وأضاف الملازم "بابكر " ان الادارة لم ترد عليه حتى الآن حول توصيته بشأن اعادة السيارتين وبقية الممتلكات ، اما معدات التصوير الفوتوغرافي فهي بحوزة جهاز الأمن وقد رفضت الإدارة إعادتها" !!.. قلت له انني سأنتظر الرد ولن اقبل شيئا دون شئ، اما بخصوص دعوى قضائية ضد افراد من رجال الأمن فإن ذلك قرار غير منطقي قانونا ولا شرعا ولا عقلا. إذ انني لا أعرفهم ولم أكلفهم بالإقامة في منزلي وأنني فقط اعرف جهاز الأنن ككيان وانه وهو الذي انتزع مني المنزل والسيارات بواسط موظفيه، بالتالي إذا كانت هنالك دعوى قضائية فإنها تكون ضد جهاز الأمن " رغم يقيني بأنه لم تعد في السودان محكمة او هيئة قضائية يمكنها إستقبال دعوى من هذا النوع ". .. وهكذا ظللت في مثل هذا الجدل مع الملازم بابكر في يوم الأثنين من كل اسبوع طوال شهرين آخرين ، ودائما كان يختم حديثه بأنه "لم يستلم ردا علي توصياته حتى الآن".
|