وما الناسُ بالناس الذين عرفتهم !!! عبد الله الشقليني

إلى د. طلال فى حربه العادلة و قيادته الماثلة !!! معتصم الطاهر

الجن وعالــم اللامرئيـات/Parapsychology !!! خالــد الحـــاج

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!
آخر الأخبار العالمية

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتــــدي التوثيق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-02-2011, 11:52 AM   #[1]
منال
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية منال
 
افتراضي وثيقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني: قضايا ومهام مابعد الانفصال

وثيقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني: قضايا ومهام مابعد الانفصال
دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، فبراير 2011م
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني اجتماعها الدوري العادي يوم الجمعة 4فبراير 2011م، واجازت من ضمن اعمالها وثيقة ( قضايا ومهام مابعد انفصال) ، وفيما يلي نص الوثيقة.
قضايا ومهام مابعد الانفصال
على الرغم من أن إتفاقيات القاهرة، الشرق، أبوجا، وغيرها، قد تم التعبير عنها بهذا القدر أو ذاك في برامج وهياكل الفترة الانتقالية الراهنة، إلا أن اتفاقية السلام الشامل ظلت هي المرجعية الرئيسية التي تحكم هذه الفترة الإنتقالية والتي ستنتهي في 9 يوليو القادم مكملة مدتها المحددة بست سنوات. كما أن إتفاقية السلام الشامل كانت هي الأساس الذي اعتمد عليه في صياغة الدستور الانتقالي، والذي سيظل ساريا إلى حين إعتماد دستور دائم للبلاد. وفيما عدا الانجاز الكبير بتوقف الحرب الأهلية في جنوب الوطن، فإن حصيلة تنفيذ كل تلك الاتفاقات كانت ضعيفة جدا، بل وفاشلة تماما في أجزاء أساسية منها. والمسؤولية الكاملة في هذا الفشل يتحملها حزب المؤتمر الوطني، الذي لم يكن جادا في تفيذ التحول الديمقراطي، ولا في قيام انتخابات حرة ونزيهة، ولا في تحقيق قومية أجهزة الدولة والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن، ولا في حل قضية دارفور، ولا في لجم الفساد ورفع الضائقة المعيشية عن كاهل المواطن، ولا في رد المظالم وخاصة قضية المفصولين تعسفيا وقضايا انتهاكات حقوق الانسان…الخ، وفوق ذلك كله، لم يكن حزب المؤتمر الوطني جادا في الحفاظ على وحدة البلاد، ويتحمل المسئولية الكاملة لحدوث الانفصال، ونتيجة لتمسكه بمواقفه الآيديولوجية وبمصالح الرأسمالية الطفيلية على حساب مصلحة وحدة الوطن، ساهم في تمزيق وحدة البلاد. إن إنفصال الجنوب، وإستمرار النظام الشمولي القمعي في الشمال، سيدفعان بالبلاد والمنطقة إلى وضع في غاية التعقيد والخطورة. وهو وضع يتطلب منا التعامل مع قضاياه المتفجرة بأقصى درجات اليقظة والاستعداد، سواء خلال الخمسة أشهر المتبقية من عمر الفترة الانتقالية، أو في مرحلة ما بعد الانفصال والذي سيدخل حيز التنفيذ العملي في التاسع من يوليو 2011.
قضايا ما بعد الاستفتاء وما بعد الانفصال
1- القضايا العالقة بين الشمال والجنوب (ترتيبات ما بعد الاستفتاء والانفصال):
أبرز المناطق التي تحمل عوامل إنفجار أمني في مرحلة ما بعد الانفصال، تأسيسياً على ظروفها الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية (بما في ذلك علاقتها بطرفي إتفاق السلام الشامل)، تشمل: منطقة التماس الحدودية بين الشمال والجنوب، منطقة أبيي وشرقها، منطقة جنوب النيل الأزرق، منطقة جبال النوبة، منطقة حفرة النحاس، منطقة التداخل القبلي والإقليمي الواقعة بين جنوب كردفان وشرق ولاية بحر الغزال والتي تشهد تواجداً عسكرياً كثيفا، مناطق التداخل القبلي على الحدود الجنوبية لولاية النيل الأبيض، إضافة إلى جوبا عاصمة الجنوب، والخرطوم عاصمة الشمال.
الأهمية القصوى للإتفاق على عدد من القضايا الجوهرية، والتي تشمل: الجنسية والمواطنة، العملة، الخدمة المدنية، وضع الوحدات العسكرية المدمجة المشتركة، الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأصول والديون، النفط (الحقول، الإنتاج، النقل والتصدير، العقود، البيئة)، المياه، الموارد ومشاكل طلاب الجامعات ( الجنوبيون بجامعات الشمال والشماليون بجامعات الجنوب )…الخ.
إن الوضع المثالي لمعالجة هذه الترتيبات، هو بحثها في مؤتمر مائدة مستديرة تشارك فيه كل القوى السياسية في الجنوب والشمال، حكومة ومعارضة، وبحضور الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية ودول مبادرة الإيقاد وشركاء الإيقاد وضامنو مبادرة السلام الشامل ودول الجوار، على أن يعقد هذا المؤتمر مباشرة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، وقبل التاسع من يوليو القادم. وإذا أنجزت هذه العملية بنجاح، فستكون لها ظلالها الإيجابية في المرحلة القادمة، من جهة تقليل فرص الحرب، ووضع العلاقة بين البلدين الوليدين في مسار من التعاون والتكامل قد يصل إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية بينهما.
الوضع الدستوري في الشمال:
من الناحية القانونية والدستورية البحتة، تضمن الدستور الانتقالي المعالجات الضرورية لهيكل الدولة في الشمال في حالة حدوث الانفصال. فالمادة 69 الفقرة 2 من الدستور نصت على إنه “في حالة الانفصال، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من شمال السودان”. والمادة 118 نصت على إفراغ مقاعد البرلمان القومي من ممثلي الدوائر الانتخابية في الولايات الجنوبية في حالة الانفصال. أما المادة 145 من الدستور فقد حسمت وضع الوحدات العسكرية المدمجة المشتركة في حالة الانفصال بالنص على حل تلك الوحدات وإلحاق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية. ومن ناحية أخرى، فإن الفقرة 10 من المادة 226 في الدستور الانتقالي أشارت إلى أنه في حالة الانفصال، فإن أبواب و فصول و مواد و فقرات و جداول الدستور الانتقالي التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله في الحكومة والمؤسسات القومية الفيدرالية وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة من الدستور. أما الفقرة 9 من نفس المادة فتنص على إستمرار سريان الدستور الانتقالي إلى حين اعتماد دستور دائم. لكن من الناحية السياسية، فإن هذه الترتيبات الدستورية تعني أن دولة الشمال موعودة بحكم الحزب الواحد الشمولي، حيث سيحكم حزب المؤتمر الوطني قبضته وسيطرته المطلقة على كل مفاصل الدولة في الشمال: رئاسة الجمهورية والبرلمان القومي والحكومة والمؤسسات القومية الأخرى المدنية والعسكرية. كما سيترتب على ذلك تحكم المؤتمر الوطني في وضع وإعتماد الدستور الدائم للبلاد، والمحصلة النهائية هي إستفحال الأزمة، وبلوغها مراحل خطيرة.
المخرج الوحيد، هو عقد مؤتمر قومي دستورى لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال، بما في ذلك وضع الدستور الدائم، وكذلك إعادة النظر في تركيبة السلطة السياسية في شمال البلاد، على أن تشارك في المؤتمر كل القوى السياسية وكل التكوينات والمجموعات القومية ومنظمات المجتمع المدني.
• الوضع الإقتصادي في الشمال:
حسب مصادر الحكومة، فإن خروج بترول الجنوب من حساب الإيرادات، يعني أن صافي الفاقد من إيرادات الخزينة العامة بعد الانفصال سيساوي 2.15 مليار جنيه سوداني. لكن عددا من الخبراء الإقتصاديين السودانيين العاملين في المؤسسات الاقتصادية الدولية، يرون أن هذا الفاقد فعليا يصل إلى 7,4 مليار جنيه سوداني. وفي كل الأحوال فإن الآثار المترتبة على فقدان كميات كبيرة من احتياطي النفط بالنسبة للشمال سيعني تضاؤل فرص الإستثمار الأجنبي المباشر ونقص تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بما فيها تلك الاموال المرتبطة بالقطاعات غير النفطية، ذلك أن النفط كان بمثابة الضامن للاقتصاد. إضافة إلى زيادة العجز في الميزانية العامة، تخفيض الصرف التنموي على المشروعات القومية، وتخفيض الدعم التنموي لحكومات الولايات الشمالية. وبما أن حكومة الشمال ترفض، أو لا تستطيع، خفض النفقات (حيث تذهب 70% منها الى الدفاع و الأمن والمؤسسة السياسية)، فإنها تلجأ إلى فرض الضرائب الباهظة، مما سيؤدي إلى حالة من الركود في الاقتصاد، إضافة إلى تعمق الفقر والضائقة المعيشية وأزمة التنمية البشرية. وفي الوقت الراهن لا توجد بدائل لتعويض الفاقد الكبير من العائدات النفطية الذي سيفقده الشمال بعد الانفصال. وقدرة الإقتصاد في دولة الشمال على التعاطى مع هذا الواقع ضعيفة نسبة لضعف البنية التحتية لإقتصاد السودان. أضف إلى ذلك ما هو متوقع من إستمرار، بل تفاقم، المشاكل الموجودة أصلا في الشمال، والمتمثلة في: قضية دارفور، قضية الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان، والقضايا المرتبطة بإتفاقية السلام الشامل ولم تحل مثل جنوب كردفان، النيل الأزرق، قضايا شرق السودان، تدهور الأوضاع المعيشية، استمرار العقوبات الدولية، دعوى المحكمة الجنائية الدولية، إستشراء المحسوبية والفساد…الخ. ومن الواضح أنه بدون إجراء إصلاحات سياسية واسعة في الشمال، سيتدهور الاداء الاقتصادي بعد الانفصال وستتدهور أكثر نسبة الاستثمار الاجنبي، مما يعني إستمرار عزلة البلاد.
• القضايا المتفجرة أصلا في البلاد:
ونقصد بها قضايا السلام والديمقراطية والوحدة والتنمية، أي قضايا الأزمة الوطنية العامة التي تعيشها بلادنا اليوم، والتي ظلت دون حل، بل زادتها الفترة الانتقالية عمقا وتعقيدا أوصلت البلاد إلى مرحلة التمزق والتفتت، والذي بدأ بإنفصال الجنوب. هذه القضايا تتضمن:
الإلتزام بمنع تجدد الحرب، وبنبذ العنف، وببسط التعايش السلمي بين المواطنين كافة، والإلتزام بتسييد لغة الحوار وإحترام الرأي الآخر، وحل كافة القضايا الخلافية عبر التفاوض السلمي. وتوضيح ميزات العمل المشترك وتبني مشروع متكامل بين الدولتين لمعالجة قضايا مثل مشاكل التعليم العالي والموارد والرعي .
تنفيذ كل متطلبات التحوُّل الديمقراطي، وفي مقدمتها:
- إلغاء كل المواد والقوانين السارية التي تتعارض نصوصها مع الحريات الأساسية وحقوق الانسان، وأستبدالها بمواد وقوانين جديدة تراعي ذلك.
- النص في الدستور الدائم على مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية بإعتبارها جزءا لا يتجزاء من البناء الدستوري، وأن أي قانون يصدر لا يصادر أويقيد تلك الحقوق.

- مراجعة وإعادة ترتيب أوضاع القضاء والهيئة القضائية، بما يُحقِّق إستقلال القضاء، ويضمن حيدته ونزاهته.
- المحاسبة الجنائية لكل من إرتكب جريمة في حقِّ الوطن أو المواطن.

- مراجعة أوضاع القوات المسلحة، وقوات الشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات، والقوات النظامية الأخرى، بهدف كفالة قوميتها، ومهنيتها، وعدم انحيازها سياسياً.
- مراجعة قوانين الخدمة المدنية، وهياكلها، ومجالسها، وأجهزتها المتخصِّصة، بما يضمن قوميتها، وحيدتها، وإستقلاليتها، وفعاليتها، وكفاءتها.
- إصدار قرار سياسي بإرجاع كل المفصولين سياسياً وتعسفياً (المدنيين والعسكريين) إلى الخدمة، ثم التوفيق المرضِ لأوضاعهم.
- التحقيق في كل قضايا الفساد، وسوء إستخدام السلطة، والمحاكمة العلنية لكل من يثبت تورطه.
- حل المليشيات ومحاصرة ظاهرة انتشار السلاح في البلاد.
- إجراء انتخابات عامة جديدة في البلاد على كافة المستويات، مع إتخاذ التدابير الضرورية لضمان حرّيتَها ونزاهتها، على أن تشمل هذه التدابير: 1- مراجعة التعداد السكَّاني وحسم أي خلاف حول نتائجه بما يرضي الجميع. 4- اتفاق القوى السياسية كافة على قانون جديد للإنتخابات. 5- إعادة تشكيل المفوضية القومية للإنتخابات بمشاركة القوى السياسية كافة. 6- التأكيد على الرقابة الدولية للعملية الإنتخابية في كل مراحلها.
صياغة الدستور الدائم للبلاد، وبناء أجهزة الدولة وهياكلها، تأسيسا على الإقرار بواقع التعدد العرقي والديني والثقافي واللغوي في الشمال، وعلى حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى عدم إستغلال الدين في السياسة .
مراجعة النظام اللامركزي القائم، وإشاعة الديمقراطية فيه على أساس إزالة المظالم وعلى تلمس رغبات السكان بصورة ديمقراطية عند إجراء أي تقسيم إداري، وعلى مراعاة مسائل الهوية وإحترام الثقافات المحلية والمساواة بينها جميعا. وفي هذا الصدد نطرح العودة إلى تقسيم الشمال إلى خمسة أقاليم هي: كردفان، دارفور، الأوسط، الشرقي، الشمالي، بالإضافة إلى العاصمة القومية الخرطوم. مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع في كل من جنوب النيل الأزرق، جنوب كردفان وأبيي.
نطرح الجمهورية البرلمانية، على أن يكون رأس الدولة مجلسا مكونا من ممثلي أقاليم البلاد.
وضع أسس لضمان التوزيع العادل للموارد والثروة، من بينها: مراعاة التوازن الجهوي والمفارقات التنموية بين الأقاليم المختلفة وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة، قومية كل الثروات الطبيعية في السودان، مع ضرورة أن نضع في الإعتبار، عند توزيع عائداتها، عدة عوامل حاسمة تتمثل في إزالة المظالم وفي تصفية آثار الحرب الاهلية وعلاج مأساة النزوح واللجوء..الخ.
بالنسبة لقضية شعبنا في دارفور:
- الأولوية الآن، وقبل الحديث عن أي حل نهائي للأزمة، هي وقف كل العمليات العسكرية في الإقليم، ومخاطبة الوضع الإنساني فيه عبر تنفيذ تدابير عاجلة وفورية، بإشراف الأمم المتَّحدة والاتِّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، على أن تشمل هذه التدابير: توفير الحماية لسكَّان المعسكرات والنازحين، وضمان إنسياب المساعدات الإنسانية إليهم عبر ممراتٍ آمنة، فرض رقابة إقليمية ودولية على وقف إطلاق النار، التحقيق، تحت إشراف دولي، في كل الجرائم التي ارتكبت في الاقليم، وتقديم قادة مليشيات الجنجويد، وكل من ارتكب جرماً في حق أهلنا في دارفور، للمحاكمة، العمل على عودة النازحين، داخل وخارج البلاد، إلى ديارهم الأصلية بعد إعادة تعميرها، مع توفير الحماية لهم، وتعويضهم عن كل ما فقدوه، وكذلك، إستبعاد الذين جاؤوا من دول مجاورة وتمَّ توطنيهم في تلك القرى والحواكير..الخ.
- العمل على توحيد الحركات الدارفورية، أو على الأقل توحيد موقفها التفاوضي، ثم الدعوة إلى إلتئام مؤتمر قومي يشارك فيه الجميع (حركات دارفور المسلَّحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلو الإدارة الأهلية، والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن)، بغية الإتفاق على حل شامل للأزمة يتضمن: تمثيل أهل الاقليم تمثيلاً عادلاً في مؤسَّسة رئاسة الجمهورية، وحصولهم علي نصيب عادل من الثروة القومية، وعلى ما يستحقُّونه من مناصب في جهاز الدولة (بشقِّيه المدني والعسكري) فضلاً عن تلبية مطلب الإقليم الواحد، على أن يكون لأهل دارفور الحق في إنشاء أي عدد من الولايات يرونه مناسباً داخل الإقليم.
- بعد التوصُّل إلى تسويةٍ عادلة في الإقليم، تُدشَّن حملة واسعة لترسيخ قيم المصالحة والتعافي المتبادل، وذلك وفق مبادئ العدالة الإنتقالية .
إستكمال إجراء المشورة الشعبية بالنسبة للوضع في ولاية جنوب النيل الازرق، والاتفاق على آلية جديدة بالنسبة لولاية جنوب كردفان بعد إجراء الانتخابات فيها.
بالنسبة لمنطقة أبيي، سيزداد الوضع فيها تعقيدا بما ينذر بتجدد الحرب، وذلك في ظل الصراع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على موارد المنطقة الغنية، وتغذيتهما للصراع القديم بين المسيرية ودينكا أنقوك، وفي ظل حلول مقترحة من المجتمع الدولي، هشة وغير مقبولة لهذا الطرف أو ذاك. إن المدخل الملائم لنزع فتيل هذه القنبلة القابلة للانفجار في أية لحظة يكمن في الضغط على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ليرفعا أيديهما عن قبائل المسيرية والدينكا أنقوك حتى يتسنى للقبيلتين الجلوس معا والتوصل إلى حلول لمشاكلهما بدون وصاية من أية جهة، بما في ذلك الاتفاق على أي وضع إداري خاص لأبيي وكيفية الاستفادة من ثرواتها الغنية لصالح المنطقة وسكانها جميعا. إننا نرى أن الحركة السياسية السودانية قادرة على تقديم كل الدعم اللوجستي الممكن ليبتدر حكماء وزعماء القبيلتين عملية الحل هذه.
بالنسبة للضائقة المعيشية في البلاد:
1. إتخاذ تدابير عاجلة لرفع معاناة الأغلبية الساحقة من شعبنا جراء الضائقة المعيشية التي تتحكم حلقاتها في كل جوانب الحياة، والتي تفاقمت مؤخرا بعد الاجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى زيادة الضرائب والارتفاع الجنوني في الاسعار، والتي من المتوقع تفاقمها في الفترة القادمة.
2. حل المشاكل المتفاقمة في القطاع الزراعي نتيجة لبيع الاراضي وخصخصة المشاريع المروية وترك المزارعين لجشع البنوك والمرابين بجانب الاتاوات والجبايات
3.التعجيل بعقد مؤتمر إقتصادي قومي لمعالجة ما تعانيه بلادنا من تشوُّهاتٍ إقتصاديةٍ هيكلية، كرَّست إمتياز فئات معيَّنة، ومفارقات تنموية بين مختلف الأقاليم، إضافة إلى تدهور الخدمات، وإتِّساع دائرة الفقر، حتي أصبح زهاء 95 % من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر، في بلدٍ غني بثرواته الزراعية، والحيوانية، والمائية والمعدنية.
وهكذا، فإن التحديات الجمة التي تفرضها قضايا ما بعد الاستفتاء وما بعد الانفصال، إضافة إلى النتائج الكارثية لممارسات نظام الإنقاذ طيلة السنوات الماضية، أدخلت البلاد في منعطف خطير جدا يتطلب من كل القوى السياسية في البلاد تجاوز السقف الحزبي لصالح سقف الوطن، بما يضمن أمنه وسلامه ووحدته وتنميته، وذلك في ظل تحول ديمقراطي كامل. لذلك نحن طرحنا الدعوة لحكومة قومية انتقالية تتفق عليها كل القوى السياسية، تتولى إدارة شئون شمال السودان في فترة ما بعد الاستفتاء ومابعد الإنفصال، وإلى حين إجراء انتخابات جديدة في البلاد. مهام هذه الحكومة تشمل:
أتخاذ إجراءات عاجلة لفك الضائقة المعيشية، تبدأ بإلغاء الزيادات الأخيرة في الاسعار خاصة المواد البترولية.
التصدي للقضايا العالقة بين الشمال والجنوب (ترتيبات ما بعد الاستفتاء)، وفق تفاصيلها الواردة أعلاه.
معالجة الازمات الموروثة من الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها تحقيق التحول الديمقراطي الكامل.
الإشراف على تنظيم وعقد المؤتمر القومي الدستوري، والذي تشارك فيه كل القوى السياسية وكل التكوينات والمجموعات القومية ومنظمات المجتمع المدني….الخ، على أن يعقد المؤتمر خلال الفترة قبل التاسع من يوليو 2011.
الإشراف على المحادثات بين قبائل أبيي، وعلى متابعة نتائج المشورة الشعبية في جنوب النيل الأزرق، وقيام انتخابات حرة ونزيهة في جنوب كردفان تتبعها آلية جديدة لإستطلاع آراء سكان المنطقة.
التصدي لعلاج أزمة دارفور.
التصدي للوضع المتدهور في شرق السودان.
المحافظة على السلام واستدامته، ومنع تجدد الحرب، بين الشمال والجنوب، والعمل على تقوية جسور التواصل والعلاقات الاخوية مع الدولة الوليدة في الجنوب، وتقديم كل المساعدة الممكنة التي تساعد على بناءها وإستقرارها، وذلك في إطار شراكة إستراتيجية تكاملية، على أمل إعادة توحدهما مرة أخرى في المستقبل.
إستعادة الوضع الطبيعي لعلاقات السودان الخارجية، وفق مبادئ المصالح المشتركة وحماية السيادة الوطنية وحسن الجوار.
الإشراف على إجراء انتخابات عامة جديدة في نهاية فترة الحكومة الانتقالية.


النظام – القوى السياسية – المجتمع الدولي
المؤتمر الوطنى: مازال معادٍ لكل القوى الاجتماعية في البلاد، ومتمترسا خلف برنامجه خادما لمصالح الطبقة الطفيلية والانتهازيين من التكنوقراط والفئات التى نمت تحت ظله. وقد سعى لإتخاذه للفترة الانتقالية “كاستراحة محارب” يكون بعدها اكثر قوة وتمكينا، ولكن خابت كل توقعاته. فقد هزت اجنحته حقيقة انفصال الجنوب وتعقيداته فخرجت من هذه الفترة الانتقالية وهى فى نهاياتها، اكثر تلاوماً وتفتتا وتناحرا واكثر وهنا وضعفا (تصريحات احمد هرون، التصريحات المتناقضة للبشير وعلى عثمان ونافع، ومصطفى عثمان، وكمال عبيد، وإستخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد أي إحتجاج مهما صغر حجمه، وتصرفات حزب الطيب مصطفى الممعنة فى العنصرية وكرهه للآخر)، وتلتف حول عنقه قضايا أزمات الوطن المتراكمة والمتجددة، وعلى رأسها تبعات انفصال الجنوب وما تركته من قضايا معلقة، إزدياد السخط والغليان الشعبي، اصبحت الولايات المتحدة الامريكية هى صاحبة الحل والمبادرة، رافعة عصاتها على رأسه ومأملة له بالجزرة، كلما حقق لهم طلب تقدموا بآخر (رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجمهورى الجديد فى مجلس النواب الامريكى يطرح امام المجلس عدم الموافقة لرفع العقوبات عن حكومة السودان فى الوقت الحالى)، تحاصره المحكمة الجنائية، العزلة، الطعن فى شرعيته بعد انتهاء الفترة الانتقالية، علما بأن موقف المعارضة الثابت ظل عدم الإعتراف بنتائج الانتخابات المزورة، والتعامل مع الحكومة بإعتبارها غير شرعية ولكنها حكومة الأمر الواقع.
المؤتمر الوطني يواجه هذا الوضع على صعيدين: المناورة لشق صفوف المعارضة عبر التلويح بشعار الحكومة ذات القاعدة العريضة ومحاولات عقد الصفقات الثنائية مع هذا الحزب أو ذاك، وفي نفس الوقت الاستعداد لموجة أخرى من القمع والتنكيل بالمعارضة التى تدعو لاسقاطه.
الحركة الشعبية: إنتصر تيار القوميين الجنوبيين داخل الحركة، والذي كان منذ البداية رافعا لراية الانفصال. وقد ظل هذا التيار يقاوم الاتجاهات الديمقراطية والوحدوية داخل الحركة منذ تأسيسها، بما في ذلك علاقاتها مع الحركة السياسية في الشمال في إطار التجمع الوطني الديمقراطي ومؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية. ولقد بدأت شوكة هذا التيار تقوى بعد رحيل الشهيد د. جون قرنق، وإزدادت قوتها تدريجيا عبر الجلوس في كراسي السلطة في المركز وفي الجنوب. ولكن من الضروري الإشارة إلى أن الممارسة السياسية لحزب المؤتمر الوطني خلال الفترة الانتقالية، ساعدت في تنمية الاتجاه الانفصالي داخل الحركة وانحياز مجموعات كبيرة إليه من قيادات الحركة، التي كانت محسوبة على الاتجاه الوحدوي. عموما، الآن حسمت الحركة أمرها، ولم يبقى سوى إستثمار إرث العلاقة بينها والحركة السياسية الشمالية المعارضة، والتي تعبدت بالدماء في ميادين القتال بالجبهة الشرقية، إستثمارها لصالح علاقة متطورة بين البلدين تضع في المقام الأول مصلحة الشعبين لا مصلحة النخب الحاكمة. لكن يبقى قطاع الشمال في الحركة، وكذلك قطاعا جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، كروافع هامة في المعركة ضد نظام المؤتمر الوطني، فعلينا تعميق العلاقة معها .
قوى المعارضة: فيما عدا المؤتمر الشعبي، فإن أحزاب المعارضة يجمعها تاريخ طويل من العمل المشترك المعارض ضد الانقاذ، رغم السلبيات الكثيرة التي لازمت عمل التجمع الوطني الديمقراطي. ورغم التطور الإيجابي في النشاط المشترك لهذه القوى، من خلال تحالف الاجماع الوطني، إلا ان هنالك العديد من المشاكل والسلبيات. فالحزب الاتحادي الديمقراطي يحرص على أن تكون جسوره ممتدة مع النظام، في حين تواجده في تحالف المعارضة شبه معدوم. وحزب الأمة أيضا له خطوطه مع النظام، لكنه يحرص على التمسك بتحالف المعارضة، خاصة في الفترة الأخيرة، على الرغم من التاكتيكات والخطوات المغايرة لما يتم الاتفاق عليه في التحالف، والتي يطرحها ما بين الفنية والأخرى، وآخرها لقاءه الأخير مع البشير. في الفترة الأخيرة وضح تماما تحمس المؤتمر الشعبي لشعار إسقاط النظام، بل ودفعه للقوى الأخرى للخروج إلى الشارع دون التحضير لذلك، مما جعل بقية أطراف التحالف تتساءل إن كانت هنالك أجندة يخفيها المؤتمر الشعبي. بعض أطراف التحالف الأخرى، كالناصريين والمؤتمر السوداني وبعض اجنحة البعث، تسعى منذ فترة لتكوين ما تسميه بتحالف القوى الحديثة، لكن يظل صوت هذه المجموعات خافتا رغم وجودها الملحوظ وسط الحركة الطلابية. عموما، فإن تجربة التحالف الواسع مع هذه الأحزاب المختلفة في الماضي، تقول بأن هذه الاحزاب لاتلتزم كثيرا بما يتم الاتفاق عليه، وكثيرا ما تتخذ مواقف تضر بعمل التحالف. لكن، مؤخرا هنالك تطور إيجابي في نشاط التحالف، من حيث ضبط التصريحات، إعتماد خطة عمل لتصعيد النشاط تدريجيا دون القفز فوق المراحل، محاولة توسيع نشاط التحالف ليشمل القواعد في العاصمة والأقاليم.
المجتمع الدولي: الدول المتنافسة على نهب ثروات السودان، تواصل دعمها ومحافظتها على الوضع الراهن. والأسبقية بالنسبة لها عدم تجدد الحرب حتى لا تؤدي إلى عدم استقرار المنطقة مما يؤثر سلبا على مصالحها. اما الحريات وحقوق الإنسان وحل الأزمة السياسية، فهذه لا تشكل أسبقيات بالنسبة لها طالما ظل النظام قادراً على الحكم بهذه الدرجة أو تلك من الاستقرار. ويستوي في هذا الموقف الصين والدول الغربية الأخرى. وهذه الدول ربما حقق لها الانفصال جزءا من مطامعها في المنطقة، ولعل ذلك يفسر دورها الملحوظ فى الاصرار على الاستفتاء، المعروف نتيجته سلفا. وهذه الدول لها تواجد عسكرى، تحت الغطاء الأممي والقاري، كما لها مشروعية مستمدة من رعايتها للاتفاقية ومحافظتها على الامن بين الدولتين وتنشر اقمارها الفضائية فى سماء السودان. أي أن تواجدها فى السودان لن يكون مؤقتا.
لكن بالمقابل هنالك التخوفات من نمو التطرف الاسلامي في دولة الشمال، وأن يصبح مرة أخرى ملاذا للتنظيمات الأصولية، وذلك في ظل علو نبرة الخطاب الإسلامي عند بعض قادة النظام، وإزدهار نشاط بعض التنظيمات السلفية المتحالفة مع أطراف في النظام، وفي ظل عزلة النظام بسبب المحكمة الدولية والعقوبات، وفي ظل تواتر الحديث عن وجود محتمل لإسرائيل في الجنوب. أضف إلى ذلك، هنالك النشاط المتواصل لمجموعات حقوق الانسان، خاصة تلك المهتمة بقضية دارفور.
مهام الحزب والحركة الجماهيرية
أجواء البلاد حبلى ببوادر التحركات الجماهيرية التي تعبر عن الحزن والغضب لإنفصال الجنوب، وضد الغلاء وزيادة الاسعار وقهر النساء. وعلى الرغم من ضعف هذه التحركات حتى الآن، إلا أن كل أسباب نموها واتساعها ونهوضها قد توفرت الآن، محليا وإقليميا وعالميا. وعلى الرغم من أن نظام المؤتمر الوطني يعيش الآن أضعف لحظاته، إلا أن هذا لا يعني الاستخفاف بقدراته الباطشه. فهو سيستميت بالتشبث فى كرسى الحكم. الواجب الأول أمامنا، أن نعمل، في قيادة الحزب وفروعه، على تقوية هذا الحراك الجماهيري، دون أي تهويل يفترض أن كل تحرك أو احتجاج هو النهائي في معركة إزالة هذا النظام البغيض. نسير في ثبات وحزم، دون تراجع أو تردد. وفي هذا الصدد نتبنى الخطوات والمهام التالية:



منال غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 11-02-2011, 11:53 AM   #[2]
منال
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية منال
 
افتراضي

أولا: هدفنا الرئيسي هو إزالة هذا النظام عبر نضال جماهيري تصاعدي، تقوده أوسع جبهة من أجل الديمقراطية وتفكيك الشمولية ودولة الحزب الواحد. جبهة تتطور وتتقوى عبر توسيع المشاركة الجماهيرية الفاعلة في القواعد وبناء التحالفات القاعدية، وتقوية فروع الحزب والجباه الديمقراطية في الجامعات والثانويات وبناء اوسع تحالف طلابي بإعتبار ذلك هو مربط الفرس في تغيير موازين القوى، خطوة وراء أخرى، بعمل قاعدي شعبي، وحراك جماهيري موحد على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار نعمل على تقوية تحالف المعارضة الحالي.
ثانيا: الدعوة لحكومة قومية انتقالية لإدارة البلاد في الفترة القادمة، تنفذ المهام المطروحة في هذه الورقة، وفي مقدمتها تحقيق التحول الديمقراطي، ورفع الضائقة المعيشية، وعقد المؤتمر القومي الدستوري، والاعداد لإنتخابات قادمة حرة ونزيهة.
ثالثا: مواصلة الاحتجاجات، وبروفات كسر حاجز الخوف، وفق برنامج تصاعدي تراكمي ضد الغلاء والفساد وانتهاكات حقوق الانسان والفصل التعسفي..الخ. فروع الحزب تتولى تنظيم هذا النهوض من خلال اوسع تحالف فى الاحياء واماكن العمل المختلفة، فهى تلعب دورا كبيرا فى خلق التراكم الجماهيرى العام من خلال المذكرات، المواكب، الندوات المقفولة والمفتوحة، خوض انتخابات اللجان الشعبية والحكم المحلي ، وصولا إلى قيام المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية من داخلها، مع الحذر الشديد من العمليات التخريبية والانفلاتات.
رابعا: مواصلة النشاط الحالي وسط النقابات وتطويره تحت شعار إستعادة الحركة النقابية من أيدي الانتهازيين والفاسدين، للقيام بدورها في الدفاع عن مطالب العاملين وضد الغلاء والفساد.
خامسا: حشد أوسع جبهة وسط المزارعين للدفاع عن حقوقهم، وضد خصخصة وبيع مشروع الجزيرة ومشروع الرهد ومشروع حلفا، والمشاريع الزراعية الأخرى.
سادسا: دعم وتطوير حركات الاحتجاج في مناطق السدود: كجبار، دال، أمري…الخ.
سابعا: تطوير قدرات جريدة الميدان وتكريسها لتسليط الضوء على قضايا وشعارات الساعة.
ثامنا: التواصل مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجالات حيوية بالنسبة للمواطن.
تاسعا: في مخاطباتنا الجماهيرية، يركز خطابنا على:
- الغلاء والضائقة المعيشية.
- تحميل المؤتمر الوطني مسؤولية تمزيق وحدة البلاد.
- الحريات وكشف الانتهاكات.
- الدق على دولة المواطنة المدنية الديمقراطية.
- دارفور.
- كشف الفساد وإستغلال جهاز الدولة للمصلحة الخاصة والحزبية.

- كشف الدمار الذي طال المشاريع الحيوية كمشروع الجزيرة والسكة حديد،…الخ.
- العلاقة الاستراتيجية بين الشمال والجنوب.
- مخاطبة الجيش والشرطة والأمن للإنحياز لصالح الجماهير.
عاشرا: بدون الارتقاء بقدرات الحزب وتطوير أدواته، ستكون مساهمتنا في دفع الحراك الجماهيري ضعيفة. لذلك لابد من إبتدار برنامج لرفع قدرات الحزب وتطوير أداء كادره، وفي نفس الوقت وضع خطة لبناء وتطوير قدرات المنظمات الديمقراطية وسط الطلاب والشباب والنساء..الخ.
الوضع في الجنوب
تواجه الحركة السياسية في الجنوب تحديا كبيرا بعد الإنفصال يتمثل في تأسيس دولة في ظروف صعبة للغاية: آثار الحرب المدمرة والتي استمرت عقودا، عدم وجود المقومات الأساسية اللازمة، وجود حالة من العداء والاستقطاب السياسي والعرقي في ظل انتشار السلاح والمليشيات، الفساد وعمليات النهب، المطامع الدولية والاقليمية في الاقليم، المناخ العدائي مع المؤتمر الوطني في الشمال، جيش الرب…الخ. لكن من المتوقع أن يعترف العالم بالدولة الوليدة في جنوب السودان، مما سيفتح لها مجالا لعلاقات دولية أوسع وتختلف كثيرا من علاقات السودان الحالية مع العالم. والكثير من المستثمرين يرى في الجنوب دولة بكر للريادة في مجالات الإستثمار المختلفة مما يفتح الباب امام مئات طفيليين راسماليين من الجنوبيين للكسب السريع عن طريق الفساد والعمولات من الشركات ونهب قطاع الدولة . لكن هنالك عقبات كبيرة تواجه الجنوب وقدرته فى جذب إستثمارات حقيقية، منها: غياب البنية التحتية الضرورية، ضعف، أو غياب، الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ومشاريع إعادة التوطين وغيرها، ضعف قدرة الدولة على إدارة شئون مؤسساتهاالإدارية، وكذلك ضعف إدارة المؤسسات الأمنية مما يهدد الاستقرار الأمني الواجب لجذب الاستثمارات الاجنبية و إستشراء الفساد…الخ.
وبالطبع ستستفيد الدولة الوليدة في جنوب السودان من فقدان الشمال لنسبة 70% من عائدات النفط، إضافة إلى ما هو متوقع من إعفائها من نصيبها من ديون السودان، بإعتبارها دولة ناشئة. وذلك سوف يساهم فى إيجاد موارد إضافية لها لكى تصرف فى مجال الخدمات وبعض مشاريع التنمية، ولكن الجنوب ما زال يعانى من عدم القدرة فى إدارة مؤسساته بصورة أكثر فاعلية، ومعظم المصروفات تتمثل فى الأجور، مما يحد من القدرة على الإستفادة من الموارد الإضافية بشكل فاعل. (ظلت حكومة جنوب السودان تصرف أكثر من 90% من ميزانيتها فى إدارة عجلة الحكومة). أضف إلى ذلك، أن الدولة الجديدة في جنوب السودان، سوف تكون بدون موانئ بحرية ويجب إن تتوصل إلى اتفاقيات مع دول المنافذ البحرية، شمال السودان وكينيا، لكي تستورد وتصدر عبرها. ولقد تطرقنا من قبل إلى أهمية دور الشمال في ترسيخ الاستقرار في الجنوب.
بالنسبة لتنظيم الحزب في الجنوب، فمن المهم تحديد اجتماع للتشاور مع الزملاء فى الجنوب فى الظرف الحالى وقبل تعقيد الاوضاع، لمعرفة ما سيؤول إليه وضع الحزب الشيوعى فى جنوب البلاد وكيفية عمله، العلاقة بين الحزبين، حسب القوانين فى البلدين، والمساعدة التى يمكن ان يقدمها الحزب فى الشمال لهم..الخ. في اطار اجتماع عام لعضوية الحزب في الجنوب وممثلين للمركز توافق اللجنة علي :
تكوين لجنة لمساعدة الزملاء في تكوين حزبهم في الجنوب استناداً علي تجارب حزبنا مع الاخذ في الاعتبار خصوصية الواقع في الجنوب ، ان تعد اللجنة ورقة تقدم للاجتماع المقترح.



التوقيع: [mark=#050000]
يا خالدا تحت الثرى
[/mark]
منال غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 08:20 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.