[طارق صديق كانديك]

إن هذه الورقة لا تتبنى صيغة دستورية معينة لدستور مرحلة ما بعد إنفصال جنوب السودان، بقدر ما حاولت تأشير مبادئ دستورية جديرة بالإعتبار حين يكون الأمر متعلقاً بصياغة مبادئ للتعايش السلمي و الإستقرار السياسي و التنمية المستدامة و تحقيق مصالحة داخلية واقتسام منصف للثروة والسلطة علاجا للاثار الفادحة الناجمة عن الحروب و الديكتاتوريات منذ إستقلال السودان. واي دستور يغفل هذا النهج او ينتهك هذه المبادئ و الأسس لايسهم بأي حال من الأحوال في صياغة مشروع التعايش السلمي المنشود، إنما يهيئ السودان لمرحلة جديدة من عدم الإستقرار و إستمرار الاحتراب.

مرحب بيك يادكتور

ظل الهم الدستوري وبناء دولة القانون هماً يلازم الساسة السودانية منذ فجر الدولة الحديثة .. مرورا بكل خيباتنا في الحكم العسكري الذي خنق المحاولات تلو الاخرى للنهوض وملامسة قضايا الناس الحيوية في السودان .. !!

هذه قراءة حصيفة - في تقديري - تسهم في بناء خط الشروع الأول لإمكانية التعايش السلمي في السودان لاسيما وسلطة النظام ما انفكت تؤجج النعرات وتدير صراعاً عجيباً لايقود إلا لمزيد من التفتيت .. !!

سأعود باذن الله اذ في هذه الورقة ما يدعو الى الكثير ليقال .. !!

لك تحياتي وتقديري