الهيكل الراتبي الجديد بالسودان
 

إنجاز كبير قامت به حكومة الفترة الإنتقالية بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد وزيادة مرتبات العاملين بالخدمة العامة بالدولة.
أعتقد أن الإنجاز يكمن في عدة نقاط منها إرسال رسالة قوية للعاملين بالخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) أن الدولة تقدر جهدهم ودورهم في البناء والعمل، وأيضاً روح العدالة التي سادت الهيكل والتي لغت ما يسمى بالهياكل الخاصة لبعض الجهات المتنفذة مثل (الطيران المدني، السلطة القضائية، النيابات، إلخ) وبذا يصبح الموظف بالدرجة التاسعة يتقاضى راتب موحد مع كل من هو في نفس الدرجة في أي جهة حكومية بالدولة.
ولعلمكم فإن الموظف بالدرجة التاسعة بالدولة كان يمنح راتب أقل من (1000)ج شهرياً قبل شهر أبريل 2020م موعد تنفيذ الهيكل أكرر أقل من (1000)ج شهرياً وكان العاملين بالدولة يخلقون مسميات مختلفة للحوافز حتى يستطيعوا مسايرة الحياة، بينما الآن أصبح مرتب الدرجة التاسعة حوالي (12000)ج إذا أخذنا في الحسبان توزيع بدلات (اللبس- العيدين – البديل النقدي) على المرتب، وهو عرف تعمل به الكثير من المؤسسات الحكومية بالسودان.
لاحظتم الفرق الكبير قرائي الكرام ما بين الراتب قبل وبعد الهيكل وتعتبر الدرجة التاسعة مدخل الخدمة العامة لخريجي الجامعات، وتقل الدرجة والراتب حسب المؤهلات، علماً بأن الدرجات الوظيفية تبدأ بال17 عمالية وتنتهي بالدرجة الأولى الخاصة التي يشغلها الوزراء وكبار المسؤولين.
لكم أن تتخيلو حجم السعادة والفرح الذي دخل البيوت والأسر التي يعمل أربابها بالخدمة العامة، ولكم أن تتفهموا لما كانت الخدمة العامة متدهورة وسيئة بالسودان.
شريحة المعلمين الواسعة صاحبت الرسالة والتضحية الكبيرة ضج منسوبوها بالفرح الكبير ولازالو لا يصدقون أن الدولة التي أشاحت بوجهها عنهم زمناً طويلا عادت ورمتهم بفيض حنان وتقدير.
زيادة المرتبات ياسادتي لها معاني كثيرة وكبيرة، ودعونا نشكر الذين قاموا بها من اللجنة التي أعدت المقترح عبوراً بكل الجهات التي ناقشتها وصولاً للسيد وزير المالية السيد/ إبراهيم البدوي الذي طرح البشرى للشعب السوداني بصوته الجزل وبمنطقه الجميل وعدد محاسن الهيكل الجديد ودحض مقولات زيادة التضخم المرتبطة بزيادة الأجور وشرح سياسة وزارته القادمة القائمة على مجازات السودانيين على صبرهم الطويل مستعيناً بالعلماء وأصحاب الراي ليشاركوه في القرار.
أسعدني جداً ما أسعد أهلي وجيراني وصحابي من منسوبي الخدمة العامة بالبلد وأتمنى أن تكون زيادة الأجور دافعاً لهم لبذل الجهد لرفعة الوطن، كما أتمنى أن يتم تأهيل العاملين بالخدمة العامة بالدولة عبر الدورات التدريبية الداخلية والخارجية وبعدالة وأن يكافأ الشخص حسب جهده ومثابرته وأن تعود الخدمة المدنية كما كانت سابقاً كما عاد الوطن.
أما سوق الله أكبر ده فليست وزارة المالية بمسئولة عن إصدار سياساته ومتابعته فهو من إختصاص وزارة التجارة والصناعة التي إستبشرنا بمدني بها لكنه ككثيرين خذلنا.
وزير المالية طرح سياسات وزارته الداخلية والخارجية المتعلقة بالمباحثات مع صندوق النقد الدولي وإستجلاب الدعومات الخارجية وعقد مؤتمرات إقتصادية .. إلخ.
وداخلياً نفذ زيادة الأجور ووعد بحزم مختلفة عبر برامج سلعتي والدعم المباشر للأسر وغيرها من برامج تصب لصالح المواطن.
أعتقد أن الدولة لها رؤية واضحة إقتصادياً بينما سياسياً عميانة.