شهريات (2) : دارفور .. و الكلام المباح ..

[هاشم أحمد خلف الله]

تسلم يا هندسة على الشرح الوافي ومنكم نستفيد
غايتو إتذكرت حصة التاريخ والجغرافيا بس بصراحة
شرحك أوضح

[معتصم الطاهر]

هاشم يا صديق
نحاول
بكل جهد الوصول للحقائق و توثيق الأحداث
وابداء رأينا بتجرد و حيدة
مما يعطى انطباع السلبية
لكنه التوثيق يتطلب ذلك ..

[معتصم الطاهر]

قرارات الأمم المتحدة بشأن دارفور

كثيرة هي القرارات (20) لكني سأنشر الهام منها :-


[align=center]الأمم المتحدة تتوصل إلى أنه تم اقتراف جرائم حرب في دارفور
ولكن اللجنة تقول إن الأدلة لا تدعم اتهام السودان بالقيام بإبادة جماعية
من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة[/align]

[frame="7 10"][align=right]الأمم المتحدة، 2 شباط/فبراير، 2005-
استخلصت لجنة دولية أن الحكومة السودانية لم تطبق سياسة إبادة جماعية في دارفور، إلا أنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب "قد لا تكون أقل خطورة وفظاعة من الإبادة الجماعية."
فقد قالت اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور في 31 كانون الثاني/يناير: "تشير مجموعة من المعلومات الموثوقة بأنه ربما كان قد تم ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع، وأحياناً حتى كجزء من خطة أو سياسة. كما أن هناك الكثير من المواد الموثوقة التي توحي بأنه تم ارتكاب أعمال إجرامية كجزء من هجمات منظمة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين."
وأضاف التقرير: "وعليه، فمن رأي هذه اللجنة أن هذه (الأعمال والجرائم) قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية."
ورغم أن اللجنة خلصت إلى أن الحكومة السودانية لم تنتهج سياسة إبادة جماعية، فإنها شددت على أنه "لا ينبغي النظر إلى (هذه النتيجة المستخلصة) بأي شكل من الأشكال على أنها تقلل من أهمية الجرائم التي ارتكبت في تلك المنطقة."
وأضافت: "قد لا تكون الجرائم الدولية كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تم ارتكابها في دارفور أقل خطورة وشناعة من الإبادة الجماعية."
وقالت اللجنة أيضاً إنه في بعض الحالات، ربما كان أفراد، بينهم مسؤولون حكوميون، قد ارتكبوا أعمالاً بهدف الإبادة الجماعية.
وستحيل اللجنة أسماء الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا الجرائم كما ستحيل الأدلة الداعمة لذلك إلى السلطات الدولية لمقاضاتهم.
وقد قدمت اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي في 31 كانون الثاني/يناير. وكان المجلس قد طلب تشكيل اللجنة في شهر أيلول/سبتمبر، 2004. وقد اختار أمين عام المنظمة الدولية، كوفي عنان، أعضاء اللجنة الخمسة للتدقيق في صحة ما أوردته التقارير من وقوع انتهاكات من قبل جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان في دارفور، ولتقرير ما إذا كان قد تم ارتكاب أعمال إبادة جماعية، وتحديد هوية مرتكبيها.
وقد أورد التقرير، الذي زاد طوله على 150 صفحة، تفاصيل فظائع ارتكبتها الحكومة السودانية وميليشيات الجنجاويد التابعة لها وغيرها من المليشيات المحلية في دارفور، مما أجبر أكثر من 1,8 مليون نسمة على الفرار من منازلهم. كما تضمن التقرير عرضاً لحالات معينة ومناقشات للقانون الدولي، والكثير من الحواشي والتعليقات في أسفل الصفحات.
وقد توصلت اللجنة إلى أن الحكومة السودانية وميلشيات الجنجاويد "كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي ترقى إلى مستوى جرائم وفقاً للقانون الدولي. ولكن اللجنة لم تتوصل إلى أي أدلة تثبت قيام جماعات الثوار بشن هجمات منظمة أو واسعة النطاق ضد المدنيين.
ووجدت اللجنة أنه في حين أن جميع الأطراف ارتكبت جرائم ضد المدنيين فإن "الحكومة السودانية والجنجاويد يتحملان مسؤولية الأغلبية الساحقة من جرائم قتل المدنيين خلال النزاع في دارفور."
وجاء في التقرير أن معظم المدنيين الذين قتلتهم قوات الحكومة والمليشيات ينتمون إلى نفس القبائل "بشكل متسق لافت للنظر".
وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن "قوات الحكومة والمليشيات قامت بهجمات دون تمييز، بينها قتل المدنيين والتعذيب والترحيل القسري في جميع أنحاء دارفور. وقد تم القيام بهذه الأعمال على نطاق واسع منظم، وقد ترقى بالتالي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية."
غير أن اللجنة أضافت أن هناك عنصراً أساسياً في الإبادة الجماعية "يبدو أنه غير متوفر، على الأقل في ما يتعلق بسلطات الحكومة المركزية."
ومضت اللجنة إلى القول إنه لم تتوفر أي أدلة تثبت أن الهدف من الهجمات كان إبادة مجموعة ما على أساس عرقي أو إثني أو قومي أو ديني. وقالت: "إنه يبدو، على العكس من ذلك، أن أولئك الذين خططوا للهجمات على القرى ونظموها كانوا يهدفون إلى إجبار الضحايا على مغادرة منازلهم، في المقام الأول لأسباب تتعلق بالحرب ضد المتمردين."
واستخلصت اللجنة أيضاً أنه "تم شن معظم الهجمات ضد المدنيين بشكل متعمد وبدون تمييز." وقالت إن الأدلة تظهر أنه في الحالات التي كان فيها الثوار في القرى، "فاق استخدام القوة العسكرية (ضد المدنيين) بوضوح ما يتطلبه أي تهديد يشكله الثوار."
كما أثبتت اللجنة وجود "روابط واضحة" بين الدولة وميليشيا الجنجاويد. وقد تلقت المليشيا أسلحة وإمدادات منتظمة من الأسلحة كما تلقت بعض المجموعات مرتباً شهرياً من الحكومة.
وفي حين أنه لم تتوفر لدى اللجنة أرقام دقيقة عن عدد قوات الجنجاويد النشطين، إلا أنها قالت إنه ذُكر أن هناك 16 معسكراً لهم على الأقل، وأن أحد هذه المعسكرات يضم 7000 فرد من قوات الجنجاويد.
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم إحصاء عدد القرى التي تم تدميرها أو حرقها بدقة، ولكن التقديرات تشير إلى أنه يتراوح ما بين أكثر من 700 إلى 2000 قرية.
وشددت اللجنة على أن عمليات الهجوم والقتل والاغتصاب والنهب والترحيل القسري استمرت أثناء قيامها بتحقيقها وقالت إنه "يجب اتخاذ إجراءات بشكل عاجل" لوضع حد للانتهاكات.
فقد قالت في تقريرها إنه "يتعين (على مجلس الأمن الدولي) أن يتصرف ليس فقط ضد مرتكبي الجرائم، وإنما أيضاً لمصلحة الضحايا"، وأوصت بإنشاء لجنة تعويضات تقدم التعويضات للضحايا.
وقالت اللجنة إن مقترفي الجرائم أفراد، بينهم مسؤولون حكوميون، وأعضاء قوات المليشيا، وأعضاء في مجموعات الثوار، وضباط في جيوش أجنبية تصرفوا بصفتهم الشخصية. وأضافت أن بعض المسؤولين الحكوميين وعناصر المليشيا قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب الجرائم، وحددت هوية آخرين بوصفهم مشاركين مزعومين في التخطيط لارتكاب تلك الجرائم أو إصدار الأوامر بارتكابها.
وقد وضعت أسماء الأشخاص الذين حددت أسماؤهم في ملف مختوم حوّلته اللجنة إلى أمين عام الأمم المتحدة مع توصية بأن يتم تسليمه إلى "مدّع مختص كفؤ." وقالت اللجنة إن نظام القضاء السوداني "لا يستطيع ولا يرغب في معالجة أمر الوضع في دارفور."
وأردفت أن جهود الخرطوم لمعالجة أمر هذه الأزمة "كانت غير ملائمة وغير فعالة أيضاً بشكل فاضح، مما أسهم في (خلق وتعزيز) جو الحصانة التامة تقريباً من العقوبة بالنسبة لمنتهكي حقوق الإنسان في دارفور."
وكشفت اللجنة عن أنه سيتم تسليم "ملف مختوم منفصل وضخم جداً" يحتوي على مواد إثباتية، إلى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان ليتم تحويله إلى مدع مختص كفؤ.
وأضافت أنه لن يتم الإعلان عن هذه المعلومات كي لا يتم التدخل في العملية القضائية ولحماية الشهود.
وقد وُصفت جرائم الحرب في التقرير على أنها "أي انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي يتم ارتكابه أثناء أي نزاع مسلح دولي أو داخلي... على سبيل المثال، عمليات هجوم ضد المدنيين بدون تمييز، وإساءة معاملة أو تعذيب أسرى الحرب أو المقاتلين الأعداء المحتجزين، واغتصاب المدنيين، واللجوء إلى استخدام أساليب أو وسائل حرب غير مشروعة."
أما الجرائم ضد الإنسانية فوصفت على أنها "جرائم كريهة بشكل خاص تشكل اعتداءات خطيرة على الكرامة الإنسانية أو إذلالاً أو تحقيراً خطيراً لإنسان أو أكثر، على سبيل المثال، القتل، والإبادة، والاستعباد، وترحيل أو نقل السكان بالقوة، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد، والاختفاء القسري."
وأوضح التقرير أن ما يميز الجرائم ضد الإنسانية عن جرائم الحرب هو أنها "تشكل جزءاً من ممارسة منظمة واسعة النطاق لفظاعات أو هجمات ترتكب ضد السكان المدنيين."
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة هم رئيسها أنتونيو كاسيزِه من إيطاليا، ومحمد فايق من مصر، وهنا جيلاني من باكستان، ودميزه نتسيبيزا من جنوب إفريقيا، وتيريزا ستريغنر-سكوت من غانا[/align].[/frame]

[معتصم الطاهر]

ما سبب هذا القرار و ما قصته ؟
بدات قصة القرار بعد زيارة وزير الخارجية الاميركية كولن باول لدارفور فى أول يونيو 2004 والتى أعلن بعدها أن الأزمة في منطقة دارفور بغرب السودان ، لا ينطبق عليها وصف «ابادة» حتى وإن كانت خطيرة جدا، مؤكدا في ذات الوقت ان «دارفور لا تشبه رواندا» التي شهدت عمليات ابادة جماعية قبل 10 سنوات.

وفي مقابلة مع إذاعة «ان بي ار» الاميركية من السودان، اكد باول انه «استنادا الى ما شاهدناه، هناك مؤشرات ولكن بالتأكيد ليس كل المؤشرات حول التصنيف الشرعي للإبادة في هذه المنطقة. هذا هو رأي الحقوقيين الذين يعملون معي». واكد انه ما كان ليتردد في استعمال كلمة ابادة لو توافرت شروط مثل هذا التصنيف. ورفض ايضا تشبيه ما يجري في دارفور بالإبادة التي وقعت في رواندا، 1994 مؤكدا ان «الوضع ليس شبيها بوضع رواندا قبل عشر سنوات».

واعتبر باول مع ذلك ان مسألة التصنيف لا تعفي من ضرورة التحرك لمصلحة مئات آلاف الاشخاص في دارفور المهجرين او النازحين بسبب المواجهات مع الميليشيات العربية الموالية للحكومة. وقال باول ايضا «انا مهتم بشؤون الناس اكثرمن اهتمامي بالتصنيفات القانونية»، واصفا الوضع في دارفور بانه «كارثة». من جهة ثانية، عرضت الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على فرض حظر على الأسلحة الموجهة الى الميليشيات التي تقاتل في اقليم دارفور غرب السودان. ( مرجع جريدة الشرق الأوسط -العدد 9348 بتاريخ 2/6/2004)

ولكن عندما رجع لم ترض الادارة الاميريكية عنه ولا عن تقريره ..
فأرسلت الامم المتحدة لجنة دولية من
أنتونيو كاسيزِه من إيطاليا، رئيسا
ومحمد فايق من مصر،
وهنا جيلاني من باكستان،
ودميزه نتسيبيزا من جنوب إفريقيا،
وتيريزا ستريغنر-سكوت من غانا

و التى قامت بالتقرير أعلاه ..

[معتصم الطاهر]

[align=center]قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة في دارفور غرب السودان
القرار 1556 (2004)
الذى اتخذه في جلسته 5015، المعقودة في 30 تموز/يوليو 2004[/align]





إن مجلس الأمن، إذ يشير الى بيانه الرئاسي المؤرخ في 25 مايو (أيار) 2004 وإلى قراره 1547 المؤرخ 11في يونيو (حزيران) 2004، وقراره 1502 المؤرخ في 16 أغسطس (آب) 2003 بشأن إمكانية وصول العاملين في مجال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحتاجين، وإذ يرحب بالدور القيادي الذى يؤديه الاتحاد الأفريقي ومشاركته في معالجة الوضع في دارفور، وإذ يعرب عن استعداده لتقديم الدعم الكامل لتلك الجهود، وإذ يرحب كذلك بالبلاغ الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 27 يوليو (تموز) 2004 (s/2004/603)، وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، تماشياً مع بروتوكول ماشاكوس المؤرخ في 20 يوليو 2002، والاتفاقات التالية له والمستندة إليه، التى وافقت عليها حكومة السودان، وإذ يرحب بالبيان المشترك الصادر عن حكومة السودان والأمين العام للأمم المتحدة في 3 يوليو 2004، مما في ذلك إنشاء آلية تنفيذ مشتركة، وإذ يعترف بالخطوات المتخذة من أجل تحسين سبل وصول المساعدات الإنسانية، وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن السودان، الصادر في يونيو 2004، وإذ يرحب بتعيين الأمين العام لممثل خاص لشؤون السودان وبالجهود التي بذلها حتى الآن، وإذ يعرب من جديد عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية الراهنة واستشراء انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات المستمرة على المدنيين التي تعرض حياة مئات الألوف للخطر، وإذ يدين جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب جميع أطراف الأزمة، وبخاصة الجنجويد، بما في ذلك وقوع هجمات عشوائية ضد المدنيين، وحالات اغتصاب، وتشريد قسري، وأعمال عنف، وبخاصة ما ينطوي منها على بُعد عرقي، وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء عواقب الصراع الدائر في دارفور على السكان المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والمشردون داخليا واللاجئون، وإذ يشير في هذا الصدد إلى أن الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية الرئيسة عن احترام حقوق الإنسان، مع القيام في الوقت نفسه بالحفاظ على القانون والنظام وحماية سكانها داخل إقليمها، وإلى أن جميع الأطراف ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي، وإذ يحث جميع الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإذ يشدد على أن مرتكبي هذه الانتهاكات لن يفلتوا من العقاب، وإذ يرحب بالتزام حكومة السودان بالتحقيق في الأعمال الوحشية المرتكبة ومقاضاة المسئولين عن ارتكابها، وإذ يؤكد التزام حكومة السودان بتعبئة القوات المسلحة السودانية على الفور من أجل نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، وإذ يشير أيضا في هذا الصدد إلى قراراته 1325 (2000) بشأن النساء والسلام والأمن، و1379 (2001) و1460 (2003) و1539 (2004) بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، و1265 (1999) و1296 (2000) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وإذ يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نجامينا في 8 ابريل (نيسان) 2004، وإذ يكرر تأكيد أن جميع الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار عليها أن تمتثل لجميع الشروط الواردة فيه، وإذ يرحب بالمشاورات التي عقدتها الجهات المانحة في جنيف في يونيو 2004، وبما تلاها من جلسات الاحاطة التي سلط فيها الضوء على الاحتياجات الإنسانية الماسة في السودان وتشاد، وإذ يذكر الجهات المانحة بضرورة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، وإذ يشير إلى انه يوجد ما يزيد على مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، والى أن تقديم المساعدة قد اخذ يزداد صعوبة مع بداية الموسم المطير، وان مئات الآلاف من الأشخاص ستتعرض حياتهم للخطر إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الأمنية والمتصلة بسبل الوصول والسوقيات والقدرات والتمويل، وإذ يعرب عن تصميمه على بذل كل ما في وسعه لتفادي وقوع كارثة إنسانية بما في ذلك عن طريق اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية الجارية على الصعيد الدولي من أجل معالجة الموقف في دارفور، وإذ يؤكد أن عودة أي من اللاجئين أو المشردين إلى ديارهم لا بد أن تكون طواعية وان توفر لها المساعدة المناسبة والأمن الكافي، وإذ يشير مع بالغ القلق إلى أن ما يصل إلى 200 ألف لاجئ قد فروا إلى دولة تشاد المجاورة، مما يلقي عبئا خطيرا على كاهل ذلك البلد، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بقيام ميليشيات الجنجويد المنتمية إلى منطقة دارفور بالسودان بشن غارات عبر الحدود على تشاد، وإذ يحيط علما أيضا بالاتفاق الذى أبرمته حكومتا السودان وتشاد بشأن وضع آلية مشتركة لتأمين الحدود، وإذ يقرر أن الوضع في السودان يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1- يطلب إلى حكومة السودان أن تفي على الفور بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في البيان الصادر في 3 يوليو 2004، بطرق، منها على وجه الخصوص، تسهيل إعمال الإغاثة الدولية للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية، وذلك من خلال إلغاء جميع القيود التي يمكن أن تعوق تقديم المساعدة الإنسانية، وتوفير سبل الوصول إلى جميع السكان المتضررين، وتعزيز أعمال التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وعن طريق تهيئة أجواء أمنية موثوق بها من أجل حماية السكان المدنيين والجهات الإنسانية الفاعلة، واستئناف المحادثات السياسية بشأن دارفور مع الجماعات المنشقة في منطقة دارفور، ولا سيما حركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان.

2- يؤيد إيفاد مراقبين دوليين تحت قيادة الاتحاد الأفريقي إلى منطقة دارفور بالسودان، بما في ذلك قوة الحماية المتوخاة من جانب الاتحاد الأفريقي، ويحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم هذه الجهود، ويرحب بالتقدم المحرز نحو نشر المراقبين، بما في ذلك العروض التي قدمها أعضاء الاتحاد الأفريقي بشأن توفير قوات، ويؤكد ضرورة قيام حكومة السودان وجميع الأطراف المعنية بتيسير عمل المراقبين وفقا لاتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار واتفاق أديس أبابا المؤرخ في 28 مايو بشأن طرائق إنشاء بعثة للمراقبين من أجل رصد وقف إطلاق النار.

3- يحث الدول الأعضاء على تعزيز فريق الرصد الدولي الذى يقوده الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك قوة الحماية، عن طريق تقديم أفراد، وغير ذلك من المساعدة اللازمة لعملية الرصد، بما في ذلك التمويل والإمدادات والنقل والمركبات والدعم اللازم للقيادة والاتصالات والدعم اللازم للمقر، ويرحب بالمساهمات التي قدمها بالفعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

4- يرحب بالعمل الذى اضطلع به المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل إيفاد مراقبين لحقوق الإنسان إلى السودان، ويهيب بالحكومة السودانية أن تتعاون مع المفوض السامي في نشر أولئك المراقبين.

5- بحث الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار، المؤرخ في 8 ابريل 2004، على أن تبرم اتفاقا سياسيا من دون تأخير. ويشير بأسف إلى عدم مشاركة كبار قادة المتمردين في المحادثات التي جرت في 15 يوليو في أديس أبابا إثيوبيا، إذ أن ذلك لا يساعد في سير هذه العملية، ويدعو إلى إجراء محادثات من جديد تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، وكبير وسطائه، حامد الغابد، من أجل التوصل إلى حل سياسي للتوترات التي تشهدها دارفور، وبحث بشدة الجماعات المتمردة على احترام وقف إطلاق النار والقيام فورا بإنهاء العنف والدخول في محادثات للسلام من دون شروط مسبقة والعمل بصورة ايجابية وبناءة من أجل حل الصراع.

6- يطالب حكومة السودان بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، واعتقال قادة الجنجويد وأقرانهم الذين قاموا بالتحريض على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وغير ذلك من فظائع، وبارتكاب هذه الانتهاكات والفظائع، وتقديم هؤلاء الأفراد إلى العدالة، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في غضون 30 يوما، ثم كل شهر بعد ذلك، تقريرا عما أحرزته حكومة السودان، أو لم تحرزه، من تقدم في هذا الصدد، ويعرف عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن حكومة السودان، في حالة عدم الامتثال، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.

7- يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها أو القيام من إقليمها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، ببيع جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد، أسلحة ومواد ذات صلة من جميع الأنواع ومن بينها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، سواء كان منشؤها أراضيها أم لا، أو إمدادهم بتلك الأسلحة والمواد.

8- يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها أو القيام من إقليمها بتزويد الكيانات غير الحكومية والأفراد المحددين في الفقرة 7، العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد بالتدريب أو المساعدة التقنيين فيما يتصل بالتزويد بالأصناف المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه أو بتصنيعها أو صيانتها أو استخدامها.

9- يقرر أن التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و8 أعلاه لن تنطبق على:
* اللوازم ذات الصلة بالتدريب الفني وتعزيز الرصد والتحقق أو عمليات دعم السلام، بما في ذلك العمليات التي تتزعمها المنظمات الإقليمية المأذون لها من الأمم المتحدة أو التي تعمل بموافقة الأطراف المعنية.
* اللوازم العسكرية غير الفتاكة المزمع قصرها على الأغراض الإنسانية أو رصد حقوق الإنسان أو الاستخدامات الوقائية، أو التي تتصل بالتدريب الفني والمساعدة.
* لوازم الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية، للاستخدام الشخصي بواسطة موظفي الأمم المتحدة، وعناصر رصد حقوق الإنسان، وممثل وسائط الإعلام، والعاملين في المجالات الإنسانية والإنمائية والموظفين المرتبين بهذه المجالات.

10- يعرب عن اعتزامه النظر في تعديل أو إلغاء التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و8 عندما يرى أن حكومة السودان قد أوفت بالتزاماتها الواردة في الفقرة 16.

11- يؤكد مجددا دعمه لاتفاق نايفاشا الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، ويتطلع إلى التنفيذ الفعال للاتفاق وإلى وجود سودان موحد يسوده السلام ويعمل في تآلف مع جميع الدول الأخرى من أجل تنمية السودان، ويطلب إلى المجتمع الدولي الوقوف على أهبة الاستعداد للمشاركة المتواصلة، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لدعم السلام والتنمية الاقتصادية في السودان.

12- يحث المجتمع الدولي على توفير المساعدة التي تحتاج إليها كثيرا عملية تخفيف آثار الكارثة الإنسانية التي تتبدى أبعادها في منطقة دارفور الآن، ويناشد الدول الأعضاء الوفاء بما أبدته من التزامات تجاه سد احتياجات دارفور وتشاد، ويؤكد ضرورة المساهمة بسخاء في الوفاء بالجزء الذى لم يتم الوفاء به من النداءات الموحدة للأمم المتحدة; 13 ـ يطلب إلى الأمين العام تفعيل الآليات الإنسانية المشتركة بين الوكالات والنظر في ما قد يتطلبه الأمر من تدابير إضافية لدرء وقوع كارثة إنسانية وتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس بشأن التقدم المحرز.

14- يشجع الممثل الخاص للامين العام المعني بشؤون السودان والخبير المستقل التابع لمفوضية حقوق الإنسان، العمل عن كثب مع حكومة السودان على دعم إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في منطقة دارفور.

15- يمدد البعثة السياسية الخاصة المنصوص عليها في القرار 1547 لمدة 90 يوما إضافية، حتى 10 ديسمبر (كانون الأول) 2004، ويطلب إلى الأمين العام إدماج خطط احتياطية تتعلق بمنطقة دارفور في البعثة.

16- يعرب عن تأييده الكامل للجنة وقف إطلاق النار وبعثة الرصد التابعتين للاتحاد الأفريقي في دارفور، ويطلب الى الأمين أن يقدم المساعدة إلى الاتحاد الأفريقي في مجالات التخطيط وإجراء التقييمات المتعلقة ببعثته في دارفور، وان يجري الاستعدادات اللازمة وفقا للبيان المشترك من أجل تنفيذ أي اتفاق مستقبلي في دارفور بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، ويطلب إلى الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن بالتقدم المحرز.

17- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

[خالد الحاج]

سلامات يا باش
متابع بحرص.. جهد كبير للتوثيق..

هذه مجرد ملاحظات مني ..

* النزاع في دارفور لم يبدأ عام 2003 كما تقول في سردك.
بدأ قديما قبل ذلك بأعوام وقد سمعنا السيد رئيس الوزراء الصادق المهدي يشتكي في البرلمان ولطوب الأرض عن ما أسماه حينها "النهب المسلح" .

* كان لدولة شاد اليد العليا في تأجيج الصرعات في الإقليم وذلك للتداخل القبلي وللامتداد الكبير للحدود بين البلدين مع عدم الاستقرار السياسي الذي ظل طابع شاد منذ السبعينيات في القرن الماضي .


* تسليح القبائل قامت به الإنقاذ حينما كانت منشغلة بحرب الجنوب ولم يكن الجيش في وضع يسمح له بخوض حربين . لكن ... التسليح بدأ قبل ذلك كثيرا في فترة الديمقراطية وبعد أن تقدم الجيش الشعبي إلي الشمال واحتلال الكرمك وقيسان وأذكر هنا قضية السلاح الشهيرة (السلاح القادم من ليبيا ودفن في صحراء دارفور).

* كانت قضية دارفور قضية وطنية توجع "الكل" ولا تزال .. حولها بعض المنتفعين من أبناء الاقليم إلي شأن إقليمي وذلك بخطاب عنصري قبيح وتهجم علي أبناء الشمال (أول من كتب عن قضية دارفور ونبه لها) ووصفهم بأنهم جلابة وعروبيين إلخ .

* قضية دارفور في تكوينها أقل تعقيدا من قضية الجنوب في منظوري وقابلة للحل إن صدقت النوايا هنا وابتعدت الأيادي المنتفعة منها .(المنظمات الغير الحكومية + دولة شاد + زعماء الحركات الطموحيين + حسن الترابي) .
وعندما أقول أقل تعقيدا رغم الموت الكثير ورغم النزاعات القبلية ، أن العقلية الشعبية في دارفور كانت علي طوال الحقب الزمنية تعالج مشاكل (الرعي والزراعة والنزاعات) بأساليب الحوار بين الزعامات القبلية وبعضهم إضافة للإدارة الأهلية.

[معتصم الطاهر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الحاج

سلامات يا باش
متابع بحرص.. جهد كبير للتوثيق..

هذه مجرد ملاحظات مني ..

* النزاع في دارفور لم يبدأ عام 2003 كما تقول في سردك.
بدأ قديما قبل ذلك بأعوام وقد سمعنا السيد رئيس الوزراء الصادق المهدي يشتكي في البرلمان ولطوب الأرض عن ما أسماه حينها "النهب المسلح" .

* كان لدولة شاد اليد العليا في تأجيج الصرعات في الإقليم وذلك للتداخل القبلي وللامتداد الكبير للحدود بين البلدين مع عدم الاستقرار السياسي الذي ظل طابع شاد منذ السبعينيات في القرن الماضي .


* تسليح القبائل قامت به الإنقاذ حينما كانت منشغلة بحرب الجنوب ولم يكن الجيش في وضع يسمح له بخوض حربين . لكن ... التسليح بدأ قبل ذلك كثيرا في فترة الديمقراطية وبعد أن تقدم الجيش الشعبي إلي الشمال واحتلال الكرمك وقيسان وأذكر هنا قضية السلاح الشهيرة (السلاح القادم من ليبيا ودفن في صحراء دارفور).

* كانت قضية دارفور قضية وطنية توجع "الكل" ولا تزال .. حولها بعض المنتفعين من أبناء الاقليم إلي شأن إقليمي وذلك بخطاب عنصري قبيح وتهجم علي أبناء الشمال (أول من كتب عن قضية دارفور ونبه لها) ووصفهم بأنهم جلابة وعروبيين إلخ .

* قضية دارفور في تكوينها أقل تعقيدا من قضية الجنوب في منظوري وقابلة للحل إن صدقت النوايا هنا وابتعدت الأيادي المنتفعة منها .(المنظمات الغير الحكومية + دولة شاد + زعماء الحركات الطموحيين + حسن الترابي) .
وعندما أقول أقل تعقيدا رغم الموت الكثير ورغم النزاعات القبلية ، أن العقلية الشعبية في دارفور كانت علي طوال الحقب الزمنية تعالج مشاكل (الرعي والزراعة والنزاعات) بأساليب الحوار بين الزعامات القبلية وبعضهم إضافة للإدارة الأهلية.

سلامات يا خال

لقد كنت توثق لهذا العمل منذ مدة ..
و تابعت تخوفاتك و توقعاتك لما يحدث

دارفور الآن .. تجاوزت الأسباب .. للأسف ..
وبقى البحث عن الحل ..
وسط أطماع مختلفة ..
محلية .. مصالح و قبلية
و سياسية .. و اقليمية و دولية ..

والدولة تقرأ خطأ ..
و

[معتصم الطاهر]

حديث أحمد هرون..


اكد وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية ‏بجرائم حرب في دارفور، لصحيفة بريطانية ان «ضميره مرتاح».

وقال هارون لصحيفة «ذي ‏غارديان» «ضميري مرتاح ولا اشعر بندم».

واضاف ان «ما فعلته قانوني.

انها مسؤوليتي وواجبي ‏واشعر بالارتياح.

انني متصالح مع نفسي».

‏ واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نيسان 2007 مذكرتي توقيف في حق هارون واحد قادة ‏ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

‏ وهي تريد محاكمته لـ 51 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لممارسات وقعت في ‏دارفور في 2003 و2004 عندما كان وزيرا للداخلية (من نيسان 2003 الى ايلول 2005).

‏ ورأى الوزير السوداني للصحيفة ان المحكمة الدولية التي يريد مدعيها العام اصدار مذكرة ‏توقيف ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير ايضا بتهمة «الابادة»، تقوم بعملية انتقام ‏سياسي.

‏ وقال «نعتقد ان المحكمة الجنائية الدولية ابتعدت عن هدفها الرئيسي واصبحت طرفا في ‏النزاع السياسي الدولي».

‏ وتابع هارون (34 عاما) «انه مرحلة اخرى للاستعمار الدولي وتستهدف الافارقة بشكل رئيسي.

‏انها تذكر بالقرن التاسع عشر عندما كان البيض يهيمنون هنا في افريقيا».

‏ واكد ان تحقيق المحكمة ملتبس لان لجنة وطنية شكلها الرئيس السوداني درست دور عدد كبير من ‏المسؤولين الكبار في البلاد في النزاع في دارفور.

‏ واضاف «كنت احدهم واجبت على كل الاسئلة.

لم تطلق اي ملاحقات ضدي.

لم يكن هناك اي دليل ‏لذلك لم يكن هناك اي سبب لملاحقات».

‏ واسفرت المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين في دارفور عن مقتل نحو 300 الف شخص و2،2 ‏مليون نازح منذ 2003، بحسب الامم المتحدة.

غير ان الخرطوم تقول ان عدد القتلى لا يتجاوز ‏العشرة الاف.

‏ وقال هارون ان الحكومة لم تكن تملك خيارا آخر غير التحرك ضد المتمردين الذين اثاروا ‏كارثة انسانية ردا على ذلك، للفت انتباه العالم.

[معتصم الطاهر]

[align=center][overline]تقارير دولية حول الوضع فى دارفور :-[/overline][/align]

منظمة العفو الدولية
السودان: تقاعس الحكومة السودانية هو السبب في الأزمة الإنسانية في دارفور
27 نوفمبر/تشرين الثاني

2003[frame="7 10"] رقم الوثيقة: AFR 54/101/2003
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في بيان لها عقب عودة مندوبيها من زيارة لمخيمات اللاجئين شرقي تشاد، إن هناك أدلة دامغة على أن الحكومة السودانية مسؤولة إلى حد كبير عن الأزمة الإنسانية في دارفور، الواقعة غربي السودان.
ومضت المنظمة تقول إنه "على أدنى المستويات، فقد تقاعست الحكومة السودانية تماماً عن الوفاء بواجبها في حماية مواطنيها. فالشهادات التي أدلى بها عشرات اللاجئين، ووصفوا فيها هجمات على التجمعات القروية شنتها ميليشيات تضم أفراداً من القوات المسلحة أو غيرها من قوات الأمن، قد حدت بنا إلى استخلاص نتيجة مؤلمة مؤداها أن بعض العناصر في الجيش على الأقل تشجع على ارتكاب مثل هذا التخريب".
ويُذكر أنه منذ إبريل/نيسان، فر نحو 500 ألف لاجئ هرباً من ميليشيات البدو، المعروفة عموماً في أوساط السكان المحليين باسم "العرب" أو "الجنجويد" (وهم مسلحون يمتطون الخيول)، والتي داهمت بعض البلدات في دارفور، وهي منطقة لا تتوفر فيها إمكانات تُذكر للتصدي لمثل هذه الأزمات. وفي داخل دارفور نفسها، تعرضت المناطق القروية للتخريب، حسبما ورد، وعبر آلاف النازحين الحدود إلى تشاد.
وقد زار مندوبو منظمة العفو الدولية تسع مستوطنات في شرقي تشاد، من تاين في الشمال إلى بيركنغي في الجنوب. وتحدث المندوبون مع عدد من اللاجئين (بما في ذلك بعض أفراد الجماعة العربية الذين رفضوا الانضمام إلى الميليشيا)، وكذلك مع مسؤولين من الحكومة التشادية، ومن الأمم المتحدة، وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية.
وقالت المنظمة إن "اللاجئين في حالة يُرثى لها تماماً. فليس لديهم قدر يُذكر من الطعام، أو ليس لديهم طعام على الإطلاق، ويصعب عليهم الحصول على المياه، حيث يعيشون في ملاجئ مؤقتة تحفها المخاطر ويعانون بشدة من البرد القارص أثناء الليل".
ونقلت المنظمة عن المندوبين قولهم "لقد سمعنا حكايات عن لاجئين استبد بهم الجوع فعادوا إلى قراهم بحثاً عن الطعام ولكنهم تعرضوا للقتل. كما شنت الميليشيات غارات عبر الحدود، وفي إحدى الغارات على مخيم كولكول، قُتلت امرأة تُدعى عائشة إدريس، وتم الاستيلاء على الماشية، كما قُتل ثلاثة رجال حاولوا تعقب الميليشيا".
وفي تشاد، لم تُوزع الأطعمة والمواد غير الغذائية إلا في أضيق الحدود على اللاجئين الأكثر احتياجاً في مواقع قليلة. ولم تتمكن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة والسلطات المحلية من الوصول لبعض اللاجئين نظراً لرداءة الطرق أو الافتقار إلى وسائل النقل الكافية أو لبعد المسافة. ولم يُسجل الكثيرون بعد على النحو الواجب.
ومضى مندوبو منظمة العفو الدولية يقولون "لقد حكى اللاجئون، واحداً بعد الآخر في مناطق متباعدة، كيف كان أفراد الميليشيات، المسلحون برشاشات كلاشينكوف وغيرها من الأسلحة بما في ذلك قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف والذين يرتدي كثيرون منهم الزي الأخضر للجيش، يداهمون القرى ويحرقون البيوت والمحاصيل ويقتلون السكان والماشية. وقد استمعنا إلى شهادات عديدة تصف عمليات قتل متعمدة، وكذلك إلى ادعاءات عن أعمال اختطاف واغتصاب ارتكبها أفراد الجنجويد. ووصف بعض اللاجئين كيف قصفت طائرات حكومية قراهم بالقنابل. كما وصف أشخاص اعتقلهم الأمن العسكري صنوف التعذيب وظروف الاعتقال المروعة".
واستطردت منظمة العفو الدولية قائلة "إن الوضع في دارفور مهدد بالتدهور سريعاً إلى حرب أهلية شاملة تًستغل فيها الاختلافات العرقية، ويتجه فيها البعض إلى الانتقام لمن قُتلوا، أو يسعون للحصول على أسلحة للدفاع عن أنفسهم، أو ينضمون على جماعات المعارضة المسلحة. كما ينذر الوضع بكارثة إنسانية كبرى، حيث وقعت الهجمات قبل أن يتمكن المزارعون من جني محاصيلهم، وحُرقت الحقول، وقُتل بعض الأشخاص وسُلبت الماشية ودُمرت المنازل. وفوق هذا وذاك، فإن الحكومة تفرض قيوداً مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين من ديارهم".
وشددت المنظمة على أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يُظهر نفس التصميم ويستخدم نفس الضغوط لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية في دارفور مثلما يفعل في سياق عملية السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في جنوب السودان بين الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان".
هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالحكومة السودانية أن تقر بالأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان في دارفور، وأن تتصدى لمعالجتها، وأن تتخذ خطوات لاستعادة الأمن والسلام على مناطق الصراع. وترى المنظمة إنه ينبغي على الحكومة تنفيذ التوصيات التالية:
• اتخاذ إجراءات على وجه السرعة لحماية السكان المدنيين في دارفور من الهجمات المتعمدة على أيدي جماعات مسلحة؛
• ضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى جميع النازحين داخلياً في دارفور بشكل آمن وبدون أية معوقات؛
• تعزيز اللجنة الثلاثية، التي شُكلت في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول، بمراقبين دوليين، بما في ذلك مراقبون لحقوق الإنسان؛
• ضمان السماح لأعضاء اللجنة بالتنقل بحرية في مختلف أرجاء المنطقة للإشراف على احترام وقف إطلاق النار والتحقيق في أية انتهاكات لوقف إطلاق النار وإعلان نتائج التحقيقات؛
• محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جنود الجيش السوداني وأفراد جماعات الميليشيا، بتقديمهم إلى محاكمات عادلة، مع عدم تطبيق عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات القاسية و اللاإنسانية أو المهينة.
• تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة للتحقيق، تتولى بحث الأسباب المعقدة للأزمة، وإصدار تقارير علنية عن نتائج التحقيقات، وتقديم توصيات، على أن تُنفذ هذه التوصيات على وجه السرعة؛
• تقديم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير سبل إعادة التأهيل لهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على سائر الجماعات المسلحة التي تمارس نشاطها في دارفور، بما في ذلك الميليشيات العربية الموالية للحكومة و"جيش تحرير السودان" المعارض و"حركة العدل والمساواة" المعارضة، أن تعلن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وأن تكفل عدم إقدام مقاتليها على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين بصورة متعمدة والاغتصاب والتعذيب والهجمات على أهداف مدنية. كما يجب عليها أن تضمن وصول المنظمات الإنسانية ومراقبي وقف إطلاق النار إلى جميع المناطق بشكل آمن ودون أية معوقات.
وفي الوقت نفسه، يجب على السلطات التشادية والمجتمع الدولي، بما في ذلك "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، اتخاذ الخطوات التالية:
• ضمان عدم إرغام النازحين هرباً من الصراع في دارفور على العودة إلى مناطق قد يكونون فيها عرضةً لانتهاكات حقوق الإنسان؛
• استخدام كل ما يمكن من نفوذ لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور والحيلولة دون حدوث أزمة أسوأ لحقوق الإنسان؛
• دعم المنظمات الإنسانية التي تقدم معونات الإغاثة لضحايا الصراع، سواء داخل دارفور أو في مخيمات اللاجئين في تشاد؛
• بذل كل ما يمكن من جهود لضمان تواجد اللاجئين في تشاد في مواقع لا تجعلهم عرضةً للهجمات عبر الحدود؛
• ضمان توفر سبل الحماية والاحتياجات الإنسانية الأساسية للاجئين والنازحين داخلياً.
خلفية
فيما يبدو أنه محاولة لإخفاء العواقب الخطيرة لهذا الصراع السياسي العنيف، منعت الحكومة السودانية العالم الخارجي من الوصول إلى النازحين داخلياً في دارفور، أو فرضت قيوداً مشددة على الوصول إليهم. وقد سافر مندوبو منظمة العفو الدولية إلى تشاد في الفترة من 12 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني للتحدث مع اللاجئين السودانيين المتناثرين على طول الحدود.
وكان السكان المقيمون في دارفور قد اشتكوا طيلة سنوات من أن ميليشيات من البدو تسلحها الحكومة كانت تغير على قراهم وتنهبها وتقتل سكانها. ودأبت الحكومة على القول بأن المشكلة تكمن في ظاهرة التصحر والتنافس على الموارد الشحيحة، كما نفت أن تكون قوات الأمن قد تقاعست عن التصدي لهذه الانتهاكات.
وفي يناير/كانون الثاني، زار وفد من منظمة العفو الدولية دارفور، ودعا إلى حل الصراع عن طريق المصالحة. كما دعت المنظمة إلى تشكيل لجنة نزيهة للتحقيق تتولى بحث الأسباب المعقدة للأزمة وتقدم توصيات لحلها، على أن تُنفذ هذه التوصيات على وجه السرعة.
وفي فبراير/شباط 2003، بادرت مجموعة من قبائل الفور والزغاوة والمساليت وغيرها من التجمعات الزراعية بتشكيل "حركة/جيش تحرير السودان" الذي شن هجمات على قوات الحكومة السودانية قائلاً إنها تقاعست عن حماية المزارعين. كما شكلت مجموعة أخرى جماعة مسلحة تُعرف باسم "حركة العدل والمساواة".
واعتباراً من فبراير/شباط، ازداد الصراع سوءاً، حيث شن "جيش تحرير السودان" هجمات على قوات الأمن، بما في ذلك مطار الفاشر العسكري، بينما أطلقت الحكومة السودانية العنان، على ما يبدو، للميليشيات الموالية للحكومة لمهاجمة السكان المقيمين في المنطقة، والذين انضم أفراد منهم إلى الجماعتين المسلحتين "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة".
وقال أحد اللاجئين من مخيم بيراك لمندوبي المنظمة "لقد جاء العرب والجنود إلى قريتنا أمير في الثامنة صباحاً وهم يستقلون عربة ويحملون رشاشات كلاشينكوف وقاذفات صواريخ محمولة على الكتف وأسلحة أخرى وقتلوا 27 شخصاً. كما كان هناك قصف على قرية أمير. كنا من قبل على علاقة طيبة مع العرب، ولكن المشكلة تكمن في تدخل الحكومة".
وروى لاجئ آخر من كشكش ويقيم في مخيم بيراك "قال أفراد الميليشيا لنا: "أنتم تزرعون الحقول، والباقي كله لنا. معنا الحكومة في يدنا اليمنى وأنتم في اليد اليسرى. أنتم لا تملكون أي شيء لأنفسكم"".
بل وذكر لاجئ ثالث من جفال ويقيم في مخيم بيراك أن الجنجويد قالوا لهم "أنتم معارضون للحكومة، ولهذا يجب أن نسحقكم. أنتم عبيد لأنكم سود. الحكومة في صفنا وطائرات الحكومة في صفنا"".
وفي سبتمبر/أيلول 2003، تم التوصل على وقف لإطلاق النار بين الحكومة السودانية و"جيش تحرير السودان" برعاية الحكومة التشادية. وشُكلت لجنة، أُطلق عليها اسم "اللجنة الثلاثية" وتتألف من خمسة أعضاء من كل من الجيش السوداني و"حركة/جيش تحرير السودان" والجيش التشادي، لمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار والإشراف على تبادل الأسرى بين الجانبين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، مُدد وقف إطلاق النار حتى 4 ديسمبر/كانون الأول، وهو الموعد المحدد لبدء المفاوضات. ومع ذلك، استمرت عمليات القصف التي تشنها القوات الجوية السودانية، وكذلك هجمات ميليشيات العرب و"حركة العدل والمساواة". [/frame]

[معتصم الطاهر]

منظمة العفو الدولية
السودان: يجب أن تكون اتفاقية السلام شاملة وتكفل العدالة للجميع
18 ديسمبر/كانون الأول 2003

[frame="7 10"] [align=right] رقم الوثيقة : AFR 54/105/2003
مع دخول محادثات السلام الجارية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان مرحلة حاسمة في نيفاشا بكينيا، شددت منظمة العفو الدولية على أن السلام الدائم ينبغي أن يكون شاملاً ويحقق العدالة للجميع.
وصرح طرفا الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 عاماً أنه سيتم التوصل إلى نوع من الاتفاق بحلول نهاية العام. وتعطي محادثات السلام الأمل للشعب السوداني. وطوال العشرة أشهر الأخيرة من وقف إطلاق النار تمكن جميع المدنيين تقريباً الذين يعيشون في الجنوب والمناطق الحدودية من العيش بسلام، رغم إنه سلام هش. وقالت منظمة العفو الدولية "ولكن المفاوضين المجتمعين في كينيا لا يجوز أن يتجاهلوا القتال الدائر في أمكنة أخرى من السودان."
فدارفور الواقعة في غرب السودان لم تُشمل في محادثات السلام الجارية لوضع حد للحرب الأهلية الدائرة بمعظمها في جنوب السودان والمناطق الواقعة بين الشمال والجنوب. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول انهارت المحادثات التي جرت في نجامينا بتشاد بين الحكومة السودانية وحرك/جيش تحرير السودان، إحدى الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة في دارفور.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه " بينما يجري الاحتفال باحتمالات تحقيق السلام في الخرطوم والجنوب، فإن حياة المدنيين وسلامتهم في دارفور أصبحتا مرة أخرى رهينة بأيدي القوات الحكومية والميليشيات والجماعات المعارضة المسلحة."
وتعرضت القرى في دارفور للقصف من جانب الطائرات الحكومية، في حين أن الميليشيات المتحالفة مع الحكومة عاثت فساداً بالمناطق الريفية طوال الأشهر العشرة الماضية وأفلتت كلياً من العقاب. ولقي المئات من المدنيين مصرعهم.
" لقد فرَّ أربعة ملايين نسمة على الأقل من النزاع الدائر بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات التابعة لجميع الأطراف منذ العام 1983. وما زال معظمهم يعيشون في بؤس وشقاء في مخيمات اللاجئين أو كأشخاص مهجرين في الشمال. وفر الآن ما يفوق 600,000 شخص من المناطق الريفية في دارفور منذ إبريل/نيسان طلباً للسلامة في المدن. والتجأ عشرات الآلاف إلى تشاد. وهم يعيشون في أوضاع إنسانية تعيسة، لا يحصلون فيها على كميات تُذكر من الطعام أو الماء أو الملجأ أو الرعاية الصحية.
وقالت المنظمة إن " الظلم والتهميش هما أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات التي حطمت حياة عدد كبير من السودانيين. وما لم تتم معالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية هذه بروح الجدية، فسيكون من الصعب تحقيق السلام الدائم."
"ويجب أن تكون حقوق الإنسان والعدالة الشاملة ووضع حد للتمييز في صلب أي اتفاق. لكن لا يمكن توفير حقوق الإنسان بمجرد التمنيات والتصريحات الرنانة، بل يجب ضمانها وحمايتها."
وينبغي أن تضم أية قوة لمراقبة وقف إطلاق النار عنصراً لحقوق الإنسان وأن تكون قادرة على التحدث علناً عن الانتهاكات. ويجب دعم المراقبين التابعين لجميع الأطراف بمراقبين دوليين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "نظراً لعدم وجود عنصر لحقوق الإنسان في وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جبال النوبة منذ مارس/آذار 2002، فقد ساعد مراقبو وقف إطلاق النار على حفظ السلام، لكنهم فشلوا في الحفاظ على السلامة الجسدية للناس وحقهم في حرية التعبير."
ويجب تشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة لضمان الاستفادة من دروس الماضي.
ويتعين ضمان العدالة المساءلة في المستقبل عبر تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان يكون أعضاؤها من المشهود لهم بأعلى درجات الاستقامة والحيدة والاستقلالية وينتمون إلى جميع أرجاء السودان ويتمتعون بسلطة إجراء تحقيقات في الانتهاكات واستجواب الموظفين الرسميين وأفراد أجهزة الأمن وحماية المشتكين والشهود.
وتتضمن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ينبغي مراقبتها في جميع مناطق السودان ما يلي:
• الهجمات المتعمدة أو التي تُشن بلا تمييز ضد المدنيين وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛
• التهجير القسري والتعسفي للمدنيين وعدم مد يد العون إلى المهجرين؛
• تشويه المدنيين خلال النزاع وتعذيب المتهمين بأنهم خصوم في مراكز الاعتقال؛
• عمليات الخطف والتوقيف التعسفي والاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمات الجائرة؛
• القيود المفروضة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع؛
• التمييز القائم على العرق أو الدين؛ و
• ممارسة العنف والتمييز ضد المرأة.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن " مراقبة هذه الانتهاكات سيساعد على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان. ويحتاج الشعب السوداني إلى معرفة أن صفقة السلام ستكفل حقوقه الأساسية." [/align][/frame]

[منال]

سلامات استاذنا معتصم

هذه المادة مجمعة من عدة ازراق قدمت فى ورش عمل و الجميع يعمل فى برنامج Darfur Peace Stability Mediation

ملحوظة مرات التسلسل ما بكون مرتب
ادخل قلمك للتعديل

مودتى

[منال]

اسباب الصراع فى دارفور


مقدمة
تورد الورقة رؤية تحليله لاسباب الصراع فى دارفور وهى محاولة لسبر جزء من حقائق الصراع.

(أ) الأسباب السياسية والاقتصادية

1- تدنى معدلات التنمية

منذ أن تم ضم إقليم دارفور لإدارة السودان الإنجليزي المصري ظل الإقليم خارج دائرة الاهتمام التنموي من الإدارة البريطانية المستعمرة وقتها وكذلك من كل الأنظمة الوطنية التي جاءت بعد الاستقلال عام 1956م
بالنسبة للإدارة البريطانية فقد ظل إقليم دارفور نائياً وعدائيا وباهظ التكلفة الإدارية ولذا كان محور هذه الادارة هى حفظ الامن والنظام عن طريق السلطة المركزية القابضة في رئاسة الإقليم والمركز الإدارة القبلية والمحاكم العرفية وتمشياً مع هذه النظرة أدخلت دارفور ضمن سياسات المناطق المقفولة 1933م مع جنوب السودان ومنطقة جبال النوبة كما أن الإدارة البريطانية عمدت على إبقاء النظام الإداري التقليدي الذي كان سائداً في سلطنة الفور والذي يشكل في مجمله فدراليات ذات كيانات قبلية محصورة ومعزولة ضمن مساحات أرضية محدودة أشبه بالكينونات القبلية مع إدخال سياسية المناطق المقفولة 1933 م أحكمت الإدارة البريطانية العزلة على دارفور عن بقية القطر حيث كانت أنشطة التنمية علي محدوديتها تتدخل المجتمع السوداني بشمالي القطر في مجال الحداثة والمدينة المعاصرة .
استمرأت الإدارة البريطانية على هذا المنوال على مدي ثلاثة عقود حتى نال السودان استقلاله 1956م بكل أسف كل الأنظمة الوطنية التي تعاقبت بعد الاستقلال ديمقراطية كانت أم شمولية درجت علي إهمال الجانب التنموي بدارفور ولذلك ظلت دارفور كبقية المناطق النائية والمهمشة خالية من البنيات التحتية في كل المجالات تقريباً عدا خط سكة حديد الذي ربط مدينة نيالا بجنوب دارفور بباقي القطر ( 1964م ) أما في مجال الاتصالات الأخرى فقد ظلت دارفور في شبه عزلة حتى عقدنا الحالي أي حتى قريباً جداً نتيجة لهذه العزلة وفقر البنيات التحتية ظل اقتصاد دارفور رغم ما يتمتع به من إمكانيات هائلة اقتصاد معيشياً متخلفاً في معظم قطاعاته ،أما إذا اشرنا إلي مشاريع التنمية والتي قام المجتمع الدولي بتمويلها بين عامي 1970-1980م فهي محدودة وتنحصر في مشروعي السافنا لتنمية قطاع الرحل ومشروع جبل مرة للتنمية الريفية كلا المشروعين توقفا في 1990م بسبب المقاطعة السياسية والاقتصادية للسودان ووقف تمويل هذين المشروعين من المانحين وبذلك أصبح من العسير جداً اليوم الحديث عن مشاريع تنمية حقيقية بدارفور في مثل هذه الظروف زادت نسبة العطالة ونسبة الفاقد التربوي ودخل المجتمع بأسره في حالة من البأس و الإحباط و هيأ ذلك كل الظروف المواتية للانزلاق في الحرب الأهلية خاصة وقد أصاب الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم تدهور مريع مما جعل ولايات دارفور في المؤخرة مقارنة مع بقية أجزاء السودان الشمالي .

[منال]

2- التهميش السياسي:-

التهميش السياسي لا شك أنه أحد مسببات الصراع بدارفور خاصة بعد أن تكونت مجموعات مسلحة وبدأت في الخروج علي الدولة السودانية القائمة 2003م في هذا الجانب تجدر الإشارة إلي أن أهل دارفور قد حرموا من المشاركة في جهاز الدولة الوطنية من خلال عملية السودان 1954م في مجموع وظائف السودنة البالغ عددها 800 وظيفة تقريباً والتي نال منها أبناء الجنوب السودان ثمان فقط لم ينل أبناء دارفور منها شيئاً وبذلك حرم الإقليم من المشاركة في جهاز الدولة السودانية الوليدة وهو جهاز الإداري والبيروقراطي الأهم . أما في مجال المشاركة السياسية فقد كان حرمان أبناء إقليم دارفور واضحا للعيان فإذا كان مجلس رأس الدولة هو الجهاز السيادي الأعلى بالسودان وفق الدستور لم يشارك أحد من أبناء دارفور في هذا المجلس منذ 1956 حتى 1986م أي بعد ثلاثين عاماً من نيل الاستقلال ( على حسن تاج الدين عن حزب الأمة ) برغم من أن سكان الإقليم يشكلون أكثر من 25%من سكان القطر وبرجوع إلي التمثيل في الجهاز السياسي التنفيذي أي مجلس الوزراء هو مركز اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات فلم تنل حظ المشاركة فيه من أبناء الإقليم إلا في عام1968م( أحمد إبراهيم دريح عن حزب الأمة) أي بعد عقد ونيف من الاستقلال وتجدر الإشارة هنا إلي أن هذا التمثيل في الأجهزة السياسية لم يتحسن إلي في فترة الديمقراطية الثالثة يبن عامي 1986 -1989م وهي فتره وجيزة كما تري ! أي ثلاثة سنوات ،وهكذا مع تأثير الحرب الجنوب من أجل نيل بعض الحقوق السياسية وهو إقليم مجاور لدارفور بدأ تسرب الإحساس بالتهميش يدب في نفوس أبناء دارفور من مختلف المشارب خاصة وقد بدأت الصراعات القبلية تأخذ بخناق الإقليم دون حلول جذرية مع تدهور في الخدمات الاجتماعية الأساسية وضمور التنمية وانتشار العطالة في مثل هذا المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي المحيط أصبح إقليم دارفور أرضا خصبة لقيام الحركات المسلحة من كل نوع .

3- انتشار حالة الفقر :-

ظل اقتصاد إقليم دارفور تقليدياً في معظم جوانبه فبالرغم من أن الإقليم يذخر بموارد وإمكانيات اقتصادية هائلة إلا إن يد التنمية والاستثمار لم تمتد أليها إلا في حدود ضيقة ومبادرات فردية محدودة تتمثل في النشاط التجاري سريع العائد في الماشية والمحاصيل الزراعية يتكون اقتصاد الإقليم من قطاعين الزراعي والحيواني أما القطاع الزراعي فيعتمد كلياً تقريباً على الظروف المناخية ومواسم الأمطار وقد بدأ هذا القطاع المعيشي الحيوي في التدهور منذ حدوث ظاهرة ( جفاف الساحل ) المتكررة منذ 1972م التي كانت لها أثار مدمرة في شمال ووسط الإقليم ، منذ ذلك العقد تدهور النشاط الاقتصادي المعيشي وتكررت المجاعات ودخلت قطاعات واسعة من مجتمع دارفور في حالة من الفقر المدقع عجز معها المواطن من التأقلم على آليات مواكبة الحياة الكريمة وظلت تدخلات الدولة محدودة وغير مجدية في معظم الأحيان بينما كان ممكناً استصلاح أراضي واسعة وهائلة في بعض مناطق الإقليم ذات التربة الطينية الخصبة مما يوفر الاكتفاء الذاتي وطرد شبح المجاعات عن الإقليم.
أما قطاع الثروة الحيوانية فقد ظل تقليدياً في معظم أحواله ظل أهل دارفور ومنذ زمن موغل في القدم يمارسون تربية الماشية حتى أصبح هذا القطاع يذخر بإمكانيات كبيرة يعمل به أكثر من 26% من سكان الإقليم إن هذه الإمكانات ظلت بعيدة عن تدخلات التطوير والتحديث وظلت الممارسة التقليدية التي عرفها ودرج عليها إنسان دارفور منذ قرون .
بظهور الحركات المسلحة بدارفور 2003م وما سبقها من ظاهرة النهب المسلح تدهور وضع هذا القطاع الحيوي وذلك بقفل طرق تجارة الماشية ومسارات الماشية للمراعي المألوفة وهكذا كسدت تجارة الثروة الحيوانية التقليدية والمألوفة منذ مئات السنين وهجرت مجموعات كبيرة من مربي الماشية بعد تدهور الحال والاقتصاد وتحولوا إلي عمالة هامشية فقيرة في أطراف المدن العشوائية في كل من الفاشر نيالا الجنينة وبقية المدن الرئيسية بالإقليم .
في مثل هذا الظروف البائسة بديل حمل السلاح والحرب والقتال يصبح أمراً مقرباً وهكذا في كنف هؤلاء البائسين وجدت الحرب الأهلية الوقود الجاهز .

[منال]

4-أسباب الصراع البيئية والاجتماعية

بجانب الأسباب السياسية والاقتصادية العامة التي تمت الإشارة إليها هنالك أيضاً أسباب أخري متشعبة ولكنها أكثر مباشرة في إذكاء نار الصراعات في دارفور وعلى كل المستويات القاعدية والإقليمية والقومية الإشارة لهذه الأسباب هام وضروري وذلك لأن أي أسباب للعلاج والخروج من الحالة الراهنة ينبغي إن يكون في شكل حزمة من الأسباب والإجراءات تأخذ بكليات هذه الأسباب مجتمعة وإلا كانت المعالجات أشبه بالترقيع الذي لا يجدي كثيراً ولا يسبر تمدد المشكلة .

الجفاف وتدهور البيئة :-
أن ظاهرة الجفاف والتصحر بدارفور بدأت منذ وقت مبكر إلا أن نتائجها المدمرة ظهرت جلياً للعيان في الشمال وشمال غرب دارفور في عقدي السبعينات والثمانيات من القرن الماضي وذلك أثر موجات جفاف الساحل التي تواترت في هذه الفترة ، كان الأثر المباشر لهذه الموجات الجافة تدهور البيئة في مناطق الشمالية من دارفور وانهيار الظروف المعيشية لقطاعات واسعة من أهل تلك المناطق خاصة مجموعات الزغاوة وقبائل الرزيقات الرحل ( الاباله ) لهاتين المجموعتين أصبح التأقلم على الظروف المناخية الجديدة مستحيلاً وبذالك أثرت الهجرات الواسعة بحيواناتها إلي المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية حول جبل مرة هاجرت هذه المجموعات إلي مناطق وهي تحمل عاداتها وتقاليدها وأعرافها في استغلال الموارد الجديدة المتاحة لها ولقطعانها ، كانت هذه العادات في استغلال الموارد تتعارض مع تقاليد ومصالح المجموعات القديمة صاحبة الارض وفق التوافق العرفى. ونتيجة لذلك بدأ التناقص بين مجموعتين يظهر في شكل تنافس على هذه الموارد ولكنه سريعاً ما تطور إلي صراع قبلي دامي تجاوز القدرات المحلية في احتوائه في هذه الفترة بالذات بين عامي 1985-1990م بدأت هذه الصراعات تتطور وتأخذ شكل تحالفات أثنية شملت كل مناطق الإقليم بل وكل القبائل.

[منال]

5-تدهور آليات فض النزاع التقليدية :

كانت دارفور تمتلك أرثا راسخا وقويا من التقاليد والأعراف في فض النزاعات التي تشجر بين الإفراد والجماعات ويرجع ذلك إلى ازدهار مملكة الفور في القرنين الثامن والتاسع عشر حيث تم إنشاء مؤسسة العرف الأهلي التي عرفت باسم (فرانقابا ) في هذه المؤسسة وفى وقت مبكر تم جمع كل القوانين العرفية في كتاب دالي أو دليل وهو من الآباء المؤسسين لهذه السلطنة 1605 وبانتشار الإسلام الذي صار دين المملكة لاحقا في القرن الثامن عشر ظل قانون دالي العرفي يحتكم إليه جنبا إلى جنب مع الشريعة الإسلامية تم الحفاظ على استمرارية هذا القانون عن طريق وراثته جيلا عن جيل بواسطة احد فروع الأسرة المالكة الذي تخصص أفرادها في حفظة وممارسته كجزء من مؤسسات تراث القصر وعن طريق هذه المؤسسة تم انتشار هذا القانون العرفي بصدره واسعة بين كل القبائل في مجتمع السلطنة حيث كان ناجعا في فض النزاعات التي كانت تنشأ بين الأفراد والجماعات حيث نشأت وظيفة الدملج في كل قبيلة لممارسة هذا العرف إما في تاريخ دارفور الحديث وكجزء من السودان تم إنشاء الإدارة الأهلية في العهدين التركي والبريطاني وآلت مارست القانون بجانب الدملج إلى رئيس القبيلة الذي تعينه السلطة الحاكمة
بدأت هذه المؤسسات الأهلية العرفية في التدهور خلال العقود الثلاث الماضية خاصة بعد قرار حل الإدارة الأهلية 1970التى فقدت كثير من شرعيتها بعد إعادتها مرة ثانية . إما مؤسسة الدملج فقد تم إهمالها من المؤسسات الرسمية منذ وقت مبكر فوهن دورها في فض النزاعات وأصبح دورها محدود جدا في القضايا الفردية المحدودة بضعف هاتين المؤسستين وتأكل نفوذهما لم تستطع مؤسسات القانون وحفظ النظام الرسمية فملأ الفراغ الناجم عن ذلك خاصة في المجتمعات الريفية بعيداً عن المدن .