وما الناسُ بالناس الذين عرفتهم !!! عبد الله الشقليني

إلى د. طلال فى حربه العادلة و قيادته الماثلة !!! معتصم الطاهر

الجن وعالــم اللامرئيـات/Parapsychology !!! خالــد الحـــاج

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!
آخر الأخبار العالمية

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتــــدي التوثيق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-04-2011, 08:11 AM   #[1]
منال
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية منال
 
افتراضي قراءة فى المشهد السياسى د. الشفيع خضر

لا يغرنك حائط الركود واللامبالاة السياسية وسط الجماهير التي تعيش تحت نير القمع والطغيان فمن وراء هذا الحائط يتخلق الوعي المولود من رحم المعاناة والكبت، ويظل ينمو في وجدان الشعب وهو يعيش إحساس القهر والهدر، وينمو معه حامله من جيل الشباب، حتى تأتي لحظة الانفجار

نواصل حديث الاستنتاجات، ونبتدره بإشارة إلى مسألة البديل حيث نلحظ أن أنصار الحفاظ على الوضع القائم، دعاة التخذيل في التغيير، لا يجدون سانحة إلا واغتنموها للتطبيل بأن التغيير غير مجدٍٍِ لأن النظام الراهن هو الأفضل لشعوبنا في ظل إنعدام البديل أو عدم تبلوره أو ضعفه أو فشل دعاته الذين كانوا في السلطة. وأن الشعب يرفض التغيير بدليل عدم استجابته لنداءات الخروج إلى الشارع. أنصارهذه الحجة، كأنهم يودون إقناعنا بأن النظام، أي نظام، يكتسب شرعية ديمومته من إنعدام بديله!. وهذا لا يستقيم عقلا، فضلا عن أنه يعكس جهل هولاء الأنصار بكيمياء الشعوب والثورات، والتي من تجاربها يمكننا إستخلاص العديد من الاستنتاجات الداحضة لهذه الحجة:
أولا: حكم الفرد أو نظام الحزب الواحد أو نظام تعدد الأحزاب الشكلي تحت سيطرة حزب ما، كلها أنظمة تتجاهل مبدأ تداول السلطة، وتكنكش في كرسي الحكم لفترات طويلة، مما يفتح الأبواب أمام كل الشرور، بدءا بالجمود والتكلس وتدهور قدرة التعامل مع قضايا الواقع، مرورا بإرتكاب الأخطاء الجسام ونمو البيروقرطية والنزعة الذاتية والتوهم بإمتلاك قدرات فوق قدرات الجماهير، وانتهاءا بالفساد والطغيان والاستبداد، وأن الحاكم، حزبا أو فردا، هو معبود الشعب وضامن أمنه وسلامته، وضامن وحدة الوطن وإستقراره. وبالطبع، يظل الواقع يكذب كل هذه الضمانات، بل ويجسد نقيضها. إن اضطرار الانقاذ لعقد عدد من الاتفاقات مع خصومها السياسين، احزابا وحركات هامش والحركة الشعبية، يؤكد أنها أُجبرت على البحث عن بديل يكسبها الشرعية والمزيد من طول العمر مقابل إرضاء هولاء الخصوم. وهامش الديمقراطية الذي وفرته تلك الاتفاقات، والذي جاء نتيجة لحدة الصراع السياسي الذي أفرز حالة من توازن الضعف بين السلطة وخصومها، ظل هشا يسهل الانقضاض عليه، في ظل الصراع المحتدم والمستتر بين الطرفين. فالإنقاذ لا ترى في أي اتفاق أبعد من التفضل ببعض كراسي الحكم، مع إبقاء سيطرتها وهيمنتها على السلطة ومواقع إتخاذ القرار، في حين يظل الآخرون مجرد ضيوف يقرأون في الصحف، مثلهم مثل الجمهور، القرارات المتعلقة بمواقع عملهم، كما صرح مؤخرا وزير الصحة (من الحركة الشعبية). وفي نفس الوقت، فإن الآخرين الموقعين على تلك الاتفاقات، يسعون لتوسيع هامش الديمقراطية كمدخل لإحلال بديل جديد وحقيقي فعلا. لذلك اشتد التأزم في البلاد لدرجة إنفصال الجنوب، ولدرجة التوتر الخانق في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، مما ينذر بتجدد الحرب الأهلية في البلاد.
ثانيا: لا يوجد إنسان طبيعي، يرضى بالذل والحط من كرامته، حتى وإن لبيت حاجاته المادية من مأكل ومسكن وعلاج…الخ. والمعادلة المنطقية تؤكد أن الذل والقمع هو آلة القلة للسيطرة على الثروات والموارد، وما يتبع ذلك من تدني واضح في تلبية الحاجات الأساسية للأغلبية.
ثالثا: لا يغرنك حائط الركود واللامبالاة السياسية وسط الجماهير التي تعيش تحت نير القمع والطغيان. فمن وراء هذا الحائط يتخلق الوعي المولود من رحم المعاناة والكبت، ويظل ينمو في وجدان الشعب وهو يعيش إحساس القهر والهدر، وينمو معه حامله من جيل الشباب، حتى تأتي لحظة الانفجار. هكذا انتفضت الملايين، في تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين وغيرها، رافعة شعارات الحرية والكرامة والعدالة، مثلما فعلها شعب السودان في اكتوبر 1964 وأبريل 1985. وإذا كان الإنفجار/ التغيير لا يأتي نتيجة تخطيط ورسم هندسي على الورق، فإنه قطعا ليس بالفعل العفوي اللاإرادي، إنه نتاج تلك الظاهرة: تخلق الوعي ونمو حامله.
رابعا: الثورات هي التي تصنع رموزها وقياداتها حتى ولو تأخر ذلك إلى لحظة التغيير نفسها، إما بإذكاء الروح في القيادات التقليدية القديمة أو بإفراز قيادات جديدة.
بالنسبة لبرنامج التغيير، مهامه وقضاياه، فقد لا يكون هنالك بديلا مكتوبا ومعدا منذ فترة، يتم تعبئة الشعب حوله. ولكن بروز الشعارات الرافضة لنظام الطغيان والاستبداد، والمطالبة بالديمقراطية والعدالة، هي في حد ذاتها برنامج متكامل، حتى وإن طرح بدون تفصيل. فشعارات التغيير تظل دائما بمثابة العناوين الرئيسة لتفاصيل البرنامج البديل، والذي يكتسى لحما وشحما في خضم الحراك الجماهيري، وتفاعلات النشطاء السياسيين كما حدث في ميدان التحرير في القاهرة وشوارع تونس. أنظر إلى شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، والذي أصبح ماركة عالمية لكل الثورات الناهضة ضد أنظمة الطغيان في بلدانها. أعتقد أنه شعار واضح ومحدد وعميق جدا. فهو يعبر عن قوى التغيير بمختلف أطيافها السياسية والآيديولوجية والطبقية والإثنية والدينية…، ويؤسس لبرنامج يحمل ذات الملامح، كما أنه يتضمن في ثناياه قوة توحيدية هائلة، والتوحيد هو سر نجاح الثورات.
من الصعب أن نختلف حول أن البند الأول والرئيسي في برنامج التغيير بعد إسقاط نظام الطغيان، هو التحول الديمقراطي. وفي البدء، أعتقد من المفيد التذكير بأن شعوبنا ذاقت الأمرين وهي ترى الديمقراطية تذبح بدم بارد أمامها، من قبل اليمين، ومن قبل اليسار، وتحت مسميات مختلفة من نوع: الديمقراطية الشعبية، الديمقراطية الثورية، الديمقراطية الجديدة، الشورى الإسلامية. وكلها مسميات لمسخ واحد هو الطغيان والديكتاتورية. إن الديمقراطية تمثل حجر الزاوية بالنسبة لأي برنامج بديل معني بكنس آثار نظام الاستبداد والطغيان، ومعني بإنجاز مهام التغيير السياسي والاجتماعي الذي تطالب به الشعوب. وبقدر اقتراب هذا البرنامج، أو أي نظرية للتغيير، من تبني الديمقراطية، بقدر ما يقترب من تقديم حلول صحيحة لمسائل التطور مهما كانت الصعوبات ودرجة التعقيد. ونحن عندما نتحدث عن الديمقراطية، فإننا نتحدث عن جوهر / مضمون، وعن شكل / ممارسة، حيث يظل الجوهر والمضمون واحدا وثابتا في كل الظروف والاحوال، بل وتكتسب الديمقراطية إسمها منه، في حين أن شكل ممارستها يمكن أن يتنوع ويتعدد حسب السمات الخاصة لكل بلد وكل مجتمع. والبشرية منذ العصور المظلمة، عصور العبودية والاقطاع وسيطرة الكهنوت، عانت ما عانت، ولمئات السنين، حتى توصلت إلى جوهر الديمقرطية بانتصار الثورة البرجوازية وترسيخ مفاهيم الليبرالية. هذا الجوهر يتمثل في حزمة الحقوق والحريات، كحرية الرأي والتعبير والمعتقد والاختلاف والتظاهر والتنظيم إلى جانب حرية الصحافة والإعلام…الخ، وفي سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء، وفي الفصل بين السلطات، وفي إحترام التعددية والتنوع وفق أسس يحددها دستور البلاد ويكفل ممارستها فعلياً على أرض الواقع بما لا ينتقص من مضمونها تحت أية ذريعة كانت، وفي التداول السلمي للسلطة، وفي إكساب كل ذلك بعدا إجتماعيا مرتبط بتوفير الحاجات المادية للناس. إن أي برنامج (أو نظرية) لتغيير المجتمع، يزعم أنه ثوري، وأنه يتجه صوب تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، لا بد أن ينطلق من ضرورة الحفاظ على، وترسيخ كل ما إكتسبته الجماهير من هذه الحقوق والحريات الأساسية.
ما نقصده هو أن جوهر ومحتوى الديمقراطية في كل من بريطانيا والسودان، مثلا، سيظل واحدا، في حين أن شكل ممارستها في بريطانيا أكدت التجربة عدم صلاحيته وعدم ملائمته للسودان. ومن هنا التحدي في كيفية إبتداع شكل ملائم للواقع السوداني، يحافظ على ذلك المحتوى الواحد، وفي نفس الوقت يستوعب السمات الخاصة لهذا الواقع بتعقيداته الإثنية والقبلية والسياسية والدينية والطائفية….الخ، والتي تطرح قضايا من نوع: كيفية إصلاح النظام السياسي والبرلماني، كيفية المواءمة بين اطروحات أحزاب الخيار الإسلامي وعدم قيام دولة دينية، كيفية المواءمة بين ثقل القوى التقليدية الطائفية وطموحات القوى الحديثة التي تشكل رأس الرمح في عملية التغيير، كيفية وضع قضايا المناطق المهمشة وقضايا الإثنيات في صدر الأولويات وربط ذلك بشعار التوزيع العادل للثروة والسلطة…الخ. أعتقد أن هذه القضايا، وغيرها، من الصعب التصدي لها عبر الديمقراطية الليبرالية وفق الممارسة الآنجلوساكسونية أو الأمريكية، ولا بد من إعمال الجهد النظري والفكري ليخرج بأطروحات تحافظ على جوهر الديمقراطية الليبرالية وفي نفس الوقت تخاطب هذه القضايا المرتبطة بمجتمعات يتدنى تطورها كثيرا عن مجتمعات الغرب الصناعي المتقدم. وأعتقد أن أي شكل جديد للممارسة الديمقراطية ليس بالضرورة أن يؤخذ من مستودع التاريخ، فقدرة الشعوب على الإبداع لا حدود لها، كما أن ما تختزنه هذه الشعوب من تجارب وخبرات وثيقة الصلة بأشكال الديمقراطية المباشرة، حتى على مستوى القرية والعشيرة والقبيلة، يمكن أن يصب في اتجاه بلورة شكل الممارسة الديمقراطية الملائم لواقع هذه الشعوب مع الاحتفاظ بالجوهر الذي أرسته الليبرالية.
يفهم من مناقشتنا هذه، قناعتنا بأن الديمقراطية الليبرالية ليست هي الشكل الأرقى للممارسة الديمقراطية، كما ليس من الملائم نقلها بحذافيرها (copy & paste) من الغرب إلى بلداننا. ولكن أيضا، ليس المطلوب من أي شكل جديد أن ينسخها ويلغيها، وإنما ينفيها جدليا. بمعنى الإحتفاظ بتلك المبادئ والقيم التي أرستها الليبرالية ورسختها في شكل حقوق وحريات وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة…الخ، وفي نفس الوقت نفي شكلية الممارسة وزيفها في بلداننا، وقصورها عن ترجمة إرادة الناس إلى واقع حقيقي وملموس. وهذ يقودنا إلى الحديث عن تطوير ممارسة الديمقراطية التمثيلية النيابية في بلد كالسودان، وفي نفس الوقت المزج بينها والديمقراطية المباشرة، إضافة إلى إبتداع آليات فعالة تكفل التجديد الذاتي للنظام السياسي في الوقت المناسب مع مراعاة الظروف الداخلية والخارجية المتغيرة، وهو ما سنتناوله في المقال القادم. (نواصل).



التوقيع: [mark=#050000]
يا خالدا تحت الثرى
[/mark]
منال غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-04-2011, 08:12 AM   #[2]
منال
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية منال
 
افتراضي

  • إبتداع آليات فعالة تكفل التجديد الذاتي للنظام السياسي في الوقت المناسب مع مراعاة الظروف الداخلية والخارجية المتغيرة
د. الشفيع خضر سعيد

أنظمة الاستبداد المعاصرة، تختصر الديمقراطية، عن عمد في بناء أشكال وهياكل فارغة المحتوى، لا وظيفة لها سوى تضخيم رجع الصدى الذي أشرنا إليه في مقالاتنا السابقة. وفي الحقيقة فإن البرلمانات والمؤسسات المنتخبة في ظل حكم الاستبداد والطغيان، كما كان الحال في مصر وتونس قبل الثورة، وكما هو الوضع بعد أي انتخابات مزورة، في السودان مثلاً، هي مجرد هياكل فارغة ما دامت تنبني وفق مقاييس يحددها السلطان الذي يحدد خط سيرها أيضا، وما دامت يراد لها أن تعمل في ظل غياب المؤسسات الأخرى التي تضمن في الحياة الواقعية أشكالاً متنوعة من الجهود الجادة للنشاط السياسي والمبادرة السياسية والإجتماعية من جانب الحركة الجماهيرية.
إنّ الذي ينفخ الروح في المؤسسات التمثيلية النيابية هو فقط نظام تعدد الأحزاب مقابل الحزب الواحد، وحرية حقيقية للإعلام والتعبير مقابل احتكارهما من قبل السلطة. إذن، الديمقراطية، بمعناها الواسع وبعمقها الحقيقي، هي البند الأول والرئيسي في برنامج التغيير البديل، ومركز الثقل الذي يرتكز عليه هذا البرنامج، والبوابة الوحيدة التي يتحقق من خلالها تغيير الواقع. وكنا في المقال السابق قد شددنا على أن أشكال الممارسة الديمقراطية قد تتعدد وتتنوع حسب القسمات الخاصة بكل بلد، ولكن يظل محتواها واحدا وثابتا ويعبر عن قيم إنسانية مطلقة، المساس بأي منها يشوه، إن لم ينف مفهوم الديمقراطية. وقلنا أن التجربة البشرية لخصت ذاك المحتوى، وتلك القيم في: إحترام التعددية والتنوع، كفالة الحقوق والحريات، كحرية الرأي والتعبير والمعتقد والاختلاف والتظاهر والتنظيم إلى جانب حرية الصحافة والإعلام…الخ، سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء، الفصل بين السلطات، التداول السلمي الدستوري للسلطة، وفي إكساب كل ذلك بعدا إجتماعيا مرتبط بتوفير الحاجات المادية للناس، وعلى رأسها لقمة العيش.
إن تطور المجتمع الصناعي المتقدم في الغرب وفر تربة صالحة لنمو واستقرار الممارسة الديمقراطية في صيغتها الليبرالية، في حين أن هذه الصيغة تعثرت وفشلت في مجتمعاتنا التي يتدنى تطورها كثيرا عن مجتمعات الغرب الصناعي المتقدم. ولقد إختبر السودان ممارسة الديمقراطية التعددية وفق صيغتها الليبرالية، خلال ثلاثة فترات منذ إستقلاله: مباشرة عقب الاستقلال، وبعد ثورة اكتوبر 1964، وبعد انتفاضة ابريل 1985،. والكل يقر بأنّ تلك الممارسة قد شابتها العديد من العثرات والتشوهات القاتلة، والتي مهدت لمصادرة الديمقراطية بالانقلاب العسكري. لكن خلال كل تلك التجارب كانت المفارقة الواضحة، وذات المغذى الأوضح، هي: ردة الفعل الضعيفة، بل واللامبالية، من الجماهير في البداية، تجاه مصادرة الديمقراطية، بإعتبار أن التجربة، أو قل النخب المنتخبة، فشلت في تلبية مطالب الجماهير، ولكن، ومنذ البداية أيضا، لم يحدث أن غابت عن بصيرة الجماهير حقيقة أن القادم سيكون أسوأ بما لا يقارن بالتجربة المصادرة. إن الخلل المصاحب لممارسة الديمقراطية التعددية في بلداننا، لا يعني عدم صلاحية الديمقراطية كما لا يعني مصادرتها، ولا يؤخذ ذريعة لفرض الاستبداد والطغيان تحت شعار أن بلداننا، بتركيبتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بسمات المجتمعات ما قبل الصناعية، غير جاهزة للديمقراطية، أو انها تحتاج إلى المستبد / الديكتاتور العادل. وقد ناقشنا من قبل صعوبة وإستحالة إستمرار بسط العدل وإحترام كرامة الشعب في ظل حكم الاستبداد والطغيان، وأن الحاكم المستبد، مهما شهدت أيام حكمه الأولى تجاوبا مع رغبات شعبه، سرعان ما سينتهي إلى التناقض مع هذه الرغبات.
إنّ الممارسة الديمقراطية بصيغتها الليبرالية، ترتكز على مبدأ التنافس الحر في ظل وعي متقدم بالحقوق والواجبات، وفي أجواء مشبعة بالشفافية ومسلطة عليها عين الرقابة والمساءلة والمحاسبة وحكم القانون. في الغرب، وفرت البرجوازية كل تلك المبادئ، وحسمت، إلى حد كبير، مخلفات ما قبل الثورة البرجوازية، أي قضايا التوتر العرقي والطائفي وعلاقة الدين بالسياسة، مثلما حسمت قضايا الهوية وبناء الدولة القومية، ثم استعانت بسيطرة آلة نفوذها الاقتصادي لتنعم هي بالسيطرة السياسية في ظل ممارسة ديمقراطية، يقدمها منظروها على أنها القمة، أو “نهاية التاريخ”، ولكنا، كما فصلنا سابقا، نعتقد أنها النموذج المبهر، حتى الآن. هذه الصورة مغايرة لما هو سائد في بلداننا حيث تتكبل المنافسة الحرة، وتضعف مبادئ الشفافية والرقابة والمحاسبة وحكم القانون، ومن ثم تتعثر خطوات الممارسة الديمقراطية، وذلك بسبب السمات الخاصة للتطور في بلداننا، والتي تشكلها عدة عوامل، منها: تدخلات الطائفة والقبيلة والدين في السياسة، وهي تدخلات تقوم على طاعة أوامر الزعامات التي تتمتع بالنفوذ الروحي كما تمتلك قدراً من النفوذ المالي، تفشي الأمية وتدني الوعي خاصة في الريف حيث أغلبية السكان، التوتر العرقي والقومي والذي اتخذ شكل الصراع الدامي بين المركز والأطراف، ضعف نفوذ البرجوازية الصناعية أو تبعيتها لرأس المال العالمي أو سيطرة الفئات الطفيلية عليها والتى لا تعيش إلا في ظل الاجواء غير الديمقراطية…..كل هذه العوامل، وغيرها، أثقلت محتوى مؤسسات الممارسة الديمقراطية في بلداننا، الأحزاب والبرلمان وعملية التنافس الانتخابي نفسه، أثقلته بجوهر تقليدي يخضع للنفوذ الروحي والمادي لثلاثي الطائفة والقبيلة والدين، وعمقت من تناقضاته الناتجة من تهميش وعدم تلبية مطالب قوى مراكز الإنتاج الحديث (القوى الحديثة)، وفى نفس الوقت تهميش وتجاهل مطالب جماهير الأطراف (مراكز التوتر القومي)، والمحصلة النهائية هي هشاشة الممارسة الديمقراطية وفق الصيغة الغربية في بلداننا.
وفق هذه المحاججة، يمكننا أن نستنتج أن المطلوب هو إبتداع إضافات نوعية تعمق محتوى الديمقراطية التعددية، وتعطيها شكلا جديدا، أرقى وأرحب وأكثر ملائمة لبلداننا. وفي سبيل تحقيق ذلك، لابد من توفر عدد من الشروط والمقدمات، أهمها:
- الحفاظ على محتوى الديمقراطية التعددية وقيمها التي رسختها الليبرالية، والمتمثلة في إحترام التعددية والتنوع، كفالة الحقوق والحريات، كحرية الرأي والتعبير والمعتقد والاختلاف والتظاهر والتنظيم إلى جانب حرية الصحافة والإعلام…الخ، سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء، الفصل بين السلطات، التداول السلمي الدستوري للسلطة.
- حسم قضية السياسة والدين على أساس أن الأصل هو المواطنة والمساواة أمام القانون والتقيد بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وكفالة حرية المعتقد والاجتهاد الديني والفلسفي والبحث العلمي. وإذا توفر كل ذلك، ستبقى مسألة مصادر التشريع قضية يسهل الاتفاق حولها
- التوزيع العادل للموارد والثروة وفق التركيبة السكانية مع إعطاء الافضلية في التنمية للمناطق الأقل نموا، والاتفاق على شكل الحكم اللامركزي الذي يوفر للقوميات والاثنيات المختلفة مشاركة عادلة في السلطة وتمثيلا حقيقيا على كافة المستويات، بما في ذلك رأس الدولة، المؤسسات التشريعية والتفيذية القومية واللإقليمية والمحلية، الحكم المحلي…الخ، الابتعاد عن النظام الرئاسي بشكله الكلاسيكي وإعتماد النظام البرلماني أو إعطاء صلاحيات محددة لرأس الدولة المكون من ممثلي الاقاليم المختلفة، تطوير نظام التمثيل النسبي وعدم قصر باب التنافس الانتخابي على الأحزاب فقط، مراجعة وتطوير تجربة نظام دوائر الفئات والقطاعات..الخ.
- تحجيم تدخل الطائفة والقبيلة في السياسة، لا بقرارات وأوامر إدارية، وإنما عبر تدابير إجتماعية وإقتصادية وثقافية.
- في التعليم: ربط المناهج بالقضايا الاجتماعية، وتطوير منهج التربية الوطنية.
- إتخاذ تدابير إقتصادية لصالح المواطن البسيط، وذلك في إطار الديمقراطية الاقتصادية وديمقراطية علاقات الانتاج.
- إعمال الفكر لتطوير الديمقراطية المباشرة في مواقع الانتاج وفي مجالات السكن وفي سائر محافل المواطنين، والمزج بينها والديمقراطية التمثيلية النيابية. ويدخل ضمن ذلك:
+ الإعتراف بدور النقابات والمنظمات الطوعية والمبادرة الشعبية، بل والقوات النظامية، في عمليات البناء واتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بمصير الوطن. أعتقد أن القوى السياسية السودانية قد انتبهت إلى هذه النقطة عقب مصادرة الديمقراطية الثالثة بإنقلاب الجبهة الإسلامية القومية، لذلك طورت فكرة الجبهة المعارضة في صيغة التجمع ثلاثي الأضلاع: القوى السياسية، النقابات، والقوات المسلحة.
+ تطوير آلية الاستفتاء الشعبي والركون إليها في حسم القضايا المصيرية.
+ ضمان حقوق الافراد من تعسف الدولة والمجتمع وإفساح المجال إلى أقصى حد أمام النشاط الفردي.
- إبتداع آليات فعالة تكفل التجديد الذاتي للنظام السياسي في الوقت المناسب مع مراعاة الظروف الداخلية والخارجية المتغيرة.

أعتقد أن قضية الديمقراطية تحتمل العديد من الأطروحات والتدقيقات النابعة من التجربة المحددة، ولكنا نكتفي بهذا القدر، على أن نستكمل في المقال القادم تناول البنود الأخرى في برنامج التغيير البديل، والتي طرحتها إنتفاضات شعوب المنطقة.
نواصل



التوقيع: [mark=#050000]
يا خالدا تحت الثرى
[/mark]
منال غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-04-2011, 08:13 AM   #[3]
منال
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية منال
 
افتراضي

إستنتاجات ليست بالضرورة كلها صحيحة (4)

د. الشفيع خضر سعيد
(بالضرورة، إذن، أن يتضمن برنامج التغيير البديل مسألة إعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة وفق مشروع وطني يقوم على مبادئ النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، ويراعي عدالة المشاركة في السلطة وفي التنمية واقتسام الثروة)
في مقال سابق، أشرنا إلى أن ثورات مصر وتونس، ربما لم تكن تمتلك بديلاً أو برنامجاً تفصيلياً مكتوباً ومعداً منذ فترة، يتم تعبئة الشعب حوله. ولكن بروز الشعارات الرافضة لنظام الطغيان والاستبداد، والمطالبة بالديمقراطية والعدالة، هي في حد ذاتها برنامج متكامل، حتى وإن طرح بدون تفصيل. فشعارات التغيير تظل دائماً بمثابة العناوين الرئيسة لتفاصيل البرنامج البديل، والذي يكتسى لحما وشحما في خضم الحراك الجماهيري، وتفاعلات النشطاء السياسيين كما حدث في ميدان التحرير في القاهرة وشوارع تونس. ولقد أسهبنا في تناول قضية التحول الديمقراطي، بإعتبارها البند الأول والمحوري في برنامج التغيير البديل، وبإعتبار أن الديمقراطية هي المدخل الوحيد لتصفية نظام الطغيان والاستبداد، وإقامة البديل الذي يفتح الأبواب لتحقيق وتجسيد شعارات التغيير وأماني الشعوب.
معظم بلدان أفريقيا والعالم العربي، نالت استقلالها منذ ما يزيد أو يقل قليلا عن نصف قرن من الزمان. لكن أغلبية هذه البلدان تعاني حتى اللحظة من تعثر مشروع بناء دولة ما بعد الاستقلال الوطني، دولة القانون والمؤسسات، القائمة على المشاركة العادلة في اقتسام السلطة والثروة بين مختلف المكونات القومية والاثنية والجهوية في البلد، في إطار الممارسة السياسية الديمقراطية التي تعالج قضايا الهوية وعلاقة السياسة بالدين والطائفة والقبيلة…الخ. إن هذا التعثر تتحمل مسؤوليته القوى السياسية والاجتماعية التي اعتلت دست الحكم في هذه البلدان عقب الاستقلال، والتي فشلت في التصدي للمهام التأسيسية للدولة الوطنية المستقلة، وتركتها مؤجلة ومتراكمة دون حل، ولم تهتم إلا بمسألة بقائها وإستمرارها في السلطة، منتجة أنظمة الاستبداد والطغيان. وكنا في مقال سابق، قد أشرنا إلى أن عدم التصدي للمهام التأسيسية لبناء الدولة الوطنية السودانية عقب الاستقلال، وما ظل يفرخه الواقع الراهن من تأزم جديد ومتراكم على صعيد العلاقة بين المركز والمكونات القومية المختلفة، وعلى صعيد الفشل في الممارسة السياسية ومؤسسات الحكم وسيادة القانون، تزيد من مصداقية وصف السودان بأنه يعيش حالة “دولة اللادولة” (Stateless State)، وأنه لا يزال في فترة انتقالية منذ إستقلاله.
بالضرورة، إذن، أن يتضمن برنامج التغيير البديل مسألة إعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة وفق مشروع وطني يقوم على مبادئ النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، ويراعي عدالة المشاركة في السلطة وفي التنمية واقتسام الثروة، ويرسخ لهوية وطنية تجمع في تكامل بين الوحدة والتنوع وتتأسس على واقع تعدد الديانات والثقافات والقوميات في بلدان المنطقة، والذي يجب أن يكون مصدر خصب وثراء، لا سببا في صراعات دامية مريرة، كما شهدنا، ونشهد، في لبنان والسودان والعراق وبوروندي ورواندا والقرن الأفريقي وساحل العاج والكونغو….الخ. إن تفجر النزاعات العرقية الدموية في بلدان منطقتنا، أدت إلى موت وإعاقة ملايين الناس، ونزيف أعداد مماثلة من العقول والكفاءات والمهارات وسواعد الشباب، بحثا عن الملاذ الآمن والمستقبل الممكن. كما أدت إلى تفكك وتفتت بعض البلدان، كالسودان والصومال، وإلى تجلي ظاهرة تراجع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية في العديد من بلدان المنطقة إلى مجموعات مرتبطة، بهذا القدر أو ذاك، بالإثنية والدفاع عن التكوينات العرقية والقومية. هذه الظاهرة، هي إحدى التجليات المباشرة لفشل بناء الدولة الوطنية الحديثة بعد خروج المستعمر، وترتبط بالفشل في تحقيق عدالة المشاركة في السلطة والثروة بين مختلف المكونات القومية والاثنية للدولة. وفي سياق برنامج التغيير البديل، أعتقد أن هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة متأنية دون إختزال المسألة كلها في إطار التحليل الطبقي، ودون إهماله في نفس الوقت. صحيح أن الإثنية تعكس حالة الإضطهاد القومي في حين تعبر الطبقية عن الإستغلال الإقتصادي والإجتماعي لهذه المجموعات، لكن تظل العلاقة بين الإثنين هي علاقة إرتباط جدلي. نقول ذلك دون أن نغفل أنه في كثير من الحالات، وفي سياق تاريخي محدد، يحتل العامل الإثني بالنسبة للقوميات المقهورة والمضطهدة موقع الأولوية بالنسبة لسياسات التعبئة والتحالفات في بلدان التوتر العرقي.
حديث قادة أنظمة الاستبداد والطغيان في المنطقة، ومن ضمنهم قادة الانقاذ، عن تبنيهم لإقتصاد السوق الحر، هو مجرد فقاعات هوائية ولا صلة له بالواقع. وهو حديث يدخل في باب الإستجداءات والتوسل أمام عتبة الرأسمالية العالمية ومؤسساتها التمويلية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يدخل في باب تقديم الاغراءات بوضع الاقتصاد الوطني في موضع التبعية بالنسبة للإقتصاد الرأسمالي العالمي. فبإحتكارها وسيطرتها على الاقتصاد والسياسة، تكون هذه الأنظمة قد خرقت شرطاً أساسياً من شروط اقتصاد السوق الحر، وهو الليبرالية السياسية التي توفر المؤسسات المحاسبية وتطرح شعار المنافسة للجميع. لقد ظل طواغيت مصر وتونس وليبيا واليمن، يتعاملون مع ثروات وخيرات بلادهم وكأنها ملك شخصي، أو كأن هذه البلدان هي ضيع، أرضها وما عليها وما في باطنها، موروث لهم ولآلهم وبطانتهم. وهكذا، كلنا شهدنا، والأسى يعتصر القلوب، كيف أن الثروة والسلطة حكر على قلة لا يقلقها أن يبز سيف الاسلام القذافي شهريار، ولا أن يرث جمال وعلاء مبارك عرش وثروات مصر، ولا أن تمتلك زوجة الرئيس القصور وتتربع، بين لحظة وضحاها، على قمة أغنى أغنياء البزنس!.
أنظمة الاستبداد والطغيان كرست لحالة فساد عامة ومرعبة طالت كل شيئ في البلد. لذلك، في صلب برنامج البديل الذي طرحته ثورات الشعوب، نجد إسترداد المال العام المنهوب، وكشف ومحاسبة الفاسدين والمفسدين من سدنة نظام الطغيان، وفي نفس الوقت وضع آلية جديدة ضد الفساد وإستغلال المال العام، وضد استغلال السلطة للمصلحة الخاصة ولمراكمة الثروات. ولعل الوقود الوحيد لتشغيل هذه الآلية حتى تعمل بالكفاءة المطلوبة، هو الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وتسييد حكم القانون. ومن ناحية أخرى، فإن نظام الطغيان والاستبداد، كثيراً ما يدعي تبنيه لبرامج إقتصادية وخطط للتنمية، دائما ما تسقط في أول إختبار يتعلق بمعيشة الناس. فهي بدلا من رفع المعاناة عن كاهل المواطن، تضاعف من ضغطها عليه وإستنزافه لدرجة الموت المبكر. وأعتقد أن من الأسباب المباشرة لإنتفاضة الجماهير في مصر وتونس واليمن، الضائقة المعيشية الخانقة، مع تدني الخدمات الضرورية وتفشي الأمراض وسط السواد الأعظم من السكان. وحتى ليبيا، ذات الموارد البترولية العالية، فإن تدهور الاوضاع المعيشية والاجتماعية فيها، كان من ضمن الدوافع الرئيسية لثورة شعبها. أما الوضع في السودان، فأعتقد إنه أسواء بكثير. فمنذ أيامه الأولى، وجه نظام الانقاذ ضربة إقتصادية قاتلة للبرجوازية الوطنية التقليدية، وطردها من السوق مقابل فتح الأبواب على مصراعيها أمام صعود شرائح الطفيلية الجديدة وأثرياء الحرب وسماسرة المجاعة وناهبي المال العام، ليسيطروا على كل شيئ، الاقتصاد والسياسة، مما زاد من حدة التوترات القومية والعرقية في البلاد، وفاقم من أثر انعدام المقومات الأساسية للحياة وتفشي المجاعة واستجداء قوت الطعام وانهيارات الطبقة الوسطى، وانعدام الأمن والأمان، والطفولة المشردة وتحطم الأسر وتفسخ النسيج الاجتماعي، وجعلت قطاعات واسعة من الناس مهمومة بالبحث عن قوت يومهم، لهم ولأسرهم، بعيدين عن التفاعل الإيجابي النشط مع ما يدور في السياسة وقضايا الوطن، رغم أنهم يلعنون ويدعون على طفيلية الإنقاذ صباح مساء!
البديل الاقتصادي ينطلق من أن أي محاولة لبناء الأسس الإقتصادية لتحقيق العدالة الإجتماعية في البلد المعين تتطلب تطوير قدرة البلاد وربطها بقوة العصر، وتوسيع التعاون الاقتصادي العلمي والتقني مع البلدان الأخرى بما في ذلك الإقدام الجريء على جذب روس الأموال ومصادر التمويل الأجنبي ومنجزات العلم والتكنولوجيا في البلدان الأخرى. ولكن طالما ان نظاماً اقتصادياً اجتماعياً معيناً يسود الجزء الأكبر من العالم، وطالما أن التطور الإقتصادي لهذا البلد أو ذاك لايمكن أن ينعزل عن الإقتصاد العالمي، وطالما أن البلدان الرأسمالية تتمتع بمستوى معيشة أعلى على قاعدة تقدمها التاريخي في التطور الصناعي وفي معدل انتاجية العمل، وطالما أن هذا المستوى المعيشي الأعلى مرتبط بنمط استهلاك معين..، سيبقى هناك ضغط قوي يدفع باتجاه تقليد هذه الأنماط وإشاعتها داخل أي تجربة تؤسس للعدالة الاجتماعية في بلداننا. ما نود قوله هنا أن إستخدام آلية السوق لا يتعارض بشكل مطلق مع محاولات تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية في بلداننا، شريطة الانتباه إلى عدد من العناصر، أهمها: 1- السماح بتعدد أشكال الملكية: عامة، خاصة، تعاونية، مختلط، رأس مال أجنبي…الخ، مع ضمان استقلالية النشاط الاقتصادي لجميع منتجي البضائع بغض النظر عن اشكال الملكية، والاسهام في ضمان المنافسة السليمة والنزيهة بينهم، ومع فصل وظائف إدارة الدولة عن الممارسة الاقتصادية المباشرة. 2- إزالة احتكار الدولة، وليس تخليها، في مجال الانتاج ونشاط المصارف، التأمينات، التجارة، التصاميم العلمية، وفي نفس الوقت الابقاء على احتكار الدولة في المجالات الحيوية الرئيسية كالاتصالات والطاقة ووسائل النقل الرئيسية…الخ. 3- تامين رقابة اجتماعية وحكومية على التقيد بالقوانين وضبط علاقات السوق، بما في ذلك تدخل الدولة لحماية الحقوق المكتسبة للمواطنين خاصة في مجالات العلاج، السكن، التعليم…الخ. 4- ضمان مصالح الدولة في الاقتصاد العالمي وفي نفس الوقت توفير طرق النشاط الاقتصادي الخارجي مما يجعل العملة قابلة للتحويل…الخ. (نواصل).



التوقيع: [mark=#050000]
يا خالدا تحت الثرى
[/mark]
منال غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 07:25 PM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.