قرارات الأمم المتحدة بشأن دارفور
كثيرة هي القرارات (20) لكني سأنشر الهام منها :-
[align=center]الأمم المتحدة تتوصل إلى أنه تم اقتراف جرائم حرب في دارفور
ولكن اللجنة تقول إن الأدلة لا تدعم اتهام السودان بالقيام بإبادة جماعية
من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة[/align]
[frame="7 10"][align=right]الأمم المتحدة، 2 شباط/فبراير، 2005-
استخلصت لجنة دولية أن الحكومة السودانية لم تطبق سياسة إبادة جماعية في دارفور، إلا أنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب "قد لا تكون أقل خطورة وفظاعة من الإبادة الجماعية."
فقد قالت اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور في 31 كانون الثاني/يناير: "تشير مجموعة من المعلومات الموثوقة بأنه ربما كان قد تم ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع، وأحياناً حتى كجزء من خطة أو سياسة. كما أن هناك الكثير من المواد الموثوقة التي توحي بأنه تم ارتكاب أعمال إجرامية كجزء من هجمات منظمة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين."
وأضاف التقرير: "وعليه، فمن رأي هذه اللجنة أن هذه (الأعمال والجرائم) قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية."
ورغم أن اللجنة خلصت إلى أن الحكومة السودانية لم تنتهج سياسة إبادة جماعية، فإنها شددت على أنه "لا ينبغي النظر إلى (هذه النتيجة المستخلصة) بأي شكل من الأشكال على أنها تقلل من أهمية الجرائم التي ارتكبت في تلك المنطقة."
وأضافت: "قد لا تكون الجرائم الدولية كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تم ارتكابها في دارفور أقل خطورة وشناعة من الإبادة الجماعية."
وقالت اللجنة أيضاً إنه في بعض الحالات، ربما كان أفراد، بينهم مسؤولون حكوميون، قد ارتكبوا أعمالاً بهدف الإبادة الجماعية.
وستحيل اللجنة أسماء الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا الجرائم كما ستحيل الأدلة الداعمة لذلك إلى السلطات الدولية لمقاضاتهم.
وقد قدمت اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي في 31 كانون الثاني/يناير. وكان المجلس قد طلب تشكيل اللجنة في شهر أيلول/سبتمبر، 2004. وقد اختار أمين عام المنظمة الدولية، كوفي عنان، أعضاء اللجنة الخمسة للتدقيق في صحة ما أوردته التقارير من وقوع انتهاكات من قبل جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان في دارفور، ولتقرير ما إذا كان قد تم ارتكاب أعمال إبادة جماعية، وتحديد هوية مرتكبيها.
وقد أورد التقرير، الذي زاد طوله على 150 صفحة، تفاصيل فظائع ارتكبتها الحكومة السودانية وميليشيات الجنجاويد التابعة لها وغيرها من المليشيات المحلية في دارفور، مما أجبر أكثر من 1,8 مليون نسمة على الفرار من منازلهم. كما تضمن التقرير عرضاً لحالات معينة ومناقشات للقانون الدولي، والكثير من الحواشي والتعليقات في أسفل الصفحات.
وقد توصلت اللجنة إلى أن الحكومة السودانية وميلشيات الجنجاويد "كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي ترقى إلى مستوى جرائم وفقاً للقانون الدولي. ولكن اللجنة لم تتوصل إلى أي أدلة تثبت قيام جماعات الثوار بشن هجمات منظمة أو واسعة النطاق ضد المدنيين.
ووجدت اللجنة أنه في حين أن جميع الأطراف ارتكبت جرائم ضد المدنيين فإن "الحكومة السودانية والجنجاويد يتحملان مسؤولية الأغلبية الساحقة من جرائم قتل المدنيين خلال النزاع في دارفور."
وجاء في التقرير أن معظم المدنيين الذين قتلتهم قوات الحكومة والمليشيات ينتمون إلى نفس القبائل "بشكل متسق لافت للنظر".
وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن "قوات الحكومة والمليشيات قامت بهجمات دون تمييز، بينها قتل المدنيين والتعذيب والترحيل القسري في جميع أنحاء دارفور. وقد تم القيام بهذه الأعمال على نطاق واسع منظم، وقد ترقى بالتالي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية."
غير أن اللجنة أضافت أن هناك عنصراً أساسياً في الإبادة الجماعية "يبدو أنه غير متوفر، على الأقل في ما يتعلق بسلطات الحكومة المركزية."
ومضت اللجنة إلى القول إنه لم تتوفر أي أدلة تثبت أن الهدف من الهجمات كان إبادة مجموعة ما على أساس عرقي أو إثني أو قومي أو ديني. وقالت: "إنه يبدو، على العكس من ذلك، أن أولئك الذين خططوا للهجمات على القرى ونظموها كانوا يهدفون إلى إجبار الضحايا على مغادرة منازلهم، في المقام الأول لأسباب تتعلق بالحرب ضد المتمردين."
واستخلصت اللجنة أيضاً أنه "تم شن معظم الهجمات ضد المدنيين بشكل متعمد وبدون تمييز." وقالت إن الأدلة تظهر أنه في الحالات التي كان فيها الثوار في القرى، "فاق استخدام القوة العسكرية (ضد المدنيين) بوضوح ما يتطلبه أي تهديد يشكله الثوار."
كما أثبتت اللجنة وجود "روابط واضحة" بين الدولة وميليشيا الجنجاويد. وقد تلقت المليشيا أسلحة وإمدادات منتظمة من الأسلحة كما تلقت بعض المجموعات مرتباً شهرياً من الحكومة.
وفي حين أنه لم تتوفر لدى اللجنة أرقام دقيقة عن عدد قوات الجنجاويد النشطين، إلا أنها قالت إنه ذُكر أن هناك 16 معسكراً لهم على الأقل، وأن أحد هذه المعسكرات يضم 7000 فرد من قوات الجنجاويد.
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم إحصاء عدد القرى التي تم تدميرها أو حرقها بدقة، ولكن التقديرات تشير إلى أنه يتراوح ما بين أكثر من 700 إلى 2000 قرية.
وشددت اللجنة على أن عمليات الهجوم والقتل والاغتصاب والنهب والترحيل القسري استمرت أثناء قيامها بتحقيقها وقالت إنه "يجب اتخاذ إجراءات بشكل عاجل" لوضع حد للانتهاكات.
فقد قالت في تقريرها إنه "يتعين (على مجلس الأمن الدولي) أن يتصرف ليس فقط ضد مرتكبي الجرائم، وإنما أيضاً لمصلحة الضحايا"، وأوصت بإنشاء لجنة تعويضات تقدم التعويضات للضحايا.
وقالت اللجنة إن مقترفي الجرائم أفراد، بينهم مسؤولون حكوميون، وأعضاء قوات المليشيا، وأعضاء في مجموعات الثوار، وضباط في جيوش أجنبية تصرفوا بصفتهم الشخصية. وأضافت أن بعض المسؤولين الحكوميين وعناصر المليشيا قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب الجرائم، وحددت هوية آخرين بوصفهم مشاركين مزعومين في التخطيط لارتكاب تلك الجرائم أو إصدار الأوامر بارتكابها.
وقد وضعت أسماء الأشخاص الذين حددت أسماؤهم في ملف مختوم حوّلته اللجنة إلى أمين عام الأمم المتحدة مع توصية بأن يتم تسليمه إلى "مدّع مختص كفؤ." وقالت اللجنة إن نظام القضاء السوداني "لا يستطيع ولا يرغب في معالجة أمر الوضع في دارفور."
وأردفت أن جهود الخرطوم لمعالجة أمر هذه الأزمة "كانت غير ملائمة وغير فعالة أيضاً بشكل فاضح، مما أسهم في (خلق وتعزيز) جو الحصانة التامة تقريباً من العقوبة بالنسبة لمنتهكي حقوق الإنسان في دارفور."
وكشفت اللجنة عن أنه سيتم تسليم "ملف مختوم منفصل وضخم جداً" يحتوي على مواد إثباتية، إلى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان ليتم تحويله إلى مدع مختص كفؤ.
وأضافت أنه لن يتم الإعلان عن هذه المعلومات كي لا يتم التدخل في العملية القضائية ولحماية الشهود.
وقد وُصفت جرائم الحرب في التقرير على أنها "أي انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي يتم ارتكابه أثناء أي نزاع مسلح دولي أو داخلي... على سبيل المثال، عمليات هجوم ضد المدنيين بدون تمييز، وإساءة معاملة أو تعذيب أسرى الحرب أو المقاتلين الأعداء المحتجزين، واغتصاب المدنيين، واللجوء إلى استخدام أساليب أو وسائل حرب غير مشروعة."
أما الجرائم ضد الإنسانية فوصفت على أنها "جرائم كريهة بشكل خاص تشكل اعتداءات خطيرة على الكرامة الإنسانية أو إذلالاً أو تحقيراً خطيراً لإنسان أو أكثر، على سبيل المثال، القتل، والإبادة، والاستعباد، وترحيل أو نقل السكان بالقوة، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد، والاختفاء القسري."
وأوضح التقرير أن ما يميز الجرائم ضد الإنسانية عن جرائم الحرب هو أنها "تشكل جزءاً من ممارسة منظمة واسعة النطاق لفظاعات أو هجمات ترتكب ضد السكان المدنيين."
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة هم رئيسها أنتونيو كاسيزِه من إيطاليا، ومحمد فايق من مصر، وهنا جيلاني من باكستان، ودميزه نتسيبيزا من جنوب إفريقيا، وتيريزا ستريغنر-سكوت من غانا[/align].[/frame]
|