سودانيات .. تواصل ومحبة - برنامج حزب الامة .. نقاش جاد ..

أعادت الأميرة لنا يعقوب طرح برنامج الحزب 2003 ..
لم أجد جديدا ..و لا أظن أن هناك جديد ..
فالبرنامج المختصر .. عبارة عن هجوم على الانقاذ .. واستمرار فى برنامجها .. ( نظريا) ..
ولم يختلف عن برنامج حزب الامة 1986 الا باضافة مفردات الهجوم على الانقاذ ..

و سأناقش ما أعرفه و أجيده .. مهنتي و تجربتى فى الغربة ..
وأترك لكم البقية ..

[align=center]مختصر برنامج حزب الأمة الذي يجيزه المؤتمر العام أبريل 2003[/align]

ا

اقتباس:

لمقدمة: السودان أرض حضارة عريقة تعد أقدم حضارات الإنسان كما أثبتت الحفريات الجديدة. فقد كان علي طول تاريخه ملتقى أديان وثقافات وإثنيات متعددة تلاقحت فاتخذت لها أخلاقيات إنسانية مكنتها من حفظ النسيج الاجتماعي السوداني في وقت المحن. لقد حققت بلادنا في تاريخها القديم إنجازات فريدة كالسبق الحضاري، والتمدد والتعايش السلمي مع الدولة الإسلامية الفاتحة والأديان والثقافات والإثنيات المختلفة، وثورة تحريرية كبرى في نهاية القرن التاسع عشر، وحققت في التاريخ الحديث بفضل صحوة الخريجين، والحركة الوطنية التي أعقبتها بقيادة الأحزاب الوطنية استقلالا كامل السيادة، وحكم ديمقراطي كامل الدسم. فازدهر السودان ردحاً من الزمن، ولكن ثلاثة عوامل أدت بعد ذلك لتردي السودان هي: الأيديولوجيا الواهمة، الديكتاتورية الباغية والحرب الأهلية. الأيدلوجية الواهمة شيوعية كانت أم إسلاموية والتي مثلتها مايو والإنقاذ نظرت للقفز فوق الواقع عبر الانقلاب على الشرعية الديمقراطية فكان النظامان الأكثر إفسادا للسودان. أما الدكتاتورية الباغية فقد تدرجت من سيئ إلى أسوأ ومع أنها جميعاً تتحمل وزر تعليق الحريات الأساسية وإنكار حقوق الإنسان وتصعيد الحرب الأهلية إلا أن نظام مايو كان فاتحة النظم الشمولية في السودان وخلف تركة مثقلة بالفشل والعجز في مجالات الاقتصاد والتنمية والحرب والعلاقات الخارجية. فأكملت الإنقاذ ما بدأته مايو فشهدت البلاد أسوأ أوضاعها في هذه المجالات. ووصلت الحرب بالبلاد لمأساة حقيقية تنذر بانهيار البلاد.

حزب الأمة المتجدد: لعب حزب الأمة أدوارا مهمة في تاريخ السودان، فقد كان وراء القرارات التي أدت لاستقلاله واستطاع أن يكون الرقم الانتخابي الأول في كل انتخابات عامة نزية، والرقم المعارض الأول لكل النظم غير الديمقراطية بالسودان، لم يركن الحزب إلى هذه الإنجازات بل عمل على المزيد من التجديد والإنجاز فنال في آخر انتخابات عامة حرة تقريبا ضعف أصوات منافسه بينما نال نصفها في أول انتخابات، وحقق أكبر انقلاب سياسي ديمقراطي لصالح الأجيال الجديدة عقب ثورة أكتوبر، والتزم النهج الديمقراطي في انتخاب قياداته عبر المؤتمرات العامة، وفي رسم سياساته عبر ورش العمل المتخصصة، وكان الأكثر أرشفة والأسبق في مواكبة ثورة المعلومات، والأسرع استجابة للمستجدات، فقاد لواء الجهاد المدني ضد الإنقاذ في بداياتها، وسدد لها أكبر صفعة أمنية في عملية تهتدون في 1996م، وكون جيش الأمة للتحرير وتبنى - بعدما أثمرت المواجهة انفراجا سياسيا في الداخل، وضاقت فرص العمل في الخارج - الحل السياسي الشامل. لقد تميز حزب الأمة بغزارة ورصانة إنتاجه الفكري وبالمصداقية والديمقراطية والحس الوطني والرصيد النضالي والقراءة الصحيحة للمواقف والاستفادة من عبر الماضي والقدرة على ممارسة النقد الذاتي ومراعاة آداب الاختلاف الفكري والسياسي، وهو بحق صمام أمان لوحدة واستقرار السودان لما يمثله من حلقة وصل بين سودان وادي النيل والسودان الغربي، والشمال والجنوب، والداخل والخارج، والحداثة والتقليدية، والأجيال المخضرمة والشابة، ولما تميزت به ممارسته من عفة اليد واستقلال القرار الوطني والمبادأة الوطنية والنهج القومي الذي ظهر في جميع برامجه الانتخابية، نحو آفاق جديدة 1965م، إصلاح وتجديد 1968م، ونهج الصحوة الإسلامية 1986م. الآن وقد ظهرت مستجدات داخلية كثيرة فقد ازدادت رقعة الحرب الأهلية، وحدث تغيير ديمغرافي كبير، ووقع بسبب سياسات الإنقاذ الأحادية استقطاب إسلامي إسلامي، وإسلامي علماني حاد واحتجاج إثني إفريقي بدعم كنسي كبير، كما برزت على الصعيد الإقليمي والعالمي عدة عوامل تعلي من شأن الممارسة الديمقراطية، يتطلع حزب الأمة إلى تجسيد تطلعات شعبه في هذه المرحلة التاريخية الحرجة كما جسدها في الماضي ويطرح هذا البرنامج وثبة جديدة لبناء الوطن تغطي اثني عشر ملفا هي: البطاقة الفكرية - السلام العادل- الآلية الانتقالية- التنمية المستدامة - الاستثمار البشري (الخدمات) - التنمية الاجتماعية - الديمقراطية المستدامة - نظام الحكم - الخدمة المدنية - القوات النظامية - العلاقات الخارجية - والثقافة والإعلام.

الملف الأول: البطاقة الفكرية: تطورت رؤى الحزب في المراحل المختلفة استجابة لتحديات كل مرحلة، ملامح رؤى الحزب الأساسية هي الدعوة للسيادة الوطنية والديمقراطية، الاتجاه القومي، التأصيل والتحديث، التكامل والتوازن بين الحاجات العشر للإنسان (المادية، الاجتماعية، الروحية، الخلقية، العقلية، العاطفية، الفنية، البيئية، الرياضية والترفيهية)، العدالة والتطور طبقا للمستجدات. الانتماء للحزب ينطلق من كافة انتماءات الإنسان الموروثة والأيديولوجية والمصلحية الطبقية. يحلل فكر الحزب في المولد الجديد الواقع السوداني داخل إقليمه وعالمه. هنالك مطلوبات من النظام الدولي ومن العالم الغربي ومن العالم الإسلامي لتفادي صدام الحضارات خاصة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة وتداعياتها في ضرب أفغانستان ثم العراق. إقليميا ينبغي تعريف العروبة ثقافيا والإفريقية قاريا جيوسياسيا، والسعي لإصلاح المؤسسات الإقليمية عبر إشراك الشعوب، وإصلاح الدول ومجتمعاتها التي تعاني مشاكل عديدة على الصعيدين العربي والإفريقي. النهضة السودانية متوقفة في النهاية على صحوة ذاتية للسودانيين تحل ثنائيتين: الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة (المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)، مع مراعاة ألا يكون التحديث استلابا وألا يهمل القطاع التقليدي في مجالات الاقتصاد والتعليم والإدارة الأهلية فيسعى للإفادة منه وتطويره. الثانية الوحدة والتنوع تحل عبر إدراك التنوع ومراعاة الشرخ الشمالي/الجنوبي وأسبابه. وإدراك مقتضيات الوحدة والأسس (الثوابت) التي ينبغي أن تنبني عليها (وهي: السيادة، الوحدة الطوعية، الحرية الدينية، الهوية الثقافية المتنوعة، التنمية العادلة، العدالة، حقوق الإنسان وحرياته، قومية مؤسسات الدولة، اللامركزية، التداول السلمي للسلطة، الشرعية الدستورية، سلامة البيئة، حسن الجوار، حرية المجتمع المدني وانصياعه لمواثيق منظمة، الشرعية الدولية، والعلاقات الخارجية القائمة على التوازن). ثم إتاحة التنوع داخل الوحدة عبر الميثاق الثقافي المقترح.

الملف الثاني:السلام العادل: بلغت الإنقاذ بالحرب والاستقطاب بين السودانيين قمتهما. وبعد تراجعها النسبي عن خطاب الاستقطاب استجابت للتوسط الإقليمي (الإيقاد) برافع دولي فوقعت على بروتوكول ميشاكوس مع الحركة الشعبية ولا زالت جولات التفاوض تواصل المشوار حتى الوصول لاتفاق سلام. تقدم حزب الأمة بمبادرة تقدم حلولا وسط لما اختلف عليه الطرفان وتقترح نقاط لم يشملها التفاوض، هي مبادرة التعاهد الوطني وطرحها على القوى السياسية السودانية للاتفاق عليها والالتفاف حولها. المحاور الخاصة بمفاوضات السلام هي: الشريعة والوحدة الوطنية للتوفيق بين الوحدة والحقوق الدينية - التوزيع العادل للثروة (إقامة جهاز للتخطيط وصندوق لحصيلة الموارد الطبيعية) بحيث يضمن توزيع عادل لعائدات الثروة وتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاجتماعية. يقوم صندوق حصيلة الموارد الطبيعية بتوزيع عوائد الموارد بنسب معينة بين خزينة منطقة المورد ومشاريع تنميتها؛ وصناديق تنمية الجنوب – الإعمار القومي – وتركيز أسعار الموارد الطبيعية؛ والخزانة العامة. اللامركزية لضمان حكم لا مركزي ديمقراطي متوازن علي كل المستويات – التنوع الثقافي وإزالة المظالم التنموية والإدارية والثقافية- المناطق المختلف عليها في التفاوض: يمكن أهلها من تحديد مستقبلهم عبر ممثليهم المنتخبين- الاتفاق القومي: تحول مبادرة التعاهد الوطني اتفاق السلام الحالي من الثنائية إلي القومية وتوجب الالتزام به والدفاع عنه، فيجيز الاتفاق آلية قومية لاعتماده عبر ملتقى قومي يكون لإجماعه حق مراجعة الاتفاق – التحول السلمي وبث ثقافة السلم والتسامح : يتم التحول من دولة الحزب إلي دولة الوطن، والنأي عن الاستقطاب والانتقام والالتزام بألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار معرفة الحقيقة والتصالح، والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوى الجنائية والمدنية، وألا يعزل أحد- تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان: بضمان تمثيلهما تمثيلاً مناسباً في أجهزة الحكم وتجنب الإقصاء والتحذير من التحالف الثنائي مع الشمولية- الرقابة والضمانات الداخلية: عبر مؤسسات قومية مستقلة تضمن تنفيذ الاتفاق- التوازن الإقليمي: بإشراك دولتي المبادرة المشتركة ودول ذات شأن أو علاقة خاصة بالسودان في الدورة المقبلة للمفاوضات، كما تبارك الاتفاق منظمة الأمم المتحدة والاتحادات الإقليمية- الرقابة والضمانات الدولية (وتشمل وقف إطلاق النار، واللجنة المستقلة للرقابة والتقويم، الانتخابات، الاستفتاء، حقوق الإنسان، آلية الشكاوى والعقوبات): توجد مشاركة دولية فاعلة في كل تلك الملفات لتحقيق السلام والتنمية والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وضمان تنفيذ الاتفاق.

الملف الثالث: الآلية الانتقالية: الفتر ة الانتقالية تقوم على التراضي في ثلثها الأول والانتخابات الحرة النزيهة فيما بعد، وتجري فيها جملة تدابير لإعادة بناء الوطن على أسس متراضى عليها. الفترة قبل الانتقالية (6أشهر) فترة تهييئية، أما الفترة الانتقالية (6سنوات) فتنقسم إلى فترتين: الأولى تتكون من حكومة وحدة وطنية وتنتهي بنهاية ولاية الرئيس عمر حسن أحمد البشير الحالية، تجري في آخرها انتخابات حرة نزيهة، وتليها الفترة الثانية التي تديرها الحكومة المنتخبة وتواصل مهام الفترة الانتقالية ويجري في آخرها استفتاء تقرير المصير. من مهام الفترة الانتقالية إزالة آثار الحرب المادية والمعنوية وإعادة توطين اللاجئين والنازحين وتأهيلهم وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم، إزالة الاختلالات في مؤسسات الدولة(الخدمة المدنية، القوات النظامية، الاقتصاد الوطني، والبنية التحتية للخدمات) وإقامتها على أساس قومي عادل متوازن، إجراء إحصاء سكاني بمساعدة دولية، والاعتراف بالمظالم والاعتذار عنها لتنقية الحياة السياسية وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة بآلية قومية مع تشجيع قيم التصالح والتعافي وفي حالة فشل ذلك داخليا يتم اللجوء للقضاء الدولي.

الملف الرابع: التنمية المستدامة: رزئت بلادنا بنظم شمولية اقتطعت ثلاثة أرباع عمرها المستقل تردت فيها البلاد إلى درك سحيق خاصة على يدي نظامي مايو الإنقاذ. فقد أزال نظام مايو فائض الميزانية للتنمية وصيرها رهينة للعون الأجنبي. اجتهد النظام الديمقراطي لتجاوز تلك المأساة فغير معدل نمو الدخل القومي من سالب 12.8% إلى موجب 12.3%. ثم أتى نظام الإنقاذ فكان أمثولة في تردي التنمية.
(1) التنمية المستدامة: تقاس التنمية المستدامة بمقاييس التنمية الاقتصادية الدارجة (رفعها مقاييس الرفاهية الاجتماعية) ومعها مقاييس الأبعاد الثقافية والتوازن البيئي. تتم التنمية عبر آلية السوق الحر مع عدم إلغاء دور الدولة في قيادة وتوجيه التنمية المستدامة ومراعاة معاييرها. هنالك إجراءات فورية مالية ومصرفية وزراعية وأخرى حول تعمير ما دمرته الحرب، وحول الدين الخارجي بحيث يخاطب المانحون بضرورة إعفاء الديون التي استلفتها نظم شمولية صرفتها بطرق مبهمة واستفادت منها الدول المتقدمة كأموال في بنوكها...هذه الإصلاحات مطلوبة للإصلاح الاقتصادي. تمول التنمية من المدخرات الوطنية، موارد المغتربين، وكالات وبنوك التمويل الإقليمية والدولية، التسهيل الائتماني، الجهات المانحة، الاستثمار المباشر، التدفق المالي عبر البورصة والمنظمات غير الحكومية. هنالك سياسات مثل الخصخصة وتحرير الأسعار، وعمل سوق الأوراق المالية استنها نظام الإنقاذ وهي صحيحة ولكنها نفذت بطريقة معيبة محزبنة وغير مراعية لمقتضيات التكافل يجب الاستمرار في هذه السياسات بعد إصلاحها. كما توضع خطة لمشاريع البنيات الأساسية، ولتطوير المناطق الأقل نموا.
(2) سياسات القطاعات الاقتصادية: انهار الاقتصاد نتيجة أخطاء سياسية واقتصادية، وكذلك تدنى أداء النظام المصرفي بفقدان الثقة فيه، وانهار القطاع الزراعي بسبب الضرائب الفائقة والكف عن تمويل الزراعة والصيغ الجائرة في التمويل مثل بيع السلم، وعانت الصناعة من ارتفاع الضرائب وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المدخلات الصناعية.. يجب حدوث الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي لمعالجة هياكل الاقتصاد الكلي، والعمل على ترقية الأداء المصرفي، والتجارة الخارجية بشكل يتفادى التأثيرات السالبة للعولمة ويجذب مدخرات المهجريين ويشجع الاستثمار. ينبغي استصحاب برنامج زراعي يتبع سياسات تستند على المعلوماتية وتدعو لحماية المزارع من سياسات التحرير المنفذة بصورة معيبة وتطوير القطاع الزراعي والتخطيط له عموما. يحتوي البرنامج الزراعي المقترح على خطة إسعافية وأخرى متوسطة المدى لكل من: (أ) قطاع الزراعة المروية (بشقيه الري الفيضي والزراعة البستانية)، (ب) قطاع الزراعة المطرية ( بشقيه الآلية والتقليدية).وبرنامج إسعافي لقطاعات الغابات والمراعي والثروة الحيوانية يقوم على تطوير تلك القطاعات وتحسين أحوال كادرها، مع التوصية بقفل المشاريع الزراعية المطرية التي فقدت خصوبتها وزراعتها غابات، واستحداث ري للمراعي، واستجلاب بذور للأعشاب المفضلة للرعي، كما يجب وضع سياسة جديدة للري توسع من مفهومه ولا تحصره في الري الفيضي، مع قيام جسم قومي له. تهتم السياسات الاقتصادية أيضا بتطوير القطاع الصناعي، وقطاع النقل والمواصلات (السكك الحديدية ، النقل النهري والموانئ البحرية، الطرق والنقل البري، النقل الجوي، والتخزين). أما بالنسبة لقطاع البترول فالسودان موعود فيه بإنتاج كبير ولذلك توضع استراتيجية طويلة المدى لاستثمار عائداته خاصة في الزراعة والصناعة وإزالة آثار الحرب وفق ما هو وارد في بند قسمة الثروة (ملف السلام العادل)، و يقام مجلس أعلى وشركة مساهمة عامة وطنية للبترول للاستثمار وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية..

الملف الخامس: الاستثمار البشري (الخدمات): يتكون برنامج الحزب في مجال الخدمات من أربعة ملفات هي: الصحة- التعليم- الكهرباء والمياه – التخطيط العمراني والإسكان، كالتالي:
1. الصحة: شهد الوضع الصحي في عهد الإنقاذ انهيارا يدل عليه التدني في كل أرقام المؤشرات العامة لقياس الوضع الصحي: التغذية- وزن الأطفال- معدل الوفيات- المياه الصالحة للشرب، وغيرها. أما الخدمات الصحية فقد شهدت تدنيا ملحوظا في مجالات: الطب الوقائي والعلاجي وتمويل الصحة والكادر الصحي والبنيات الأساسية والصحة المهنية والدواء والصيدلة وضبط الجودة. الاستراتيجية الصحية القومية التي ندعو لها تنطلق من الاهتمام بصحة البيئة ومكافحة الأمراض المتوطنة والاستعداد للطوارئ الوبائية والتأمين الصحي وقيام كافة الخدمات الصحية على أسس مدروسة مع تحقيق التوازن في توزيع الخدمات بين مناطق السودان وتأهيل الكادر الصحي والعمل على إعادة الكادر المهاجر.

2. التعليم: شهد التعليم العام والفني والعالي على يد الإنقاذ تدهورا مريعا من ذلك :تغيير السلم التعليمي بشكل غير مدروس عاد على التعليم بالدمار وتسبب مع سياسات الإفقار العام في ارتفاع نسبة الأمية وزيادة الفاقد التربوي وتدني المستوى وقلة الكادر المؤهل ومعاناته. تسبب رفع النظام للدعم الرسمي عن التعليم الفني وارتفاع تكلفته بانهياره. وتسببت ثورة "التعليم العالي" في فتح جامعات كثيرة جديدة بدون مقومات وتوسع بدون مقومات أيضا في عدد الطلاب المقبولين للجامعات الموجودة، هذا مع تقليص الدعم وتشريد وهجرة الكوادر المؤهلة في التعليم العالي أدى لهبوط خرافي في الكيف، علاوة على التدخل الحزبي في نتائج الامتحانات في كافة المراحل وفي القبول بالجامعات.. إن البرنامج التعليمي للحزب ينطلق من أهداف: محو الأمية، وتدريب الكادر المبدع المربوط بالعلوم العصرية بشكل متوازن مراع للبيئة وللتنوع ولمقتضيات الوحدة الوطنية والعدل النوعي. والسياسة التعليمية المطلوبة في مجال التعليم العام والفني هي زيادة المخصصات لتمويل التعليم والاهتمام بالريف وبالتعليم قبل المدرسي وبالمناهج وبتعليم الكبار وبالتعليم غير الحكومي والتعليم الديني والتقليدي والتعليم الفني، والاهتمام بالمعلم وإعادة مصداقية نتائج الامتحانات القومية واستقطاب العون الدولي للتعليم. أما في مجال التعليم العالي فيهدف لتحقيق المساواة ووقف السياسات الحزبية والتمييز القصدي للمرأة وإتاحة حرية العمل العام للطلاب وإعادة تأهيل المراكز البحثية وكافة مؤسسات التعليم العالي والتكامل مع دور القطاع الخاص، و تحقيق استقلالية مؤسسات التعليم العالي والتأكيد على حرية البحث العلمي وربط التعليم باحتياجات التنمية في السودان.

3. الكهرباء والمياه : أولا: المياه: ثروة قومية ضرورية لأغراض الزراعة والصناعة وللاستخدام في المدن وخدمات البلدية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية. يتمتع السودان بثروة مائية غنية متعددة الموارد (الأنهار والمياه الجوفية والأمطار). يشرك المواطنون في تخطيط وتنفيذ برامج استخدام وصيانة الموارد المائية، تسن التشريعات والقوانين التي تضبط وتحكم استخدامات المياه، وينشأ جهاز مركزي للمياه، وتقام هيئات ولائية تضبط العلاقة بينها. تعد الدراسات والبحوث والإحصاءات والمسوح العلمية المتعلقة بالموارد المائية، تؤسس وتحدث شبكات ومحطات الرصد المائي، يستقطب العون للتطوير الذاتي، ترقى استخدامات المياه في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، تنشأ وتؤهل محطات المياه بالريف والحضر و توفر معدات حفر وصيانة الآبار وأجهزة المسح الجيوفيزيائي، يوفر الكادر الفني المؤهل مع مواكبة التطور التكنولوجي. ثانيا: الكهرباء: الطاقة الكهربائية ضرورية للنهضة الحضارية والصناعية والخدمية العصرية. مصادر الطاقة في السودان حرارية ومائية وشمسية لا تكفي حاجته للكهرباء. يعمل على سد هذا العجز الكهربائي بوضع خطة طويلة المدى لتوفير طاقة كهربائية كافية للاستهلاك الحالي ولمتطلبات تمدد الطلب مستقبليا، وعلى تكملة مشروعات تحسين مرافق الكهرباء وإنشاء محطات جديدة، وعلى تأهيل التوربينات والشبكات المائية، وعلى التوسع في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، وعلى إنشاء وتكملة محطات إنتاج الكهرباء بالحضر والمدن خارج الشبكة القومية، وعلى الاستفادة من الغاز بعمل محطات كهرباء تدار بواسطته.

4. التخطيط العمراني والإسكان : التخطيط العمراني خلق مستوطنات بشرية حضريه أو ريفية تكون شبكات عمرانية تتبادل المنافع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. والإسكان توفير السكن الصالح للمواطنين. يفعل دور أجهزة التخطيط العمراني والإسكان اتحاديا وولائيا، تعدل وتفعل قوانين التخطيط العمراني والأراضي، يطور الريف لتضييق الفجوة بين الريف والمدن للحد من الهجرة للمدن، يعاد النظر في مناطق الصناعات المختلفة لضمان حماية البيئة، وضع سياسة عمرانية تتجنب مجاري المياه الطبيعية وأراضي الجروف وسهول الفيضانات والوديان. توفر الخدمات الاجتماعية بالمناطق السكنية. تشجع وتطور صناعة مواد البناء محليا بمواد محلية مؤقلمة للبيئة وتكون فقاً للمقاييس والمواصفات العالمية. وضع تشريعات تمنع التغول على الأراضي الزراعية المستثمرة، يشجع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان، يهتم بالتشجير والأحزمة الخضراء، وأخيراً تتخذ سياسات إسكانية وعمرانية تعمل على تعزيز التمازج القومي السوداني.

الملف السادس: التنمية الاجتماعية: التنمية الاجتماعية مفهوم يشمل العمل في الريف والحضر، برنامج الحزب لتنمية المجتمع يرد عبر محاور: الخدمة الاجتماعية- محاربة الفقر- البيئة- النازحون – الأمومة و الطفولة- الشباب- الرياضة- السكان – الإحصاء- سودان المهجر- والمجتمع المدني والمنظمات.
1 الخدمة الاجتماعية: تدخلت الإنقاذ في ملف الخدمة الاجتماعية لتحقيق "إعادة صياغة الإنسان السوداني" برؤية حزبية أقصت الآخرين عن الخدمات الاجتماعية وربطتها بالولاء الحزبي. إن برنامج الحزب هنا ينطلق من سياسات تتخذ في مجال تعليم الخدمة الاجتماعية تقتضي تنظيم القبول وتطوير المناهج ووضع المعايير لتدريب ضباط الخدمة الاجتماعية ولنشر ثقافة الخدمة ولربط المعاهد بالمجتمعات ولعقد منابر الدراسة للتجويد. أما في مجال خطة الخدمة فينبغي أن تهدف إلى محو الأمية وتقليل الفوارق وإعادة تعمير الريف وتنمية المرأة والشباب وبث ثقافة حقوق الإنسان والتعايش. وتوضع الخطة عبر مظلة قومية توجه برامج التنمية الاجتماعية وتضع لها سياسات مصاحبة في كافة الأصعدة الاقتصادية والتعليمية، وتقوم على تطوير المعرفة التقليدية في المجتمعات، وأقلمة المشاريع التنموية للثقافات.

2 محاربة الفقر: أفقرت سياسات الإنقاذ الإنسان السوداني ورفعت الإنقاذ يدها عن دولة الرعاية الاجتماعية فصار أكثر من 95% من السودانيين تحت خط الفقر وذلك حسب التقارير الرسمية.. لا بد من سياسة تعالج أمر الفقر في السودان تكفل توفير الغذاء والعلاج والسكن والتعليم للفئات المحرومة، وتعالج مشاكل التشرد والتسول وحوادث النهب بسبب العوز.

3 البيئة: التنمية التي لا تستند إلى اعتبارات بيئية سوف تفشل. يجب الاعتراف بمحدودية موارد وسعة النظم الإيكولوجية، والعمل على تحقيق توازن بيئي - بشري، والموازنة بين متطلبات التنمية والبيئة، ووضع خطط لحفظ التربة ومكافحة التصحر.

4 النازحون: بالسودان 5 ملايين نازح بسبب الحرب في الجنوب والتصحر والنهب المسلح والاضطرابات الأمنية في الغرب. نصف النازحين تركزوا بالخرطوم والباقي في مدن السودان المختلفة. وهم يعيشون أوضاعا مزرية. تتكون السياسة تجاه النازحين من جانبين: خطط لمعالجة أوضاعهم في أماكن تجمعاتهم الحالية بتوفير الخدمات الأساسية للحياة خاصة الغذاء والتعليم والصحة والسكن. وخطط لبرنامج أساسي لإعادتهم لمناطقهم بعد تحقيق السلام والاستقرار وتعمير ما دمرته الحرب بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات العون الإنساني خاصة.

5 الأمومة والطفولة: اضطهاد النساء خاصية عالمية بسبب ثقافات طوعت الدين لأغراضها. العدل النوعي من أغلى الأهداف الإنسانية. انطلقت الإنقاذ من رؤية أحادية منكفئة للدين باسم "المشروع الحضاري" غمطت المرأة حقوقها الإنسانية وقيدت حركتها وأحدثت ردة في الحقوق والمفاهيم، للنهوض بالمرأة والأمومة والطفولة يجب اتباع السياسات الآتية في مجالات: المشاركة السياسية بالدعوة لأن تخصص نسبة 15% للنساء بجميع قوائم مرشحي الأحزاب السياسية، وبتخصيص دوائر خاصة للنساء تدعمها الدولة، وفي مجال التشريعات والقوانين: إشراك النساء في لجان صياغة القوانين المختلفة ونشر الوعي القانوني بينهن، النص على حقوق المرأة الإنسانية في صلب الدستور، تنقيح جميع القوانين التي تحوي تمييزاً ضد المرأة، النص على التمييز القصدي لصالح المرأة في مجالات العمل والصحة والتعليم، وضع تدابير قانونية لحماية المرأة في مناطق النزاع المسلح، الالتزام بالمواثيق العالمية لحقوق المرأة. وفي مجال محاربة الفقر بتبني سياسات استراتيجية لمحاربة الفقر ودعم المرأة بتفعيل برامج الأسر المنتجة وغيرها من السياسات، وفي مجال التعليم بالعمل على محو أمية المرأة وتعميم وإلزامية التعليم الأساسي و تنقيح المناهج التعليمية المتحيزة ضد المرأة، وفي مجال الصحة الإنجابية بنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتضمينها بالمناهج التعليمية ومحاربة العادات الضارة بالصحة الإنجابية، تقليص نسبة وفيات الأمومة، نشر الوعي بأهمية الرياضة النسائية. وفي مجال السلام بإشراك المرأة في مفاوضات السلام في جميع المراحل، وتمكين النساء من مهارات فض النزاعات، وتدريبهن لحماية أنفسهن. وأخيراً يدعو الحزب لعقد مؤتمر قومي نسائي لمناقشة جميع قضايا المرأة النوعية للخروج بميثاق نسائي تجمع عليه المرأة السودانية بمختلف توجهاتها وأعرافها وثقافاتها وأديانها.

6 الشباب: تدهورت أحوال الشباب على عهد الإنقاذ بسبب السياسات القهرية والمواجهات العنيفة بين النظام والشباب، والتنافر بسبب سياسة الخدمة الإلزامية التي طبقت بقهرية وحزبية، وتمكين الكادر الشبابي الحزبي للنظام وتشريد الآخرين. تضافر هذا مع الوضع الاقتصادي المنهار واختلال سياسة التعليم وعدم تنسيقها مع الأعداد المطلوبة للمتخرجين خاصة في العلوم الإنسانية، مما أدى للبطالة، ثم للهجرة وبروزها كحل وحيد في نظر الشباب فحدث التبدد الشبابي الكبير، وانتشار الجريمة والانهيار الأسري وتفشي الزواج السري والطلاق وغيرها من المظاهر الاجتماعية السالبة بين الشباب. علاوة على انتشار ثقافة العنف والحركات الشبابية الصوفية قشريا وازدياد العصبية القبلية بين الشباب. استراتيجية الحزب تكمن في نقض تلك السياسات بنشر ثقافة السلام وإعادة الثقة في الشباب بإتاحة التناول الديمقراطي لهمومه والتأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية، وإتاحة المنابر الفكرية والثقافية الحرة والمنابر الرياضية والترفيهية، وربط الشباب عامة ببرنامج بناء الوطن، وربط شباب الريف ببرنامج أساسي للعودة.

7 الرياضة: إحدى حاجات الإنسان العشر الضرورية للتوازن حسب بطاقتنا الفكرية، وهي ذات فوائد فسيولوجية ونفسية ومجتمعية، ولذلك اهتمت بها كل برامج الحزب السابقة. نعمل على: تبني خطة قومية للرياضة تنهض بثقافة رياضية جديدة تؤكد أهمية دور الرياضة وتذكي الآراء المستنيرة تجاهها في ثقافاتنا، تبني مفهوم الرياضة المتعددة للجميع، تفعيل دور الأسر والأحياء والمؤسسات التعليمية في رعاية النشاط البدني، التأكيد على استقلالية النشاط الرياضي والنأي به عن الاستغلال والتوظيف السياسي، العمل على التأصيل الرياضي ومحو الأمية الرياضة، النهوض بالرياضة النسائية، إنشاء مجلس قومي للرياضة، الاهتمام بالطب الرياضي، تأهيل البنى التحتية للنشاط الرياضي وحماية المؤسسات الرياضية من التغول، الاهتمام بالتدريب والتأهيل لكادر الرياضة وخاصة الناشئين، تشجيع الاستثمار في هذا المجال، الاهتمام بالإعلام الرياضي، ثم الدعوة لقيام مؤتمر قومي للرياضة بمشاركة مدنية واسعة لمناقشة جميع القضايا الرياضية.

8 السكان: الخريطة السكانية السودانية غير متوازنة فثلثا السكان يعيشون في دائرة قطرها 300 كيلومتر فقط من العاصمة الخرطوم بسبب النزوح، ومعيبة بسبب كبر الرقعة وقلة السكان النسبية، مع علو معدل الوفيات خاصة للأطفال، والهجرة للخارج. والسكان مشتتون في 65 ألف قرية تقتضي التنمية تجميعهم في قرى أكبر وعمل حقن سكانية من دول الجوار الجيوسياسي والحضاري بشروط غطاء مالي ومائي. مقترحات السياسة السكانية هي عمل التعداد المبرمج وإعادة تجميع القرى والاتفاق على الحقن السكانية وشروطها، وتوطين اللاجئين بغطاء عون دولي وتبني برنامج طموح لإعادة سودانيي المهجر.

9 الإحصاء: الاهتمام بالاحصاءت الاقتصادية والسكانية وتطوير جهاز الإحصاء القومي ومراكز المعلومات.

10 سودان المهجر : سودان المهجر به المغتربون واللاجئون والمعاد توطينهم في دول العالم المتقدم بسبب سياسات الإنقاذ الطاردة. والسودانيون في المهجر تواجههم صعوبات جمة. بالنسبة للمغتربين تتفق الدولة السودانية على تحسين أوضاعهم مع دول الاغتراب وتوجد لهم آلية للتشاور والمشاركة السياسية ويرعى نشاطهم الثقافي، بالنسبة للاجئين يوضع برنامج للعودة الطوعية مقترن بحوافز تنموية. بالنسبة للموطنين يزال العداء بينهم وبين الدولة ويتم تبادل المنافع والسعي لربطهم بهموم الوطن وتبنيهم ثقافيا وبرمجة العودة الاختيارية.

11 المجتمع المدني والمنظمات : تأتي الأحزاب السياسية والمنظمات الطوعية الأجنبية منها والمحلية كإحدى أهم منظمات المجتمع المدني فهي قوام الممارسة الديمقراطية السليمة ورافد التنمية. تهتم الدولة بالأحزاب كصمام أمان للممارسة الديمقراطية، وتكون الجهة المسئولة عن تنظيم عمل الأحزاب والمنظمات (المسجل) مستقلة ومحايدة وذات صلاحيات. المطلوب من كل الأحزاب السياسية: ممارسة النقد الذاتي، ديمقراطية وقومية التكوين وشفافية التمويل، الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن. وتشجع المنظمات الطوعية للعمل في مختلف مجالات التنمية خاصة درء آثار الحرب، وتنمية المناطق الأقل نموا.

الملف السابع: الديمقراطية المستدامة: لم تنشأ الديمقراطية في العالم الثالث تدرجا ولا تمت أقلمتها فتعثرت وكان البديل لها أكثر فشلا. وفي السودان لا توجد شرعية للحكم غيرها كما أن الحرب الأهلية والتنوع والتغيرات الدولية والإقليمية كلها تصب لصالح الحكم الديمقراطي الذي ينبغي في سبيل استدامته أقلمته وإجراء عدة إصلاحات: وقف الحرب، تحقيق التوازن الاجتماعي، ضبط الانتخابات، إصلاح الأحزاب بما يكفل ديمقراطيتها وقوميتها على النحو المشار له آنفا، وضبط العمل النقابي والصحفي والعسكري عبر مواثيق خاصة تضمن التوفيق بين مكتسبات الحركة النقابية الديمقراطية والمصالح الوطنية وعدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي، والتوفيق بين حرية الصحافة والمسئولية الوطنية، وكفاءة القوات المسلحة وكفها عن التغول على الشرعية الدستورية، وتأمين استقلال القضاء وحيدته، وإصلاح نظام الحكم البرلماني القديم بتحويله للنظام الرئاسي.

الملف الثامن: نظام الحكم: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.

الملف التاسع: الخدمة المدنية: مؤسسات الدولة الحديثة السودانية معيبة هيكليا ناقصة التكوين القومي. الإنقاذ عمقت تشوهات الخدمة المدنية وأنهت حيدتها وحزبنتها وشردت كفاءاتها ولا بد من تصحيح تلك السياسات وتحقيق التوازن واللامركزية القومية. كما يجب وضع سياسة جديدة للأجور تضمن كفالة الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن السوداني، ويتم ذلك من خلال عقد اجتماعي يتفق عليه.

الملف العاشر: القوات النظامية: (القوات المسلحة، الأمن، الشرطة، السجون وقوات حماية الحياة البرية) القوات المسلحة زادت الحرب من خللها الهيكلي وسيستها الإنقاذ، يتم إصلاحها وفقا للميثاق العسكري. أجهزة الأمن أساءت سمعتها الأوتقراطيات وربطتها بالقهر والفساد، ولكن قيام جهاز أمن قوي يعنى بتأمين الوطن والمواطن والدولة القومية ضرورة للحكومة الديمقراطية، ينص عليه دستورا ويقوم بدور معلوماتي وتحليلي. تضمن قومية تكوين الشرطة والتزامها بحقوق الإنسان التي تلتزم بها السجون، تؤهل السجون وتنطلق من فلسفة عقابية وإصلاحية واضحة.

الملف الحادي عشر: العلاقات الخارجية: اتخذت الإنقاذ أول أمرها سياسات داخلية وخارجية جرت عليها إدانات المجتمع الدولي، استجابت الإنقاذ للضغوط الداخلية والخارجية محسنة سياستها الخارجية بترحيب عالمي حذر. يجب أن تنطلق الدبلوماسية السودانية من الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بمواثيقها، والعلاقات القائمة على التعاون وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحل النزاعات سلميا، والتكامل بين الدبلوماسية التقنية (الديوانية) والسياسية، والرسمية والشعبية، وتتوجه قوميا لخدمة الثوابت القومية على رأسها التنمية والوحدة الطوعية، وتستند على المعلوماتية والتدريب للكادر وتعكس التنوع، في سياستها وفي كادرها، وتتخذ إجراءات حدودية ومع الجيران وتجاه اللاجئين لدعم الأمن القومي، وتؤهل الإعلام الخارجي الحر الذي يفيد من الشفافية ويراعي مع بقية أذرع الدبلوماسية الرسمية والشعبية التنوع ويفيد منه. العلاقات الإقليمية للسودان تتسم بالتوازن بين انتماءات السودان الجيوسياسية والحضارية: الانتماء الأفريقي قاري جيوسياسي ويحظى بالاهتمام الأول، الانتماء العربي ثقافي تراعى التزاماته، والانتماء الإسلامي للأغلبية المسلمة يقتضي العمل الإسلامي مع مراعاة مقتضيات التعايش. الخطط والسياسات الإقليمية تقوم على ترفيع مستوى التكامل الثنائي ومتعدد الجهات من تكتلات واتحادات إقليمية. الاتحادات مثل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية عاجزة بعجز دولها ويلزمها إشراك الشعوب. التكتلات الإقليمية التي انضم لها السودان في غالبها منابر علاقات عامة صرف عليها تبديدا للمال العام. مبادرة مياه النيل التي اتخذتها دول حوض النيل ستظل عاجزة ما لم تصحبها معاهدة شاملة للمياه تحيل وعيد النيل وعدا (يقترح الحزب نصا للمعاهدة). علاقات التكامل الثنائية ضرورية خاصة مع مصر بتعضيد ذهنية الوصال الاستراتيجي وتجاوز تذبذب الماضي بين العاطفة والمواجهة والمناورة، إلى تكامل يجري في ملفات سياسية وثقافية واقتصادية ودبلوماسية، مع اقتراح إصلاح الخارطة السكانية المختلة في مصر والمعيبة في السودان عبر الحقن السكانية من الأولى للأخير في مشاريع زراعية تحت غطاء مائي ومالي داعم. والتكامل مع ليبيا لفتح آفاق التعاون الثنائي والتنسيق إقليميا ودوليا. السياسة الدولية للسودان تقتضي دعم الشرعية الدولية والسعي لإصلاح المنظومة الدولية من داخلها، العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز منطقي العداء والتبعية وتقوم على المصلحة المشتركة والتعاون، يسعى السودان لترفيع تعاونه مع دول الاتحاد الأوربي وشرق أوربا، وعمالقة آسيا (الهند واليابان والصين) ونمورها. يستصحب السودان العولمة الحميدة ويبني دفاعاته الثقافية والاقتصادية والسياسية للحماية من جوانبها الخبيثة. كما يسعى لترفيع التعاون الاقتصادي الدولي الذي ستفتح له الديمقراطية باب العون التنموي وإعفاء الديون الأوربية والسعي لسحب ذلك على بقية العالم المتقدم.

الملف الثاني عشر: الثقافة والإعلام: الثقافة حياة الناس والإعلام السلطة الرابعة لضبط وترقية الحياة العامة.

(1) الثقافة: تتكون السياسة تجاه الثقافة من شقين: السياسة تجاه التركيبة الثقافية، وخطة للعمل الثقافي. كانت السياسة تجاه التنوع الثقافي معيبة انطلقت لتذويبه باعتباره جنحة استعمارية، والآن تتقسم بين ثلاث رؤى: عربية إسلامية، علمانية مؤفرقة ورؤية تعايشية هي الوحيدة المؤهلة للحفاظ على معادلة التنوع في الوحدة و تمثلها نقاط الميثاق الثقافي. العمل الثقافي في الإنقاذ رزئ بالحزبية الضيقة والقهر والريبة تجاهه. ينبغي الوصول لخطة للعمل الثقافي تنسق بين كافة أذرعه (الوزارات المختصة، الروابط، المنظمات، المعاهد والجامعات، والأفراد) وتدعمه في كافة مرافقه (المسرح والدراما عموما، الغناء والموسيقى، الإذاعة والتلفزيون، الآداب، النشر والتأليف، التشكيل والفلكلور) مع الانفتاح المستنير على العولمة والاستفادة من العلاقات الخارجية في الجوانب الثقافية.

(2) الإعلام: تكبل الشمولية الإعلام وهو يحيا بالحرية ويحييها. في الديمقراطية الثالثة لعبت بعض الصحف دورا سالبا عبر تآمرتها على الديمقراطية. بطشت الإنقاذ بأجهزة الإعلام في أول أمرها وحولتها أبواقا للدعاية والتضليل. ومع الانفتاح النسبي تمددت الصحافة مستغلة الحرية المتاحة فانتعشت نسبيا وإن كانت لا زالت تقعد بها القيود والمشاكل الفنية والتمويلية علاوة على إفك الإعلام المضاد للديمقراطية. أما الإذاعة والتلفزيون فلا زالا تحت قبضة الرقابة الحزبية والأمنية الصارمة. ينبغي أن تتاح للأجهزة الإعلامية الحرية التي لا تحدها إلا الثوابت الوطنية (مثل الوحدة الطوعية والشرعية الدستورية، ومراعاة التنوع، واللامركزية)، ويتم الاهتمام بالإعلام عبر الإنترنت بدعم المواقع المعنية وتشجيعها وتطويرها خاصة وأن الإنترنت صار رافدا لكل أجهزة الإعلام الأخرى. ويضبط الأداء الصحافي بميثاق الصحافة، ويتم التوازن بين المركزية واللامركزية، ويوجه الإعلام للتنمية خاصة في الريف، كما يخدم الإعلام الديمقراطية وحقوق الإنسان.