[أبو جعفر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم
لكن هناك (الزام) بموجهات أساس وهي التي بنى عليها مشرعو الاقتصاد والسياسة من علمائنا الافاضل (رؤاهم) في شأنيها.
ومن تلك الموجهات في حال المنهج السياسي (الشورى) و (العدل)...الخ
ومن الموجهات في حال المنهج الاقتصادي (حرمة الربا) و(الزام الناس بالزكاة)...الخ
وقد ترك الحق جل في علاه (هامشا) كبيرا من الحرية للناس احتراما للعقل البشري الذي خلقه الله وذلك لتشريع منهجهم السياسي والاقتصادي استهداء بهذه الموجهات العامة التي تؤطر الرؤية الاسلامية وتهبها هيأتها وملامحها الخاصة بها في مباينة لاتخطئها العين عن المنهج الرأسمالي والشيوعي (القديم الذي أعلمه) اذ أن الأخ خالد لم يوضح لنا شيئا عن المنهج الشيوعي (الحديث) الذي مافتئ أخانا خالد يحدثنا عنه خلال سرابات مفترعه هذا!!
وأختم بالقول بأني عندما أقول (المنهج الاسلامي في الاقتصاد) .

السلام عليكم عادل
وشكراً على الحوار المثمر ... أولاً الشورى ليست من توجيهات الإٍسلام وكفى، وإنما هي فريضة ومدخل وحيد - بعد استثناء الضرورة - لنظام الحكم الإسلامي، وبعد هذا المدخل تدخل كافة المعاملات المتعلقة به - بنظام الحكم الإسلامي - سوى كانت سياسية أو أقتصادية أو اجتماعية في نطاق الحلال والحرام والمندوب والمكروه.

وقد جاء هذا واضحاً حين أحل شيخ الأزهر نظرية (سعر الفائدة) البنكية في الاقتصاد قائلاً فوائد البنوك حلال، ولم يقل إسلامية .... حيث قال بالحرف: (بأن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا (وفق نظرية سعر الفائدة)، مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم). المصدر: مجلة المصارف الكويتية 1/10/2007م.

ولعل أسوأ ما ينتج عن وصف الشيء بالإسلامي هو أن مغايره في التعامل، سيكون غير إسلامي والأمر ليس كذلك البتة، فإن قلنا بأن الغنائم إسلامية فمعناها إن الخراج الذي أخذ به عمر رضي الله عنه غير إسلامي. علماً بأن هذا حلال وهذا حلال..

وأختم بإن حصر الوصف للمعاملات في دائرة الحلال والحرام يجعلنا في مأمن.. دمت بخير.