بخصوص ثروات إخوة البشير

[عباس الشريف]

تكشفت الاخبار بان السيدة الفضلى حرم السيد الرئيس قد تورطت مع بنك ام درمان الوطنى فى الاستدانة بدون الالتزام بالموجهات القانونية
الخاصة ببنك السودان والمتبعة فى تلك الاحوال بخصوص الضمانات الكافية التى يجب توفرها لاستحقاق القروض ....

وافاد البنك انة اكتفى بان المذكورة زوجة الرئيس ومنحها القروض بناءا على ذلك ....

الاسئلة تاخذ بعضها برقاب بعض ..... هل فى عرف السياسة السودانية ممارسة زوجات الرؤساء للبزنس ....الازهرى ..النميرى ...؟؟
هل يحق للبنك الاكتفاء بالرئيس كضمان شخصى ...

[عباس الشريف]

كانت تبشر قبل استلامها السلطة بانها سوف تقوم بتطبيق الشريعة الاسلامية فور وصولها الى السلطة ...كما كانت تعيب
على الاحزاب الاخرى ان الشريعة ليست للتطبيق انما للاغراض الانتخابية فقط وتطرح موسميا من اجل حصد الاصوت الانتخابية

الفساد ازكم الانوف .....ولم يرى احدا طحنا ولم يسمع احدا حتى مجرد جعجعة .... وقصص الفساد شهيرة واكثرها شهرة ...
طريق الانقاذ الغربى ....الذى لم يتم التحقيق فية ...ولم يكشف شئ من نتائج التحقيقات للرائ العام .....بل فضل الجميع تركها مستورة ...

وكذلك قضية القروض الاشهر ...التى تورطت فية السيدة الاولى حرم الرئيس ....بالفوز بقروض من احدى البنوك ...
بدون استيفاء الشروط اللازمة لذلك .... لم يجرى تحقيق ....وبالتالى لم يكشف للرائ العام شئ....
والرائ العام لم يهتم احد بتبليغة عن مصير الاموال بصورة رسمية هل عادت الى اهلها ام لم تعد ...؟

[عباس الشريف]

عزل المشير البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين 12 ضابطا برتبة لواء من القوات المسلحة ، من بينهم اللواء الطيب المصباح قائد فرقة الفاشر ، واللواء احمد عابدون قائد فرقة نيالا ، واللواء النعيم خضر مدير مكتب وزير الدفاع ، واللواء عباس تاج الدين من الاستخبارات العسكرية .

ويعزو مراقبون عزل اهم قيادات القوات المسلحة الى تصاعد الانتقادات في القوات المسلحة للبشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ، والتي تركزت حول دور ومكانة الدفاع الشعبي ومليشيا الجنجويد وعلاقتها بالقوات المسلحة ، وطريقة ادارة الحرب في دارفور ( التي يصر البشير وعبد الرحيم على الاستناد فيها على الدفاع الشعبي والجنجويد ، بينما ترى قيادات الجيش الاتعاظ من التجربة السابقة والاستناد حصرا على القوات المسلحة ) ، اضافة الى الخلافات حول مدى اهلية عبد الرحيم نفسه لقيادة القوات المسلحة ، خصوصا مع تهم الفساد الذي تحيط به ، كما ثارت خلافات حول قضايا اكثر عمومية مثل تقييم الوضع في البلاد ، والحاجة الى تغيير سياسي ، وفساد اسرة البشير ، وغيرها .

وكان اسلاميون وقيادات في المؤتمر الوطني بدأوا في اظهار ضيقهم بطريقة ادارة البشير للبلاد ، وتصريحاته الهوجاء ، وعزل السودان ونظامه عن محيطه الاقليمي وعن المجتمع الدولي ، وفساده الشخصي وفساد اسرته ، الى درجة ان اسلاميين مخضرمين مثل الدكتور الطيب زين العابدين دعوا صراحة لتنحي البشير ، ومن داخل مطبخ النظام السياسي دعا امين حسن عمر اول فبراير الى (اصلاحات) محددة داخل النظام ، وغض النظر عن طبيعة هذه الاصلاحات المقترحة ومداها فانها عكست تبرم نافذين في المؤتمر الوطني من الاوضاع الراهنة .

ولكن في مواجهة تلك الانتقادات المتصاعدة ذهب المشير البشير الى القوات النظامية ( الامن ، الجيش ، الشرطة) في رسالة واضحة للمتململين وسط الاسلاميين والمؤتمر الوطني بانه يستند على الاجهزة العسكرية ، اكثر من دعمهم السياسي .

ولكن البشير وعلى عكس توقعاته اكتشف بان الرأي العام في القوات المسلحة تحديدا اكثر انتقادا له من انتقادات بعض الاسلاميين وكوادر المؤتمر الوطني ، مما اضطره الى اعادة تنوير القوات المسلحة بمفردها مجددا يوم الاربعاء 16 فبراير ، والى احالة اهم قيادات الجيش للتقاعد .

ومن بين المحالين قادة الحرب الفعليين في دارفور ، وضباط متميزون ، حيث يقول احد مصادرنا بان اللواء احمد عابدون يعد من أميز ضباط القوات المسلحة ، مما اثار سخطا واسعا من قرارات البشير ووزير دفاعه ، ولكنهما وبحماقتهما المعهودة عنهما يواجهان السخط المتزايد بالتمادي والامعان في نهجهما ، حيث يعدان حاليا كشفا آخر باحالة جميع العمداء (غير الموثوقين) الى التقاعد .

وتذكر مذبحة البشير لقيادات القوات المسلحة باخر ايام نميري ، حيث عزل نميري كل قيادات الجيش الذين انتقدوا الفساد المستشري ، خصوصا في (جمعية ود نميري) وفساد اخيه (مصطفى نميري) ، والآن يتصرف البشير بذات الطريقة في مواجهة الانتقادات عن الفساد خصوصا فساد اخوانه ، والانتقادات عن انسداد افق نظامه .

[عباس الشريف]

قرار جمهوري بإقالة البروفيسور مصطفى إدريس بعد أن ووجه فيها نصائح للدولة
نجاة سيد احمد الشيخ في الجمعة 18 فبراير 2011, 11:52 am

.أخي الرئيس : لقد حدثنا بعض مشايخنا في فترة سابقة بأنهم عندما أرادوا أن يختاروا رئيساً لمجلس قيادة الثورة؛ وقع اختيارهم على العميد عمر حسن أحمد البشير من بين عدة خيارات كانت مطروحة للنقاش. وقالوا إن ما رجح كفته لقيادة مجلس الثورة أنه قوي الشخصية عند الشدائد، ولكنه ليّن الجانب وبسيط في الأحوال العادية، ويشارك العوام من أهل السودان أفراحهم وأتراحهم ويتكلم معهم باللغة التي يفهمونها؛ ولا يتنكر لماضيه ونشأته القروية المتواضعة ويقبل النصح ويلتزم برأي الجماعة.... فهل صحيح أنك الآن بعد أكثر من عشرين سنة في السلطة يصعب نصحك أو التصريح برأي مخالف أمامك، وهل صحيح أنه يستحيل أن تغير رأياً أو قراراً بعد اتخاذه إذا لم تتم التهيئة لذلك عدة شهور. علمنا يقيناً أن المستشارة القانونية التي طلب منها صياغة القرار (قرار نزع داخليات البركس من جامعة الخرطوم) أشارت إليك بضرورة أخذ رأي الطرف الآخر صاحب الحق قبل صدوره، ولكن ضرب برأيها عرض الحائط وكذلك توسل إليك بعض الرموز في الدولة للرجوع عن القرار بنزع أرض الجامعة فرفضت.... أخي الرئيس : عندما اعتلى عمر بن الخطاب المنبر في مسجد الرسول وأراد أن يصدر قراراً بتحديد المهر في الهواء الطلق وأمام كبار الصحابة؛ انبرت له امرأة وخطأته فيما ذهب إليه؛ فما كان منه إلا أن قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، فهل بالإمكان أن تقول أنت اليوم أخطأ عمر وأصابت فريدة، عندما أشارت إليك بسماع رأي الطرف الآخر قبل صدور القرار بتخصيص أرض الجامعة للصندوق؟ وهل في ذلك عيب؟ أبداً والله فالقراءن يعلمنا بأن الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما يخطئ يصححه الوحي جهاراً نهاراً (عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى)...(وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه). وكذلك يلقن القراءن الصحابة درساً قاسياً بعد غزوة أحد، ويكشف عيوبهم في قراءن يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة...(ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين). فأنا أناشدك اليوم قبل الغد أن تراجع هذا القرار وأن تعيد النظر في أمر الصندوق وإدارته لنتجنب كثيراً من المضاعفات التي لن تعود على البلاد بخير. وقد قال بعضهم أن الخطأ ربما حدث بالتوهم أن الأرض تتبع للجيش، فهي فعلاً تجاور سلاح الذخيرة الذي طارت منه شظايا وأصابت أشخاص أبرياء في أم درمان وقتلتهم في فترة سابقة، فلماذا لا ينزع سلاح الذخيرة ويملك للصندوق بدلاً من البركس التي تحتاجها الجامعة لرسالتها النبيلة؟ وما المبرر لاختبار الذخائر في وسط العاصمة وما المبرر أن تتمدد ممتلكات الجيش من الأراضي في جميع أنحاء العاصمة دون أن يمسها أحد بسوء، بينما تظل ممتلكات جامعة الخرطوم نهباً (للغاشي والماشي).... أخي الرئيس أتابع أحاديثك بدقة شديدة في كل المناسبات العامة؛ وأحرص على كتابة نقاط منها أثناء الحديث وأبدأ في تحليلها مباشرة بعد انتهاء الخطاب؛ وأغوص في مدلولاتها وآثارها على السامعين في القرية الكونية جمعاء وليس على الحشد الجماهيري الماثل أمام المنصة، وأجد نفسي في مرات كثيرة محتاراً كيف أفلتت بعض تلك العبارات من الرئيس، ولماذا لم يؤطر حديثه في نقاط محددة بواسطة الخبراء وطوابير المستشارين إذا لم يكن الخطاب مكتوباً بتفاصيل دقيقة وهذا هو الأوجب، وقد سمعت حديثك عن الشريعة في القضارق وبدأت أكتب هذه الأيام مقالاً بعنوان (تطبيق الشريعة الإسلامية: واقع الحال ما بين أرض البعثة النبوية والقرية الكونية)، أطرح في هذا المقال أفكاراً جديدة لإعادة النظر لفهم السعي لتطبيق الشريعة والدعوة للإسلام التي هي من أوجب الواجبات علينا بعد رحيل الرسول الى الرفيق الأعلى وانقطاع الوحي، ولابد من استيعاب الواقع اليوم بكل تعقيداته السياسية والاجتماعية والتقنية، فالعالم اليوم يمثل قرية صغيرة أو (حوش واحد) لأسرة واحدة من حيث إمكانات التواصل بين أطرافه؛ وهو بذلك أصغر من أحياء مكة التي كانت تحيط بالكعبة المشرفة أيام البعثة المحمدية والتي قضى رسول الله فيها ثلاثة عشر عاماً مبشراً ونذيراً ويطوف بالكعبة وبها ثلاثمائة وستين صنماً دون أن يقدم على كسرها، لأن في مكة أبا جهل وأبا لهب وأمية والوليد وشيبة وأعوانهم وحلفاؤهم......وهؤلاء جميعاً يسكنون معنا اليوم في الحوش الكوني الصغير أو القرية الصغيرة إن شئت، حيث يوجد أبو جهل في بيت أبيض في غربها ويوجد أبا لهب في بيت أحمر في شمالها ويوجد الوليد في بيت أزرق في وسطها ويوجد أمية في بيت أصفر في شرقها......هكذا يجب أن تكون نظرتنا لعالم اليوم وهكذا يجب أن يكون تعاملنا مع أمر الشرع دعوة بالحسنى وحديثاً عن بضاعة سمحة نسوقها داخل القرية الكونية بالتي هي أحسن ونتعايش مع الآخر القريب بفعل التقنيات الحديثة والبعيد جغرافيا منا ولكنه بيننا في واقع الحال الآن، فكل ما يقال يسمع ويرى وكل ما يفعل مراقب داخل الحوش الكوني؛ وهذه فرصة نادرة لنسوق ونبيع مبادئ الإسلام السمحة والتي تحتاجها البشرية اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحسنى وبأساليب مغايرة للنهج التعسفي الذي نراه عند بعض الدعاة، ولابد أن نرفع شعار لا إكراه في الدين وأن نعمل على تمتين الفهم الصحيح للدين بما يواكب العصر، وأن نجسد الأنموذج في القيم والمثل والعدالة ووقف المحسوبية والرشوة والتصنيف الجائر للعباد، ويكون كل ذلك في أولوياتنا قبل الحديث عن اللحية والجلباب والنساء....رغم أهمية ذلك كله....إن الرئيس بوش وتوني بلير عندما قررا غزو العراق عرضا على شعوبهما نماذج من الظلم الذي أصاب الشعب العراقي من صدام في ظل غياب الحريات وعرضا عليهما نماذج من الديمقراطية والتنمية والاستقرار الذي ينعم به بنو عمومتهم من اليهود في دولة إسرائيل داخل فلسطين المحتلة... واستطاعا أن يقنعا المؤسسات الرسمية في أمريكا وبريطانيا ويسكتا غالبية شعوبهما عن معارضة الغزو، وقالا إنهما يريدان إنقاذ الشعب العراقي من الدكتاتورية والبطش، وقالا أيضاً إنهما يريدان حماية اسرائيل وتحقيق الارادة الإلهية والوعد الذي يؤمنان به، فلم تكن الحرب على العراق حرب مصالح اقتصادية أو أمنية فحسب؛ ولكن كانت حرب دينية تم التمهيد لها وتغطيتها بدون شعارات وهتافات جوفاء، فماذا فعلنا نحن لنصرة الاسلام في السودان واقامة دولة الشريعة السمحاء رغم الفرصة التي أتيحت لنا خلال عقدين من الزمان، وهذا ما سوف أفصل فيه فيما بعد إن شاء الله.......ولكن باختصار أقول نحن اليوم باسم تطبيق الشريعة أدخلنا الشعب السوداني في شعب أبي طالب وتركناه وحده يكابد الجوع والحصار والضنك، وسكنا نحن القصور وحصلنا على كافة الامتيازات المادية والسلطوية، ولم تنعكس تعاليم الاسلام في سلوكنا وأدائنا..... فأين المثال المحمدي الذي كان يشاطر أتباعه في المعاناة في شعب أبي طالب، ويأكل معهم الجلود والقديد وأوراق الشجر، فالمطلوب خلال المرحلة القادمة من تاريخ السودان الذي ندخل فيه مرحلة جديدة بعد انفصال الجنوب الذي أصبح واقعاً، ضبط الخطاب السياسي وعدم الحماس المفرط بالشعارات الجوفاء التي لا يسندها الواقع ولا السعي الجاد للتغيير المطلوب والذي ذكرت طرفاً منه في رسائلي السابقة، فالبلاد مقبلة على تحديات تقتلع الأخضر واليابس اذا لم نتحلى بالحكمة ونراجع أنفسنا ونبدأ في التغيير فوراً...... أخي الرئيس مدير جامعة الخرطوم بالاضافة الى احتكاكه بالأسرة الجامعية وبمن فيها من خبرات وقدرات أيضاً يلتقي كثيراً من أعضاء السلك الدبلوماسي في المناسبات العامة والخاصة من كل الدول، وكذلك يأتي الى مكتبه أهل العلم وأهل السياسة وأصحاب المصالح الكثيرة المرتبطة بالجامعة وننهل مما عندهم من معلومات خاصة وعامة وهم يعلمون بأن مدير الجامعة الحالي ممن يقرأون ويكتبون ويتواصلون مع أهل الرأي بكافة مذاهبهم، وعندما ندلي بدلونا في الشأن العام تكون لدينا حصيلة كبيرة من المعلومات والحقائق التي تغيب عن المسؤولين الرسميين في الدولة والذين يكون تواصلهم مع الآخرين مرتبطاً بقيود رسمية فيها كثير من التكلف والمجاملة والدبلوماسية والخوف والرجاء وأحياناً التآمر، أما أنا فأحسن الإصغاء للآخرين وأستطيع أن أستدرج محدثي لآخذ منه ما أريد التعرف عليه، فعندي حصيلة وافرة من المعلومات عن الظروف المحيطة بنا وما نستقبله في الأيام القادمة، وان كان لي من نصيحة أخيرة أنقلها إليك فإني أقول لك بأن التآمر على السودان لن ينتهي بانفصال الجنوب وحده، فسوف يتم التصعيد في دارفور والشرق ولن تتوقف القلاقل مع الجنوب وولايات التماس فحسب، فهنالك مؤامرات كبيرة تحاك ضد السودان ولكن أكبر مؤامرة تواجهنا هي من عند أنفسنا، بسبب غياب المؤسسية وغياب النصح وغياب الحريات وعدم قبول الرأي الآخر وتكرار الوجوه التي ملها الشعب وملتها قواعد الحركة والحزب، وكذلك تغلغل الرأسمالية الطفيلية التي تمسك بتلابيب الاقتصاد السوداني وتنهكه بالاستثمارت الهامشية والمشتروات الفاسدة وكذلك سوء التقدير للأمور المستجدة في الشأن السياسي، وتعطيل كثير من مصالح العباد والبلاد بالصرف البذخي باسم المهددات الأمنية التي جاء جلها من سوء تقديرنا للأمور وسوء تصرف البعض منا، فكم يكلفنا الاستعداد الأمني هذه الأيام تحسباً مما وقع في تونس والجنون أصاب السوق وكم تكلفنا الحرب في دارفور وكم يكلفنا تأمين الرئيس والمسؤولين الكبار في الدولة الذين أصبحوا مهدداً للأمن والاستقرار بسبب الاحتقان وغياب النصح وكيد المندسين وسط الصفوف. فعليك أخي الرئيس أن تبادر فوراً قبل اعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بحملة تصحيحية واسعة في الدولة والحزب واعلان الانفتاح الواسع على الآخرين في الساحة السياسية في خطوات واضحة على ضوء ما اقترحته عليك في الرسائل السابقة بعد الانتخابات، وكذلك الاعلان الواضح بالتأهب للتجديد والرحيل وافساح المجال لدماء حارة جديدة في قيادة الدولة والحزب تستطيع أن تنافس مع الآخرين في جو معافى من الاحتقان والتعصب في السودان الجديد الذي سيبتر ثلثه بعد أيام قلائل، ولن يخسر أهل الحق أبداً اذا تمسكوا به. أخي الرئيس ; صدقني أخي الرئيس بأني لم تحدثني نفسي في أي مرحلة من حياتي أن أعمل في أي بلد غير السودان، وقد اتيحت لي الفرصة بعد التخرج من الجامعة مباشرة بقضاء فترة الامتياز بدولة الامارات العربية عام 1980 ومن بعدها السفر الى بريطانيا للتخصص ولكني رفضت، واتيحت لي فرصة الهجرة الى السعودية بعد اكمال الامتياز ولكني رفضت والتحقت بجامعة الخرطوم في وظيفة مساعد تدريس، ويسر الله لي أن ابتعث الى دولة السويد التى غادرتها الى السودان بعد شهر واحد من الحصول على الدكتوراة، وقد كان متاحاً لي أن أبقى هناك وأحصل على الجواز السويدي لي ولأسرتي كما فعل عدد من زملائي ولكني رفضت، وقد كان متاحاً لي أن أتعاقد من السويد وأسافر الى دول الخليج مباشرة كما فعل آخرون ولكني رفضت. الآن والحال وصل الى ما وصل اليه والمشروع الذي كان يشدنا الى البقاء في السودان يكاد يتبخر وحركتنا الاسلامية قتلت تماماً وجردت وسلبت كل موروثاتها وطموحاتها، فلم يبق لي سوى خيارات محدودة جداً: اما أن أواصل في هذا الطريق من المناصحة المفتوحة والدعوة للاصلاح والذي يعتبره بعض القائمين على الأمر مناطحة للصخور، أو أرجع الى طلابي في قاعة الدرس وألتزم الصمت الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وأما الخيار الصعب فهو أن أعلن عن نفسي في سوق النخاسة الدولية كما يسميها أحد مشايخنا (الهجرة لطلب الرزق)...وأنادي بالصوت العالي (من يشتري هذا العبد الرخيص، المسمى مصطفى إدريس، بأي ثمن بخيس، فهو قوي عتريس، ويجيد فنون التدريس، وليس من جنود إبليس، ولكنه لم يقنع بنصائحه الرئيس، بسبب ما يأتيه من معلومات فيها تدليس، فوضعت في وجهه المتاريس، وهذا ما وصل إليه حالنا التعيس، رب اجعلني للصالحين جليس، وارزقني من الحلال النفيس، واكتب لي شهادة تبلغني بها الفراديس، وأمسي بجودك للحور عريس)..... وهناك خيار كنت أدخره لمرحلة ما بعد المعاش اذا أمد الله في عمري وهو التوجه الى مسقط رأسي وأرض أجدادي في نهر النيل، وأمارس حرفة الأجداد في الزراعة وتربية المواشي واحياء نار القراءن كما كان يفعل أجدادي، وأنام مبكراً بعد العشاء والعشاء وشيء من التأمل في نجوم في السماء الصافية، وما أحلاها من حياة تتوق لها النفس الأمارة بالسوء. ما زلت أرجح الخيار الأول وهو البقاء في الميدان والمدافعة بالحسنى عن الحق بكل ما أوتيت في اطار البيعة لك كرئيس للبلاد والتي يمنعني من خلعها الخوف من صوملة السودان اذا تكالب الناس على مواجهة الدولة القائمة لإسقاطها، وكذلك يمنعني من الخروج شيء من الرجاء في رحمة الله بأن يرزقك الله نور البصيرة فتدرك خطورة الظرف الماثل فتقوم بإصلاحات جذرية تغير الواقع الحالي على ضوء ما كتبته لك في الرسائل السابقة وعلى ضوء ما يقوله كثير من الحادبين على المسيرة وعلى السودان، فكما قلت في تلك المقالات السابقة أن هذه الحكومة القائمة هي أقل السيئين سوءاً، لأنها تملك الجيش والأمن ويمكن أن تحول دون صوملة السودان أو تؤخرها بعض الشيء، وهذا هو البديل الوحيد الذي ينتظرنا اذا سقطت هذه الحكومة بعمل عسكري أو ثورة شعبية عارمة تنتهي الى فوضى، وأني لأدعوك مرة أخرى لتكوين حكومة خبراء صغيرة الحجم بعد الاستفتاء الذي أصبحت نتيجته محسومة ومعلومة والدعوة الى انتخابات عامة خلال ستة أشهر أو سنة على الأكثر ليتمكن الشعب السوداني من ايجاد بدائل للأحزاب السياسية البالية التي أصبحت لا تلبي طموحاته ومتطلبات العصر وعلى رأسها المؤتمر الوطني، وأنا شخصياً أدعو الى تكوين حزب الحرية والشفافية والعدالة (الحشد) وهو حزب لا يملك داراً في النادي الكاثوليكي ولا ميدان الخليفة ولا جنينة السيد ولا دار الشيخ ولا أوكار نقد تحت الأرض، بل داره قلوب الحادبين من أبناء السودان وشبابه ورأسماله حب الوطن والتضحية من أجله في ظل مبادئ الحرية والشفافية والعدالة، وه######## سيكون (الحشد ...الحشد...الحشد.....ضد الظلم نقيم السد... ضد البطش نحن الصد...)، فكل الشواهد تقول إن هنالك تغييرات كبيرة ستحدث في السودان بعد الاستفتاء مباشرة فعليك بالمبادرة قبل فوات الأوان والقراءة الصحيحة للواقع، وهذا هو المخرج الوحيد ولن تجدي في المرحلة القادمة عنتريات فلان وشدته ولا عبقرية علان وفصاحته ولا وكادة زيد وغلظته ولا عباطة عمرو وسذاجته ولا حنية اكس وبساطته.... ولا... ولا.. و..... أنا على المستوى الشخصي قبلت التكليف بإدارة الجامعة على مضض لأني كنت عميداً لكلية الطب التي تخرجت فيها وتدرجت فيها من مساعد تدريس الى أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ كامل، وتوليت فيها مسؤوليات متدرجة من سكرتير مجلس القسم الى رئيس القسم ثم عميداً لها، وما كنت أطمح في أكثر من أن أظل أستاذاً بها، فذاك أكبر تكريم وأعظم شرف أن تكون بين طلاب متميزين يبادلونك الاحترام والود، ويتيسر لك أن تفيدهم بما عندك من العلم، وللتأكد من عدم تهافتي على هذا المنصب يمكنك الرجوع للاخوة في القيادة الذين أبلغوني بالترشيح لإدارة جامعة الخرطوم، فقد قلت لهم بالحرف الواحد أنني اذا كلفت بإدارة الجامعة سأقودها عبر مؤسساتها وليس (بالرموت كنترول)، وإنني لن أجامل في الحق اذا تبين لي - وقد فعلت، ولكن من الواضح جداً أن هذه الطريقة لا تتماشى مع الروح السائدة في حكم البلاد الآن، كما بينت في مقالات سابقة. فالآن أنا جاهز لكل الخيارات التي تترتب على هذا البيان الشافي والبلاغ الكافي، وإذا لم تتم الاستجابة بتغيير هذا القرار المعيب بمصادرة أرض الجامعة فسوف أمضي في هذه الحملة من المناصحة والاحتجاج على التعدي على ممتلكات الجامعة بكل الوسائل والخيارات السلمية المتاحة من أي موقع ينتهي بي المقام إليه صابراً محتسباً. أخيراً أقول لك أخي الرئيس ما حدث لجامعة الخرطوم من مرارات لم يحدث لها في كل العصور السابقة، ولتعلم أن مصطفى إدريس سيذهب من إدارة جامعة الخرطوم ومن الدنيا طال الزمن أو قصر، وسيذهب النقرابي من إدارة الصندوق ومن الدنيا طال الزمن أو قصر، وسيذهب عمر البشير من رئاسة جمهورية السودان ومن الدنيا طال الزمن أو قصر، ولكن ستبقى جامعة الخرطوم ما بقي السودان وما بقيت الدنيا، وعندما استولى البلاشفة الشيوعيون على الحكم في روسيا وفرضوا الشيوعية بالقوة، حولوا اسم المدينة الثانية في البلد سانتبيرزبيرج الى لينينقراد نكاية في القديس بيتر والدين عموماً واعلاءً لاسم لينين، ولكنها عادت بعد سبعين عاماً مرة أخرى لاسمها القديم بعد سقوط الشيوعية بيوم واحد، وحتماً ستعود أرض جامعة الخرطوم لها طال الانتظار أم قصر. ألا هل بلغت اللهم فاشهد. والله الموفق وهو يهدي السبيل


بروفيسور مصطفى إدريس البشير مدير جامعة الخرطوم

[عباس الشريف]

لاشك ان الفساد يفووح في السودان
بدايه من اسره الرئيس ومعظم معاونيه كلهم سرقوا وساعدو في السرقه
اما فطاحله الوطني اسامه-الشايقي -عمادحسين-سامح ودصابر واخرون
الجمعه الماضيه بعد صلاه الجمعه تحدث الرئيس عن محاسبه الفاسدين واجهش باكيا

فلل كافوري 00بانقا الجديده 00 واموال وداد وحاجات تانيه حامياني
اترككم مع هذا المقال 000 الفكي مكي 000
----------------------------
سيف الدولة حمدناالله
تقول سيرة الانقاذ ، انه حتى اليوم الاخير من شهر يونيو 1989 كان المواطن عمر البشير يعمل في الميري السوداني برتبة عميد بالقوات المسلحة و يسكن في منزل شعبي بحي كوبر بمساحة 300 متر مربع ، يملكه على الشيوع مع اخوانه عبدالله والعباس وآخرين ، ولا يملك من حطام الدنيا غير راتبه الشهري الذي ينفق منه على نفسه وعائلته دون فائض يذكر .
وتقول السيرة ايضًا، انه في العام الذي تلى قيام الانقلاب (1990) ، قام اللواء عمر البشير – بحسب رتبة ذلك العام - بالمصادقة على تنفيذ حكم الاعدام شنقًا حتى الموت على العقيد / عبدالرحيم محمد صالح وتجريده من رتبته العسكرية ، بتهمة استيلائه على اموال عامة ابان فترة عمله كضابط اتصال بحامية جبيت في شرق السودان ( تم تنفيذ حكم الاعدام بالفعل ) . ولم يشفق اللواء البشيرعلى سمعة مجلس قيادة الثورة الذي كان يترأسه حين قام – في ذات العام – بطرد العقيد مارتن ملوال من عضوية مجلس الثورة لتورطه – ملوال- في قضايا فساد ومخالفات مالية . هكذا كان الحال في بداية عهد الانقاذ.
بعد 21 عاماً على مرور تلك الايام ، وقف المشير عمر البشير عقب صلاة الجمعة الماضية يذرف الدموع فوق منبر المسجد المشيد كصدقة جارية لروح والده المرحوم حسن البشير ، وهو يقول انه قد عقد العزم على محاربة الفساد الذي قال انه لم يكن يعلم بامر استشرائه في البلاد .
لا اعتقد انني سوف اضيف جديدًا مهما تحدثت عن الفساد الذي انتهت اليه دولة الانقاذ ، فهو فساد معلوم ويتم بالمفتشر، وهو الفساد الذي يزداد مقدارًا ونوعًا كلما استطالت لحية صاحبه واتسعت غرة صلاته اوعلا منصبه .
بيد انه ، اذا كان هناك ثمة ما يمكن لنا ان نضيفه هنا ، فهو محاولة البحث في جذور الفساد ، واستعراض الاسباب القانونية التي جعلته يتمدد على هذا النحو المخيف . فرغم التسليم بوجود فساد في انظمة الحكم التي سبقت الانقاذ (ديمقراطية او عسكرية) ، الا انه كان محدودًا في طبيعته ، محصورًا في نطاقه ، وكانت اجهزة الدولة الرقابية والقانونية تعمل على كشفه ومحاربته ومعاقبة الضالعين فيه ، واهم من ذلك ، كانت تلك الحكومات تعمل على استرداد الاموال التي يطالها الفساد .
أما في عهد الانقاذ ، فلم يعد فساد اشخاص او افراد ، فهو فساد جهاز الدولة بالكامل ، واصبحت الدولة هي التي ترعى الفساد وتحمي المفسدين ، وقدمت قيادات الدولة – في مستوييها الرئاسي والولائي - القدوة الطالحة لشعبها في تبرير وتمرير الفساد، ان لم نقل الدعوة اليه ، وفي هذا المقام نهدي هذين النموذجين :
ففي المقابلة التي اجراها المذيع (الصومالي) بتلفزيون الجزيرة (القناة الانجليزية) مع المشير عمر البشير ، سأله المذيع عن رأيه فيما يردده الشارع السوداني عن فساد اخوانه ، اجاب الرئيس : (اخواني كمواطنين لهم الحق كغيرهم من السودانيين في ممارسة التجارة ، ولا يمكنني منعهم ، ومن يملك بينة ضدهم بالفساد فليتقدم بها الى الجهات المختصة ).
من بين اشقاء الرئيس الذين دافع عنهم بمنحه براءة ممارسة التجارة في سوق الله واكبر شقيقه اللواء طبيب عبدالله البشير، وللحق ، فان الصفتان (لواء وطبيب) ليس لهما حقيقة في ارض الواقع ، فهو لم يحمل سلاحاً على كتفه ولم يعلق سماعة على اذنيه طوال العشرين سنة الماضية ، رزقه الله بزوجة صالحة تعمل هي الاخرى في الميري الانقاذي برتبة لواء شرطة ، فهما – معاً - ( لوائين ضماهم غرام) قيض الله لهما من نعيم (الالوية) بنوعيها ما يغطي عين الشمس ويزيد من رواتب مجزية وبدلات وسيارات فاخرة و..الخ ، وفوق ذلك فقد شملتهما الرعاية الرئاسية من كشوف الاطاحة للصالح العام التي طالت الضباط (الحقيقيين) اناثاً وذكوراً بالجيش والشرطة ، فشردتهم الانقاذ ، ولا تزيدهم الايام الا فقرًا وبؤساً وحسرة .
اللواء تاجر/ عبدالله البشير هو عراب مجموعة (هايتك) التجارية التي تلخص سيرتها قصة الفساد في دولة الانقاذ ، اذ تعمل – بنجاح منقطع النظير - في مجال البترول والاتصالات والتعدين والادوية والكيماويات والاستيراد والتصدير و ... وقائمة اخرى طويلة ، ولم يسبق في تاريخ الجيش السوداني – منذ نشأته – ان انفتل ضابط بمثل هذه الرتبة العظيمة تاجراً في الاسواق ، فالرئيس – قبل غيره – يعلم ان المواطن عبدالله البشير لم يكن ليفتح له باباً في دنيا الاعمال التي طرقها وحصد منها الملايين لو لم يكن يحمل الصفتين ، صفة (اللواء) وصفة (الشقيق الرئاسي).
بيد ان الذي يثير الحيرة حقًا ، ولم تشمله اسئلة المذيع الصومالي ، كيف استطاعت زوجة الرئيس (المستخلفة) شراء القصر الملياري الذي تناقلت امره مواقع الاخبار ، في الوقت الذي لم يترك لها بعلها المتوفي سوى ذكرى طيبة ومعاش شهري يفترض انه لا يكفي حاجة ايتامه .
اما القدوة الولائية ، فبطلها الدكتور عبدالحليم المتعافي ، الذي اعلن على الهواء في مقابلة تلفزيونية بالقناة القومية – ولعله فعلها اكثر من مرة - ابان فترة توليه منصب والي ولاية الخرطوم ، انه لا يشعر بالحرج في امتلاكه مع اخوته (المتعافين) مجموعة (مام) التجارية التي تعمل في مجالات الطرق والجسور والحفريات والليموزين والطاقة والبترول والتعدين ، وهي شركات زبونها الاول حكومة ولاية الخرطوم التي كان يجلس على رأسها صاحب الشركات .
وبالعودة لما رأينا الاسهام به في الحديث عن الاسباب القانونية التي ادت لتفشي ظاهرة الفساد الانقاذي، نورد ما يلي:
اولاً : يعتبر عجز النيابة العامة عن تحريك قضايا الفساد وتقديم المفسدين للعدالة سببًا جوهرياً في تفشي وتنامي ظاهرة الفساد،، فقد نشأت النيابة في كنف الانقاذ كبديل للقضاء االذي كان يتولى الاشراف على سير الدعوى العمومية في استقلال كامل عن الجهاز التنفيذي للدولة. ولكن عجزت النيابة عن تحقيق مثل ذلك الاستقلال، فهي – باختصار - شرطة في لباس مدني . وهي – كما سبق لنا القول مراراً – مهنة بلا ارث ولا تاريخ ولا تقاليد ، فقد رهنت النيابة نفسها في خدمة جهاز الدولة لا الرقابة عليه ، وتعتبر النيابة موظفي الدولة اخوة لها في الله عليها نصرهم ظالمين او مظلومين .
النيابة العامة – بهذا الشكل – لا يمكن ان تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد الحكومي ، ولا نريد القول بان النيابة العامة نفسها ليست فوق لشبهات ، فمثل هذا القول لا نملك عليه دليلاً ، ولكن ليس هناك ما يمنعنا من الاشارة الى ما حدث من رأس النيابة السيد محمد علي المرضي الذي طلب من موقعه كنائب عام من المتهمين في قضية (غسيل الاموال) تسليمه مبلغ مليون دولار في مقابل قيامه بحفظ البلاغ والافراج عن المتهمين ، ورغم اثارة الصحفي (عثمان ميرغني) للموضوع على صفحات الجرائد واستماتته في الحصول على اذن برفع الحصانة عن النائب العام ، تم اغلاق ملف الرشوة (الدستورية) بانتهاء خدمة الرأس النيابي . ولم يمض وقت طويل على هذه الحادثة ، حتى كشف صراع الافيال فضيحة اخرى للنائب العام (عبدالباسط سبدرات) الذي اتصل هاتفياً بوكيل نيابته ليأمره – بالمخالفة للقانون - باطلاق سراح احد وجهاء الخرطوم الموسرين بعد ان تم القبض عليه في جريمة مالية ، وهي القضية التي اثارها الشاكي – فيما بعد - واقامت الدنيا ولم تقعدها. ولعل في ذلك ما يكفي لتوضيح حال النيابة الانقاذية ، فقديماً قالوا ان فاقد الشيئ لا يعطيه.
ثانياً : يعتبر القضاء – بلا شك – اضعف حلقات الانقاذ ، فقد سبق لنا القول ، ان السلطة القضائية – في عهد الانقاذ - لم يعد لها سلطان على الدعوى العمومية ، ، فهي تتولى الفصل (فقط) في القضايا التي تتكرم بعرضها عليها النيابة العامة ، وليست هذه بالمعضلة الوحيدة التي اقعدت القضاء عن القيام بدوره في محاكمة المفسدين وحماية المال العام ، اذ ان حكومة الانقاذ – فور بلوغها الحكم - قامت بتصفية السلطة القضائية من كوادرها التي توارثت التقاليد والاعراف القضائية جيلاً بعد جيل، والتي تشربت المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء، واستعاضت عن القضاة المفصولين بكوادر التنظيم الاسلامي من المحامين والخريجين الجدد ومغتربي دول الخليج والسعودية .
كنتيجة لانقطاع تواصل الاجيال القضائية ، ظهر جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء، ولذلك ظهرت الى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء في سائر العهود ، منها ما قامت به ادارة القضاء من انشاء منسقية للدفاع الشعبي لتدريب القضاة عسكرياً ، وتخصيصها لمحاكم – حصرياً - لتحصيل ديون الشركات التجارية ( محكمة سوداتيل) ، كما قامت بانشاء ادراة للاستثمار القضائي تعنى بتربية الدواجن والابقار وبيع ناتجها من البيض والاجبان القضائية في سوق الله واكبر، وتأجير الفنادق (موني) وادارة محطات الوقود.
لقد قلنا – ولن نمل القول – ان مشكلة القضاء السوداني – فوق ما ذكرنا - ان المسئول الاول عن ادارة القضاء للعقدين الماضيين ، لا تسعفه خلفيته العلمية وخبرته العملية بحكم تخصصه في دعاوى النكاح والطلاق والميراث على ادراك المبادئ العامة لمفهوم سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات ، ولهذا السبب فان رئيس القضاء لا يجد حرجاً – ولعله لا يدرك وجه الحرج – في ان يجاهر بعضويته لهيئة الرقابة الشرعية لبنك الشمال ضمن سيرته الذاتية التي تضم – الى جانب ذلك – عضويته لهيئة علماء السودان واشياء اخرى لا تقل تعارضاً مع منصبه القضائي ( لمزيد من الاحن راجع السيرة العطرة لرئيس القضاء بموقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت ).
لكل ما ورد، فلا عجب ان يعجز القضاء على التصدي لمحاكمة قضايا انتهاكات المال العام ، فمن بين ال 65 قضية اعتداء على المال العام التي كشف عنها تقرير المراجع العام للعام المالي 2009 ، قدمت قضية واحدة امام القضاء ، لا تزال قيد النظر.
ثالثاً :يعتبر ضعف دور المراجع العام سبباً آخر يضاف لما ذكر ، فمن بين (237) وحدة حكومية خاضعة للمراجعة بموجب القانون ، لم تقدم سوى (168) وحدة فقط حساباتها للمراجعة ، فيما رفضت – عيني عينك – (48) وحدة خضوعها للمراجعة من الاساس، ومما يخفف من فداحة مصابنا في ذلك ، ان تقارير المراجع العام في حق الوحدات التي يقوم بمراجعة حساباتها ، تبقى حبراً على ورق ، وبلا قيمة ، اذ انه حتى عند ضبط حالات تعدي على المال العام ، تكتفي الدولة بنقل المسئول او عزله دون خضوعه للمحاكمة واسترجاع المال المنهوب ( راجع احصائية المحاكمات اعلاه).
بقى ان نقول ، ان تقرير المراجع العام – على تهميشه - قد اشار الى ان حجم الاعتداء على المال العام في (2009) قد بلغ 19.6 مليار جنيه فيما بلغت في العام الاسبق 10.5 مليار وهي ارقام تشيرالى التضاعف السنوي لحجم الاعتداءات.
رابعاً : واخيراً فقد اسهم التعطيل العمدي لتطبيق قانون اقرار الذمة في فتح شهية المسئولين للاعتداء على المال العام ، رغم ان القانون لا يحتاج في تطبيقه سوى التوقيع على (وريقة) تحتوي على كشف الممتلكات العينية والنقدية لكبار موظفي الدولة الى جانب القضاة وفئات اخرى حددها القانون يوم توليهم المنصب ، واعادة التوقيع بكشف الممتلكات يوم يكتب لهم الخروج من المنصب ، وبحسب علمي فقد احجم جميع المسئولين من رأس الدولة الى ذيلها عن التوقيع على اقرارات الذمة وفق هذا الاجراء .
مما يثلج الصدر ، ان هناك مجموعة من ابناء هذا الوطن يقومون برصد وتدوين حالات الفساد الحكومي وتوثيقها ، واننا على يقين ان يد المحاسبة سوف تطال – عن قريب - جميع الفاسدين الذين ينهبون امولاً يجمعونها من عرق المحرومين والمحروقين ، فالشعب السوداني ليست لديه نية عفو او مسامحة ، وان غداً لناظره قريب .

[أبومناهل]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عباس الشريف
يقوم على الصديق حسن احمد البشير المزارع البسيط بقرية صراصر و قريب البشير بإستلام مبلغ مئتى مليون جنيه شهريا من القصر الجمهورى لا لشئ إلا لينفقها على بعض المقربين و أهل الحظوة بمسقط رأس البشير...قرية صراصر...و هى قرية صغيرة جداً تقع على الطريق بين مدينتى طابت و الحصاحيصا...و لكن لأنها مسقط رأس الرئيس فقد تمت سفلتة شوارعها الداخلية فى بادرة تنم على محسوبية بالغة





عباس ياخ إنت من الجزيرة .. الجزئية دي من المقال في إمكانية لتصديقها ياركس .. ياخ كان محمد فرح بقى لينا ( كنز ) واقع من السماء زي ما قال شيخي الجيلي . . إنت كمان ما تجيب ليك شئ يجافي المنطق .

[أسعد]

يا الجيلي ياخ ترى لا يفوتك في التقرير أعلاه وما يحتويه من كوميديا أرضية
استمتع على هذا الأساس

كدي شوف معاي دي مثلاً يعني على سبيل الهناي وليس الحصر
قال لك كاتب التقرير أوضح قائلاً:

ويُذكر د. عبد اللّه أنه عندما قَرّرَ العودة الى السودان بصفة نهائية، كان من رأي البشير أن يبقى حيث هو في الغربة وكان تعليل الرئيس وقتها مقتضباً (عشان تساعد أهلك).

ثم أردف كاتباً بعد سطر واحد بس ، يعني ولا خلى الفرقة برغراف أو إن شاء الله سطرين تلاتة ، لا طوااااااااااالي في السطر التاني كتب قائلاً:

عاد د. عبد اللّه إلى السودان في العام 1991م وأنهى عشر سنوات من العمل في الخارج،

دحين اتأمل لينا تأمل أهلنا الصوفية ومووووووووووووت بالضحك

[عباس الشريف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومناهل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عباس الشريف
يقوم على الصديق حسن احمد البشير المزارع البسيط بقرية صراصر و قريب البشير بإستلام مبلغ مئتى مليون جنيه شهريا من القصر الجمهورى لا لشئ إلا لينفقها على بعض المقربين و أهل الحظوة بمسقط رأس البشير...قرية صراصر...و هى قرية صغيرة جداً تقع على الطريق بين مدينتى طابت و الحصاحيصا...و لكن لأنها مسقط رأس الرئيس فقد تمت سفلتة شوارعها الداخلية فى بادرة تنم على محسوبية بالغة





عباس ياخ إنت من الجزيرة .. الجزئية دي من المقال في إمكانية لتصديقها ياركس .. ياخ كان محمد فرح بقى لينا ( كنز ) واقع من السماء زي ما قال شيخي الجيلي . . إنت كمان ما تجيب ليك شئ يجافي المنطق .

ما سمعته بطريق طابت الحصاحيصا يا ابو مناهل تفتكر الطريق ده عملو عشان الشيخ عبدالمحمود الطريق اتعمل عشان الرئيس وكاتب التقرير يقصد بالسفلته الداخليه ردميات قرية صرار بالداخل بشبكة طرق بالخرصانة كما معروف تلك المنطقه في الخريف ما بتقدر تمشي فيها من لكاكة الطين بعدين صراصر دي كلها شارعين يعني الطريق البشقها بي بيت ناس البشير ياها السفلته .

[أسعد]

التقرير دا ممكن ينافس بيانات القذافي والله

[طارق الحسن محمد]

دا متين سوه
انا لله ياخى
يعنى الواحد يغيب
ساعة يجى يلقا
كنوز الدنيا والعالمين
مردومة هنا
انا لله انا لله


طارق عثمان سلام

[طارق الحسن محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وجدي الأسعد الأسعد

التقرير دا ممكن ينافس بيانات القذافي والله

زنقة زنقة
هههههههه
ازنقو الكوز
وفطسوه هنا

[أسعد]

يا طروق ياخ نزنق محمد فرح مالنا ومالو ياخ
والله الراجل كريم معانا وجاب لينا تقرير كوميدي عالي السخرية
أها زول زي دا تزنوقو ولا تقعد تستمتع وتضحك


هذا بالاضافة لي إنه اساسا نحن مزنوقين ، نقعد نمشي نزنق في ناس تانية
خلينا نفك زنقتنا دي ونستمتع بالمسرحية أعلاه ياخ

[أسعد]

إعادة نشر للمسرحية الكوميدية (رحلة تقصي عن ثروة اخوان الريس) الجزء الأول

رحلة تقصي عن.. ثروة (إخوان الرئيس) (1)

[aldl]http://www.rayaam.info/image.aspx?img=313201110503PM1.JPG[/aldl]

تحقيق: مالك طه .. تصوير: شالكا

مظاهرات الوطن العربي التي ضربت أعتى الأنظمة السياسية في تونس ومصر وليبيا، ضربت كل شئ تقريباً له علاقة بقادة تلك النظم السياسية في المنطقة العربية.
الذين خرجوا على حسني مبارك وتململوا من طول بقائه في السلطة، ثاروا أيضاً على نفوذ نجليه علاء وجمال وثروتهما المالية الطائلة، والذين ضاقوا ذرعاً بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، لم يكونوا على إستعداد لقبول وضعية (ليلى الطرابلسي) وإستغلالها لنفوذ زوجها ونهب ثروات تونس.
في السودان، فإنّ البشير لم تمسه بعد رياح المظاهرات المطالبة بالتغيير و(إسقاط النظام)، ولكن رياح الحديث جاءت على ذكر إخوانه، وعن ثروتهم، وعن استغلالهم لنفوذ أخيهم، وعن إمتلاكهم للدُور والقصور، والعقارات والمنظمات.. بعض هذه الإتهامات كانت حبيسة منتديات المعارضة في عقر دارها الحزبية، أو في مواقع الإنترنت، ثم أخذت طريقها إلى بعض وسائل الإعلام الصادرة من الخرطوم.
الإتهامات ومثلها المرافعات التي تتعلّق بالذمة المالية والفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ، ليست الصحافة ووسائل الإعلام هي - وحدها - التي بإمكانها أن تفصل فيها، وتمنح - بناءً على ذلك - شهادة البراءة أو حكم الإدانة.
ولكن الصحافة على كل حال لا يمكن أن تغمض عينيها، ولا أن تسد أُذنيها، إذا كان الموضوع في سياق الشأن العام والمصلحة العامة.. ولأنّه من غير الإنصاف أن نردد الإتهامات دون أن نجلس إلى الطرف الآخر.. فقد جلست (الرأي العام) إلى (إخوان الرئيس).
.....
من هم إخوان الرئيس..؟
رغم أنّ الحديث يتردد بمفردة (إخوان الرئيس)، بما يعني أن الدائرة تنحصر فقط في إخوانه، إلاّ أنّ بعض المواقع توسعت في دائرة الحديث لتضيف إليها إخواته، إما مباشرةً أو بالحديث عن أزواجهن.
أقل إخوة الرئيس حظاً من الشهرة وتسليط الضوء خلال حياته وبعد مماته هو شقيقه عثمان الذي استشهد في الجنوب، وكان يعمل مصححاً صحفياً - أخبرني محمد حسن أحمد البشير أن جميع إخوة الرئيس قاتلوا في الجنوب إلاّ هو (بسبب وجوده في دولة الإمارات، وكان محمد يقوم بعملية إسناد للأسرة ومساعدتها مادياً) -.. المهم أنّ عثمان قضى في حرب الجنوب وترك ذرية تقيم الآن بمنزل الأسرة في كوبر، وما زال أولاد عثمان في سنوات الدراسة.
أما بقية إخوان الرئيس فهم (د. عبد اللّه) وهو يحمل رتبة لواء في الجيش ويعمل بالسلاح الطبي، والمهندس (علي) المتخصص في هندسة البترول من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي عمل على تأسيس عَدَدٍ من المشروعات الحيوية مثل التصنيع الحربي وسوداتل وجياد وغيرها، والدكتور (صديق) الذي يمارس مهنة الطب في بريطانيا منذ فترة ليست بالقصيرة، ومحمد (خريج جامعة الخرطوم 1972م) ومدير مؤسسة معارج الخيرية، ثم عباس الذي يمارس مهنة التجارة.
أما أخوات الرئيس فهن زينب تعمل مسؤولة في الإعلام والعلاقات العامة بسوداتل (متزوجة من إبن عمها خالد صديق أحمد البشير، كان يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة)، وأسماء (زوجها نور الدائم إبراهيم محمد يعمل في مجال المقاولات وكان يتناوب مع عثمان في إمامة مسجد كوبر الكبير)، وصفية (زوجها المهندس أحمد التوم الذي عمل بالسعودية لفترة طويلة)، وآمنة (زوجها عطا المنان صالح، عمل محافظاً في الحكومات المحلية قبل الإنقاذ).

إخوة التنظيم
في بداية الإنقاذ لم يعرف الناس شيئاً كثيراً عن إخوان الرئيس، فقد كان السؤال عن إخوان الرئيس بصلة القرابة ليس مهماً في بداية الأمر، بقدر ما كان المهم السؤال عن الإخوان بالمعنى التنظيمي.
وربما ذهب البعض إلى حد القول إنّ نجم (إخوان الرئيس) لم يظهر إلاّ بعد الإنشقاق الذي حدث في المؤتمر الوطني، ويتفرع من هذا الإثارة إتهامان: الأول ان الرئيس إعتمد بشكل كبير على قرابته وأسرته، والثاني أن الإنشقاق أثّر على مبدأ المحاسبة والمناصحة، ويرد د. عبد اللّه على هذا القول بأنه إتهام وتفسير لا يرقى إلى درجة الرد عليه، ويشير إلى أن التنظيم كان ضعيفاً منذ أن تم حله، ويؤكد أخوه محمد أن الرئيس لم يعتمد على أسرته إطلاقاً منذ قيام الحكومة وحتى الآن،لا في إتخاذ المواقف أو إختيار الأشخاص.. ويضيف: لم نكن مراكز قوى في أية مرحلة من المراحل حتى نساند الرئيس.. ويتابع: نحن لا نؤثر على قرارات الرئيس لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ.
وساعد على عدم إهتمام الناس بالسؤال عن إخوة الرئيس ان بعضهم كان خارج السودان، يمارس مهنته مثله مثل أي مواطن دفعت به ظروف الأسرة والرغبة في تحسين الوضع المادي إلى الهجرة خارج السودان، مثل د. عبد اللّه (كان يعمل في السعودية) ومحمد (كان يعمل في الإمارات) وصديق (كان يتخصص في الطب ببريطانيا).
ويُذكر د. عبد اللّه أنه عندما قَرّرَ العودة الى السودان بصفة نهائية، كان من رأي البشير أن يبقى حيث هو في الغربة وكان تعليل الرئيس وقتها مقتضباً (عشان تساعد أهلك).
عاد د. عبد اللّه إلى السودان في العام 1991م وأنهى عشر سنوات من العمل في الخارج، وكان تقديره الشخصي وأشواقه التنظيمية تقول له إن العودة إلى السودان أصبحت ضرورة لتأمين الثورة الوليدة من محاولات الإسقاط عبر قطاع الأطباء على الأقل، ثم إلتحق بعد حوالي ست سنوات بالسلاح الطبي بناًء على توجيهات من (إخوانه في الحركة الإسلامية) كما حكى د. عبد اللّه لـ (الرأي العام).. والذين لهم ذاكرة فوتوغرافية يتذكّرون أن ضابطاً برتبة العميد كان يجلس على مسافة ليست بالبعيدة من الرئيس البشير خلال النفرة الشهيرة للمؤتمر الوطني في فترة الإنقسام العام 1999م ولم يكن ذلك الرجل سوى د. عبد اللّه.

العودة النهائية
المهم أنّ الرئيس البشير الذي أبدى رأيه في قرار أخيه د. عبد اللّه بالعودة النهائية إلى السودان، لم يبد رأياً في قرار إلتحاقه بالقوات المسلحة، فقد دَرجَ الرئيس - كما يقول د. عبد اللّه - ألاّ يتدخل بصورة شخصية إذا كان الأمر متعلقاً بقرار التنظيم، خاصةً أن إستيعابه كان بناءً على مؤهله الطبي الذي تحتاج إليه القوات المسلحة كما يروي.
عندما عاد د. عبد اللّه إلى السودان بصورة نهائية أوائل التسعينات واستقر وأسرته الصغيرة مع أهل زوجته في حي المايقوما، وانتظر عاماً ليكمل منزله في حي المعمورة، وبعدها إنتقل إلى منزل حكومي في حي المطار، وأثار هذا الإنتقال كثيراً من علامات الإستفهام حول د. عبد اللّه، وتحول الإستفهام إلى إتهام لدى البعض بأن (أخو) الرئيس استغل نفوذ شقيقه للحصول على منزل حكومي في حي المطار الراقي.. وكان هذا مصدر تساؤل: هل حصل كل ضباط الجيش في رتبته على منزل في حي المطار؟.
هذه الأسئلة ذاتها طرحتها على د. عبد اللّه الذي أجابني: بيتي في المعمورة كانت به مشكلة أساسية تتمثل في أنه يعاني من تسريب المياه بصورة مزعجة، ولذلك تقدمت بطلب لإدارة القوات المسلحة للحصول على منزل أسوةً بزملائي الآخرين، وقد كان أن منحوني منزلاً في حي المطار العام 2003م، وكل زملائي الذين كانوا بحاجة إلى السكن تم منحهم منزلاً، إلاّ أنّ بعضهم كان يُفضّل السكن بأم درمان بحكم القرب من السلاح الطبي، لكني فضّلت السكن في حي المطار بالقرب من الوالدة، وبعد فترة تركت المنزل المخصص لي في حي المطار طواعيةً دون أن يطلب مني أحد ذلك، ولو سألتني عن السبب - يقول د. عبد اللّه - فقد كان البيت تعبان جداً حتى أن المهندس الذي جاء لصيانته قال لي ساخراً (ياخي البيت دا تعبان لدرجة إنو أنا لو عاوز أدق مسمار بتطلع الطوبة من الجهة التانية)، السبب الآخر هو أن منزل حي المطار لم يُعد مناسباً لأسرتي خاصةً بعد أن كبر الأولاد والبنات.

حكاية كافوري
ترك د. عبد اللّه بيت حي المطار، ولكن الإتهامات لم تتركه، فقد انتقل إلى مكان أرحب وأفخر في حي كافوري، الذي يبدو أن وقوع منازل إخوان وأخوات الرئيس به كان سبباً رئيسياً في الإتهامات بالثراء وامتلاك العقار.. ففي هذا الحي يوجد منزل الرئيس البشير شخصياً (تحت التشييد)، ومنزل أخيه محمد (مربع تسعة) ومنزل أخته زينب، ومنزل أخيه عباس (تحت التشييد)، وفيه مجمع النور الإسلامي (كان من المفترض أن يسمى مجمع حسن أحمد البشير، ولكن الأسرة عدّلت عن هذا الاسم)، وفي ذات الحي توجد مباني مدارس المواهب (التي تم تصويرها في بعض مواقع النت على إعتبار أنها قصور تخص الرئيس البشير).
المنزل الذي انتقل إليه د. عبد اللّه في كافوري كان مملوكاً لزوج أخته أسماء (اسمه نور الدائم إبراهيم)، ويُحظى نور الدائم باحترام واسع وسط أسرة الرئيس البشير، ويتحدث عنه د. عبد اللّه وأخوه محمد بنبرة تقدير عميق، ويقول محمد حسن أحمد البشير إن نور الدائم ترك أعماله الخاصة وذهب إلى الجنوب مقاتلاً ثلاث مرات، ولم يدخل طوال سنوات الإنقاذ في أي عطاء لتشييد مبانٍ حكومية، وإنما اكتفى بالعمل الحر وتوسع في ذلك بفضل اجتهاده ومساعدة إخوته بالخارج، ويبدو أن نور الدائم لعب دوراً مهماً في امتلاك إخوة الرئيس لمنازل في منطقة كافوري بحكم عمله في مجال المقاولات، ويقول محمد حسن أحمد البشير، إنّ نور الدائم بنى كل المنازل الخاصة بهم بهامش ربح يكاد يكون صفرياً، بالإضافة الى امامته أحياناً لصلاة الجمعة في مسجد الشهيد عثمان حسن أحمد البشير بـ (مربع تسعة) في كافوري الذي أسْهم في تشييده بالتعاون مع الرئيس وأشقائه.
(نواصل)

-- ------------

منتظرين بفارق الصبر والله الجزء التاني
كما كنا ننتظر مسلسل رأفت الهجان في فقرئذ

[أسعد]

مظاهرات الوطن العربي التي ضربت أعتى الأنظمة السياسية في تونس ومصر وليبيا، ضربت كل شئ تقريباً له علاقة بقادة تلك النظم السياسية في المنطقة العربية.
الذين خرجوا على حسني مبارك وتململوا من طول بقائه في السلطة، ثاروا أيضاً على نفوذ نجليه علاء وجمال وثروتهما المالية الطائلة، والذين ضاقوا ذرعاً بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، لم يكونوا على إستعداد لقبول وضعية (ليلى الطرابلسي) وإستغلالها لنفوذ زوجها ونهب ثروات تونس.
في السودان، فإنّ البشير لم تمسه بعد رياح المظاهرات المطالبة بالتغيير و(إسقاط النظام)، ولكن رياح الحديث جاءت على ذكر إخوانه، وعن ثروتهم، وعن استغلالهم لنفوذ أخيهم، وعن إمتلاكهم للدُور والقصور، والعقارات والمنظمات.. بعض هذه الإتهامات كانت حبيسة منتديات المعارضة في عقر دارها الحزبية، أو في مواقع الإنترنت، ثم أخذت طريقها إلى بعض وسائل الإعلام الصادرة من الخرطوم.
الإتهامات ومثلها المرافعات التي تتعلّق بالذمة المالية والفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ، ليست الصحافة ووسائل الإعلام هي - وحدها - التي بإمكانها أن تفصل فيها، وتمنح - بناءً على ذلك - شهادة البراءة أو حكم الإدانة.
ولكن الصحافة على كل حال لا يمكن أن تغمض عينيها، ولا أن تسد أُذنيها، إذا كان الموضوع في سياق الشأن العام والمصلحة العامة.. ولأنّه من غير الإنصاف أن نردد الإتهامات دون أن نجلس إلى الطرف الآخر.. فقد جلست (الرأي العام) إلى (إخوان الرئيس).

أحيييييييييييييييييييييييي يا بطني

[جيجي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وجدي الأسعد الأسعد

أحيييييييييييييييييييييييي يا بطني

هههههههههه
اعمل حسابك
ليجيك جفاف