زوجتك نفسي

[align=center]ولاية المرأة على نفسها وأطفالها
الزواج ، والطلاق ، الوصاية علي الأطفال[/align]

1[align=justify]. مقدمة :
يتناول هذا العرض ولاية المرأة على نفسها أي حقها في تزويج وتطليق نفسها وكذلك وصايتها على أطفالها ، مستعرضاً الاتجاهات الفقهية المؤيدة والمعارضة وأدلتهم ، ولابد من الإشارة إلى قلة المراجع حول آراء الفقهاء المؤيدة لحق النساء في تطليق أنفسهن وحق وصايتهن على أطفالهن ، الأمر الذي ربما يشير إلى قلة الآراء نفسها وكذا قلة تدوينها على قلتها .

2. ولاية المرأة على نفسها:
تعرف الولاية لغةً بأنها " القيام على الشيء وملك أمره (1) ، وهي أيضاً النصرة ، فيقال والى أخيه ، أي نصره ؛ وقال الله تعالى في كتابه العزيز " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم " (2).

ولا يختلف التعريف الاصطلاحي للولاية عن التعريف اللغوي كثيراً ، فتعرف اصطلاحاً بأنها " السلطة " (3) . وتنقسم الولاية إلى : ولاية على الغير ، وولاية على النفس ، ويدخل في إطار الولاية على الغير الولاية العامة ، ولم يتطرق لها التكليف باعتبارها خارجة عن مجاله ، الذي يقتصر فقط على الولاية على النفس ، أي الأهلية في عقد وفسخ الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال كما أسلفنا .

2. 1. حق المرأة في تزويج نفسها وغيرها :
2. 1. 1. الاتجاه المؤيد :
يذهب الحنفية إلى جواز تزويج الحرة المكلفة نفسها ، بكراً كانت أم ثيب ، رشيدة كانت أم سفيهة ، سواء كان لها ولي أم لم يكن ؛ لأنه لا ولاية إجبار عليها (4). كما أجاز أبو يوسف من الحنفية ، أن تزوج المرأة غيرها ، وأن تتولى طرف العقد بنفسها على من تريد ، وينعقد نكاحها إذا كانت حرة بالغة عاقلة (5) .

2. 1. 2 أدلة الاتجاه المؤيد :
استدل بعض الفقهاء الذين أجازوا حق المرأة في تزويج نفسها وغيرها ، بقوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " (6) . وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) عندما أتته خنساء بنت خزام الانصارية ، تشكو أباها ، الذي لم يأذن لها في الاختيار بين خطيبين ، وزوّجها من أحدهما دون رضاها " لا نكاح له ، أنكحي من شئت " ، ورد ( صلى الله عليه وسلم ) نكاح أبيها ، وأذن لها في الزواج بمن ترغب رغماً عن وليها ، وهو أبوها (7).

واستدلوا كذلك بتطليق الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بنت الصحابي الشهيد عثمان بن مظعون ، عندما أرغمها عمها على الزواج من عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقال " إنها يتيمة وإنها لا تنكح حتى تستأمر " (8) . و( قوله صلى الله عليه وسلم ) " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها " ، متفق عليه . كما روي عن عائشة رضى الله عنها ، أن فتاة جاءت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت يا رسول الله : " إن أبي زوجني من إبن اخيه ليرفع بي خسيسته ، فأرسل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أبيها وجعل الأمر إليها ، فقالت : إني أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء" ، وقيل أن لفظ النساء عام في الثيب والبكر . كما قالوا إن كان لا يحق للأب التصرف في شيء من مال الفتاة ، ولو قل إلا بإذنها ، فكيف له أن يتصرف في تزويجها بمن لا ترضاه ولا ترغبه (9) .

واستدل فقهاء هذا الاتجاه ، على جواز تزويج المرأة لغيرها بما ورد " أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فخاصمها أولياءها إلى على رضى الله عنه فأجاز النكاح " ، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها " أنها زوجت المنذر بن الزبير حفصة بنت عبد الرحمن وكان والدها غائباً بالشام " (10).

2. 1. 3. الاتجاه المعارض :
يرى هذا فقهاء هذا الاتجاه أن المرأة لا تزوج نفسها أو غيرها ، والولي عند المالكية والشافعية ركن من أركان الزواج (11) .ويرى المالكية والشافعية والحنابلة ، بأنه لا يجوز لها تزويج نفسها أو غيرها وأن علي وليها القيام بذلك فإن لم يكن لها ولي فوليها السلطان (12) .

2. 1. 4: أدلة الاتجاه المعارض :استدل فقهاء هذا الاتجاه على عدم جواز تزوج المرأة نفسها أو غيرها ، بقوله تعالى " واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " (13) ، وقالوا أن نكاحها إلى الولي : لان عضلها الامتناع تزويجها ، وقال الباجي في المنتقى : نهى الله الأولياء عن منع النساء النكاح عند بلوغ الأجل فلو لا أن الولاية للرجل في العقد لما صح العضل والمنع من النكاح ، كما لا يصح منعهن من التصرف في أموالهن (14).
واستدولوا كذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " وحديث " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها " . وما رواه عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت من غير إذن مواليها نكاحها باطل " وحديث لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " كما قالوا بأنها غير مأمونة لنقصان عقلها وسرعة انخداعها ( 15)

2. 1. 5: خلاصة :ترجيح :
لترجيح الاراء الفقهية السابقة حول جواز تزويج المرأة نفسها أو غيرها ، أو عدم جواز ذلك ، فإن العرض يتبنى ، ويرجح رأي الفقهاء القائل بحق المرأة في تزويج نفسها وغيرها ، ونورد هنا رد الفقيه إبن الهمام في فتح القدير ، على الأدلة التي ساقها الاتجاه المعارض لحق المرأة في تزويج نفسها وغيرها ، حين قال : أما الآية فمعناها الحقيقي النهي عن منعهن من مباشرة النكاح هذا هو حقيقة " لا تمنعوهن أن ينكحن ازواجهن " وإذ أريد بالنكاح العقد ...، وقد قيل للأزواج فإن الخطاب عام في أول الآية " وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن " أي لا تمنعوهن بعد إنقضاء العدة أن يتزوجن ، ويوافقه قوله تعالى " حتى تنكح زوجاً غيره " الاية 23 من سورة البقرة لانه حقيقة اسناد الفعل إلى الفاعل . أما الحديث فمعارض لحديث الأيم أحق بنفسها .... وإنه يترجح حديث الأيم لقوة سنده .. ، فحديث " لا نكاح الا بولي " مضطرب في إسناده وفي صله وإنقطاعه وإرساله ، وقال الترمذي حديث فيه اختلاف لذا فيقدم الصحيح " انتهى بتصرف (16) .
وأما قولهم بأنها يسهل خداعها لنقصان عقلها لذا وجب على الولي تزويجها ، فمردود لكونه لم يسري علي التصرف الحقوق المالية ، وهناك أولى ، ولكن بإجماع الفقهاء ليس للأولياء عليها حق في التصرف في الحقوق المالية .



2. 2. حق المرأة في إنهاء عقد الزواج أو حقها في التطليق
الطلاق لغةً هو " حل القيد والإطلاق ، ومنه قولهم : ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد ترى حيث تشاء وتمنع " (17)؛ واصطلاحاً هو " حل قيد الزواج أو النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه "(18) .

وقد نفر الرسول صلى الله عليه وسلم من الطلاق ، وجعله أبغض الحلال ، فقال صلى الله عليه وسلم " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وقال "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن " (19) ، ولكنه يبقى الحل الوحيد المتاح عند استحالة استمرار الحياة الزوجية.

وحق المرأة في تطليق وإنهاء عقد الزواج والذي يتناوله هذا التكليف ، ليس حقها في الفدية ، المقر بنص الآية (229) من سورة البقرة " وإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . وهو ايضاً ليس حقها في الخلع او الطلاق بعوض مادي ؛ ولا حقها في طلب الطلاق من الزوج بسبب الإعسار ، أو المرض الساري ، أو طول الغيبة ، أو غيرها من الأسباب التي تطلب الزوجة بموجبها تطليقها من الزوج ، وإنما المقصود هنا ، هو حقها في حل قيد الزواج بلفظ الطلاق كقولها : طلقت نفسي ، أو قولها للرجل أنت طالق .

2. 2. 1. الاتجاه المؤيد :
يقول الأستاذ خاشع حقي في كتابه ( الطلاق تاريخاً وتشريعاً وواقعاً ) ، أن المرأة لم يكن لها قبل ظهور الإسلام ، عند عرب الجاهلية ، أو في شريعة موسى عليه السلام الحق في الطلاق . وقد أعطاها الإسلام ذلك ، ولها أن تشترط أن تكون العصمة بيدها عند عقد الزواج (20) . ويكون ذلك عن إيجاب المرأة كقولها : تزوجتك على أن أطلق نفسي متى شئت ، فيجبها بقوله : قبلت .

وحق اشتراط المرأة لامتلاك العصمة في عقد الزواج ، حق متفق عليها في المذاهب الأربعة ، ويختلف المالكية والأحناف فقط في حالة عدم اشتراط ذلك في العقد (21) .

2. 2. 2. أدلة الاتجاه المؤيد :
استدل فقهاء هذا الاتجاه أن المرأة الحق في حل عقدة النكاح ، بقوله تعالي في سورة النساء الآية (130 ) " إن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته " . وبما أخرجه مسلم والبخاري في صحيحيهما عن عقبة إبن عامر الجهني ، أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج " .

واستدلوا كذلك بما كان بأشكال العقود التي كانت سارية في التاريخ الإسلامي خاصة عقود الأندلسيين ، فقد كانت تشترط نساء الأندلس بعض الشروط في عقد الزواج ، كاشتراطها امتلاك العصمة ، أو عدم إخراجها من ديارها والانتقال بها ، أو عدم الزواج عليها ، أو عدم اتخاذ السراري ، أو غيرها من الشروط .

2. 2. 3. الاتجاه المعارض :
يقول فقهاء هذا الاتجاه أن الطلاق من حق الرجل وحده ، وهو مذهب الأحناف والمالكية في حالة عدم اشتراط المرأة لحقها في التطليق في عقد الزواج . فيقولون بأنه ليس لها أهلية إيقاع الطلاق . ويقول المالكية بأن عليها أن تلجئ إلى القاضي ليطلقها (22) .

2. 2. 4. أدلة الاتجاه المعارض:
استدل فقهاء هذا الاتجاه على جعل طلاق من حق الرجل وحده بقوله تعالي في الآية (1) من صورة الطلاق : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة و اتقوا ربكم " . ويقولون خص النـداء وعم الخطاب لأن الرسول إمام أمته فندائؤه كندائهم (23) .

وحجتهم الأخرى أن الرجل أقدر على ضبط نفسه وأصبر على ما يكره من المرأة ، لذلك فهو أحرص على بقاء الزوجية من المرأة لما يتحمله من أعباء مادية تلحقه بسبب الطلاق من مؤخر صداق ونفقة ومهر جديد عن رغبته في الزواج مرة أخرى (24).

2. 2. 5: خلاصة :ترجيح :
يتبنى العرض رأي الاتجاه المؤيد لحق المرأة في إيقاع الطلاق وحل عقدة الزواج ، ويرجح حجته ، فما استند إليه الاتجاه المعارض من عمومية خطاب الآية الأولى من سورة الطلاق ، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته وقائدهم وبالتالي فإن ندائه كندائهم ، وبالتالي فإن أحكام هذه الآية تخص عموم الرجال المسلمين وتجعل الطلاق بيدهم وحدهم ، فكون النبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته وقائدهم لا يجعل من جميع الأحكام التي خاطبه بها الله سبحانه وتعالي أحكاماً عامة ، فقد احل له الزواج بأكثر من أربع وحرم ذلك على بقية المسلمين ، وحرم عليه صلي الله عليه وسلم اخذ الصدقات ، وحرم على ورثته أخذ الورث ، وغيرها من الأحكام . ثم لفظ الآية نفسها لم يشير إلى ما يفيد حصر حق الطلاق بيد الرجل ، فقوله تعالي ( إذا طلقتم النساء ) لا يعني أن النساء لا يمكنهن إيقاع الطلاق وحل عقدة الزواج .

وأما قولهم بأن الرجال ـ جميع الرجال ـ أقدر على ضبط أنفسهم واصبر على ما يكرهون من المرأة ، قول لا يسنده دليل ولا يقبله منطق ، فلا يوجد سلوك انساني خاص بنوع دون الآخر ، ومسألة ضبط النفس سلوك فردي يختلف من شخص لآخر ، ويوجد من الرجال من هم أضعف من بعض النساء في ضبط نفسه ، ومن النساء من هن أضعف من بعض الرجال في ذلك . وللغرابة أن أصحاب هذا القول يناقضون قولهم عن قلة صبر النساء عند التحدث عن واجبات المرأة المنزلية ورعاية الأطفال ، فهنا فجاءة تصبح المرأة هي الاكثر صبراً !!

وقولهم بأن الرجل أحرص على بقاء الزوجية لما يتحمله من أعباء مادية يرتبها عليه الطلاق من نفقه ومهر جديد وتكاليف مادية أخرى في حال ان رغب في الزواج مرة اخرى باعتباره الذي يصرف على إكمال العرس ، قول فيه كثير من عدم الدقة فهذا امر اجتماعي متغير فالسائد الآن في السودان مثلاُ ان اهل العروس ينفقون على تكاليف العرس ربما أكثر بكثير مما يدفعه العريس كمهر ، كما ان تأخر سن الزواج اصبحت تتيح للعروس التي تكون قد انهت دراستها وانخرطت في سلك الوظيفة ان تسهم في تكاليف الزواج مشاركة بالنصف او اكثر من العريس ، فهذا قول اجتماعي قابل للتغير والتبدل بحسب تغير المجتمعات وثقافاتها وحراكها الاجتماعي .

3. حق المرأة في الوصاية على أطفالها :
3. 1. الاتجاه المؤيد :
أقر فقهاء هذا الاتجاه حق المرأة في الوصاية على أطفالها في مالهم وفي أنفسهم ، ومن ابرز فقهاء هذا الاتجاه الشيخ محمد عبده ، الذي قال في الأعمال الكاملة " وما من عاقل يدرك الغرض الصحيح من تلك الحقوق العظيمة التي خولتها الشريعة الإسلامية إلى المرأة في جميع الأحوال المدنية ، ومنها أهليتها لتكون وصية رجل ، يستحسن ما يخالفها من عوائدنا التي تؤدي إلى حرمان المرأة بالفعل من استعمال هذه الحقوق (25) .

3. 2. أدلة الاتجاه المؤيد:
استدل فقهاء هذا الاتجاه على جواز ولاية النساء على مال ونفس أطفالهن بقول النبي صلي الله عليه وسلم " أأمر النساء في بناتهن " (26) ، وبما أوردناه سابقاً في هذا العرض من خبر المرأة التي زوجتها بنتها ، فاحتج عليها الأولياء من الرجل لدى سيدنا عمر رضى الله عنه فأجاز زوجاها فولاية المرأة على نفس ومال أطفالها جائز بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضي الله عنهم .

3. 3. الاتجاه المعارض :
و قد حرم فقهاء هذا الاتجاه المرأة من حق الوصاية على أطفالها في مالهم وفي أنفسهم ، وقال بأن هذا الحق للأب والعصبات من الرجال ، باعتبارهم الأقدر على الولاية من النساء ، فهو لا يجيز ولاية المرأة على نفسها أصلاً فما بال ولايتها على الغير ، ففي رأي أصحاب هذا الاتجاه لا ولاية للمرأة على مال أو نفس أطفالها .

3. 4. خلاصة / ترجيح :
يرجح العرض آراء الاتجاه القائل بحق المرأة في الوصاية على مال ونفس أطفلها وذلك استناداً لما ساقه أصحاب هذا الاتجاه أدلة من السنة الشريفة ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم . بينما استند أصحاب الاتجاه المعارض إلى أدلة قياسية فقط في تحريم حق المرأة في الوصاية على أطفالها وعلى مالهم ونفسهم ، فقولهم بأن الرجال اقدر على إدارة مال القصر من النساء ، فقول مردود بأن بعض الفقهاء ـ كما أوضحنا سابقاً ـ أجاز أن استقلال الذمة المالية للمرأة كما للرجل ، وأن لها أهلية ادارة أموالها ولم يجعلوا لوليها حق ادارة أموالها باعتباره اقدر منها أو أكثر خبرة . ، وما يسرى على مالها يسرى مال من تتولى الوصاية عليهم .

الهوامش والمراجع :
(1) : المنجد في اللغة ، دار المشرق ، بيروت ،الطبعة الثامنة والعشرون.
(2) : سورة التوبة ، الآية (70 ).
(3) : ولاية المرأة علي الغير ، حنان باحميد ، بحث لنيل درجة الدبلوم العالي ، مكتبة مركز دراسات المرأة ، جامعة صنعاء .
(4) أحكام الزواج على المذاهب الأربعة ، المسمى : غاية المقصود لمن يتعاطى العقود ، أبو العباس أحمد بن عمر الديربي الشافعي ، تحقيق ودراسة : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1986م ، ص . 118.
(5): حقوق المرأة في الزواج ، محمد بن عمر بن عتيين ، دار الاعتصام ، القاهرة ، ص 32 .
(6) سورة البقرة ، الآية (232 ) .
(7) الإصابة 8: 65 ، والمبسوط 5: 3 ، نقلاً عن ، استقلال المرأة في الإسلام ، الغزالي حرب ، دار المستقبل العربي ، ص 34 .
(8) استقلال المرأة في الإسلام ، مرجع سابق .
(9) حقوق المرأة في الزواج ، مرجع سابق ، ص 29 .
(10) المرجع السابق ، ص 33 .
(11) أحكام الزواج على المذاهب الأربعة ، مرجع سابق ، ص 118 .
(12) حقوق المرأة في الزواج ، مرجع سابق ، ص 33 .
(13) سورة البقرة ، الآية (232 ) .
(14) حقوق المرأة في الزواج ، مرجع سابق ، ص 33 .
(15) المرجع السابق ، ص 33 .
(16) المرجع السابق ، 34 .
(17) المنجد في اللغة ، مرجع سابق .
(18) الطلاق تاريخاً وتشريعاً وواقعاً ، خاشع حقي ، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1997م ، ص 22 .
(19) المرجع السابق ، ص 28 .
(20) المرجع السابق ، ص 12 .
(21) دوائر الخوف في خطاب المرأة ، نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقافي ، الطبعة الأولى ، 1999م ، ص 222.
(22) المرجع السابق .
(23) الطلاق تاريخاً وتشريعاً وواقعاً ، مرجع سابق .
(24) المرجع السابق ،والطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب في الشريعة الاسلامية ، د . أحمد محمود الشافي ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية .
(25) الأعمال الكاملة ، محمد عبده ، تحقيق : محمد عمارة ، المؤسسة العربية للنشر ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 1972م ، المجلد الثاني ، ص 106 ، نقلاً عن دوائر الخوف ، مرجع سابق ، ص 215 .
(26) رواه أبو داؤد والبهيقي من السنن عن إبن عمر . [/align]

[bayan]

العزيزة الجندرية

سلام وكل سنة وانت والاسرة بالف خير

اسعدني مقالك المطروح بصورة موضوعية تمنيت لو قمتي بعمل خاتمة تلخص اجابة الفرضيات. مع ذكر رايك الشخصي..

اكتشفت ان الشافعية قد اعطو النساء حقوق كثيرة.. وهى تحضر عقدها وتحدد ما تريده..
في كل الامور مثلا اذا تزوج علي اعد طالق.. وهنا لا يتخذ الرجل زوجة ثانية الا باذن الاولي امام القاضي.

اتمنى في السودان ان يتم تغير طريقة العقد التى تقوم دائما على حسن النوايا..
والا يتنازل ولي الفتاة عن حقوقها المادية ويزوجها بمهر رمزي..
فقد تغير الزمن كثيرا الان وصارت كثير من الزوجات يجدن انفسهن مطلقات دون حقوق مادية
ولان الغالبية غير متعلمات فيعشن عالة على اسرهن..



شكرا لك وفي ميزان الحسنات

[haneena]

الجندرية الحبيبة
الله يخضر ضراعك
you spoke their language
و إستدلالك بما جاء يؤكد إن المرأة لها حق الطلاق و الحضانة و تزويج نفسها و إحتفاظها بحق العصمة

وأما قولهم بأن الرجال ـ جميع الرجال ـ أقدر على ضبط أنفسهم واصبر على ما يكرهون من المرأة ، قول لا يسنده دليل ولا يقبله منطق ، فلا يوجد سلوك انساني خاص بنوع دون الآخر ، ومسألة ضبط النفس سلوك فردي يختلف من شخص لآخر ، ويوجد من الرجال من هم أضعف من بعض النساء في ضبط نفسه ، ومن النساء من هن أضعف من بعض الرجال في ذلك . وللغرابة أن أصحاب هذا القول يناقضون قولهم عن قلة صبر النساء عند التحدث عن واجبات المرأة المنزلية ورعاية الأطفال ، فهنا فجاءة تصبح المرأة هي الاكثر صبراً !!

نعم قلت نفس كلامك هذا بالحرف الواحد في ردي علي إحدي الأخوات عند إعتراضها علي جعل العصمة بإيدي النساء
البوست كاتبه هو استاذنا الشقليني بإسم الغايبة تكلم الحاضرة
رابطه هو

http://sudaniyat.net/forum/viewtopic.php?t=3509

وقولهم بأن الرجل أحرص على بقاء الزوجية لما يتحمله من أعباء مادية يرتبها عليه الطلاق من نفقه ومهر جديد وتكاليف مادية أخرى في حال ان رغب في الزواج مرة اخرى باعتباره الذي يصرف على إكمال العرس ، قول فيه كثير من عدم الدقة فهذا امر اجتماعي متغير فالسائد الآن في السودان مثلاُ ان اهل العروس ينفقون على تكاليف العرس ربما أكثر بكثير مما يدفعه العريس كمهر ، كما ان تأخر سن الزواج اصبحت تتيح للعروس التي تكون قد انهت دراستها وانخرطت في سلك الوظيفة ان تسهم في تكاليف الزواج مشاركة بالنصف او اكثر من العريس ، فهذا قول اجتماعي قابل للتغير والتبدل بحسب تغير المجتمعات وثقافاتها وحراكها الاجتماعي .

نعم ..لذا لابد من مراجعة لقوانين الاحوال الشخصية السارية. لتواكب العصر و برضو ليس فيها مخالفة للشريعة

هناك إيضآ بوست هام للدكتورة أسماء عبدالحليم هذا هو الرابط

http://sudaniyat.net/vb/showthread.php?t=252

تسلمي يا عاقلة يا رزينة

و لنا عودة

العزيزات بيان وحنينة

شكراً لمداخلتكما
وساعود

[3mk-Tango]

الجندرية انا زاتي ساعود ..

عندي مداخلة ليها يومين في كمبيوتر المكتب ما بتذكرها الا لمن اجي البيت ..

[3mk-Tango]

تحياتي الجندرية والجميع ..

طبعا الموضوع المطروح مكتمل الزوايا ولا يحتاج إلي كثير تعليق
ولكن تعليقي عن المشاركات في مثل هذه مواضيع من أعضاء قبيلتنا ... ( قبيلة الرجال )

امتنع الرجال عن الدخول لأسباب لا اجهلها ...
ورغم انو الواحد لا من المتزوجين ولا من المطلقين والحمد لله ..
. لكن أجد أن للبوست أهميه كبيره خصوصا أن الجندرية قامت بعرض كل الآراء المؤيدة والمعارضة
وبادله ,, ...

مثل هذه المواضيع تحرك سكون العادات أو الأعراف التي لبست ثوب ( شرعي ) وأصبحت مسلمات
و أكاد اجزم بان حياتنا مليئة بالأخطاء التي نحتاج إلي قوه داخلية هائلة حتى نتجاوزها ...
مثلا
عندما اقرأ مثل هذا الموضوع وكثير من المواضيع الاخري عن حقوق المرأة المسلوبة بفهم خاطئ أجد الكلام المكتوب منطقي جدا .. ولكن ينتابني إحساس غريب وأفسره بأنه تأنيب العادات أو تأنيب الثقافة الشرقية

بحس بي نفس إحساس الرجل الذي يري أن حقوقوا في السيطرة وتلبيسها الشرعية حيروح منو لو مشي في الطريق دا .. الفرق وكثيرين زي أننا بنجاول نطلع من الفهم الموروث بي عقليه الرجل ونحاول نعقل الأمور ونمنطقها .. وهو خروج قد يكون موفقا أحيانا وأحيان كثيرة بكون ما موفق ... اها لمن ما نتوفق محتاجين للقوه الداخلية الهائلة دي عشان الأمور تكون مستقيمة بين قبول الفكرة المقنعة وتنفيذها علي ارض الواقع .
ولا يزال ازدواج التصرفات في قبيلتنا ( قبيلة الرجال ) سمه سائدة ..
أملنا في المثقفات من بنات الجيل لتفهم الأمر ويمشوا معانا خطوه خطوه .. ولا يأخذونا بجريرة الآباء ..

يعني امتناع الرجال عن المشاركة دا ليهو اسبابو ... ولا شنو يا رجال ؟

الجندريه سلامت (يافقيره)
الموضوع فى دائرة أهتمامى بشكل مهنى بحت وقياسات أخرى معرفية ..أبان فترتى كطالب فى المغرب كنت لصيق بالحركة النسوية المغربية التى ضغطت بوعى وأستناره بأتجاه تعديل (مدونة الأحوال الشخصية المغربية) لاحقاً نجحن فى ذلك...وفى السودان تبدو بالنسبةلى أثر مواد قانون الأحوال الشخصية أعتسافاً وضبابيةً النصوص المتعلقة بالولاية فهى أستندت على أصول فقفهية مشوشه جداً.....المهم معى مدونة الأحوال الشخصية المغربية مع بعض الوثائق أحاول أن أجرى دراسة مقارنه اٍذا سمحتى لى بأن أرفقها هنا كما أننى أود أن أشير الى أن أستاذتنا فاطمة أبو القاسم ومعها عدد من محاميات بلدى قد قمن بأعداد نموذج لقانون جديد والأستاذه فاطمة من الرائدات فى هذا المضمار ومازالت تواصل مساعيها فى هذا المضمار

دعواتك...

[معتصم الطاهر]

زوجينا كتابتك

وتعالى راجعة