مذبحة بيت الضيافة بين الأسطورة وأحلام العسكر ومكرالسياسة

[admin]

كتب جارسيا :

خط مباشر: قصة نميري ومصر: بقلم- أحمد عمرابي

الانقلاب الذي جرى في 19 يوليو 1971 يمثل أعلى ذروة تصعيدية لذلك الخلاف الكبير المتشعب بين فريقين في (ثورة مايو) : فريق العناصر الموالية لمصر بصورة كاملة بزعامة جعفر نميري الذين كانوا لا يرون بأسا في التدخل المصري في الشأن السوداني, وفريق العناصر الاستقلالية ذات النزعة اليسارية المعارضة لهذا التدخل . هذا الخلاف ظهرت بوادره منذ الأيام الأولى لاستيلاء نميري وصحبه على السلطة في عام 1969 لأن بدايته كانت من داخل (مجلس قيادة الثورة) نفسه بحيث ان المجلس انشق بمرور الشهور الى فريقين: أغلبية تضم نميري وخالد حسن عباس ومأمون عوض أبوزيد وأبوالقاسم محمد ابراهيم وأبوالقاسم هاشم وزين العابدين محمد أحمد عبدالقادر ومعهم العضو المدني الوحيد بابكر عوض الله في مقابل أقلية ثلاثية من بابكر النور وفاروق عثمان حمد الله وهاشم العطا. كانت الأغلبية ملتزمة بتطبيق الأجندة التي أعدتها القاهرة سلفا لتحديد مسار السلطة الثورية الجديدة. وكان في مقدمة هذه البنود ان تعمد السلطة في مرحلة لاحقة بعد رسوخ قدمها واكتساب قدر من الشعبية بعد تصفية القوى السياسية التقليدية, وعلى رأسها (الأنصار) وحزب الأمة, ان تتخلص من الاعتماد على الشيوعيين. على هذا النحو كانت الخطة تقضي بتكوين تنظيم سياسي شعبي أوحد على غرار (الاتحاد الاشتراكي العربي) في مصر الناصرية ليكون (الاتحاد الاشتراكي السوداني) . كان المطلوب اذن هو تصفية الحزب الشيوعي السوداني ككيان تنظيمي ليذوب في (الاتحاد الاشتراكي السوداني) . وعندما صار الخلاف الايديولوجي في صفوف الثورة ومؤيديها صراعا مكشوفا ظهر للجمع ان قيادة الحزب الشيوعي نفسه منشقة على نفسها الى فريقين: فريق يؤيد الأجندة المصرية ويقوده أحمد سليمان وفاروق أبوعيسى ومعاوية إبراهيم وفريق يعارضها بقيادة عبدالخالق محجوب ومعه الزعيم النقابي الشفيع أحمد ابراهيم وزوجته فاطمة احمد ابراهيم والتجاني الطيب والسياسي الجنوبي جوزيف قرنق (لا علاقة له بجون قرنق). وإلى ان رحل في سبتمبر 1970 كان عبدالناصر يتدخل من حين لآخر كلما بدا ان الصراع الأيديولوجي السوداني يقترب من لحظة انفجار فتهدأ الخواطر مؤقتا. ويبدو ان عبدالناصر كان يحرص على ان يتم الانتقال الى مرحلة (الاتحاد الاشتراكي السوداني) بطريقة ودية... وبالتراضي لا عن طريق القهر. لكن بعد رحيل عبدالناصر وتسلم أنور السادات سدة الرئاسة اختلف الأمر. كان الرئيس الجديد مصمما على القضاء على اليساريين, وخاصة الشيوعيين, لا في مصر وحدها (علي صبري وشعراوي جمعة وصحبهما) وانما ايضا في السودان, وأخذ يتحين الفرص. وقد رأينا كيف تجاوب نميري مع السادات والقذافي (الذي كان حتى ذلك الحين معاديا لليسار والمعسكر السوفييتي) في نوفمبر 1970 في فصل اليساريين العسكريين الثلاثة, المقدم بابكر النور والرائد فاروق عثمان حمدالله والرائد هاشم العطا من عضوية مجلس قيادة الثورة. كان رؤساء الجمهورية الثلاثة يتصرفون جماعيا في اطار مشروع الوحدة بين السودان ومصر وليبيا الذي أبرم قبل وفاة عبدالناصر تحت اسم (ميثاق طرابلس) . وحانت الفرصة التي كان يترقبها الرؤساء الثلاثة لقصم ظهر الشيوعيين ومؤيديهم من اليساريين عندما اهتزت الخرطوم واهتز العالم بوقوع انقلاب يساري ناجح أطاح بالرئيس نميري في 19 يوليو 1971. ورغم نجاح العملية الانقلابية الا انها كانت مليئة بالثغرات الفنية والسياسية. قاد العملية الرائد هاشم العطا بينما كان زميلاه ــ المقدم بابكر النور والرائد فاروق حمد الله ــ الأكثر حنكة وخبرة سياسيا وعسكريا خارج البلاد. وبينما كان نميري معتقلا داخل القصر الجمهوري كان اللواء خالد حسن عباس القائد العام للقوات المسلحة غائبا في الخارج يتشاور مع السادات والقذافي حول الخطوة التالية.

[admin]

كتب خالد الحاج :


الإعلام المأجور:

لعب الإعلام وخاصة الصحف دور كبير في ترسيخ وتشويه وقائع وأحداث يوليو 1971
والمتابع للصحف في تلك الفترة لا يملك إلا أن يتحسر علي الكثير من الأسماء التي إرتضت أن تكون بوق للنظام وكان شتم الحزب الشيوعي هو المفتاح للكثير من الأبواب المغلقة. هنا نورد مجموعة من المقالات مع تبيان المصدر وسيمتد هذا الجزء إلا أن يصلني كتاب (الحزب الشيوعي السوداني نحروه أم إنتحر) إذ أنه يحوي الكثير من التفاصيل المفيدة.

(1)



دبابة «مكردنة» المعسكر بعد كسر مخزن السلاح !


أول مجموعة من الرصاص كانت على رأس العقيد حمودي


في يوم الخميس 19/7/1971م كنت ضابط عظيم وبعد انتهاء عملي اليومي في رئاسة القوات ذهبت إلى قيادة المدرعات بالشجرة لتسلم مهامي كضابط عظيم فقابلت أربع دبابات خارجة من المدرعات وعرفت في أحداها أحد الملازمين الجدد وكنت أعلم أنهم في كورس وكان مفروضاً ان يتم تخريجهم يوم 21/7 فاعتقدت أنهم يمتحنون.
وفي البوابة الخارجية قابلني رقيب فسألني عن الدبابات التي خرجت فأخبرته بأن بعض الضباط عندهم امتحان وعندما تقدمت للداخل وجدت دبابة مكردنة المعسكر وعلمت أنهم كسروا مخزن سلاح الكتيبة الأولى وأخذوا السلاح والجبخانة ، وعندما سألت الضابط عن الحاصل ، قال لي دي تعليمات من العقيد عبد المنعم محمد أحمد والذي لم أكن أشك أبداً في ولائه لثورة مايو ، وفي طريقي لمكتب العقيد عبد المنعم قابلت النقيب طه العاقب فسألته ان كان العقيد بمكتبه فقال : لا أبداً ما موجود.
فرجعت إلى رئاسة السلاح فجاءني نقيب اسمه عبد الرحمن مصطفى ومعه عساكر ، قال لي العقيد عبد المنعم عايزك فقلت له العقيد غير موجود بمكتبه فقال لي أنه وصل الآن وذهبت معه لمكتب العقيد ولم يكن موجوداً... النقيب مصطفى عبد الرحمن قال لي دي تعليمات العقيد أنك تنتظره لحدي مايجئ العقيد ، ومن مكتب العقيد عبد المنعم رأيت بالشباك الرائد عبد الصادق والملازم عمر عجيب والرائد معتصم بشير.
بعد ذلك عين لي النقيب عبد الرحمن مصطفى ووداني بيت الضيافة ، وهناك كنا محروسين بالملازمين الجدد ومعاهم عساكر من الحرس الجمهوري وكانت المعاملة غريبة وكأنهم أخذوا درسا في النازية ومعاملتهم لا تمت لأخلاقنا بصلة ناهيك عن الضبط والربط.
واستمرت الأيام ونحن مقفولين في أوضة واحدة وكنا ثلاثة عشر ومعنا العقيد حمودي ، العقيد كيله، الملازم محمد عمر، الملازم صلاح، الملازم أول الطاهر، الرائد عبد الصادق، الملازم عبد العزيز محمود، الملازم محمد زين، الملازم حسن أبونا
دخلنا الحمام
ونحن قاعدين يوم الخميس العصر سمعنا صوت دبابات والضرب وصوت الدبابات واضح أنها دبابات اللواء الثاني ولما اقترب الصوت قلت ليهم ديل دباباتي وبدون ما نشعر انفتحت النيران على الأوضة وأول مجموعة كانت في رأس العقيد حمودي وبطبيعة الحال كنا راقدين على الأرض لأنه كان في سرير واحد وباب الحمام كان فاتح ، دخلنا حسن أبونا وأنا وبسرعة قفلنا الباب.
وبعد شوية سمعنا صوت الباب فتح وأنه في طلقات واحدة... واحدة... مما يدل ان الضرب كان على الجثث حتى يتأكدوا أنهم ماتوا... وبعد شويه الدبابة جات داخله جوه قصر الضيافة وسمعت أصوات ناس وعرفتهم ناسي بتاعين اللواء الثاني وجاء اسعاف خليته يشيل الجثث وسألت البلك أمين فقال لي رسلنا دبابات للقصر وللقيادة العامة وللكتيبة جعفر وشمبات والإذاعة ، فركبت الدبابة واتجهت للقيادة العامة كردنت الرئاسة وناديت واحد ملازم كان جوه وقلت ليه عندك خمس دقائق إذا ما كل واحد يسلم نفسه عندي العذر لضرب القيادة ، ودخل الملازم وجاء بعد شويه ومعاه عساكر وطبعاً كلهم ناس مضللين وما بعرفوا حاجة عن الشيوعية.. وسلموا سلاحهم.... وبعد كده دخلت الرئاسة وكانت في بعض المقاومات وابتدأنا نزيل فيها الي ان وصلنا الهانقر بتاع الدبابات وهناك حصلني الرائد عدلي بدبابة.
مقتل محمد أحمد الريح
وفي مكتب المظلات كانت في مقاومة بعد ما شدينا عليهم سلموا وكان معاهم النقيب بشير عبد الرازق الكنت سلمته الدبابات جاء ومعه جندي قلت ليه معاك منو قال لي المقدم محمد أحمد الريح... فناديت عليه وقلت ليه سلم نفسك أو نهد فيك المكتب فما سلم فضربناه ولما فتحنا المكتب وجدناه توفى ولما فتشته لقيت في جيبه العلامات الحمراء بتاعت مجلس الثورة.
معاوية يسلم نفسه:
واستمريت بعد ذلك واعتقلت كل الضباط الموجودين لأسباب تحفظية ووضعتهم في ميز شؤون الضباط وبدأت أطوف على القيادة لتفقد الحراسات ومشيت بوابة القيادة الغربية علشان أطمئن على القيادة وبعد شويه جاءني جندي وقال لي في واحد في عربيتو بره عايزك ولما مشيت عليه لقيتو النقيب معاوية عبد الحي فقال لي جيت أسلم نفسي وريني يودوني وين فقلت ليه تعال وكان ماسك في رقبتي ولا العساكر كان قتلوه لحد ما وديته شؤون الضباط.
اتصلت بنميري
وبعد كده ضربت تلفون للرئيس نميري بقيادة حرس الحدود ووريته ان القيادة نظيفة ومشيت ليه بالعربية الجا فيها النقيب معاوية وجاء معي للقيادة العامة.
تنفيذ حكم الإعدام في هاشم
العطا و 3 من قادة التآمر...
فرغت المجالس العسكرية الأربعة من محاكمة الخونة هاشم العطا، عثمان حاج حسين، عبد المنعم محمد أحمد ومعاوية عبد الحي وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم رمياً بالرصاص.
المقدم محجوب محمد إبراهيم، نقيب بشير عبد الرازق، ملازم أحمد جبارة، تم تنفيذ الإعدام الساعة الخامسة من مساء 24/7.
الثلاثاء 27/7 الأيام
تمكنت سلطات الأمن في الثانية من صباح أمس من إلقاء القبض على عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي المنحل والذي هرب عقب إندحار المؤامرة الفاشلة وبعد ان شوهد في أماكن عامة بعد نجاح الانقلاب.
وعلمت الأيام من مصدر مسؤول في أجهزة الأمن ان معلومات تلقتها السلطات بانتقال عبد الخالق محجوب من منزل في حي أبوروف إلى منزل آخر «بود اللدر» بنفس الحي وعلى الفور وضعت السلطات خطة لمراقبة المنزل وتم تنفيذها بدقة متناهية حتى الساعات الأولى من صباح أمس حيث داهمت قوة كبيرة المنزل والقت القبض عليه.
إعدام ثلاثة من الخونة
فرغ مجلس عسكري من محاكمة الخائن الرائد محمد أحمد الزين، والملازم أحمد عثمان عبد الرحمن الحردلو وأصدر حكمه الآتي: التجريد من الرتبة، الطرد من القوات المسلحة، الإعدام رمياً بالرصاص.
وقد صدق السيد رئيس مجلس قيادة الثورة على الحكم ونفذ الحكم.
كما صدر حكم بالإعدام شنقاً على الشفيع أحمد الشيخ وقد صدق الرئيس على الحكم هذا وقد بدأت محاكمة الدكتور مصطفى خوجلي وجوزيف قرنق وحامد محمد حامد الأنصاري.
تنفيذ حكم الإعدام في فاروق حمد الله وبابكر النور رمياً بالرصاص في الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين 26 يوليو لعام 1971م.
قتلى قصر الضيافة:
1/عقيد مصطفى عثمان أورتشي2/ عقيد سيد أحمد محمد حسين حمودي 3/ عقيد محمود عثمان كيله 4/ مقدم سيد المبارك 5/ مقدم عبد العظيم محمد محجوب 6/ رائد عبد الصادق حسين 7/ نقيب سيد أحمد عبد الرحيم 8/ نقيب تاج السر حسن علي 9/ نقيب كمال سلامة 10/ نقيب صلاح خضر 11/ ملازم أول محمد يعقوب 12/ ملازم أول محمد صلاح محمد 13/ ملازم أول الطاهر أحمد التوم 14/ ملازم محمد عمر 15/ ملازم محمد حسن عباس 16/ ملازم محمد الحسن ساتي 17/ رقيب دليل أحمد 18/ عريف عثمان إدريس 19/ وكيل عريف الطيب النور.


http://www.alsahafa.info/news/index....&id=2147490945

خالد الحاج

[admin]

كتب خالد الحاج :

الإعلام المأجور:
(2)
لقاء اللحظات الأخيرة بين نميري وبابكر النور!!

نميري: لماذا اختاروك رئيساً للمجلس؟! هل من أجل عيونك؟!
بابگر النور: جئت لانقذكم وأنقذ البلد
نص المقابلة التي تمت بين نميري وبابكر النور رئيس مجلس 19 يوليو، التي تمت في معسكر المدرعات بالشجرة يوم الخامس والعشرين من يوليو الموافق الأحد خلال تلك المقابلة جرى الحوار التالى:
نميري: لقد عينت يا بابكر رئيساً لمجلس الثورة المزعومة بأمر من عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي الذي أندثر الآن في السودان... عبد الخالق الذي كنت تبلغه بكل أسرار مجلس الثورة وأنت عضو فيه .. لأنك نديمه وصفيه وتابعه... هذا هو دكتاتورك الذي أدنت له بالطاعة والولاء... وبعد ذلك تصفنا بأننا حكومة دكتاتورية إرهابية.. في ثلاثة أيام أقمتم المجازر .. وسفكتم دماء الأبطال الرجال الشرفاء العزل من السلاح .. مذبحة جماعية وبربرية .. هل هذه هي الديمقراطية التي تحدثت عنها في مؤتمرك الصحفي... أينا الديكتاتور أنا أم أنت.. هل تعلم يا بابكر أنني رفعت في يوم من الأيام سلاحاً ضد أعزل... حتى في جزيرة أبا.. أنا لم أرفع السلاح إلا بعد ان حاولوا قتلي .. هل تنكر هذا؟
بابكر النور: لا أنكر
نميري: هل رأي السودان في تاريخه الديمقراطية حقيقة مثل التي نمارسها... هل تنكر أنني وزملائي مع رجل الشارع في مشاكله كل يوم .. هي تعالينا على أحد .. هل انعزلنا عن أبناء الشعب يوماً واحداً.
خالد حسن عباس: وأنت يا بابكر هل تنكر أسلوبنا الديمقراطي داخل مجلس الثورة وقد كنت عضواً فيه...
بابكر النور: صمت!!
نميري: هل تنكر يا بابكر ان أي عضو في مجلس الثورة عايش مع الناس هل تنكر أنني أنزل الشارع في الظهر وفي الليل وفي الفجر والتقي بالجزارين وبائعي الخضار.. وكل أبناء شعبنا الفقير ونناقشهم في مشاكلهم ونصل معهم إلى الحلول... هل هذه هي الديكتاتورية والمذابح الجماعية هي الديمقراطية؟
بابكر النور: صمت.
نميري: أنا قاعد هنا أتكلم معكم أنتم الخونة وأسألكم لأتأكد بنفسي من العدالة قبل محاكمتكم أمام المجالس العسكرية... قاعد هنا لا راقب عمل المجالس العسكرية حماية للعدالة .. أيام بلا نوم ولا طعام .. أليس من حقي ان استريح بعد ما فعلتم وهناك تحقيق وقضاة ومع ذلك أريد ان أريح ضميري بنفسي حتى لا نظلم...
وبدأ نميري يقرأ تصريحات بابكر النور التي أدلى بها في لندن والتي قال فيها «إن حكومة نميري تعمل بالديكتاتورية والإرهاب وفرض كل أنواع الضرائب ووضع خطط التنمية الفاشلة وان الانقلاب لم يثر دهشته لأنه جاء طبيعياً».
بابكر النور: سيادة الرئيس أنا أدليت بهذه التصريحات من واقع البيانات التي أصدرها مجلس الثورة.
نميري: الذي أنت رئيسه.
بابكر النور: هم أختاروني وأنا لا أعلم..
نميري: ونسيت ديكاتورية رئيسك وموجهك عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الذي تنتمي إليه..
بابكر النور: أنا ضد الديكتاتورية في أي صورة حتى لو كانت في الحزب الشيوعي .. وأنا لم أكن أعلم بأي شئ عن حقيقة ما جرى هنا.
خالد حسن عباس: «يقدم صحيفة إليه» أنظر إلى صورة المذبحة .. أنظر إلى جثث هؤلاء الشهداء الأبطال غارقين في دمائهم هل حدث هذا في السودان أبداً هل يقبل ضميرك ان تصل إلى السلطة في بحور الدم.
نميري: إذا كنت لا تعلم ... فكيف قبلت رئاسة مجلس الثورة .. وكيف تحدثت إلى ألف صحفي كما تقول بهذه الصفة... كنت متصوراً ان كل شئ انتهى وان المؤامرة نجحت هل أنت تصلح ان تكون مسؤولاً عن عشرين مليوناً من أبناء هذا الشعب.
بابكر النور: والله يا سيادة الرئيس أنا تكلمت حسب البيانات التي صدرت.. والبيانات كانت متضاربة...
نميري: أنت المتضارب.
بابكر النور: أنا ما قابلت أي زول.
نميري: وماهي المميزات التي فيك وتصورت أنهم اختاروك من أجلها رئيساً لهم بدون أي اتفاق معهم عيونك.. عشان عيونك... ورضيت أنت وركبت الطائرة وجاي تحكم هذا البلد بمجازر الدم.
بابكر النور:: أنا تصورت أنهم اختاروني لأني عضو في الضباط الأحرار وأقدم الناس اللي فيهم.



نميري: أقدمية عسكرية أم سياسية... وهل تميت علاجك في أنجلترا؟!
بابكر النور: لا .. وكنت ناوي أرجع مصر.
نميري: ثم غيرت فكرك.
بابكر النور: والله .. أنا كنت جاي أنقذكم.. وأنقذ البلد.
نميري: كيف تنقذنا واحنا طبقة ديكتاتورية .. وكيف أعطيت لنفسك السلطة؟! تنقذنا من دكتاتوريتنا التي تحدثت عنها للعالم؟
بابكر النور: أنا كنت جاي لإحافظ على سلطتكم.
نميري: هذا كلام حقير.. أنت جاي جمل طين أو ملك شطرنج .. أنت أداة صغيرة.. مؤامرتكم الخائنة أردتم بها ان تمزقوا البلد... عملية تافهة حقيرة رجعت بالبلد عدة سنين إلى الوراء .. ولكن هذا الشعب أصيل وشجاع يا بابكر .. هل تنكر أنه حدث اتصال بينكم وبين دول أجنبية؟
بابكر النور: لا أعرف.
نميري: أنت تعرف.. أنت خططت معهم هنا واستمر التخطيط في لندن هذا ثابت حدث اتصال ببعث العراق .. كانت هناك 3 طائرات عراقية ستصل يوم 22 يوليو ويوم 25 يوليو غير الطائرة التي احترقت هل هذه الطائرة كانت ستنقل جنوداً من بعث العراق؟! اعترف بالحقيقة يا بابكر... كنتم تطلبون الدعم من بعث العراق .. ألا تعلم ان البعث التابع للعراق في السودان لا يزيدون عن 6 أنفار قبضنا عليهم.
بابكر النور: لا أعلم ...
نميري: طيب يا ريس .. يا مفكر .. يا عقائدي .. ليه صحف إنجلترا وأمريكا أيدت الانقلاب فسر لي هذا الموقف .. انقلاب يقوم بيه شيوعيون تؤيده أمريكا.
بابكر النور: أحنا ما قلنا أننا شيوعيين.
نميري: همه قالوا... ومع ذلك أيدوا في صحفهم واحتجت أنجلترا على هبوط طائرتك في ليبيا والنيويورك تايمز نزلت مديح في الانقلاب...
بابكر النور: لا أعرف...
نميري: أنت تعلم ماذا سيكون مصيرك لو تركتك للجنود والضباط في هذا المعسكر .. لعلك لمست ذلك بنفسك منذ أمس أنت وزملاؤك تعرفون كل الحقائق الناصعة... ولكن هدفكم فقط هو السلطة أحنا ما جايين نحكم يا بابكر أحنا جايين نخدم ما عملنا بيوت وقصور وصالونات.. أنا هنا بشرب ماء ساخن .. ما اهتممنا حتى نحضر ثلج أنا قاعد في الكرسي ده من الساعة الواحدة صباحاً حتى الآن فنجان قهوة ما شربناه... أنا أتحدى أي واحد في حزبك.. بمن فيهم أنت يا بابكر ان يكون عايش في المستوي الذي أعيش فيه .. أنا سأشكل لجنة لبيتك وبيوت أعضاء حزبك وتدخل بيتي أنا وزملائي لسه عايشين بالعيش السفري... خالد كل يوم يقوللي أيه عيشك السفري ده ما حتغيره... ما غيرته يا بابكر من يوم ما كنت رائد، العنقريب هوه هوه هؤلاء الجنود هل تستطيع ان تقنعهم بمبادئك سأقدمك لهم .. هذا هو رئيس مجلس الثورة...
بابكر النور: أنا أؤمن بمبادئ 25 مايو.
نميري: انحرفت عنها.
بابكر النور: والله لم أنحرف.
نميري: أحنا انحرفنا عنها في رأيك... أنما ان تقتلوا ضباط القوات المسلحة في مذبحة وهم معتقلون عزل من السلاح.... هذا ليس انحرافاً هذه كانت أوامر رئيسك عبد الخالق محجوب نفذتوها كالعبيد اقتلوا .. أقتلوا حتى تنتصروا... وأنت تريد ان تكون رئيساً .. الرئيس بتحمل مسؤولية كل فرد في بلده... الدولة تتصرف كأم ... البطل يفدي بلده.. أنا كنت سأكون سعيداً لو مات الضابط المحارب مستشهداً .. وهو يحارب ضد العدو... تضربوهم يا بابكر في معتقل مغلق والشبابيك والأبواب مغلقة عليهم.
بابكر النور: أنا أدين قتل الأبرياء..
نميري: تدين الآن .. أنت عارفهم بالاسم أديناك ورقة بأسمائهم...
بابكر النور: كلهم ناس عظيمين.
نميري: مزقتم قلوبنا .. كبدنا اتهرت ... لقد قلت لك أمبارح ان تشهد مشهد التشييع حتى تسمع بأذنك من النساء والأطفال هتافاتهم ضد الحزب الشيوعي .. ما بيقولوا نميري خالد.... كانوا يصرخوا بلدنا... أولادنا لأننا بطرناهم بحب هذا البلد.. ما عاوزنهم يعبدونا كشخصيات أحنا زائلين .. عاوزينهم يعبدوا هذا البلد.



ثم قال نميري.. خلاص... خلاص .. يخرج يذهب إلى المحاكمة أمام المجلس العسكري.. خرج رافعاً يديه وحوله الحراسة المسلحة واقتيد إلى حجرة المجلس العسكري في أقصى المعسكر.... سار وفي طريقه إلى المحاكمة كان الجنود والضباط ترتفع صرخاتهم بالهتافات التي تطالب بإعدامه...
الصحافة .. الثلاثاء 27/7/1971م

http://alsahafa.info/news/index.php?...&id=2147490944

خالد الحاج

[admin]

كتب خالد الحاج :

الإعلام المأجور:

(3)

35 عاما علي انقلاب مايو 1969م
محطات في حكم المشير "جعفر نميري"



أول محاولة انقلابية ظهر فيها اسم "نميري" كانت في 28 ديسمبر 1967م



سجل العقيد «نميري» بيان الانقلاب في منزل د. «نصر الدين» بحضور «فاروق حمد الله» و«بابكر عوض الله»



إعداد: مركز معلومات «الأنباء» -عبد الغفار عبد الله



أكبر محاولة انقلابية ظهرف يها اسم جعفر نميري كانت في 28 ديسمبر 1967، وهي المحاولة التي قام بها الملازم أول خالد حسين عثمان الكد وقضت عليها السلطة في مهدها. وكان مجلس الثورة قد شكل برئاسة جعفر نميري وعضوية آخرين من بينهم الرائد هاشم العطا والرائد الرشيد نورالدين والرائد بابكر عبدالرحيم والرائد مصطفى عبادي.



وبعد نجاح انقلاب 25 مايو 1969 ترأس العقيد جعفر محمد نميري مجلس قيادة الثورة خلال الفترة من 1969 وحتى 1971. وتولى نميري رئاسة الجمهورية منذ أكتوبر 1971 وحتى سقوط النظام في أبريل 1985 عقب الانتفاضة الشعبية. كما تولى نميري رئاسة الاتحاد الاشتراكي التنظيم الحاكم الوحيد منذ تأسيسه في يناير 1972 حتى سقوط مايو، حيث عزل من جميع مناصبه في السادس من أبريل 1985. وباعتبار ان «16» عاماً تعد الاطول في حكم السودان تقف «الأنباء» في هذه المساحة على بعض محطاتها بمناسبة مرور «35» عاماً على قيام الحكم المايوي...



* في مارس 1969 عقد عدد من كبار الشيوعيين اجتماعاً طارئاً بالحلة الجديدة دعا له عبدالقادر عباس عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والمسئول عن تنظيم ضباط الصف والجنود وطلبة الكلية الحربية لدى الحزب، وذلك لمناقشة فكرة انقلاب عسكري يقوم به الحزب.



* في 24/5/1969 وبمنزل د. نصرالدين احمد سجل جعفر نميري بيان الانقلاب بحضور فاروق حمد الله وبابكر عوض الله، فيما اجتمع الجانب المدني بمنزل بابكر عوض الله بحضور عبدالخالق محجوب ومحمد إبراهيم نقد والشفيع أحمد الشيخ وتم الاتفاق على العناصر المدنية في الحكومة.



* في صباح الأحد 25/5/1969 اذاع العقيد جعفر محمد نميري بيان الانقلاب..



* الجمعة 27 مارس 1970 قصفت المدفعية الجزيرة أبا بقيادة العميد أبوالدهب.



* 29 مارس 1970 وقعت مذبحة ود نوباوي، وكان قائد سلاح المهندسين قد أرسل بعض ضباطه لود نوباوي للاستطلاع ففتكت بهم جموع الانصار وتصاعد الموقف ودفعت الحكومة بالدبابات والمدرعات والمدفعية في مواجهة الانصار المسلحين بالاسلحة الخفيفة وانتهت حرب الشوارع بسيطرة الجيش..



* في 16 نوفمبر 1970 أقال الرئيس نميري هاشم العطا وفاروق حمد الله وبابكر النور من مناصبهم في مجلس قيادة الثورة والقوات المسلحة ومجلس الوزراء وتولى هو نفسه رئاسة الوزراء.



* 12 فبراير 1971 أعلن نميري في بيان له ان قرار حل الاحزاب لا رجعة فيه.



* 25 مايو 1971 حل نميري واجهات الحزب الشيوعي الممثلة في نقابات العمال واتحادات المزارعين والطلاب والمهنيين والنساء.



* في 30/5/1971 وكرد فعل على حل واجهات الحزب اصدر الحزب الشيوعي بيانه الأخير يدعو لاسقاط النظام.



* 30/6/1971 أعلنت السلطات أن عبدالخالق محجوب قد هرب بمساعدة حارسه العريف عثمان عبدالقادر الذي يمت له بصلة القربى.



* 19 يوليو 1971 استولى الرائد هاشم العطا على السلطة وكوّن مجلس القيادة من المقدم بابكر النور رئيساً والرائد هاشم العطا نائباً له وعضوية آخرين.



* في 22 يوليو 1971 وقعت أحداث جسام حيث اشتعلت شرارة المواكب في العاصمة، وظهرت كوادر الحزب الشيوعي وهم يحملون قطعاً من الاسلحة ومدافع رشاشة وبدأت المطاردات واعتقل عدد كبير من المتظاهرين.



* أذاع الرائد هاشم العطا بياناً دعا فيه الجماهير للخروج الى الشارع للدفاع عن الثورة ضد قوات أجنبية غازية.. ثم اذيع خبر اعتقال وفد الثورة القادم من لندن بواسطة السلطات الليبية وانزال بابكر النور وفاروق حمد الله بالقوة.



* وعند الخامسة من مساء الخميس 22 يوليو تمكن النميري من الهروب من غرفته التي كان حبيساً بها عبر البوابة الغربية للقصر، واتجه الى الشجرة ومنها الى الاذاعة والتلفزيون ليعلن ان سلطة مايو قد عادت.



* وفي نفس اليوم صدرت تعليمات من قادة الانقلاب بقتل جميع المعتقلين في قصر الضيافة ونفذت الجريمة البشعة.



* 23 يوليو تم حكم الاعدام رمياً بالرصاص على قائد الانقلاب الرائد هاشم العطا والنقيب معاوية عبدالحي وعثمان حاج حسين أبوشيبة وعبدالمنعم محمد أحمد قائد اللواء الثاني.



* 24 يوليو اعدم العقيد بشير عبدالرازق والمقدم محجوب إبراهيم والملازم أحمد زيادة.



* 25 يوليو القي القبض على السيد عبدالخالق محجوب بمنزل الضابط خالد حسين الكد بأبي روف.



* اعدم في نفس يوم 25 يوليو الرائد فاروق حمد الله.



* 26 يوليو اعدم المقدم بابكر النور وعبدالخالق محجوب والرائد محمد أحمد الزين والملازم أحمد عثمان الحاردلو قائد مذبحة القصر والشفيع أحمد الشيخ. وكانت هناك محاولة استرحام من الرئيس المصري أنور السادات بايقاف تنفيذ اعدام الشفيع ولكن النميري اعتذر بأن الشفيع قد تم اعدامه قبل ساعتين من طلب الاسترحام




http://alanbaa.info/new1/index.php?type=3&id=9073&bk=1

خالد الحاج

[admin]

كتب خالد الحاج :

جزئية تختص بأقوال الصحف العالمية وآراء خاصة:



أبوبكرالقاضي:

فترة «64 ــــ 1969» أسوأ عهود اللاتسامح في السودان
الفرضية التي اريد ان اثبتها هنا هي ان فترة ثورة اكتوبر (64-1969) كانت اسوأ عهود اللاتسامح في تاريخ السودان الحديث‚ ليس على مستوى العلاقة بين الشمال والجنوب فحسب‚ وانما ايضا على مستوى الصراع على السلطة في الخرطوم بين ابناء النخبة النيلية انفسهم‚ فقد شهدت هذه الفترة انشطار الاحزاب الكبيرة‚ والحرب والمكايدات بين الاجنحة المنشقة‚ كما شهدت حل الحزب الشيوعي السوداني‚ وجريمة اغتيال الشهيد وليم دينق‚ والاغتيال المعنوي للاستاذ محمود محمد طه بمحاكمته بالردة عن الاسلام‚ والذي تحول لاحقا الى اغتيال حسي ــ الاعدام مع الصلب‚ الهدف من هذه الدراسة هو تأكيد حقيقة جوهرية واحدة هي اننا قد وصلنا الى هذا الدرك بسبب عدم التسامح‚ والدرك الذي اعنيه هو تفتت السودان الى دويلات‚ وصوملة المركز نفسه‚ كانت فترة الانقاذ (1989-2005) سيئة‚ وجرائم الانقاذ حاضرة في الاذهان‚ ولكن ما اود ان اقوله ان مسألة اللاتسامح اكبر من الانقاذ‚ بل‚ لو كانت المشكلة في الانقاذ وحدها لهانت المشكلة جدا‚ هذا المقال سوف اكرسه لمسألة اللاتسامح الشمالي ــ شمالي‚ اعني به حل الحزب الشيوعي السوداني‚ والمرجع الاساسي الذي سأستند اليه‚ رغم تعدد المصادر هو كتاب المرحوم ــ هنري رياض ــ قاضي المحكمة العليا الذي اثرى المكتبة السودانية والفكر السوداني والقضاء السوداني بفكره الثاقب النير‚ اعني بالكتاب ــ (موجز تاريخ السلطة التشريعية في السودان)‚ وذلك رغبة مني في التواصل معه حيا وميتا‚ ونحن نتحدث عن التسامح‚ فالعرفان يجب ان يكون لمن اعطى السودان بغض النظر عن لونه او دينه او موقعه الجغرافي ــ المركز والهامش‚في الديمقراطية الثانية بدأت بدعة الاغتيال الحسي والمعنوي عن طريق (التآمر) عبر المؤسسات الرسمية اعني بالتآمر ان الاطراف المعنية تتفق فيما بينها على التصفية الجسدية للافراد او الاحزاب او الاغتيال المعنوي‚ ثم تقوم بتنفيذ هذه المؤامرة عبر الاجهزة الرسمية ــ الجمعية التأسيسية‚ القضاء‚ الجيش‚‚‚ الخ ثم يقتلون القتيل ويمشون في جنازته‚ وربما يتباكون عليه‚ هذا ما جرى بالضبط للحزب الشيوعي السوداني عام 1965‚ عبر الجمعية التأسيسية (وهذا موضوع مقال اليوم) وجرى لحزب سانو ممثلا في زعيمه الشهيد وليم دينق الذي اغتاله الجيش السوداني‚ وجرى للحزب الجمهوري ممثلا في شخص رئيسه الاستاذ محمود محمد طه الذي حكمت عليه المحكمة الشرعية بالردة بناء على ضوء اخضر من السلطة كما اكد ذلك د‚الامين داود عليه الرحمة‚ مؤامرة تصفية الحزب الشيوعي عن طريق الجمعية التأسيسية 1- منذ شهر فبراير 1965 تم فرز الاكوام الى كوم يتكون من الوطني الاتحادي‚ حزب الامة وجبهة الميثاق الاسلامي‚ هذه المجموعة ساهمت في الضغط على رئيس الوزراء للاستقالة في 18/2/1965‚ وعندما شرع رئيس الوزراء في تشكيل وزارة جديدة اعترضت على ان تضم الوزارة ممثلا للعمال وآخر للمزارعين‚ وفي الكوم الآخر تضامن الحزب الشيوعي‚ وحزب الشعب الديمقراطي مع القوى الديمقراطية الاشتراكية (التي هي واجهات للحزب الشيوعي) على الاقل من منظور الكوم الاول‚ وكانت قوى الديمقراطية الاشتراكية ترى وجوب تمثيل العمال والمزارعين باعتبارهم اصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة‚ يتضح مما تقدم انه جرى نزاع حقيقي بين قوى اليمين (الرجعي) وبين قوى اليسار (التقدمي) حول ملكية ثورة اكتوبر‚ 2- كانت قوى اليمين اعلاه تتربص بقوى اليسار ــ تحديدا الحزب الشيوعي ــ وقد وجدت قوى اليمين فرصتها في معهد المعلمين العالي بأم درمان ــ الذي تحول لاحقا إلى كلية التربية بجامعة الخرطوم ــ حيث زعم احد الطلاب انه تحرر من قيود الماضي في ندوة عن الدعارة‚ وتطاول هذا الطالب على عِرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )‚ وقد قامت المظاهرات في العاصمة ضد هذا التصرف وضد الحزب الشيوعي السوداني رغم انه اعلن براءته من هذا الطالب وأدان قوله ومسلكه‚ ورغم انه ثبت ان الطالب معتل العقل او على الاقل وردت شبهة بذلك‚ فاحزاب اليمين كانت قد تضايقت لحد عدم الاحتمال من انتشار شعارات اليسار السوداني وتغلغله وسط القطاعات الحديثة ــ الطلاب والخريجين والعمال والنقابات‚‚ الخ‚ لذلك انتهزت هذه القوى الفرصة الذهبية لتصفية الحزب الشيوعي جسديا بالطرد من الجمعية التأسيسية وتفصيل قانون منع نشاط الحزب واغلاق دوره‚ على مقاس الحزب‚ وقد تم تنفيذ المؤامرة عن طريق الجمعية التأسيسية والتي بعدها لم تقم للديمقراطية قائمة حتى اليوم‚ وكانت نهاية التسامح بين ابناء النخبة النيلية الحاكمة في الخرطوم‚ 3- تم تنفيذ مؤامرة حل الحزب الشيوعي عن طريق الجمعية التأسيسية‚ وذلك بتعديل احكام المادة 5/2 من الدستور المؤقت المعدل‚ تعديل رقم 2 وذلك على النحو التالي: 1- يضاف الحكم الشرطي الآتي في البند (2) من المادة (5): (على انه لا يجوز لأي شخص ان يروج او يسعى لترويج الشيوعية‚ سواء كانت محلية او دولية او يروج او يسعى لترويج الالحاد او عدم الاعتقاد في الاديان السماوية او يعمل او يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة او الارهاب او اي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم)‚ 2- يضاف البند الجديد الآتي بعد البند (2) من المادة (5): (3- كل منظمة تنطوي اهدافها او سائلها على مخالفة للحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية ان تصدر اي تشريع تراه لازما لتنفيذ احكام ذلك النص) انتهى‚ (لطفا ص101 من كتاب هنري رياض)‚ 4- بناء على التعديلات الدستورية رقم (2) و(3) اصدرت الجمعية التأسيسية قانون حل الحزب الشيوعي لسنة 1965 جاء فيه ما يلي: (3- منذ سريان هذا القانون يحل الحزب الشيوعي السوداني وجميع المنظمات غير المشروعة في حدود المعنى الوارد في المادة السابقة‚ وتقفل دورها وتصادر ممتلكاتها وصحفها وجميع وسائل النشر)‚ 4- منذ سريان هذا القانون اي شخص ينتمي الى منظمة غير مشروعة او اي شخص ترشح في الانتخابات العامة سنة 1965 بوصفه عضوا في الحزب الشيوعي السوداني او ساند الحزب الشيوعي السوداني بوصفه احد اعضائه لا يعتبر اهلا لأن يكون او يستمر عضوا في الجمعية التأسيسية‚ 5 - (1) يعد مرتكبا جريمة كل شخص يكون عضوا في منظمة غير مشروعة او يدير او يساعد في ادارة تلك المنظمة او روج او يساعد في ترويج اي اجتماع لها او لاعضائها ويعاقب بالسجن لمدة يجوز ان تمتد الى سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا‚ واستنادا الى هذه التعديلات الدستورية والى القانون الصريح المفصل على الحزب الشيوعي قامت الجمعية التأسيسية بمنع اعضاء الحزب الشيوعي من دخول البرلمان‚ وقامت الحكومة باغلاق دور وأندية الحزب وايقاف جريدته (الميدان)‚ لم يكن امام الحزب الشيوعي سوى اللجوء الى القضاء السوداني المستقل آنذاك‚ 4- رفع الشهيد جوزيف قرنق والمرحوم عز الدين علي عامر قضية امام المحكمة العليا بالخرطوم ضد كل من الجمعية التأسيسية ومجلس السيادة وصفها مولانا هنري رياض بأنها الاولى من نوعها في السودان طاعنين في عدم دستورية التعديل الدستوري رقم 2 الذي قام عليه قانون حل الحزب الشيوعي رقم 35 سنة 1965‚ وقد نظر هذه القضية القاضي الشهير صلاح حسن عبدالرحمن والذي حكم لصالح الطاغين وبالتالي لمصلحة الحزب الشيوعي ببطلان التعديل الذي جرى للمادة (5) من الدستور المؤقت وبطلان كل ما يترتب على التعديل من تشريعات‚ 5- في 16/4/1967 اصدر مجلس السيادة بيانا للشعب جاء فيه ما يلي: أ- ان الجمعية التأسيسية بوصفها الجهاز الذي تتمثل فيه السيادة السياسية والدستورية للامة تمتلك من الصلاحيات ما يخول لها اجراء اي تعديل تراه على الدستور المؤقت‚ ب- ان الحكم الذي اصدره السيد قاضي المحكمة العليا بالانابة في القضية الدستورية في 22 ديسمبر 1966‚ حكم خاطئ من وجهة النظر القانونية لمجافاته لكل قواعد القانون الدستوري المتعارفة‚ ج- ان الحكم الصادر من المحكمة العليا حكم تقريري لا يحمل ولا يمكن ان يحمل التزاما بتنفيذه‚ د- ان مهمة المحكمة تنتهي باصدار الحكم‚ وان امر تنفيذ الاحكام متروك للجهاز التنفيذي في الدولة‚ واذا رفض ذلك الجهاز تنفيذ حكم ما فهو محاسب على ذلك سياسيا امام الهيئة النيابية وامام الناخبين لا امام القضاء‚ ويتبع هذا انه لم يحدث انتهاك لاستقلال القضاء‚ 6- استقبل الشارع السوداني بيان مجلس السيادة بالرفض والاستنكار‚ خاصة من الكتاب والقانونيين والصحفيين الامر الذي اجبر مجلس السيادة على اصدار بيان آخر يوم 14/5/1967 يؤكد فيه ثقته بالقضاء واحترامه له‚ وثقته بالمحكمة التي اصدرت الحكم وحيدتها ونزاهتها باقراره لمبدأ الاستئناف اليها‚ وقبل ان تحدد محكمة الاستئناف تاريخا لنظر الاستئناف المقدم من مجلس السيادة والجمعية التأسيسية والنائب العام قدم رئيس القضاء بابكر عوض الله استقالته المسببة الشهيرة التي ختمها بانذاره الشهير (وبما انني اعلم ان القضاة يدركون مهامهم الجسيمة كل الادراك وانهم لا يفرقون في احكامهم بين حزب وحزب أو طائفة وطائفة‚ فانني انذر كل من تسول له نفسه العبث باستقلال القضاء‚ بأن القضاة سيقفون بكل قوة لحماية ذلك الاستقلال الذي حققوه بايمانهم العميق في مهمتهم المقدسة) من السرد اعلاه اخلص الى النتائج التالية: أ- ان قانون حل الحزب الشيوعي السوداني الذي بسطناه اعلاه يمثل عارا في تاريخ السلطة التشريعية السودانية‚ القراءة الصحيحة تقول ان (الدولة الدينية) بتاريخها البغيض منذ محاكم تفتيش الضمير وحتى عهد المشير النميري وعمر البشير‚ قد بدأت في تاريخ السودان الحديث ــ ما بعد الاستقلال ــ بفترة اكتوبر (64-1969)‚ فقد تحولت الجمعية التأسيسية الى محكمة ردة‚ بل الواضح ان المحكمة الشرعية التي حكمت على الاستاذ محمود طه بالردة في 18/11/1968 قد استمدت عباراتها من هذا القانون البغيض‚ ب- لقد بدأ عهد اكتوبر ومنذ الوهلة الاولى بشعارات اقصائية لا تسامحية مثل (التطهير واجب وطني) وترتب على هذه الروح صدور قانون العزل السياسي عام 1965‚ ان ما قامت به ثورة الانقاذ بكل اسف هو نقل دون تصرف لتجربة ثورة اكتوبر من تطهير للخدمة المدنية والعسكرية على قاعدة (الولاء) والعزل السياسي للجميع‚ ج- تجربة الديمقراطية الثانية اثبتت ان الحزبين الكبيرين ــ الامة والاتحادي الديمقراطي ــ لا يؤمنان بالديمقراطية وأنهما مصابان بالانيميا المزمنة‚ لذلك سادت اجندة اليسار في بداية عهد الثورة‚ كما سادت اجندة جبهة الميثاق ــ الدستور الاسلامي ــ في نهايات الفترة‚ د- مساوئ تجربة اكتوبر‚ وفشل الحزبين الكبيرين هو الذي دفع الحزبين الصغيرين (الشيوعيين والاخوان) الاتجاه للجيش لتدبير الانقلابات‚ ان اللاتسامح هو الذي يولد العنف‚ بدليل ان حل الحزب الشيوعي هو الذي اعطى الشيوعيين العذر والمبرر الاخلاقي لتدبير انقلاب مايو 1969

المصدر:
http://www.sudaneseonline.com/aartic...30-15980.shtml

خالد الحاج

[admin]

كتب خالد الحاج :

[align=center][/align]

صحيفة مورنج إستار اللندنية:
7سبتمبر 1971
من كريس ماينت:

نميري يصعد عمليات الرعب: "المعتقلون تم تعذيبهم"

دكتاتور السودان الجنرال نميري سوف يقدم الأسبوع القادم 6 من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للمحاكمة. جاء ذلك بناء علي مصادر من الخرطوم..
من ضمن الستة حسن قسم السيد رئيس إتحاد الصناعات السودانية وصلاح مازري عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وسعاد إبراهيم أحمد محاضرة في جامعة الخرطوم...وقد طلب 8 من أعضاء الحزب الشيوعي اللجوء السياسي في إثيوبيا وهناك تخوف من أن يعيدهم الإمبراطور هيلاسي لاسي بعد إتهامهم بدخول الأراضي الأثيوبية بطريقة غير شرعية أو لمبادلتهم بالثوار الأريتريين اللاجئين في السودان.

تعذيب المعتقلين:
من ضمن ال8 الطيب عبد القادر من مكتب النائب العام ودكتور محمد سليمان المحاضر بكلية المعلمين....
صرح نميري للسكرتير العام للأمم المتحدة أن كل المحاكمات ومعاملة المعتقلين كانت عادلة، ةجاءت أكاذيب نميري بعد المعلومات التي جاءت من السودان تتحدث عمن يقع تحت يديه...
سلطات السجون تعطي المساجين وجبة واحدة في اليوم مع قطعة خبز صغيرة وزجاجة مياه في حرارة الجو في السودان وهي تشبه حلة الموت البطيئ...

عندما تم إعتقالهم في معسكر الشجرة تم ضربهم بعنف...الشيخ ودكتور مصطفي خوجلي نقيب الأطباء السودانيين قد تم سجنه لمدة 20 عامآ وقد أجبروا لمشاهدة إعدام المقدم بابكر النور والرائد فاروق حمد الله والرائد هاشم العطا قادة ثورة 19 يوليو....

من دون محاكمات:
لقد تم إعدام 150 عسكريآ بواسطة فرق إعدام من دون محاكمات، قرارات الإعدام كانت شخصية من الرئيس نميري.. لم يعطي الشيخ أي طعام أو شراب لمدة ثلاثة أيام وحتي تم شنقه...قرارات الإعدام تمت بتوجيهات قادة عسكريين من دون محاكمة حتي لا تكون هناك فرصة لإثارة الرأي العام المحلي والعالمي..

خالد الحاج

[admin]

كتب عبد الله الشقليني :

الأحباء
جميعاً
تحية واحتراما

ونشكر جميع المساهمين في ايراد الملفات ،
ونخص العزيز خالد الحاج .
نرفق لكم اليوم الآتي :
ملف طازج :
إفادة بعين دبلوماسي مصري خدم في سفارة الخرطوم
من 1968م ـ 1971 م
مرفق لكم جزء من المقابلة وردت في الصفحة ( 10 )
من ملف دنيا ـ صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة بتاريخ
17/06/2005 م ـ القاهرة ـ طارق حسين :
( ملحوظة من الشقليني : ربما وردت أخطاء في السرد والوقائع والتواريخ ، نتركها لفطنة القارئ ، وربما نقوم بتحليل النص لاحقاً وننـزع التناقض و ضعف الذاكرة والفهلوة وأحابيل الإستخبارات )
إليكم النص :
العنوان :
( وجيه الجبالي : نجوت من فيضان الفلبين وحصار الدبابات السودانية )

نشأ السفير وجيه الجبالي في محافظة الفيوم شمال صعيد مصر وتلقى
تعليمه الإبتدائي والثانوي بها ثم التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة بالجامعة الليبية في بنغازي ، وعقب تخرجه عمل معيدا بها ثم التحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام 1965 م وعمل في سفارات مصر بلسودان والفلبين والبرازيل وبنجلاديش ، ثم قنصلاً في ميلانو ، وسفيرا في موريتانيا إلى جانب عمله في عدد من إدارات وزارة الخارجية .
يقول الجبالي :
( التحاقي بالسلك الدبلوماسي المصري تم بالصدفة ، حيث كنت في إجازة صيفية بالفيوم عقب انتهاء العام الدراسي بالجامعة الليبية وكنت استعد لاعداد رسالة الماجستير واخبرتني زوجتي بأن وزارة الخارجية نشرت اعلاناً تطلب فيه ملحقيين دبلوماسيين والشروط تنطبق عليّ ، وكان السلك الدبلوماسي يستهويني من خلال القراءة والسفر و تقدمت للإختبارات ونجحت في التحريري والشفهي ضمن 27 من بين 600 متقدم أكثرهم من خريجي الآداب . وكان ضمن الدفعة أحمد أبو القيط وزير الخارجية المصري الحالي ، والسفراء :
اسماعيل القطان وفتحي الشاذلي ورضا شحاتة وغيرهم . كان ذلك عام 1965 م . ثم بدأنا دورة تدريبية لمدة 6 شهور ، فلم يكن هناك معهد دبلوماسي وتم انتداب اساتذة من الخارج وعدد من السفراء القدامى لتدريبنا . وبعد انتهاء الدورة تم توزيعنا على إدارات وزارة الخارجية المختلفة حيث عملت في إدارة الخارجية المختلفة حيث عملت في إدارة المعلومات وكان يرأسها السفير الراحل صلاح بسيوني .
انقلابات
السؤال : السودان ..المحطة الأولى في مشوارك الدبلوماسي ، كيف كانت تجربتك هناك ؟
الرد :
عملت في السودان من 68 ـ 1971 مباشرة حيث كان يحكم السودان حكومة ائتلافية جاءت بعد الإعتصام الذي أنهى فترة حكم الرئيس عبود ، وكانت الحكومة خليطاً من جميع الأحزاب السياسية السودانية وعلى رأسها حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي والحزب الإتحادي الديمقراطي ، وكان يحكم السودان مجلس السيادة برئاسة اسماعيل الأزهري من الحزب الإتحادي واستمرت الأوضاع هكذا حتى 15 مايو 1965 ( يقصد 25مايو : تعليق الشقليني) عندما قامت ثورة جعفر نميري الذي كان من أهم أهدافها القضاء على الحزبية والطائفية لذا اعتقلت رؤوس الأحزاب المهمة وأمنت المصالح الأجنبية في السودان ( يقصد أممت : تعليق الشقليني ) . واقتربت كثيراً من الأحداث وابطالها في السودان حيث اختارني سفير مصر في الخرطوم أنذاك محمد كمال الدين خليل مديراً لمكتبه مما أتاح لي فرصة حضور اللقاءات مع كافة المسؤولين السودانيين خاصة ان العلاقات بين البلدين كانت ممتازة ، وكذلك مع ليبيا بعد ثورة الفاتح من سبتمبر حتى تم التفكير في انشاء اتحاد ثلاثي وتم الإعلان عنه واطلق عليه ميثاق طرابلس ، لكن الهزات التي تعرض لها نظام نميري حالت دون الإستمرار في الإتحاد الثلاثي . ورغم قضاء نميري على الأحزاب السياسية السودانية فقد قام الانصار المهدية بحركة شعبية ضد النظام انطلقت من معقلهم في منطقة الجزيرة أبا إل أن الرئيس نميري قمعها . ولكنه تعرض لهزة أخرى من قبل الحزب الشيوعي السوداني الذي كان يعد أقوى حزب شيوعي في العالم بعد الحزب الشيوعي الإيطالي خاصة ان الرئيس نميري اعتمد على الشيوعيين كثيرا فتسللوا إلى أجهزة الأمن إلى جانب وجود عضوين شيوعيين في مجلس قيادة الثورة هما أبوبكر النور ( يقصد بابكر النور : تعليق الشقليني ) وهاشم العطا .. وقام الحزب الشيوعي بانقلاب وتم اعتقال نميري . وبدأت الأجواء تتوتر بصورة كبيرة وكانت فترة من أسوأ الفترات حيث تم اعتقالنا داخل السفارة المصرية لمدة ثلاثة أيام واحاطوا مبنى السفارة بالدبابات وبدأت الإذاعة السودانية تهاجم النظام المصري نتيجة تأييده للرئيس نميري حتى تحركت بعض القوات الموالية للرئيس نميري واقتحمت القصر الجمهوري واطلقت سراح نميري وقام بعد ذلك باعتقال جميع رؤوس الحزب الشيوعي السوداني وحاكمهم وأعدم عدداً منهم .

انتهى النص المنقول .

عبدالله الشقليني
17/6/2005 م
_________________

[admin]

كتب مصطفي عبد الواحد :

حمل إلينا بريدالدكتور عبد الله علي ابراهيم رسالة من الدكتور عبد الماجد علي بوب يعلق فيها على التحقيق السياسي الذي أجرته الصحيفة تحت عنوان «رؤساء لم يحكموا السودان وليس «مقالة» كما أشار لها دكتور بوب في مستهل رسالته، وكان هدف الصحيفة من إجراء هذا التحقيق تجديد الحوار حول بعض الأحداث المهمة باستنطاق شهود العيان الذين عاصروها وعايشوها أو كانوا من صناعها والرجوع كذلك للمصادر التي وثقتها، ورصد الروايات المختلفة حولها التي ربما تطابقت أو تناقضت بحثاً عن الحقيقة التي تركت الصحيفة للقارئ حق إكتشافها..
وننشر هنا رسالة الدكتور عبد الماجد كما جاءتنا..
السيد رئيس تحرير صحيفة «الصحافة» الغراء
تحية واحتراما
أرجو التكرم بنشر هذا التعليق على المقالة المنشورة بتاريخ 13 ديسمبر 2003. وربما فات على كاتبها ذكر اسمه كما جرت العادة. كذلك ورغم تقديرى التام لمشاق العمل الصحفى، أود أن أشير الى تفشى الأخطاء المطبعية واسقاط كلمات وأجزاء من جمل، مما يفقد الموضوع توازنه ويضر بسياق الأشياء وفهمها خاصة بالنسبة لمن لم يعايشوا الأحداث التى تطرق لها المقال. وقديما كان المصححون يوالون الليل بالنهار حتى تخرج الصحف مبرأة من الأخطاء الجسيمة. وفى جانب آخر-ومع احترامى الأكيد للكاتب- كان عليه أن يشير الى المصادر التى اعتمد عليها ليبدو مقاله على قدر من الموضوعية والمتانة. وكذلك لصون حق الكتاب والصحافيين مِنْ مَنْ تحملوا عناء البحث واللهث لإجراء المقابلات العديدة التى استند اليها.
وعلى أى حال لم تكن الملاحظات السابقة هى دافعى لابداء هذا التعليق. ففى تقديرى أن العنوان الذى اختاره كاتب المقالة "رؤساء لم يحكموا السودان" لا يمت بصلة للموضوع الذى استحوذ على جلِّ اهتمامه. وحقيقة لم يفصح الكاتب عن هؤلاء الرؤساء الذين لم يحكموا السودان ولم يبد من الأسباب وتعديد الكفاءات ما يحمل القارىء على قبول وجهة نظره. وفي ما يبدو من مقدمته المبعثرة حول سيرة المرحوم بابكر النور عثمان ينشأ الاعتقاد بأنه من بين الرؤساء الذين لم يحكموا السودان. وفى نظرى أنه لم يوفق تماما فى تزكيته. وللتزكية قواعد وأصول معلومة. وأنا أخشى أن تؤدى مثل هذه الكتابات المتعجلة الى إحداث ردود أفعال عكسية لدى القارىء، لم تكن فى حسبان الكاتب.
ومما أعرفه عن الرؤساء الذين حكموا السودان منذ الاستقلال أرى بكل انصاف أن المرحوم بابكر النور ربما كان من بين أفراد قلائل من خيرة السودانيين الذين لم يحكموا السودان. فقد تمرس فى العمل السياسى منذ سنى الدراسة، كما أشار الكاتب. وكان على خلق وشهامة بشهادة رفاقه وأصدقائه. وقد طالعت حينها باعتزاز ما كتبه الصحافيون الأجانب الذين استحسنوا حكمته وثباته عندما أرغمت المقاتلات الليبية الطائرة التى أقلته والمرحوم فاروق حمدنا الله على الهبوط عنوة فى مطار بنغازى. لقد آثرا طريق الاستشهاد بتسليم أنفسهما للسلطات الليبية حرصا على سلامة من معهم من ركاب الطائرة المختطفة. وفى نظرى أن رجالاً بهذا القدر من الشهامة ورجاحة الرأى لا يضيرهم شيئاً ان لم يتسن لهم حكم السودان.
أما الموضوع الذى استحوذ الحيز الأكبر من هذه المقالة فيتعلق بمذبحة بيت الضيافة وأعتقد بأن الكاتب لم يلتزم فيه جانب الموضوعية. ولم يضف جديدا على المعلومات التى تناقلتها الصحف وأعادت استنساخها بلا مبرر. علما بأن الشهود والمصادر لا تزال فى متناول اليد.
والسؤال الرئيسى الذى تباينت حوله الآراء يتعلق بالكشف عن الجانى أو الجناة الحقيقيين الذين ارتكبوا مذبحة بيت الضيافة. والمسألة هنا تتعلق بأرواح ضباط وجنود أبرياء والأضرار التى امتدت الى أسرهم وأبنائهم. وفى الجانب المقابل هنالك عدد مماثل من الضباط والجنود مِنْ مَنْ ألصقت بهم تهمة المجزرة نكاية وامعاناً فى الأذى. من العدل والانصاف أن ينصفوا. وقد تسنى لى التعرف على والد الشهيد أحمد عثمان الحردلو. لقيته مستلق على "عنقريب" وكأنه فى الرمق الأخير من الحياة. وبعد تقديم واجب العزاء فى فقده أخذت العافية تدب فى جسده. فرفع أيديه الى السماء طلبا للقصاص العاجل من الذين ألصقوا بابنه تهمة ارتكاب مذبحة بيت الضيافة، وذكر بأن ابنه بعث اليه قبل أن يخطو الى ساحة الاعدام وصية مقتضبة مع من بقوا على قيد الحياة "قولوا لوالدى إننى لم أقتل أحداً وأن الشبل بتاعك مات بشجاعة". من كل ذلك أخلص الى أن الكاتب لم يوف الموضوع حقه من العناية والدقة. وأن مزيداً من البحث والتمحيص الموضوعى لا يزال على قدر كبير من الأهمية.
أورد الكاتب مقتطفا من رسالة ماجستير أعدها العميد عبدالرؤوف عبدالرازق الذى أجرى مقابلة مع العميد أ.ح. عبدالقادر محمد أحمد (ضمن من نجوا من مذبحة بيت الضيافة) وذلك فى يوم 13أغسطس 1983 وقد ذكر هذا بأنه لا صحة لما تردد بأن جهة ثالثة قامت بارتكاب المجزرة، بل هم ضباط 19 يوليو. ويبدو أن المرحوم العميد عبد القادر قد غير روايته الأصلية أو أن كاتب الماجستير قد طوَّع المعلومات التى استقاها. لهذا أو لذلك، أنا أميل الى الأخذ بالمعلومات التى أدلى بها لصحيفة «الصحافة» يوم 27 يوليو 1971م الرائد عبد القادر نفسه فى حرارة الموقف والأحداث والانطباعات لما تزل ندية وعفوية ولم يطلها النسيان أو التحوير. ذكر الرائد عبد القادر آنذاك "... بقينا حتى يوم الخميس. سمعنا ضرب. الضرب كان ضرب دبابات. النيران من الناحيتين. انصبت الأوضه فى رأس المرحوم العقيد حمودى.." ومعلوم أن الضباط المكلفين من قبل مجموعة هاشم العطا بحراسة بيت الضيافة لم تكن لديهم دبابات. وكانوا مسلحين ببنادق كلاشنكوف. هذا عن شهادة الرائد المرحوم عبد القادر وللقارىء المنصف أن يختار بين شهادتين تعارض إحداهما الأخرى. ويصدق هنا ماقاله ابن خلدون من أن آفة التاريخ هم الرواة.
بالاضافة الى الشهادة الأصلية للرائد المرحوم عبد القادر هنالك شهادات وردت ضمن ردود الأفعال الأولى لنميرى والرائد مأمون قبل أن يوكل اخراجها لبعض الصحافيين المصريين ومن بينهم الصحافى المعروف موسى صبرى. ذكر نميرى لموسى صبرى مايلى "فى الساعة الرابعة سمعنا طلقة "بم.. بم" ولكنها بعيدة جدا. عرفت انها طلقة دبابة ثم اذا بى أسمع ضربة مدوية كانت فى قلب القصر الذى اهتز كل بنائه.. وهذه الضربة من الدبابات المتقدمة الى القصر.. أصابت مدرعة (صلاح الدين) وهى احدى مدرعات الحرس الجمهورى (وهو ما علمته في ما بعد).. أحسست الآن أن قوات الجيش الوطنى الحر تحركت لانقاذ ثورة مايو...". هذه شهادة إضافية على لسان نميرى بأن الدبابات المهاجمة التى أمطرت القصر بوابل نيرانها لم تكن تابعة للرائد هاشم العطا بل للقوات المضادة له التى يعتقد بأنها تحركت لانقاذه..! علما بأن المشاركين فى انقلاب المقدم حسن حسين عام 1976م ذكروا ضمن إقراراتهم بأنهم تحركوا عصر 22 يوليو بهدف القضاء على أعوان الرائد هاشم العطا ونميرى معا ". وهنالك شهادة مماثلة تتفق مع رواية نميرى أدلى بها الرائد مأمون عوض أبوزيد للأستاذ الفاتح التيجانى فى عدد الأيام بتاريخ 30 سبتمبر 1971م.
أما بخصوص ما قاله المساعد الكودة وقبل التطرق لشهادته يتعين أن نحدد بأنه لم يكن شاهد عيان لما حدث فى بيت الضيافة ولم يطلع على الشهادات التى حررها الأطباء أو التقارير التى أعدتها أجهزة الأمن أو لجنة القاضى حسن علوب المكلفة بإجراء التحقيق في ما حدث ولم يستطلع روايات الضباط الذين نجوا من مذبحة بيت الضيافة. كما أن عمله كفنى فى مصنع الذخيرة لا يجعل منه خبيرا فى أنواع الأسلحة المستخدمة. ولم يذكر فى الكتاب الذى قام باعداده أنه زار بيت الضيافة للوقوف على الآثار الباقية. وليس فى هذا السرد محاولة للانقاص من مكانته أو اسهامه. وقد استحسنت كثيرا جلَّ ماورد فى كتابه حول انقلاب 19 يوليو. بالاضافة الى ذلك أرى أن شهادة الأستاذ عثمان الكودة كما قرأتها تدحض ما قيل عن تورط ضباط 19 يوليو فى مذبحة بيت الضيافة، وقد كتب "كل الدلائل تشير الى أن القتلة جاءوا فى دبابة وتم تحطيم بيت الضيافة. وهذا ينفى أن يكون القتلة هم الذين كانوا يقومون بحراسة المعتقلين" (ص 77 فى كتابه عن انقلاب 19 يوليو). والمساعد عثمان الكودة -أطال الله عمره- ما زال بيننا ليضع النقاط على الحروف.
هذه بعض الشهادات التى أدلى بها نميرى والرائد مأمون والمساعد عثمان الكودة وفى اعتقادى أنها تدحض الادعاء بأن الضباط الموالين للرائد هاشم العطا قد ارتكبوا المجزرة المروِّعة فى قصر الضيافة. ومن الإنصاف أن يضع الكتاب والمؤرخون الأمور فى نصابها. وأخيرا ألفت نظر كل من يهمه متابعة هذا الموضوع للإطلاع على شهادة العميد [/u[u]](م) عثمان أ. كنب واللواء عبد الحى محجوب، وقد كتبت لهم السلامة وتجاوزا الغبن ومرارة الاعتقال ومواجهة الموت مع رفاقائهم شهداء بيت الضيافة، وسجل كل منهم شهادة منصفة لتبرئة ساحة حراسهم من جنود وضباط 19 يوليو من تهمة اطلاق النار عليهم عصر يوم 22 يوليو 1971مThis artcile was published

in Al-Sahafa Newspaper issue Number 4324 (see this link


http://alsahafa.info/news/index.php?...&id=2147486310

[admin]

كتب خالد الحاج :

الأعزاء شقليني ومصطفي عبد الواحد
تحياتي..
يكفي أن موسي صبري كان المستشار الإعلامي لنميري خلال تلك الفترة وليتني أجد من
يستطيع إيجاد الإرشيف الخاص بمجلة المصور المصرية في تلك الحقبة وهذا نداء للإخوة بالقاهرة أن يخدمونا هنا.. أما المدعو وجيه الجبالي فهو يمثل الكذب والجهل المصري بكل ما هو سوداني.. لو كان قادة يوليو يملكون دبابات لحراسة السفارة المصرية ما هدم
حماد الإحيمر القصر الجمهوري علي رؤسهم وأذكر هنا رفض الشهيد هاشم العطا إستخدام سلاح الطيران للقضاء علي القوة المهاجمة فقط مخافة أن يقتل الأبرياء من عامة الشعب هنا صورة للقصر بعيد الأحداث ويبدو جليآ الأثر الذي خلفه القصف المدفعي بالدبابات :


[align=center][/align]


العزيز مصطفي.. أرجو أن تكمل جميلك وتبحث معي عن شهادات كل من العميد كنب واللواء عبد الحي..

ويتواصل البحث...............

خالد الحاج

[admin]

كتب مصطفي عبد الواحد :

العميد أ.ح. هاشم الخير يكتب معلقا على أحداث مجزرة بيت الضيافة

الأخ الكريم د. جمال الدين بلال والأخ العميد أ.ح. عبد الرحمن خوجلي
والمشاركين والمشاهدين
التحايا العطرة

وأنا أقرا الفقرة الأخيرة لاحداث 19 يوليو 1971 كما وردت في وقفات العميد أ.ح. عبد الرحمن خوجلي، استرجعتني الذاكرة لتلك الاحداث المفاجئة والخاطفة منذ بدايتها حتى نهايتها المؤلمة ومجازرها الدامية خاصة مجزرة بيت الضيافة. كنت في تلك الفترة مرابطا على قناة السويس في رتبة ملازم ضمن الكتيبة الثالثة اللواء العاشر مشاه " الشمالية" تحت قيادة العميد أ.ح. حسن الأمين صالح عليه رحمة الله. أبدأ قيل استرجاع المعلومات التي اختذنتها الذاكرة بالتحية والتجلة لشهداء 19 يوليو 1971 وجميع شهداء الوطن.
اكتنف الغموض أحداث مجزرة بيت الضيافة وظل السؤال معلقا حول من هو المسئول، هل هو الضابط الحارس؟ وبالتالي مسئولية الشيوعيين الذين نفوا علاقتهم بتلك المجزرة، أم هي جهة أخرى، ومن هي هذه الجهة الأخرى؟؟ سلطة مايو علقت المسئولية على الشيوعيين واستغلتها لفترة طويلة حتى حدث انقلاب الجبهة الوطنية في 5 سبتمبر 1975 بقيادة المقدم حسن حسين. وبعد فشل الانقلاب تم اعتقال المشتركين ومن ثم محاكمتهم في محكمة عسكرية عقدت في قيادة المدفعية بعطبرة وقد كانت تذاع مداولات المحكمة في الاذاعة السودانية بعد نشرة الساعة الثانية النصف بعد الظهر.
أذكر أنني كنت متابعا لأقوال الملازم شامبي والذي ذكر أن تنظيمهم بدأ العمل في منتصف الستينات وهو ملتزم بافكاره منذ فترة الدراسة الثانوية التحق بالكلية الحربية وكان هدفهم هو الاستيلاء على السلطة عن طريق الانقلاب العسكري وكان التنظيم موجود قبل مايو واستمر بعدها وعندما قامت حركة 19 يوليو 1971 وجدوا الفرصة سانحة للقضاء أولا على المايويين ثم بعد ذلك على الشيوعيين للاسيلاء على السلطة تماما فتحركت مجموعتهم في المدرعات قبل المايويين وقامو بضرب "القوميين العرب" المايويين المحتجزين في قصر الضيافة وتحركوا من المنطقة وبدأوا في محاصرة ومطاردة الشيوعيين القاء القبض عليهم. في ذلك الاثناء كان اللواء النميري قد خرج من القصر وذهب إلى سلاح المدرعات وذابت الحركة في تحرك المايويين وأحرار مايو!!
هذا ملخص ما سمعته أذني لشهادة الملازم شامبي كما اذاعتها الاذاعة السودانية وهي تنقل محاكمات حركة 5 سبتمبر 1975 . وللمفاجأة، في اليوم التالي تم إيقاف أذاعة المحاكمات عن طريق الاذاعة السودانية.
من هذا المنبر أدعو كل من شارك من قريب أو بعيد في تلك الأحداث أو من استمع لهذه المحاكمات ومن لديه معلومات عن هذه المجزرة أن يكتب عنها حتى يساعد على تبرئة كثير من الذين اتهموا وادينوا في وقت انعدم فيه العقل والتعقل.

This information was posted before in Sudaneseonline. please see the link
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bi...6576139&page=0

[admin]

كتب شوقي بدري :


كيف جر الحزب الشيوعي إلى مستنقع مايو؟
(1)

في سنة 1982 و في اجتماع برايتون الموسع كان من أهم الجالسين على المنصة الأستاذ محجوب عثمان, دكتور عز الدين على عامر و خالد الكد و كان الجو مشحونا بالود و أشاد دكتور الباقر الذي صار رئيس جريدة الخرطوم بدور الحزب الشيوعي و تضحياته و تحسر على موت الشريف الهندي و بكى بدمع حقيقي تلك المرة. فقلت إن نظام نميري سينهار قريبا و كل الدلائل تشير إلى ذلك و إن هذه الروح الجميلة تذكرني بأكتوبر و جبهة الهيئات........... الخ و لكن بعد أكتوبر اتحدت كل الأحزاب لذبح الديمقراطيه و التخلص من الحزب الشيوعي السوداني و هذه الكلمات الجميلة التي سمعناها اليوم أرجو أن تستمر بعد سقوط نميري. أصيب الجميع بوجوم و اكتست بعض الوجوه بالحيرة و البعض الأخر بالغضب. فرد علي الدكتور عز الدين قائلا: "ما هو العمل السياسي بالشكل دا. انت عاوز الجماعة ديل يدونا صك؟ فقلت "لا مش عاوز صك عاوز الناس تذكر لأن كل إنسان حايبدى يفكر في مصلحته وبس"

بالرغم من أن الشيوعيين قدموا اكبر التضحيات بالمقارنة مع حجمهم. بل لقد دافع الشيوعيين في بداية الخمسينات عن حق البوليس و الذين يعملون لمدة ما يقارب 12 ساعة يوميا و بأجر متدني جدا و كان إضراب البوليس الشهير و القي بالشيوعيين و على رأسهم سلام في السجن إلا أن ساعات العمل حدت و رفعت مرتباتهم إلى 12 جنيه مع العلاوة, بزيادة 50% و منحوا السكن و بعض المكاسب الأخرى.

و لقد سأل البحاري الذي كان وزير الداخليه في حكومة عبود احد الشيوعيين الذي قبض عليه وهو يحرر المنشورات "انت بتكتب شنو ياولد؟" فقال المناضل الشيوعي بكل رباطة جأش" بكتب حقايق" فسأل البحاري " حقايق زي شنو؟" فكان الرد " زي عربيتك اللي انحرقت قدام بيت الش ..................."

محمد أحمد محجوب رجل ذكي و له موهبة فذة في الخطابة و الشعر و الأدب درس الهندسة ثم عاد مره أخرى للجامعة ليدرس القانون ألا انه لا يخلو من النرجسية. و الخطبة التي ألقاها في الأمم المتحدة كان لها دويا و هنالك لوحه تذكاريه لتلك المناسبة. و كان أدباء و شعراء لبنان يتحلقون حوله عندما يحل على بيروت. و لم يعجبه أن ما كان يعتبر عند البعض هلافيت الحزب الشيوعي كانوا يفحمونه في البرلمان.

ثم أن حزب الأمة لم يحصل على أي دائرة من دوائر الخريجين. و بدأ نواب حزب الأمة يقولون بالمفتوح"لماذا يأتي المتعلمون من حزب الأمة ليمثلوا مناطقنا لماذا لا يأتي النائب الذي شارك الجماهير المرض و العطش في غرب السودان؟" و من الخمسة عشر ممثل للخريجين كان أحد عشر منهم فى قائمة الحزب الشيوعى السودانى واثنين من المتعاطفين من حزب الوطنى الاتحادى أحدهم الأستاذ العظيم محمد توفيق والأستاذ صالح محمود . العضوان الأخران كانا يمثلان الأخوان المسلمين.

الذي ارسل الهلع في قلوب الناس هو نتائج دوائر الخريجين في انتخابات 1965
من مجموع 15 عضو فازت قائمة الشيوعين بأحد عشر مقعدا:
فاطمه احمد ابراهيم 5819 صوتا
حسن الطاهر زروق 5510 صوتا
محجوب محمد صالح 5098 صوتا
جوزف قرنق 4989 صوتا
د. عز الدين علي عامر 4411 صوتا
عبدالرحمن الوسيله 4297 صوتا
الرشيد نايل المحامي 3990 صوتا
عمر المصطفى المكي 3952 صوتا
الطاهر عبدالباسط 3908
محمد ابراهيم نقد 3868
محمد سليمان 3844

جبهة الميثاق احرزت مقعدين والحزب الوطني الأتحادي احرز مقعدين اما حزب الامه لم يحرز أي مقعد في دوائر الخريجين.

و في الدوائر الجغرافيه في العاصمه: الحزب الشيوعي احرز 20516 صوتا والحزب الوطني الاتحادي 33600 صوتا وحزب الامه 15299 صوتا وجبهة الميثاق 7655 صوتا هذه من مجموع اصوات العاصمه البالغ 82876 صوتا.

1968 الدائره الجنوبيه ام درمان وهي اكبر دائره جغرافيه في السودان فاز بها عبدالخالق محجوب ثم فتحت أفواه الجحيم. كانت صدمه لبعض الرجعيين والمتخلفين ان امرأه فازت باصوات فاقت اصوات الرجال. ويجب الا ننسى ان اليابانين برغم تطورهم الصناعي الا انهم مازالوا يعاملون المرأة باحتقار. ولم تعطى المرأة حق الترشح او التصويت الى ان فرض الجنرال مكارثر الامريكي الامر بالقوة . وهنالك السنيتور مكارثى وهو الشخص الذي مارس اضطهاد ومطاردة الشيوعيين في امريكا وطرد الممثل شارلي شابلن من امريكا فمات في سويسرا .

الذين بدؤا الحرب على الديمقراطية هم قيادة الوطن الاتحادي و قيادة حزب الأمة. بل لقد رفض حزب الأمة و الوطن الاتحادي الانصياع لقرار السلطة الثالثة في الدولة ممثله في قاضي المحكمة العليا فلقد حكمت المحكمة العليا برئاسة صلاح حسن بأن قرار طرد الحزب الشيوعي السوداني غير دستوري. بل وقف صلاح حسن بكل صلابة أمام كل الضغوط و قد سمى الوسيله ابنه تيمنا بصلاح حسن. و أخت صلاح حسن كانت زوجة الصحفي حسن مختار شقيق عبدا لرحمن مختار الذي كان يكن كل الكراهية و الحقد على الحزب الشيوعي السوداني. وكان سعيد بطرد الشيوعيين و هذا شيء مخجل لشخص يمثل السلطة الرابعة.
إذا فليس من الغريب أن جزء من الشيوعيين كان يحبذ فكرة الانقلاب فنحن في السودان قديما كنا نقول" اللي بيجر خيشك تجر حريره"

هل كان من المفروض على الشيوعيين أن يتصرفوا كالأرملة السودانية . يعملوا عدلة الموت ويطلقوا الدنيا وينتحروا سياسيا . الذين طردوا الحزب الشيوعى السودانى كانوا بشرا لهم غلطاتهم ونزواتهم وعلى رأسهم المحجوب الذى كان ذكيا مهندسا ومحاميا وشاعرا وأديبا , الا أنه لم يخلو من نرجسية . يكفى أنه شتم قبيلة كاملة شعرا , فلقد تعدى على أهلنا الجعافرة وهم من أروع أهل السودان ومركزهم دراو صعيد مصر , ولهم وجود مكثف فى الدويم , منهم ابن السودان البار الصناعى الدكتور خليل عثمان وقريبه حسن التاج صاحب سينما التاج والدكتور بشير عبدالرحيم والد زوجة حسن التاج وأشقائها دكتور حسن وعمر وآخرين . فعندما لم يعط الجعافرة أصواتهم للمحجوب , لأنه يترشح فى الدويم , هجاهم قائلا :

الجعفريون لا يوفون اذا وعدوا
والجعفريات لا يخلفن ميــعادا

فرد شاعرهم واصفا المحجوب قائلا :

تمساح عجوز هرم له من الذرية ورلان
أحدهما سيىء والآخر ســـام
اشارة الى أبنائه سيد وسامى .

ليس الغرض هنا التشهير بأى انسان ولكن لاعطاء فكرة عن الجو . وعندما تحدث الترابى عن الطهارة السياسية رد عليه المحجوب قائلا : ( لم تكن طاهرا فى صباك , ولم تكن طاهرا فى شبابك , ولست بطاهر فى رجولتك ) . ليس هنالك قداسة مع السياسة .
وكان المحجوب يسخر من دريج بطريقة سخيفة عندما يتحدث فى البرلمان عندما يتحدث دريج عن القروض لأنه كان يعطّش القاف فتصير مثل القرود .

من الأشياء اللطيفة أن صلاح الزملاء بجسمه الضخم كان منتشرا يأتي بكل الأخبار و لا يحب ان يروي أي شخص أخر الأخبار. و في الصباح الباكر ذهب أحد الزملاء ليهني نقد بقرار المحكمة العليا فكان نقد في الحمام فتجاذب الزميل الحديث مع صلاح الزملا و الذي ذهب لحاله و عندما خرج نقد من الحمام سمع بالخبر إلا انه قال أنه يعرف فدهش الزميل لأنه أول من سمع و لا أحد يعرف فعرف من نقد أن صلاح مر عليه و من طاقة الحمام ابلغه بالخبر و ذهب لحاله.......... و لكن لسؤ الحظ ذبحت الديمقراطية بواسطة حماتها.
و لقد رفض عبدا لخالق دعوه في فبراير 1966 لتناول العشاء في منزل محجوب و كما عرفت من محمد نور السيد الذي كان لصيقا بعبد الخالق بان عبدا لخالق قال" أنا ما رايح أكل مع زول طرد الحزب الشيوعي"

ولكن بطيبة السودانيين و في نفس اليوم الذي طرد فيه الحزب الشيوعي السوداني كان سمير جرجس و زوجته الحالية وداد يحتفلون بخطوبتهم مع مجموعه من الشيوعيين بعد أن جمعوا وبصعوبة مبلغ خمس جنيهات كانت بالكاد لثمن المشروبات فدخل محمد احمد لمحجوب مصحوبا بالمحامي بوب فحياهم بود و قال مستفسرا" حتى الشيوعيين محتفلين بقرار طرد الحزب الشيوعي؟" و عندما عرف أنها خطوبة جرجس قام و حيى العروسه و قالت له "أنا زميلة بتك سامية في المدرسة" فدفع المحجوب جرجس جانبا و سألها عن أهلها. الغريب ان جد وداد بالرغم انه مسيحي إلا أن اسمه الكباشي تيمنا بشيخ الكباشي الذي كان صديقا لجدهم الأكبر و هكذا كان السودان قديما حب و مودة. و في تلك الليلة و قبل أن يذهب المحجوب افهمهم أن جميع الطلبات على حسابه و أتت صينية تحتوي على 40 فتيل وسكي على حساب البوص.

الخلافات في السودان أبدا لم تكن تصل لمستوى الكراهيه الذي شهدته أيام النميري ثم توج رجال الجبهة فضائع نميري بأشياء لم تكن تصدق ان تحدث في المجتمع السوداني. فمثلا عندما أحضر عباس جمال الدين من مصر الى سجن كوبر بعد قضاء سنوات في سجون مصر بتهمة الجاسوسية لصالح إسرائيل كان التعذيب الذي تعرض له موقع دهشة للمعتقلين السياسيين في كوبر فكانت أثار لتعذيب جلية على جسمه و أصابعه و أسنانه و أظافره التي خلعت.

و أول مره يتعرض صحفي لإجحاف واضح كان عندما اتصل الصحفي التجاني بالفريق إبراهيم عبود و ضايقه. التجاني يمت بصله لأل حسن عوض الله و بعد إعدامات ضباط في انقلاب علي حامد كانت اول مره تصدر إعدامات في السودان و لقد أصدر تلك الإعدامات اللواء التجاني الذي كان مديرا لمصلحة النقل المكينكي. و تحصل الصحفي التجاني على الرقم الخاص بالفريق عبود و قام بالاتصال به و عندما سأل عبود مين؟ كان الرد التجاني فقال و الله ابن حلا ل يالتجاني انا كل الليل البارح في سيرتك مع الست و كنا نقول ان الأعدامات دي لازم منها و الا الأولاد دول مش حايقيفوا" و عندما قال التجاني سياتك انا التجاني الصحفي. فكان الرد يعني جرنا نجي. انت مين اداك التلفون ديه؟ دخت السماعة دي الوقت و تمشي تسلم نفسك للمقبول. و عندما ذهب التجاني للمقبول كان المقبول في انتظاره و قال له" انت بويوديك لراجل دا شنو الايام دي أعصابه بايظه كدا خش انطبل ليك أسبوع و بعدين نفكك بعد ما ينساك"

كانت هنالك قضية شاب وجد ميتا في المرخيات و هي جبال خارج أم درمان و لأن لشاب تهمه خاصه فد أتهم المقبول بقتله. و تواجد الدكتور سهل خالد موسى في منزل خاله أحمد بدري و كان سهل قد حظر في إجازه من المانيا حيث كان يدرس و بعد السكر نظر الى مقبول " المقبول كقتلت الولد" فوجم الجميع فقال المقبول" الولد ما بعد كبر أنا عاوز بيه شنو, لولد كتله التجاني"
اللواء التجاني كان عصبيا جدا. و كان خالي مرغني ابتر يسوق سيارته و كان ينفجر شاتما لأقل شيء.

عندما استلم فاروق وزارة الداخلية و جد كثير من الاشتراكين و الوطنيين و الشيوعيين فرصه للانضمام إلى جهاز الأمن الذي شكله المصريون. و بالطبع كان هنالك الكثير من الانتهازيين بل ان بعض الشيوعيين بعد أن استلموا بطاقة الأمن التي اتاحت لهم التنقل بين المصالح و الوزارات و عقد الصفقات رفضت التخلي عن البطاقة و ضحوا بالحزب الشيوعي السوداني .احدهم كان صديقي فارس احمد المصطفى ابن أخت البروفسور مصطفى خوجلي الذي كان رئيسا لوزارات هاشم العطا. بل أن رجل على مستوى فاروق أبو عيسى و الذي هو رئيس اتحاد المحاميين العرب حاليا كان يظن أن بإمكان الحزب الشيوعي السوداني أن يقدم الكثير للشعب السوداني عن طريق مايو. و كان البعض يقول عن صدق "عبدا لخالق عاوز شنو اكتر من كدا؟" و حتى سبدرات الذي اليوم أحد رموز نظام الجبهة أتى به فاروق للأمن ليتبوأ وظيفة مهمة و كان قبلها ضابط بوليس و شيوعيا و قد استشهد اخوه معاوية و الذي كان ملازما في الجيش في أحداث ود نوباوي.
الكثيرون كانوا يريدون وضع حدا لمهزلة المرغني_ المهدي. و الذي نحتاجه من قبل و اليوم و غدا هو مجتمع سليم متعافي. إذ لا يوجد ساده بلا عبيد. و ليس من المفروض أن يكون هنالك أولاد عوائل أو أولاد قبائل يتمتعون بصلاحيات و مميزات أكثر من الآخرين و يجب أن لا نسمح بمعاملة المر أه وكأنها ليس ندا للرجل. و ان يزول الإحساس عند أهل وسط السودان أنهم الكل في الكل و أن الآخرون خلقوا لخدمتهم.

ال الميرغني حضروا للسودان كوكلاء أو خلفاء للأدارسه و لكن ببعض الدهاء و الانتهازية أصبحوا ثاني اكبر طائفة في السودان و تحالفوا مع السلطة التركية وكان سناجك الشاقيه يعطونهم مرتب شهر سنويا من كل الجنود مما جعلهم أقوى طائفة دينيه فتمردوا و انفصلوا عن أولياء نعمتهم الأدارسه و لا زالوا حتى هذا اليوم يعيشوا كطفيليات على جسم الوطن.

لقد قال لي الأخ محمد الحسن عبدا لله ياسين رأس الدولة السودانية في منزله في القاهرة وسط حشد من الناس" والله يا شوقي الشعب السوداني لو شنقني و حرقني ما يطلع حقو مني لأني أنا جبت ود المرغني الحكومة و عملت التحالف معاهو. و الغلطة التانيه انه انحنا في نقاش مع محمد المرغني يجي الهندي و هو في الحقيقة انسان مؤدب فيقلع جزمه بعيد و يسلم على المرغني في ايده ويقعد بعيد. محمد المرغني انبسط واقترح ندخله معانا. لكن الهندي قال ما عنده دخل في السياسة و ما بيعرف. أنا ضغطت عليه و قلت ليه اقبل و أنا حاقيف معاك و أفهمك الشغلانه واقعدها ليك. بالله يا شوقي الشعب السوداني يقدر ياخذ حقو مني؟"
هل هذه طريقه لإدارة دوله تحترم نفسها؟ هل السودان دوله أغنام؟

عندما ثار الجنود السودانيون في كسلا في منتصف القرن التاسع عشر و احتلوا كسلا قبلوا أن يستسلموا عندما أتاهم خليفة المرغني و هو يحمل خطاب من المرغني محمول على قصبه و بعد استسلامهم و الوعود بأنه لن يحدث لهم شيء.أطلق عليهم الرصاص بعد أن سلموا و من كتبت له النجاة إما شنق أو زج به في السجن.و الذين كانوا بعيدا عن مسرح الإحداث سرحوا من الخدمة منهم رابح فضل الله نابليون السودان الذي انضم للزبير رحمه أو الزبير باشا ثم انفصل عن سليمان ابن الزبير و فتح إقليم ودااي و سمي انجمينا بأنجمينا وقتل الجنرال الفرنسي لاميه و الذي سميت عليه مدينة فورت لاميه.

أهلي و أحبابي ليس هنالك شيء اسمه المهدية في الإسلام فلا ذكر للمهدي في القرآن أو صحيح البخاري و مسلم وهذه الفكرة روج لها الموالي و احتضنها الشيعة و لم تقوى ألا مع ابن عربي و حتى وان كان هنالك مهديه فان المهدي الذي ظهر في السودان ليس هو بالمهدي المنتظر لأنه لم يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما يحبه ساكن الأرض و ساكن السماء كما أورد الحاكم في صحيحة. و هنالك الكثيرين الذين ادعوا المهدية من قبل اشهرهم مهدي المغرب الذي توفىعام 1156 و الذي ادخل بعض أتباعه في سرداب تحت الأرض وزوده بكل ما هو جميل و ملئه بما لذ و طاب من الآكل و الشراب و الجواري و قال لهم أن هذا هو النعيم و طلب أن يردوا على سؤاله بأنهم وجدوا ما وعدهم به من نعيم؟ و بعد الموافقة طلب من بقية أتباعه أن يهيلوا عليهم التراب.

و حتى إذا كان محمد احمد عبدا لله هو المهدي المنتظر فلماذا نسلم رقابنا لأولاده و أحفاده؟ و نتركهم يسيطرون علينا؟ فمحمد عبدا لرحمن المهدي كان يكبرني قليلا و كان اشد أولاد أم درمان خلاعة وسفاهة و لم يكن هنالك شيء مكروه أو محرم عرفا أو شرعا لم يمارسه و برغم من هذا كان الناس يقبلون يديه و هو لا يستطيع الوقوف على قدميه من جراء السكر.

يجب أن نعرف أن لا قداسه مع السياسة فمن أراد أن يخوض معترك السياسة فعليه تقبل النقد و لقد قال أستاذنا بشير محمد سعيد رئيس تحرير جريدة الأيام سابقا رحمة الله عليه " لكي يتطور السودان لا بد أن تتوفر له السياسة الصادقة الملهمة المؤمنة أن الشعب لا الطوائف هي مصدر السلطات" و كما قال " كما علمنا من التاريخ إن التخلي عن الطهر و اجتناب العدل و المساواة و تكافؤ الفرص بين الناس لهو أقصر الطرق للهوان و الموت. فالحكم ليس وسيله لإثراء جماعه دون أخرى او استغلال السلطة لخدمة الأنصار و المحاسيب" هذا ما نحتاجه اليوم.

وأنا شخصيا لا يهمني من يؤدي هذه الرسالة. و لكن من المؤكد أن الراس ماليين و الطائفيه لن يؤدوها. و ليس لأي شخص أو حزب أو مجموعه الحق في احتكار الحقيقة. أنا أكن كل الحب و الإعجاب للسيد عبدا لرحمن و أتشرف بأنني قد صافحته وأنا صغيرلأنه كان عظيما و كريما. و لكنه بشر يخطي و يصيب حتى الأنبياء يخطئون و لقد أخطأ النبي عندما دخل على ماريه القبطية فقالت له زوجته حفصى بنت عمر بن الخطاب" أفي يومي و على سريري يا رسول الله؟" فقال لها امسكي فاك و ماريه حرام علي. و أخطأ الرسول و نزلت الآية الكريمة" يأيها الذين امنوا لا تحرموا ما احلل الله لكم" و عندما خاطب ابن مكتوم الأعمى و الذي صار احد مؤذني صدر الأسلام الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت الآية معاتبه" عبس و تولى أن جاءه الأعمى". و بعد مقتل عم الرسول حمزة رضي الله عنه قال الرسول عليه السلام انه سيمثل بستين من أهل مكة فنهاه الله "إذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به".

فالمهدي الذي اشتهر في شبابه بالتقشف و التعبد و التقوى و الزهد حتى قيل انه يمتنع عن أكل طعام أستاذه محمد الخير لأن له أجر من الحكومة و إذا لم يأته الطعام من أهله اصطاد السمك من النيل.

و عندما اتجه للشيخ محمد شريف كان يظهر التقشف و الزهد ويعمل في منزل سيده و يحضر الحطب و الماء و يطحن الغلال و يطبخ الطعام و هذه الأعمال كان يقوم بها العبيد و الجواري وإذا جلس أمام شيخه نكس رأسه و لم يرفع رأسه أبدا إلى سيده و بعد سبع سنوات أعطاه شيخه الحق أن يدعو باسم الطريقة السمانيه.

وعندما كان يحضر لزيارة شيخه كان يضع الرماد على رأسه و شعبة العبيد على رقبته و الفروه على صلبه تشبها بالعبيد في حال ذل و انكسار. ولكن عندما مات المهدي مات عن أكثر من مائة امرأة أغلبهم بنات مسلمين من أصلاب مسلمين منهم أمنه بنت احمد شجر الخيري و زينب بنت يوسف باشا الشلالي و زينب الثاني بنت أخت الشلالي و النعمه بنت الشيخ القرشي المشهور في الجزيره و السره بنت محمد ولد البصير و زينب زوجة حمد التلب و عائشه بنت حاج أحمد أم برير المشهور في كردفان و الزنوبه بنت خرشيد كاشف فهل اتت المهديه بالسعاده لهؤلاء النسوه و اسرهم من جراء الأستعباد؟

و الخليفه عبد الله التعايشي الذي حضر الى وسط السودان بحمار مدبر لا يصلح للركوب كان له عدد لا يحصى من النساء و السراري و من سراريه المشهورات مرحومه بنت زايد و مريم بنت ابراهيم و حفصى بنت عبدالسلام و خادمة الله بنت عبدالهادي و سعيده بنت بيت الأمان و هؤلاء من المولدات و مدينة و زمزم حبشياتان و نصره ورقيقه و كلتاهما نوبيتان و نخل الجنه بنت مبارك و امنه بنت كرم الله و هما من اسرى الجعليين و امنه الخناقيه و التومه بنت راض الله المحسيه و زينب بنت نقيب المصريه.
و كل رجال الدولة المهدية اقتنوا ما لا يحصى من الجواري من بنات الشعب و كان لنور عنقره أكثر من مائة جاريه.هذه المهدية هل توريدونها مرة أخر؟ ولقد صار لفقراء المسلمين بعد موت سيدنا محمد صلوات الله عليه مالا عظيما وصار لزبير ابن العوام رضي الله عنه الف عبد و الف أمه.

[admin]

كتب شوقي بدري :


كيف جر الحزب الشيوعي إلى مستنقع مايو؟
(2)

و بما أنني لا أريد أن الغي عقلي و عقل الآخرين فلذا أجد انه من السخف أن اقبل بأن شخص ما له حق إلاهي لكي يسيطر على و على أبنائي و أحفادي ليس إلا أن جده قد نجح في خداع البشر في وقت ما. أنا قد نشأت في بيت أنصار و الأنصارية كما قال العميد يوسف بدري " أن الأنصارية هي لايف استايل و ثلا ث ميمات متجرد, مقدام و معطاء" و أضفت لها أنا ميم رابعة و هي متواضع.

ليس هنالك دين اسمه الختميه أو المهدية و عندما جاء الشيخ البهاري لنشر طريقته زار الشيخ حامد أبو عصايه سيف في جبل أم علي و بعد سبع أيام قال لقد حضرت لكي أعطيك العقيده و الطريقة فقال الشيخ حمد أبو عصا" العقيدة هي الإسلام و الطريقة هي القران" و هذا يكفي.

مواجهة مايو مع حزب الأمة و جماهير الأنصار و التي إنساق معها بعض الشيوعيين و ليس كلهم لأن الشباب ضاق من سيطرة السادة و إنجرار المثقفين عن عدم وعي أو انتهازية خلف الأمام الهادي و مهاتراته مع ابن أخيه الصادق و لقد قال الصديق المهدي لشيوعيين عندما أتوه لتنسيق في أيام حكم عبود العسكري و طلبوا أن يتعاونوا مع الصادق لأنه شاب يستطيع أن يفهمهم " خليكم منه دا مجنون" عن هذه الحادثه يمكن سؤال محجوب عثمان او فاروق أبو عيسى.

محمد علي الذي سميت عليه و محمد صالح الشنقيطي الذي سمي عليه شقيقي و عبدالله خليل و محمد أحمد المحجوب و كثيرين من المثقفين لم يكونوا يؤمنوا بالمهدية و لم يكونوا أنصارا إلا أن مصالحهم ارتبطت بحزب الأمة في بعض الأوقات. فمثل هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا بالهوس الذي يمارسه الأنصار و يكفي انه في سنة 1956 عندما اعترض المحامي شمس الدين عبدا لله بدوي على كلام الهادي أن أهدر دمه في الجزيرة أبا و كان الذي أباح دمه هو والده. فعاش بقية حيات طريدا. لهذا و جد الشباب أنفسهم في مواجهه مع الطائفية خاصة الأنصار و كانت مواجهات ود نوباوي و الجزيرة التي كتبت عنها في كثير من المواضيع و قلت عنها أن ضرب الجيش في أي وقت للمدينين خطأ و أن الأمور يجب أن تسير عبر حوار ديمقراطي و البرلمان و توعية الجماهير. إلا ان الطائفية قد وضعت مفاتيح اللعبة في جيبها و لم يبقى هنالك أمام الآخرين سوى المواجهة العسكرية. و لقد قتل في ود النوباوي احد شيوخ الأنصار و هو والد الدكتور محمد أحمد ألأسد احد القادة الشيوعيين في بولندا و كان يقول أن أبوه ذهب مع الرجعية ورفع سلاحه ضد الدولة.
فمثلا أبناء كيبيده الذين برزوا في القوات المسلحة و كانوا ذوي وعي سياسي متطور و كبيده هو أول من بدأ مسلسل الانقلابات في السودان لمصلحة مصر و القوميين العرب والدهم من محاربين الأنصار الصلبين و هو من أسرة أنصاريه متميزة إلا أن فكر الآباء اختلف عن فكر الأبناء. و في كثير من مواضيعي المنشورة قد أدنت حوادث جزيرة ابا و ود نوباوي و خاصة قصة الأنصاري الشاب في العشرين من عمره الذي هرب مذعورا و غير مسلح من ود نوباوي فتبعه بعض الجنود بقيادة عوض الجقر لامتلاء جسمه و كان يكفي أن يجلس على الأنصاري ليزهق روحه و احتمى الأنصاري المذعور ببيت كان فيه فرح و وسط النساء و الأطفال قتل الأنصاري و خرج الجقر متبخترا و كل ما أتذكر هذه الحادثة امتلأ غضبا و أكاد ابكي و احقد على الذي قتل ذالك الأنصاري و الذين أتوا بالأنصاري.

محمد المهدي إبن الخليفه عبدالله التعاشي كان على راس حوادث 1924 و التي دعت للانضمام مع مصر. ولا يمكن أن نطالب الأبناء بتبني اراء أباهم لأننا نتطور.
مايو في بدايتها كانت ردا على تسلط الطائفية و ثوره على الرجعية و القيم الباليه و ليس كل قديم سيء. ثم سيطرت عليها المخابرات المصرية ولأول مره بدأ التعذيب و البطش بالناس بواسطة الدولة و أراد البعض أصلاح الخطأ و كانت 19 يوليو و التي دفع فيها الشيوعيين افدح الثمن و لا زالوا.

يجب أن نتذكر إن أي إنسان مهما عظم في نظرنا فهو إنسان عادي له نزوات و هفوات بكى صغيرا خوفا من الظلام و جزع لبعد أمه و طمع فيما عند الآخرين و حسدهم و كذب و صدق ككل البشر و ليس هنالك ألهه أو أنصاف ألهه. شخصيه الأنسان ليست معدنا نفيسا نضعه في الخزانة و نخرجه عندما نحتاج إليه فالشخص الذي يتصرف بمنتهى الشجاعة في موقف ما قد يتقاعس في موقف أخر فعبد الله أحمد المصطفى (بانت) من الأبطال السودانيين الذين منحوا وسام نايل كروس لشجاعته لأنه على رأس بولك(140 جندي) أوقف لوائين من الإيطاليين في الحرب الإثيوبية. في سنة 1957 عندما ورد أسمه في انقلاب كبيده و هو في جنوب السودان خاف من مواجهة المحكمة ففر إلى أوغندا حاملا معه مرتبات الحامية و عندما التقى بحسن بشير في أوغندا أيام الحكم العسكري أعطاه(الأمان) و أكد له أنه لن يحاكم في حالة رجوعه السودان لأن الحكومة قد تغيرت. و عند عودته أصر عبد الرحمن الفكي الذي وضع القانون العسكري على محاكمته و الا صار الجيش لعبه و حكم عليه بخمس سنوات.

إننا نرسم الأبطال ونصنع التماثيل لهم كما يحلو لنا" و كلنا أولاد تسعه شهور" الجيش السوداني كان مليئا بالموتورين و الحاقدين والجبناء ككل قطاعات الوطن. و البشر عادة خليط من هذه المكونات.

في بداية الثمانيات التقيت بالضابط كمال بواسطة شقيقي إيمان إبراهيم بدري في أبو ظبي و كان يتحدث عن الأيام التي انتظروا فيها حكم الإعدام كمعتقلين أيام انقلاب حسن حسين و تحدث عن ثبات الأغلبية و روح المعتقل و التضامن و الوداع المؤثر قبل الإعدامات و رسم لنفسه صورة البطل الثابت و كيف أن ارتباطه أسرته بأل المرغني نجاه من حبل المشنقة و أحسست بود نحوه. ثم عرفت فيما بعد أنه الضابط الذي أطلق الرصاص على حسن حسين و قد كان أبو القاسم يقول له "أنا ابوس ايدك اللي ضربت حسن حسين" لأنهم لم يعرفوا في البدايه أنه كان في البدايه متورطا مع حسن حسين. ثم اكتشف فيما بعد أنه قد خان حسن حسين و في تلك الأحداث اختفى النميري كالعادة و قام الباقر بالحرب نيابة عنه و لقد علقت الصحف الأمريكية قائله"لقد أدار الجاموس العجوز المعركة" إشارة للباقر.
الغريب أن الباقر أراد أن يستقيل في بداية مايو الا أن أحمد عبدا لوهاب أصر الا يستقيل قائلا"حاتحصل تغيرات أكيد, انت بس خليك قريب من السلطه" و عندما صار خالد حسن عباس على رأس الجيش السوداني كان يقف في الظل و يتعمد إذلال الباقر بأن يضع أحد الضباط في بروفات الاحتفال يمثل القائد العام أمام الباقر الذي كان يقف في الشمس و لقد صدقت نبوءة احمد عبدا لوهاب و انقلبت المائدة و صار الباقر نائبا لنميري.

الضابط كمال الذى ورد اسمه كثيرا ظهر فجأة في مكتبنا في أبو ظبي أنيقا كعادته ولونه الفاتح و ساعته اللوركس الذهبيه و كان له بعض الأعمال التجارية مع ابن عمتي عبد الخالق مالك شقيق نعمات .

الخيانة أحس بها العميد الطاهر ابراهيم مؤلف أغنية" ياخاين" الذي يتغنى بها الفنان إبراهيم عوض عبد المجيد فلقد ضحى المقبول بصديق عمره الطاهر الذي طرد من الجيش و أصبح المقبول جزء من السلطة و صار الطاهر سائق تاكسي بقية حياته و يسكن حي العرب.

الغريب أن المقبول كان يترنم بهذه الأغنية و يطالب بسماعها إلا أن طلعت فريد قد طلب من إبراهيم عوض كما سمعت منه عدم أداء تلك الأغنية عندما كان يستمع لتلك الأغنية في بروفات المسرح القومي.

البحاري وزير الداخلية في حكومة عبود كان يحب أغنية " بابور جاز" و هي أغنيه شعبيه و عنوانها أصلا خطأ و هي في الحقيقه" أوفر جاز" و هي شاحنات قويه ظهرت في الخمسينات تماثل التيربو في يومنا هذا. البحاري رفض أن يتنازل عن وزارة الداخلية إلا أنه أجبر أخيرا و السبب أن يده كسرت في معركة في منزل دعارة و ليس من اللائق أن يشتبك وزير داخليه في مثل هذه المعارك. فكلنا بشر و نخطيء و لهذا فمن الخطأ جدا أن نجعل من أي شخص الاه ويكفي أن النميري في احد نزواته قد أوقف نشاطات كرة القدم. و بدأ رجال مايو يتصرفون و كأنهم أسياد العالم. عثمان المتزوج من أسماء أخت زين العابدين محمد أحمد عبد لقادر تسلم كبرى الشركات السودانية و هي سودان ماركنتايل و ميتشل كوتس و صار يسكن في منزل المدير البريطاني ثم بدأ يظهر مردتيا قمصان المدير البريطاني و وجد حارس المنزل في احد الأمسيات و هو جالس و حقة التمباك و عدد من زجاجة الوسكي مختلفة الأنواع أمامه و كان هاشم العطا و مأمون عوض أبو زيد و بابكر النور يعترضون على مثل هذه تصرفات فطردوا. و أراد الضابط كيلا أن يستقيل و شقيقته هي زوجة عوض أحمد خليفه فأقنعه محمد محجوب عثمان ان يواصل قائلا " ما فيه زول بيستقيل من الجيش و بعدين محلك دا ممكن يملاه زول خاين" و بعد ذلك اصبحت السرقه مقننه و مسموح بها في حكومة نميري و لهذا اقول ان الشيوعين ابرياء من بيت الضيافه لأن كيلا محسوب عليهم .

المشاكل التى أدت الى مايو موجودة الآن . مشكلة السودان الأولى هى الطائفية التى قلت عنها قديما أنها كالعنتد , وهذه حشرة صغيرة تشرب السمسم وتتركه فارغا كقشور . ليس هنالك ديمقراطية مع الطائفية . ونواصــل .

شــوقى

[admin]

كتب خالد الحاج :

هنا يا عزيزي شوقي بعض (بجاحات) الطائفية وبعض التبريرات الفطيرة:

الترابي
بعد شهر من قرار المحكمة العليابعدم دستورية حل الحزب الشيوعي أصدر الترابي كتابآ في يناير بعنوان (أضواء علي المشكلة الدستورية) "بحث قانوني مبسط حول مشروعية حل الحزب الشيوعي". وتولت مطبعة الخرطوم طباعته . والفكرة الأساسية في الكتاب أن الجمعية التأسيسية هي الجهة المناط بها ممارسة السلطة الدستورية وهي مظهر السيادة التي تثبتها الدساتير للأمة من بعد الله. وبما أن السلطة التأسيسية هي التي تمتلك السيادة المطلقة فإن فصل السلطات إلي تشريعية وتنفيذية وقضائية تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للسلطة التأسيسية ، تأتي في مقام الفرع من الأصل.
ويثير كتاب الترابي العديد من الأسئلة : إذا كانت المحكمة العليا ليس لها حق النظر في قرارات الجمعية التأسيسية فلماذا عرض عليها الأمر من البداية؟. ومن الذي يحكم البلاد هل هو دستور السودان المؤقت لسنة 1964 الذي ينص علي إستقلال القضاء ويعطيه الحق في تفسير ما ينشب من خلاف حول تفسير بعض نصوصه أم الجمعية التأسيسية التي يمنحها الدستور سلطات محدودة وليست أحكامها كما يقول الترابي تعلو ولا يعلي عليها. وهل لأن الجمعية التأسيسية مكلفة بوضع دستور البلاد تصبح فوق الدستور الذي يحكم البلاد؟ يبدو أن الترابي لم يفرق بين الإجابة علي أسئلة أمتحان ببراعة الطالب النبيه وتناول قضايا تخص مستقبل أمة.

الأستاذ الشهيد محمود محمد طه:
أدرك الأستاذ محمود محمد طه ما في الكتاب من إضطراب فألف كتابآ في الرد عليه بعنوان "زعيم جبهة الميثاق الإسلامية في ميزان : الثقافة الغربية-الإسلام، أضواء علي المشكلة الدستورية". فقال أن الكتاب من حيث هو فلا قيمة له ولا خطر ، لأنه متهافت، ولأنه سطحي، وللأنه ينضح بالغرض ويتسم بقلة الذكاء الفطري".

http://alfikra.org/books/bk014.htm
لنك لكتاب الأستاذ محمود في منبر الفكرة.

الصادق المهدي :
تحدث الصادق المهدي إلي مجلة طلاب جامعة الخرطوم عام 1985 فقال : "ما حدث كان إنفعال...إن الذي حدث في موضوع حل الحزب الشيوعي كان موقفآ سياسيآ غير محسوب نتج عن موقف إنفعالي.. ولكن يجب أن أقولها أنه يجب الإستفادة من تجارب الماضي الأولي...إن حديث الطالب في معهد المعلمين فجر المشاعر....وإن مثل الذي حدث قد يتكرر".

ولكن مثل حديث الصادق هذا لا يساعد علي تجنب أخطاء الماضي. إن الذي حدث يجب أن يتخطي الإعتذار والتبرير إلي المواجهة الصريحة والمحاسبة الصارمة.

المصدر :
معالم في تأريخ الحزب الشيوعي السوداني الصفحات 147 إلي 158

خالد الحاج

[admin]

كتب خالد الحاج :

ولمن أراد المزيد هنا كتاب الأستاذ الشهيد محمود محمد طه :



(1)

الحزب الجمهوري

يقدم



زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان :-

(1) الثقافة الغربية

(2) الإسلام



من كتابه :-

أضواء على المشكلة الدستورية



الطبعة الثانية




الإهداء :-

إلى الشعب السوداني:

الذي لا تنقصه الأصالة ، وإنما تنقصه المعلومات الوافية.. وقد تضافرت شتى العوامل لتحجبه عنها.






بسم الله الرحمن الرحيم

((جاء الحق ، وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا))

مقدمة

بين أيدينا الآن كتاب أخرجه الدكتور حسن الترابي باسم ((أضواء على المشكلة الدستورية ، وهو كتاب من حيث هو ، لا قيمة له ولا خطر ، لأنه متهافت ، ولأنه سطحي ، ولأنه ينضح بالغرض ، ويتسم بقلة الذكاء الفطري . ولكن خطره إنما يجيء من مؤلفه ، فإنه دكتور في القانون الدستوري ، وهو قد كان عميداً من عمداء كلية الحقوق السابقين ، وهو من مؤلفي الأزمة الدستورية ، وهو مع ذلك من مستشاري مجلس السيادة الذين على هدى نصيحتهم يرجى لهذه الأزمة الدستورية العجيبة أن تحل .

يضاف إلى هذه الصفات الرسمية ، وغير الرسمية ، التي يتمتع بها المؤلف أنه جم النشاط في الحقل السياسي ، في هذه الآونة ، مما يطوى لهذا الكتاب فرصة لتضليل الرأي العام أكبر ، ومن ههنا جاء اهتمام الحزب الجمهوري بالرد عليه . وفي الحق ، لو كان الدكتور الترابي مثقفاً غربياً فحسب ، أو لو كان إنما يدعو ، في ذلك إلى تنظيم سياسي غربي فحسب ، لما أقمنا له كبير وزن . ولكنه ، هو وقبيله ، يزعمون انهم يتصدرون دعوة الى الإسلام والى الدستور الإسلامي وهذا يجعل الخطر منهم كبيراً ، ومن الواجب أن يكشفوا على حقيقتهم .




الباب الأول

الدكتور الترابي في ميزان الثقافة الغربية

توطئة البحث

أول ما تجب الإشارة إليه هو أن الدستور إنما هو تعبير عن فلسفة الحكم بلغة القانون ..وهو في الأصل لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي .. ولكن الديمقراطية تعرضت في الأيام الأخيرة الى تزييف معناها ، والى استغلال اسمها ابشع الاستغلال .. ولقد يحدثنا الفيلسوف البريطاني بيرتراند رسل عن الديموقراطية فيقول :

((يوجد في الوقت الحاضر ، فيما يتعلق بالديمقراطية وجهتا نظر مختلفتان ، ففي غربي الستار الحديدي ، فان الديمقراطية تعني ، على وجه العموم ، أن السلطة في أيدي أغلبية السكان البالغين ، وأما في شرقي الستار الحديدي فان الديمقراطية تعني الديكتاتورية العسكرية في يد قلة من الناس اختارت إن تسمي نفسها ديمقراطية)) ثم يمضي الفيلسوف فيحدثنا إن استعمال الشيوعية لكلمة (الديمقراطية) في وصف أسلوب الحكم عندهم ينطوي على قدر من ((قلة الحياء)) منقطع النظير .

وإنما يزيف معنى الديمقراطية دائماً الحكم المطلق .. وقد اتخذ في القرن العشرين صورة الحكم ((الفاشي)) في إيطاليا وفي ألمانيا وفي غيرهما . وصورة الحكم الشيوعي في روسيا ، وفي كثير من الدول غيرها ، ولا يزال يجد القبول ، بخلاف الفاشية ، في ذلك والحكم المطلق دائما يتجه الى القضاء على فردية الإنسان وذلك بتحويله الى سنة في الدولاب الجماعي الكبير أو الى ذرة لا أهمية لها في المجموع الكلي .. وحين تسعى الديمقراطية وراء التقدم عن طريق تنمية الفردية في الفرد بإعطائه الفرصة لتحمل المسئولية ليزداد نضجه ، يسعى الحكم المطلق الى تحقيق أغراضه باستثارة غريزة القطيع في القطيع واستغلال حاجة تلك الغريزة الى التجمع والتكتيل ، عند الطمع ، أو عند الفزع .. وفي هذا التكتيل : هناك شبه بين نظرية ((سيادة الجنس الآري)) تحت حكم النازية في ألمانيا قبل الحرب الأخيرة ونظرية ((دكتاتورية البروليتاريا)) تحت حكم الشيوعية الحاضرة .. على تفاوت كبير في الوعي بين الفاشية والشيوعية وكل من الفاشية والشيوعية اتخذت أشكال الاقتراع العام دون أن تعطيها أي مضمون ، فهي لم تسمح بوجود أحزاب معارضة ، أو بإجراء حملات انتخابية حرة ثم إن عمليات الاقتراع تجري علانية : فيراقب المسئولون الناخبين ، ولما كان عدم الاشتراك في الاقتراع يمكن أن يفسر على أنه تعبير عن العداء للحكومة فان نتائج الانتخابات في هذه الدول المطلقة تزيد على 90 في المائة ، وقد تبلغ 99.90 في المائة ، لصالح الحكومة ، فالتشابه السياسي هو غرض من أغراض الحكومات المطلقة ، سواء كانت فاشية أو شيوعية .

وتزييف الحكومات المطلقة للديمقراطية لا يقف عند هذا الحد الذي سلفت الإشارة إليه ، بل يتعداه الى ابعد من ذلك ، فقد كان موسوليني ، وهو أستاذ هتلر، يلف الفاشية في غلالة من الروحانية ، ويضفي عليها شيئاً من حلل التصوف . فهو قد كتب مقالة في ((دائرة المعارف الطليانية)) يقول :-

((لدى الفاشي فان كل شيء في الدولة .. وليس هناك معنى إنساني ، أو معنى روحي .. بل وأقل من ذلك ، فليس هناك أي معنى ذا قيمة يمكن أن يكون خارج الدولة .. وبهذا المفهوم فان الفاشية مطلقة .. والدولة بوصفها تعبيراً شاملاً عن الإرادة الأخلاقية ، هي الحق ، وهي صانعة الحقوق))

وهذا استراق سمع يشبه الحق وليس بحق .. فان الدولة لا تكون حقا إلا إذا أصبحت تعبيرا عن المشيئة الإلهية .. وهيهات !! فان هذا أمر يلتمس في الإسلام لا الفاشية !! ويعرف كثير منا إن الشيوعية دعوة لا دينية .. وليس هذا كل الحق .. بل الحق أنها دعوة انحرفت عن طريق الدين لقصور في التصور الصحيح .. فماركس كموسوليني ، استرق السمع ، واخطأ الطريق الى الحق .. وتورط في الإلحاد من ثم . والشيوعية عقيدة أيضا ، وهي تحارب العقائد السلفية بضراوة (الضرة) ليخلو لها المكان ، فتثبت أقدامها .. ودين الشيوعية دين مادي ، وهو ما يعرف ((بالمادية الجدلية)) وهي ((فلسفة مادية تقول إن المادة والعمليات الطبيعية هما وحدهما الشيء الحقيقي ، ولهذا تنكر وجود الروح ، ويؤخذ من فلسفة ماركس التي تدعى المادية الجدلية إن التاريخ كله نتيجة المنازعات المادية ، وبخاصة الاقتصادية ، وفقا لطراز معين وهذا الطراز من النزاع يدعو القوة التي تمثل الحالة الراهنة ((النظرية)) وتدعى القوة التي تعارض الحالة الراهنة ((معارضة النظرية)) وينشأ من هذا النزاع ما يدعى (التوحيد) وهو يقوم على أساس التنسيق ، أو التوليف بين النظرية ومعارضتها ، ومجتمع المستقبل المنعدم الطبقات يعد في نظر ماركس ((توحيداً)) ، وينشأ من الصراع بين الرأسمالية (النظرية ) والحركة الثورية للشيوعية (معارضة النظرية) . ويعتقد ماركس إن نشأة مجتمع بلا طبقات سينهي النزاع الاجتماعي ، وهذه هي عملية المنطق بنفسها)) .

ونحن نقول لماركس هيهات !! كما قلنا لموسوليني .

ولكنا نعرف أن ماركس أوعى من موسوليني بمراحل عديدة ، ولكنه ذهل عما وراء ((النظرية)) وعما وراء (معارضة النظرية) وتلك أمور لا تلتمس إلا في الإسلام … وليس هذا مجال التفصيل … والذي يهمنا من هذا الاستطراد إن تزييف الحكم المطلق ، سواء كان فاشيا أو شيوعيا للديمقراطية لا يقف عند حد الشكول ، وإنما يتعداها للفلسفة أيضاً.

وهذا التزييف الموبق قد جاز على كثير من المفكرين ، وهو قد جاز على فقهاء الدساتير بصورة مؤسفة ، ذلك لأن فقهاء الدساتير ، ككثير من أصحاب الاختصاص ، قد شغلهم تجويد الاختصاص عن تفتق الذهن الذي يليق بالمفكرين : فانساقوا في ركاب التزييف ، واصبحوا ضحايا قلة الثقافة ، وجمود التفكير .

وهذا العالم المصري الدكتور السنهوري يحدثنا في كتابه ((أصول القانون)) فيقول ((ثم يبحث القانون الدستوري في عناصر الدولة الأربعة (وهي جماعة من الناس ، وإقليم ، وتنظيم وسيادة ) وفي شكل الدولة من نواح مختلفة (ملكية أو جمهورية ..استبدادية أو ديمقراطية أو دكتاتورية .. برلمانية أو غير برلمانية .. بسيطة أو عهدية الخ) ، فالمادة الأولى من دستور المملكة المصرية تنص ((مصر دولة ذات سيادة ، وهي حرة مستقلة ، ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية ورائية وشكلها ثيابي هذا حديث الدكتور السنهوري وهو كما يعلم كثير من السودانيين ، يعتبر حجة في فقه الدساتير .. ومع ذلك يسف هذا الإسفاف فيحدثنا عن الدستور الذي يبحث في شكل الدولة الاستبدادية ، أو الدولة الدكتاتورية ، ودستور المملكة المصرية ، هذا الذي أورد نص المادة الأولى منه ، كان يعتبر منحة من الملك للشعب المصري .

ولقد أحببنا بهذا أن نعرض عليكم كيف أن فقهاء الدستور وحتى كبارهم ، ينخدعون لمزيفي الديمقراطية ، فيضعون خبرتهم ، ودراستهم ، وتخصصهم في خدمتهم ، ومن ثم ضد مصالح الشعوب .. والحق أن كثيراً من فقهاء القانون المدني كانوا دائما ولا يزالون يضعون أنفسهم في خدمة السلطة ، يفتونها بما تريد ، وكيفما تكن تلك الإرادة .. وذلك رغبا منهم أو رهبا ، شأنهم في ذلك شأن فقهاء الدين ، في جميع حقب التاريخ ، حين ينحط الدين في صدور الرجال والنساء .



عقلية الدكتور الترابي

ونحن لا نعتقد أن الدكتور الترابي ذهب مذهبه في كتابه الغريب بفعل الرغبة أو الرهبة ، بقدر ما ذهبه بفعل ضحالة الثقافة ، وسطحية التفكير .. يمد له في مذهبه كونه مفتونا بثقافته القانونية أشد الفتون .

ومفتاح عقلية الدكتور الترابي ومفتاح ثقافته ، في هذا الباب ، يمكن أن يلتمس في فقرات كثيرات من كتابه هذا الغريب ، ولكننا نرشح هنا لهذا الغرض قوله من صفحة 16 ((وليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه للتفريق بين نص ونص على أساس أن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل ، ولا ما يسند الزعم بأن لفصل الحقوق الأساسية خاصية تميزه في هذا الصدد عن سائر الفصول ، فكلها تستوي في قوة مفعولها ، وأيما قانوني تعلل بمجرد الأهمية النسبية لهذا الفصل أو ذاك في تقديره الشخصي ، فإنما هو متكلف لا شاهد له من الدستور ، ومغالط لا حجة له من القانون ، ومعتبط يتجنى على القانون)).

((ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع)) هذا ما قاله الدكتور الترابي في ذلك الموضع من كتابه ، والتماس فتون الدكتور بثقافته القانونية في هذه الفقرة لا يعي أحد من القراء ، ولذلك فانا سنمضي في تبيين ضحالة الثقافة وسطحية التفكير .. ونبادر فنعيد إلى التفكير ما سبق أن قررناه في صدر هذا الباب من أن الدستور إنما هو لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي ، ومن أن الديمقراطية قد زيفت تزييفا موبقا ، ونضيف في هذا الموضع أن تزييف الديمقراطية قد انسحب على الدستور . وأن هذا التزييف للديمقراطية وللدستور قد جاز على كثير ممن لم يتعمقوا الثقافة الغربية ، حتى من الغربيين أنفسهم .. ومعلوم أن الديمقراطية نشأت في بلاد الإغريق ، وفي مدينة أثينا بالذات وقد كانت أرقى مدن الإغريق ثقافة ، وكانت كل مدينة من مدن الإغريق يومئذ دولة قائمة بذاتها .. وما نحب هنا أن نتابع تطورات ****

، فإن لنا مع القراء موعدا بذلك حين يصدر الحزب الجمهوري كتابه المقبل بعنوان ((الإسلام ديمقراطي اشتراكي)) ولكن لا بد من الإشارة هنا الى معنى الديمقراطية . . ولا بأس من إيراد خطاب بركليس وقد كان أعظم الخطباء المتكلمين باسم الديمقراطية الأثينية ، وقد صور هذه الديمقراطية بعبارات حافلة في خطابه المعروف باسم خطبة الجنازة التي ألقاها في مناسبة الاحتفال الشعبي بدفن الذين قتلوا في الحرب ضد إسبارطة سنة 430 قبل الميلاد .. قال بركليس ((إنما تسمى حكومتنا ديمقراطية لأنها في أيدي الكثرة دون القلة ، وان قوانيننا لتكفل المساواة في العدالة للجميع في منازعاتهم الخاصة ، كما أن الرأي العام عندنا يرحب بالموهبة ويكرمها في كل عمل يتحقق ، لا لأي سبب طائفي ، ولكن على أسس من التفوق فحسب ، ثم إننا نتيح فرصة مطلقة للجميع في حياتنا العامة ، فنحن نعمل بالروح ذاتها في علاقاتنا اليومية فيما بيننا . ولا يوغرنا ضد جارنا أن يفعل ما يحلو له ، ولا نوجه إليه نظرات محنقة قد لا تضطر ، ولكنها غير مستحبة))

((ونحن نلتزم بحدود القانون اشد التزام في تصرفاتنا العامة ، وان كنا صرحاء ودودين في علاقاتنا الخاصة . فنحن ندرك قيود التوقير ، نطيع رجال الحكم والقوانين ، لا سيما تلك القوانين التي تحمي المظلوم والقوانين غير المكتوبة التي يجلب انتهاكها عارا غير منكور . ومع ذلك فان مدينتنا لا تفرض علينا العمل وحده طيلة اليوم . فما من مدينة أخرى توفر ما نوفره من أسباب الترويح للنفس من مباريات وقوانين على مدار السنة ، ومن جمال في بيئتنا العامة يشرح الصدر ويسر العين يوما بعد يوم . وفوق هذا ، فان هذه المدينة من الكبر والقوة بحيث تتدفق عليها ثروة العالم بأسره ، ومن ثم فان منتجاتنا المحلية لم تعد مألوفة لدينا أكثر من منتجات الدول الأخرى))

((إننا نحب الجمال دون إسراف ، والحكمة في غير تجرد من الشجاعة والشهامة ، ونحن نستخدم الثروة لا كوسيلة للغرور والمباهاة ، وإنما كفرصة لأداء الخدمات . وليس الاعتراف بالفقر عيبا ، إنما العيب هو القعود عن أي جهد للتغلب عليه))

((وما من مواطن أثيني يهمل الشئون العامة لإغراقه في الانصراف الى شئونه الخاصة . والشخص الذي لا يعنى بالشئون العامة لا نعتبره (هادئا وادعا) وإنما نعتبره غير ذي نفع))

((وإذا كانت قلة منا هم الذين يرسمون أية سياسة فانا جميعا قضاة صالحون للحكم على هذه السياسة . وفي رأينا إن أكبر معوق للعمل ، هو نقص المعلومات الوافية – التي تكتسب من النقاش قبل الإقدام – وليس النقاش ذاته)) هذا ما قاله بركليس قبل ألفين وأربعمائة سنة ، ومنه يتضح إن الديمقراطية أسلوب حكم ، ومنهاج حياة ، بها تتسق جميع العلاقات بين الناس ، وهي تقوم فوق كل اعتبار على احترام كرامة الإنسان ، وحيثما يجد هذا الاعتبار اعترافا فتطبيقاته تكون مستويات السلوك في المجتمع ، وهي تكون اتفاقا متبادلا أكثر منها قسراً .. وصدقا وليس زيفا ويجب أن يكون واضحا أن الديمقراطية ليست أجهزة الحكم الديمقراطي ، فنحن لا نكون ديمقراطيين لمجرد أن عندنا جمعية تأسيسية لتضع لنا الدستور ، ولا نكون ديمقراطيين لمجرد إن عندنا هيئة تشريعية ، وهيئة تنفيذية ، وهيئة قضائية، تحتفظ كل هيئة باستقلالها وتعمل مع ذلك في تناسق مع بعضها .. ولكننا نكون ديمقراطيين إذا كانت عندنا جميع هذه الهيئات ، وهي تعمل لتكفل لنا أسلوبا من الحكم يحقق كرامة الإنسان وبالرغم من تباين نمو الديمقراطية في مختلف أرجاء العالم فإنها تنبع في كل مكان من مبادئ أساسية ، ويمكن التعبير عن هذه المبادئ على النحو التالي :

1- الديمقراطية تعترف بالمساواة الأساسية بين الناس .

2- الديمقراطية تجعل قيمة الفرد فوق قيمة الدولة .

3- الديمقراطية تجعل الحكومة خادمة الشعب لا سيدته .

4- الديمقراطية تقوم على حكم القانون .

5- الديمقراطية تسترشد بالعقل والتجربة والخبرة .

6- الديمقراطية تقوم على حكم الأغلبية ولكن حقوق الأقلية مقدسة .

7- الإجراءات أو الوسائل الديمقراطية تستخدم لتحقيق الغايات في الدول الديمقراطية.

وتعد المساواة الأساسية بين كافة الناس مظهراً من أهم المظاهر المذهب الديمقراطي.. فالناس من حيث هم ناس، مهما فرقت بينهم فان هناك شيئا أساسيا مشتركا بينهم – هو العقل.. والقدرة على التفكير .. والناس بهذه النظرة ليسوا مجرد أعضاء في طائفة اجتماعية أو طبقة اقتصادية ، أو قومية معينة ، لأن ((الذي يتساوون فيه بصفة أساسية ما يشتركون فيه ، لا ما يفرق بينهم))

وفي إعلان الاستقلال الأمريكي ينعكس الإيمان بأن جميع الناس متساوون ، من ناحية امتلاكهم حقوقا أساسية معينة : لا نزاع فيها : مثل ((حق الحياة)) - و ((الحرية)) ، و (السعي وراء السعادة ) .. وفي رأي واضعي هذا الإعلان أن المساواة التي يحصل عليها الإنسان عند الميلاد ليست منحة ، وإنما هي حق .. وعبارة ((السعي وراء السعادة)) تعبر أحسن تعبير عن الفكرة القائلة بأن ((الإنسان لا يملك الحق في السعادة من حيث أن الدولة أو أسرته ، أو أصدقاءه مدينون له بالسعادة ، بل من حيث أن له الحق فقط في أن يسعى وراء السعادة ، وألا تعوقه عن ذلك عقبات لا مبرر لها)) ، وإنما قام نظام الحكم الديمقراطي ليجعل كل هذه الحقوق الأساسية مكفولة ، والدستور الذي هو لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي : هو القانون الأساسي ، وهو إنما سمي قانونا أساسيا لأنه ينصص على هذه الحقوق الأساسية ، وإنما سميت الهيئة التي تضع الدستور جمعية تأسيسية لأنها تضع القانون الأساسي ، وواضح أن الحقوق الأساسية إنما سميت حقوقا أساسية لأنها تولد مع الإنسان .. الحياة والحرية ، هي حقوق لأنها لا تمنح ولا تسلب في شرعة العدل .. وهي أساسية لأنها كالغذاء وكالهواء والماء ..

ويمكن إذن أن يقال أن الدستور هو ((حق حرية الرأي ، وأن كل مواد الدستور الأخرى ، بل وكل مواد القانون ، موجودة في هذه العبارة الموجزة كما توجد الشجرة في البذرة .. فان النخلة ، بكل عروقها ، وفروعها ، وساقها ، موجودة في ((الحصاية)) تراها عين العقل فإذا وجدت ((الحصاية)) الظرف المناسب : من التربة والماء : خرجت منها النخلة بكل مقوماتها، وأصبحت ماثلة تراها عين الرأس أيضاً بعد أن كانت معدومة في حقها .. وكذلك الدستور هو موجود بالجرثومة في الحق الأساسي – ((حق حرية الرأي)) ، وما الجمعية التأسيسية إلا الظرف المناسب الذي يجعل شجرة الدستور ، بفروعها ، وعروقها ، وساقها تنطلق من تلك البذرة الصغيرة ، كما انطلقت النخلة من ((الحصاية)).

هذا فهم للديمقراطية وللدستور وللحقوق الأساسية يفهمه كل مثقف استطاع أن ينفذ من قشور الثقافة الغربية إلى اللباب ، ولكن الدكتور الترابي وقف مع القشور حين ظن أن ((ليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه في التفريق بين نص ونص على أساس إن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل))

ولو كان الدكتور الترابي قد نفذ إلى لباب الثقافة الغربية لعلم أن المادة 5 (2) من دستور السودان المؤقت غير قابلة للتعديل . وهذه المادة تقول ((لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) وهي غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور ، التي إنما يكون عليها التفريع .. وهي الدستور ، فإذا عدلت تعديلا يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير عن الرأي فان الدستور قد تقوض تقوضا تاما .. ولا يستقيم بعد ذلك الحديث عن الحكم الديمقراطي إلا على أساس الديمقراطية المزيفة .. وهي ما يبدو أن الدكتور الترابي قد تورط في تضليلها .

المادة 5 (2) هي دستور السودان المؤقت ، وهي دستور السودان المستديم ، وهي دستور كل حكم ديمقراطي ، حيث وجد هذا الحكم الديمقراطي ، وعمل الجمعية التأسيسية في وضع الدستور إنما هو تفريع عليها ، ليجعل تحقيقها اكمل وأتم .وهناك قولة قالها الدكتور الترابي هي إحدى الكبر في شرعة العقل المفكر ، والثقافة الصحيحة ، وتلك هي قوله ((ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع)) فعبارة ((لأنه يخضع للتشريع)) تدل دلالة قوية على أن الدكتور يجهل أموراً ما ينبغي أن تجهل في أمر الحرية ، وفي أمر التشريع .. وأول هذه الأمور أن الحرية لا تضار بالتشريع ، وإنما تزدهر بالتشريع ، اللهم إلا إن كان هذا التشريع يقوم على نزوات الحكم المطلق ، الذي يسمي نفسه ديمقراطية ، زوراً وبهتاناً .. وهذا ما يبدو أن الدكتور يعنيه .. وهذه إحدى مشاكل تفكير الدكتور .. وعبارة ((في حدود القانون)) التي وردت في عجز المادة 5 (2) هي روح المادة .. لأن القانون هو الذي يعطي الحرية معناها ، ويميزها عن الفوضى.. فالتشريع صديق الحرية وليس عدوها ، وكل تشريع غير ذلك لا يسمى تشريعا ، إلا من قبيل تضليل الناس .. فالتشريع في النظام الديمقراطي طرف من الدستور وهذا هو المعنى بدستورية القوانين .. فكل تشريع يعارض الحرية ليس تشريعا دستوريا .



حكومة القانون لا حكومة الناس

ومن الفقرات التي تنم عن جوهر ثقافة الدكتور الترابي الغربية قوله من صفحة 3 ((وإذا كانت نظريات القانون الدستوري (الوضعي) تعرف السيادة بأنها صفة السلطة المطلقة المنفردة التي تملك صلاحية شاملة ليس لمداها من حدود ولا لصاحبها من شريك فهذه السلطة مودعة في الجمعية التأسيسية وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق ، لا تضاهيها هيئة أخرى ، ولا يراجعها رقيب ، ولا يحدها ضابط قانوني)) أما نحن فما نعرف أن مثقفاً مفكراً يمكن أن يتورط في مثل هذه الهلكة ..

ألم نقل أن الدكتور ضحية القشور التي زيفت الديمقراطية الغربية ؟ فهو تلميذ موسوليني .. فإن موسوليني قد قال ((لدى الفاشي فإن كل شئ في الدولة .. وليس هناك معنى إنساني ، أو معنى روحي .. بل وأقل من ذلك ، فليس هناك أي معنى ذا قيمة يمكن أن يكون خارج الدولة .. وبهذا المفهوم فإن الفاشية مطلقة .. والدولة بوصفها تعبيراً شاملاً عن الإرادة الأخلاقية هي الحق ، وهي صانعة الحقوق)) . هذا ما قاله موسوليني ، وأقرأ ما قاله تلميذه مرة أخرى في الفقرة الماضية ، وركز بصورة خاصة على ، ((وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق ، لا تضاهيها هيئة أخرى ، ولا يراجعها رقيب ، ولا يحدها ضابط قانوني)) ومع أن ماركس ممن زيفوا الديمقراطية فإن الدكتور ليس تلميذه إلا بالقدر الذي تشترك فيه الشيوعية مع الفاشية في صور الحكم المطلق .. وأما الوعي الزائد الذي تمتاز به الشيوعية على الفاشية فليس للدكتور مشاركة فيه .

ونحن نتساءل .. هل كان يمكن للدكتور أن يدعي للجمعية كل هذا الحق المطلق الذي يجعلها حقاً في ذاتها لو لم يكن عضواً فيها ؟؟ بل هل كان يمكن أن يدعيه لها لو كان مجرد عضو لا تنتهي إليه مقاليد الزعامة الفكرية فيها ؟؟


.
المصدر :
http://alfikra.org/books/bk014.htm

[admin]

كتب خالد الحاج:

(2)

كتاب الشهيد الأستاذ محمود محمد طه:

زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان :-

(1) الثقافة الغربية

(2) الإسلام



ومن الذي أخبر الدكتور أن هناك يمكن أن تكون سلطة ((لا يحدها ضابط قانوني)) ؟ ولكن للدكتور رأي في القانون غريب كل الغرابة !! أليس هو القائل في صفحة 21 من هذا الكتاب العجيب ((وفي غمار الزوبعة التي يثيرها الناس عن حماية الحريات الدستورية تغيب على الناس حقيقة جوهرية : تلك هي أن النص الدستوري إنما يحمي حرية التعبير والاجتماع من القيود المفروضة بالأوامر الإدارية وذلك ليضمن لها حصانة لا تضار إلا باتخاذ الإجراءات التشريعية التي تتسع فيها دائرة الشورى وتصدر عن الممثلين المباشرين للشعب بطريقة علنية تعطي مجالاً للتريث والتثبت في التقنين وتقليب وجهات النظر والجدال ثم تغليبها بحسب ما يحقق المصلحة . فالدستور يصرح بأن لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون ويمضي عقب ذلك ليقيم من مبدأ حكم القانون مبدأ عاماً يسري على كل العلاقات . والدستور نفسه في بابه الأخير يفسر القانون بأنه يشمل أي قانون أو إقرار أو أمر مؤقت تصدره سلطة مختصة كما يشمل أي أمر أو تشريع فرعي أو أية قاعدة أو لائحة أو إعلان مما يكون له قوة القانون في البلاد)) هذا ما قاله الدكتور الترابي ، وان المرء ليتملكه العجب كيف جاز مثل هذا الرأي من رجل درس القانون ، حتى ولو دراسة سطحية ؟

وواضح من الفقرة السالفة أن الدكتور الترابي لا يمانع إذا صودرت حرية التعبير والاجتماع بقانون صادر من هيئة تشريعية منتخبة ، وإنما يمانع إذا صودرت بقانون مفروض بالأوامر الإدارية .. فهو لا ينظر إلى القانون المصادر للحرية ، ولكن ينظر إلى الجهة التي عنها صدر القانون !! فالمادة (105) المشهورة يمكن أن تصدر عن الهيئة التشريعية ثم لا يكون بها بأس ، لأن البأس إنما جاءها حين فرضت بالأوامر الإدارية ..

ومن الذي أخبر الدكتور الترابي أن الدستور إنما عنى ما فهم هو من تفسير القانون الذي ورد في الباب الأخير ؟

إن أبسط من له إلمام بالثقافة القانونية يعلم أن الدستور يشترط في جميع اللوائح أن تكون دستورية ، وهذا الدكتور السنهوري يحدثنا في كتابه ((أصول القانون)) فيقول : ((التشريع أنواع متدرجة ففي القمة التشريع الدستوري ، ويليه التشريع الصادر من الهيئة التشريعية ((القانون)) ويليه التشريع الصادر من الهيئات التشريعية الفرعية ، (اللوائح والقرارات) .. فالتشريع الدستوري هو التشريع الأساسي الذي يضع نظام الدولة ، ويحدد علاقة السلطات العامة بالأفراد ، وعلاقتها بعضها بالبعض الآخر والتشريع الصادر من الهيئة الرئيسية هو كل ما يصدر من قوانين لتنظيم الروابط الاجتماعية ، ويجب أن تكون هذه القوانين خاضعة للدستور ، وفي حدود الدائرة التي رسمها لها ، فالتشريع الذي يصطدم مع المبادئ الدستورية يكون تشريعاً باطلاً))

((والتشريع الصادر من الهيئات التشريعية الفرعية هو تشريع تفصيلي يطبق التشريع الصادر من الهيئة الرئيسية بتفويض من هذه الهيئة . مثل ذلك اللوائح والمراسيم والقرارات التي تصدر من هيئات تنفيذية يفوض إليها أمر تنظيم بعض المسائل التفصيلية الواردة في التشريع الصادر من الهيئة التشريعية الرئيسية ، ويخضع التشريع الفرعي للتشريع الرئيسي خضوع التشريع الرئيسي للتشريع الأساسي ، فلا يجوز أن يصطدم التشريع الفرعي مع التشريع الرئيسي وإلا كان باطلاً)) . انتهى حديث الدكتور السنهوري وواضح منه ، ومن معطيات البداهة ، أن قول الدكتور الترابي عقب الفقرة السالفة الذكر ((وذلك يعني صراحة أن الحريات المعنية تخضع للقانون فليس للمحاكم أن تغالب بها إرادة الهيئة التشريعية ولما كانت النصوص المتعلقة بالحريات تجعل مضمونها متوقفا على القانون فالذين يزعمون بأن الحريات اكثر نصوص الدستور تحصيناً لا يفقهون ما يقولون بل هي من أضعف نصوص الدستور تحصيناً لأنها قابلة - من دون أغلب النصوص - للتقييد بواسطة القانون المعتاد)) قول ينم عن أشد الضعف في فهم معنى القانون .

ولقد ورد في الفقرة قبل الأخيرة من قول الدكتور الترابي قوله ((فالدستور يصرح بأن لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون ويمضي عقب ذلك ليقيم من مبدأ حكم القانون مبدأ عاما يسري على كل العلاقات)) وواضح أن الدكتور الترابي لا يفهم معنى حكم القانون لأنه لا ينظر إلى القانون نفسه ، وإنما ينظر إلى الهيئة التي عنها يصدر ذلك القانون كما بينا قبل قليل .

وحكم القانون كما سبقت الإشارة إليه من قبل هو من أهم المبادئ الأساسية للديمقراطية ، وفي ظل هذا المفهوم ينبغي أن يكون أي عمل يقوم به مسئول في الحكومة منسجماً مع القانون القائم ، وهذا يستبعد أي عمل حكومي يقوم على مجرد رغبة ، أو نزوة شخصية ، وبهذا المعنى يقال غالباً عن حكم القانون أنه ((حكومة القانون لا حكومة الناس)) . إن لحكم القانون تراثاً بعيداً في الحضارة الغربية . ففي كتاب السياسة الشهير يعرف أرسطو القانون بأنه ( العقل الذي لم يتأثر بالرغبة ) ويضيف إلى ذلك قوله ( إن الذي يأمر بحكم القانون قد يسوقه ذلك إلى أن يأمر بحكم الإله ، أو العقل وحده ، ولكن الذي يأمر بحكم الإنسان يضيف عنصراً من عناصر الحيوان . لأن الرغبة حيوان وحشي ، والهوى يفسد عقول الحكام حتى ولو كانوا أفضل الناس) . ومن ثم يرى أرسطو أن حكم القانون يؤدي إلى العدالة النزيهة بينما حكم الإنسان غالباً ما يكون متعسفاً وصادراً عن الهوى .

فهناك في الثقافة الغربية الصحيحة من يقول يوجد قانون عام لا يتغير هو مصدر كل القوانين الوضعية ، وهذا القانون ليس إلا ((العقل الذي لم يتأثر بالرغبة)) : وتحاول العقول البشرية محاكاته دائماً .

وهناك مذهب القانون الطبيعي الذي يقول ((أن هناك قانونا كامنا في طبيعة الروابط الاجتماعية ، وهو قانون ثابت ، لا يتغير لا في الزمان ، ولا في المكان ، يكشفه العقل ، ولا يوجده . هذا هو القانون الطبيعي . قانون أبدي ، سرمدي ، ككل القوانين التي تهيمن على الظواهر الطبيعية .. فكما أن العالم الطبيعي من فلك وأرض وهواء وماء وما تحويه كل هذه الأشياء خاضع لقوانين طبيعية لا تتغير ، كذلك العالم الاجتماعي يخضع لقوانين طبيعية توجهه إلى حيث هو منساق إليه . وما على العقل البشري إلا أن يتمعن في الروابط الاجتماعية فيستخلص منها هذا القانون الطبيعي ويصوغ قانونه الوضعي على مثاله ، وكلما قرب القانون الوضعي من القانون الطبيعي كان أقرب إلى الكمال)) هذا ما أورده الدكتور السنهوري في كتابه ((أصول القانون))

فنظرية ((حكومة الناس)) التي حذر منها أرسطو أخذ بها فيلسوف ((الفاشية)) الدكتاتور

موسوليني ، وذلك حين قرر إطلاق الدولة فقال ((والدولة بوصفها تعبيراً شاملاً عن الإرادة الأخلاقية هي الحق ، وهي مصدر الحقوق)) فضل ضلالاً بعيداً وتبعه في ضلاله تلميذه الدكتور الترابي ، زعيم جبهة الميثاق ، وذلك حين قرر إطلاق الجمعية التأسيسية ، فقال ((وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق ، لا تضاهيها هيئة أخرى ، ولا يراجعها رقيب ، ولا يحدها ضابط قانوني))

وآراء الدكتور الترابي في مسئولية القضاء عن دستورية القوانين أو في تنفيذ القوانين التي تطبقها المحاكم ، أو في استقلال القضاء ، أو في حقوق الإنسان المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة ، آراء ضحلة ومتهافتة ..

فهو يقول مثلاً عن التنفيذ من الصفحة نمرة 34 ((التنفيذ من حيث هو في نظام الحكم وظيفة منوطة بالجهاز الوزاري الإداري كما يدل على ذلك مضمون الفصل الرابع من الدستور المؤقت وهو الذي يحمل عنوان ((الهيئة التنفيذية)) . وسواء في ذلك تنفيذ الأحكام التي ينشئها المشرعون أو التي تقضي بها المحاكم وليس للقاضي أن يتجاوز حد النطق بالحكم إلى القيام على تنفيذه فذلك لا يستقيم مع مبدأ تمايز السلطات أو فصلها . وقد يفوض التشريع إلى القاضي أحياناً حق مراقبة التنفيذ وتنظيمه لأنه يتصل بالحكم والحقوق وقد تسعفه السلطات التنفيذية بأداة قاهرة – هي الشرطة القضائية – لتعينه على ذلك ولكن مسئولية التنفيذ في جوهرها من نصيب الحكومة ولا سيما إذا كانت الحكومة هي المحكوم عليه فالقاضي عاجز حينئذ إلا عن إعلان الحقوق)) وفي موضع لاحق من هذه الصفحة يقول الدكتور الترابي ((وتباشر الحكومة مسئولياتها التنفيذية في إطار العلاقات السياسية فهي محاسبة لدى البرلمان والرأي العام عن كل تفريط. ولها إن رأت في تنفيذ الحكم ما تضار به مصلحة عليا للبلاد أن تتوقف فيه ما دامت تتعرض بذلك للمحاسبة وتستطيع تبرير امتناعها أو لا تستطيع تبرير قيامها على التنفيذ ودستورنا المؤقت ينص صراحة على أن مسئولية مجلس الوزراء عن أعمال الحكومة التنفيذية والإدارية إنما هي أمام البرلمان)) انك حين تقرأ هذا الكلام الغريب تشعر بأن الهيئة التنفيذية تمن على القضاء بتنفيذ أحكامه .. وحين تقرأ قوله ((ولا سيما إذا كانت الحكومة هي المحكوم عليه فالقاضي عاجز حينئذ إلا عن إعلان الحقوق)) تشعر بأن الحكومة ، في تفكير الترابي ، بما هي سلطة تنفيذية تضع نفسها فوق القانون .. فالقضاء إن قضى في مصلحتها تحركت للتنفيذ ، وإن قضى ضدها عطلت التنفيذ !! أليست هي السلطة التنفيذية ؟

وأي معنى قول الترابي ((وتباشر الحكومة مسئولياتها التنفيذية في إطار العلاقات السياسية))؟؟

وهل هناك فهم أسوأ مما تنطوي عليه هذه العبارة ((ولها إن رأت في تنفيذ الحكم ما تضار به مصلحة عليا للبلاد أن تتوقف فيه)) ؟؟

وأنت حين تقرأ للدكتور الترابي في نهاية تلك الفقرات عن التنفيذ قوله ((ودستورنا المؤقت ينص صراحة على أن مسئولية مجلس الوزراء عن أعمال الحكومة التنفيذية والإدارية إنما هي أمام البرلمان)) يخيل إليك أن سلطة مجلس الوزراء تشمل القضاء ، وأن القضاة مسئولون أمام الوزراء ، وهذا تضليل شنيع .. ثم إن الدكتور الترابي يقول ((إن العرف المعروف بالطبع أن تطبق الحكومة قرارات القضاء التزاماً بحكم القانون متى ما اتضح أنه يمثل رغبة الشعب ويحملها على ذلك ضغط الرأي العام . لكن قد تطرأ ظروف استثنائية توجب الخروج على حكم قانون أو قضاء بعينه دون خروج على المبدأ العام وذلك لأنه يصادم رغبة الشعب ويغضب الرأي العام))

إن خلط الدكتور الترابي في أمر التنفيذ إنما يجئ من ضعف ثقافته القانونية ، فإن القانون لا يسمى قانوناً إلا إذا اجتمع له التقعيد والتنفيذ .. فكل قانون دستوري يمر على الهيئة التشريعية ويستوفي مراحله واجراءته ، ويصبح قانوناً ، يصبح واجب التطبيق من الهيئة القضائية ، وواجب التنفيذ من الهيئة التنفيذية . . فالتنفيذ على الهيئة التنفيذية ليس عرفاً ، كما قال الدكتور الترابي ، بل واجب دستوري ، إذ الدستور .. يحدد السلطات العامة التي تتألف منها الدولة ، وهي السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، ويبين كيف تتألف كل سلطة منها ، ويبين الأعمال التي تقوم بها ، والصلات التي بين كل سلطة وأخرى ، وعلاقة كل سلطة بالأفراد ، فالسلطة التشريعية وظيفتها سن القوانين ، والسلطة التنفيذية وظيفتها تنفيذ القوانين ، وإدارة المرافق العامة ، والسلطة القضائية وظيفتها تطبيق القوانين على الأقضية التي ترفع إليها .. فإذا جاء الدكتور الترابي ليقول لنا ((أن العرف المعروف بالطبع أن تطبق الحكومة قرارات القضاء الخ الخ)) كان ذلك خلافاً للحق وهو بادي الغرض .. فإن التنفيذ واجب محتوم دستورياً .. وقول الدكتور الترابي من تلك الفقرة ((متى ما اتضح أنه يمثل رغبة الشعب)) قول من أردأ ما قيل ، وفيه غفلة شديدة ، إذ رغبة الشعب لا تراعى في تطبيق القوانين من جانب القضاة ، وإنما تراعى في سد ثغرات التشريع من جانب الهيئة التشريعية ، ورغبة الشعب ، بخلاف ما يعتقد الدكتور الترابي ، مفروض فيها أن تكون دستورية ، وليست أمراً مبهماً يعبر عنه لرعاع في الشوارع وهم يحملون فروع الشجر ..

هل تريدون أن تسمعوا الحالقة ؟؟ فاقرءوا إذن !! ((وقد جرى عمل المحاكم السودانية على تطبيق التشريعات التي تنظم الحريات مهما بلغت القيود التي تفرضها ومن أمثلة تلك التشريعات قانون النشاط الهدام وقانون التحريض على كراهية الحكومة (أو المادة 105) وبناء على ذلك ليس من سبيل للطعن في قانون حل الحزب الشيوعي حتى إذا لم يدعمه سند تعديل دستوري .)) فان كنتم لا تصدقون أن الدكتور الترابي يقول مثل هذا الحديث، لأن عندكم فيه بقية ثقة ، فانظروا صفحة 22 من هذا الكتاب العجيب .


حل الحزب الشيوعي

يقول الدكتور الترابي في ذلك ((مهما تكن حماية الدستور للحريات الأساسية فقد حل الحزب الشيوعي بمقتضى تعديل الدستور نفسه وقد قدمنا أنه في تعديل الدستور القائم تتجلى السلطة التأسيسية كما تتجلى في إنشاء الدستور الجديد الدائم ويندرج التعديل في زمرة المبادئ العليا التي تكلف المحكمة بحراستها . وتلك الحراسة إنما هي لتأمين الدستور مما هو دونه .. أي من الأوامر الإدارية والقوانين التشريعية التي تتعدى عليه - ولا يعقل أن تكون الحراسة ضد التعديل الذي هو من نفس الدستور وصميمه أو ضد السلطة التأسيسية التي هي الصورة الحية الفعالة للسلطان الدستوري وهي التي تتحكم في الحارس والمحروس)) ..

نحن لم ننقل هذه الفقرة لنناقشها فقد أوسعنا الدكتور غثاثة في طول هذا الكتاب وعرضه ، ولكننا نقلناها لنؤكد للقراء أن الدكتور الترابي هو ضحية من زيفوا الديمقراطية من فلاسفة الحكم المطلق .. موسوليني وكارل ماركس .. فالترابي لا يرى أن الدستور فوق الجمعية التأسيسية ، وهو ما يراه كل مثقف أصيل : وإنما يرى أن الجمعية التأسيسية فوق الدستور ((وهي التي تتحكم في الحارس والمحروس)) يعني في القضاء وفي الدستور ..

ولقد سقنا لكم المثل من تفكير موسوليني زعيم الفاشية وطبقنا المقارنة وزعمنا أن الترابي تلميذ موسوليني .. ولكن الترابي لا يشعر بذلك .. والحقيقة أن الترابي شيوعي أكثر مما يظن هو ، وأكثر مما يظن أتباعه من أعضاء جبهة الميثاق .. ولكنه فاشي أكثر منه شيوعي ، لأن الشيوعية تتطلب عملاً إيجابيا في التفكير أكثر مما تتطلب الفاشية ، وهذا العمل الإيجابي لا يقوى عليه الدكتور الترابي .. فالدكتور ((شيوعي)) في معنى ما هو ((فاشي)) وذلك للقدر المشترك بين الفاشية والشيوعية في أساليب الحكم المطلق .. ذلك الحكم الذي زيف الديمقراطية تزييفاً منكراً ..

ومهما يكن من الأمر فان الدكتور الترابي ليس ضد الشيوعية إلا بعقله الواعي الذي يظهره لسانه ، أما تكوينه الداخلي في محتويات ثقافته فإنها من نفس المادة التي صنعت منها الشيوعية ، ولذلك فإن أقواله ضد الشيوعية ، وأعماله لمصلحة الشيوعية من حيث لا يدري .. ومن هذا القبيل مجاهدته الشديدة في حل الحزب الشيوعي .. فان حل الحزب الشيوعي لا يضر الحركة الشيوعية بل يمكن لها في البلاد .. لأسباب عديدة منها :-

1- الشيوعية فكرة . والأفكار لا تحارب بسن القوانين التي تضطهدها ، وإنما تحارب بالأفكار

2- الشيوعية حركة عالمية ، وليست حركة في داخل السودان وحده ، ومحاربتها بالقوانين لا تقتلها ، وإنما تضطرها لتنزل تحت الأرض ، وتستمر في نشاط سري يزيد من سحرها ويغري بها .

3- الشيوعية توهم الناس أنها تعرف مصلحتهم الحقيقية ، وإنها تسعى في إنصافهم من خصومهم ، فإذا اضطهد الشيوعيين حكومة عاجزة عن الإصلاح ، وعن حل مشاكل الناس ، فإن هذا الاضطهاد يزيد في تجنيد الناس في صفوف الشيوعيين ، لأنه يكسبهم العطف لما كانوا إنما يضطهدون في سبيل خدمة الناس وفي سبيل إنصافهم من جلاديهم .

4- أحزابنا ليست أحزاباً سياسية ، وإنما هي طائفية تقوم على الفساد ، والجهل ، والطفيلية ، ولا تستطيع أن تحكم البلاد حكماً صالحاً ، وتكميمها لأفواه الشيوعيين من معارضتها في داخل الجمعية ، وخارجها ، يمد لها في حبل الفساد ، ويستر عنها عجزها ، مما يؤيس الناس منها ويغريهم بالانفضاض من حولها ، ثم لا يجدون بديلاً غير الشيوعية ، فيدخلون في صفوفها زرافات ووحدانا .

5- الشيوعية مذهبية زائفة في جوهرها ، ولكن لها بريقاً خلاباً - وهي لا تحارب إلا بالفكر الإسلامي الواعي - وهو في السودان موجود . ولكن حل الحزب الشيوعي يحرم الفكر الإسلامي الواعي من فرصة مواجهة الشيوعية لتخليص الناس من شرورها .

6- الشيوعية تشكل خطراً على البلاد ويزيد من خطر الشيوعية وجود الطائفية .. والحق أن الخطر الماثل على البلاد إنما هو من الطائفية ، ومحاربة الشيوعية بهذه الصورة الزرية يصرف الناس عن خطر ماثل إلى خطر بعيد . فلمحاربة الشيوعية حاربوا الطائفية

7- إن تزييف الطائفية للدين قد أيأس شبابنا من الدين ، وجعلهم يلتمسون حلول مشاكل بلادهم في مذهبيات أخرى ، وعلى رأسها الشيوعية ، فالطائفية مسئولة مسئولية غير مباشرة ، ولكنها مسئولية فعالة ، عن نشر الشيوعية ، والترابي وقبيله سمحوا لأنفسهم أن يكونوا ذيلاً للطائفية ، فهم يحاربون الشيوعية باللسان وينشرونها بالفعل .

إن مثلهم مع الشيوعية ، ومع هذه البلاد ، مثل الصديق الجاهل ، الذي يريد أن ينفع فيضر .




الباب الثاني

الدكتور حسن الترابي في ميزان الثقافة الإسلامية

ليس للدكتور ههنا وزن ، فأنت لا تكاد تدرك أنه مسلم إلا من أنه بدأ كتابه في صفحة ((1)) ((بسم الله الرحمن الرحيم)) أو من صفحة ((3)) حيث ورد اسم الجلالة في قوله ((الهيئة التأسيسية هي الجهة المنوط بها ممارسة السلطة الدستورية العليا ، وهي مظهر السيادة التي تثبتها الدساتير للأمة (من بعد الله) ))

ويبدو إن الدكتور شعر بأن كتابه لا يحمل برهان كونه مسلماً وكونه زعيماً لقبيل يدعي الإسلام ، فاحتال حتى أورد كلمة ((الشورى)) في سياق حديثه وذلك في صفحة 21 حيث قال ((وذلك ليضمن لها حصانة لا تضار إلا باتخاذ الإجراءات التشريعية التي تتسع فيها دائرة الشورى)) ثم احتال أيضاً حتى أورد في سياقه عبارة ((أهل الحل والعقد)) وذلك في صدر صفحة 32 حيث قال ((وإذا كان ذلك المواطن من أهل الحل والعقد الذين أوكل إليهم تغيير القوانين إنشاء وإلغاء وتعديلا وتبديلا جاز له ورفاقه ألا يقنعوا بالنقد السلبي)) أراد ((بأهل الحل والعقد)) أعضاء الجمعية التأسيسية .

هذه هي الإشارات التي وردت في الكتاب والتي تنم على أن الدكتور الترابي مفكر إسلامي .. وقد يقول أقوام ولكن الدكتور الترابي إنما وضع هذا الكتاب لينور القراء في مشكلة مدنية ، فلم يكن عنده ما يوجب الحديث عن الإسلام ، ولهؤلاء نقول إن الإسلام ليس ثوباً يلبس عند مقام الوعظ ويخلع ، ويوضع على الرف إذا اقتضى الأمر الحديث عن أمر مدني .. وإنما هو صبغة فكرية لا تنصل عمن انصبغ بها ، يد الدهر .

ونحن لا نريد أن نأخذ الدكتور الترابي في هذا الباب مأخذ الجد ، فهو أمر ليس له فيه ناقة ولا جمل ، ولو لا أنه زعيم قبيل يدعي الإسلام لما أهرقنا في الرد عليه فيه قطرة مداد واحدة ، ولاكتفينا بالرد عليه في الموضوع الذي توفر على دراسته ، وتخصص فيه ، ونال عليه درجة علمية جعلت له وزنا كبيراً في البلد .

وحسبنا أن نشير هنا أيضاً إلى مفتاح عقلية الدكتور حسن الترابي ، زعيم جبهة الميثاق الإسلامي فإن مفتاح هذه العقلية في قوله عن الهيئة التأسيسية من صدر صفحة 3 (الهيئة التأسيسية هي الجهة المنوط بها ممارسة السلطة الدستورية العليا وهي مظهر السيادة التي تثبتها الدساتير للأمة (من بعد الله)

هل تدرون من هذه الهيئة التأسيسية التي هي خليفة الله في الأرض ؟؟ هي الجمعية التأسيسية التي نعرفها جميعاً !! اسمعوا الترابي يواصل حديثه ذلك فيقول ((ويثبتها كذلك الدستور المؤقت للسودان وأهله إذ ينص في مادته الثانية على أن السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة . والسيادة التي يتمتع بها الشعب قد يمارسها في النظام الدستوري عن طريق الاستفتاء المباشر ولكن الغالب في الأوضاع الحديثة وما عليه دستور السودان أن يمارسها بواسطة نوابه المفوضين في مؤتمر أو جمعية تأسيسية وإذا كانت نظريات القانون الدستوري (الوضعي) تعرف السيادة بأنها صفة السلطة المطلقة المنفردة التي تملك صلاحية شاملة ليس لمداها من حدود ولا لصاحبها من شريك ، فهذه السلطة مودعة في الجمعية التأسيسية وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق لا تضاهيها هيئة أخرى ولا يراجعها رقيب ولا يحدها ضابط قانوني))

معنى هذا أن أي دستور تضعه هذه الجمعية التأسيسية التي هي ((الفاعل المطلق)) والتي ((لا يراجعها رقيب ولا يحدها ضابط قانوني)) على حد تعبير الدكتور الترابي ، إنما هو دستور إسلامي لان الترابي داعية إسلامي

ما قول الدكتور الترابي في قول أبي بكر الصديق ((لقد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن رأيتموني على حق فأعينوني ، وإن رأيتموني على باطل فسددوني .. أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم)) ؟

وما قول الدكتور الترابي في أن الله لم يوجب على الناس طاعة النبي إلا لأنها من طاعته هو، وذلك لأن النبي لا ينطق عن الهوى .. ((من أطاع الرسول فقد أطاع الله)) والله تعالى يقول ((ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ، والحكم والنبوة ، ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ، ولكن كونوا ربانيين ، بما كنتم تعلمون الكتاب ، وبما كنتم تدرسون)) هذه هي شروط طاعة البشر للبشر !! فما رأيك ؟؟

أنت في قولك هذا كداعية رأي بعيد ، فكيف بك كداعية دين ؟؟



خاتمة

نحن ما نعرف أن الناس قد قرءوا كتاباً متهافتاً ، ومدلساً ، ومنزور الحظ من الثقافة ، ومن الرأي ، كهذا الكتاب ، ولقد بدأ يظهر لنا الخطر الحقيقي الذي تتعرض له هذه البلاد من وضع دستور قاصر من جميع الوجوه يدعي لنفسه شمول ، وإحاطة ، وكفاية الدستور الإسلامي .. وقداسته أيضاً .

ولكن الله لن يخلي بين هذا البلد وبين مضلليه ، فقد عوده الخير وسيصل عادته إن شاء الله
المصدر :
http://alfikra.org/books/bk014.htm

خالد الحاج