مظاهرة للشواذ والعاهرات في الخرطوم . مطلوب دعم

[رأفت ميلاد]

العزيز على عجب
تحياتى
بدئاً مرحب بك معنا .. فى زحمة الأحداث .. ودخولك الهادئ كعادتك لم أنتبه .. حتى فاجأتنا بأهدأ مداخلة .. وقفت كل الضجيج والإنفعال .. تلك هى المؤسسية التى ننشدها .. والمنطق الذى ينقصنا ..

لنأخذ نقاطك بعيداً عن قضية لبنى .. قد تكون هى النقاط على الحروف التى تبهم قضيتها ..

1. قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

فالحيقية التي اود ان اضيفها الي هذا النقاش هي ان قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه ، وشرطة النظام العام وادارة النظام العام قد قامت بتعديل اسمها لشرطة امن المجتمع تجاوزا عن الاسم الذي تورط في العديد من المخالفات ، وقد نظمت في السابق حملات ضد تلك المخالفات مما جعل شرطة النظام العام تحتفظ باماكنها ولاتمارس سلطة التحرش بالمواطنين الا في اطار الكشات التي تستهدف الاحياء في هامش المدن والتي يسكنها النازحون غالبا .

الواقع ان قانون النظام العام مازال ساريا ، رغم تغير اسم الشرطة. والمحكمة التي قامت الشرطة باحالة اوراق الدعوي ضد لبني اليها بعد القبض هي محكمة النظام العام القابعة بالقرب من سوق السجانة .

2. محاكم النظام العام بديلاً لبيوت الأشباح بصبغة قانونية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

.
المادة 152 والمادة 151 هي مواد ضمن القانون الجنائي لسنة 1991 وتختص شرطة النظام العام بانفاذها وتنظرها محاكم النظام العام ، وكل البلاغات تحت هذه المواد تحال الي محاكم النظام العام وهي محاكم عادة ما تقبع في اطراف الاسواق ، بعيدا عن محاكم العدالة العادية ، وهي غالبا منازل حكومية مهجورة ، لا يرتادها المحامين لاسباب عديدة لان القضاة الذين يعملون فيها عادة يتحرشون بالمحامين ولا يرغبون في ظهور المحامين ، وذلك لاسباب عديدة من ضمنها :

ان القضاة في هذه المحاكم لا يلتزمون بالتطبيق السليم لقواعد الاجراءات ولقد شاهدت بنفسي العديد من الاساءات اللفظية والبدنية التي يتعرض لها المشتبه بهم والمقبوضين في سوح هذه المحاكم ، ورايت القضاة عادة ما ينتهجون اساليب الترهيب لانتزاع الاعترافات اواجتساف الافادات من افواه المشتبه بهم ، فانا كنت لا استطيع ان اتصور ان هذا الشخص الجالس في مقعد القاضي يمكن ان يكون متحليا بادني قيم ومثل انفاذ العدالة .

3. قضاة محاكم النظام من القضاة سيئ السمعة المهنية .. أو القضاة المغضوب عليهم .. تم تحويلهم لتلويث سمعتهم المهنية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

اصبح متداولا ان القضاة في اطار الضغوط التي يتعرضون لها يحالون للعمل في محاكم النظام العام لتلويث سجلهم المهني ، لكن من مازالوا يحافظون علي مبادئهم يرفضون العمل في هذه المحاكم ولذلك فهي عادة ما يعمل فيها قضاة سييء السمعة المهنيةـ وتجدهم اقرب الي رجال الامن في تصرفاتهم التي لايتمثلون فيها العمل القضائي بل يحرصون علي الظهور بالبدلة التي يرتديها رجال الامن .

في بداية التسعينات كانت القضائية ماتزال بها بعض القضاة التزيهين في المحاكم الاعلي ، فكانوا يصدرون احكاما بالغاء قرارات محاكم النظام العام ، ويقدمون في مذكراتم الكثير من الملاحظات والماخذ علي طريقة اداء هذه المحاكم ، وكان المحامون يتداولون هذه المذكرات فيما بينهم مما جعل القضائية تعين قضاة بعينهم داخل الدوائر الاستئنافية للنظر في القرارات الاتية من النظام العام لتفادي ذلك الحرج وحتي لا تتعرض هذه المحاكم لمزيد من النقد من قبل القضاة الغير موالين للنظام .
لذلك يجتهد قضاة النظام العام في توقيع الادانات في اقصر وقت ممكن حتي لايتثني للمتهمين استجلاب المحامين او الاستئناف ، وهذا ما حدث بالفعل مع البنات الاخريات اللائي حوكمن ونفذت فيهن عقوبة الجلد في الحال .وهي كانت نفس وقائع القبض علي الصحفية لبني احمد حسين .

4. النظام العام تنظيم إرهابى وليس مؤسسة قانونية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

ومن الملاحظ انه علي الرغم من ان قانون الاجراءات الجنائية ينص في المادة 190 علي ان الاستئناف يوقف عقوبة الجلد ، الي حين صدور قرار في الاستئناف ، الا ان ذلك عادة لا يحدث ، فالقضاة عادة لايخطرون المدانين بهذه الحقيقة ، وفي الافتراض الاخر والذي يشاع عادة ان النساء وهن بالطبع اغلب ضحايا هذه المحاكم ، يفضلن الجلد لانتهاء الامر ، وهذا يعتبر دليلا علي ان هذا القانون مقصود به احداث وصمة طالما ان الاستئناف كحق دستوري وقانوني يلجا اليه المدانون عادا ليزيلوا عن سجلهم الادانة ، وحدوث العكس يعني ان هنالك امرا ما في اعمال وتطبيق العدالة .

5. قانون النظام العام ليس دستورى .. لم يُجاز من البرلمان .. وينافى المعاهدات الدولية التى وقع عليها السودان

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

ا

ري انه من المهم جدا ان اعود الي سؤال جوهري حول لماذا يرفض الناس قانون النظام العام ولماذا اذا اخذنا علي سبيل المثال ، المادتين المذكورتين :

اولا : قانون النظام العام قانون غير دستوري لانه لايجيزه البرلمان،
بل يختص الولاه باصداره وبالمناسبة ، فهو يختلف من ولاية الي اخري حسب فهم الوالي .

القانون ايضا غير دستوري من حيث الموضوع ، لانه يتعارض مع نص المادة 27 /3 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 التي نصت علي ان كل المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان اصبحت جزء من وثيقة الحقوق والدستور.

ثانيا : السودان صادق علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص في المادة (7) منه علي ان عقوبة الجلد تعتبر من العقوبات القاسية والمهينة واللاانسانية .

السودان صادق علي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الذي تنص المادة (5) منه علي ان عقوبة الجد عقوبة قاسية ومهينة ولا انسانية .
ثالثا : كانت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد قررت في القضية التي قدمها طلاب رابطة ابناء النوبة بجامعة ام درمان الاهلية ضد حكومة السودان ممثلة في شرطة ومحاكم النظام العام التي قبضت عليهم بتهمة الرقص المختلط ، ونفذت المحكمة عليهم، عقوبة الجلد في الصباح الباكر حيث كانوا قد تم القبض عليهم عصر اليوم السابق وبذلك ، قررت اللجنة الافريقة ان كل الاجراءات التي تعرض لها مقدمي الشكوي لا تتوافق مع التزامات السودان الدولية والتزاماته وفق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وقررت ان عقوبة الجلد تتعارض مع التزامات السودان وفق الميثاق وطالبت حكومة السودان بالغاء عقوبة الجلد من قوانينها ، كان ذلك في بداية التسعينات الا ان شيئا لم يحدث .

لقد وجدت ايضا ان بعثة السودان للجنة حقوق الانسان بجنيف قد قدمت تقريرا كاذبا عن قانون النظام العام والمواد المذكورة بان ذكرت للجنة ان قانون النظام العام قد تم الغاءه - راجع في ذلك تقرير السودان عام 2007

اخيرا : هذه المواد تتعارض مع المباديء الدستورية التي تتضمن مراعاة التعدد الثقافي والديني والاخلاقي للشعب السودان لذلك لايجب فرض معيار ديني واحد علي هذا التعدد .

شكرا الأخ عجب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

اسف للاطالة

نطمع فى إطالة أكثر .. وتصويبنى إذا شططت فى ردى ..

مودتى

[عادل عسوم]

التحية لك وللأخ علي عجب ياأخي رأفت
يقول الأخ علي عجب:

1. قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه

ويقول كذلك:

5. قانون النظام العام ليس دستورى .. لم يُجاز من البرلمان .. وينافى المعاهدات الدولية التى وقع عليها السودان

هنا نحن أمام أمرين...
1-أما أن يكون هناك قانون باسم النظام العام قد أتى (مستقلا) وله مواده الخاصة به ولا علاقة له بالقانون الجنائي لعام 1991.
أو:
2-يتحاكم الناس (فيما يخص أمن المجتمع) الى المادتين 152 و 151 (فقط) وهما مادتان ضمن القانون الجنائي لعام 1991 ولا وجود لأيما بنود أخرى خارج مظلة القانون الجنائي تسمى باسم القانون الجنائي.
لأن كان الحال مؤسسا على الحالة الأولى أرجو أن يتكرم الأخ علي عجب -مشكورا- بأيراد بنود ومواد (قانون النظام العام)هذا حتى يتسنى لنا نقاشها وتلمس المعايب الكامنة فيها.
وان كان الحال مؤسسا على الحالة الثانية (أي لا وجود لبنود ومواد منفصلة باسم قانون النظام العام) فكيف تكون المادتين (المقتطعتين) من القانون الجنائي لعام1991 غير دستوريتين وغير مجازتين من البرلمان وكلنا يعلم بأن (كل) القانون الجنائي لعام 1991 قد تمت أجازته من البرلمان؟!
مودتي لها وللأخ علي عجب

[رأفت ميلاد]

العزيز أبو مشعل
تحياتى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومشعل

[align=justify]الاخوة المتداخلين جميعاً :

بدء من صاحب البوست الاخ رافت مروراً بالاخوات امال وساره والاخوان بابكر وطارق ونبيل وناصر يوسف وحاتم وانتهاء بالمعتزل فيصل سعد والنور يوسف لكم التحية والتقدير .

الذي لا تعرفونه جميعكم ، وتجهلونه جهلاً بين وصراح ، كجهلي وجهلكم بامور دينكم كما يزعمون هو ان الفكر الذي ينطلق منه المتاسلمين الجدد من اهل الانقاذ ومن لف لفهم وسار على دربهم و( عواء ) لهم من شاكلة ( اسحاق ) كلب الثورة او تبنى مواقفهم ونافح من اجلهم بالقول الفاسق والشهادة الباطلة هو فكر مبنى على قاعدة تخيل لهم التالي :

بانهم الفرقة الناجية التى وقع عليها التكليف الرباني باعادة صياغه المجتمع السوداني وفق رؤيتهم المنزه من كل نقص او عيب للاسلام ، وبالتالي تاديب مواطنيه ، بعد ان ادبهم ربهم فاحسن تاديبهم وكلفهم بتاديب الفاسقين من المواطنين وتعليمهم امور دينهم بالطريقة الصحيحه وادخال غير المسلمين للاسلام بحد السيف والرماح والحراب والكلاشف وفي سبيل تحقيق هذا التكليف السامي والنبيل يحق لهم ما لا يحق لغيرهم ، فليس جلد الناس او قذف الناس بابشع الاوصاف والشتائم والكرباج والترهيب الا وسيله من وسائل اعادة صياغه المجتمع وعليه نرجو من الجميع الالتزام والتسليم بما يقرره ( الصفوة ) حتى يدخلوننا جنة عرضها السموات والارض لنا فيها ما تشتهي الانفس من حور عين وشراب حلو المذاق وفاكهة مختلف الوانها .

وهنا نتساءل هل يعد السيد / امين حسن عمر من ضمن هؤلاء المثليين والشواذ جنسياً عندما عارض في برنامج تلفزيون مباشر عام 1996 م قانون النظام العام وتحديداً جلد الناس تحت زرائع لبس الملابس الفاضحه او تواجدهم في اماكن مظلمة وكان وقتها لا يتبؤا منصب رسمي كما هو الحال الان ؟؟؟ .

الاخ / عادل الحلال بين والحرام بين وبينهم امور متشابهات ومن وقع في المتشابهات وقع في الحرام ، دع عنك اتخاذ الرمادي شعار ، فليس الابيض كالاسود ، لك التحية [/align]

مداخلة جديرة بالإحتفاء ..
وفقت بين الأخلاق .. والأخلاق تشمل كل العقائد والأعراف وهى التى تولد القوانين .. وأعتقد القانون الذي ينافى الأخلاق لا يجوز صبغة عقيدة عليه .. وإلا ألحقنا بها مزمة .. والأديان براء من هذا الإسفاف البشرى .. وذلك من منطق الأخلاق .. (الضمير والشهامة والكرامة والكرم ألخ..) ..
وهذه صفات ربانية ممنوحة للنفس البشرية وليست مكتسبة .. حتى الذين يجافونها .. يخبئون ذلك .. وذلك إجابى أيضاً .. ولكن الذين يجاهرون بها مثل "إسحق" هذه فئة نسميها "سقط عنها الحياء" ..

[رأفت ميلاد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق صديق كانديك

أتمنى أن يتسع صدر الأخوة المتداخلين .. حاتم على ... والأخت آمال .. لمزيد من اختلاف وجهات النظر التي يسوقها الأخ عادل عسوم .. !!

.. العوام .. التي وردت في رد الأخ عادل عسوم .. جاء بها الأخ حاتم على .. ولم تكن تهكماً منه على أحد كما أرى .. !!

مزيد من فسح المجال للآخر وان اختلفنا حول رأيه يزيدنا بهاء ولا ينقصنا في شئ .. !!

لكم تقديري واحترامي

الأخ طارق كانديك
تحياتى
تخيرت مداخلتك هذه لجمالها .. مدخل أوضح نفسى فيه فى طبيعة هذا البوست .. النقاش عام وملك للجميع .. وإشراك الجميع فى رأى يهم الجميع .. كل من شارك هنا ليس زائر ولكن مقاسم فى الرأى .. لم أرد إلا على من أردت إضافة رأى وجدت أهميته .. أو مخالفة فى الرأى كما هو حال مساجلاتى مع عادل .. وذلك لفائدة عامة لتقليب أوجهة النظر ..
عدم ردودى يعنى مطابقتى .. كما الحال معك ومع أمال وحاتم ونبيل وناصر وبابكر عباس وفيصل ومعتصم وكل المتداخلين ..

وهذا بالطبع ليس ختام .. فلا أملكه .. ولكنى أوردته للتوضيح .. لكى لا يكون هناك خروج عن أعراف المنتديات .. التى يكون فيها أحياناً إهمال الرد إهمال لصاحبه ..

مودتى للجميع ..

[طيبان]

متابعة مستحقة لمايرد هنا من آراء ونقاش ...
سؤالي بعيدا وقريبا عن هذه القضية :-
تشارك الحركة الشعبية بنصيب وافر في حكومة الوحدة الوطنية ...
ماهو دورها - غير الإحتجاج زيّنا واحد- في إلغاء القوانين التي تتعارض واتفاقية السلام ؟؟؟
لاسحق أحمد فضل الله أقول ...
مثلك يستحق الشفقة والعطف ...عنوانك وخبرك ساقط جدا ..يعكس انحطاط تفكيرك وبؤسك المقيم ..ستظل هكذا بوقاً لنظام فاسد .. لن تجمّله بقبح (خبطاتك الصحفية الضاربة هذه) .. هنيئا لك بهذا القاع والوحل ...

_____

تحياتي يا رأفت ..ولضيوفك
تحية خاصة للأستاذ علي عجب ..نطمع في المزيد من الإضاءات القانونية ..

[رأفت ميلاد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيبان

متابعة مستحقة لمايرد هنا من آراء ونقاش ...
سؤالي بعيدا وقريبا عن هذه القضية :-
تشارك الحركة الشعبية بنصيب وافر في حكومة الوحدة الوطنية ...
ماهو دورها - غير الإحتجاج زيّنا واحد- في إلغاء القوانين التي تتعارض واتفاقية السلام ؟؟؟

سلام يا طيبان
رمضان كريم
من شرح المادة 152 الذى جلبه حاتم على .. إنها غير مستثناة من الولايات الجنوبية:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi
ثانياً : المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991
==============================
(نص المادة)

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.

152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

152-(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

(ملحوظة المادة 152 غير مستثناة من عدم التطبيق – المشروط – في الولايات الجنوبية).

ولكن نصها فضفاض فى تطبيقها .. (يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.) .. أعتقد ذلك ما جعل الحركة تحجم عن المصادمة على النطاق الرسمى .. ولكن كان لهم حضور كبير فى مواكب الإحتجاج بشعارت مرفوعة بإسم الحركة الشعبية وثقت فى وسائل الإعلام ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيبان

لاسحق أحمد فضل الله أقول ...
مثلك يستحق الشفقة والعطف ...عنوانك وخبرك ساقط جدا ..يعكس انحطاط تفكيرك وبؤسك المقيم ..ستظل هكذا بوقاً لنظام فاسد .. لن تجمّله بقبح (خبطاتك الصحفية الضاربة هذه) .. هنيئا لك بهذا القاع والوحل ...

رسالة يستحها .. فهل يعيها من سقط عنه الحياء

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيبان

تحياتي يا رأفت ..ولضيوفك
تحية خاصة للأستاذ علي عجب ..نطمع في المزيد من الإضاءات القانونية ..

مرحب بيك يا طيبان .. ونصبوا لزيارة الأخ على عجب قبل أن "أصلح قعدتى" لعادل ..

تحياتى

[Ali agab]

[align=justify]الاخوة الاعزاء
تحية واحترام

هذه محاولة للاجابة علي الاسئلة التي طرحت من قبل الاخوة عادل عسوم ورافت ميلاد ، وباشكال مختلفة من بعض الاخوة ، ارد عليها بلاتي :

فعلا هنالك قانون يسمي قانون النظام العام ، وهناك شرطة مختصة بانفاذ هذا القانون ، وهي كما ذكرنا في السابق تم تغيير اسمها من شرطة النظام العام الي شرطة امن المجتمع .

اما عن علاقة قانون النظام العام بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، فهنالك علاقة تقوم علي اساس اختصاص محاكم النظام العام بنظر البلاغات التي تحال اليها من قبل شرطة النظام ، تحت مواد القانون الجنائي الذي تطبقه المحاكم الجنائية العادية .

وحينما نقول محاكم النظام العام نقصد تلك المحاكم التي بحسب اوامر تاسيسها ، انها تعمل باختصاص جنائي يخولها نظر البلاغات تحت قانون النظام العام والقانون الجنائي ، وهذه الاختصاص لايقوم علي اي اساس تفصيلي ، من حيث المنظور القيمي للاختصاص، وانما يقوم علي نوعية المخالفات التي يمكن ان تدخل ضمن نطاق عمل شرطة امن المجتمع (النظام العام) .

يجب الاشارة ايضا الي ان قانون النظام العام لايتضمن نص المواد 151 و 152 ولا اي مادة من القانون الجنائي ، وانما تطبق محاكم النظام العام هذه المواد ومواد اخري من القانون الجنائي ،بحكم انها محاكم جنائية ذات طبيعة خاصة ، كما ذكرت في اطار الاختصاص المزدوج الممنوح لها . والملاحظ ايضا ان المحاكم الجنائية الاخري تقوم بتبني تلك اللبلاغات عندما يخرج طابعها عن سيطرة النظام العام بوسائله المعروفة ، وهذا بالضبط ما حدث في البلاغ ضد لبني احمد حسين، حيث قامت محكمة النظام العام باحالة البلاغ الي محكمة جنايات الخرطوم شمال ، تفاديا لتعريض شرطة النظام العام ومحاكمها للاضواء من جديد .

الجدير بالذكر هنا انه حتي داخل قاعات المحاكم الجنائية العادية هنالك قضاة يختصون بنظر البلاغات التي تاخذ طابع اختصاص النظام العام او الطابع السياسي الذي تريد السلطة التنفيذية ان تصل فيها الي قرارات مضمونة لصالحها ، هذا الدور يختص به بعض القضاة ، ويمكن ان يتذكر البعض الثلاثية التي كان يمثلها القاضي محمد سر الختم ووكيل النيابة محمد فريد وضابط الشرطة قرشي ، ابان ما كان يعرف بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، في ذلك المنزل القابع وسط الحي السكني شرق حديقة القرشي ، هذا الدور يلعبه الان القاضي الرشيد في محكمة الخرطوم شمال ، في اخر مرة دخلت قاعة هذا القاضي ، وجدته يستجوب متهمين والباب مغلق دخلت الي القاعة ، وجدت هذا القاضي الذي ابدي ربكة واضحة لوجودي ، كان يستجوب مجموعة من الاشخاص تبدو سحناتهم خليط من ابناء جبال النوبة وجنوب السودان ،كان يبدو عليهم الرهق والاعياء ، كان الاستجواب حول اعترافاتهم بارتكاب جريمة سرقة ، حيث انكروا كل ما دون بيومية التحري ، وذكروا بوضوح انهم قالوا تلك الاقوال تحت التعذيب الشديد من قبل رجال المباحث ، فقال لهم القاضي " لو ما دقوكم كان بتقولوا الكلام دا ؟ مالو الدق ما بخلي الزول يقول الحقيقة، هسي لو دقيناكم بتقولوا الكلام دا تاني" . هذا هو القاضي الذي احيلت اليه دعوي النظام العام ضد لبني احمد حسين .

الجدير بالملاحظة ايضا ان هذه المحاكم تنظر جملة من المواضيع الاخري، المتعلقة بالعوائد والنفايات ..الخ. وفي مجمل التقيم لهذه المحاكم يمكن ان ينطبق عليها وصف المحاكم الخاصة ، وهو اتجاه معروف في تخصيص العمل القضائي ، تحاول دائما توطينه الانظمة التي تتفادي نظر محاكم القانون للعدالة كوحدة عدلية غير قابلة للتجزأة ، وقد كنت قد اوضحت ، ان كيف كان السعي في البداية لتفادي حتي نظر استئناف قرارات هذه المحاكم امام دوائر محاكم الاستئنااف العادية بتخصيص دوائر للنظام العام حتي لا تتعرض هذه الفوضي لمزيد من النظر.

هذا ليس سلوكا معزولا ، ففي بداية عهد الانقاذ كان هنالك العديد من المحاكم الخاصة التي انشات لاغراض محاربة ما اسموه النهب المسلح في دارفور ، وكانت تلك المحاكم توقع عقوبات كبيرة تصل الاعدام والقطع والقطع من خلاف والصلب ، كانت لا تقوم علي اساس قواعد الاجراءات الجنائية ، واسس المحاكمة العادلة التي ترسخت في الممارسة العدلية في السودان منذ امد بعيد ، فهذه المحاكم مثلا وصلت من مراحل انكار اسس العدلة والمحاكمة العادة حد انها ، لا تسمح للمحامين بالظهور امامها ، وكانت تقلص فترة الاستئناف الي اسبوع فقط .

في الخرطوم كانت هنالك محكمة تسمي محكمة استرداد مديونية سوداتل ، كنا ندخل الي قاعة المحكمة نجد شخص من وكالة النيابة عينته الحكومة كمستشار لسوداتل وهو مستشار اصلا بوزارة العدل يظهر للدفاع عن مؤسسة سوداتل ، ويقدم قضيته علي اساس واقع سجلات سوداتل . بل ان قاعة المحكمة كانت ملحقة بمباني شركة سوداتل ، لم تستمر التجربة طويلا حيث تم انتقاد الفكرة واستنكارها الي ان تحولت سوداتل نفسها الي اجسام جديدة ، ولو قدر لذه التجربة ان تستمر لكنا الان نشهد "محكمة استرداد مديونية اخوان عمر البشير".

قصدت من ذلك ان اوضح مدي الفوضي التي تكتنف نظام العدالة في السودان ، والطريقة التي تم بها تحويل القضائية الي احد فروع الجهاز التنفيذي . وبالتالي ليس مستغربا ان تكون هذه المحاكم ذات اختصاص انتقائي يقوم علي نوعية اختصاص وحدة شرطية .

النقطة الاخيرة هي القول بان هذه المحاكم تطبق القانون الجنائي وهو قانون مجاز من البرلمان ، واوضح ذلك بلاتي:

القانون الجنائي السوداني يسمي القانون الجنائي لسنة 1991 ، اي انه صدر في عام 1991 ، وهو في حقيقة الامر عبارة عن مسودة القانون الجنائي الاسلامي الذي قدمته الجبهة الاسلامية القومية للجمعية التاسيسة قيبل انقلاب 30 يونو وسقط بفارق كبير في التصويت ، هذا القانون اعيد في اول ايام الانقلاب علي اساس انه القانون الجنائي لسنة 1991 اعيدت فيه فكرة قوانين سبتمر ، وقد حاول تفادي فضيحة اغتيال الاستاذ محمود محمد طه ، بلا اساس من القانون بالطبع ، حيث لم ينص حينذاك علي جريمة الردة ، فاستدرك هذا القانون بايراد نص بذلك . كما تضمن لاول مرة هذا النوع من التشريع الذي يعامل الشعب السوداني كشعب مسلم ذو مذهب ديني واحد ومتفق في التفهم القيمي للاخلاق والسلوك الاجتماعي ، وعند الاطلاع علي هذه المواد تلاحظ مدي عدم الاعتبار للتعدد في الواقع السوداني .

لذلك اقول ان القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 الساري الان لم يجيزه البرلمان ، ولم يستشار فيه الشعب السوداني ، كما ان القانون الجنائي في كل الاحوال يجاز باجماع الشعب علي اسس الدستور اولا وعلي اسس ضوابط التشريع الجنائي ثانيا وهذا ما لا يتوفر لهذا القانون .

هذا القانون صدر بارادة منفردة كما اوضحت حيث انه يعبر عن رؤية الحاكم ومذهبه في فهم وتاويل الدين الاسلامي ، كما صدر دون وجود اتفاق دستوري انذاك ، لذلك ليس صحيحا القول بانه قانون دستوري.

لماذا نقول ان القانون الجنائي نفسه ليس قانونا دستوريا؟ :

ذلك لانه وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل 2005 والذي علي اساسه صدر الدستور القومي الانتقالي ، اصبح الزاما تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الانسان حسب نص المادة 27 .

علي هذا الاساس ذكر وزير العدل بعيد اقرار الدستور 2005 ان القوانين التي تم حصرها والتي تطبق بالمخالفة للدستور 66 قانون ، وهو ربما تحاشي القول وباختصار ان كل القوانين السارية ليست دستورية ، والمعروف ان الاتفاق قام علي اساس تعديل هذه القوانين فورا، حتي تحكم بها الفترة الانتقالية ، لانها الفترة التي قدر فيها امتحان مدي امكانية الوحدة . لكن ما حدث ان ظل المؤتمر الوطني يرفض تعديل هذه التشريعات ، وبلغ في ذلك الرفض ان رفض تعديل حتي المادة التي تتعارض مع حق النساء في ان يكن لديهن حرمة جسد عندما صرح رئيس الجمهورية ضد قرار المجلس الطبي بمعاقبة اي طبيب يمارس ختان الاناث. نحن نقول هذا وقد انقضت الفترة الانتقالية قبل شهر من الان .


هذه هي الحقيقة الدستورية الان، والتي تتلخص باختصار في ان القوانين السودانية السارية الان ، غير دستورية وهو امر متعمد ، وخطير، وبراي ان هذا ا هو الاساس الذي تقوم عليه كل المصائب الناجمة عن انكار العدالة وتبخيس معاناة الضحايا في السودان .

نقطة اخيرة : لدي نسخة من قانون النظام العام ، ارجو ان تسمحوا لي بانزالها هنا بعد ان نفرغ من هذا الامر المتعلق بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، ونعود ايضا الي هذه المواد من حيث دستوريتها ، وماخذ وضوابط التشريع ، واسس" حكم القانون مقابل حكم الناس".


لكم الود[/align]

[رأفت ميلاد]

عزيزى على عجب
تحياتى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

[align=justify]هذه هي الحقيقة الدستورية الان، والتي تتلخص باختصار في ان القوانين السودانية السارية الان ، غير دستورية وهو امر متعمد ، وخطير، وبراي ان هذا ا هو الاساس الذي تقوم عليه كل المصائب الناجمة عن انكار العدالة وتبخيس معاناة الضحايا في السودان .
[/align]

يا إلهى .. فى أى غابة نحن نكون .. لم يحين الخوض فى التفاصيل .. وأى تفاصيل هى ؟!!!
فى إنتظارك .. هنا :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

[align=justify]نقطة اخيرة : لدي نسخة من قانون النظام العام ، ارجو ان تسمحوا لي بانزالها هنا بعد ان نفرغ من هذا الامر المتعلق بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، ونعود ايضا الي هذه المواد من حيث دستوريتها ، وماخذ وضوابط التشريع ، واسس" حكم القانون مقابل حكم الناس".
[/align]

عزيزى على عجب .. هذه شهادة إبراء زمة لقانونى يعرف شرف المهنة .. وأى مهنة هى (القانون)

لا أدرى هل نحن فى وضع شكر لك .. أو حق فيك ..

فى الإنتظار لنرى مواد النظام العام وتفاصيله

[أبوبكر عباس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

[align=justify]
.......
لماذا نقول ان القانون الجنائي نفسه ليس قانونا دستوريا؟ :

ذلك لانه وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل 2005 والذي علي اساسه صدر الدستور القومي الانتقالي ، اصبح الزاما تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الانسان حسب نص المادة 27 .

علي هذا الاساس ذكر وزير العدل بعيد اقرار الدستور 2005 ان القوانين التي تم حصرها والتي تطبق بالمخالفة للدستور 66 قانون ،
[/align]

الأستاذ/ علي عجب
شكرا على هذا التنوير الوافي من غير ملل..
سؤالان استاذنا عجب
1/ ما هو الدور الذي لعبتة الحركة الشعبية داخل البرلمان و المؤسسات القانونية لازالة هذا التناقض؟
2/ القضايا التي تم الحكم فيها وفق هذه القوانيين بعد 2005 ، هل لاصحابها التضرر لاحقا في حالة وجود حكومة شرعية مستقبلا؟
خالص شكري و تقديري

[طيبان]

القانون الجنائي السوداني يسمي القانون الجنائي لسنة 1991 ، اي انه صدر في عام 1991 ، وهو في حقيقة الامر عبارة عن مسودة القانون الجنائي الاسلامي الذي قدمته الجبهة الاسلامية القومية للجمعية التاسيسة قيبل انقلاب 30 يونو وسقط بفارق كبير في التصويت ، هذا القانون اعيد في اول ايام الانقلاب علي اساس انه القانون الجنائي لسنة 1991 اعيدت فيه فكرة قوانين سبتمر ، وقد حاول تفادي فضيحة اغتيال الاستاذ محمود محمد طه ، بلا اساس من القانون بالطبع ، حيث لم ينص حينذاك علي جريمة الردة ، فاستدرك هذا القانون بايراد نص بذلك . كما تضمن لاول مرة هذا النوع من التشريع الذي يعامل الشعب السوداني كشعب مسلم ذو مذهب ديني واحد ومتفق في التفهم القيمي للاخلاق والسلوك الاجتماعي ، وعند الاطلاع علي هذه المواد تلاحظ مدي عدم الاعتبار للتعدد في الواقع السوداني .

يبدو أننا شربنا مقلب اسمه الحركة الشعبية ..فهي كما هو واضح لا تملك غير الإحتجاج لدي المؤتمر الوطني لتتوافق القوانين مع الدستور الانتقالي ..
تحتج الحركة الشعبية وتحتج حتي انقضت الفترة الانتقالية ..ولله الحمد والمنّة ..
لمن نشكو حالنا ؟؟؟
شكرا جزيلا يا أستاذ علي ..نحن الان نعرف أكثر
___

محبتي واحترامي ..ورمضان كريم

[شهرزاد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد

عزيزى على عجب
تحياتى

يا إلهى .. فى أى غابة نحن نكون ..

بل قل في أي غابة (جهل) نحن نكون
نحن شعب لا يدرك حقوقه ..
فيتم التلاعب بنا ككرة شراب بالية ..
لنا الله ...
ـــــــ
أستاذ علي عجب
لك شكر بلا حدود ..
وفي إنتظارك ,,

[hatim ALi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

[align=justify].

نقطة اخيرة : لدي نسخة من قانون النظام العام ، ارجو ان تسمحوا لي بانزالها هنا بعد ان نفرغ من هذا الامر المتعلق بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، ونعود ايضا الي هذه المواد من حيث دستوريتها ، وماخذ وضوابط التشريع ، واسس" حكم القانون مقابل حكم الناس".


لكم الود[/align]

ه

الاستاذ علي عجب ، ارجو ان تتكرم بانزال نسختك لقانون النظام العام و تاريخ هذا القانون ، حتى نعرف بيناته و تفاصيله و ما هي علاقة مواده بالقانون الجنائي لسنة 1991 م

شكراً تحياتي

[رأفت ميلاد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi

ه
ما هي علاقة مواده بالقانون الجنائي لسنة 1991 م

العزيز حاتم
حتى يعود على عجب .. لاحظ الجزئية هذه ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

[align=justify]
اما عن علاقة قانون النظام العام بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، فهنالك علاقة تقوم علي اساس اختصاص محاكم النظام العام بنظر البلاغات التي تحال اليها من قبل شرطة النظام ، تحت مواد القانون الجنائي الذي تطبقه المحاكم الجنائية العادية .

وحينما نقول محاكم النظام العام نقصد تلك المحاكم التي بحسب اوامر تاسيسها ، انها تعمل باختصاص جنائي يخولها نظر البلاغات تحت قانون النظام العام والقانون الجنائي ، وهذه الاختصاص لايقوم علي اي اساس تفصيلي ، من حيث المنظور القيمي للاختصاص، وانما يقوم علي نوعية المخالفات التي يمكن ان تدخل ضمن نطاق عمل شرطة امن المجتمع (النظام العام) .

يجب الاشارة ايضا الي ان قانون النظام العام لايتضمن نص المواد 151 و 152 ولا اي مادة من القانون الجنائي ، وانما تطبق محاكم النظام العام هذه المواد ومواد اخري من القانون الجنائي ،بحكم انها محاكم جنائية ذات طبيعة خاصة ، كما ذكرت في اطار الاختصاص المزدوج الممنوح لها . والملاحظ ايضا ان المحاكم الجنائية الاخري تقوم بتبني تلك اللبلاغات عندما يخرج طابعها عن سيطرة النظام العام بوسائله المعروفة ، وهذا بالضبط ما حدث في البلاغ ضد لبني احمد حسين، حيث قامت محكمة النظام العام باحالة البلاغ الي محكمة جنايات الخرطوم شمال ، تفاديا لتعريض شرطة النظام العام ومحاكمها للاضواء من جديد .
[/align]

هذا شيئ مخيف .. كيان أمنى بصبغة قانونية .. من الواضح قانون النظام العام منفصل من القانون الجنائى .. لكن (محاكم) النظام العام لها إزدواجية تخصصها بالنظر فى القانونين .. بمعنى .. المغضوب عليهم .. أو المصنفون أعداء النظام .. أو من الذين يستهدفهم النظام لتجريمهم للحد من معارضته .. يحولون لهذه المحاكم المنحازة .. مجردين من كل الحقوق .. ويتم ذبحهم فى وسط النهار بإسم العدالة ..

إنها غابة .. قانون البقاء قانونها .. والغلبة للأقوى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دهباية

بل قل في أي غابة (جهل) نحن نكون
نحن شعب لا يدرك حقوقه ..
فيتم التلاعب بنا ككرة شراب بالية ..
لنا الله ...

بل نحن شعب محجوبة عنه حقوقه .. وبطريقة إجرامية لا تخطر للشيطان نفسه .. هذا القانون جعل من الوطن غرفة تعذيب ضخمة ..
الله ليس لنا .. لا يغير الله قوم الأ يغيروا ما بأنفسهم ..

لا أزال فى إنتظار على عجب .. ولكنى عجزت عن الإمتناع من التعليق

[hatim ALi]

ه
العزيز رأفت

هناك معلومة ينبغي أن نستحضرها معنا دائماٌ و هي أن (كل) من قانون النظام العام و القانون الجنائي لسنة 1991 (غير دستوريين و لم تتم اجازتهما بواسطة الشعب او حتى البرلمان المعين)

من أجل التوثيق و بحثاٌ عن - الحقيقة - نورد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل عسوم

وكلنا يعلم بأن (كل) القانون الجنائي لعام 1991 قد تمت أجازته من البرلمان؟!
مودتي لها وللأخ علي عجب

ورد الاستاذ (علي العجب) هنا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab

[align=justify]

هذه محاولة للاجابة علي الاسئلة التي طرحت من قبل الاخوة عادل عسوم ورافت ميلاد ، وباشكال مختلفة من بعض الاخوة ، ارد عليها بلاتي :

النقطة الاخيرة هي القول بان هذه المحاكم تطبق القانون الجنائي وهو قانون مجاز من البرلمان ، واوضح ذلك بلاتي:

القانون الجنائي السوداني يسمي القانون الجنائي لسنة 1991 ، اي انه صدر في عام 1991 ، وهو في حقيقة الامر عبارة عن مسودة القانون الجنائي الاسلامي الذي قدمته الجبهة الاسلامية القومية للجمعية التاسيسة قيبل انقلاب 30 يونو وسقط بفارق كبير في التصويت ، هذا القانون اعيد في اول ايام الانقلاب علي اساس انه القانون الجنائي لسنة 1991 اعيدت فيه فكرة قوانين سبتمر ، وقد حاول تفادي فضيحة اغتيال الاستاذ محمود محمد طه ، بلا اساس من القانون بالطبع ، حيث لم ينص حينذاك علي جريمة الردة ، فاستدرك هذا القانون بايراد نص بذلك .

كما تضمن لاول مرة هذا النوع من التشريع الذي يعامل الشعب السوداني كشعب مسلم ذو مذهب ديني واحد ومتفق في التفهم القيمي للاخلاق والسلوك الاجتماعي ، وعند الاطلاع علي هذه المواد تلاحظ مدي عدم الاعتبار للتعدد في الواقع السوداني .

لذلك اقول ان القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 الساري الان لم يجيزه البرلمان ، ولم يستشار فيه الشعب السوداني ، كما ان القانون الجنائي في كل الاحوال يجاز باجماع الشعب علي اسس الدستور اولا وعلي اسس ضوابط التشريع الجنائي ثانيا وهذا ما لا يتوفر لهذا القانون .

هذا القانون صدر بارادة منفردة كما اوضحت حيث انه يعبر عن رؤية الحاكم ومذهبه في فهم وتاويل الدين الاسلامي ، كما صدر دون وجود اتفاق دستوري انذاك ، لذلك ليس صحيحا القول بانه قانون دستوري.

لماذا نقول ان القانون الجنائي نفسه ليس قانونا دستوريا؟ :

ذلك لانه وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل 2005 والذي علي اساسه صدر الدستور القومي الانتقالي ، اصبح الزاما تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الانسان حسب نص المادة 27 .

علي هذا الاساس ذكر وزير العدل بعيد اقرار الدستور 2005 ان القوانين التي تم حصرها والتي تطبق بالمخالفة للدستور 66 قانون ، وهو ربما تحاشي القول وباختصار ان كل القوانين السارية ليست دستورية ، والمعروف ان الاتفاق قام علي اساس تعديل هذه القوانين فورا، حتي تحكم بها الفترة الانتقالية ، لانها الفترة التي قدر فيها امتحان مدي امكانية الوحدة . لكن ما حدث ان ظل المؤتمر الوطني يرفض تعديل هذه التشريعات ، وبلغ في ذلك الرفض ان رفض تعديل حتي المادة التي تتعارض مع حق النساء في ان يكن لديهن حرمة جسد عندما صرح رئيس الجمهورية ضد قرار المجلس الطبي بمعاقبة اي طبيب يمارس ختان الاناث. نحن نقول هذا وقد انقضت الفترة الانتقالية قبل شهر من الان .


هذه هي الحقيقة الدستورية الان، والتي تتلخص باختصار في ان القوانين السودانية السارية الان ، غير دستورية وهو امر متعمد ، وخطير، وبراي ان هذا ا هو الاساس الذي تقوم عليه كل المصائب الناجمة عن انكار العدالة وتبخيس معاناة الضحايا في السودان .


[/align]

لنعرف أي قوانين - شيطانية - نحكم بها ، و كيف أنها قوانين معيبة غريبة (لم يستشار فيها الشعب) و لم (تجزها حتى برلمانات الانقاذ المزيفة) و هي لا تتماشى حتى مع الدستور ولا تتماشى مع ابسط قواعد العدل و الاخلاق و الانسانية.

[Ali agab]

قوانين ولاية الخرطوم قانون ولائي رقم 38 لسنة 1996م
قانون النظام العام لولاية الخرطوم لسنة 1996م
عملاً باحكام المادة 41 من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1996م اصدرت حكومة ولاية الخرطوم القانون الآتي نصه:
الفصل الأول احكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به 1-يسمى هذا القانون قانون النظام العام بولاية الخرطوم لسنة 1996م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
سريان القانون
2-تسرى احكام هذا القانون على النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم.. الغاء
3-يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون اي تشريع أو قانون ينظم موضوعه.. تفسير
4-في هذا القانون وما لم يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
أ-الولاية: يقصد بها ولاية الخرطوم..
ب-المحلية: يقصد بها المحلية المنشأة بموجب احكام المادة (6) من قانون الحكم المحلي لسنة 1995م.
ج-اللجنة الشعبية: يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب احكام المادة (4-1) من قانون اللجان الشعبية لسنة 1992م.
د-مكان عام:
يقصد به المكان الذي يرتاده الجمهور ويشمل المطاعم والمقاهي والاسواق والكافتيريات ودور الترويج والشارع العام والاندية.
هـ-حفل غنائي عام:
يقصد به الحفل الذي يقام في الأماكن سواء كان الدخول اليها بمقابل او بدون مقابل. و-حفل غنائي خاص: يقصد به الحفل الذي يقام داخل المنزل وتستخدم فيه مكبرات الصوت او خارج المنزل. ز-اغاني هابطة: هي الاغاني التي تستخدم فيها كلمات او عبارات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق او الآداب والذوق العام والوجدان السليم سواء كانت مموسقة او غير مموسقة.. ك-المتسول: ويقصد به الشخص الذي اعتاد التكسب باستجداء الناس بالسؤال المباشر أو عن طريق جمع الصدقات او التبرعات. ل-المتشرد: يقصد به الشخص الذي ليس له مكان سكن ظاهر او مهنة او حرفة ظاهرة للكسب. م-الاسواق: يقصد بها الاسواق المركزية والولائية والمحلية التي يتم تحديدها حسب كل حالة.. الفصل الثاني إقامة الحفلات الغنائية 5-لا يجوز اقامة حفل خاص الا بعد تصديق المحلية التي تقع في دائرتها ؟ مكان اقامة الحفل.. تصديق اقامة حفل غنائي عام 6-لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام. ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة: 1-يجب على كل من منح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية: ج-عدم استخدام الاعيرة النارية. د-عدم اداء الاغاني الهابطة. 2-يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في 1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل. 8-لايجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.. الفصل الثالث المركبات العامة ضوابط استخدام المركبات العامة 9-1-1 يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية. ب-يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء وكذلك يمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال. ج-لا يجوز كتابة أي عبارة او الصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة. د-لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه. 7-في حالة المركبات العامة خلاف المذكور في 1-1 تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء.. الفصل الرابع حظر ممارسة التسول والتشرد التسول 10-(1)لا يجوز ممارسة التسول والتكسب منه او التحريض على ممارسته.. ب-لا يجوز جمع أي تبرعات او صدقات دون اذن مكتوب من المحلية المختصة. التشرد 11- (1)يحظر التشرد او التحريض عليه. 6-يجوز للشرطة جمع المشردين وتسليمهم لدور الرعاية الاجتماعية.. المعتوهين 12-يجوز للشرطة القيام بحملات لجمع المعتوهين من الأماكن العامة لتسليمهم للمصحات او الى ذويهم بعد التعهد بحفظهم وعلاجهم. الفصل الخامس اماكن تصفيف شعر النساء ضرورة الحصول على الترخيص 13-(1)لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة.. ب-يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية. ضوابط للعمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء 14-1لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك. ب-يحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء.. الفصل السادس احكام متنوعة حظر استخدام مكبرات الصوت 19-1لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في الأماكن التجارية بصورة يحتمل أن تسبب ازعاجاً عاماً. ب-لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأي غرض بعد الساعة الحادية عشر مساءً. ضرورة الفصل بين الرجال والنساء في الصفوف 20-على كل جهة تتعامل ويقتضي تعاملها اصطفاف المواطنين ان تفصل بين النساء والرجال وعلى الجمهور التقيد بذلك. عدم جواز فتح المحال التجارية في أوقات الجمعة 21-لايجوز فتح المحال التجارية او البيع في القترة ما بين الثانية عشر ظهراً والساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة. حظر اعمال الشعوذة والدجل 22-لايجوز لأي شخص ممارسة اعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار.. عدم جواز الاستحمام اوغسل العربات 23-1لايجوز لأي شخص الاستحمام في النيل عارياً. ب-لايجوز غسل العربات على الشواطئ او في الطرق والحدائق العامة ما لم تكن المنطقة مخصصة لذلك بواسطة المحلية. 24-لايجوز لاصحاب المطاعم والبوفيهات والكافتريات وكل مزاولة عمل البيع خلال نهار رمضان.. ج-يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بالمحل توضح احكام الفقرة (ب) من هذه المادة. د-يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلاً على الشارع دون وجود مداخل او مخارج اخرى باستثناء المحلات التي تقع في مبنى متعدد الطوابق. هـ-يجب على مدير أو صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة.. جواز منح الترخيص للرجال 15-1يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المحلية المختصة: 2-في حالة منح الترخيص وفقاً لاحكام البند 1 من هذه المادة يجب ان يدار المحل بواسطة امرأة.. الشروط الواجب توافرها في العاملات تصفيف شعر النساء: 16-1لا يجوز لاصحاب او مديري المحلات استخدام أي عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها. ب-يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنياً ولديها شهادة بذلك من جهة اختصاص. ج-يجب أن لا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاماً. تفتيش المحلات 17-يجوز للسلطة المرخصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف في أي وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق احكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء.. أماكن تفصيل ازياء السيدات 18-1لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء للسيدات إلا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية. ب-تضع السلطات المحلية الضوابط التي تراعي الآداب العامة للمحل والعاملين به.. اصدار أو تجديد رخص محل 25-مع مراعاة احكام قانون رخص التجار لسنة 1995م لا يجوز استخراج أي رخصة جديدة للمحل او تجديدها إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة. الفصل السابع العقوبات 26-يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بواحدة أو اكثر من العقوبات الآتية: أ-السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات. ب- الغرامة. ج-العقوبتين معاً. د-الجلد. هـ-مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة. و-سحب الترخيص او التصديق على حسب الاحوال او اغلاق المحل لفترة لا تزيد عن سنتين