[طارق صديق كانديك]

مساء الخير حبيبنا البديري

هناك أمران ينبغي تناولهما للرد على (السؤال المحّمر ده)

أولهما هو ما عليه القانون في السودان.إن قانون الإثبات السوداني لم ينص على إعتماد (تحليل البصمة الوراثية) كوسيلة من وسائل الإثبات، ولما كانت جريمة الزنا من الجرائم الحدية، تقيد القانون بما نصت عليه الآيات فيما يتعلق بالإثبات، فقصر اثباتها على إقرار غير مرجوع عنه أو شهادة أربعة شهود.

إن مسألة اقتناع القاضي بالدليل، تحكمه النصوص لا سيما في الجرائم الجنائية عموما والحدية منها على وجه الخصوص التي تتطلب طريقاً محدداً في الإثبات ليس من بينها (تحليل البصمة الوراثية)، ولما كانت المحاكم مُلزمة بتطبيق القانون وليس بتشريع القانون، لا تتوفر لها القدرة على مخالفة النص القانوني المكتوب والمجاز من السلطة التشريعية. هذا ما عليه الوضع في القانون السوداني.

الأمر الآخر أن الرؤى مختلفة في القوانين وطرق الإثبات،والجدل مستمر بين المشتغلين بالقانون في السودان وغيره حول وسائل وطرق الإثبات الحديثة المختلفة ، ولعل (تحليل البصمة الوراثية) هي من أهم القرائن القوية ولكن مازال الأخذ والرد حولها بين مؤيدٍ لإستخدامها ومعارضٍ له. لاسيما في إثبات جريمة الزنا الحدية.

تحياتي