول. تابعت: الدفاع استند إلى وثائق تثبت أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010، بمضي 10 سنوات، باعتبارها جناية للمتهم الأول "مبارك"، وتنقضي للمتهمين "علاء وجمال" في 15 أكتوبر 2003 بمضي 3 سنوات باعتبارها جنحة، استنادا للمادة "15" من قانون الإجراءات الجنائية. ورأت المحكمة أن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم العطية من الجرائم الوقتية التي تبدأ بأخذ أو قبول أو طلب أو الوعد بعطية، فتحتسب مدة سقوط الدعوى الجنائية من التاريخ الفعلي لقبول العطية باعتباره المتمم للنشاط الإجرامي. واستقر في يقين المحكمة أن "حسين سالم" قدّم العطية لـ "مبارك" ونجليه في غضون عامي 1997 و1998، وقبلوها مع علمهم بأنها نظير استخدام "سالم" لنفوذ "مبارك" كرئيسا للجمهورية لدى سلطة عامة، وأثبتت المستندات أن المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس بلغت 143 ألف و942 مترا، صدر لها قرار تخصيص من محافظ جنوب سيناء في 20 أبريل 1995، وسجله المتهم بالشهر العقاري في يناير 2000، بترخيص مباني رقم 108 لسنة 1995 بتاريخ نوفمبر من العام نفسه، عُدّل في 1996. أشارت المحكمة إلى أن مبارك ونجليه أقروا في تحقيقات النيابة بتسلمهم الفيلات في منتصف التسعينات، وهو ما أكده تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، بأن تسلم الفيلات كان بين عامي 1997 و1998، ومن هنا يبدأ احتساب المدة الموجبة للسقوط بالتقادم؛ باعتبارها جريمة وقتية، فتنقضي الدعوى بمرور 10 سنوات لـ "مبارك" و"سالم" بنهاية 2008، و3 سنوات لـ "علاء وجمال" في 2001. ذكرت "حيثيات الحكم" أن الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولين العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب. ورفضت المحكمة دفع النيابة في مرافعتها، بأن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التي تظل مستمرة حتى استنفاذ مُقدم "العطية" لنفوذ المرتشي، وليس بقبول العطية، واعتبرت المحكمة ذلك أثرا من أثار الجريمة الوقتية التي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة استنادا للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات. |
الشعب المصري وهو رايح يعمل ثورة 25 يناير !!
|
شاهد "جو تيوب | مبروك يا مبارك" على YouTube - جو تيوب | مبروك يا مبارك: http://youtu.be/ro-BJqMv5VQ
|
اقتباس:
تحياتي عادل شكراً لرفع البوست بهذا الفيديو القيم الذي يعكس ضجر الشارع المصري من الحكم . واتمنى ان اجد الوقت الكافي بصحبة كانديك وكيشو وغيرهم لمناقشة الامر . |
| الساعة الآن 02:15 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.