حول الاتفاق بين الحرية والتغيير المركزى والعسكر

[Hassan Farah]

حول الاتفاق بين الحرية والتغيير المركزى والعسكر

YouTube

[Hassan Farah]

الاتفاقُ الإطاريّ ... سيناريوهاتُ الخروجِ من الأزمة!‏ - دائرة الحدث

YouTube

[Hassan Farah]

إعفاء الدكتور أحمد الطيب السماني الطيب من وظيفة الأمين العام للمجلس القومي للتدريب بقرار من حمدوك بتاريخ 17/10/2019 لإنتمائه لحزب المؤتمر اللاوطنى

[Hassan Farah]

الحزب الشيوعي: الاتفاق الإطاري بين “الحرية والتعيير” والعسكر “حلقة رابعة للمؤامرة”
الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
وصف الحزب الشيوعي الإعلان السياسي بين مركزي الحرية والتغيير والمكون العسكري بـ(الحلقة الرابعة) للمؤامرة ضد ثورة ديسمبر المجيدة، بعد حلقات الوثيقة الأولى بين العسكر وقحت أثناء الاعتصام، والحلقة الثانية بعد فض الاعتصام أمام القيادة وحكومة الشراكة.
وقال المتحدث باسم الشيوعي فتحي الفضل وفق صحيفة اليوم التال، إن الجنرالات مضغوطين حالياً ويتراجعون الآن عن انقلاب 25 أكتوبر خطوة خطوة، وأضاف: “ليس أمام السلطات الانقلابية الآن من مخرج سوى إيجاد أرضية مشتركة مع قوى سياسية غير مجموعة الموز التي لم تقدم لهم شيئاً سوى التمهيد للانقلاب وهي المجلس المركزي”.
وانتقد الفضل حزب الأمة القومي وقال: “للأسف حزب الأمة القومي رغم طابعه التاريخي دخل في عملية سياسية خاسرة”.
من جهته قال عضو اللجنة المركزية بالشيوعي كمال كرار إن المبادرات وما يعرف بالحل السياسي كلها محاولات لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر، وأضاف كرار لـ(اليوم التالي) أنه لا حل سوى استنهاض الثورة السودانية من جديد، لأن الثوار والحزب الشيوعي لن يسمحوا بقطع طريق الثورة وسيواصلون الحراك عبر الشارع لإسقاط الانقلاب وإسقاط حكومة التسوية حال تكوينها، كما أسقطت الجماهير نظام البشير من قبل.

[Hassan Farah]

خلف الأبواب تمسك القاهرة، بعدة أوراق تخص الأزمة السودانية دون الولوج إلى أدوار رئيسية من خلال الآليات الدولية التي تعمل بشكل مباشر على حل أزمة انقلاب قائد الجيش الذي نفذه في 25 أكتوبر 2021.

ودأب النظام المصري، على مساندة تولي قادة الجيش السوداني للسلطة بشكل مباشر وهو ما يعتبره مراقبون تحريضا صريحا قاد للانقلاب على المدنيين.

وفي خضم تلك الإجراءات التي قام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالانقلاب على الشركاء المدنيين، ارتكزت السياسة المصرية في التعامل مع السودان والثورة على دعم أعضاء المكون العسكري وقادة الجيش وتدعيم وتثبيت توليه السلطة..

وبزيادة التغييرات والأوضاع في السودان مع موجات ثورة ديسمبر، تركت القاهرة، كل أوراق التفاوض والمبادرات لحل الأزمة السياسية التي نشبت في السودان بعد الانقلاب العسكري في يد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات.
حيال ذلك، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية د. محمد إدريس، ابتعاد القاهرة عن أوراق التفاوض والمبادرات لقوى أخرى يأتي في سياق تقاطع مصالحها مع تلك المبادرات الداعمة والداعية لنقل السلطة للمدنيين وإنهاء الانقلاب.

ويشير في حديثه لـ”سودان تربيون” إلى أنّ الرئيس السيسي لا يخالف الخطوات التي تقوم بها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة بالسودان لكنه لا يدعمها علنًا في سبيل سياسة الإبقاء على الحكم العسكري المرتبط بالمصالح المصرية “الضخمة” في السودان.

ويؤكد أن القاهرة ربما تلتزم جانب الحياد أو الصمت تجاه أي تسوية قادمة، وبدأت بالفعل العمل وسط الأحزاب التي قد تكون جزءًا من تلك التسوية مثل حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الأصل وبعض الأحزاب ترقبا لتلك الخطوة وإمكانية فقدان التحالف مع النظام العسكري.

مواجهة التسوية

يقول دبلوماسي لـ”سودان تربيون” إنه عند النظر إلى الموقف الدبلوماسي المصري تجاه الأزمة السياسية السودانية، يلاحظ أن البعثة المصرية في الخرطوم لم تظهر الدعم لأي مبادرة أو عملية تسوية بين المدنيين والعسكريين، واكتفى السفير المصري الذي انتهت مدته حسام عيسى بعقد لقاءات متنوعة مع كل الأطراف دون التدخل.

ويرى الدبلوماسي أن القاهرة لن تقبل بتسوية تخرجها من المشهد السوداني بصفة نهائية لكنها تقوم بخطوات خاصة لتثبيت أوضاعها وسط القوى السياسية في السودان، وبعض جماعات الضغط الدولية الرافضة للانقلاب.

ويتفق الدبلوماسي على إعداد النظام المصري لخطة محددة للتعامل مع ملف التسوية الجاري الآن في السودان، ليتيح له فرصة التعامل مع التطورات المقبلة في الخرطوم والمصالح المصرية.

كتلة الانقلاب
السفير المصري خلال مشاركته تدشين الكتلة الديموقراطية

كانت الحالة الأبرز للموقف المصري تجاه ما يمكن أن ينتج من تسوية يتمثل في دعم إنتاج تحالف سياسي جديد لدعم الانقلاب، ورافض للتسوية تماما ومراجعة اتفاق جوبا، بتأييد التحاق الحزب الديمقراطي الأصل بالكتلة الجديدة التي تضم حركات سلام جوبا وبعض الأحزاب.
ورغم أن المفاجأة جاءت بمشاركة الحزب الاتحادي فصيل جعفر الميرغني لحركات التوافق الوطني الداعم للانقلاب، غلبت الملاحظات على مشاركة السفير المصري في مراسم التوقيع الذي يمثل إعلانًا واضحاً لدعم نظام السيسي..

كذلك الدعم المصري للمكون العسكري أيضا دفع القاهرة إلى رفض الدخول في العمل الحوار الاستراتيجي الذي شكلته واشنطن عقب الانقلاب في أكتوبر 2021 للضغط على البرهان لإجباره على إعادة السلطة للمدنيين.

وتنتظر القاهرة من تلك الاتصالات تحديد الوجهات السياسية داخل السودان والتحكم في الأوضاع الجارية لضمان الحلف مع الأنظمة المتغيرة في السودان، وتعتمد على وضع أكثر من سياسة للتعامل مع الأحزاب مثل دعم نائب رئيس الحزب الاتحادي جعفر الميرغني في الانضمام للتكتل الداعم للانقلاب العسكري “الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية”.

ورغم ان شقيقه الحسن الميرغني لا يدعم ذلك الجانب ووقع على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي بما يعني مؤازرة جبهة الحرية والتغيير، إلا أن الخطوة تشئ بأن النظام المصري يخلط كل الأوراق بيده للخروج في النهاية بمعادلة جيدة توازي مصالحه في السودان والحفاظ عليها.
زيارات واستشارات

ومنذ انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021 ووفقا لتقارير صحفية، ظل رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، يزور الخرطوم سراً وجهراً بين الفينة والأخرى لنقل رسائل محددة حول الأوضاع في السودان .

ونقل موقع “العربي الجديد” خلال أكتوبر الفائت أن فريقاً استشارياً مصرياً يتواجد في الخرطوم، بهدف تقديم المشورة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في التعامل مع الملفات السياسية الداخلية الحرجة في الوقت الحالي ، وهو ما لم تعلق عليه السلطات السوداني بالنفي أو التأكيد..

تظهر الأدوار المصرية في الداخل السوداني بشدة، وتشمل كل الجوانب والاتصالات بما في ذلك الاتصال وإقامة العلاقات مع الأحزاب السياسية والجماعات المدنية المؤيدة للحكم العسكري.

ووفق ذلك، طالب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل قبل شهر ونصف بتوسيع الآلية الرباعية التي تضم أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات لضم قطر ومصر والمغرب لتسريع حل الأزمة السودانية.
وفي أكتوبر الماضي، زار وفد من حزب الأمة القومي القاهرة، وعقد لقاءات مع القيادة المصرية تناولت العلاقات بين البلدين ومتطلبات التعاون حسبما أشار الحزب في بيان صحفي..

وذكر أن اللقاءات ناقشت الأمن القومي المشترك بين البلدين، وتطرقت إلى أوضاع الجالية السودانية المتنامية بمصر وشئون الطلاب والدارسين بالجامعات والمعاهد العليا.

. وتضع السياسة المصرية أهمية كبيرة لاحتمالات إجراء تسوية سياسية في السودان، وتبين تلك الجزئية في تناول وسائل الإعلام المصرية والصحفيين المصريين لما يجري في السودان بحسب أستاذ العلاقات الدولية د. محمد إدريس.

من ناحية أخرى، يفسر إدريس، محاولات تأثير النظام المصري على الإعلام السوداني تجاه الانقلاب العسكري والتسوية بأنها سياسة مصرية مستمرة منذ عقود تتبعها أجهزة الأمن والمخابرات المصرية لتغيير السياسات الداخلية للسودان

تعليق
مصرى:
17 نوفمبر، 2022 الساعة 5:32 م
ايش ياخد الريح من البلاط دا انتوا عايشين على الشحاته وان كان على الكام كيلو كركديه وسمسم والخروفين اللى بنشتريهم منكم مش عايزينهم اهدوا شويه ههههه

[Hassan Farah]

هل وافق المكون العسكري في السودان على قيام حكومة مدنية؟

YouTube

[Hassan Farah]

“الحرية والتغيير”: الاتفاق الإطاري مع العسكريين لن يقود إلى تشكيل الحكومة
علنت قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، أن الاتفاق الإطاري مع العسكريين لن يقود إلى تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، موضحة أن هذه الإجراءات ستكتمل عقب توقيع الاتفاق النهائي.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” ياسر عرمان في مؤتمر صحفي اليوم بالخرطوم بمركز طيبة برس، أن قوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال والحركات الموقعة على السلام عقدت اجتماعًا أمس بالخرطوم والهدف توسيع قاعدة الانتقال.

وأوضح عرمان أن هناك اجتماعًا ثانيًا سيعقد بين المجتمع الدولي وبين نفس الأطراف (الحرية والتغيير- والحركات – قوى الانتقال) للتغلب على التعقيدات المتوقعة للفترة الانتقالية الجديدة.

وأشار عرمان ردًا على سؤال حول وحدة قوى الثورة إلى أن الحرية والتغيير على استعداد للحوار مع الحزب الشيوعي، مؤكدًا أن الشيوعي يعد من قوى الثورة.

وقال عرمان إن الاتفاق الإطاري لن يقود إلى تشكيل السلطة الانتقالية، بل المقصود بالعملية السياسية إيقاف العنف وإرجاع المكون العسكري إلى “الثكنات”.
ودعا عرمان لجان المقاومة إلى الاستمرار في المطالبة بأقصى أهداف الثورة داخل الانتقال وقال: “يجب أن تكون هناك قوة ضغط وتصحيح وتدفع وتذكر لتعميق برنامج الثورة”.

ورأى أن “حكومة الثورة” أخطأت عندما انعزلت عن الشارع وعدم وجود حوار جاد بينها وبين الشارع، ولفت إلى أن المواقف ليست بالضرورة أن تكون متطابقة بين قوى الثورة.

وجدد عرمان التأكيد على أن رئيس الوزراء ستختاره قوى الثورة، بينما يتم اختيار وزراء الحكومة بالتشاور مع قوى الانتقال الموقعة على الإعلان السياسي وهم المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل وأنصار السنة.

وأوضح عرمان أن الاتفاق نص على أن تكون الفترة الانتقالية (24) شهرًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق الإطاري سيسلط الضوء على المجلس التشريعي، وقال إن لجان المقاومة ستحظى بنسبة مقدرة في البرلمان.

وأعلن عرمان أن هياكل السلطة الانتقالية ستكون واضحة في الاتفاق الإطاري، لكن لن يتم تشكيل الحكومة المدنية إلا بعد التوقيع على الاتفاق النهائي.

الترا سودان

تعليقات

يقولرقراق:
20 نوفمبر، 2022 الساعة 12:32 ص
مايهم هو أن تؤول حقيبة الداخلية كاملة و جهاز الامن للمكون المدنى دون قيد او شرط ولا مراحل زمنية .
و ان يكون سلاح المدرعات تحت التوجيه و التوظيف المباشر لقوى الثورة.
أى نتائج دون ذاك لن تفضى الى انتقال حقيقى و لن تحقن الدماء
رد
يقولبدر الحاج:
20 نوفمبر، 2022 الساعة 4:01 ص
المكون العسكري في صمت تام ومطبق ولا يدلي باي تصريحات اما الحريه والتغير فهم مستعجلين جدا علب السلطه والحكم والاستزوار
وكيف الاحزاب تختار الحكومه… انها المحاصصه بعينها

عبد الرحمن الهادى:
20 نوفمبر، 2022 الساعة 6:21 ص
الامور تسير الى الاحسن. الاتفاق خير لانه لازم فى النهاية الناس تتفق لمصلحة السودان. هل تتذكرون المرشد الايرانى عندما قال انه فى مصلحة ايران يمكننى ان اجلس مع الشيطان وهذا ما فعلته الحرية و التغيير عندما اتفقت مع الشيطان(اقصد الجيش)

[Hassan Farah]

السودان: هل تتحول "التفاهمات" إلى اتفاقات بين المكونين المدني والعسكري؟ | نقطة حوار

YouTube

[Hassan Farah]

الصيحة /عقار سنقاوم أية تسوية لا تأخذ في الاعتبار اتفاق سلام جوبا -

YouTube

[Hassan Farah]

قطاع المحامين بالشيوعي:اللجنة التسييرية للمحامين لم تعد مشروع الدستور الإنتقالي
تصريح صحفى

قطاع المحامين – الحزب الشيوعي السوداني

إنعقد مساء الإثنين ٢١ / ١١ / ٢٠٢٢م ، بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني ، الإجتماع الموسع لقطاع المحامين بالحزب ، في حضور مندوبي المكتب السياسي للحزب ، وبحضور أعضاء اللجنه المركزيه من أعضاء القطاع ، وبحضور عضو اللجنه التسييريه من أعضاء القطاع ، لمواصلة مناقشة [مشروع الدستور الإنتقالي ، “المُدعي” بأنه صادر عن – اللجنه التسييريه لنقابة المحامين السودانيين] ، المناقشه التي بدأت في الإجتماع السابق ، الذي إنعقد بالمركز العام ، يوم التلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢م ..

بعد إستعراض الظروف والملابسات المحليه والإقليمبه والدوليه ، التي صدر تحت ظلها مشروع الدستور موضوع المناقشه ، توصل الإجتماع ، بإجماع عضوية القطاع ، لما يلي :

أولا :
أنه ليس من المهام المبينه في أمر تكليفها – اللجنه التسييريه لنقابة المحامين السودانيين – إعداد مشروع الدستور الإنتقالي ، وإستنادا علي ذلك ، فإن المشروع المقدم قد جاء من جهة تفتقر للإختصاص ..

ثانيا :
تأكد لنا أن اللجنه التسييريه لنقابة المحامين ، لم تقم بإعداد المشروع ، بل شاركت في صياغته وإعداده والإشراف عليه قوي محليه وإقليميه ودوليه حفاظا علي مصالحها المشتركه مع الإنقلابيين ، حيث تم إستغلال إسم اللجنه التسييريه ، لتمرير المشروع ..

ثالثا :
التعتيم والسريه التي تم بها إعداد المشروع ، وعدم إشراك القوي الفاعله ، في إعداد ومناقشة المسوده ، كل ذلك يؤكد أن القوي المحليه والإقليميه والدوليه ذات المصلحه ، هي التي وراء المشروع لتمرير الأجنده الخفيه التي تسعي بها ، لإجهاض ثورة ديسمبر المجيده ..

رابعا :
أكد الأستاذ/ نقيب المحامين ، أنه لم يشارك في صناعة مشروع الدستور ، كما أكد أنه لايعرف الجهه التي أعدته ، كما أكد عدد مقدر من عضوية اللجنه التسييريه عدم علمهم بالأمر ، إلا من خلال النشر الذي يتم في الاسافير ..

خامسا :

جاء في ديباجة المشروع مايلي :
[تعزيزا لعملية السلام وبنائه وإنفاذ القرارات المضمنه في إتفاق جوبا للسلام ، والعمل علي مراجعتها بمشاركة حركات الكفاح المسلح] ..
ماسبق ، يؤكد علي نحو قاطع ، إن التأكيد علي إتفاق سلام جوبا ، تم بغرض حفظ مصالح بعض الأفراد والجماعات ، في إغفال تام للمصلحه العليا للبلاد ..

سادسا :
جاء في الأنباء ، أن المكون الإنقلابي ، قد أجري عددا من التعديلات علي المسوده ، بلغت في جملتها [٣٥] تعديلا ، لم تنشر حتي الآن ، ويبدو أنها ، تتعلق كلها بالحصانات وعدم المساءله .. لكل ماتقدم ، ولأسباب أخري كثيره ، سترد لاحقا ، فقد تقرر أن يعقد القطاع مؤتمرا صحفيا قريبا ، لتوضيح الموقف من جملة الشأن.

23 نوفمبر، 2022

[Hassan Farah]

كمال الأمين: الإعلان الدستوري صاغه محامون وطنيون مشهود لهم بالكفاءة
دافع عضو اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري كمال الأمين، عن مسودة الإعلان الدستوري المطروحة بين العسكريين و”الحرية والتغيير”، قائلًا إنها “مسودة دستور سودانية بالكامل”.

عضو اللجنة القانونية: العدالة ستطال أي شخص تورط في الانتهاكات التي وقعت قبل وبعد الانقلاب
واتهم قانونيون وسياسيون اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بطرح دستور “جاهز مستورد من الخارج”، وذلك في أعقاب تقارب بين العسكريين والحرية والتغيير، ووضع هذا الدستور حاكمًا للفترة الانتقالية.

وقال كمال الأمين لـ”الترا سودان”: “هذا دستور صاغه محامون وطنيون ولم تشارك فيه أي جهة أجنبية، ومن حق أي جهة أن تقترح الدستور ولكن ليس من حق أي جهة تقديم الدستور”.

وأشار الأمين إلى أن مشروع الإعلان الدستوري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وسيحقق دولة القضاء النزيه، لافتًا إلى أن ملف العدالة من أبرز بنود هذا الدستور المقترح.
وأضاف: “سيتم تكوين مجلس عدلي من تسعة قضاة مرموقين ولديهم الحيادية، وأي شخص ارتكب جريمة لن يفلت من العدالة”.

وقال إن العدالة لا تتحقق بالقرارات بل ببناء المؤسسات والإصلاحات التي ستطال المؤسسات العدلية والمدنية والعسكرية والأمنية، وقال: “في الإعلان الدستوري ركزنا على بناء المؤسسات بالكامل عبر الإصلاحات”.

وتشكل الانتهاكات التي وقعت عقب الانقلاب العسكري بمقتل (119) من المتظاهرين، عقبة أمام قبول قادة الحراك السلمي بالاتفاق المرتقب بين “الحرية والتغيير” والعسكريين.

ويقول كمال الأمين إن الحكم المدني يعني وضع الجميع تحت سيادة حكم القانون، مشيرًا إلى أن: “لا أحد مُحصن للإفلات من العدالة مهما كان وضعه العسكري والأمني والمدني”.

الترا سودان

[Hassan Farah]

الاتفاقُ السياسيُّ .. محاذيرُ العودةِ للمربعِ الأول!‏ - دائرة الحدث

YouTube

[Hassan Farah]

اختيار جعفر الميرغني رئيساً للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية
أعلن مبارك أردول، أنه تم الاتفاق، مساء الأربعاء، على هيكلة مُؤقّتة – للكتلة الجديدة – للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، للتصدي للراهن السياسي حالياً لحين الاتفاق لاحقاً لهيكلة دائمة.

وقال أردول: “تم اختيار جعفر الميرغني رئيساً للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. وجبريل إبراهيم نائباً، ومني أركو مناوي رئيساً للجنة السياسية، والبروفيسور حيدر الصافي مقررًا للهيئة الرئاسية، وعدد من الناطقين الرسميين بينهم امرأة وعدد من اللجان الأخرى”.

السوداني

تعليقات

يقولسامية:
23 نوفمبر، 2022 الساعة 10:45 م
يا للخيبة، ما لقيتو الا جعفر الميرغني تعملوه ليكم رئيس، جعفر الميرغني الذي لا يعرف أين تقع كادقلي أو أبو زبد؟ جعفر الميرغني الذي لا يطيق المكوث في السودان فعندما كان مساعدا للبشير كان يمارس عمله من الخارج (دا اذا كان عندو عمل أصلا). جاتكم خيبة في ذاكرتكم الضعيفة.

Ismail Hussein:
24 نوفمبر، 2022 الساعة 3:23 ص
اليس في وجه هذا العنصري التافه أردول مزعة لحم من حياء؟ وهو الذي يشكي ويبكي من تهميش النخب النيلية صاحبة الامتيازات التاريخية لهم لاكثر من ٦٦ سنة، فمن هم اصحاب الامتيازات التاريخية ياترى؟ اذا لم تكن اسرة جعفر الميرغني منهم!!!

مواطن:
24 نوفمبر، 2022 الساعة 4:10 ص
ههههههه، فعلاً اخترتوا الكارثة المناسب ليكم مساعد حلة البشير ، تشكيلتكم دى احط تشكيلة ظهرت على مسرح السياسة فى السودان.

[Hassan Farah]

YouTube

[Hassan Farah]

السودان.. المكون العسكري يشترط التوافق بين المكونات السياسية للاتفاق مع قوى الحرية والتغيير

YouTube