[طارق صديق كانديك]

مرحبا مرة أخرى حول الميثاق أقول الآتي :

1- نصت الفقرة 3 من الميثاق على الآتي :

3. تطبيق النظام الفيدرالي أداة للحكم، وكفالة حق الشعوب في تقرير مصيرها و كفالة حق تقرير المصير لكل أقاليم السودان، وفي نفس الوقت العمل من أجل الوحدة على أساس طوعي.

في تقديري أن الحق في تقرير المصير كما ذكر الميثاق يفتح باب لمزيد من التفتيت في السودان ، ان النص على هذا الحق لا يدعو الى التفكير في امكانية الانفصال فحسب بل هو يفتح الطريق لبعض الاقاليم المضطربة لتلقى عصا النضال المشترك وتولي ظهرها للأزمة الشاملة التي تضرب البلاد .

هذا النص لا يختلف كثيرا عن حق تقرير المصير الذي نصت عليه" اتفاقية نيفاشا" الفجيعة اذ يصبح

(وفي نفس الوقت العمل من أجل الوحدة على أساس طوعي.)

ضرباً من الخيال حين تتوفر بدائل الانفصال. وفي ظل تنامي وتحشيد كبيرين على مستوى الجهوية والقبلية التي أفرزتها سياسات النظام.

2- آلية اسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية لاخلاف عليها

3- المطّلع على هذا الميثاق يشهد بوضوح روح ( الترضية ) التي تلفه لا سيما لما سماه المناطق المهمشة أنظر فيما يتعلق بالفترة الانتقالية يقرر الميثاق اشتراط أن يكون رئيس الوزراء من المناطق المهمشة .

والذي يدعو للتساؤل هو ضبط هذا المصطلح ( المناطق المهمشة) الصحيح أن البلاد في حالة تهميش عامة وهناك مناطق أكثر تهميشا مافي ذلك شك غير أن اشتراط ( جهوية) رئيس الوزراء والنص عليه فيه تأكيد على ذات الروح التي تعاملت بها الانقاذ مع مشكلات البلاد.

والذي أقوله أنه طالما أن هناك ( برنامج) تم التوافق عليه يصبح هذا الشرط من باب المجاملة ليس إلا- كما أعتقد-.

كذلك تلوح فكرة الترضية بوضوح كبير حتى في رئاسة المجلس التأسيسي الدورية التي لم تنسى أن يكون لممثلي الاقاليم المهمشة الدورات الأولى وهو تعبير مفتوح وغير مضبوط وهو كما اعتقد عبارة عن ترضية ليس إلا يريد الميثاق أن يقول(( يا أهل المركز حكمتمونا سنين عددا فانتظرونا نحكمكم )) .. وفي تقديري هذا ابتسار كبير لروح العمل الديمقراطي .

4- ربما يقول قائل أن هذا الميثاق لامس قضايا بعض فصائله الموقعه عليه وأجدني متفقا مع هذا القول غير أني أجد استمرار روح الترضية دون الخوض عميقاً في محاولة الحل الجذري لبعض القضايا ومن بينها ما ذكره الميثاق عن حق ساكني الكنابي في الاقليم الأوسط في التملك الذي لا أعتراض عليه مني غير أنه يتبادر السؤال البديهي عن الحاجة التي دفعت ساكني الكنابي الى مغادرة مناطقهم الأصلية والسكن في كنابي الاقليم الأوسط ، ان معالجة هذه المشكلة من جذورها ستفتح بابا واسعا لتنمية المناطق التي جاءوا منها .


5- من بين الملاحظات أن ثمانية من أصل خمسة عشر تنظيماً هي تنظيمات جهوية وعرقية وبالرغم من أهمية تجمعهم على برنامج حد أدنى غير أني أجد في قيام مثل هذه التنظيمات تشجيعا لمزيد من التفتيت للبلاد.

6- وقعت العديد من القوى السياسية في السودان على وثيقة ( البديل الديمقراطي) ويبدو هناك تقارب كبير بين هذا الميثاق وتلك الوثيقة مع اختلافات حقيقية في بعض الأمور مافي ذلك شك، السؤال هل نظرت هذه القوى الموقعة على هذا الميثاق لوثيقة البديل الديمقراطي كرافد اضافي في حركة النضال أم كمعيق لتطور نضالات الشعب السوداني.

وربما عدت لتفاصيل أخرى

لك تحياتي