[منال]

منذ بداية الخمسينات طالبت الحركة النسوية متمثلة في الاتحاد النسائي بحقوق المرأة السياسية والذي دعمته الأحزاب بمنح هذا الحق تخصيصا للمتعلمات فقط عام 1956 ثم لكل النساء بعد ذلك عام 1965 . واعتمادا على نتائج انتخابات 1965 رأت الحركة النسوية إن طريق نصوص المساواة فقط في قانون الانتخابات لا يمكن له إن يصل بالمرأة إلي البرلمان, فسعت إلي تخصيص قطاعات للمرأة داخل الأحزاب. ولكن من الملاحظ إن دفع المرأة في العمل السياسي لم يأتي بالنساء للبرلمان كما ظهر الخلل في عدم كفاية عدد المرشحات من جانب, وعدم تواجدهن في دوائر مضمونة الفوز من جانب اخر, أو في بداية القوائم بالنسبة لقوائم الخريجين.
إما في عام 1965- 1986 كان عبر القوائم وليس الدوائر وكان التمثيل الأكبر للمرأة عبر تخصيص مقاعد محددة للنساء نص عليها في دستور 1973, وقانون الانتخابات في فترة مايو وهو ما عرف عالميا بنظام الكوتا, وكانت النسبة بين 4.9%- 9.2%. عقب انتخابات ابريل 1985 وإلغاء دستور السودان الدائم لسنة 1973, تراجع الوجود البرلماني للمرأة نتيجة لإلغاء نظام الكوتا ولم يبقي للمرأة الا مقاعد الخريجين, حيث جاء في التقرير النهائي للجنة القومية لانتخابات عام 1986, إن خمس نساء فقط تم ترشيحهن. إما في دستور 1998 تم تخصيص الكوتا للنساء في المؤسسة التشريعية الاتحادية(المجلس الوطني) والمجالس التشريعية الولائية .

الجدول التالى يوضح وضع المرأة السودانية فى البرلمانات السابقة :

السنة المؤسسة التشريعية عدد الأعضاء عدد الرجال عدد النساء النسبة المئوية
1965 الجمعية التأسيسية 261 260 1 0.3%
1968 الجمعية التأسيسية 261 261 لا يوجد 0
1972 مجلس الشعب الاول 225 214 11 4.9%
1974 مجلس الشعب الثانى 250 238 12 4.9%
1978 مجلس الشعب الثالث 304 278 17 5.5%
1980 مجلس الشعب الرابع 368 350 18 4.8%
1982 مجلس الشعب الخامس 163 149 14 8.5%
1986 الجمعية التأسيسية 261 259 2 0.7%
1994 المجلس الوطني الانتقالي 300 275 25 8%
1996 المجلس الوطني الانتقالي 400 379 21 5.3%
2001 المجلس الوطني الانتقالي 360 325 35 9.7%
2005 المجلس الوطني الانتقالي 450 368 82 18%

ولقد تأهبت النساء للمشاركة السياسية وامتد نضال المرأة مطالبة بالكوتا من هذا المنطلق يمكن التعامل مع (الكوتا) كوسيلة لضمان مشاركة المرأة السياسية وفقا لما نص عليه في دستور السودان ( 2005 ).
و بهذا يكفل المجتمع للمرأة المساواة والعدالة الاجتماعية, بتمكين وصول المرأة و مشاركتها الفعالة دون اى معوقات سياسية/ اجتماعية أو ثقافية, مما يدعم حقها خلال مشاركتها في الانتخابات القادمة.

مفهوم المشاركة السياسية:
المشاركة السياسية هي مشاركة الفرد في المجال السياسي والحياة العامة بما يتضمن تحقيق المواطنة والديمقراطية وصنع القرار وتكون هذه المشاركة في خلال الأنشطة التي يقوم بها الفرد في عدة مجالات منها الترشيح للانتخابات والمشاركة في الحملات الانتخابية والتصويت والتفاعل مع الحياة السياسية.

الفجوة النوعية في المشاركة السياسية :
الفجوة النوعية هي تعبير عن وضع المرأة المختل في المجتمع و الذي لا يتناسب مع دورها و ثقلها و فاعليتها ومسؤولياتها العامة وما تقوم به من مهام في الحياة اليومية و بمقارنة مع المشاركة السياسية للنساء و تقاسيم السلطة و الثروة.

ما هي الكوتا :
هي تخصيص لمجموعه معينه من الفئات لضمان تمثيلها في مؤسسة ما.. وعادة ما تكون وسيلة تخصيص لزيادة تمثيل نسبة المستضعفين أو الذين يتم تمييز مجتمعي ضدهم ، ووسيلة لتوسيع فرص مشاركة المجموعات الاقل حظا في التمثيل النيابي عن طريق المنافسة الحرة المتساوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
التميز الايجابي :
معمول بة في مجالات مختلفة ويهدف إلي زيادة فعالية مشاركة المرأة في صنع القرار وكذلك إلي إجراء تغيرات هيكلية ونوعية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية, عادة ما يكون لصالح الفئات والقوى الاجتماعية الأقل حظا ومنها المرأة لإحداث (التوازن النوعي).
أهمية وجود المراة في البرلمان :
• ان المراة تعاني اشكاليات عديدة منها ( ارتفاع وفيات الامهات – العنف الموجه ضدها في شكل ختان الاناث – زواج القصر – ارتفاع نسبة الامراض وسط النساء -الفقر – تدني الدخل – العمل في القطاعات الهامشية – التحرش الجنسي – الاقصاء و التهميش من المشاركة فى مستويات الحكم- التمييز فى الخدمة المدنية حسب الجنس) .
• ارتفاع نسبة الامية وفجوة الالتحاق بالتعليم والتسرب منه .
• معاناة المراة من الحروب باشكال متعددة وتحمل عبء حماية الاسرة والهجرة والنزوح واللجوء – المراة اكثر الشرائح تضررا من الحرب.
• تواجد النساء بعدد كبير في البرلمان يؤدي الي تفعيل الحركة النسوية اثناء حملات الانتخابات وبعدهها للحصول علي المزيد من التشريعات وسياسات وميزانيات لصالح تمكين المراة .
• المرأة البرلمانية أكثر انحيازا الي قضايا السلام والعدالة الاجتماعية والمحافظة علي البيئة ومحاصرة الفقر والتنمية الاجتماعية التي هدفها الانسان .
أنواع الكوتا :

• الكوتا في قائمة الأحزاب وعلي إن تكون القائمة بها نسبه معينة للنساء أو إن ينص علي إلا تشمل القائمة أكثر من نسبة معينة من جنس واحد.
• الكوتا المزدوجة بالقائمة والتي تنص ليس فقط علي عددية أو نسبة النساء في القائمة بل مكانهم في تنظيم وتسلسل القائمة وذلك حرصا علي إن مجرد الإشارة إلي وجود النساء في القائمة قد يؤدى إلي وجود النساء في ذيل القائمة مما يتعذر معه دخول أي منهن أو معظمهن-ولذا وجب الالتفات إلي ذلك بجعل إتباع الكوتا المزدوجة التخصيصي في القائمة أو بصورة أكثر تحديدا" يمثلن50% من أول ترتيب القائمة.
• الكوتا عن طريق السستة اي تحتوى القائمة علي امرأة ورجل أو بداية رجل وامرأة حتى النهاية.

مصادر شرعية الكوتا :
• الكوتا المنصوص عليها في الدستور ( 2005 ) .
• الكوتا المنصوص عليها في القانون الانتخابي .
• الكوتا المنصوص عليها في قانون تسجيل الأحزاب السياسية .
• الكوتا عليها اجماع من القوى السياسية داخل وبين الأحزاب .

نظام الكوتا داخل الانظمة الانتخابية:
• التمثيل النسبي : يتقدم كل حزب او تجمع بقائمة تضم كل مرشحية في الدائرة الانتخابية ويصوت الناخب للحزب او الائتلاف وليس للمرشح تحدد نسبة مقاعد الحزب في البرلمان بناء علي نسبة من مجموع الاصوات في الدائرة.
• نظام الجولتين : يعرف بنظام التصفية او الاقتراع علي دورتين ويمتلك الناخب اصوات علي عدد القوائم في الدائرة وعندما يلجا إلي الجولة الثانية يفوز من يحرز اعلي الاصوات.
• المتوازي : يجمع بين المباشر والقائمة لكل ناخب صوتان.
• تناسب العضوية المختلطة : يدمج مابين المزايا الايجابية لنظامي الاغلبية والتمثيل النسبي.

الأسباب التي دعت لطرح نظام الكوتا :
• وضع المرأة في السودان لا يتناسب مع دورها الرائد في التغيير الاجتماعي .
• المرأة أظهرت كفاءة وتميزا في العمل والعطاء المجتمعي.
• المرأة تمثل نصف المجتمع سكانا.
• عدم منح الأحزاب فرصة كافية للنساء في خوض الانتخابات سابقا.
• الكوتا جزء من عملية تنموية شاملة الإنسان والمجتمع.
• يراد منها وصول النساء إلي مراكز اتخاز و إنفاذ القرار وقد عملت بها عدد من الدول في العالم.

مقارنة نسبة البرلمانيات في بعض الدول قبل وبعد تطبيق نظام الكوتا :

الدولة قبل الحصة بعد الحصة
المغرب 1% 11%
الاردن 6,8% 11,5%
تونس 6,8% 11,5%
العراق - 25%
مروتانيا - 14%
فلسطين 5,6% 12%
يوغندا - 42%
رواندا - 48%
* المصدر : برنامج الامم المتحدة النمائي

• اعتمد نظام الحصة في الدنمارك والسويد عندما بلغ التمثيل نسبة فاقت 40% تم التخلي عنها لان المراة اصبحت لاتحتاج الي حصة ومثلت اكثر من 50% عن طريق منافسة حرة .
• في جنوب افريقيا وكينيا حديثا اعتمدت نظام الحصة .

ايجابيات الكوتا :
• تفسح المجال للمرأة ب(نسبة محددة) لكسر الحواجز الاجتماعية / والثقافية.
• المقاعد المخصصة للمرأة هو نظام تقتضيه الظروف الاجتماعية والثقافية للبلد المعين فهو خطوة مهمة وأساسية تستطيع النساء المشاركة الواسعة في الترشيح والانتصاب للدفاع عن حقوق قطاع عريض من النساء غير المنتميات سياسيا.
• تدفع الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية التقليدية والمؤسسات القبلية علي ترشيح نسائها مما يزيد فرص مشاركة المرأة.
• تفتح أبواب الحوار الاجتماعي ومشاركة المرأة في قضاياها داخل البرلمان.
• دخول الكوادر النسوية البرلمان تحفز عدد كبير من النساء في العمل العام.
لماذا نرفض القائمة النسوية المنفصلة :اجمعن الحركة النسوية منذ عام 1995 لتمثيل النساء فى مواقع اتخاذ القرار بنسبة لا تقل عن 30% و ادى العمل الدؤوب للحركة النسوية و نضالها الشرس لقبول الفكرة و مبدأ التمثيل بنسبة لا تقا عن 255 فى الهيئات التشريعية و جاء فى قانون الاتخابات بعد المشاورات و الصياغة التى اجمعت عليها القوى السياسية الا ان الخلاف برز حول الاتى :
o ان يكون تمثيل النساء حول قائمة نسوية منفصلة قومية او ولائية و يكون الفوز فيها بالاغلبية البسيطة مرة و يذكر ان يكون بالتمثيل النسبى بحد 5% و دون حد المقعد و لا نعلم على ماذا شمل القانون من تفاصيل لان الفكرة كلها مرفوضة اى القائمة النسوية المنفصلة و ذلك للاتى:-
o تقود القائمة المنفصلة الى اقصاء النساء فى ركن قصى من العمل الحزبى السياسى و المشاركة فى اتخاذ القرار فى مراكز القوى (و هذا ما عرف عليها اصطلاحيا بحوش النساء داخل تحالفنا السياسى كنساء)
o يودى التقوقع و عدم التواجد فى الحراك السياسى الرئيس للعمل الحزبى و السياسى مما يزكى فكرة ان المراة يجب الا ان لا تقود العمل السياسى الحزبى و الا تكون من منظومته بل لها امانة خاصة او مكتب منفصل و كذلك قائمة خاصة و هذا يؤكد مبدا عزلها و تقليصها و عدم الاعتراف بحقها المتساوى و قدراتها وهذا ما نرفضه و المعركة الحقيقة الى امتحنت فيها القوى السياسية جمعاء فى اجازة قانون الانتخابات كانت مبدا المساواة بين الجنسين فدار الرجل دورته و تعنتت المواقف بين الحركة و المؤتمر و خضعو للتوزنات السياسية فدفعنا نحن النساء ثمن فاتورة التراضى حول ادارة ابييى ( ابييى مقابل اجازة قانون الانتخابات و التامين على قيامها فى موعدها) (هذا ما صرح به ياسر عرمان – و ما وقعه رياك مشار و عثمان طه )
o ان القائمة المنفصلة لها اشكاليات قانونية فان القانون ينص على ان للناخب صوتين للتمثيل النسبى صوت و الدائرة الجغرافية صوت فهل سيكون لهم اصوات كيف سجل هذا الخلل القانونى
o كذلك هنالك اشكاليات عملية من حيث عدد سكان الولايات الصغيرة التى قد يكون نصيبها مقعد او اثنين فهل هذه قائمة ام اشبه بالدائرة الجغرافية ستكون قائمة نسوية من امرتين و قائمة رجالية من رجل واحد فهذه مهزلة و ليس تمثيلا نسبيا بالقائمة فلماذا نختلق نظام مسخ انتخابى عمليا له اشكالاته فى ظروف وجود 25 ولاية وسكان نازحين و مهجرين بنسب متفاوته فى تلك الولايات اذا فالقائمة الواحدة اجدى عمليا.
o ايضا اشكاليات تعدد الصناديق و الاوراق او عدم التعرف على الطريقة الصحيحة للاداء بالاصوات فنحن بود ان نعلم الشعب الذى نسى التصويت كيف ينتخب و نعلمه نظاما جديدا بالتمثيل النسبى فلماذا اخترنا ن نعقد الامور لشعب السواد الاعظم منه امى بقوائم منفصلة للنظام هو التمثيل النسبى و عليه فان القائمة الموحدة \المدمجة هى الاجدى.
o عمليا و قانويا فان القائمة الموحدة هى مطلب يجعل المراة تعمل بتركيز كبير للمشاركة السياسية القائمة على مبدأ المساواة داخل الاحزاب و يجعل الحزب يقوى من مقدرات عضواته و يبحث عن تواجدهن بكل ولاية و يمثل كل فئات النساء من العاملات – المزارعات – المهنيات- ربات الاسر- صاحبات الاعمال الصغيرة- الطالبات – المبدعات – المتطوعات فى تنظيمات المجتمع المدنى- ذوات اللاحتياجات الخاصة –المقهورات داخل معسكرات النزوح بفعل الحرب و النزاعات فى دارفور و الخرطوم و كل الالوان الطيف السياسى من نساء وطنى بتعدد مجموعاتهن (الاثنية و العرقية الدينية و الفئات العمرية ) يجب ان ان يمثلن فى القائمة المدمجة للاحزاب بكل الولايات اذ ان وجود النساء داخل الحزب السياسىيقوى الحزب و يجعل الحزب ملتزما ببرنامج يساند مطالب النساء و حقوق المراة الخاصة و يعزز من تمثيلها داخل الحزب

ما تم الى الان:
ان النساء قادمات و توحدن ضد الاقصاء و لم و لن نتراجع عن حقوقنا و فاعلية مشاركتنا السياسية لانها الضمان الوحيد للاستقرار السياسى و المشاركة الفعلية فى قضايا التحول الديمقراطى واذا اختلفنا حول الالية للكوتا مع الحزبين الحاكمين لكن خرجنا من المعركة اكثر قوة بميلاد تحالف جديد بين النساء قائم على ارضية مشتركة تتفق حول حد ادنى من الاجندة السياسية اجمعن عليها كل الوان الكيف لم نقصى احد غير المؤتمر الوطنى الذى اقصى نفسه – الحركة الشعبية قطاع الجنوب و كل قطاع الشمال فى التحالف لان الاجندة مشتركة و الهم واحد و لن نكون ثمن للمزيدات و التراضيات نحن النساء و ستدور الدائرة يا ياسر عرمان و سوف ترى كيف ان القائمة الموحدة سوف تقلب كل موازين القوى السياسية (صرح داخل البرلمان مخاطب الجلسة للاجازة القاون بان القائمة المنفصلة مجدية و رسم ابتسامة عريضة ليرضى الشريك فى تمرير الموزانات و المد النساء قادم و بهذه الكمية العرجاء سوف نصل الى البرلمان تحت تحالف عريض و سوف نحتفظ بقوة 112 مقعد كما و كيفا و معنا المناضلات من الحركة الشعبية و سنؤثر بقوة فى قلب الموازين السياسية داخل الحركة السودانية فقط تصدينا لهذه القانون بقوة و سوف ناتى بقائمة تغيير من مسار الهيمنة و تقلب موازين القوة حتى داخل الاحزاب لان النساء توحدن و يعملن على صياغة برنامج مشترك بعيدا عن الاحزاب و نستعد للقائمة بعلمية و نضال سياسى و الانتخابات القادمة معركتنا الكبرى ايعا النساء اتحدن من اجل التغيير ... و ولابة الخرطوم الكبرى هى ميدان المعركة سوف نعد العدة و العتاد لها ... فقط نطالب الدعم و المساندة للحركة النسائية التى اتجمعت حول ( نساء يقودن التغيير ) و هى القادمة بقوة من اجل التغير الاجتماعى و السياسى فى طريق الاستقرار السياسى و حل مشكلة دارفور و دفعا للتنمية و العدالة الاجتماعية افسحو الطريق و سوف نقضى على المتاريس بقوة ارجلنا الثابتة حول برنامج موحد اخترناه طريقنا ( لانو فرز الكيمان ظهر و الرجال ياكلو نارنو) ... من اجل تعزير المشاركة السياسية كما و كيفا ناتى ... والاستعداد يجرى على قدم و ساق
و عاشت الحركة النسائية الموحدة