رسالة خاصة لقيقراوي "الصندوق بريدو ملان و ما عندنا تلفونو"

[بابكر عباس]

قيقا يا أخوي داير أديك بخرة تخارجك من محمد عثمانكم بخصوص تعجبكم من كيفية إنتخاب القضاة؟!
الراجل بسخر من القراي
تقوم تلحق مداخلتك ديك بحرفنة و تصلحها

الزول دا لو رجع ليك ببشتنك

محمد عثمان و مصطفى البطل ديل أنا ما برضى فيهم

تحياتي يا شفيف

البوست خاص بقيقا وحده و أي واحد يتداخل معانا سوف يعرض نفسة للطناش
و في أحسن الاحوال للكرش

[imported_مبر محمود]

بما إنو في كل الأحوال مكروشين مكروشين، فأحسن نقول راينا..
يا بابكر مقال صاحبك محمد عثمان بخصوص قضية القرّاي وفيصل غير موفق وينضح بالثغرات المنطقية، وذلك إبتداءً من نقدة الضعيف لعنوان مقال القرّاي، وقطعاً ليس إنتهاءً بلغته التهكمية العدائيه في حق د: القرّاي أيضاً..
يبدو إنه كتبه بدافع فتنة "الإختلاف" لا أكثر ولا أقل.

دعمنا التام ومؤازرتنا الكاملة للأخ قيقراوي.

[بابكر عباس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبر محمود

يا بابكر مقال صاحبك محمد عثمان بخصوص قضية القرّاي وفيصل غير موفق وينضح بالثغرات المنطقية، وذلك إبتداءً من نقدة الضعيف لعنوان مقال القرّاي، .

أنا متعاطف مع القراي لخوفي من عدم حيادية القضاء و بفتكر انو الحملة القامت لمناصرة القراي بتخدم الضغط في إتجاه حياد القضاء (ممكن تكون شغل سياسي مننا)
في نفس الوقت لجوء جهاز الأمن للقضاء يعتبر خطوة متقدمة، يجب أن تقابلها مهنية صحفية من جانب المعارضة عشان نتحرك نحو دولة القانون

كدي وريني وين الثغرة الموجودة في نقد محمد عثمان للقراي فيما يخص العنوان؟
و بعد داك نتحرك لبقية المقال.
محمد عثمان قال حول العنوان:
|"كان أول مقالته كفر إذ عنونه (الإغتصاب في ظل الشريعة) وغني عن الذكر أن العنوان متحامل ويمكننا أن نستعين بأمثلة كما يلي لتبيان خطل مثل ذلك التعميم الأثيم:
في بريطانيا تم سجن عضو مجلس العموم إريك إيسلي بسبب التحايل والحصول على مبلغ 14,000 جنيه استرليني، فهل يمكن كتابة مقال في القارديان بعنوان (فساد النواب في ظل ديمقراطية وستمنستر)؟
في الأردن تحقق السلطات مع مواطن قام بتخدير شاب ثم اغتصبه ثم خنقه ثم أحرق جثته، والعياذ بالله، فهل يمكن كتابة مقال بعنوان (الخطف والإغتصاب والخنق والحرق في ظل الحكم الهاشمي)؟
ليست هناك حاجة للمزيد فغرض الكاتب وخصومته مع الشريعة هي التي سوّغت له ربط حادثة الإغتصاب إياها بها. لقد حدثت جرائم لا شك في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين، رضوان الله عليهم فهل يصلح اسقاط تلك الجرائم على تلك العهود مثلاً؟"

[بابكر عباس]

مقال محمد عثمان:
"قبل البدء:
شكراً للقراء الكرام والزملاء الأعزاء الذين ما انفكوا يتواصلون معي ويسألون عني وعن أسباب غيابي عن أخيرة السوداني. تحياتي الطيبة لهم جميعاً وحقيقة الأمر أنني عجزت عن مواصلة كتابة العمود اليومي بسبب مشاغل شتى: عملية، ودراسية، وعائلية، جعلت إمكانية التفرغ لبضع ساعات خلال اليوم للقراءة، والكتابة، والضبط والتجويد أمراً مستحيلاً. وككاتب غير محترف فإن التزامي أمام القاريء بالتجويد – ما استطعت إليه سبيلاً- يحتم علي أن اكتب بشكل جيد أو أن أتوقف بدلاً من تقديم وجبة كتابة لا ترضيني أو لا يستملحها القراء. حسناً، آمل أن أتمكن في وقت قريب من العودة للتواصل المستمر.
***
لدي تصور –مبني على أسس كثيرة- بأن اي علاقة للصحافة بالمخابرات، هي علاقة غير صحية وضارة وخطيرة ليس على الطرفين فحسب ولكن على الحياة العامة كلها. ليست هناك كتابات كثيرة وأدبيات عن هذه العلاقة التي تجري طقوسها –السالبة والموجبة- دائماً في الظلام.
آخر حوادث التسمم في الجسد الصحفي من طبيعة ذلك النوع من العلاقات ما يملأ واجهات الصحف ووسائل الإعلام هذه الأيام عن حادثة الإغتيال الغامضة التي تعرض لها الصحفي الباكستاني المرموق سليم شاهزاد (40 عاماً) إثر اختطافه وهو في طريقه للمشاركة في برنامج إخباري تلفزيوني بالعاصمة اسلام أباد. مشهد الجثة المشوهة كان يحمل غلاً كبيراً من جهة نافذة وأتى على خلفية نشره لعدة تحقيقات عن علاقة محتملة بين المخابرات الباكستانية (آي إس آي) وتنظيم القاعدة. كتب شاهزاد اسمه في سجل سبقه فيه 15 زميلاً باكستانياً خلال السنوات الأخيرة دون أن تستدل السلطات على مجرم واحد. ومن شرق العالم إلى أقصاه غرباً نقرأ مئات الأسماء دون أن نغفل في محيطنا الإسلامي العربي أسماء مثل تسنيم خليل، روكسانا صابري، سردشت عثمان، رضا هلال (مصر)، وجعفر السبكي. أرجو ألا ننسى مكي محمد مكي (صاحب الناس) ، وصاحب (ألوان) حسين خوجلي الذي لولا سابقة عائلية يصعب تجاوزها، وديون معنوية هائلة مستحقة السداد على حكومة الخرطوم لما سمعنا به من بعد ما جرى! مثله في ذلك مثل مؤسس صحيفتنا هذه الأستاذ محجوب عروة، الذي اثبتت السنوات إنه لم ينس شيئاً وإن التزم بالعفو. ترى هل عفا حسينٌ عما سلف وقد قرأت له منذ أسابيع ما يمزق نياط القلب بالغضب والثقة العامرة بالذات، دونما حزن، ودونما أسى إذ روى " أن ذلك الضابط المأمور على غير هواه ومعتقده باحتلال الصحيفة أخطرني بإخلائها واحتلالها ومصادرة ممتلكاتها، وليس من حقي أن أسأله عن كتاب أو مرسوم أو وثيقة تبرر ذلك للتاريخ أو للتقاضي أو لمجرد إغلاق الملف أو حتى إخطار أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة أن هنالك صحيفة كان لها دور ودوي وذكرى، صحيفة أسقطت نظاماً بحاله وجاءت بآخر بعد أن نظفت له كل الأزقة والمهاوي والأحراش، وغلت عنه الأيادي والأقلام والأصوات.. صحيفة مثل هذه يجب ألا توقف (مشافهة)".
الحمد لله أن فيصل محمد صالح لم يكن مالكاً لألوان وإلا لكنا قد فقدناه مرة، وإلى الأبد.
***
على الجانب الآخر من العملة، هناك من العاملين في مهنة الصحافة ممن هم على صلات دافئة بأجهزة المخابرات. بعض هؤلاء دفعوا ثمناً غالياً لتلك الصلات فخسروا حياتهم (على المستوى الفيزيائي) وآخرون ينتظرون بعد أن خسروا حياتهم هم ايضاً (على المستوى الروحي). اتمنى ألا يمتد أصبع من احد هنا نحو أحد آخر فهذا الأمر لا يحتمل مد سبابات الأصابع أو الإبتسام! الأمر جدي تماماً!
الصحفي الأمريكي المشاغب كارل برينشتاين (شريك بوب ودوورد في كشف فضيحة ووتر قيت) كتب في عام 1977 مقالة من 25,000 كلمة بعنوان (السي آي إيه والإعلام) من اراد التسري بها فعليه بزيارة موقع الصحفي المحقق الشهير على شبكة الإنترنت. هنا في السودان كتب الدكتور عبدالله علي ابراهيم عن صلات الغرف المظلمة تلك واشار في مقالات متفرقة إلى عدد من الأسماء وانا هنا لا أقصد الدكتور منصور خالد فحجة العالم الكبير للطعن في استقامة المثقف والسياسي، يصعب الإعتداد بها او اعتمادها.
***
توقفت كثيراً عند تسمية بعض مناصري الدكتور عمر القراي والأستاذ فيصل محمد صالح لمحاكمتيهما بأنها محاكمة سياسية، والحقيقة غير ذلك تماماً فالقضية قانونية والتقاضي أمام الأجهزة العدلية سلوك متحضر وراقٍ ومحمود، فما بالك إن تخلت المخابرات عن وجهها الرهيب ورسمت لها وجهاً ناعماً لتقف أمام القاضي رأساً برأس مع مواطن تحسب أنه نال منها وتريد القصاص؟
لعل أحد أهم المطالب الشعبية هو تقييد سلطات الدولة تحت سقف الدستور والقانون، وأهم أجهزة الدولة التي يمكن أن تتعرض لإغراء تجاوز سقف الدستور والقانون هو جهاز الأمن والمخابرات، فإذا كان الجهاز المعني قد كبح جماح نفسه وقيد نفسه بالرضا بالنواميس المرعية فهذه خطوة تستحق التأييد والتشجيع أملاً في خطوات اخرى قادمات من ذات المؤسسة، ومن المؤسسات الأخرى حتى تختفي عبارة " محل ما عايز تشتكي إشتكي" التي يرميها موظفو الدولة في وجوه المواطنين متي ما نشب بينهما خلاف كانت الدولة فيه –كعادتها- على خطأ، والموطن- كدأب حظه العاثر- على صواب.
لقد طالبت الحركة الشعبية –قطاع الشمال، نظرياً على الأقل، إذ خانها سلوكها اليومي، بتحويل جهاز الأمن من قوة عسكرية نظامية ضاربة إلى جهاز لجمع المعلومات وما بين مطلب الحركة الصعب، ورغبة الجهاز في التخلص من عبء طموحات زعيمه السابق، تتبلور صورة جديدة لقوة نظامية بلغت من القوة بحيث ما عادت تخشى الجماهير. خلال السنوات الأخيرة قام جهاز الأمن والمخابرات دونما إعلان بتسوية الكثير من الظلامات التي نتجت عن سوء مسلك بعض منسوبيه (أشخاصاً أو شخصية اعتبارية) ويعلم الكثير من المهتمين بأن بعض الأموال صرفت في نفس الغرف المغلقة التي صودرت فيها من مواطنين سودانيين قالوا ذات يوم لا. أعيدت الكثير من الممتلكات لأصحابها وفي هذا عودة لإحقاق الحق، نذكره هنا أملاً في أن تنداح القيم الرفيعة بين الناس، دون خشية من أحد أو رهبة أو رغبة. إذا أنكرنا مثل هذه التحولات فإننا نغطي على الحقيقة ونسهم في إبقاء الكثيرين في الظلام، وهذا لا يليق.
لا بأس قطعاً من أن يشتكي جهاز حكومي مواطناً طالباً من العدالة أن تتنزل فتقتص له ولو كان الجهاز يريد الإنتصار لذاته لأقام محكمته، وقد رأينا في مصر القريبة -أيام القهر الماضية – كيف أن الرئيس مبارك غضب على القضاء بسبب حكم مخفف صدر ضد مواطن إسمه (شريف الفيلالي) فاصدر أوامره بمحاكمة الرجل امام محكمة أخرى استجابت لرغبة الزعيم فحكمت على المواطن بخمسة عشر عاماً في السجن قضى منها خمس سنوات ثم انتقل الى حيث لا يظلم احد، رحمه الله.
نحن لا نتوقع هنا –ولله الحمد- أن يتم تحويل الدكتور القراي والأستاذ فيصل إلى محكمة أخرى، إن لم ترض عن حكم القضاء دوائر متنفذة، وهذه محمدة تستحق الذكر.
***
كسبت القوى المعارضة لمحاكمة الكاتبين المعنيين نقطة كبيرة بدمجها بين القضيتين وبالتالي المتهمين الإثنين بحكم أن كليهما كتب عن المزاعم باغتصاب المواطنة صفية اسحق، والحقيقة ن قضيتي الكاتبين منفصلتين لأسباب كثيرة وإن بدتا متشابهتين.
ولنبدأ بقراءة عمود الأستاذ فيصل محمد صالح الذي شهد له الكثير من خصومه الفكريين قبل من يوالونه، بالإستقامة والكفاءة وحسن السير والسلوك. لقد أسس فيصل بناءه الصحفي الخاص على هدي من الإستقامة وعفة اللسان والصبر على مكاره الدراسة الأكاديمية وفراق الأحباء بالسفر والغربة. لا نحتاج إلى اقتباسات لندلل على قوة حضور فيصل في مشهدنا الصحافي ولكن لا بأس من أن نقرأ ما كتبه عنه خصمه على المستويين السياسي والفكري الأستاذ راشد عبدالرحيم، رئيس تحرير صحيفة الرائد الناطقة بلسان الحزب الحاكم إذ كتب: " حظيت بأن أكون رفيقا للأستاذ فيصل محمد صالح في مدارج العلم الجامعي ووجدت فيه نعم الأخ والصديق ورغم اختلاف الموقع السياسي ونشاطنا على جانبي ذلكم المشهد، إلا أنني وجدت في الأخ فيصل رجلا حلو المعشر فاضلا سمحا لا يشتط في عداوة ولم أسمع منه كلمة غير القول الكريم المهذب". (الرائد 29 مايو 2011).
بقراءة عمود فيصل المعنون ب ( بلاغ للرأي العام) وجدتني أتفق معه في غالب ما ذكر إلا عبارته " في يوم الاحد 13 فبراير تم اعتقال (ص) من قبل ثلاثة شباب بسيارة بيضاء حيث تم اقتيادها لمكاتب تابعة لجهاز الامن حددت موقعها بدقة" بخلاف ذلك فإن الكثير من التلميحات التي حواها العمود قابلة للدفاع عنها وإن تعسر هضمها على جهاز الأمن والمخابرات. لقد وقع فيصل في العبارة أعلاه ضحية للتعاطف مع (الضحية) فقام بتصديق إفاداتها وتبنيها، على عكس ما هو متوقع من صحافي مرموق في مثل خبرته ومقامه العالي.
***
لو أراد جهاز الأمن والمخابرات تقويم الإعوجاج فيما كتبه الأستاذ فيصل، لكان قد تكلف مشقة الرد عليه في صحيفته ذاتها، أو تقديم شكواه لرئيس تحرير الصحيفة أو لمجلس الصحافة والمطبوعات أو إتحاد الصحفيين للإقتصاص منه فالأمر كله لا يستحق رهق الوقوف أمام المحاكم.
على الجانب الآخر فإن الشريك الآخر في القضية، الدكتور عمر القراي، منغلق على نفسه وخصومته مع السلطة بحيث ختم الله على قلمه، إذ لم يتيسر لي العثور على أي كتابة له ترى في الوجود شيئاً جميلاً. لست ادري أين الخطأ؟ أتراه من جهاز الأمن حين جمع بين الرجلين في قضية واحدة فقام يتحويل رصيد الأستاذ فيصل العامر إلى حساب القراي، أم أن جهة أخرى هي التي جمعت بين المتهميْن؟
***
يعتمد القراي في كتاباته على نغمة واحدة معادية للسلطة ويضع في مقالاته بين كل فاصلة وأخرى (وهو بالمناسبة أحد أكثر الكتاب الصحفيين السودانيين استهلاكاً لعلامات الفاصلة/ الشولة)، يضع جملة يسيء فيها لمن يقفون على الشط الآخر منه ويستعين في ذلك بإرث بعض الأيديولوجيين/ الجمهوريين الكبير في الإزدراء واللعن والطعن والعنف اللفظي. كان أول مقالته كفر إذ عنونه (الإغتصاب في ظل الشريعة) وغني عن الذكر أن العنوان متحامل ويمكننا أن نستعين بأمثلة كما يلي لتبيان خطل مثل ذلك التعميم الأثيم:
في بريطانيا تم سجن عضو مجلس العموم إريك إيسلي بسبب التحايل والحصول على مبلغ 14,000 جنيه استرليني، فهل يمكن كتابة مقال في القارديان بعنوان (فساد النواب في ظل ديمقراطية وستمنستر)؟
في الأردن تحقق السلطات مع مواطن قام بتخدير شاب ثم اغتصبه ثم خنقه ثم أحرق جثته، والعياذ بالله، فهل يمكن كتابة مقال بعنوان (الخطف والإغتصاب والخنق والحرق في ظل الحكم الهاشمي)؟
ليست هناك حاجة للمزيد فغرض الكاتب وخصومته مع الشريعة هي التي سوّغت له ربط حادثة الإغتصاب إياها بها. لقد حدثت جرائم لا شك في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين، رضوان الله عليهم فهل يصلح اسقاط تلك الجرائم على تلك العهود مثلاً؟
***
كتب القراي في مقدمة مقاله ما يلي: " لقد وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، إجلالاً واحتراماً، لإبنتهم، وأختهم الفتاة الشجاعة، الأستاذة صفية اسحق، خريجة كلية الفنون الجميلة، التي روت في بسالة نادرة في شريط فيديو، وضع في معظم صفحات السودانيين في الإنترنت، وبث من قناة "الحرة"، كيف إختطفها رجال الأمن من وسط الخرطوم، وقاموا بضربها، وتعذيبها في أحد مكاتبهم، قرب موقف شندي ببحري، ثم تناوب ثلاثة منهم، إغتصابها في وحشية، وبهيمية، لا يتمتع بها على غير مرضى النفوس، ممن لا دين ولا خلق لهم".
ترى أين وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء و....و.... إجلالاً لصفية؟ أم إن القراي يتحدث عن شعب سوداني يراه وحده؟
يجري مقال القراي هذا مجرى مقالاته كلها في كيل السباب واللعنات على الخصوم، وكان على جهاز الأمن والمخابرات الأخذ والتعود على هذا بدلاً من إهدار موارده/ مواردنا وإضاعة وقت القضاء في النظر في قضايا مثل هذه لا يكسب الفائز فيها كثيراً، ولا يفقد الخاسر فيها شيئاً! ماذا لو كلف جهاز الأمن الدائرة المعنية فيه بالرد على ما كتبه القراي بالحجة المبينة فكشف ثقوب محتواه أو تجاهل المقال كله كأنه لم يكن؟
***
القضية الأساسية هي قضية الزعم بوقوع جريمة الإغتصاب والزعم بتورط منسوبين في جهاز المخابرات في تلك الجريمة، والمطلوب من الجهاز وقد نحا منحى جديداً- لا ينكر- في تعاطيه مع المواطنين والشأن العام، أن يقوم بالتحقيق في هذه المزاعم وفق الآليات الهائلة المتاحة له وتبيان الحقائق للرأي العام فإن ثبت وقوع الجريمة البشعة فالعدالة أولى بالإقتصاص من الجناة وإن ثبت العكس فإن الرأي العام مهيأ لتصديق الرواية الرسمية متى ما توفرت لها الأسانيد المقنعة.
أما في شأن قضية القراي وفيصل، فإنني بالرغم من تأييدي غير المشروط لخضوع أجهزة الدولة كلها للدستور والقانون وسلطة العدالة، فإنني على يقين من أن قيام الجهاز بالتنازل عن الدعوى والإهتمام بما هو أهم، أفضل له. فيصل قابل للتعاطي والأخذ والرد والحجة والإقناع، والقراي غير قابل لأي من ذلك، وإن حكم عليه بالسجن مائة عام، وحينها ستفقد البلاد مواطناً يناوئها بالحجة والموعظة المكتوبة (الخشنة) فيما لن تكسب البلاد شيئاً من دخول مواطن آخر للسجن!
اللهم إني أرفع إليك مقالتي هذه وما قصدت منها إلا الخير والإصلاح فهييء لها من لدنك أعيناً تقرأ بقلب مفتوح ونية طيبة، إنك على كل شيء قدير."

[imported_مبر محمود]

كان أول مقالته كفر إذ عنونه (الإغتصاب في ظل الشريعة) وغني عن الذكر أن العنوان متحامل ويمكننا أن نستعين بأمثلة كما يلي لتبيان خطل مثل ذلك التعميم الأثيم:
في بريطانيا تم سجن عضو مجلس العموم إريك إيسلي بسبب التحايل والحصول على مبلغ 14,000 جنيه استرليني، فهل يمكن كتابة مقال في القارديان بعنوان (فساد النواب في ظل ديمقراطية وستمنستر)؟
في الأردن تحقق السلطات مع مواطن قام بتخدير شاب ثم اغتصبه ثم خنقه ثم أحرق جثته، والعياذ بالله، فهل يمكن كتابة مقال بعنوان (الخطف والإغتصاب والخنق والحرق في ظل الحكم الهاشمي)؟
ليست هناك حاجة للمزيد فغرض الكاتب وخصومته مع الشريعة هي التي سوّغت له ربط حادثة الإغتصاب إياها بها. لقد حدثت جرائم لا شك في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين، رضوان الله عليهم فهل يصلح اسقاط تلك الجرائم على تلك العهود مثلاً؟"

تحيّاتي يا بابكر..
وأضح من الأمثلة التي جلبها محمد عثمان ليبيّن لنا خطل عنوان القرّاي، واضح إن هذه الأمثلة لا تماثل حادثة صفية لا من بعيد لا من قريب. ولا أدري كيف فات على محمد عثمان ذلك!
فالحادثة الأولى تحكي عن نائب برلماني قام بالتحايل والسرقة، وهذا أمر عادي يحدث في كل الدنيا، كما إن هذا النائب لم يفعل ذلك بتؤاطو مؤسسي مع نواب أخرين، بدليل إنه حوكم لوحده وسجن لوحده، وهذه مسألة تحسب للمؤسسات الحاكمة في بريطانيا لا عليها.
أما الحادثة الأردنية الثانية فلا أدري ما علاقة مؤسسات"الحكم الهاشمي" بمواطن مختل إغتصب وقتل مواطناً آخر. اللهم إلا إن كان هذا الشاب قد فعل فعلته هذه داخل أضابير النظام الهاشمي وفي مكاتب مؤسساته. أو إن السلطات قد تغافلت عن ذلك ولم تجري حتى تحقيق.

هذه القضايا لا تشبه بأي حال من الأحوال قضية صفية التي تم إعتقالها _ حسب إفادتها _ بواسطة الجهاز الرسمي للدولة، بل هو الجهاز الذي يمثل السلطة طيلة الواحد وعشرين سنةً الماضية، هذا الجهاز الذي يتبنى الشريعة الإسلامية منهجاً له، إقتاد صفية إلى مكاتبه الرسمية وضربها وإغتصبها هناك حسب إفاداتها، والشي الطبيعي إن أي مُصدق لرواية صفية يمكنه أن يقول إن هذا الإغتصاب تم في عهد الشريعة. خصوصاً إن السلطات لم تجري أي تحقيق حتى الأن، بل قامت بنفي الحادثة "سياسياً" وليس "قانونياً"، وذلك عبر مؤسساتها الإعلامية الحزبية، وليس مؤسساتها الإعلامية الحكومية.. فعن أي إحتكام للقانون يتحدث محمد عثمان!؟

عموماً الشي البديهي يا بابكر إن قولاً مثل "عنوان القرّاي" يمكن له أن يقرأ من إتجاهين، والإتجاه الأوضح فيه إنه أطلق تهكماً على المتسترين بأسم الشريعة رغم سؤ أفعالهم، وأسمح لي أن أقول إنه يشبه تهكمك على الديمقراطية.. ديمقراطية مُلاك شبكة سودانيات.

[imported_مبر محمود]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بابكر عباس

في نفس الوقت لجوء جهاز الأمن للقضاء يعتبر خطوة متقدمة..

يا بابكر جهاز الأمن لجاء "للقضاء" وليس "القانون"
فالقضاء إحدى عتبات سلم دولة القانون، ولا يستقيم أن نقفز إليها قفزاً متجاوزين عتبات أخرى أكثر أهمية.
أين التحقيق في القضية، أين التنوير الإعلامي من قبل الأجهزة الأمنية، أين أفادات أولئك الأشخاص الذين صادف تواجدهم يوم وقوع الحادثة بمكاتب جهاز الأمن، من يتولى التحقيق في القضية، هل هو جهاز الأمن نفسه وبذلك يكون هو الخصم والحكم، أم تتولّى التحقيق جهة أخرى.
يا بابكر دولة القانون ليس بالأمنيات والنواياء الطيبة كما يصورها محمد عثمان.

عندما إتهم القرّاي وفيصل جهاز الأمن (وهو إتهام مُبرر) قامت الدنيا ولم تقعد حتى الأن وصاح قوم السلطة جميعهم، الى القضاء الي القضاء، ولكن سابقاً عندما إتهمت صفية جهاز الأمن صمت الجميع ولم يكترث أحد وكأن على رؤوس قوم السلطة الطير.

[بابكر عباس]

صفية زولة شجاعة ما في ذلك شك.
صفية فتحت بلاغ و حُولت للطبيب
التقرير مشكوك فوقو
الحصل بعد داك شجاعة صفية ضاعت ساكت و تم تهريبها خارج السودان الشمالي!
لماذا إخترنا عدم المواجهة المباشرة؟

كان ممكن صفية تعرض على كونسلتن من أطباء المعارضة و نواصل قي القضية ضد جهاز الأمن و نضغط في الاتجاه القانوني و القضاء تحت الضغط سوف يلزم جهاز الامن التحقيق

مقالات القراي و فيصل و تهريب صفية أُقر بحسن نيتن، لكنهن ضيعن القضية الاساسية

[imported_wageeda]

اها لميت فوقوا ولا لسه ؟
عساها طيب قيقا

[imported_مبر محمود]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بابكر عباس

كان ممكن صفية تعرض على كونسلتن من أطباء المعارضة و نواصل قي القضية ضد جهاز الأمن و نضغط في الاتجاه القانوني و القضاء تحت الضغط سوف يلزم جهاز الامن التحقيق

سلام يا بابكر..
سنة الفين و واحد تم إغتيال طالب في جامعة الجزيرة بواسطة أجهزة الدولة الرسمية عينك يا تاجر، وسط الجامعة وأمام رهط من الطلاب، وقد شاهد الجميع كيف أن الضابط "الفلاني الفلاني" قد أطلق النار من مسدسه دون أدنى مُبرر.
المهم، عقب ذلك تحركت أسرة الطالب ومن خلفها القوى السياسية المعارضة في إتجاه تصعيد القضية قانونياً، وقد كان.. فهل تمكنت هذه الأسره من حقها؟
الإجابة على هذا السؤال يعلمها الجميع، ويمكنك أنت أيضاً أن تعلمها إن سألت أسرة الشهيد الطالب "معتصم الطيب" بقرية عترة الواقعة شمال مدينة ودمدني مباشرةً

[بابكر عباس]

يا مبر سنة الفبن و اتنين جهاز الأمن ما كان ممكن يقوم يشتكي القراي و فيصل كان برضو ممكن يدوهم طلقة في راسم

فكرة محمد عثمان و أحمد البطل و د. عبد الله هي أستغلال الإنفراج الحصل بعد نيقاشا إيجابيا لدفع المؤتمر الوطني نحو دولة القانون و محاصرتم بقوانينهم و دستورهم

[imported_رأفت ميلاد]

يا بابكر ده بوست غريب .. عنوانو يشبه الخاص هولنا ده .. لكن مضمونو يخص الرأى العام .. أو المنتدى العام ..

كان رجعنا للخاص .. قيقراوى ده من القيقر

[imported_همس الشوق]

انتو حكاية فضي لي بريدك اليومين ديل شنو يا ربي

الظاهر خلف المنبر في تحركات عجيبه

إيييييييييييييه عجبي