بيان من حزب الأمة القومي - دار الأمة أم درمان
بسم الله الرحمن الرحيم
يمر السودان بظروف دقيقة ويحتاج الى تضافر جهود ابنائه للاخذ بيده وعليه فقد توافق تحالف القوى الديمقراطية كافة على ميثاق الهيئة الشعبية من اجل الحريات ونهضت مجموعة هيئة جمع الصف الوطني برئاسة المشير سوار الذهب لتدارك المخاطر في ظل توالى القرارات الاممية واطماع القوى الاقليمية والدولية.
وفي ظل هذا المناخ واستنادا على مسئوليته التاريخية ، كون حزب الأمة اربع مجموعات عمل بغرض الحوار مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والقوى السياسية من حلفائنا في المعارضة والاتصال بالاسرة الدولية المهتمة بالشأن السوداني، وذلك لاستجلاء المواقف ورسم خارطة الطريق القومي الصحيح من اجل انتشال الوطن الى رحاب السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي. لقد تقدمت اللجان بعملها بدرجات متفاوتة وما زالت مستمرة انطلاقا من مرجعية محددة تهدف الى بلورة مخارج لقضايا السلام، الحريات، ازمة دارفور، الانتخابات وقومية الحلول.
لقد تداولت بعض الصحف الصادرة يومي السبت والاحد 12 و13- يناير 2008 الحديث حول مشاركة مزعومة مخطط لها ضمن التفاوض الجاري مع المؤتمر الوطني، والى ذلك يود حزب الامة ان يؤكد الاتي:
1. انه ما زال على تميزه وتفرده كحزب مبدئي مدافع عن الحريات والعدالة والديقراطية وان الحوار مبدأ استراتيجي سيظل يدعمه سياسيا وبشريا لتحقيق الاجندة الوطنية
2. ان قراره التاريخي في فبراير 2002 ما زال قائما حول ربط اي مشاركة له في الحكومة عبر احد امرين: اماانتخابات حرة ونزيهة او من خلال حكومة قومية نابعة عن اجماع وطني.
3. انه يتباحث الان مع الجميع حول الاسس الضرورية لكيفية حكم السودان وليس على من يحكمه.4. ان مرجعيات لجان الحوار الدائر ليس من بينها بحث المشاركة في السلطة الآن، بل مكان ذلك هو المؤتمر الجامع الذي سيبحث اسس الشراكة القومية.5. ان ما ورد من تفاصيل حول اتفاق ومحاصصة امشاركة حزب الامة في الحكومة لا يعدو ان يكون اكاذيب لا اساس لها من الصحة.6. لقد ظل حزب الامة مثل غيره من القوى الديمقراطية والوطنية يطالب بقومية اجهزة الدولة العدلية والنظامية وضمان مشاركة الجميع فيها بعدالة ودون تميز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة الدينية او الراي السياس، وعلى الرقم من ذلك قرر الحزب تجديد توجيهه لكافة عضويته من الكوادر القيادية الالتزام بكافة القرارات المتعلقة بعدم المشاركة في المؤسسات والاجهزة ذات البعد السياسي والقمعي.دار الامة
امدرمان 14 يناير 2008
|
