[خالد الحاج]

عزيزي عريق،
تحياتي ومودتي، (تاني من غير "جودية")،

أرجو أن تسمح لي باستهلال هذه المداخلة بالاعتذار للاتي والذين قرأوا وقرأن المداخلة السابقة قبل التصحيحات المتعددة التي أجريتُها عليها، والمتعلقة بأخطاء طباعية وصياغية، سببها، في تقديري، الظروف الصعبة التي كُنتُ، ومازلت، أكتب فيها. وهي ليست ظروفاً صحية فقط، فالصحة لا بأس بها الآن، وإنما هي ظروف العمل، المضني والممتع في ذات الوقت. فقد اضطررتُ، على سبيل المثال، أو اضطر مخدميَّ في الواقع، إلى تكليفي، بعد انتهاء وقت العمل الرسمي، بحضور وتلخيص مؤتمر، (وهذا هو عملي. مثل هذا يحدثفيه كثيراً)، أقامهُ وزير الخارجية الفرنسي، ناشط حقوق الإنسان السابق، والمؤسس المشارك في إنشاء منظمة "أطباء بلا حدود" الفرنسية الشهيرة، و"عضو" الحزب الاشتراكي الذي انضم، في منتصف العام الماضي، إلى حكومة ساركوزي. وقد أقيم المؤتمر بمبادرةٍ منه، بمناسبة "يوم المرأة العالمي". واستمر المؤتمر لمدة ثلاث ساعات، بعد ساعات الدوام الرسمية، إلا أنه كان يستحق تحمُّل هذا الرهق. ليس لأنه أنطوى على مساهماتٍ نظرية قائمة على معرفةٍ مؤكدة بالعمل في مجال حقوق الإنسان المتعددة الوجوه، والتي من أهمها حقوق المرأة، بل لأنه أنطوى أيضاً على نماذج من تعقيدات العلاقة بين الخطاب، والسلوك، والآليات الواعية وغير الواعية المحركة للخيارات، هي في غاية الاستعصاء والتحدي للنزعات التبسيطية في قراءة الخطأ والصواب، في جوانب دقيقة وعصية من علاقة الخطاب والسلوك الإنسانيين. وهذا أمرٌ ليس عديم الصلة بمفاهيم ودوافع ومبادئ "الجودية" الناقدة. وهكذا، فإن طبيعة عملي المرهقة والممتعة، واختلاط الأمور فيها بين الضرورة والمتعة، والمسئولية المعرفية، يحرمني في كثيرٍ من الأحيان من الكتابة في المنبر، وفي أبواب الموقع الأخرى من ناحية المبدأ، وتتسلط على إرادة ضبط وتجويد الخطاب وخلوِّهِ من الأخطاء المطبعية، والسياقية، والصياغية. وذلك حين يتكرم عليَّ لي ببعض من الوقت والطاقة للكتابة. فأرجو المعذرة وأتمنى أن ينصلح الحال: حالنا جميعاً بفض النزاع القائم بين مجابدات "ضرورات البقاء"، وضرورات العطاء الفكري والإبداعي مما جميعو. و"هيهات"؟ ونرجع لموضوع الحوار.

فيا عزيزي عريق دعني، (وهذه الفاء "غير السببية"، كما كنا نسميها، بشرى الفاضل وشخصي، هي فاء صديقي المالي وزميلي في الدارسة، فوق الجامعية، بفرنسا، ورفيقي في العناء الشديد الذي لقيناه في سبيلها، البروفيسور الآن، في أقسام اللغة العربية بجامعات بلاده، حيدرا إسماعيلا. وقد عرفتُ فيما بعد أنه من سلالة آل "حيدرا" ملوك، أو في الحقيقة أباطرة، مالي وعلمائها، في الزمان الذي كانت فيه أفريقيا موطناً لإمبراطوريات وممالك عتيدة. ولم يحدث قط أن كلمني إسماعيلا عن ذلك، ولا سمعته يذكره لآخرين غيري، أو يفاخر به. ناهيك عن أن يفاخر بالدكتوراه أو حتى بال Professorship. وهذه قرينةٌ جيدة وسعيدة، في اعتقادي، للاحتفاء بعلاقة إسماعيلا بموضوع هذا البوست عموماً ومداخلاتي فيه على وجه الخصوص). ونرجع للمداخلة الثانية من سلسلة مداخلاتي، في التعقيب على ماء جاء في مداخلتك الأخيرة المطولة مما يخصني، ومما يتعلق بمجمل موضوع البوست.

فأقول دعني أولاً أختلف معك ومع الكثيرين والكثيرات من بنات وأبناء "جيلك"، وأجيال "مدينية"، "حداثية"، أخرى، في معنى "الجودية" و"الأجاويد" الذين شاع عند الكثيرين والكثيرات منهن ومنهم اعتقادٌ بأنه ملازمٌ، أو مقابلٌ، على إطلاقه، للكذب والنفاق و"التمليس". وليس لهذا الاعتقاد سندٌ قوي في واقع الممارسة والنظرية، ناهيك عن سندٍ مطلق، من الصحة في تاريخ مؤسساتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية "التقليدية"، السابقة "لحداثة القوة" الاستعمارية. والذي هو منهجٌ ابتدَعَته واتَّبعته، في حل الخصومات والمشاكل والنزاعات بين المؤسسات، والجماعات، بمختلف تكويناتها، وبين الأفراد أيضاً. وهو منهجٌ جاء في أعقاب تاريخٍ طويلٍ من العنف والعدوان، عرفته كل البشرية، وعلى وجه الخصوص، مناطق التعدد الثقافي والإثني الفريدة، مثل بلادنا. وما تزال له بقايا في مجتمعاتنا المتعددة والمختلفة (بكِلا معنيي الاختلاف والخلاف)، إلى يوم الناس هذا، أو "لي هذا يوم الليلة دا" كما كانت تقول المعلمة الكبرى في مؤسسة الأجاويد ببربر وضواحيها العمة زينب بت الحرم بت فاطنة بت الشريفية، بت بشير ود احمد ود الفكي حسن اللجواد. وكل الأشخاص المذكورة أسماؤهن وأسماؤهم بعد اسم زينب هنا، من أساطين الجودية، اللاتي والذين كانوا يجودون ويجُدن على مجتمعات المدينة وضواحيها المذهلة التعدد الإثني والثقافي، بكسر أشواك فجور الخصومة والتعصب والتعالي. لاسيما إذا كانت الخصومة بين أشخاصٍ لا يوجد بينهم ما يبررها، ولا يليق بهم ارتكابها من وجهة نظر "الأجاويد" الجد جد. بل من وجهة نظر مبدأ الجودية القويم أصلاً. أي عندما يكون الفجور في الخصومة نتاج للحماقة وطغيان الذات وغفلتها عن قيمة العقل والتعقل، وضرورة وجود حدٍ أدنى من حترام الآخر لا ينبغي تجاوزه بفعل الخصوصة مهما كانت أسبابها.
وهناك من استخدامات "الجودية" ما يشذ عن ذلك بلا شك فقد تقف وراءه مصالح وأغراض لئيمة تتطلب تكتيك اللجوء المظهري إلى "الجودية" بدافع الوصول إلى هذا الغرض أو ذاك، ومن غير أية عنايةٍ بالمبادئ والضوابط الأخلاقية التي تقوم عليها الجودية الحقة، أو أية دوافع أخرى أبعد من المنفعة، إلا في المظهر. إلا أن هذا لا يطعن في مبدأ "الجودية" كمسعىً أصيل للتعقل والجنوح إلى السلم في مجتمعات، وبنياتٍ اجتماعية متعددة، ومختلفة ومتخالفة، لم تنشأ فيها بعد، مؤسسات "الحداثة" القضائية والإدارية. أو بين جماعاتٍ، أو أشخاص، من سكان المدن التي عرفت قبل غيرها المؤسسات الحقوقية "الحديثة"، ترى "الجودية المبدئية"، مع ذلك، أنه لا لزوم أصلاً لتصعيد أمور الاختلاف بينها إلى الإدارة والقضاء الأفندويين الرسميين.
ووعلى صعيد آخر موازٍ، من قال إن الإدارة الكولونيالية، والنيوكولونيالية، والعولمية التابعة التي هي صاحبة الشوكة والسيطرة في بنياتنا الإدارية والحقوقية، والدستورية، التابعة في بلادنا، (وفي غيرها من بلدان العالم) هي أكثر سعياً للإنصاف والعدل والتعقل والحفاظ على حقوق الإنسان من مؤسسات "الجودية" الحقة، وإنها نقيضٌ مطلقٌ لها؟ ومن قال إن صفات الحيدة والنزاهة والإنصاف قائمة بالفعل بكامل سلامتها في المنظمات "العالمية" "الحديثة"، ومجردة من سوء استخدام "الجودية" الزائفة في مجتمعٍ "عالمي" أساسه الغميس تغطية الظلم والتبعية والاستغلال ب"الكلام الحلو"، وبالمباصرات، ودعاوى المصالحة الكاذبة بين الظالم والمظلوم، التي هي في أصلها العميق مسعى لدفع جانب من أطراف النزاع الدولي إلى الاستسلام والقبول بالأمر "الواقع"؟ ومن قال إنها تخلو من الكذب والنفاق والتكتكة في حل النزاعات القومية والإثنية والمطلبية والطبقية، لصالح مصالح القوى العظمى وأتباعها وخدامها، حتى في أعلى مؤسسات دعاواها الحقوقية والإنسانوية؟ (أنظر إلى ما يسمى بالمفاوضات "الإسرائيلية ـ الفلسطينية، ودور أمريكا فيها على سبيل المثال، وتحريكها وتخويفها للمنظمات "الدولية")! وأرجو أن تسمح لي بالتوقف هنا من عرض هذا الموضوع الشديد التعقيد، متمنياً على الأقل أن لا تعتبر قولي في هذا الخصوص يجانب "الحقيقة و الصواب في آن واحد"، هذه المرة، شأن حكمك على الجزء الأول من نَص جوديتي بين مصطفى وعادل اللذين لا يليق بكليهما، في تقديري، غلو الخصومة الذي شهدناه منهما في مداخلاتهما الأخيرة بالذات. واسمح لي أن أقول إن نموذج جوديتي الذي تقدمت به في حالتهما، يتجاوز (فيما أتصور أو لعلني أتوهم، شخصيهما إلى جودية ضمنية بين كل اللاتي والذين تجاوزوا، أو يتجاوزون، حدود الاختلاف إلى مغالاةٍ في الخصومة، لا تليق بهن وبهم. أما الخصومات التي تبدأ وتنتهي بالفجور وتنتهي به، فإنني امتنع عن الدخول فيها. كما أن منبرنا وموقعنا، يمنعان استمرار نشر الخصومات التي تتكبر على النقد والنصح والمراجعة في شأن فجور الخصومة. وبهذه المناسبة دعني أقول لك ولمن يتبنون مذهبك في تصنيف مبدأ الجودية، ويلا يميزون بين ميادئ الجودية ومؤسساتها الحقة الصادقة، و"الجودية" المغرضة المزعومة، إن مناهج ومجالس أساطين الجودية التقليدية والحديثة التي تستلهمها بصورةٍ ما "جوديتي"، تنطوي تقاليدها على نقدٍ مريرٍ للطرفين المتخاصمين في غير ما مدعاةٍ حقيقيةٍ للخصومة "اللديدة". وعلى نقد أكثر مرارةً على الطرف المبادر إلى الفجور في الخصومة.

هناك بالطبع أحياناً أسباب موضوعية حقيقية للغضب وللخصومة وللثورة لدى أحد الأطراف، أو بعضها إن كانت متعددةـ، عندما تتعلق الأمور بالظلم والعدوان والاستغلال والاضطهاد، من أحدها أو من عددٍ منها إزاء الأطراف الأخرى، المتعايشة، أو المتجاورة. إلخ، وهذه لمجالس الجودية التقليدية الحقة والصادقة، مبادئ وتقاليد مَصونة ومُصانة ومرعية، يمثل الحزم النقدي الذي يصل إلى حد إنزال عقوباتٍ قاسية، بالطرف، أو الأطراف الظالمة والمعتدية، العنصر المحرك الأساسي فيها. ولها في مؤسسات "الجودية" "الحديثة" الجد جد، مؤسسات المجتمع المدني العالمية، أيضاً مبادئ، ونصوص وتقنيات وضوابط، يسعى مناضلات ومناضلو المجتمع المدني إلى إكسابها شريعةً ونفوذاً على المستويين الوطني والدولي. ولها مؤسسات دولية (ويقال "عالمية")، يبذل دعاة حقوق الإنسان، ودعاة قيم العدل الاجتماعي والسياسي والثقافي، جهوداً جبارة في انتزاعها من احتكار "القوى العظمي" وحلفائها، وأتباعها، لكي تصبح مؤسساتٍ عالميةٍ "رسمية" (لا اعتراض عندي على رسميتها إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني)، تقوم على قوانين إدارية حازمة وصادقة يتساوى بموجبها الجميع أمام القانون الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة. مؤسساتٌ لا تفرض على أحد حلولاً وشروطاً تفاوضية جاهزة، آلياتها مُعدَّة سلفاً، وممثلو البلدان أو الأقاليم، أو الشعب أو الشعوب والجماعات المعنية، فيها يتم اختيارهم سلفاً. بل تقوم مؤسساتُ تقوم مساعي المفاوضات فيها على مبادئ تلعب فيها قاعدة الشعوب والجماعات المتنازعة دوراً استشارياً أساسياً في اتخاذ القرار.
قد يكون هذا حلماً بعيداً بالنظر إلى "الواقع" الذي تحكمة مؤسسة الرأسمالية العولمية، والمؤسسات "العالمية" أو "الدولية" الخاضعة لها. إلا أنه ليس بالحلم المستحيل الذي ليس له من أصلٍ ولاقاعدةٍ في الواقع. وفي اعتقادي أن حركة نضال منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم، والحركات السياسية والنقابية الساعية للتغيير الذي يقارب بين المواطنين ومطالبهم، وحقوقهم، وتراثهم، وثقافاتهم، وتجاربهم، وبين السلطات القضائية الرسمية، إلى جانب قضايا وعناصر تغيير أخرى، قد قطعت شوطاً لا يُستهان به في تقريب هذا الحلم للممكن والواقع.

وأختتم مداخلتي هذه التي هدت حيلي بتعقيداتها، إلى جانب صعوبات الوقت والحيز، بالتذكير بأن القوانين "الحديثة" القائمة في عالم اليوم، على علاتها، تترك هي الأخرى حيزاً ل"الجودية " يسمى في القانون الفرنسي على سبيل المثال ب"التسويات الودية" ("arrangements à l’amiable")، عندما تكون الخصومة مما لا يدخل في باب الجرائم الكبرى، ويكون بين الطرفين سُعاة من الأهل والجيران والأصدقاء، يستعينون بالقضاة أنفسهم، ويستعين بهم القضاة أيضاً، في الوصول إلى تسويةٍ وديةٍ للخصومة. وربما كان هذا من تراث الثورة الفرنسية الشعبي، وتراثها الثوري الحق، القائم على مساهمات مثقفين من المفكرين والحقوقيين والقضاة إلخ، ما يزال أثرها الأخلاقي المرجعي، قائماً في الوعي والقيم القضائية والدستورية، بعد استيلاء الرأسمالية على الحم وتنكرها للمبادئ الإنسانية التي توسلت بها لإقصاء العناصر التي شاركت في هزيمة الإقطاع. وقد قوَّت من حضور هذه القيم بالطبع، في الدساتير والقوانين، وتطوير هذا الحضور بصورٍ متصلة، الانتفاضات الشعبية والتظاهرات والمطالب الداعية إلى المساواة والإنصاف، ووضع أراء ومقترحات الشعب، عبر حركات المجتمع المدني في الاعتبار، وتضمينها في القوانين والدساتير. تلك التظاهرات التي لا تتوقف في فرنسا بالذات، وغيرها من البلدان التي فرضت فيها قوى الشعب العاملة الحديثة العريضة، الديمقراطية على الأسياد. وما تزال تفرض عليهم تطويرها الحقوق الحقيقي في اتجاه المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.

وإلى المداخلة القادمة التي لا تسمح ظروفي بكتابتها حالياً،
أو في الواقع بمراجعة لا تسمح لي نصها المكتوب قبل يوم الجمعة الجاية،
لك وافر تقديري واحترامي.

بـــولا

(رجال حول حرف الدال)

ده كلام جميل جدا يا بولا "من حيث التنظير" ...
تقول:

هناك بالطبع أحياناً أسباب موضوعية حقيقية للغضب وللخصومة وللثورة لدى أحد الأطراف، أو بعضها إن كانت متعددةـ، عندما تتعلق الأمور بالظلم والعدوان والاستغلال والاضطهاد، من أحدها أو من عددٍ منها إزاء الأطراف الأخرى، المتعايشة، أو المتجاورة. إلخ، وهذه لمجالس الجودية التقليدية الحقة والصادقة، مبادئ وتقاليد مَصونة ومُصانة ومرعية، يمثل الحزم النقدي الذي يصل إلى حد إنزال عقوباتٍ قاسية، بالطرف، أو الأطراف الظالمة والمعتدية، العنصر المحرك الأساسي فيها.

فأين كانت جوديتك وحكمتك ورفاقك الكرام (نجاة وحسن) يعضون يد الإحسان التي امتد لهم بالخير
وأين كانت جوديتك وإنصافك وأنت تقف إلي جانبهم وأنت تعلم أنهم مجانبين للصواب وجناة علي الأقل في حقي أنا هذا العبد الفقير لله؟؟

تقول يا سيدي :

بكسر أشواك فجور الخصومة والتعصب والتعالي. لاسيما إذا كانت الخصومة بين أشخاصٍ لا يوجد بينهم ما يبررها، ولا يليق بهم ارتكابها من وجهة نظر "الأجاويد" الجد جد. بل من وجهة نظر مبدأ الجودية القويم أصلاً. أي عندما يكون الفجور في الخصومة نتاج للحماقة وطغيان الذات وغفلتها عن قيمة العقل والتعقل، وضرورة وجود حدٍ أدنى من حترام الآخر لا ينبغي تجاوزه بفعل الخصوصة مهما كانت أسبابها.

أين هذه المضامين النبيلة مما يفعله صديق عمرك حسن موسي وهو يضرب يمين ويسار دون بوصلة؟
وأين حكمتك والسيدة نجاة تحابي البعض وتحرك البعض ليشتموا وتتعامي عنهم وتوقف البعض وليس من معايير وأسس إلا الميل القلبي ؟؟؟
وأين كانت هذه الحكمة عندما طردتم :
محسن خالد
عصام جبر الله
سيف اليزل الماحي
أسامة الخواض
وبقية المطاريد
وأين كانت يا بولا وصديقك يمارس "الندالة" ضد أبكر آدم ويطفشه ثم نفس الشيء مع عثمان حامد و أبوبكر سيد أحمد؟؟؟
أزعم أنك تعلم تمام العلم أن هؤلاء يحبونك وأحلف صادقا أن عصام جبر الله لا يقبل فيك ويحبك ويحترمك لله.. وعثمان حامد لا يحمل لك سوي المودة لدرجة الهوس حتى أني صرت أتهرب من لقاءه حتى لا يفاتحني في موضوعكم ؟؟

التنظير سهل يا عزيزي بولا لكني أري أفاعيلكم أتعجب... ولا يسمع لقصير أمر.