[منال]

بعض القضايا الجامعات السودانية و العاملين بالجامعات


مقدمة:

التوسع فى انشاء الجامعات و انتشارها فى الارياف و المدن الاقليمية شى جديد و مطلوب كاحد ركائز التنمية الشاملة و لكن لابد ان تكون بصورة مخططة و مبرمجة و مدروسة بصورة علمية و لابد من توفر البنيات الاساسية لها من مبانى و معامل و كادر بشرى مؤهل و مدرب و ذوخبرة وهذا التوسع له فوائد اقتصادية و اجتماعية و ثقافية جمة و متعددة واحدة منها تبادل الوعى و المعرفة بين الجامعة و هذه المجتمعات و بالتالى يسهم فى تحريك السكون السياسى و الاجتماعى لها و الجامعات بطبيعتها واحدة من الوسائل الحضرية لنقل المعرفة و رفع الوعى وسط المجتمعات المحلية.

لكن حكومة الانقاذ كدابها دائما ترتجل القرارات الكبرى من دون دراسة او تروى او تدرج بغرض التهريج و الكسب السياسى الرخيص فى كل القضايا الكبيرة التى تهم مستقبل و حياة شعبنا حتى اوصلتنا الى كل النواتج الكارثية التى نعيشها اليوم فى مختلف مجالات الحياة و ثورة التعليم العالى واحدة من هذه المصائب.
سأحاول تسليط الضوء على بعض القضايا التى تهم العاملين فى هذا المجال من جملة القضايا الكثيرة و المعقدة التى افرزتها هذه الثورة و هى قضايا متشابكة و يصعبفصلها من هذه القضايا:-
• قضية استقلال الجامعة
• قضية ديمقراطية التعليم العالى
• قضية حقوق العاملين بهذه الجامعات

قضية استقلال الجامعة:

استقلال الجامعة قضية محورية و يترتب عليها بداية خطى الاصلاح للوضع القائم و هو شعار قديم تم رفعه منذ ثورة اكتوبر عام 1964 ثم تكرر ذلك فى انتفاضة ابريل 1985 و نلاحظ ان هذا الشعار يتم اختزاله دائما خلال فترات الحكم الشمولى خوفا من حركة الطلاب و الاساتذة و لان الجامعات كانت و مازالت تعتبر منارة و بحكم التركيبة الكونة لها نجدهم سريعى الاستجابة لمطالب الجامهير مت توق للحرية الديمقراطية و بالتالى يقفون حجرة عثرة فى طريق الحكومات الديكتاتورية و لدينا ذخيرة ثرة من تجارب الصمود و المقاومة حتى فى احلك الظروف قدم الطلاب رتلا من الشهداء من جميع الاحزاب و الفئات ابتداءا من الشهيد احمد القرشى طه و انتهاءا بالشهيد معتصم حامد ابوالقاسم و حكومة الانقاذ لم تشذ عن هذه القاعدة من مثيلاتها الذين اصبحو فى مزبلة التاريخ بل زادت عليها بمزيد من التدخل السافر فى شئون هذه الجامعات الاكاديمية و الثقافية و الاجتماعية وسنت القوانين التى تؤسس لتمكين اصحاب الولاء و اندثرت المعايير المتعارف عليها فى المجال الاكاديمى نذكر النقاط التالية و التى قد تساعد فى اصلاح الحال:
• الغاء وزارة التعليم العالى و الاستفادة من الموارد الضخمة التى تصرف على الادارة المترهلة من وزراء و مستشارين ، وكلاء و مديروا ادارات و حاشيتهم من مبانى و عربات و ميزانيات ضخمة لا مبرر لها و لا تفيد التعليم العالى فى شى. و توجيه هذه الموارد المهدرة الى هذه الجامعات حتى تساعدها فى تسيير امورها و يمكن الاستعاضة عن الوزارة بجسم بسيط و مرن لكى يقوم بالتنسيق بين هذه الجامعات اذ لزم الامر.
• ان تكون لكل جامعة مجلس ادارة مستقل و منتخب من قبل العاملين بالجامعة و يكون مسئولا عن وضع الخطط الاستراتجية و الميزانية و عن الحقوق المادية للعاملين بالجامعة و مراقبة التنفيذ و منع استفحال الفساد و محاسبة مرتكيبه و ان يعمل بصورة دورية و ليست دائمة كما هو الحال.
• الاستقلال الادارى و المالى للجامعة
• ان ينحصر دور الجهات التنفيذية مثل رئاسة الجمهورية من الدورى السيادى فقط و يبتعد عن مهام التعيين و الفصل و التدخل فى شئون الجامعة.

قضية ديمقراطية التعليم العالى:

قضية الديمقراطية واحدة لا تتجزأ و تمس كل شئون الحياة لابد من ربطها فى الجامعات بقضية التحول الديمقراطى التى يناضل من اجلها كل فئات شعبنا و التى تتمثل فى عموميتها بالاتى:
• الغاء كل القوانيين المقيدة للحريات
• الغاء قوانين الامن و حصر دور اجهزة الامن فى جمع المعلومات و تحليلها و الاستخبارات من اجل امن و سلامة الوطن و ليس من اجل الحزب الحاكم.
• الحق فى حرية البحث العلمى و حرية التعبير و النشر و مجمل الحقوق المنصوص عليها فى الدستور.
• الغاء ظاهرة الحصانات للمسئولين ليكون الجميع سواسية امام حكم القانون ... الخ على نطاق الجامعات اقصد النقاط التالية من اجل تحقيق ديمقراطية التعليم العالى:-
- الغاء كل القوانين و اللوائح التى تحكم التعليم العالى و استبدالها بقوانين ديمقراطية تنبع من هذه المؤسسات ثم تصادق عليها الجهات التشريعية و اهل مكة ادرى بشعابها.
- استعادة تقليد الانتخاب المباشر لكل الاقسام الادارية من اسفلها الى اعلاها من قبل هيئة التدريس و العاملين بالجامعة و بدءا من رؤساء الاقسام و عمداء الكليات المدير و نائبه ثم مجلس ادارة الجامعة.
- التأكيد على حرية البحث العلمى و تمويله
- التاكيد على حق الطلاب الديمقراطى فى انشاء احزابهم و تنظيماتهم – جمعياتهم روابطهم الاكاديمية و اختيار اتحادهم بالطريقة التى يرونها من دون تدخل عناصر الادارة و الامن.
- تحجيم دور الحرس الجامعى و فصله عن ادارة جهاز الامن و نزع سلاحه و حصر عمله فى مهام حماية ممتلكات الطلاب و منشأت الجامعة بعد اعادة تأهيله و تدريبخه و بث الوعى بين عناصره بدلا من الترصد السياسى للطلاب و التحرش بالطالبات و بقية الافعال التى لا علاقة لها بقيمنا واخلاقياتنا و التى يمارسها حاليا و ان يتبع عناصره لادارة الجامعة\الكلية المعنية

حقوق الاساتذة و العاملين بالجامعات:

هذه القضية تعقدت لغياب القضايا التى ذكرت سابقا حيث تم تعيين ادارات لهذه الجامعات اقل ما توصف بها انها ضعيفة و فى بعض الاحيان تابعة و غير مؤهلة مما جعل الفساد يستشرى بصور و اشكال متعددة فى هذه الجامعات. و فى بعضعها حدث تبديد للمواد الشحيحة اصلا مما فاقم الضرر على العاملين و على حقوقهم. حيث صار الصرف خارج الميزانية شيئا عاديا بل هو المألوف و بقرارات فردية من بعض النافذين من اعضاء المؤتمر الوطنى و منسوبى جهاز الامن .و نلاحظ اليوم ان اغلب الجامعات ان لم تكن كلها تعانى الافلاس و على حافة الهاوية خاصة فى ظل عدم وجود نقابات حقيقة فاعلة تمثل العاملين و تدافع عن حقوقهم نذكر فقط قليل من الامثلة لتوضيح ذلك:
• المرتبات مجمدة حيث لم تطرأ عليها تغيير لا كثر من اربعة اعوام مقارنة بالغلاء الفاحش و الزيادة المتضاعفة فى اسعار السلع الضرورية و مصروفات المدارس و الايجارات و غيرها.
• المرتبات على قلتها لا تصرف فى موعدها بل فى بعض الاحيان تصل الى ما بعد مضى نصف الشهر الذى يليه.
• تم تحويل المرتبات لتصرف عبر النظام المصرفى وهذا يجعل الاستاذ يلهث ما بين الصرافات الالية و قسم الحسابات بالجامعة لمعرفة مصير راتبه الشهرى و هذا الامر تم دون مشورة الاساتذة و بالتهديد بايقاف المرتب.
• بدل السكن و البدلات الاخرى لم يطرأ عليها تغيير بالرغم من ان بدل السكن الحالى لا يتيح للاستاذ الجامعى ان يسكن مع عائلته حتى فى اطراف العاصمة.
• بدل التذاكر و هو بدل قديم مستحق بالقانون منذ عام 1992 و يقوم بصرفه فقط الادارات العليا و اصحاب الحظوة كل عامين و لم يصرف الا مرة واحدة عام 2005 و حتى هذه المرة لم يصل الى بعض الاساتذة فى بعض الجامعات حتى الان.
• الزيادة التى طرأت على البديل النقدى و صدور منشور بذلك لم تطبق على العاملين بالجامعات حتى الان.
• المبالغ التى خصمت فى ابريل عام 2004 من مرتبات الاساتذة بحجة مساواتهم برصفائهم فى الخدمة المدنية ثم اعيدت اليهم بمنشور اخر فى ابريل عام 2006 و باثر رجعى و عى تعادل حوالى 30 شهر لم تصرف لهم بحجة عدم توفر السيولة.
• قضية الاحالة للمعاش لاساتذة من سن الـ 60 و التى صارت سلاحا للتخويف و الترهيب بعد هبة اساتذة جامعة الخرطوم و انتزاعهم لحقهم فى تكوين نقابة حقيقية تمثلهم. و رغمك القرار الذى اصدره رئييس الجمهورية مازال التنفيذ تائها فى دروب اللولوة و المراوغة التى عرف بها اهل الانقاذ بالرغم من التشريد الكبير الذى طال خيرة الاساتذة المؤهلين مما تركوا فراغا يستحيل ملئه بسهولة و فى ظل الظروف التى سردناها سابقا.
• اخيرا لتحقيق مردود ايجابى للقضايا التى ذكرناها يبقى الحل بيد الاساتذة و العاملين فى هذا الحقل وحدهم. و يتمثل ذلك فى سلاح التنظيم و تلاحم الصفوف و النضال من اجل استعادة النقابة اولا لانها تمثل مفتاح الحل لبقية القضايا.
• و استعادة النقابة ليست مستحيلة و لكن تتمم بالعمل الدؤوب الصبور و معرفة توازن القوى و عدم القفز الى الفراغ و استقطاب الجميع لكى يشاركوا فى العمل من اجل ذلك. بدون فرز او عزل و عدم حصر النشاط فى يد فئة معينة تقوم بالانابة عن البقية. و تتمسك بالمقولة المأثورة لكل حزبه او كيانه و النقابة للجميع بما فيهم اعضاء المؤتمر الوطنى دونما اقصاء.