السودان يقف مع حق إثيوبيا في تغيير مجرى النيل موقتاً ومصر تهدّد

[Hassan Farah]

الخرطوم مرتاحة لتغيير اثيوبيا مجرى النيل الأزرق


وزارة الخارجية السودانية: الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والموارد المائية أكدت أن الخطوة الاثيوبية لا تسبب للسودان أي ضرر.


ميدل ايست أونلاين



'حصار' مياه النيل في سد النهضة


الخرطوم - اعلنت وزارة الخارجية السودانية الاربعاء ان السودان لن يتضرر بالخطوة الاثيوبية الاخيرة بتغيير مجرى نهر النيل الازرق في اطار بناء سد، مؤكدة ضرورة وجود تعاون بين السودان ومصر واثيوبيا.

وقالت الخارجية السودانية "تشير وزارة الخارجية الى ان هناك مشاورات وتفاهمات بين السودان واثيوبيا ومصر حول المشروع".

كما اكدت الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والموارد المائية ان الخطوة الاثيوبية الاخيرة لا تسبب للسودان اي ضرر.

واضاف البيان ان "السودان ملتزم التعاون مع كل من اثيوبيا ومصر في مجال مياه النيل لتحقيق اكبر فائدة مشتركة للدول الثلاث".

وكانت اثيوبيا اعلنت الثلاثاء تحويل مجرى نهر النيل الازرق الذي ينبع من اراضيها في اطار بنائها لسد على النهر يعرف باسم سد النهضة ويبعد عن الحدود السودانية حوالى اربعين كيلومترا.

ويحصل كل من السودان ومصر على حصتيهما من ايرادات النيل وفق لاتفاق وقع بين حكومتي البلدين عام 1959 وهو تكملة لاتفاق وقع في عام 1902 كانت اثيوبيا طرفا فيه.

ووفق هذه الاتفاقيات يطالب السودان ومصر ان يتم اخطارهما بالمشروعات على مجرى روافد النيل.

ينبع النيل الازرق من بحيرة تانا في الهضبة الاثيوبية قبل ان يلتقي بالفرع الرئيسي الاخر للنيل النيل الابيض الذي ينبع من بحيرات وسط افريقيا وبعد ان يلتقيا في الخرطوم يكونان نهر النيل اطول انهار العالم.



'حصار' مياه النيل في سد النهضة




http://www.middle-east-online.com/?id=156061
-------------------------------------------------------------

Quote :
مجلس الوزراء: لدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل مع "نتائج" سد النهضة وما زلنا في انتظار تقرير اللجنة الثلاثية
أ
أكد مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفنى الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية،الخاص بـ "سد النهضة" وأن هناك تنسيق كامل مع جمهورية السودان فى هذا الشأن.
وأكد المجلس على أن البدء فى اجراءات الانشاء التى تجرى منذ فترة لاتعنى موافقة مصر على انشاء سد النهضة، حيث اننا مازلنا فى انتظار ما ستسفر عنه اعمال اللجنة الثلاثية والتى من المتوقع ان ترفع تقريرها خلال ايام وموقفنا المبدئى هو "عدم قبول مصر بأى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية"
وأوضح المجلس أن مصر تساند إقامة أى مشروع تنموى فى أية دولة من دول حوض النيل، طالما لم يتضمن إضراراً بدول المصب مصر والسودان.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل لبحث التطورات الداخلية والأوضاع الأمنية، والعلاقات الخارجية.
وبحث المجلس موضوع قيام أثيوبيا ببدء إجراءات تحويل مجرى النيل الأزرق، فى إطار مشروع بناء سد النهضة.
http://aswatmasr.com/news/news.aspx?id=138322

----------------------------------------------------------------

اذا الحكومة شدت حيلها ولم تنبطح كعادتها فهذه الفرصة الذهبية لاسترجاع حلايب....لن يصيبنا اى ضرر من اقامة هذا الخزان بل بالعكس سيجنى السودان ثلاثة فوائد:
-الطاقة الكهربائية فى حدود 1000 mw
-حجز الطمى الذى يهدد خزان الرصيرص والحماية من الفيضانات العالية
-يمكن كذلك فتح ترعة من الخزان باتجاه سهول البطانة حتى نستفيد من كوتتنا كاملة التى كان يذهب تلتها لمصر منذ توقيع الاتفاقية عام 1959 ...
سوف تكون هناك بعض المشاكل فى السنين الاولى وحتى تمتلئ البحيرة....
-----------------------------------------------------------------------

خبير مصري : «سد النهضة» بداية لحرب إقليمية بين مصر والسودان

قال : النيل الأزرق سيتحول الى ترعة
05-29-2013 03:00 PM

قال هاني رسلان مدير وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن موقف الحكومة المصرية من قرار أثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق والذي أكدوا فيه عن عدم تأثر حصة مصر من المياه، يدل على جهل تام، لأنهم انخدعوا بأن الآثار السلبية لن تتضح بشكل فوري، مشدداً على أنه بعد مرور عامين من بناء السد واكتمال النمط التخزيني له ستبدأ الآثار المدمرة على البلاد.

وأكد رسلان في حوار مع برنامج «صباحك يا مصر» أن أثيوبيا تجاهلت قاعدتين هامتين في بناء السدود، أولها عدم إخطار الجهات المعنية من دول حوض النيل، وثانيها أنها ضربت بعرض الحائط مبدأ عدم إلحاق الضرر بالغير، الأمر الذي يدل على أن حكومة أديس أبابا سوف تقوم ببناء 4 سدود بسعة تخزينية تصل إلى 200مليار على النيل الأزرق لتتحكم بعدها لوحدها في نسبة ضخ المياه.

وحذر الخبير المائي من أن أثيوبيا إذا أكملت خطتها ببناء الثلاث السدود الأخرى سوف تصدر لمصر ترعة لا يجوز الشرب منها، منوهاً في ذات الوقت أن كوارث قرار أثيوبيا لن تقف عند هذا الحد فقط لأنها قد تدخل البلاد في صراع مع السودان لأن المتعارف عليه أن دولتي المنابع تقسم حصة المياه فيما بينهم، وهو ما قد ينبأ بحروب مستقبلية.

محيط
------------------------------------------------------------------------

[Hassan Farah]

المشهد السياسي

أثيوبيا تبدأ تحويل مجري النيل الأزرق
القوي السياسية تطالب برد حاسم‏..‏ وتحرك دبلوماسي قوي


كتب ـ محمد حجاب وعبير المرسي وحسني كمال وحازم أبودومة‏:‏

خالد علم الدين -- محمد أنور السادات -- باسم خفاجي

أثار قرار الحكومة الإثيوبية بتحويل مجري النيل الأزرق ـ أحد روافد نهر النيل ـ حالة فزع في الأوساط السياسية ومطالب باتخاذ حلول عاجلة وحاسمة لتبديد مخاوف القوي الشعبية والسياسية من تأثيرات سد النهضة علي أمن مصر المائي‏.‏ حيث طالب الدكتور خالد علم الدين الخبير البيئي والقيادي بحزب النور بتحرك دبلوماسي سريع للضغط علي الهيئات الدولية الممولة لبناء السدود في إثيوبيا وعلي رأسها سد النهضة.
ونبه علم الدين إلي أن التهاون في التعامل مع قضية السدود الاثيوبية سيدفع غيرها من دول المنبع إلي مجاراتها في بناء السدود, مؤكدا أن حق مصر التاريخي في مياه النيل قضية أمن قومي وكل نقص ينال من نصيب مصر في مياه النيل يعتبر تهديدا مباشرا يمس الأمن المائي والغذائي للشعب المصري.
وحذر علم الدين من التأخر في التعامل مع أزمة السدود الإثيوبية, قائلا: الخطورة في استغلال الحكومة الإثيوبية للمفاوضات في فرض أمر واقع علي الشعب المصري.
من جانبه أكد حمدي حمدان عضو المكتب التنفيذي بجبهة الانقاذ أن تحويل مجري النيل الأزرق خطوة علي طريق تعطيش المصريين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
وطالب حمدان القوات المسلحة المصرية بعملية استباقية لتفادي آثار سد النهضة داعيا الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلي عدم التهاون في حقوق الوطن.
بدوره حمل المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العجز المائي المتوقع حال استمرار الحكومة الإثيوبية في تحويل مجري النيل الأزرق.
وقال السادات إن أمن مصر المائي قضية أمن قومي بالدرجة الأولي وأن التطمينات الإثيوبية وادعاءها بأن سد النهضة لغرض توليد الكهرباء مجرد أوهام محذرا من وقوع كارثة في حالة التقاعس تجاه السدود الإثيوبية.
من جهته طالب الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية الرئيس محمد مرسي بعقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الوطني لبحث موقف مصر من الانتهاكات الإثيوبية للأمن القومي المصري.
وشدد علي ضرورة طرح الخيار العسكري للرد علي القرار الإثيوبي بتحويل مجري النيل الأزرق الذي يغذي نهر النيل بـ84% من مياهه.
------------------------------------------------------------
د.سلمان محمد احمد سلمان_الحلقة الرابعة

http://www.youtube.com/watch?feature...v=UrUT6UM1Aw0#!
----------------------------------------------------------------

الدكتور/سلمان محمد احمد سلمان:الخبير الدولي في قوانين وسياسات المياه للحديث حول خبايا واسرار إتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر _ برنامج مراجعات _ الحلقة الرابعة _ الجمعة 17 مايو 2013م


مراجعات - نص د. سلمان محمد أحمد سلمان (4)
· في الحلقة السابقة انتهينا بموضوع حلايب، وانتهينا الى رأي "عاطفي" ضمنته عبارات من شاكلة "هجرنا، رحلنا، أغرقنا"، هذا في وقت لم تحفظ اتفاقية 1959م الحقوق المطلوبة، وكأنك تريد ان تقول لمصر: (دعي حلايب في الرف لاننا اغرقنا لكم وادي حلفا). أو لا تخشى ان يؤدي هذا الخطاب العاطفي الى اضعاف القضية السودانية برمتها باعتبار أن للسودان حقا في حلايبس؟
في حديثي أتبعت خطين، الأول قانوني وتحدث عما جرى في يناير وفبراير 1958م.
· من الأوفق ان تجدد بعضا من المعلومات التي سبق وان ذكرتها لما جرى حينها؟
في يناير 1958م قرر السودان اجراء الانتخابات البرلمانية، وكانت منطقة حلايب دائرة انتخابية سودانية. مصر رفضت اعتبار حلايب دائرة سودانية، وقررت اجراء استفتاء رئاسة الجمهورية في حلايب وارسلت كتيبة عسكرية الى المنطقة.
السودان اصر على قيام انتخاباته، ومصر اصرت على قيام استفتائها، وتصاعد الموقف، فسافر السيد/ محمد أحمد المحجوب وزير الخارجية الى القاهرة والتقى لمدة يوم كامل بالسيد/ جمال عبد الناصر وتبادلوا الاراء وكان راي مصر الا تجرى انتخابات سودانية كما ولا يجرى استفتاء مصري في المنطقة على ان تناقش المسالة بعد الانتهاء من الاستفتاء والانتخابات.
السودان رفض هذا المقترح واصر على سيادة السودان الكاملة على حلايب، ومن ثم رفع شكوى الى مجلس الامن بنيويورك يوم 20/فبراير/1958م وبالفعل اجتمع المجلس يوم 21/فبراير/1958م وفي بداية الاجتماع تلا السيد/ عمر لطفي مندوب مصر للمجلس بيان وافقت بمقتضاه مصر على قيام الانتخابات السودانية، وعدم قيام الاستفتاء المصري، فضلا عن سحب الكتيبة المصرية من المنطقة وكان هذا بمثابة اعتراف قانوني كامل بسيادة السودان على حلايب.
مجلس الامن حفظ الشكوى واشار الى أنه سوف يجتمع بناء على طلب من الطرفين وانتهت المسالة بان اقام السودان انتخاباته كاملة في كل ارجاء حلايب.
وفضلاً عن اثارة الجانب القانوني المهم جداً، اثرت الجانب العاطفي بسبب العلاقات القوية والطويلة بين السودان ومصر ليس فقط لاننا "هجرنا ورحلنا واغرقنا اثارنا واراضينا الزراعية" فخاطبت الاخوة في مصر لما يجمعنا من علاقة خاصة تختلف عن بقية الدول، فعلنا كل ذلك لمساعدة مصر في محاربة الجوع بري ملايين الفدانات، ومحاربة العطش بتخزين المياه في بحيرة ناصر، ومحاربة الظلام بتوليد (2) الف ميقاواط من الكهرباء من السد العالي، ومحاربة الجفاف والفيضانات. صحيح انها رسالة عاطفية لكنها كانت مكملة للجانب القانوني والورقة رغم انها صحفية وليست قانونية متكاملة، لكنها تصمنت توثيق قانوني لما حدث في العام 1958م واعتقد بمقتضاها احقية السودان في حلايب كاملة.
· قضية حلايب دخلت طور المزايدات بين المصريين قبالة مرسي فهل تنظر للامر من هذه الزاوية؟
اتفق معك اتفاق تام، والسبب الذي جعل الرئيس مرسي يتراجع عن الوعد الذي ذكره للسيد/ موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية في لقائهما هو الضغوطات المصرية، وحتى موقع حزب مرسي نشر خريطة مصر والسودان وحلايب فيه جزءا من السودان ولكن تحت الضغوط والمزايدات اضطر الحزب الحاكم الى تغيير الخارطة لتصبح حلايب منطقة مصرية وليصبح خط (22) شمال هو الفاصل بين مصر والسودان وبالتالي وضحت المزايدات ووضح ان الرئيس مرسي يخضع لابتزاز صخم جداً من المعارضة ومن بعض العسكريين والمدنيين.
· في المقابل هناك من يقول بان على السودان لا ينظر للقضية من موقع الكرسي الذي يجلس عليه الرئيس مرسي اليوم ومع تقديرنا لما يجري في مصر نحن بحاجة الى استراتجية وفرز حتى لا نرتكب اخطاءا استراتجية ؟
ايضاً تجدني اتفق في ذلك معك اتفاق تام، وارى ضرورة توسيع الرأي في مشاكل مياه النيل، واقترحت قبل (3) سنوات اقامة ورشة عمل ودعوة كل الخبراء السودانيين المختصين في مجال مياه النيل "القانونيين، الاقتصاديين، المهندسين، الادرايين، والبيئيين" لوضع تصور كامل لموقف السودان من اتفاقية "عنتبي".
كذلك من الضروري حالياً وضع فريق عمل قانوني وسياسي لوضع تصور كامل لاستراتجية السودان تجاه تصاعد النزاع في حلايب.
· الا يتخوف د. سلمان من وضعه في خانة من يعاني "مسافة نفسية" بينه وبين المصريين، مسافة تملي عليه الوقوف في صف دول "عنتبي" مقابل موقف السودان ومصر، وتجعله يعيد تذكير الرأي العام السوداني بقضية كيف صيغت اتفاقية 1959م والظلم والغبن الذي حاق بالسودان من جرائها، وكانما يريد ان يقول يا أهل السودان تذكروا ماذا فعلت مصر في ذلك الماضي القريب؟
لا اعتقد بوجود اية مسافة نفسية بيني وبين مصر، وكنت بنوفمبر 2012م في زيارة الى مصر لحضور جلسة "المجلس العربي للمياه" واجتمعت بعدد كبير من الاخوة المصريين وتناقشنا في مسالة مياه النيل واعتقد ان الوفدين السوداني والمصري ادخلا البلدين في نفق ضيق ومن الضروري لمصلحتهما اعادة النظر في استراتجيتهما.
مصر تستخدم أكثر من (62) مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وبموجب اتفاقية 1959م تحصل على (55.5) مليار متر مكعب في العام 1959م وقتها كان عدد سكانها (22) مليون بينما سكانها اليوم (90) مليون نسمة وتستخدم نفس القدر من المياه.
اليوم، مصر اكبر مستورد ومستهلك للقمح في العالم، وبالتالي تحتاج الى مياه اضافية "وهذه حقيقة" واعتقد ان المياه الاضافية موجودة في النيل ولكنها تتطلب قدرا كبيرا من التعاون بين مصر والسودان ودول البحيرات الاستوائية ومع اثيوبيا لزيادة المنافع والمياه.
· لا مسافة نفسية بينك ومصر؟
احب مصر كثيرا، واذهب اليها بانتظام وأملك عددا من الاصدقاء المصريين، نختلف ونتجادل ولكننا نحتفظ بعلاقات طيبة جداً وبالتالي ليست هناك مسافة نفسية.
فقط مصر كانت بحاجة الى عدو خارجي بعد توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" مع اسرائيل، والسادات ومن بعده مبارك وعدد من المثقفين اختاروا دول النيل وبدأوا مهاجمة اثيوبيا ويوغندا وكينيا وتنزانيا وهذا كان امرا خاطئا وتكتل السودان ومصر في اتفاقية 1959م أفضى لتكوين تكتل مضاد من الدول الاخرى.
· ها انت تضع نفسك مجدداً موضع المحامي انابة عن يوغندا واثيوبيا؟
(ضحكات)
لست محامياً، والتكتل الذي تم في العام 1959م كان فيه قدر كبير من من الغطرسة وهذه ليست كلمتي ولا احبها ولكنها مفردة وكيل وزارة الصناعة اليوغندي في عام 1959م.
· قبيل ان ترينا المنظر بُعيد توقيع اتفاقية مياه النيل لسنة 1959م ذكرنا بالمنظر بعد الاتفاقية الاولى بين مصر وبريطانيا في العام 1929؟
اتفاقية العام 1929م -وكما ذكرت انت- كانت بين بريطانيا ومستعمراتها من جهة ومصر من جهة ثانية. الاتفاقية اعطت مصر حق النقض على كل المشروعات في دول حوض النيل حال اثر على حصتها في المياه او وصولها الى اراضيها.
وعندما استقلت دول الحوض رفضت الاتفاقية، والرئيس نايرييري وكان رئيسا للوزارء اصدر بيان بان الاتفاقية ستلزم تنزانيا وتنجانيقا بعد التفاوض مع مصر خلال عامين، وان لم يحدث ذلك تسقط الاتفاقية.
كينيا ويوغندا اتبعا نفس النهج ومصر رفضت هذا المنهج وحدث خلاف بين مصر وهذه الدول.
هذه الدول لم تتحدى الاتفاقية قانونيا فقط، وانما ناهضتها بصورة عملية وبنت مشاريع تؤكد رفضها لاتفاقية 1929م. يوغندا بنت عدد من السدود على النيل الابيض وتنزانيا بدات مشروعا ضخم اسمه "شنيانغا" لتخزين مياه الشرب من بحيرة فكتوريا ويستهلك المشروع مليار متر مكعب من المياه سنويا، وكل هذه كانت تحديات عملية لاتفاقية 1929م.
بالنسبة لاتفاقية 1959م اثيوبيا كتبت عدة رسائل وتحصلت عليها من دور الوثائق وتطالب فيها باشراكها في المفاوضات، كذلك طلبت بريطانيا باشراكها ممثلاً لكينيا ويوغندا وتنجانيقا وكانت هذه الدول ما تزال مستعمرات بريطانية. السودان ومصر رفضا رفضا قاطعا وقالا ان المفاوضات ثنائية بدات قبيل خمس سنوات وتوسيعها سيؤدي الى زيادة التعقيد ويطيل التفاوض بين البلدين اللذين هما بحاجة الى انهاء التفاوض لابتناء سدود على مجرى النيل.
بعدها ارسلت اثوبيا مذكرة ترفض الاتفاقية وتحدت نصوصها ببناء عدد كبير من السدود "فنشة على النيل الازرق، تانا بلييس، أديس اباي، بدات سد ضخم جدا على نهر عطبرة اسمه "تكزي" والان شرعت في سد الالفية) وهذا رفض نظري كشفوع بالعمل.
· رغم ان اثيوبيا لا تحتاج الى هذه المياه؟
لا تحتاج لهذه المياه، واحتياجات اثيوبيا لأغراض توليد الكهرباء، علاوة على الحاجة الى ري مشروعات صغيرة ولكنها ليس بذات تاثيرات سلبية. وهذه نقطة خلافي مع الاخوة في الوفدين السوداني والمصري، فاستخدامات اثيوبيا ودول البحيرات الاستوائية "يوغندا وكينيا، وتنزانيا" لا يمكن باي حال من الاحوال ان تضر بحقوق مصر والسودان.
· كأنك تشير الى ان "عنتبي" امتداد قديم لما بين مصر واثيوبيا، وفي الصدد قرات لك بعضا من المقولات القديمة جداً لحالة التجافي المصري – الاثيوبي .. ما يشئ الى وجود عوامل –ان جاز لنا التعبير- نفسية؟
مؤكد هناك احساس بالغبن في اثيوبيا.

[Hassan Farah]

· وخوف في مصر؟
هنالك خوف وتخوف في مصر، تخوف مشروع، فمصر تعتمد علي النيل وبدون النيل ليس لها من وجود، في مقابل غبن مشروع في اثيوبيا.
· هل هناك دول رفضت اتفاقية 1959م بخلاف اثيوبيا؟
دول البحيرات الاستوائية قالت انها ليست طرفا في الاتفاقية وغير معنية بها، وعندما بدالت تنزانيا في مشروع "شنيانغا" احتجت مصر، وتم سؤال الحكومة التنزانية التي ردت بانها غير معنية باتفاقية 1959م وقاموا بتحدي الاتفاقية نظريا وعمليا.
· وما الموقف من خزان جبل اولياء الذي برزت دعوات حكومية لهدمه؟
ذكرنا في المقابلة الاولى ان مصر اعترضت على قيام مشروع الجزيرة الاعوام 1910- 1911- 1912م باعتبار ان اي مياه يستخدمها السودان ستكون خصما على مصر، واعترضت كذلك مصر على احتمالية منافسة السودان لقطنها طويل التيلة وبعد مفاوضات مكثفة وشائكة وافقت مصر على قيام مشروع الجزيرة وريه من خزان سنار شريطة بناء خزان جبل اولياء لصالح مصر دون ان يكون هنالك اي فائدة للسودان.
خزان جبل اولياء تم بناءه لحجز مياه النيل الابيض في فترة الفيضان وبمجرد ان يبدا النيل الازرق في الانحسار يتم اطلاق سراح المياه المخزونة في خزان جبل اولياء لتصل الى مصر.
· كان هنالك وجود كثيف للري المصري في منطقة جبل اولياء؟
بالضبط. وحين اكتمال بناء السد العالي فقد خزان جبل اولياء قيمته بالنسبة الى مصر فـ(162) مليار متر مكعب تم خزنها في بحيرة ناصر مقابل (4 – 5) مليار في خزان جبل اولياء.
ورغم ان الخزان فقد قيمته بعد بناء السد العالي، ظل تحت الادارة المصرية الى العام 1977م ذلك رغما ان اتفاقية مياه النيل للعام 1959م تقول ان سد جبل اولياء سيفقد قيمته بقيام السد العالي ونادت بان تتم مفاوضات بين مصر والسودان حول مستقبل الخزان، ولكن لم يتم ذلك الا في العام 1977م وهناك من يربط بين ارجاع خزان جبل اولياء للسودان وموافقة السودان على حفر قناة جونقلي في جنوب السودان.
· وما وضعية الخزان حالياً؟
هناك من يقول بعدم جدوى الخزان، فقد بني اساسا لتامين احتاجيات مصر، والذي حدث منذ العام 1977م قيام عدة مشاريع ري في المنطقة "كنانة نموذجاً" ومشاريع الري الخاصة.
· اليس للخزان من فوائد في مجال التوليد الكهربائي؟
توليده من الكهرباء ضعيف وخزان مروي يمكن ان يكفي الحاجة، كما ان المساحات التي يسهم في ريها بسيطة.
المشكلة الرئيسية لخزان جبل اولياء متمثلة في حجم المياه المتبخرة فالخزان ولعرض بحيرته يفقد سنويا (2.5) مليار متر مكعب من المياه، وهذا شكل مصدر غبن للدول الاخرى، فتنزانيا تنادي بمشروع مشروع لاستعمال مليار متر مكعب لشعب "عطشان" فيما السودان ومصر لديهما سد جبل اولياء الذي يضيع (2.5) مليار متر مكعب بواسطة التبخر. وهذه مسائل اثيرها دائما، والسودان ومصر بحاجة الى النظر في هذه المسائل الكبيرة واحتياجات الدول، ولذا اتهم باني باني متحيز فاي شخص لديه الصورة الكبيرة ويعرف ان شعب دولة تنزانيا التي يعاني عطشا حادا وتطالب دولته بخط انبوب للمياه بينما السودان ومصر احتجا.
· ما الفوائد المرجوة من هدم خزان جبل اولياء؟
تقليل التبخر، واعادة كمية من الاراضي. بيد ان زيارة عدد من الاشخاص لمنزلي في اعقاب مقالتي "خزان جبل اولياء بين الابقاء والازالة" وطالبوا بارجاع اراضيهم بمجرد هدم الخزان ما سيولد مشاكل شبيهة بمشاكل سد مروي وبالتالي الامر في حاجة الى دراسة متانية وكاملة.
· ازالة السد أهو قرار أم مجرد دعوة؟
السيد الرئيس ادلى بخطابه قال فيه انه سينظر في أمر ازالة خزان جبل اولياء ومن هنا انطلقت الهتافات والكتابات والمطالبات ولكن مضى عام ولم يحدث اي شي.
· لو عدنا الى قضية الساعة "عنتبي"، منذ متى والموضوع أخذ طابع العلنية وما هي مواقف كل من السودان ومصر؟
رغم توقيع اتفاقية 1959م التي خلقت تكتلا جديدا وأنهت النزاع، والنزاع في حوض النيل لم يبدا بين دول المنبع والمصب وانما بين السودان ومصر واستمر من العام 1910م وحتى 1959م حيث جرى تغيير جذري أنهى بموجبه كل من السودان ومصر نزاعهما وخلقا تكتلا جديدا نظرت اليه بقية الدول على انه تكتكل ضدها فتغيرت المعادلة من عداء بين مصر والسودان الى تكتل بينهما، والاتفاقية نفسها تلزم السودان ومصر في كل مشاكل حوض النيل يدرسوا المشكلةة ويتفقا على موقف موحد.
ولكن رغم ذلك، في منتصف السيتنات حدثت مشاكل في بحيرة فكتوريا، اذ ارتفعت المياه فجاة في البحيرة وبدات في تغطية الاطراف وبعض القرى تاثرت وبعض مشاريع الري اختفت ما ولد تساولات عن الاسباب التي ادت لارتفاع منسوب البحيرة فبرزت عدة اراء: الامطار الاضافية، وقوة مستنقعات جنوب السودان بحيث حالت دون مرور قدر كبير من المياه ما ادى الى حجز المياه في فكتوريا، وراي ثالث ذهب الى ان المتسبب في ذلك السد العالي بوقفه لانسياب المياه وبالتالي المياه وقفت في بحيرة فكتوريا وارتفعت.
الدول الاستوائية قررت اجراء دراسة علمية وبدا مشروع مسمى "مشروع المسح المائي" وطلبت من السودان المشاركة رغم خلاف العام 1959م ومن يومها بدات محاولات تعاون واستمرت في السبعينات، ومصر دعت الى مظلة جديدة اسمها "أندوغو" وتعني الاخوة باللغة السواحلية لجمع دول الحوض، واستمرت في الثمانينات، وفي التسعينات انطلق مشروع "النيل الفني" في محاولة لجمع الدول والحديث عن مشاكل حوض النيل ويومها بدا الحديث عن اتفاقية جديدة.
في العام 1997م برزت فكرة "مبادرة حوض النيل" مبادرة تبناها البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية، وبذلوا جهدا ووقتا واموالا ضخمة جداً جمعوا بمقتضاها الدول تحت مظلة مبادرة حوض النيل واستمر الحوار والنقاش، وواحد من اهداف المبادرة الوصول الى اتفاق اطار تعاونيس يشمل كل دول حوض النيل فاتفاقية 1929م مرفوضة من بعض الدول وحتى السودان لم يحدد موقفه منها.
· اتفاقية 1929م تم تضمينها في اتفاقية 1959م؟
نعم. رغم ان السودان رفضها في 1958م.
اعود واوصل القول ان اتفاقية العام 1959م كذلك مرفوضة فهي ثنائية وبالتالي لا شي يجمع دول الحوض، فبرزت فكرة اتفاقية واحدة تجمع كل دول الحوض، فنهضت اتفاقية "الاطار التعاوني" وبدا التفاوض حولها منذ العام 1999م واستمر طوال هذه الفترة الى ان وصلت الخلافات نقطة حادة في 2010م وكان الخلاف حول (3) نقاط:
(1) ما يسمى الامن المائي، فمصر والسودان اصرا الابقاء على حقوقهما واستخداماتهما التاريخية.
(2) الاخطار المسبق، فمصر والسودان طالبا باخطارهما من قبل الدول الاستوائية واثيوبيا باي مشروع ينتووا اقامته قبل البدء فيه.
(3) كيفية تعديل الاتفاقية، فدول المنبع تفترض تعديل الاتفاقية بالأغلبية، بينما السودان ومصر متمسكان بحق النقض وان يكونا طرفاً في اي تعديلات.
· وكيف كان الموقف سيما بعد قبول السودان مصر مبدا الدخول في اتفاقية؟
السودان ومصر قبلا الدخول في الاتفاقية، وشاركا في كل الاجتماعات منذ قيام المبادرة في 1999م والتي من اهدافها الرئيسة الوصول الى اتفاق اطاري قانوني شامل لكل الدول، ولكن رغم هذا ظهرت الخلافات في النقاط الانفة، وتعقدت الامور ففشل اجتماع كنشاسا، فانتقلت الاطراف الى الاسكندرية وشرم الشيخ وجرت محاولات من البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للتنمية وعدد من المانحين كانوا يروا ضرورة عدم تضييع المجهود الضخم الذي بذل خلال (10) سنوات وتحديداً منذ قيام مبادرة حوض النيل في 1999م هباء، وعليه يجب ان يحاول المانحين التوصل الى حل وسط في هذه النقاط الثلاثة، ولكن ورغم كل تلك الجهود كان الفشل في الوصول الى نقاط وسطى.
الاتفاقية وقع عليها في "عنتبي" واطلق عليها اسم "عنتبي"، فدول المنبع يأست من الاستمرار في التفاوض وقالت بانها لا يمكن ان تتفاوض الى الابد وستاتي اللحظة التي نوقع فيها بينما مصر والسودان اصرا على استمرار التفاوض.
وقعت هذه الدول على "عنتبي" في مايو 2010م وقعت في البداية اثيوبيا وتنزانيا يوغندا ورواندا والتحقت بهم كينيا وفي فبراير 2011م التحقت بورندي بالاتفاقية التي تحتاج الى مصادقة (6) دول لتدخل طور النفاذ، ووقتها لم تولد دولة جنوب السودان بعد، والأخيرة انضمت الى مبادرة حوض النيل في يوليو 2012م، وفي الشهر الماضي أعلن السيد/ بول ميونغ وزير ري دولة جنوب السودان رفضهم لأتفاقية 1959م وانضمامهم الى مبادرة حوض النيل واكد ان دولة الجنوب ستنضم الى اتفاقية "عنتبي" وهذا يجعل السودان ومصر بمفردهما مع دولة الكونغو الديمقراطية والاخيرة ستنضم في تقديري الى اتفاقية "عنتبي" لاعتبارات جغرافية فهي جزء من دول المنبع ولاعتبارات تاريخية مرتبطة بهذه الدول وارتباطات عرقية ذلك رغم ان الكونغو لا تحتاج الى مياه النيل فمياه نهر الكونغو تساوي (17) مرة مياه نهر النيل.
· كذلك يوغندا لا تحتاج الى مياه النيل؟
ليس بهذه الصورة.
· في مقابلة صحفية مع السيد/ د. هاني رسلان مدير رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية -وجهة نظر مصرية- نجده يعتقد بوجود قضية أخرى متعلقة بالسدود الاثيوبية وتحديدا سد النهضة، ويعتبر السد مسالة مسالة حياة أو موت بالنسبة لمصر –حد تعبيره في المقابلة- وقال:"المشكلة ان سدود اثيوبيا تمثل (90%) من الخطر على مصر خاصة وان سد النهضة تم تغيير تصماميه –إلى اليوم- ثلاث مرات المشكلة هنا انه اذا كانت اثيوبيا تنتج عشرة اضعاف احتياجاتها فلماذا لا تستجيب لمفاوضة مصر بشان ازمة المياه، عندما طلبت اعادة السد الى التصميم الاول بمسمى "سد الحدود" وبالتالي عندما يقل ارتفاع السد وحجم الخزان سيقل حجم الضرر الواقع على مصر وحينها ستقبل مصر هذا الضرر المحدود مقابل الحفاظ على التعاون لكن حين تسعى اثيوبيا لبناء سد يولد (6) الف ميقاواط ما سيؤدي الى تخفيض (9) مليار متر مكعب من حصة المياه التي تذهب الى دول المصب، وتصر على اقناعنا بانها تشيد السد لاهداف تنموية، وهذا محض سخرية، وللامر ابعاد سياسية واستراتجية فاثيوبيا تسعى لان تكون قوة اقليمية في المنطقة على حساب الاضرار بالمصالح المصرية المائية، ومصر الآن في حيز الفقر المائي واذا افترضنا ثبات الحصة الحالية (55.5) مليار متر مكعب وبقينا فقط امام متغير الزيادة السكانية فنحن نتحرك من حيز الفقر المائي الى حيز الندرة المائية ولك ان تتخيل حجم المآساة ان نقصت الحصة" فما هو تعليقك؟


لا اريد ان ابدوا كمحامي لاثيوبيا، فلاثيوبيا فنيها وقانونيها، ولكني اختلف اختلف تام مع السيد/ هاني رسلان، فهل لاثيوبيا حق في مياه النيل؟ واجيب اثيوبيا لديها حق في مياه النيل بمقتضى القانون الدولي و(86%) من مياه النيل تاتي من اثيوبيا: النيل الازرق (59%) نهر عطبرة (13%) والسوباط (14%) بينما البحيرات الاستوائية تاتي بـ (14%) فقط، ومن ناحية منطق وقانون دولي فاثيوبيا لديها حق في مياه النيل، والخطا الرئيسي الذي وقع فيه كل من مصر والسودان رفضهما لطلب الانضمام الذي قدمته اثيوبيا لاتفاقية 1959م، وان كان لمصر والسودان رؤية استتراتجية كاملة والوعي والمعقولية والانصاف لسمحوا لاثيوبيا بالانضمام ولجلسوا معها ولما حدثت المواجهات الحالية ولكن هذا يعيدني الى كلمة الغبن، الغبن داخل اثيوبيا وداخل دول حوض النيل، فاثيوبيا لديها مقدرة على توليد (30) الف ميقاواط من الكهرباء من مياه النيل و(15) الف من المياه الاخرى، واثيوبيا مصممة على توليد هذه الطاقة الكهربائية وكما ذكرت اثيوبيا اتت بجديد لم يحدث في تاريخ دول النيل، بموافقتها على مفوضية تمثل فيها مصر والسودان واثيوبيا ودول اخرى للنظر في سد الالفية "سد النهضة" والنظر للاضرار التي يمكن ان تنتج عنه واصدار توصيات تقلل من هذه الاضرار او تزيلها بالكلية وهذا تطور ايجابي فلاول مرة في تاريخ العلاقات النيلية تسمح دولة لدول اخرى بالمشاركة في مسائل تصميم سدود تخصها.
اثيوبيا ستصرف مبلغ ضخم جداً لبناء السد يساوي (5) مليار دولار، ولا يمكن لبلد فقير مثل اثيوبيا ان يصرف المبلغ –غير موجود حاليا ويتم جمعه من استقطاعات شهرية ومن الاهالي في شكل سندات- في محض سخرية، هذا مشروع جاد وعلى مصر والسودان ان يستفيدا من اللجنة الثلاثية ويدرسوا دراسة جادة ويبدوا من نقطة ان لاثيوبيا حقوق وان لم يفهما هذه النقطة فلدينا مشكلة.
· وزير الدفاع السعودي حذر من غرق الخرطوم في حال انهار سد الالفية؟
انهيار اي سد يغرق مدنا كثيرة، ان انهار السد العالي ستغرق كل مصر وان انهار الروصيرص ستنهار مدن كثيرة على النيل الازرق، وان انهار مروي فسنتهار كل الشمالية وبالتالي هذه النقطة لا تتعلق فقط بسد النهضة وانما بكل السدود والتي ان انهارت فلها تاثيرات كارثية على القرى والمدن الواقعة على النيل.
وبالتالي لا اعتقد المسالة مسالة سلامة السد وتصميمه ولا اعتقد ان اثيوبيا ستصرف (5) مليار دولار لبناء سد ينهار بمجرد ان يحدث شي، وعليه هذا مبلغ واستثمار ضخم جدا.
· وان انهار السد هل سيغرق السودان؟
من المؤكد انه وحال انهار السد فسيكون له اثارا كارثية على السودان.
· اليس ذلك من شانه ان يدفع السودان الى عدم الاشتغال بنصيحتك والوقوف على اقل تقدير في خانة التردد؟
على السودان ان يدخل اللجنة وينظر الى مشكلة سلامة السد بنظرة علمية متانية ويتاكد بالفرصة التي اتاحتها اثيوبيا من ان سلامة السد اخذت في الاعتبار اخذاً تاما.
السد له فوائد كثيرة على السودان:
(1) سوف يحجز الطمى الذي يدخل لتوربينات خزاني الروصيرص وسنار ما يؤدي الى تقليل التوليد الكهربائي –في التسعينات حين ينقطع التيار الكهربائي كان السبب ان الطمي يسد توربينات الروصيرص- وبالسد سيتوقف الطمي.
(2) سيطول عمر خزانات البلاد، فمعلوم ان النيل الازرق في يونيو ويوليو واغسطس يندفع بشدة وفي جوفه اشجارا بل وحيانا افيال وكل هذه الاشياء تضرب سدودنا وتقلل من حياتها.
(3) السد سينظم مرور المياه بصورة توقف الفيضانات وبالتالي لن نسمع ثانية بغرق سنجة او سنار بسبب النيل الازرق خلال (3 – 4) شهور.
(4) الكهرباء المولدة في السد تقول اثيوبيا بانها ستيبيعها بسعر التكلفة للسودان ومصر، وكلفة الكهرباء في خزان النهضة تبلغ (3) سنتات فقط بينما الكهرباء في خزان مروي (17) سنتا وبتكلفة مماثلة في السد العالي، فاذا كان هنالك كهرباء يمكن ان تولد بهذا السعر القليل وتباع للسودان ومصر أو ليس هذا في مصلحة السودان ومصر؟
بعض الاخوة يتحدثوا عن نهاية الري الفيضي بقيام السد، والري الفيضي يعني امتداد المياه في الفيضانات الى خارج الاراضي التقليدية فيستفيد الناس منها في الزراعة وردي عليهم: اننا دوما ما نتكلم بالنوافل قبل كلامنا عن الفروض، فنحن لدينا (18.5) مليار متر مكعب نعجز عن استخدامها بالكلية فلماذا نتحدث عن الري الفيضي؟
· هاني رسلان يقول "اثيوبيا في القرن الافريقي ويوغندا في حوض البحيرات كل منهما يعمل وكيلا للادارة الامريكية في منطقته، وكلاهما لديه طموح اقليمي يتجاوز حدوده الوطنية، ومن ثم في هذا الاطار السياسي والاستراتيجي نجد ان قضية المياه تستخدم كآداة سياسية وليست فقط لاغراض تنموية والخلاف ليس فقط فنيا ولكنه يحمل في طياته بعداً سياسيات استراتيجيا ولا يمكن لمصر ان تعالج ازمة المياه بدون ان تعود الى الساحات التي انسحبت منها من قبل" إذن هاني رسلان والنخب المصرية لا ينظرون للامر بذات النظرة البريئة لدكتور سلمان؟
لا انظر للامر نظرة بريئة، مؤكد هنالك مصالح، والمياه الدولية في معظم الحلقات الدارسية التي اقدمها والكورسات التي ادرسها مرتبطة ارتباطا تاما بالسياسية ولا يمكن الحديث عن المياه الدولية دون السياسة.
· في هذه القضية تحديداً؟
في كل القضايا، مثلا المفاوضات بين مصر والسودان من 1954 وإلى 1959م قضية سياسية في المقام الاول.
· وحول سد الالفية؟
فيه جوانب سياسية.
· ما هي؟
اثيوبيا تريد ان تثبت انها قوة اقليمية سياسية واقتصادية، ومصر كانت قوة سياسية واقليمية في وقت من الاوقات، والحديث عن امريكا بالنسبة لي غير مقبول ومصر في يوم من الايام كانت الممثل الاول لامريكا في المنطقة وهي المستفيد الثاني من المعونة الامريكية بعد اسرائيل، واذا اثيوبيا ويوغندا بدأ في بناء سدود لتوليد الكهرباء ننسى كل الاحتياجات التنموية والاقتصادية ونختصر المسالة في انها محض سياسية؟
· وكم يبلغ الجانب السياسي بالنسبة المئوية؟
(90%) مسالة تنموية، هذا ايماني، فاثيوبيا لديها مياه وتريد ان تولد طاقة تبيعها الى دول الجوار.
· الا يثير امر السد الشكوك بحسبان ان اثيوبيا من اغنى دول الحوض مائياً؟
تستطيع مصر القول بهطول (600) مليار متر مكعب من الامطار في اثيوبيا ويوغندا وكينيا، لكن هل تبني اثيوبيا سدودها في السحاب؟ اثيوبيا تحتاج للامطار لتنزل في حوض النيل ومن ثم تبني سدودها.
· هل تنصح السودان بان يفارق مصر في حال عجزت الاخيرة عن التعاطي مع ما يحدث حالياً؟ والى اي مدى يمكن ان تكون تسبب ملازمة السودان لمصر اضرارا بمصالحه؟
آمل ان يخرج السودان من العباءة المصرية ويحاول ان يقنع مصر بانه ...
· مقاطعة: اتفاقية 1959م تلزم السودان بموقف موحد مع مصر؟
هذا لا يعني النزول عند الموقف المصري، وانما موقف مشترك.
· ولكن السودان يتحرك حالياً في هذه المساحة التي وفرتهال اتفاقية 1959م؟
صحيح ان الاتفاقية تلزم الطرفين، لكنها لا تلزم السودان ان يتبع الخط المصري كل ما يحدث الاتفاقية تلزم الطرفين ان يتناقشا ويتوصلا الى حل مشترك واذا فشلوا ان على السودان محاولة اقناع مصر بالتعاون مع دول حوض النيل الاخر، واستعمالات هذه الدول لن تؤثر بصورة سلبية على مصر والسودان اللذين هما بحاجة الى الانضمام للمفوضية.

[Hassan Farah]

فالسودان ومصر يطالبا بالاخطار المسبق للمشاريع، واذا دخلا المفوضية لن يحتاجا الى اخطار فكل المعلومات تكون متاحة لهما وبالتالي موقف السودان ومصر فيه تناقض داخلي. · ان كان الامر بهذه البساطة فما وجه التعقيد؟
دول حوض النيل الاستوائية لديها احساس بالغبن التاريخي بان مياههم تذهب دون ان يتمكنوا من اخذ ولو قطرة واحدة منها، ولك ان تقيس باثيوبيا التي تعد مصدراً لـ (86%) من مياه النيل.
· وهناك احساس بالخوف من قبل مصر؟
والاحساس بالخوف من قبل مصر، والاحساسين مشروعين، احساس دول البحيرات بالغبن عنده تاريخه الطويل واحساس مصر بالخوف مشروع وعنده كذلك تاريخه الطويل وحين ارسلت مصر بعثاتها الى السودان في عهد محمد علي كان الغرض من ذلك استكشاف مياه النيل ليعرفوا من اين تاتيهم المياه مخافة ان يستيقظوا في يوم من الايام ولا يجدوا مياهاً والتقارب بين هذين الاحساسين يتم بالتعاون.
· واين موقع السودان من هذين الاحساسين سيما وان علاقاتنا بالمصريين والاثيوبيين جيدة؟ والى مدى يمكن للسودان ان يلعب دورا خارج تصنيفات مع وضد؟
هذا ما ظلت اقترحه لفترة طويلة، ويحوي الاجابة على الجزء الاول من سؤالك، السودان بحاجة الى ان يخرج نفسه من العباءة المصرية ولعب دور الوسيط، ولكن قضية النيل في مصر غير قابلة للنقاش وما ادل على ذلك من حديث هاني رسلان، وعليه نحن بحاجة الى ان نقنع بعض الاخوة من امثال هاني رسلان للخروج من عقلية حسني مبارك فمصر حاليا دولة ديمقراطية وما عاد حسني مبارك واستراتجياته وسياساته تُملى على المثقفين المصريين ويطلب منهم الدفاع عنها.
الاستاذ المصري نصر الدين قدم الى السودان والقى محاضرة قال فيها بانه يجب على مصر ان توقع على اتفاقية "عنتبي" وبالتالي هذا ليس راي بوحدي فهنالك اخوة في مصر يرون ان مصلحة مصر والسودان في الانضمام الى اتفاقية "عنتبي" وهذا الحوار ان وجد روحا ديمقراطية وجو حر سيستمر وتسع فيا الجامعات والمعاهد والصحف والاذاعة ويستمر الى ان يقود الى مزيد من التعاون بين مصر والسودان.
· ملفي السودان ومياه النيل ملفات امنية واستخباراتية مصرية بالدرجة الاولى فهل هذا وجه من أوجه الازمة؟
اعتقد ذلك. النظرة العقلانية ضعيفة وتطغى النظرة الامنية القائلة بانه لو اخذت قطرة واحدة من مياه النيل فستؤثر على مصر وفي الندوة التي نظمت قبل اسبوعين اثيرت نفس النقاط، واثير ان النظرة الامنية افقدت العقلاني.
في المستقبل المتوسط سينشب خلاف بين مصر والسودان، فالسودان يستعمل (12) مليار و(6.5) مليار متر مكعب تذهب الى مصر منذ العام 1959م وبالتالي اصحبت حقوقا مكتسبة للمزارع المصري، وهذا ما قاله به السيد/ ميرغني حمزة في العام 1959م قال: لن نستطيع رد السلفة المائية لان المزراع المصري سيعتمد عليها وستصبح حقا مكتسبا وبالتالي ستواجهنا نفس المشكلة في حال اردنا استرداد الـ (6.5) مليار متر مكعب، وفي اللحظة التي سيطالب فيها السودان بهذه المياه سيواجه مشكلة مع مصر. هنالك مساحة كبيرة للنزاع في مياه النيل بين مصر والسودان وفي راي ان مساحة النزاع بين البلدين من جهة اكبر من النزاع بينهما وبقية الدول الأخرى.
· لماذا؟
للاسباب التي ذكرتها.
· هل من رقم لما يطلبه السودان من مياه سواء في المدى القريب أو البعيد؟
السودان يتحدث عن تعلية الروصيرص والترعة الجديدة، وعن تحديث الترع في الجزيرة، وعن ترعة الرهد ويتحدث عن اكمال ستيت وبناء الشريك وكجبا، وعن التوسع الزراعي وهذه ليست مشاريع طاقة كهربائية فقط وانما مشاريع ري، والسودان لو استمر فيها وبذل الجهد الكافي ووضع الاستثمارات المطلوبة يتوقع ان يستغل كامل حصته البالغة (18.5) مليار متر مكعب، ولكن من اين ستاتي الـ (18.5) مليار متر مكعب؟ تاتي من الـ (6.5) مليار متر مكعب التي كانت تذهب الى مصر على مدى (53) عاما فكيف يمكن استردادها، وإن ساء الوضع بيننا ومصر سيقول المصريين هذه حقوق اكتسبناها وبالتالي المساحة للنزاع بين مصر والسودان كبيرة.
· السودان حريص على التعاون المشترك باعتبار الوشائج والصلات التاريخي، ولكن اقول اننا دوما ما نترك مشاكلنا ونتحدث عن علاقات ازلية وعليه هل نستطيع ان نطور هذه العلاقات الازلية بين مصر والسودان الى مشروعات عملية سيما مع مصر ما بعد مبارك؟
سبق وان هاجمتني وقلت انني اتحدث عن الجانب العاطفي اكثر من الجانب القانوني في مسالة حلايب.
· تساءلت عن امكانية قدرتنا على تطوير العلاقة؟
هذا الجانب الذي اتحدث عنه "العلاقات الازلية بين مصر والسودان".
· اذا استطعنا ان نخرج بالشعار من كونه شعارا عاطفيا الى شعار عملي بحيث تنشئ هذه المشتركات على ارض الواقع فيمكن للناس ان يستفيدوا في مصر والسودان من امتداد الصلات القديمة ولكن لو ان كان الشعار عاطفيا فلن نستطيع ان نترجمه وتسظل الازمة قائمة.
عموما دعني اسالك، بحسابات الربح والخسارة هل تنصح السودان ومصر بالانضمام الى اتفاقية "عنتبي"؟
نعم. ظللت انصح السودان ومصر طيلة الثلاث سنوات الماضية بالانضمام الى اتفاقية "عنتبي" لانها لان تؤثر سلبا على استخداماتهما القائمة الان، وستعطيهما فرصة لاظهار حسن النية والتعاون مع الدول الاخرى لمعرفة ما يجري فيها.
· وان لم يستجيبا الى النصح ورفضا "عنتبي" فما هي المخاطر المترتبة على ذلك؟
العزلة. متاكد ان هذه الدول السبعة سواء في عام أو عامين أو حتى خمسة اعوام ستصادق على الاتفاقية وستنضم لهم الكونغو وسيظلوا يبنون في مشاريعهم، اثيوبيا ستبني السدود الموجودة في خطتها وهي مشاريع كثيرة، ويوغندا ستبني مشاريعها، وكذلك تنزانيا ستبني مشاريع الشرب والري وسيكون هنالك تمحور وتكلتلين حادين فيما المياه الدولية مبنية على التعاون.
· هل يمكن ان تتطور الامور بين مصر واثيوبيا إلى حرب؟
لست خبيرا امنيا، ولكني خبير قانوني فقط.
· حللت الكثير من الامور (ولمن جيت على دي خلاص وقفت)؟
(ضحكات)
اتمنى الا يحدث هذا.
· لا علاقة للتمني بالتحسليل ولكن لا باس.

[Hassan Farah]

من جديد: أزمة مياه النيل وسد النهضة - مصطفي الجندي

http://www.youtube.com/watch?feature...v=UmqaWuzYm_E#!

[Hassan Farah]

التقرير النهائى الخاص باللجنة الثلاثية لتقييم اضرار سد النهضة يضع حدا لجعجعة المصريين وتهديداتهم
اليوم صدر التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية لسد النهضة الأثيوبي ..

• كشفت وزارة المياه والطاقة الأثيوبية اليوم السبت أن لجنة الخبراء الدولية التي تحقق في تأثير سد النهضة الأثيوبي العظيم
  قدمت تقريرها النهائي لحكومة كل من أثيوبيا السودان ومصر.
  حسب التصريح الإعلامي الذي أصدرته الوزارة فإن التقرير يشير إلى أن تصميم سد النهضة الأثيوبي العظيم قد أسس
  بمقاييس ومبادئ عالمية.
  أوضح التقرير أن السد يوفر منافع عالية لكل من الدول الثلاث وليس له ضرر ذو أهمية لكلا الدولتين التين تقعان على
  مصب النيل أسفل السد.
  قالت الوزارة أن لجنة الخبراء إقترحت تقييم إضافي عن التأثير المحتمل لسد النهضة إضافة إلى أفكار مقترحة يمكن أن
  تساعد دول الحوض أن تحقق أفضل فائدة من الخزان.
  كما ذكر في تصريح الوزارة أن (الحكومة ستقيم تقرير لجنة الخبراء بعناية فائقة وستسهل ملتقيات التعاون للعمل المشترك
  مع دول النيل للمنفعة العامة).
  كما قالت الحكومة إن أواصر الصداقة والعلاقات المتينة مع الدول المحاددة للنيل بالإضافة للعلاقات القائمة على المنفعة
  العامة من موضوع النيل ستتواصل.
  الحكومة شكرت حكومات البلدين للتعاون الذي قدموه, وللجنة الخبراء وللآخرين الذين أسهموا بدعمهم لنجاح التقديرات.
  لجنة الخبراء الدولية كونت لتقدر تأثيرات سد النهضة الأثيوبي العظيم على دول المصب من عشرة أعضاء من خبراء
  من أثيوبيا والسودان ومصر بالإضافة إلى أربع خبراء عالميين.
  
  من المواقع الأثيوبية ....