حزب البعث القومى وثيقة كمبالا: مشروع رجعي تقسيمي
في اوائل يناير الجاري نشرت بعض المواقع على الانترنت وثيقة باسم ميثاق الفجر الجديد وقعها بكمبالا ممثلون عن قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية... وبعد قراءة متأنية ومعمقة يورد حزب البعث القومي الملاحظات الآتية على أهم ما جاء في هذه الوثيقة.
أولا: من الناحية الإجرائية:-
في اجتماعات سابقة أقر مجلس التحالف مبدأ الحوار مع الحركات المسلحة في دارفور وقطاع الشمال بهدف الوصول إلى رؤية سياسية مشتركة تقود إلى توحيد قوى المعارضة السودانية وبناء على هذا القرار أوفد التحالف ممثلين للحوار مع هذه الحركات دون تفويض للتوقيع على أي وثائق... لذلك جاء التوقيع على هذه الوثيقة مفاجئاً ومتجاوزاً لحدود التفويض الممنوح لوفد التحالف... خاصة وان الوفد لم يعرض مسودة الوثيقة على مجلس التحالف ومؤسساته القيادية للموافقة عليه. وما يثير الريبة أكثر العجلة التي تم بها توقيع الوثيقة... وبناء على هذه الزاوية النظامية والإجرائية فإننا لا نعتبر هذه الوثيقة اتفاقاً ولا ميثاقاً. مع التأكيد أن هذا الأسلوب يضر بالعمل المشترك.
ثانيا: المرجعية والإطار العام للوثيقة:-
1/ الوثيقة في حقيقتها مطابقة لوثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية التي أصدرتها الجبهة الثورية السودانية في أكتوبر من العام الماضي مع إجراء تغييرات شكلية وإضافات طفيفة في أجزاء محدودة منها... فيما عدا ذلك فإن التطابق بين الوثيقتين روحاً ونصاً يشمل غالبية الوثيقة.
2/ الوثيقة مبنية على رؤية معينة لتوصيف الصراع السياسي في البلاد على أنه صراع بين مركز وأقاليم... هذا التقسيم الأفقي لأطراف الصراع يظهر في ثنايا الوثيقة على أساس جغرافي تارة وعلى أساس اثني تارة أخرى كما سنرى لاحقاً. - والواقع يقول أن بعض قادة وكوادر الجبهة الثورية كانوا في يوماً ما قادة للكتائب الجهادية التي شنت الحرب في الجنوب - المهم أن هذه الرؤية لا تمثل تحالف قوى الإجماع الوطني وفي أفضل الأحوال هي رؤية غير متفق عليها بين قوى التحالف لذلك لا تصلح كرؤية مرجعية لوثيقة من هذا النوع... وفوق هذا وذاك هي رؤية خاطئة ومضللة لأنها تتجاهل الأبعاد الاجتماعية للصراع السياسي في البلاد كصراع بين فئات رأسمالية طفيلية سطت على السلطة بالقوة وبين الغالبية الساحقة من جماهير شعبنا، ولأنها تتجاهل حقيقة أن المركز غير متجانس اجتماعياً مثلما أن الأقاليم غير متجانسة اجتماعياً... وتتجاهل طبيعة الفئات الطفيلية الحاكمة كطبقة اجتماعية واحدة في كل البلاد ترتبط مصالحها وتتوقف كلياً على اقترانها بالسلطة والحكم... وتتجاهل كذلك حقيقة أن أبناء المركز المفترض ظلوا يتعرضون للقهر والقمع والتنكيل والإقصاء طوال فترات الحكم الدكتاتوري الأول 1958م – 1964م والمايوي 1969م – 1985م وخلال حكم انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م الراهن... تعرضوا فيها للمجازر والإعدامات (19 يوليو 1971م، 28 رمضان 1990م) وغيرها... وعندما تجمع الإحصاءات على أن أكثر من 95% من أبناء الشعب السوداني يقعون تحت خط الفقر فإن هذا يعني أن الغالبية الساحقة من جماهير شعبنا - بما في ذلك سكان المركز المفترض - يعانون الحرمان والظلم الاجتماعي.
3/ استوحت الوثيقة إطار نيفاشا كما سنرى لاحقاً عند مناقشة نظام الحكم وقسمة السلطة والثروة... إطار نيفاشا إطار غير ملائم بالمرة لأنه لم يحافظ على وحدة البلاد وفشل في تحقيق السلام تماماً كالبصيرة أم حمد قطع رأس الثور ثم كسر الجرة... لذلك فإن محاولة تكراره تفتقر للحكمة السياسية ما لم تكن النوايا التي تقف خلف الوثيقة تبيت الانفصال.
4/ إن المرجعية الأساسية لمفاوضي التحالف هي وثيقة البديل الديمقراطي التي توافق عليها أعضاء التحالف ثم وثيقة الإعلان الدستوري ومن البديهي أن يعمل ممثلو التحالف على تضمين معاني ومعالجة هذه الوثائق للازمة السياسية خاصة في القضايا الجوهرية التي تم الاتفاق عليها بصعوبة... لكن الوثيقة تبنت ما جاء في وثيقة أعادة هيكلة الدولة السودانية وتجاهلت تماماً ما جاء في وثائق التحالف كما سنرى في مسألة الفترة الانتقالية ونظام الحكم ومؤسسة الرئاسة.
ثالثا: حول محتوى الوثيقه:-
1/ الوثيقة أقرت أجراء مؤتمر دستوري خلال الفترة الانتقالية وحددت جدولاً لأعماله من ضمنها مسألة الهوية وعلاقة الدين بالدولة... فكرة المؤتمر الدستوري أساساً مبنية على هدف الوصول لإجماع حول القضايا الخلافية ذات الصلة بمستقبل البلاد. لكن الوثيقة خاضت في بعض هذه القضايا وأوجدت صياغة مثيرة للخلاف وتعبر فقط عن رؤية الجبهة الثورية والمفارقة أن الجبهة الثورية نفسها لم تفرد فقرة خاصة بالهوية في وثيقتها (إعادة هيكلة الدولة السودانية)!! المغزى أنه لا مبرر لاستباق المؤتمر الدستوري بفقرات تثير الخلاف في وقت غير مناسب.
2/ الوثيقة حددت الهوية بأنها متعددة ثقافياً واثنياً ودينياً ولغوياً تقوم على رابطة جامعة من مكونات السودان الثقافية وإبعاده الجغرافية...الخ. عبارة التعدد بهذه الصياغة تحمل مضموناً محايداً من الناحية الثقافية وزجها بهذه الطريقة المقصود منه أن السودان لا يحمل هوية قومية محددة... ومن جهة أخرى تفترض الصياغة أن التعدد والهوية القومية متعارضان وينفي احدها الآخر وذلك افتراض خاطئ فالثابت أن كل الدول القومية في عالمنا المعاصر تتضمن قدراً من التعدد والتنوع في داخلها وبعض الدراسات لم تجد غير دولة واحدة منسجمة ثقافياً هي أيسلندا.
صحيح أن السودان يتضمن قدراً من التنوع لكنه لا يصل إلى درجة التعدد الذي تفصل بين مكوناته حواجز ثقافية صلبة وعازلة مثلما توجد في الهند أو نيجيريا على سبيل المثال. بل أن هنالك روابط قوية تربط كل المجموعات السودانية ببعضها وفرتها الثقافة العربية الإسلامية واللغة العربية التي لم تعد مجرد لغة للتواصل بين هذه المجموعات بل عملت على ربطهم وجدانياً وصارت ممراً لإسهامهم في الحضارة الإنسانية ومنفذاً لإطلاعهم على هذه الحضارة ووعاءً للتعبير عن وجدانهم حتى في المناطق ثنائية اللغة. الوثيقة تجاهلت هذه الحقائق لأنها تعبر في عدد من أجزائها عن رغبة في إزاحة الثقافة العربية الإسلامية وعزل السودان عن محيطه العربي وهذا ما يفسر العبارة الفريدة التي ترد للمرة الأولى في سياق الهوية "بأبعاده الجغرافية" والتي تعني حدود السودان الراهنة... التوصيف الحدودي يصلح في التقرير بشروط استحقاق الجنسية كرابطة دستورية قانونية، ولا صله له بمفهوم الهوية. ذا الأصل الثقافي.
3/ إيغالا في تفتيت الهوية وإقامة حواجز عالية بين السودانيين تستخدم الوثيقة عبارات "شعوب" و"قوميات" السودان في تجاوز شائع للانضباط المصطلحي... ولو ذهبنا مع أصحاب هذه المصطلحات إلى مداها لتكشّف جلياً أن ما يعنونه ليس إلا قبائل السودان المعروفة وأنهم ما سحبوا عليها هذه المصطلحات إلا هروباً من مفهوم "القبلية" الرجعي والمتخلف والمذموم.
4/ الدين والدولة:-
تتفق اغلب القوى السياسية على فصل الدين عن السياسة وتتمسك بمفهوم الدولة المدنية وترفض أي شكل من أشكال الدولة الدينية الكهنوتية. لكن الوثيقة أتت بصياغة جديدة وغريبة عندما أشارت إلى فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة والواقع أن الدولة السودانية لا تخضع لمؤسسة دينية تمتلك من النفوذ ما يؤهلها للهيمنة على الدولة... ما يعانيه السودان الآن هو سيطرة حزب على الدولة ومحاولته إحكام سيطرته باستغلال الدين... من الواضح أن صياغة الفقرة متأثرة جداً بتراث الليبرالية الأوروبية التي حررت الدولة من قبضة الكنيسة.
5/ نظام الحكم الانتقالي:-
أ- رغم أن الوثيقة سمت النظام الذي اقترحته للحكم بأنه نظام فدرالي إلا أنها في الواقع أقرت نظاماً كونفدرالياً من أربعة مستويات: فدرالي – إقليمي – ولائي – محلي. هذا الشكل يخالف ما اتفقت عليه قوى الإجماع الوطني التي سمت نظاماً من ثلاثة مستويات أقرب للنظام الفدرالي... النظام الكونفدرالي في مآلاته النهائية يعني تفكيك الدولة السودانية والسير في طريق نيفاشا الانفصالي... ويعني وضع السودان في مسار لا تاريخي ومخالف لروح العصر فالنظم السياسية في العالم تتطور من كونفدرالية إلى فدرالية والدول المنفصلة تحاول اليوم أن تشكل اتحادات فيما بينها كالاتحاد الأوروبي فما الذي يجعلنا ندحرج السودان في عكس اتجاه عجلة التاريخ؟
ب- الوثيقة تقترح ثمانية أقاليم هي في الواقع أقاليم أو مديريات السودان الشمالي الست السابقة لكن تم اجتزاء جنوب كردفان وتحديداً جبال النوبة وفصلها عن كردفان وكذلك فصل جنوب النيل الأزرق عن الأوسط وجعلهما إقليمين منفصلين دون معيار أو مبرر موضوعي... في هذا التقسيم تتجلى رغبات و إرادة فصائل الجبهة الثورية بينما غابت رؤية قوى الإجماع في اقتراح نظام بسته أقاليم. فدارفور اعتبرت إقليماً واحداً لان فصائل دارفور المسلحة تريد ذلك والنيل الأزرق وجنوب كردفان تحولت إلى إقليمين جديدين لان الحركة الشعبية /شمال تريد ذلك بحكم نفوذها فيهما!! وتتجلى مجدداً روح التقسيم القبلي والاثني كما تتجلى نزعة الانفصال وتشييد الحواجز الإدارية والسياسية بين المجموعات السودانية في هذا التقسيم التعسفي خاصة إذا قرأناها مع الفقرة (11) تحت بند المؤتمر الدستوري التي تنص على إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان!!
ج- تتفق قوى الإجماع الوطني على تكوين مجلس للرئاسة تنحصر صلاحياته في المهام السيادية لكن الوثيقة نصت – نزولا عند رغبة الجبهة الثورية – على نظام رئاسي من رئيس ونواب هم في ذات الوقت حكام الأقاليم بحيث يكون رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء ونوابه أعضاء في مجلس الوزراء. هذا الشكل يمكن أن يقود لشمولية جديدة بالإضافة إلى انه يكرس الجهوية ويفتح الباب أمام الصراعات القبيلة... فبينما ينص الإعلان الدستوري لقوى الإجماع على مراعاة تمثيل الأقاليم في مجلس الرئاسة تشترط الوثيقة أن يكون نواب الرئيس هم حكام الأقاليم تمشيا مع الرؤية التي تفترض أن الصراع السياسي في البلاد محض صراع بين أقاليم ومركز؟
6/ التعليم:-
جاء في الوثيقة تحت عنوان السياسات التعليمية في الفقرة (1) ديمقراطية التعليم وذلك بتوفير الخيارات في اللغة والمناهج والوسائل. إننا نتساءل ضمن الواقع اللغوي الراهن بصعوباته المعروفة ما هي الخيارات اللغوية المتاحة فعلياً وعملياً...؟ الإجابة بسيطة وهي اللغة العربية واللغة الانجليزية ولهذا السبب فإن مواقع فصائل الجبهة الثورية على الانترنت ووثائقها الجماهيرية والداخلية تعتمد على اللغة العربية مع ترجمات انجليزية محدودة للغاية كانعكاس طبيعي للواقع اللغوي في البلاد وإيراد الفقرة المذكورة بهذا الشكل لا يعني أكثر من الرغبة في إزاحة اللغة العربية من النظام التعليمي وإحلال اللغة الانجليزية محلها... بصياغة أخرى إزاحة لغة وطنية لصالح لغة أجنبية الأمر الذي يكشف أن الإكثار من الحديث حول الخصوصية الثقافية ليس إلا غطاء لتمرير هذا المخطط تكراراً لما حدث قبل وبعد نيفاشا في الجنوب وفي كاودا، اذ سرعان ما تنكرت الحركة الشعبية للغات الوطنية في هذه المناطق واعتمدت اللغة الانجليزية كلغة رسمية والواقع أن التنكر للغات الوطنية سمة مشتركة للنخب السياسية في إفريقيا حيث تميل إلى فرض إحدى اللغات الأوروبية كلغة رسمية بغرض استخدامها كعازل يبعد الغالبية الساحقة من الشعوب عن مراكز السلطة واتخاذ القرار حيث تعتبر إجادة هذه اللغات شرطاً لبلوغ هذه المراكز.! وتتضح الصورة أكثر إذا انتبهنا إلى أن الوثيقة لم تشر لا من قريب أو من بعيد إلى مسألة تطوير اللغات الوطنية ومجابهة صعوباتها العملية ولهذا فإننا في حزب البعث القومي سوف نزود قوى الإجماع الوطني برؤية محدده في هذا الصدد... إننا لا نرى أن هناك أي مبرر للالتفاف على اللغة العربية كلغة قومية يتحدثها كل السودانيين في السودان بحدوده الراهنة حيث تمتد جذورها إلى قرون عديدة ضمن الحلقة الراهنة من سيرورة التشكل الثقافي والحضاري التي بدأت ولم تنته قبل سبعة آلاف سنة.
7/ قسمة السلطة والثروة:-
تبنت الوثيقة نمط التوزيع الأفقي للثروة علي أساس الأقاليم والمنبثق أساسا كما أسلفنا من رؤية تسطيحية للصراع السياسي في البلاد وقد تم إقرار هذا النمط في أكثر من مرة إبان الحكم المايوي البائد (الحكم الإقليمي) وخلال حكم الإنقاذ الراهن وفي اتفاق نيفاشا ولم يؤد هذا النمط إلا إلى توسيع الفساد وتعميمه أفقيا وتنمية الفئات الطفيلية إذ تبين من التجربة أن بعض الذين نهبوا الدعم الإقليمي كانوا من أبناء تلك الأقاليم. لقد أعمى السير غير المتبصر خلف إطار نيفاشا الموقعين على الوثيقة عن رؤية خيارات أخرى متاحة أنجع وأجدى في انجاز تنمية متوازنة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي.
8/ المحاسبة والعدالة:-
أ- شددت الوثيقة على مسألة المحاسبة والعقاب على كل من ارتكب جرائم تمس الكرامة الإنسانية مع إقرار الوثيقة بمسألة العدالة الانتقالية... ولكن الوثيقة ربطت الفقرة الخاصة بالعدالة الانتقالية بجملة شرطية هي "على ألا تتخذ آليات العدالة الانتقالية كمطية للإفلات من العقاب" هذه الجملة تفرغ مفهوم العدالة الانتقالية من مضمونه ولا حاجة لها البتة إذ أن مفهوم العدالة الانتقالية يتضمن نوعاً من العقاب المعنوي والأخلاقي والاجتماعي... صياغة هذه الجملة مع تكرار التشديد في مسألة المحاسبة في ثلاثة مواضع على الأقل يوحي بأن ميلاً للانتقام وروحاً منفعلة بالوقائع سيطرت على من كتبوا الوثيقة وهذا ما لا يليق بحركة سياسية ناضجة... مع تأكيدنا التام على أن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها النظام تستحق المساءلة والمحاسبة .
ب- تكرر في الوثيقة إيراد الإبادة الجماعية كواقعة مسلم بها بينما في الواقع لم يتم الاتفاق على توصيفها بهذا الشكل حتى في الدوائر القانونية في الداخل والخارج وبهذا المعنى فهي مسألة مثيرة للجدل والعجب والمخاوف في آن واحد. فما يثير العجب هو دعوة الوثيقة إلى تجريم إنكارها، مجرد الإنكار يعتبر جريمة وهذا يعيد للأذهان الموقف الصهيوني من المحرقة وتجريم إنكارها رغم أنها لا تزال تثير الجدل بعد أكثر من سبعين عاماً على الحرب العالمية الثانية وما تزال تحرك آراء متعارضة إلى يومنا هذا. ومن جهة أخرى تثير محاولة ربطها بموضوع الهوية المخاوف من أهداف هذا الربط الذي يرمي إلى ربطها بالثقافة العربية الإسلامية في البلاد وهو ما يعني زرع أساس لصراع اثني بين أبناء الوطن الواحد على قاعدة التمايزات القبلية... والإشارات الدالة على هذا المنحى والمنتشرة في ثنايا الوثيقة لا تخفى على لبيب. هذا لا يعنى بأى صوره من الصور التقليل من حجم الجرائم التى ارتكبها النظام فى دارفور وجنوب كردفان وضد كل أبناء شعبنا والتى كان البعثيون أول ضحاياها .
ج- مسألة نظام روما والمحكمة الجنائية الدولية من المسائل الخلافية التي لم تتفق عليها قوى المعارضة لكونها من المسائل ذات الصلة بالسيادة الوطنية لذلك لا توجد حكمة في زجها في هكذا وثيقة.
لكل هذه الأسباب فإننا في حزب البعث القومي نرى في وثيقة كمبالا مشروعاً رجعياً مشبعاً بروح القبلية ومشروعاً تفتيتياً لتقسيم البلاد ويمثل سقطة تاريخية لن نشارك فيها بأي صورة من الصور وفي ذات الوقت نؤكد تمسكنا بوثيقة البديل الديمقراطي التي تلتف حولها قوى الإجماع الوطني... كما نؤكد ايجابية الحوار مع الجبهة الثورية كتفاعل بين شركاء في الوطن وليس إذعان طرف لطرف آخر.
لن ترهب تهديدات النظام قوى المعارضه , والاولى بالنظام أن يلتزم هو أولا بالقانون الذى سنه لتنظيم العمل السياسى , وليكف أجهزته عن قمع الحريات ومنع الاحزاب من ممارسه حقها الذى كفله القانون فى اقامة ندواتها السياسيه . ومخاطبة جماهيرها عبر وسائل الاعلام المختلفه .
القيادة القطرية
الخرطوم
8/1/2013م
