المؤتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى:(نشرة عن سير التحضيرات)

[الجيلى أحمد]

جدول رقم 2 :

[الجيلى أحمد]

ويتكون العاملون بالأجر من ثلاثة مجموعات : مجموعة عمال التجهيزات الزراعية ومنهم من يقوم بتحضير الأرض للزراعة ( عمال المحاريت ) وتطهير قنوات الري لتسهيل وصول مياه الري للحواشات ( عمال الري ) وعمال السكك الحديدية الذين يرحلون القطن من محطات تجمعيه في الغيط إلي المحالج ، وعمال المحالج الذين توظفهم الدولة لحلج القطن واعداده للبيع ، ومجموعة عمال العمليات الزراعية الأخرى الذين جرت العادة علي تسميتهم بالعمال الزراعيين وتشمل هذه المجموعة عمال اللقيط وعمال القلع والكنس والنظافة والعمال الزراعيين الذين يستأجرهم المزارعون للعمل في الحواشات ؛ وعمال الرش التابعين للقطاع الخاص والذين يقومون برش المحاصيل بالمبيدات الحشرية والمبيدات الأخرى ، ويمثل هؤلاء جميعا حوالي 80% من مجمل القوى العاملة لمشروع الجزيرة ويساهمون بما مقداره 75% من العملية الإنتاجية بينما لا يحصلون إلا علي ما يزيد الا "قليلا" عن عشر عائداتها.

أما المزارعون فانهم لا يساهمون إلا بقدر متواضع في العملية الإنتاجية وفقا لحجم الحيازة ، خاصة ما يستثمر منها لزراعة القطن بمشروع الجزيرة وهنالك علي سبيل المثال 00 ففقراء المزارعين ومتوسطهم يبذلون جهودا متفاوتة في العملية الإنتاجية ، رغم أنها اقل نسبيا مقارنا بجهد العمال الزراعيين ، ويحصلون علي حصة ادني نسبيا من صافي العائد مقارنة بما يحصل عليه أغنياء المزارعين ، رغم انهم لا يبذلون أي جهد في العملية الإنتاجية.

ويمكن الاستنتاج مما تقدم بأنه لا وجود لعلاقة تصل يين توزيع عائد الإنتاج والجهد المبذول في العملية الإنتاجية .

وقد ظلت الدولة منذ الخمسينات وحتى بداية الثمانينات حريصة علي القيام بدورها كشريك في رأس المال ، وفي تحمل المسؤولية في مباشرة الإنتاج والإشراف عليه في عدد من العمليات الزراعية كالرى مثلا ، وكذلك المشاركة في ملكية الجزء الغالب من وسائل الإنتاج الرئيسية بالإضافة للمشاركة في اقتسام عائد الإنتاج بنسب محددة في مشروع الجزيرة وبقية المشاريع المروية التي قامت علي هديه من بعده ( باستثناء مشروع الرهد الزراعي).

شهد موسم 80/81 تنفيذ توصيات بعثة البنك الدولي لمشروع الجزيرة في النصف الأول من الستينات التي نادت بتطبيق الحساب الفردي وتأجير خدمات الأرض والرى ، ورهنت تنفيذ برنامج إعادة التعمير للمشروع بذلك التطبيق 0 وتبع تطبيق ذلك القرار وقف العمل بنظام الحساب المشترك الذي كان يعني المناصفة في تحمل أعباء تكاليف إنجاز العمليات الزراعية بين الحكومة والمزارعين ، وتحميل المزارعين كل التكاليف المتعلقة بإنجاز العمليات الزراعية من لحظة تحضير الأرض إلى لحظة تسليم القطن في المحطات ، وتخلي الحكومة والإدارة عن تحمل أي مسؤوليات مرتبطة بتكلفة إنجاز العمليات الزراعية المضمنة فيما سبق في بند الحساب المشترك ، استثناء العمليات الزراعية التي تنوب فيها الإدارة عن المزارع ؛ والاكتفاء بالتعامل مع المزارعين وفقا للحساب الفردي : فبعد أن ينتهي المزارع من تسليم القطن في المحطات ، حيث تتولى المؤسسة العامة لبيع القطن مسؤولية الشراء ، تقوم الدولة بخصم المنصرفات الفردية المتعلقة بالإنتاج التي تقوم بها الدولة نيابة عن المزارعين وكذلك السلفيات المقدمة لهم ؛ وما تبقي من جملة العائد يذهب للمزارعين.

واصبح دخل الحكومة والإدارة لا يمت بصلة للإنتاج ، وانما هو ناتج من بيع مياه الري للمزارعين عن كل المحاصيل بينما كان الري في الماضي بدون مقابل ولكل المحاصيل : وظلت ملكية الحكومة لوسائل الإنتاج الأساسية بما في ذلك تحمل إدارة مشروع الجزيرة مسؤولية إدارة وتشغيل شبكة الري الصغرى والمحالج والسكك الحديدية .... الخ كما هي .

يتبع..

[الجيلى أحمد]

وقد ساهم التقليل المتواصل من مسوؤلية الدولة في إدارة المشاريع المروية ومن خلال إلغاء الحساب المشترك وتخلى الدولة عن مسوؤلياتها المالية بعدم التزامها بمواجهة تكاليف مدخلات الإنتاج والمنصرفات عن العمليات الزراعية الأساسية وقلة المساهمة في أتناج محاصيل الدورة الزراعية الأخرى ( غير القطن) التابعة للمزارعيين وغياب الرقابة عليها في تعاظم دور القطاع الخاص في القيام بالعمليات الزراعية بالمشاريع المروية فبعد أن كانت مساهمة القطاع الخاص حتى نهاية عقد السبعينات لا تكاد تذكر ومحصورة فقط في تأجير العمال وقلة من اللواري التجارية لترحيل القطن وقلة من الجرارات للعمل في مجال الحرث الخفيف مع غياب كامل للحصادات وللرش بالطائرات بالمبيدات , كثر – بعد تطبيق نظام الحساب الفردي –عدد الجرارات التي تعمل تجاريا والتي يملكها أغنياء المزارعين وكبار التجار وكذلك ازداد حجم العربات التجارية التي تعمل في ترحيل القطن من الغيط إلى أماكن التجمع في المحطات 0 كذلك ظهرت الحاصدات الزراعية التي تحصد محصولي القمح والذرة.

وهناك عوامل أخري كثيرة ساهمت في تهيئة المناخ لتوسيع نفوذ القطاع الخاص لتمكينه في النهاية من بسط سيطرته علي آليات التداول الزراعية في مرحلة ما قبل الإنتاج ، وفي مرحلة الإنتاج ، ثم مرحلة ما بعد الإنتاج.

من تلك العوامل مثلا لجوء أغنياء المزارعين لشراء حواشات فقراء المزارعين وتسجيلها بأسم الأبناء أو بعض الاقربين ( رغم أن قانون مشروع الجزيرة يحرم علي أي مزارع تجاوز 40 فدان كسقف اعلي للحواشة المزروعة بالقطن ) لزيادة الرقعة المزروعة ؛ ورأوا اللجوء إلى تأجير الحواشة بالمزارعة للنازحين أو المحليين من العمال الزراعيين مما يعني تقليص مساهمة المزارعين في العمليات الزراعية اليدوية وزيادة الاعتماد علي العمل الأجير وبالتالي استثمار العمل الفائض للعمال الزراعيين.

عامل آخر ساهم في تمكين القطاع الخاص من حيث الأرباح في مجال القيام بالعمليات الزراعية الكبيرة في المشاريع المروية ( الحراثة ، التسريب ، الطرد الأخضر – الفتحية – تطهير القنوات ، رش المبيدات الحشرية والحشائشية وأحيانا رش السماد بالطائرات ، 00الخ) تمثلت في تسيير انسياب التسهيلات التمويلية من قروض برنامج إعادة تعمير المشاريع المروية وقروض المصارف ( البنك الزراعي ، بنك المزارع ، الخ) لتوفير الآليات والمعدات الزراعية (التركترات الحاصدات ... الخ) لصالح كبار التجار واغنياء المزارعين وبعض قيادات اتحاد المزارعين لمواجهة الطلب المتنامي علي استخدام الآلات الحديثة في عمليات الزراعة المروية .

وبحلول حكومة الإنقاذ وجدت مؤسسات العولمة الجديدة الفرص سانحة للتعاون مع الرأسمالية المحلية التابعة للانقضاض علي ما تبقي من قلاع في مشاريع الزراعة المروية 0 وفي ظل انتهاج الدولة لسياسات التحرير الاقتصادي وتخليها عن تمويل العمليات الزراعية بالمشاريع المروية . سارعت حكومة الإنقاذ بإصدار قرارها رقم 115 بتاريخ 18 أكتوبر 1992 الداعي لخصخصة مشروع الجزيرة كبداية لخصخصة جميع مؤسسات الزراعة المروية بالسودان . وفي الأعوام 1996 و 1998م و 2000م عملت الدولة علي إعادة هيكلة مشروع الجزيرة ، فقامت بإلغاء آلاف الوظائف ، وتحويل الإدارات العاملة بالمشروع وبالدولة ( مؤسسة الحفريات ، إدارة الهندسة الزراعية وإكثار البذور ، السكة حديد ، المحالج ، المخازن ، الاتصالات ) إلى شركات بالتعامل التجاري ؛ وتبعت ذلك بفتح الباب أمام القطاع الخاص – شركات وأفراد وبنوك للمزيد من التوسع في مجال إمداد المشروع بالخدمات الزراعية فحلت دال وشركة التنمية الاسلامية محل ادارة الهندسة الزراعية ذات التجربة العريقة في عملية تجهيز الأرض للزراعة من حيث الأشراف وتجويد العمل ، وشركة روينا والتنمية الإسلامية محل مؤسسة الحفريات ، وشركة بايونير محل إدارة إكثار البذور ، ووكلاء الترحيل محل سكك حديد الجزيرة ؛ ومحفظة البنوك المكونة من بنوك تجارية مختارة محل بنك السودان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ولم يتبق من كل وسائل الإنتاج المملوكة للدولة بمشروع الجزيرة غير وسائل الإنتاج الثابتة المتمثلة في بنية الري والأغلبية الكبرى من أراضى المشروع 000 ولهذا تشهد الساحة السياسية نشاطا محموما منذ بداية الألفية الثالثة لتطبيق السياسات التي ستقضي نهائيا علي " هيمنة القطاع العام " وتجعله ادة لخدمة الاستثمارات الخاصة ذات الطابع الخدمي – وبأسعار قد لا تكون مجزية بالنسبة للدولة – وتحول المشروع الي مزارع رأسمالية كبرى تابعة لامتصاص فائض السلع المنتجة بواسطة البلدان المتقدمة صناعيا00 والدليل علي ذلك اتفاق رؤى لجنة تاج السر مصطفي ( ) والفريق المشترك مـــن الحكومة والبنك الدولي (2001م) واللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي ( بركات مشروع الجزيرة يوليو 2004م) في الدعوى لمراجعة أوضاع أراضى الجزيرة وذلك بإلغاء ملكية الحكومة للأراضي واحلال الملكية الخاصة مكانها خلال تمليك المزارعين الحاليين لحوا شاتهم ونزع الأراضي الملك الحر داخل المشروع وفقا لقانون نزع الملكية لسنة 1930 وتعويض الملاك الذين لديهم حواشات بتسجيل حواشاتهم الحالية ملك حر ، وتعويض الملاك الذين ليس لديهم حواشات تعويضا عينيا أو ماديا بواسطة الحكومة ؛ وتسجيل حيازات المزارعين الآخرين ملك حر ما أمكن ذلك أستثناء لاحكام القانون وتحديد الحد الأدنى للحيازة بواسطة مجلس الإدارة وربط التعديل لطابع الملكية بالمشروع بكل الآليات الضرورية التي تعين علي تغيير هوية المشروع والكامنة في تحرير التمويل كمبدأ أساسي 000 وتعديل قانون أراضى مشروع الجزيرة لتقنين بيع وشراء ورهن الحيازة ؛ والتوسع في التأمين الزراعي وصناديق درء مخاطر الزراعة إضافة إلى تيسير عمليات تحرير التسويق خاصة تحرير تسويق الأقطان ( التوصيات الختامية للفريق الاستشاري للإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة ، ورشة عمل حول وضع الإصلاح المؤسسي بمشروع الجزيرة قاعة الشهداء ببركات 11- 12 يوليو 2004م) .

يتبع..

[الجيلى أحمد]

كذلك نادي فريق الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة في مجال المياه بفصل الشبكة الكبرى للري عن الشبكة الصغرى , وتغيير أسم التفتيش بالمشروع إلى مجمع زراعي مواكبة للمتغيرات وتمكين المزارعين من المشاركة في إدارة عمليات الري من خلال تحويل مسؤولية الإشراف على صيانة وتشغيل شبكة الري الصغرى واسترداد تكلفة المياه لروابط مستخدمي المياه فضلاً عن توليها القيام بالعمليات الزراعية للإنتاج والتمويل والتسويق .

ووفقاً لما توفر لنا من معلومات فإن مشروع قانون مشروع الجزيرة الذي يهدف إلى تصفية وفكفكة المشروع إلى أجزاء في طريقه إلى الإصدار أو الإجازة بعد أن فرغت اللجنة التي كونها وزير الزراعة من إعداده في صورته النهائية وبعد أن شرعت الحكومة في تأسيس روابط مستخدمي المياه وذلك من خلال مباركتها لتجربة تفتيش عبد الحكم التي بدأت في موسم 2000/2001م بتشجيع من البنك الدولي ومنظمة الفاو وقد أمر وزير الزراعة في أكتوبر عام 2003م بتعميم التجربة في ثمانية عشر تفتيشاً واحد في كل قسم من أقسام المشروع وكذلك تعميم الصندوق الدائري لمقابلة احتياجات روابط مستخدمي المياه في تدريب المزارعين ... الخ وجاءت مساهمات الصندوق من البنك الدولي والفاو ووزارتي المالية والزراعة . وإدارة المشروع . واتحاد المزارعين ( إدارة المزارعين الذاتية بشبكة الري الصغرى لمشروع الجزيرة – تجربة تفتيش عبد الحكم – بركات – مشروع الجزيرة , ومقترح اتفاقية تصل صلاحيات إدارة الشبكة بتفتيش عبد الحكم من مشروع الجزيرة إلي لجنة الري بالتفتيش إعداد لجنة الري ، تقديم خوجلى محمد - مركز الشهيد الزبير الدولي للمؤتمرات 28/أكتوبر 2002م .

إن الرؤية حول إمكانية الارتقاء بالإنتاج والإنتاجية في مؤسسات الزراعة المروية عبر آلية الســـــوق ( تحرير سوق الأرض والتمويل .. الخ وإلغاء دور الدولة الاقتصادي والخصخصة ) لن تقضي إلا إلى بعثرة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات الري القومية الكبرى وزيادة إفقار الغالبية العظمى من العاملين بتلك المشاريع وهذا هو بالضبط ما ترتب على تطبيق السياسيات الزراعية بدولة السودان الحديث كما يتضح من الأضرار التي لحقت بالأوضاع الزراعية للمشاريع المروية من جراء ارتفاع التكلفة وتدني الإنتاج والإنتاجية مما أنعكس بالتالي على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع المروي ( قلة العائد) .

يلاحظ من الجدول رقم ( ) تدهور مساهمة المؤسسات الزراعية الحكومية المروية بما يشبة الانهيار في إنتاج محصول القطن رغم ازدهار السوق العالمية لتجارة القطن , بسبب تنامي وتواصل العوائق التي وضعت أمام المزارعين على كافة المحاور التمويلية والإنتاجية والتسويقية ، مما أدى إلى تقلص المساحة المزروعة بالقطن من نحو 875 ألف فدان في المتوسط على مدى عشرين عاماً لعقدي السبعينات والثمانينات ( الفترة الممتدة من 70/71 م وحتى 89/90م ) إلى حوالي 430الف فدان كمتوسط سنوي للمساحة في عقد التسعينات ( الفترة الممتدة من 90/91 م وحتى 99/2000م ).

كما هبط إنتاجه الكلي من نحو 500 ألف طن كمتوسط للفترة الأولى إلى 218 ألف طن فقط كمتوسط للفترة الثانية كذلك يلاحظ من أرقام الجدول تناقص المساحة الكلية المزروعة بمحصول الفول السوداني وبقاء إنتاجه في المتوسط ساكنا تقريبا عند نفس المستوى الذي كان عليه قبل ثلاثة عقود من الزمن : مما يعني اتساع الفجوة بين العرض والطلب في مجال الحبوب الزيتية ، بافتراض أن الطلب المحلي علي الزيوت النباتية قد زاد بمعدلات تفوق طاقة البلاد الإنتاجية لمحصولات الحبوب الزيتية، خاصة وأن محصول الفول السوداني يعتبر أحد المحاصيل الأساسية المكملة لبذرة القطن في إنتاج وسد احتياجات البلاد الاستهلاكية الأساسية من الزيوت النباتية.

ويبدو أن الزيادة التي صدقت في مساحة كل من محصولي الذرة والقمح ، خاصة في بداية التسعينات ، بمصاحبة الشعار الاجوف " نأكل مما نزرع ، ونلبس مما نصنع " تمت علي حساب تقلص مساحة محصولي القطن والفول السوداني ، وتميزت بعدم الثبات بسبب اخفاقات الري والحساسية المفرطة للمؤثرات المناخية 000 الخ مما ينعكس جليا من الأرقام الواردة بالجدول ، في التقلبات السنوية الحادة لكل من مساحة وانتاج محصولي الذرة والقمح وصل معدلات نمو إنتاج المحصولين للتدني . كذلك تظهر الأرقام ضعف حصيلة التطور في إنتاجية المحصولين لعقد التسعينات ، خاصة إذا ما قورنت بإنتاجيتهما في بلدان ذات نظم إنتاجية مشابهة لظروف السودان ، إذ أن إنتاجية القمح المروى في الهند والباكستان تكاد تبلغ ضعف إنتاجيته في السودان ، بينما تتفوق إنتاجية الصومال للذرة علي انتاجيته في السودان

يتبع..

[الجيلى أحمد]

جدول رقم 3:

[الجيلى أحمد]

وتعاني كل مؤسسات القطاع المروى الزراعية من ظاهرة تصاعد تكاليف الإنتاج بصورة منفلتة بالنسبة لكل المحاصيل وفي كافة المشاريع والبيانات الواردة في الجدولين رقم ( ) و( ) تعطي مجموع تكلفة إنتاج الفدان من المحاصيل الرئيسية في مشاريع الجزيرة وحلفا الجديدة والرهد ويلاحظ من نظرة سريعة للأرقام الواردة في الجدولين مدى الانفلات المهول الذي حدث في معدل نمو تكلفة زراعة الفدان الواحد من مختلف المحاصيل في جميع المشاريع المروية خلال الفترة الممتدة من عام 90/91 وحتى موسم 2001/2002م ، أي منذ نفاذ سياسة التحرير ، وباعتبار أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد من القطن بركات تساوى أربعة قناطير ونصف ( متوسط الإنتاجية لاثني عشر عاما للفترة الممتدة من موسم 90/91 حتــــــى موسم (01/02) فان بيانات الجدول رقم (1 ) تبين أن متوسط تكلفة زراعة القنطار من القطن بركات في موسم 90/91 في مشروع الجزيرة كانت حوالي 750 جنيه سوداني ، ثم ارتفعت إلى حوالي 15 ألف جنيه سوداني في عام 94/95 ، لتصعد إلى نحو 113 ألف جنيه سوداني في موسم 2001/2002م . وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للمجموع الكلي للتكاليف فدان القطن بركات بمشروع الجزيرة خلال الفترة 90/91 – 01/02 حوالي 69.5% كان أثقلها وطأة علي الزراعة المروية والمزارعين ما تجاوز المائة بالمائة بأكثر من نصفها في النصف الأول من تسعينات القرن الذي مضي.

وينطبق هذا المثال علي لوحة التكاليف الكلية وعناصرها ( عمليات تحضير الأرض – والعمليات الزراعية ، ومدخلات الإنتاج ، وعمليات الحصاد ورسوم الماء والإدارة والخدمات الأخرى ) لمحاصيل المشاريع المروية النقدية الموجهة للتصدير ( القطن بركات وأكالا والفول السوداني ) إضافة إلى المحاصيل الغذائية الموجهة لسد حاجة المزارع والمستهلك المحلي علي حد سواء من إنتاج تلك المشاريع ، مما يعني أن سياسة الدولة في مجال الزراعة المروية قد وجهت ، بالأساس لخدمة مصالح الفئات الاجتماعية التي تتحكم في تأمين مدخلات وخدمة الإنتاج الزراعي بالقطاع المروى ( اكثر من 50% من إجمالي التكلفة تمتصه الوكالات والشركات التجارية العاملة في بيع مستلزمات الإنتاج) فضلا عن سعي الدولة الدؤوب لتهيئة افضل الظروف لذات الفئات الاجتماعية التي تمثلها لمواصلة امتصاص فائض عمل الفئات المنتجة من خلال أحكام قبضتها علي كافة آليات التداول الزراعية.

وفي الوقت الذي تقوم به الدول المتقدمة بالتخطيط.لأنتاجهاالزراعي، وفقا لمصالحها

يتبع..

[الجيلى أحمد]

وتوجهاتها الاقتصادية ، بما في ذلك من دعم لمزارعيها وتحفيزهم للمزيد من الإنتاج ، فان الدولة السودانية ، علي النقيض من ذلك ، تتخلى بالكامل عن مزارعيها ، وترتضي تبني سياسة تحرير الأسعار ، فترفع الدعم عن جميع مدخلات الإنتاج الزراعي ، وتترك تحديد الأسعار لآليات السوق وتحكم كبار التجار وشركات القطاع الخاص ( محلية ، أجنبية أو مختلطة)

إضافة لما تقدم ، فان إلغاء دور إدارات الخدمات الزراعية بالمشاريع المروية ، واحتلال القطاع الخاص موقع الصدارة في تقديم الخدمات الزراعية عوضا عن تلك الإدارات ، قد ساهم في ارتفاع الخدمات الزراعية عوضا عن تلك الإدارات ، قد ساهم في ارتفاع عناصر التكلفة الخاصة بعمليات تجهيز الأرض للزراعة ، والعمليات الزراعية وعمليات الحصاد والتي تمثل في المتوسط حوالي 8.4% ، و12.7% و14.1% علي التوالي من مجمل التكلفة الكلية لزراعة فدان القطن الزهرة بركات بمشروع الجزيرة علي سبيل المثال.

عامل ثالث ساهم في ارتفاع التكلفة كذلك ، تمثل في دخول محفظة للبنوك في مجال تمويل المؤسسات الزراعية بعد أن كانت تمول مباشرة عبر بنك السودان ، من خلال منح القروض للمؤسسات للمؤسسات وفقا لصيغة المرابحة وبيع السلم الإسلاميتين واللتان تجاوزت أرباح البنوك التجارية منهما حوالي 54% علما بان فوائد الشركة الزراعية في فترة الاستعمار لم تتعدى 6% ( ورشة الحصاحيصا مساهمة لاعادة تأهيل مشروع لجزيرة مارس 2003م) .

أيضا هناك عامل رابع ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج وهو خاص بتكلفة رسوم الماء والأرض والخدمات الإدارية الأخرى ( تمثل حوالي 14.4% في المتوسط في مجمل التكلفة الكلية لفدان القطن بمشروع الجزيرة مثلا ) 000 وهذه التكلفة يتم تقييمها دون وضع ضوابط تلائم طبيعة ونوع العنصر المستخدم في العملية الإنتاجية ( في هذه الحالة تحديد عدد الريات اللازمة لرى كل محصول ) . وقد أشارت بعض الدراسات التي تناولت عدم كفاءة وعدالة النظم المرتبطة باسترداد رسوم الماء في المشاريع المروية إلى قيام إدارات وزارة الري والمؤسسات الزراعية باستمرار بتجاوز ميزانياتها بأكثر من 30% مما يعني تحميل المزارعين المستخدمين لمياه الري تكاليف إضافية لا علاقة لها بموضوع الري غير منصفة.

وفي ميدان التسويق يتضاءل باستمرار العائد الذى يحصل عليه مزارع الزراعة المروية في تصريف منتجاتهم الزراعية . وهناك نسبة متعاظمة من مزارعي الزراعة المروية ممن لا يحققوا عائدا من محصول القطن أما لعدم زراعته أو لعدم تحقيق إنتاجية تغطي التكلفة التي تصاعدت نتيجة لسياسة الدولة في الميدان الزراعي فضلا عن قلة إلمام المزارعين بتكلفة الإنتاج وسعر البيع ، حيث تقوم إدارات المؤسسات الزراعية بالنيابة عن المزارعين بالصرف علي المبيدات والتحضيرات مع تحميل المزارع لمخاطر العملية الزراعية م تدني الإنتاجية والأسعار إضافة إلى الضرائب المركزية للدولة وضرائب الإنتاج المفروضة من قبل الحكومات الولائية.

علاقات الانتاج الرأ سمالية او الزراعة الرأسمالية :

نشأت الزراعة الرأسمالية التي يتحكم فيها راس المال في البدايةفي المشاريع القطنية الخاصة على ضفاف النيلين الابيض والازرق بعد ان خصصت لها دولة الحكم الاستعماري كل ما يلزم من ارض ومياه وتمويل موسع في زراعة وانتاج القطن . وفي النصف الثاني من الستينات تفاقمت الصعوبات التي واجهت زراعة القطن في الطلمبات الخصوصية في مجالات التمويل والانتاج والتسويق ، وتدهور الوضع المعيشي للمزارعين بتلك المشاريع مما ادي الي تاميمها وتحويل امر ادارتها والاشراف عليها لمؤسسة الاصلاح الزراعي وقد اقتصر التأميم في ذلك الوقت علي المشروعات الكبيرة والمتوسطة الحجم ولم يشمل الطلمبات قليلة العدد وصغيرة الحجم .

وانتشرت الزراعة الرأسمالية بعد ذلك لتشمل المزارع الحديثة في الاراضي النيلية الواقعة بالقرب من المدن الرئيسية خاصة العاصمة المثلثة المتخصصة في انتاج الالبان والخضر والفواكه وتربية الدواجن وتسمين وتربية المواشي بهدف سد احتياجات سكان المدن من تلك المواد الغذائية وللتصدير كذلك.

كذلك تتجلي سيادة علاقات الانتاج الرأسمالي الخالص في مناطق الزراعة المطرية الالية التي يسرت فيها الدولة حيازة اراضيها في مساحات شاسعة لقلة من اصحاب المشاريع ممن لا يعملون بالزراعة في الحقيقة وأتاحت لهم التمويل للتزود بالالات والمعدات بهدف التخصص في زراعة الذرة والسمسم وعباد الشمس …………الخ.

في الوقت الحالي توقفت الطلمبات الصغيرة عن زراعة القطن واقبلت علي زراعة الحبوب الغذائية ( قمح وذرة) والخضروات في مساحات ضئيلة الا انها ما زالت تعتمد في ممارسة العملية الانتاجية علي استخدام الالات الحديثة كالجرارات في بعض العمليات الزراعية (الحراثة ) وتشغيل العمالة اليدوية باجر في انجاز معظم العمليات الزراعية .

وترتكز المزارع التجارية الحديثة علي الاراضي النيلية علي مساحات محدودة في الماضي الا ان سقفها الاعلي قفز الي ما يربو *** مخصصة لكل مشروع تتراوح ما بين 20 الي 200 فدان، وغالبا ما تكون حيازة الارض في مشروع ما خليطا من الملكية الخاصة والملكية الحكومية وتتفاوت نسبة نوعية الملكية حسب اقدمية الاستثمار حيث تكون الافضلية للملكية الخاصة في حالة المشاريع القديمة مقارنة في هذا النوع من المشروعات بالاستثمارات الجديدة وعادة ما يلجأ ملاك الزراعة الرأسمالية المروية في هذا النوع من المشروعات الي استخدام وسائل الانتاج الحديثة حسب قدرة صاحب المشروع علي استقطاب التمويل من البنوك لتأمين الطلمبات للري والتراكتورات للحرث والتسريب والمبيدات الحشرية والاسمدة بمختلف انواعها والالات والمعدات الحديثة لحليب الابقار او للتفريخ والاعلاف الصناعية لتربية وتسمين الماشية والبذور المحسنة لانتاج المحاصيل بانواعها المختلفة والخضروات والفواكه والبقوليات والاعلاف …الخ. وتفوق انتاجية هذا النوع عن فدان في التصديقات الحديثة لراس المال الخاص ( الاجنبي والمختلط ) من المشاريع انتاجية مشاريع الزراعة الالية والمطرية بسبب خصوبة التربة والاعتماد علي الري الصناعي والاستفادة من استخدام الاسمدة والمبيدات والبذور المحسنة والانتاجية الاعلي للعامل الزراعي خاصة وان كل العمليات الزراعية يقوم بها العمال الزراعيون مقابل اجور ضئيلة لا تفي بضروريات الحياة.

اما الزراعة المطرية الالية فقد فاق ايقاع التوسع فيها علي مدي ما يقرب من الستين عاما ايقاع التمدد في مجالي المشاريع القطنية الخصوصية والمشروعات المروية حول المدن. وقد بلغ اجمالي المساحة المخصصة لهذا النوع من الاستثمار لموسم 2003/2004م وفقا للاحصائيات الرسمية لوزارة الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة حوالي…**… مليون فدان تم التصرف فيها بواسطة الدولة لصالح فئة قليلة من المستثمرين بما في ذلك الافراد واصحاب الشركات الصغري والكبري أي ان حوالي …**%… من مجمل المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل النباتية بالبلاد قد وضع تحت تصرف مجموعة محدودة للغاية من مجموع العاملين بزراعة البلاد . هذا ان جاز لنا معاملة مثل هؤلاء المستثمرين اسوة بمن يحق التعامل معهم كمنتجين فعليين اذ ان اوجه الشبه بين الفئتين تكاد تكون معدومة … اضافة لذلك يلاحظ ان هناك ( نخبة ) تكونت من باطن تلك المجموعة من المستثمرين ومن خارجهم وقد تميزت تلك النخبة وانفردت عن غيرها من اصحاب المشاريع بالتجميع الهائل للارض ( نسبة عالية من الاراضي المخصصة للافراد – الشركات – قطاع الزراعة المطرية الالية وبالتركيز المتنامي لوسائل الانتاج الاخري وبالسيطرة المتزايدة علي الاعمال التجارية وخدمات التسويق لمحاصيل الذرة والسمسم وعباد الشمس، ويمكن القول ان الجزء الاعظم من الدخول المتحققة من حوالي 40.4% من جملة انتاج الحبوب الغذائية (الذرة اساسا ) وحوالي 15.8%من اجمالي البلاد للحبوب الزيتية ( السمسم وعباد الشمس) للفترة 89/ 90- 2003/2004 ( والنسبتين تمثلان متوسط مساهمة القطاع المطري الالي من جملة انتاج القطاع الزراعي السوداني للفترة المذكورة لهاتين المجموعتين من المنتجات الزراعية المشار اليها ) يذهب لصالح عدد محدود من الشركات الخاصة علي حساب مئات الالاف من العمال الزراعيين الذين فرض عليهم العمل باجر في مجال الزراعة المطرية الالية بعد ان حرمهم ( نهب) الزراعة المطرية الالية من سبل كسب عيشهم في الزراعة التقليدية وكذلك من تبقي من صغار المنتجين الذين يتواصل افقارهم من خلال اخضاعهم لاساليب استغلالية متنوعة وفق شروط مجحفة عند التعامل مع شركات كبار اصحاب مشاريع الزراعة المطرية الالية في مجالات الخدمات الالية ( الحراثة والحصاد) والتمويلية والتسويقية

يتبع..

[الجيلى أحمد]

ويمكن النظر للتطور الذي طرأ علي تكوين الزراعة الآلية المطرية الرأسمالية في ثلاثة فترات رئيسية اعتمادا علي الشكل الذي اتخذه ذلك التطور ومعدل نموه، ونوع وأشكال الدعم الذي تلقته الفئات الاجتماعية المنتفعة من استثمار مشاريع الزراعة المطرية الآلية في الدولة ورأس المال الأجنبي.

تميزت الفترة الأولى والتي امتدت من عام 1942 وحتى عام 1961م بقيام الدولة بجلب المعدات الزراعية ، وبإجراء المسوح واستصلاح ونظافة الأراضي والتجارب الأولية، ووضع الإطار التشريعي الذي قضي بتكون لجان من مشائخ الإدارة الأهلية لتخصيص المشاريع ذات الألف فدان للأفراد بموجب عقد إيجار للأرض، مما أدى إلى نشوء فئة من بين تجار العيوش وزعماء العشائر، وحدث في الجمع بين النشاط التجاري وانتاج الذرة – الاستغلال الربوى علي وجه الخصوص – من خلال الحصول علي الامتيازات الجديدة ، فرصة سانحة لنمو الثروة وتجميعها.

ولقد شهدت تلك الفترة ، خاصة ما بين أواسط الخمسينات وحتى نهايتها ، نموا متعاظما وقوة مالية متزايدة للمنتفعين بالمشاريع الزراعية المطرية الآلية من كبار التجار ورجالات الإدارة الأهلية وتمكن رأس المال التجاري من اختراق مجال إنتاج الذرة وفق أسس رأسمالية دون أن تواجهه صعوبات في شكل المكية الفردية للأرض تثقل كاهله بدفع ربح مطلق لها، نظير الحصول علي حق الانتفاع بها، وبفضل المساعدة الحزبية السافرة التي قدمتها له حكومات ما بعد الاستقلال ، والتسهيلات الائتمانية التي وفرتها له البنوك التجارية في شكل سلفيات التخزين ، والخدمات التي يسرتها له شركات الاستيراد الأجنبية في صورة معدات زراعية وفق شروط مجزية .

ورغم أن قانون توزيع مشاريع الزراعة المطرية الآلية قد نص علي إلا يتعدى حق الانتفاع بالأرض للمستثمر المصدر اكثر من مشروع واحد كحد أقصى إلا أن الاتفاقية الزراعية لم تحول دون تصرف الحاصلين علي تصاد يق الاستثمار إذا ما رغبوا في نقل حق الانتفاع بالأرض لافرد آخرين من خلال التنازل أو التوكيل 000الخ ونتج عن ذلك تركز غالبية المشاريع في أيدي قلة من الأثرياء واصحاب القدرة المادية علي الاستثمار ، والمحتكرين لأساطيل من الجرارات والمعدات الزراعية الأخرى 0000 وكثرت مظاهر تحامل كبار المنتفعين بالأرض علي أحكام قانون الإيجار، فأباحوا لانفسهم حق تحويل الانتفاع بالمشاريع لمستثمرين أو لمنتفعين آخرين، باعتماد مختلف الأساليب اعتمادا علي نوعية كل من المنتفع بالتصديق، والمستثمر، والعلاقة فيما بينهما، وقدرة المنتفع علي المساهمة في تمويل المشروع 000الخ وتبعا لتلك العوامل، فقد يقوم المستثمر بدفع أجرة ثابتة لصاحب التصديق يحددها سوق الأرض، ويصبح بذلك المنتفع الحقيقي بالتصديق أو قد تأخذ العلاقة شكل الشراكة بين المستثمر والمنتفع أو تقديم بعض الخدمات الزراعية الآلية نظير اجر محدد، أو رشوة صاحب التصديق بتحويل فائض إنتاج المحصول لمنفعته لضمان ابتزازه والحصول منه علي الامتيازات التي يؤهله موقعه لتقديمها، رغم أن مثل هذه العلاقة الأخيرة لم يتم التعبير عنها بوضوح، ولم تتخذ شكلها المتكامل والمتسع إلا خلال المرحلة الحالية والأخيرة من تطور الزراعة المطرية الآلية .

ولم تقف عملية الانتفاع بالأراضي المطرية في تلك الفترة عند حد الأراضي التي خطط فتحها وتعميرها، بل امتدت لتشمل الأراضي خارج التخطيط، والتي كان التصرف فيها خاضعا لسلطات المجالس الريفية، بل أن الإدارة الأهلية بما لها من سلطة ونفوذ علي أجهزة الحكم المحلي لم تكن لتتقييد بنصوص تشريعات تعني بالجوانب الفنية الخاصة بإعداد ومسح وتحديد الأرض وفقا لاسس زراعية سليمة تحد من رغبتها في تجميع الثروة، فأقدمت علي توزيع المشاريع علي الراغبين مستخدمة في ذلك شتي الأساليب دونما اعتبار لما قد ينجم عن ذلك من خلل في شقي الإنتاج النباتي والحيواني، وما يترتب عليه من تجاهل لحركة لقبائل الرعوية، ومن استغلال مخل لموارد البلاد الطبيعية. ونتج عن ذلك تزايد الأراضي المستثمرة خارج التخطيط بالمقارنة مع لمشاريع المصدقة داخل التخطيط، مما زاد من إمكانية الحصول علي ريع الأرض نيابة عن الدولة ومن دون علمها بطرق غير مشروعة وبالتالي تجميع الثروة لدى القلة المقتدرة من المنتفعين بالمشاريع .

ويلاحظ أن المجموعات الاجتماعية لتي انتفعت اكثر من غيرها من استثمار الارض والعمل الأجير في مجال الزراعة المطرية الآلية في مرحلتها الأولى تشكلت في الأسس من كبار التجار المتحكمين بتجارة الحبوب الغذائية، والعديد من زعماء العشائر ورجالات الإدارة الاهلية وقلة من قيادات الأحزاب التقليدية، ولم يكن هناك وجود واضح للفئات الاجتماعية العاملة بجهاز الدولة البيروقراطي.

وشهدت بداية الفترة الثانية (1961-1968-1971) مزيدا من الانتشار الأفقي للرأسمالية الزراعية السودانية في القطاع المطري الآلي، حيث اتسع المال ليشمل مشاريع جديدة في منطقة أقدى والقرابين، إضافة إلى مشاريع القضارف والدالي والمزموم، غير أن وتيرة نمو الرأسمالية الزراعية في ذلك الحين اتسمت بالركود السبي، ولم تكن مساوية لتلك التي تحققت في الفترة الأولى، بسبب عدة عوامل كان من أهمها معارضة الحركة الديمقراطية المتسعة والقوية للسياسات الزراعية لحكومات الأحزاب التقليدية تجاه ذلك القطاع، والتي كانت ترمي لتوسيع مجال ذلك الاستثمار بحسبانه مجالا سريع العائد، دونما اعتبار لما يترتب علي ذلك من إهدار لطاقات البلاد البشرية، وتبديد لمواردها الطبيعية ، وهبوط الطلب علي المعدات الزراعية المستوردة، ونقص الاسبيرات اللازمة لتشغيل الآليات والمعدات الزراعية المتوفرة وقتها، نتيجة الشح المتعاظم لموارد البلاد من النقد الأجنبي.

سمة أخري مميزة لتلك الفترة أيضا، خاصة في نهايتها، تمثلت في دخول رأس المال الأجنبي من خلال الدعوة التي وجهتها الدولة آنذاك للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي عمل علي تأسيس هيئة الزراعة الآلية في عام 168م، وقام برسم الخطوط العريضة للسياسة الزراعية للهيئة لتوفير الشروط الموضوعية التي تضع خدمات الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الزراعة المطرية الآلية، وتوجيه القروض المقدمة في شكل الآلات زراعية ومعدات وسلفيات لنظافة الأشجار لخدمة الاستثمار الفردى، وساهم تطبيق تلك السياسة في إنعاش الرأسمالية الزراعية في مجال الزراعة المطرية الآلية في نهاية الفترة الثانية من تطورها، بعد أن خمدت جذوتها في بداية ذلك العقد، وترتب علي ذلك تثبيت وتقوية مواقع قدامي الرأسماليين في مناطق مثل أم صفورة، وأم بلبل وأم سينات بإقليم القضارف، وتحضير تجار جدد لدخول المجال بالمناطق الجديدة التي تمت تنميتها وتعميرها بذات الإقليم وإقدام تجار آخرين بصحبة أبناء الجيل الثاني من بيوتات الإدارة الأهلية لتوسيع الامتداد الأفقي للرأسمالية الزراعية في منطق جديدة مثل منطقة هبيلا بجنوب كردفان.

إضافة إلى ضم بعض القدامى من أصحاب المشاريع الخصوصية للقطن وتمكينهم من تعويض ما فقدوا من مواقع في استثمار القطن استيعابهم في مجال إنتاج وتجارة الحبوب في مختلف أقاليم الزراعة المطرية الآلية.

أما الفترة الثالثة والأخيرة فقد امتدت منذ بداية السبعينات وحتى الوقت الحالي وشهدت قفزات سريعة ومتواصلة في عملية التوسع الرأسمالي. ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت بعد تعديل الخطة الخمسية في عهد مايو وبالتحديد بعد موسم 73/74 حيث قامت الدولة بتوجيه قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتسهيلات البنك الزراعي السوداني وخدمات مؤسسة الزراعة الآلية والمؤسسات الفرعية التابعة لها لتلبية احتياجات القطاع الخاص في مجال الزراعة المطرية الآلية ولارضاء تطلعات الفئات البيروقراطية للإثراء السريع ضمانا لولائها للنظام الحاكم، ولتسخير مؤهلاتها لدعم التوجه الرأسمالي وفق أسس حديثة. وتوضح كشوفات تخصيص مشاريع الزراعة المطرية الآلية في مختلف الأقاليم نمو مواقع ونفوذ الفئات البيروقراطية وتزايد انتفاعهم بالامتيازات الممنوحة من قبل الدولة وراس المال الأجنبي حيث بلغت نسبتهم في بعض المناطق اكثر من خُمس مجموع المنتفعين المكونين من كبار التجار وقدامي أصحاب رخص مشاريع القطن الخصوصية ورجالات الإدارة الأهلية، ومن بين هؤلاء كان يوجد من لا زال يحتفظ بموقعه داخل السلطة السياسية في ذلك الوقت، ومن دخل إليها وخرج منها ومن انتفع بصلات القربي والتودد بالسلطة، والعديد من رجالات الدين والطرق الصوفية.

أيضا قامت الدولة في تلك المرحلة من الفترة الثالثة بوضع قانون تشجيع الاستثمار الزراعي الذي جعل من قطاع الدولة مجالا يقدم المزيد من الامتيازات والإعفاءات لاثراء الفئات الرأسمالية مما أدى الي تزايد عملية استقطاب الثروة وبروز فئة من كبار الماليين الذين ازدادوا إثراء ونفوذا داخل وخارج مجموعة أصحاب المشاريع ذات الألف والألف وخمسمائة فدان وزاد من فرص تحالف بعض فئات الرأسمالية المحلية مع الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لتعزيز مصالحهما المشتركة فرص نماء الزراعة المطرية الآلية وفق أسس رأسمالية .

وتوضح المعلومات المتوفرة عن تخصيص الأراضي الزراعية لفرص الاستثمار الزراعي المطري الآلي أن الدولة في عهد مايو قد قامت بمنح حوالي عشرين شركة من كبريات الشركات الزراعية الخاصة وفي فترة أربعة سنوات فقط في ذلك الوقت حوالي 2 مليون فدان. وبلغت تلك المساحة في ذلك الوقت تقريبا كل ما تم تخصيصه لمشاريع الزراعة المطرية الآلية طوال الفترة الممتدة منذ عام 1956 وحتى عام 1969م أي بدءا بالاستقلال ومرورا بفترة الحكم العسكري الأول وفترة ثورة أكتوبر وما بعدها وحتى بداية حكم مايو في أواخر الستينات. فوق ذلك شكلت ثلث المساحة ما قل قليلا عن ثلث مجمل المساحات المزروعة بكافة أقاليم الزراعة المطرية الآلية للموسم 83/84م والتي شملت الأراضي داخل وخارج التخطيط وحوالي 12,5% من مجمل المساحة المزروعة بالمحاصيل النباتية علي نطاق القطر. وقد أعطى قانون تشجيع الاستثمار الزراعي لعام 1980م الحق لقلة من كبار الرأسماليين من بين ثلاثة آلاف مستثمر فردي بالتقريب في مجال الزراعة المطرية الآلية في ذلك الوقت (حوالي اثنين من مائة بالمائة من مجمل سكان السودان) للتحكم في تشغيل الآلات و المعدات الزراعية التابعة للقطاع المطري الآلي وفي استثمار اليد العاملة الأجيرة المستخدمة في ذات المجال وفي إنتاج وتسويق اكثر من عشر إنتاج البلاد من الذرة والحبوب الزيتية .

ومن مفارقات قانون تشجيع الاستثمار الزراعي الخاص لسنة 1980 انه قد منح التصديق وما لحق به من امتيازات وإعفاءات لأغراض قد تكون غير منتجة رغم استهداف القانون بتشجيع الاستثمار وفق أسس رأسمالية، إذ أن معظم الذين حصلوا علي امتياز الشركات الزراعية الكبرى قاموا باستخدام الامتيازات والإعفاءات الممنوحة لهم كوسيلة للإثراء السريع بأشكال طفيلية متنوعة مثال ذلك :- استيراد السلع والبضائع وكأنها تمثل جزءا من مكونات الشركة الزراعية الكبرى، كما تم التصديق عليها و فق المواصفات التي تنطبق عليها شروط التصديق تم بيع تلك السلع والبضائع في السوق المحلي وجنى الأرباح الطائلة من وراء ذلك، أو استخدام الامتياز الممنوح للتعامل مع الشركات الأجنبية عن طريق الوكالة، أو إبرام عقود اتفاق مع الشركات الأجنبية بواسطة شركات استثمارية محلية تخصصت في القيام بدور السمسرة في تصديق البضائع الكاسدة لتلك الشركات في السوق المحلي، أيضا ثم اقتسام الأرباح بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها أو بتنظيم صفقات تجارية بالمقايضة مع نفس الاحتكارات للقيام بتصدير منتجات من الحاصلات الزراعية للبلاد لتعامل وكأنما هي منتجات للمشروع الوهمي بينما هي في حقيقة الأمر سلعا تخص صغار المنتجين بالقطاع المعيشي يتم تجميعها منهم بأساليب استغلالية بشعة، ويستخدم عائد المقايضة بعد ذلك في جلب السلع البذخية أو الآليات والمعدات التي تدر العائد المجزي والسريع كالشاحنات التي تقوم بنقل مواد الإغاثة مثلا، هذا إذا لم يتم تهريب تلك الصادرات الي دول الجوار كما يتضح مثلا من النظر إلى إحصائيات صادرات السودان من المواشي للسعودية ، وواردات السعودية لنفس السلع في السودان000 وهكذا0000


يتبع..

[الجيلى أحمد]

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه في الأمثلة الواردة أعلاه المفارقة الواضحة بين مكونات دراسات الجدوى للمشاريع المصدقة ومعدلات تنفيذ الاستثمارات بتلك المشروعات ، إذ ليس هناك ما يلزم أصحاب الشركات الكبرى بالتقييد بإنجاز تلك الاستثمارات في فترة زمنية محددة ، ووفق جدول زمني متفق عليه مسبقا مع الجهات المعنية ، بعد الحصول علي حق الانتفاع بالمشروع وما تبعه من مزايا ، خاصة وان قطاع الدولة حتى بشكله البيروقراطي قد اصبح مقعدا بعد أن تم تجريده من كل القدرات والإمكانيات التي تؤهله للقيام ولو بدور الرقابة الإدارية فقط ، ناهيك عن الاستقلالية في اتخاذ القرارات وفق مقتضيات الصالح العام.

وفي المرحلة الثانية من الفترة الثالثة والأخيرة قامت حكومة الإنقاذ بتكرار ذات السياسات الزراعية التي أقعدت القطاع المطري الآلي عن القيام بدوره في تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية لسكان البلاد وصيانة الموارد الطبيعية ( الموارد المائية ، الثروة الحيوانية والمراعي ، الغابات ) من خلال الاستخدام المتوارث والمتكامل الإمكانات المتاحة 000 وواصلت حكومة الجبهة سياسة الاستيلاء علي الأرض التي تبنتها الحكومات السابقة مستعينة علي ذلك باتخاذ سلسلة من التدابير والتي شملت إصدار قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990م وتعديل قانون الأراضي غير المسجلة لعام 1970 بقانون المعاملات المدنية لعام 1990م ، مما لم يغير من طبيعة علاقات الدولة بملكية الأراضي بل زاد في امتيازات الدولة والأفراد المرتبطين بها علي حساب مواطني الأقاليم 0000 وقد ورد في دراسة قام بأعدادها جمال واخرون حول حقوق الأراضي والموارد الطبيعية واصلاح الأراضي .أن الهيئة العامة للاستثمار التي أنشئت بموجب قانون تشجيع الاستثمار لعام 1990 قد خصصت في إطار البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي (1990-1993م) " ملايين الافدنة الزراعية في مناطق كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق والنيل الأبيض واعالي النيل " علي شركات وأفراد وخليط من " أنصار الحكومة وكوادر الجبهة والإسلاميين العرب" مما مثل تجاوزا لكل الحقوق التاريخية للقبائل الزراعية والرعوية " التي كانت تستخدم تلك الأراضي لكسب قوتها . وبناء علي تعديلات قانون المعاملات المدنية حرم علي الجهاز القضائي النظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف المتضررة من تلك القبائل ، بينما تم تعزيز القدرات الاحتكارية للمستثمرين الجدد بإزالة كل العقبات الإدارية والقانونية والاقتصادية من طريقهم لتمكينهم من الانطلاق في نهب خيرات القطاع التقليدي من خلال الاتجار بمنتجاته ذات الميزة النسبية المرتفعة مقارنة ببقية الفروع الزراعية ( تجارة الفحم النباتي ، الثروة الحيوانية ، الصمغ العربي ، الحبوب الزيتية 000 الخ)

كذلك انتقلت عدوى التوسيع في الزراعة المطرية الآلية إلى دار فور ، حيث أشار الدكتور محمد سليمان في مؤلفه بعنوان " دار فور" حول الموارد والهوية بان حكومة الإنقاذ قد منحت ، حتى أبريل 1993م حوالي 3.5 مليون فدان في جنوب دار فور لشخصيات من كبار التجار ، وشخصيات عامة ، وكبار ضباط القوات المسلحة ( تحتوى قائمة المشاريع المصدق بها 434 اسما كما ورد بصحيفة الإنقاذ الوطني بتاريخ 20 أبريل 1993م).

وقد تراوحت المساحات المصدق بها لتلك الشخصيات ما بين 45 ألف فدان كحد ادني إلى 600 ألف فدان كحد أقصى ، أي ضعف مساحة مشروع الرهد الزراعي.

ومما يثير الدهشة أن تلك المشاريع قد فتحت بابا جديدا للاستيلاء الاعتباطي علي أراضى السكان المحليين رغم تنبيه المؤتمر التداولي لإقليم دار فور الذي عقد قبل ثلاثة سنوات تقريبا من مجيء حكومة " الإنقاذ" بتاريخ 26 نوفمبر 1986م بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت شعار " نحو تنمية إقليمية متوازنة " لخطورة مثل هذا التوسع ، وإصداره توجيها لوضع ضوابط لممارسة الزراعة المطرية ، خاصة الآلية ، بالإقليم ، ومنع لإبادة الكاملة للغطاء النباتي ، وربما للزراعة الإعاشية كما هو الحال في شرق السودان . وبدلا من الالتزام بهذا التوجيه لجأ العهد الجديد إلى تيسير الحيازة للمشاريع الزراعية شبه الآلية في حزام مشروع غرب السافنا الذي يعتبر أحد اكبر مشاريع التنمية الريفية في أفريقيا حيث تبلغ مساحته 135 ألف كم مربع في ولاية جنوب دار فور ويغطي منطقة يقدر عدد سكانها ( بحوالي) بأكثر من 2 مليون نسمة ( الإنقاذ الوطني ، 25 يوليو 1994م )........... وإذا ما اتيحت الفرصة لتلك المشاريع المصدقة بالتزود بالمعدات وسمح لها بالتشغيل الآلي ، فان إشارة مجلس الوزراء بمشروع غرب السافنا لن تكون إلا عبارة عن مباركة مضللة ومستترة للسياسة المنحازة للمشروع شبه الآلي الكبير علي حساب نظم استخدام الأراضي التقليدية السائدة في إقليم السافنا فضلا عن أنها تعبر عن استهانة حقيقية بالعواقب الوخيمة الناجمة عن تجاهل حقوق السكان المحليين ، إذ أن ما يحدث الآن من نزاعات دامية في إقليم دارفور يعود في اصله إلى حرمان المزارعين من حيازتهم التقليدية ، والرعاة في مساراتهم التي ارتادوها عبر الزمن.

كما يتضح من النسب المئوية الواردة بالجدول رقم ( ) فان القطاع المطري الآلي قد ارتفعت مساهمته في مجمل المساحة المزروعة بالغلال والحبوب الزيتية في القطاع الزراعي من 25.9% في المتوسط في الفترة منذ بداية السبعينات وحتى أواسط الثمانينات إلى 39.8% في المتوسط للفترة من 89/90 حتى 2003 – 2004م ( بزيادة قدرها 14% في المتوسط ) بينما زادت مساهمته في مجمل الإنتاج بين نفس الفترتين بنسبة 8% في المتوسط من 26.8% إلى 34.9%) أما مساهمة القطاع المطري الآلي من ناحية القيمة لمنتجاته في إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي بأنها تأتي في المؤخرة مقارنة بالفروع الزراعية الأخرى ، إذ أنها بلغت حوالي 2.4% فقط في المتوسط للفترة 90/91 – 2001/2002م ( انظر الملحق)

كذلك توضح الأرقام المعروضة بالجدول رقم ( ) ضألة المساحات المستثمرة بالمقارنة مع المساحات المخصصة للاستثمار للشركات الزراعية الكبرى مما يزيد من قناعتنا بأن الرأسمالية الزراعية التي ترعرعت علي عهد مايو وشبت عن الطوق علي عهد حكومة الإنقاذ لا تملك الرغبة ولا تتسم بالجدية التي قد تعطي حتى أشرس المدافعين عنها ، حق تزكيتها للمساهمة ولو بقدر ضئيل في زيادة الإنتاج الزراعي المطري الآلي ، ومن ثم الإنتاج الزراعي والقومي 0000 ناهيك عن توزيع واعادة توزيع عائدات الإنتاج ، وهو الدور الذي لا يهتم نموذج الإنتاج الرأسمالي التابع أصلا لتحقيقه حيثما كان وأينما وجد .

يتبع..

[الجيلى أحمد]

ومع تزايد تمركز أراضى مشاريع الزراعة المطرية الآلية والآلات والمعدات الزراعية ووسائل النقل وتأجير اليد العاملة 000الخ في أيدي فئة قليلة العدد من كبار أصحاب المشاريع والشركات الرأسمالية الزراعية الكبيرة والصغيرة ، المتخصصة والمختلطة ، لم تعد الحيازة علي المشروع التي تتراوح مساحته ما بين 250 إلى 1500 فدان ، وحدها بكافية لاعطاء صفة الرأسمالية الزراعية لبعض من يحوز علي التصديق ، خاصة إذا عجز مثل ذلك الحائز عن تأمين الحد الأدنى من الآلات والمعدات الزراعية اللازمة لإنجاز عمليتي الزراعة والحصاد / بما يقوده إلى اللجوء لمحتكري الجرارات والحاصدات لتوفير خدمات الزراعة والحصاد ، ولكبار التجار ( أو البنوك التجارية ) كتأمين الاحتياجات العينية – ولربما النقدية – لليد العاملة الأجيرة المستثمرة في العمليات الزراعية الأخرى بشروط مجحفة ، ثم إلى ملاك الشاحنات وعربات النقل لترحيل ما قد يحصل عليه من إنتاج إلى مراكز التسويق أو مواقع سداد الديون المتعاقد عليها000 وترتب علي كل ذلك انتقال الجزء الغالب من الأشكال المتعددة لفائض القيمة المتحقق من العملية الاستثمارية من تلك الفئة من أصحاب المشاريع العاجزة عن استغلال الحيازة الممنوحة، إلى أيدي الفئات المسيطرة علي أساطيل الجرارات والمعدات التابعة لها والشاحنات ، والقادرة علي توفير التمويل اللازم لإجراء مختلف العمليات الزراعية ، مما زاد من تراكم المديونية علي الفئة الأولى للثانية في نفس الوقت الذي تجمعت فيه كل خيوط رأس المال التجاري والزراعة التجارية بمساعدة العمل الأجير لمصلحة الفئة الأخيرة والتي تمكنت من خلال تشابك مصالحها مع مصالح رأس المال الأجنبي وتحالفها الوثيق مع فئة البيروقراطية العسكرية والمدنية داخل وخارج السلطة من تأسيس الشركات الزراعية الرأسمالية الكبيرة لدمج الأعمال التجارية مع المشاريع الزراعية 0000 ولم تقف عملية استقطاب الثروة لدى كبار الرأسماليين عند حد التحكم في استخدام وتقديم خدمات الآليات الزراعية ، واستغلال العمال الزراعيين وعمال اليومية ومن ثم ابتلاع المشاريع التي يعجز أصحابها عن استثمارها ، وانما امتدت لتجعل من التجميع الهائل للأرض في ايديهامجالا خصبا للمضاربة بحق الانتفاع بها، فاقدمت علي بيع ذلك الحق او تاجير الارض في حيازات صغيرة احيانا لسنتين او لألكثر، للراغبين في الاستثمالر ثم في الحصول علي التصديق من لجان تخصيص الاراضي الولائية ، أو الذين لا تسمح لهم امكانياتهم المالية بمقابلة تكلفة الارض الجديدة، أوللبتجارة الفحم وحطب الحريق او للهاربين من عاملين علي التصديق من لجان تخصيص الأراضي الولائية ، أو للذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المالية بمقابلة تكلفة تنمية الأرض الجديدة ، أو للعاملين بتجارة الفحم النباتي وحطب الحريق ، أو للهاربين من نير الاضطهاد السياسي من دول الجوار . من ناحية أخري ، لجأت ذات الفئة للاستيلاء علي مساحات علي مساحات إضافية واسعة من افضل الأراضي الزراعية خارج التخطيط من خلال التعامل مع شيوخ القرى أو بالاتفاق مع سلطات الحكم المحلي ، دون أن تقوم الأخيرة بتخطيط تلك الأراضي أو بوضع حد ادني من الضوابط يسهم ولو بقدر ضئيل في ترشيد ل استغلال ثروات البلاد الطبيعية كل ذلك بغرض خفض ايجار الارض الاسمي الذي

يتبع..

[الجيلى أحمد]

تحصل عليه الدولة نظير منح حق الانتفاع بالأرض أو التهرب كليه من دفعه000 ثم الاستحواذ عليه أضعافا مضاعفة من خلال أشكال للتصرف بالأراضي اقل ما يقال عنها أنها تتنافى مع قواعد عقد الإيجار الذي تمنح الأرض بموجبه.

وتعبر مواقع الشخصيات التي منحت امتياز تأسيس شركات زراعية كبرى ، ومصادر التمويل ، وتعيين المدراء لنفس الشركات بوضوح عن تشابك مصالح بيروقراطية الدولة مع مصالح الرأسمالية المحلية والأجنبية ، القديمة ( جزئيا ) والجديدة ( كليا ) بكافة أنواعها.

وكثيرا ما يحرص بعض كبار المستشارين من رعاة نشاط الشركات الأجنبية علي النطاق المحلي ، وبعض كبار أصحاب المال من العاملين بمجالات التداول ، وهم ممن كان بعضا منهم علي رأس أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية قبل بلوغ سن المعاش ، علي المحافظة علي روابط متينة مع بيروقراطية النظام الحاكم للدولة ، وإدارات الشركات الأجنبية ، واستثمار كل ذلك الرصيد في الحصول علي التنازلات والامتيازات ، وفي دمج الأعمال التجارية مع المشروعات الاستثمارية المريحة القابلة للتمويل في المجالات الزراعية والصناعية.

خاصية ثالثة واخيرة ، ميزت الفترة الثالثة عما سواها من فترات تمثلت في تنازل الدولة عن حقها في استثمارات المزارع التجريبية التابعة للدولة، التي أنشأتها المؤسسة العامة للزراعة الآلية ( قبل تصنيفها بواسطة حكومة الإنقاذ) لتأمين الغذاء ولتكون في ذات الوقت مراكز لمساعدة المزارعين بالخبرة وبمكافحة الأمراض الزراعية ، وبتأجير الآلات الزراعية بأسعار معقولة .

ففي المرحلة الأولى من هذه الفترة – في بداية الثمانينات بالتحديد – قامت الدولة بإعادة تخصيص حق الانتفاع بقسم من تلك المزارع التجريبية ( بمناطق قوز روم والرنك وأم عقارب ) للأحباب والاتباع والمريددين . أما القسم الأخر ( سمسم ، اقدى ،000الخ) فقد خصص لمجموعة من الشركات الرأسمالية الكبيرة 00 فردية ومختلطة – التي تكفل رأس المال العربي بتمويل عملياتها بعد أن أشرفت بعض الشركات الأمريكية والكندية علي تنظيمها وإداراتها وتصريف شؤونها وفق ما يتفق ومصلحة الأطراف المعنية.

كل ما تقدم يمثل محاولة متواضعة لتوفير بعض المؤشرات عن نشأة وتطور علاقات الإنتاج الرأسمالية في الزراعة السودانية بصفة عامة ، وفي قطاع الزراعة المطرية الآلية بصفة خاصة خلال ستة عقود من الزمن تقريبا 00 ويتضح مما توفر من معلومات أن الرأسمالية الزراعية المنفذة بمشاريع الزراعة المطرية الآلية قد اجتازت مرحلة التوسع الأفقي 000 ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أولها الدعم الكامل والمتواصل الذي تلقته تلك الرأسمالية من جهاز الدولة طوال تلك الفترة الزمنية ، وثانيها : تشابك وتداخل المصالح ، ولربما التحالف عن طريق العمل بالوكالة مع الشركات الأجنبية المحتكرة لمجالات التداول الزراعي وثالثها ، ولربما بدرجة اقل أهمية من العاملين الأول والثاني ، تطبيق أساليب متنوعة ومختلفة للاستغلال ، مثال ذلك الاستغلال الربوى ( عمليات الشيل) ومركزة التواكيل والاعتماد علي عمال اليومية والعمال الموسميين ، إضافة إلى توظيف العمالة الزراعية الدائمة لإنجاز بعض العمليات الزراعية . هذه العوامل مجتمعة مكنت الرأسمالية الزراعة السودانية المتحكمة بالقطاع المطري الآلي بمختلف *منابعها* وبعض قيادات الأحزاب التقليدية والعديد من رجالات الإدارة الأهلية ، وقلة ضئيلة العدد من قدامي أصحاب الرخص لمشاريع القطن الخصوصية ، وبعض كبار التجار الذين انتقلوا بأموالهم من ميدان العمل التجاري إلى الاستثمار في مجالات الزراعة التجارية) بكافة أقاليم الزراعة المطرية ، قديمها وحديثها ( القضارف ، الدمازين ، المقينص، الرنك ، هبيلا ، الدلنج ، جنوب دارفور 000الخ) من التجميع الهائل للثروة المتمثلة في ريع الأرض المستأجرة من قبل الدولة وفائض العمل ، وميزتهم عن غيرهم من نفس الفئات المكونة للرأسمالية الزراعية السودانية قديما ، وأدت إلى زيادة الروابط بينها وبين رأسمالية بيروقراطية الدولة والرأسمالية الطفيلية حديثة العهد والتكوين ، وحققت انحياز الجميع " لنموذج" التنمية الرأسمالية ( التابعة) الذي يمثل العقبة الرئيسية التي لا يمكن تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة إلا بتجاوزها.

الإنتاج السلعي الصغير

يتواجد هذا النوع من علاقات الإنتاج في كافة أنحاء البلاد ، وبصفة خاصة في المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة ، حيث يقوم قسم من صغار المنتجين بالتركيز علي إنتاج الخضراوات والفواكه ، وتربية المواشي لانتاج الألبان واللحوم ، والدواجن لانتاج البيض ، وصيد الأسماك وكذلك في المناطق النيلية في ولايتي الشمالية ونهر النيل ( المديرية الشمالية سابقا) حيث يتم إنتاج البقوليات والتوابل والتمور والموالح والقمح ، ثم في المناطق المطرية في دار فور وكردفان وكسلا والجزء الجنوبي الغربي من ولاية سنار( مديرية النيل الأزرق سابقا) حيث يقوم قسم آخر من أصحاب الحيازات التقليدية الصغيرة بإنتاج الدخن والذرة كمحصولين غذائيين رئيسيين ، بالإضافة إلى إنتاج الفحم والحطب للتزود بالوقود 0000 ومحاصيل أساسية متنوعة أخري( الصمغ ، الفول السوداني ، السمسم 0000الخ) يجرى إعدادها لاحقا للتصدير.

وبالنظر إلى مستوى تطور القوى المنتجة داخل هذا القطاع ، يمكن التمييز بين نمطين : نمط أول للإنتاج متخلف ، ونمط ثان اكثر تطورا نسبيا ، ويسود النمط الأول ، الذي تتنوع أيضا قسماته الاجتماعية الاقتصادية ( إنتاج رعوي متنقل خالص ، إنتاج نباتي مستقر خالص ، إنتاج مختلط) في المناطق المطرية حيث الاعتماد علي مياه الأمطار والعلف الطبيعي ، واستخدام الأدوات البدائية فــــــــــــي العملية الإنتاجية ( السلوكه ، الملود ، الفأس 000الخ) وعلي وسائل النقل التقليدية في العملية التسويقيـــــــة ، وللجوء للمرابين ( تجار الشيل) للاستعانة بهم في قضاء الاحتياجات التمويلية.

وعموما ، يتميز الوضع الاقتصادي للمنتجين في هذا النمط الإنتاجي بالتردي ،فهم يبيعون محاصيلهم النقدية لتجار القرى ووكلاء الشركات بأسعار منخفضة لا تتناسب مع الأسعار المرتفعة التي تباع بها تلك المحاصيل في الأسواق الرئيسية الداخلية أو الأسواق العالمية . كذلك يتسم هذا النمط بضعف الإنتاج نظرا لاعتماده علي وسائل الإنتاج البدائية ولخضوع مكوناته من مساحة وإنتاجية للآثار السالبة لسياسة الدولة في الميدان الزراعي وتقلبات العوامل الطبيعية الحادة.

أما النمط الثاني من الإنتاج السلعي الصغير فهو اكثر ارتباطا بالسوق ، حيث يتم تصريف المنتجات في السوق بغرض الحصول علي الاحتياجات الضرورية ، كما وانه يكثر من استخدام وسائل الإنتاج الحديثة ، أو يعتمد علي الري بالطلمبات أو بالحيضان ، ويستعمل الآلات والمعدات الزراعية لتجهيز الأرض للزراعة ، وتستخدم الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية لرعاية المحصولات وتأمينها ، ويتزايد طلبه علي الأعلاف الخضراء والمركزة لاستخدامها في مجالات تغذية الحيوان،
جوهر القضية الزراعية في السودان.

أن العمل الإضافي للمزارع المنتج والعامل الزراعي هو المصدر الوحيد لما يحصل عليه كبار أصحاب المشاريع والمستأجرون وكبار رجالات الأعمال من أصحاب البنوك وشركات الخدمات الزراعية ( الآلات الزراعية , البذور , الأسمدة والمبيدات , التخزين , التبريد , النقل التسويق .. الخ ) .

إنما يحصل علية هؤلاء جميعاً يساوي أكثر من نصف ما ينتجه القطاع الزراعي وهذا الفائض المتدفق خارج الزراعة هو ما يحرمها من التراكمات الضرورية لتطويرها وهو من جهة أخرى يخفض مستوى معيشة العاملين لها للحد الأدنى.

وبالانتقال من العملية الإنتاجية إلى العملية الصناعية نجد أن الضرائب الزراعية ضريبة المياه والأرض بوجه خاص وما يتبعها من أرباح راس مالية وتكاثر الوسطاء والسماسرة في القنوات التسويقية تزيد من تكلفة الإنتاج بشكل مصطنع وتفرض نفسها على كل المستهلكين أن تعديل السياسة الضريبية بطريقة تتناقص عكسياً مع زيادة الإنتاج خاصة لعناصر تكلفة الإنتاج الراسية مثل ضريبة الأرض والمياه قد يعين على خفض تكلفة الإتناح وبالتالي أسعار المنتجات الزراعية حتى مع بقاء إنتاجية العمل الراهنة على حالها وهنا يكمن جوهر القضية الزراعية في السودان ويستحيل حل القضية الزراعية حلاً جذرياً دون تعديل ذلك النوع من علاقات الإنتاج أو الملكية التي تتيح لقلة من رجالات أجهزة الدولة (المنظمة لتخصيص التصرف بالأراضي الحكومية) وكبار أصحاب المشاريع الزراعية وفرض نظام ضريبي جائر على العاملين في القطاع الزراعي وعلى المجتمع كله دون القيام باتخاذ أي تدابير لتأمين استثمار الأرض ورعاية حقوق العاملين عليها وحمايتها من التدهور .

إن حل هذه المسألة هو الهدف الأساسي للبرنامج الزراعي , هدف الإصلاح الزراعي المقترح

في علاقات الملكية الراهنة تكمن التناقضات الأساسية في الزراعة التناقض بين مجموع الفئات الإجتماعية المهمشة المحرومة من وسائل الإنتاج (بما في ذلك الأرض) وكبار أصحاب المشاريع - بين العمال الزراعيين وأصحاب الاستثمارات الزراعية الكبيرة ( مستأجري الأرض الزراعية أو ملاكها ) المتحكمين بوسائل الإنتاج ... وهذه التناقضات لا يمكن حلها إلا بتغيير علاقات الملكية تغييراً جذرياً -- إلا بإصلاح زراعي جذري يزيل احتكار ملكية وسائل الإنتاج لصالح الفئات الإجتماعية المهمشة ولكن قبل بلوغ هذا الهدف ينبغي على ..... أن تواصل سعيها لتحسين الظروف الإنتاجية والمعيشية لمجموع العاملين في الزراعة ( العمال الزراعيين فقراء المزارعين وصغارهم ومتوسطيهم في إطار العلاقات الراهنة على ضوء هذا نقدم فيما يلي للمناقشة التدابير المباشرة والأسس العامة التي يمكن أن ترد في برنامج الإصلاح الزراعي للحزب الشيوعي السوداني وفقاً لما اعتمدناه في أبواب سابقة لأنماط الإنتاج بالزراعة السودانية.



يتبع..

[الجيلى أحمد]

التدابير المباشرة في البرنامج الزراعي :-

محاربة الفقر :
يتطلب إخراج الاقتصاد الوطني من حالة الأزمة ووضعه على طريق التطور الديمقراطي انتهاج سياسات فعالة موجهة لمحاربة الفقر من خلال اتخاذ إجراءات تهدف إلى عدالة توزيع الدخــــــــــل القومي ( الزراعي ) بما يقلل التفاوت بين مختلف الفئات الزراعية ومحاربة البطالة بتنشيط دور الدولة والقطاع التعاوني والقطاع الخاص الاستثماري لخلق المزيد من فرص الاستخدام في المدن والأرياف لتشجيع صادرات الأسر المنتجة والحرفين وإنشاء الصناعات الصغيرة في ربوع البلاد وتوفير العلاج المجاني للمواطنين وإتاحة فرصة التعليم المجاني لكل الأطفال في سن التعليم ولكل المؤهلين أكاديمياً للإلتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وتقديم وجبة الإفطار والزي المدرسي لغير القادرين وإعادة النازحين إلى مواطنهم الأصلية بعد وقف الحرب والنزاعات الأهلية ليتمكنوا من ممارسة نشاطهم الإنتاجي في ظروف طبيعية .

كذلك لابد من التحديد الدقيق للفجوات الغذائية الموجودة في كل إقليم من أقاليم البلاد ونسبة السكان الذين يعانون من الجوع ونقص التغذية في مختلف الأقاليم وفقاً للفئة الاجتماعية والجنس والعمر ... الخ وتوفير المؤن الغذائية لسد العجز الذي تم تحديده من خلال استعادة دور الدولة في بناء المخزون الاحتياطي الكافي من الغذاء لمواجهة حالات الطوارئ

ومن ناحية أخري يمثل تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي و الدولي خاصة مع دول الإيقاد والكوميسا واعتماد المركز الإفريقي للتطبيقات المترولوجية للتنمية **** محوراً أساسيا من محاور تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء . وينبغي على السودان وهو عضو مؤسس في كل من الإيقاد والكوميسا أن يسهم مع بقية الدول الأعضاء بفاعلية في إنشاء شبكة إقليمية من المخزون الاحتياطي للغذاء للحد الذي تكون فيه مثل هذه الشبكة أول مصدر يتاح للعون الغذائي في أوقات الطوارئ . ولابد من أن يمتد هذا التنسيق والتعاون الإقليمي ليشمل العمل على الإفادة الفعلية من نظم الإنذار المبكر ومن منتوجات المعلوماتية المناخية التي ترعاها وتتيحها المنظمات الإقليمية مثل الإيقاد( والاكماد) في تحديد مواقيت وأصناف محاصيل مثلى للزراعة ( باحتمالية نجاح مرتفعة وقدرة على مقاومة الجفاف والأمراض) خاصة في القسم المتخلف للقطاع السلعي الصغير , لتعرض بنيته الاجتماعية للتهميش والتحليل المتسارع ولما له من أفضلية عما سواه في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف وطأة الفقر .

ويمكن أيضاً المبادرة لتأسيس ودعم التعاونيات الزراعية والاستهلاكية لإحداث وادارة المخزونات الاحتياطية من المواد الغذائية الضرورية التي تتراكم تدريجيا من الانتاج المحلي حتى تبلغ الحد الذي يمكن أن تشكل فيه مكونا هاما من المخزون الغذائي الاحتياطي علي المستوى الإقليمي.

إعادة تأهيل القطاع الزراعي

الهدف الأساسي وقف الهجمة الشرسة للخصخصة علي القطاع الزراعي ، تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالزراعة وخفض تكلفة الإنتاج
في الزراعة المروية:-أن صيانة حقوق العاملين في مشاريع الزراعة المروية يستلزم الإبقاء علي دور الدولة كشريك في الإنتاج وكممول للعملية الإنتاجية . فمشاركة الدولة في النشاط الإنتاجي للمشاريع المروية يفرض عليها الاهتمام بتبعية المدخرات الحقيقية والكامنة ( زيادة إجمالي العائدات وخفض كلفة الإنتاج) وتحملها للمسئولية المالية يجعلها اكثر قدرة علي توجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الإنتاجية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها ، بينما يعني تخليها عن تلك المسؤولية التراجع أمام هجمات القطاع الخاص الداخلي والخارجي وترك المنتجين عرضه لاستغلال التجار والسماسرة.

وتتطلب مشاركة الدولة في العملية الإنتاجية ، خاصة فيما يتعلق بمحصول القطن قيام إدارات المشاريع المروية بإنجاز العمليات الزراعية الكبيرة ( الحرث الثقيل ، وتوفير مدخلات الإنتاج المستوردة ، والرش بالمبيدات ، وخدمات الري للحواشات ) لمصلحتها أو نيابة عن المزارعين بعد المشورة والقبول ، علي أن تخصم تكاليف هذه العمليات من الحساب الإجمالي لتكلفة العمليات الأساسية.

وفي الظروف الراهنة للمشاريع المروية نرى انه لا بد من إلغاء الديون التي لم يتسبب المزارع في تراكمها وفي حماية المزارع المنتج وذلك بإعادة النظر في رسوم المياه والأرض التي لا تتفق مع التكلفة الحقيقية للرى ولا تتناسب مع قدرة المزارع علي الدفع مع مراعاة فروق التكلفة داخل كل مشروع وفيما بين المشاريع بأسلوب ينسجم مع واقع كل مشروع علي حدة واوضاع تلك المشاريع ككل ، لذلك ينبغي مطالبة الحكومة بتعويض المزار عيين في حالة الغرق أو العطش ، وتوفير كل الآلات والمعدات ومستلزمات الخدمة اللازمة لتشغيل المشاريع المروية بسعر التكلفة.

ولتوفير التمويل اللازم للعمليات الزراعية يمكن تأمين ذلك أما بتأسيس بنك خاص برأس مال مشترك بين الدولة والمزارعين أو بإعادة هيكله وتوسيع إمكانيات بنوك التسليف الزراعية القائمة ( البنك الزراعي السوداني وبنك المزارع )، ورفع نسبة القروض التي تقدمها تلك البنوك للمزارعين إلى حد كبير ، وتسهيل شروط حصول صغار المزارعين ومتوسطهم علي هذه القروض.

وقد يصبح من الضروري إنشاء شركة حكومية لشراء ورش المبيدات للتصدى لظاهرة الخصخصة وللتقليل من تكلفة الرش بالمبيدات التي تعد من اكثر بنود تكلفة إنتاج القطن استنزافا لعائدات البلاد من العملات الصعبة ولوقف التلاعب الذي يحدث في عملية تحضير المبيدات وفي زيادة عددية الرشات لجني الأرباح الطائلة.

وفي باب توزيع العائدات فان حماية مصالح المزارعين تستوجب ضرورة التمسك بالمطالبة بمشاركة الدولة في تحمل تكلفة الانتاج وفقلانسب محددة واعتبار ذلكودعما للمزارعين وتحفيزا لهم لمزيد من الإنتاج ( من برنامج تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل ، صحيفة الأيام ) ولا بد من أن يرتبط ذلك برفع نصيب المزارعين في الشراكة ، كأن تصبح حصة المزارعين 60% من صافي العائد ( بعد خصم تكلفة الحساب الإجمالي من جملة قيمة القطن المتفق عليها) و35% للدولة والإدارة ، و3% رصيد سنوى يذهب لتقوية ودعم المركز الموقف المالي لبنك التسليف المقترح و2% تخصص كحوافز لعمال الري والحفريات وعمال تحضير الأرض ولعله من الأنسب أيضا أن يكون الاعتماد لهذه الحصص مصحوبا بقبول تطبيق مبدأ الحافز التصاعدي مبني علي أساس الحد الأدنى من الإنتاجية حيث يتصاعد صافي عائد المزارع ( بينما يتقلص عائد الحكومة ) كلما زادت إنتاجيته عن الحد الأدنى ، وإذا تجاوزت الإنتاجية الحد الأقصى فيمكن أن يؤول العائد بكامله للمزارع في الزراعة المطرية الآلية .

· منع تخصيص مشاريع الزراعة المطرية الآلية في أراضى القوز والأراضي التي يقل معدل هطول الأمطار فيها عن 600 مم.

· ربط تجديد رخص أصحاب المشاريع الزراعية والرعوية (حديثة العهد) وما يترتب علي ذلك من تمتع بمزايا استثمارية (تمويل آليات ، وحصص بترولية ،000الخ) بالتقيد بالزراعة داخل المناطق المخططة وضمان الالتزام بتنفيذ قانون الدورة الزراعية ، والبرنامج الزراعي السنوي للإنتاج (حزام غابي ، مساحة للبور ، والخدمات الحيوية للقرى والكنابي) وتسديد الديون المستحقة للدولة علي أصحاب المشاريع ( أجرة الأرض ، والتمويل وفوائده،000الخ) والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ الاستثمار ، وتطبيق التعهد لقاضي بتخصيص ريع المساحة المصدق بها للمشروع لاصحاب الحق من أهالي المنطقة المعنية وفق شروط تعاقدية مرضية للطرفين ، والمساهمة في المخزون الاستراتيجي للغذاء في البلاد في حالات الكوارث.

· انتهاج سياسة ضريبية مرنة تجاه المنتفعين بالمشاريع ، ودفع الأجر الاسمي للأرض علي الفدان بوتائر تتناسب ومتوسط الإنتاج ، ومراعاة موجبات الريع التفاضلي علي الخصوبة والموقع بما يؤمن للدولة إيرادات لمواجهة التزاماتها تجاه توفير الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية والطرق.

يتبع..

[الجيلى أحمد]

في الاقتصاد السلعي البسيط:-

في القسم المتخلف:-

· أولى المهمات هنا تتمثل في الحفاظ علي الزراعة المعيشية علي الأقل في المستقبل المنظور – وفق قواعد ضابطة للتحول علي المستويات القومية والإقليمية تهدف الدمج بدلا من الاستبعاد وتؤدى إلى حماية الإنتاج القومي وتكفل بذلك الأمن الغذائي الضروري لمنتجي المزارعة التقليدية وتسمح بالتحكم في انتقال فائض العمالة من خلال تقدم إنتاجية الزراعة المعيشية الذي يمكن أن ينحقق ببطء ولكن بصورة مستمرة.

· ثاني المهمات هو تأمين مشاركة أهل الريف في هذا القسم مشاركة كاملة وفعالة في اتخاذ القرارات المرتبطة بتوزيع الموارد للإنتاج الزراعي علي المناطق الريفية وفق الأولويات التي يحددها سكان القرى أنفسهم ( توفير الاحتياجات الاجتماعية الأساسية ومستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة)

· ينبغي أن يراعي استخدام الأراضي في هذا القسم المتخلف من الاقتصاد السلعي الصغير الاختلاف الهائل في أوضاعه البيئية الزراعية ، وتنوع الأنشطة الزراعية فيه ( تكوين نباتي ، تكوين نباتي – حيواني – وتكوين حيواني ) وأيضا التفاوت وفقا للموقع الجغرافي وخصوبة التربة ، وسهولة / صعوبة الاستثمار ، ومعدل هطول الأمطار 000الخ.

· ففي التكوين الزراعي المتخصص في إنتاج المحاصيل ، والذي يتمتع بكميات مأمونة من الأمطار وبتوزيع مستقر لها ، يتطلب تطوير الإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي ، النهوض بقدرات القوى المنتجة بمساعدة الدولة وبالجهد المشترك من خلال تقديم الخدمات الاقتصادية الضرورية للمنتجين الصغار ( البذور المحسنة ، الحرث ، حصاد المحاصيل بالحاصدات بإنشاء محطات إعارة لتلك الحاصدات 000 الخ بأجور معقولة ، بغرض لتوليد الفائض الزراعي الزائد عن حاجة الاستهلاك ، واقتطاع جزء منه لمقابلة الاحتياجات الإنتاجية للتوسع في إنتاج المحاصيل وتربية الحيوان الأكثر تنوعا وقيمة واستخداما للأيدي العاملة.

· المناطق الأكثر عرضه للمخاطر ( توزيع غير منتظم للأمطار) تتطلب استثمارات اكبر من الدولة لاعداد برنامج لاعادة أعمار مشاريع التنمية الريفية المتكاملة القائمة بتلك لمناطق ليشمل فيما يشمل تنمية البنية التحتية ( إنشاء حفائر وخزانات صغيرة لحفظ لمياه للماشية والرى التكميلي للزراعة في لمناطق التي يستحيل وصول مياه الأنهار اليها ) والطاقة ، وتطوير الأساليب الزراعية بما يساعد علي ترقية الزراعة المختلطة ( تخصيب الأرض المحصولية ( البور) بالسماد العضوي ( روث المواشي) وانتاج الأعلاف الخضراء في موسم الأمطار والمركزة والجافة في زمن الدرت).

· أما فيما يتعلق بالشق الرعوي ( التكوين الحيواني ) لهذا القسم من الاقتصاد السلعي الصغير فان طرق صيانة التربة والمياه ، وإلغاء تداخلات لقطاع المطري الآلي في مناطق محميات الحياة البرية ، واستخدام أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف والأمراض ، واثراء التنوع الإحيائي في وجهه إعادة البيئات الايكولوجية إلى ما كانت عليه قد يعين الرعويين الزراعيين علي إدخال تحسينات ملائمة علي التركيبة المحصولية في المناطق ذات الأمطار المنخفضة الغريبة الأطوار ، والمواسم الممطرة قصيرة الآجل ، والأراضي القاحلة التي يقيمون فيها .

ونظرا للإهمال المزمن الذي عاني منه القطاع الرعوي طوال عقود عديدة ، وحقيقية ما تكشف من أن الرعويين كانوا اكثر الفئات الاجتماعية عرضة للجفاف والتصحر ، وتضررا من التهميش والاستنزاف المتعاظم للفائض الاقتصادي ، ورغم أهمية الإنتاج الحيواني في الاقتصاد الوطنـــي (18.9%) من مجمل مساهمة الناتج الزراعي المحلي ) فانه يجب أن يكون القطاع الرعوي أحد أهم ركائز انطلاقة التنمية الزراعية في السودان. مكونات البرنامج في هذا الميدان يمكن أن تتضمن الأتي:-

· زيادة حصة الثروة الحيوانية في خطة التنمية القومية ، وزيادة الميزانيات المخصصة لصيانة التربة واستصلاح الأراضي والخدمات البيطرية.

· العمل علي تجنب إعاقة نظام التوازن الهش القائم بين ثالوث السكان الرعوين والثروة الحيوانية وموارد المراعي في لبيئة الرعوية . ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات خاصة بزيادة معدلات السحب من " المراح" القومي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير ينسجم مع معدل نمو القطيع القومي الناجم عن إدخال تحسينات علي الخدمات الصحية في مجال الثروة الحيوانية 0000الخ.

· الانتقال من نهج متسق مع ما يقتضيه القانون لادارة الموارد الطبيعية إلى نظام آخر بديل كالذي تتحمل فيه المجموعات السكانية ( الرعوية) في المناطق المختلفة مسئولية اكبر في المشاركة في حماية الموارد البيئية مقابل تحفيز للمشاركة أيضا في المنافع 0 وبذلك يمكن أن يصبح الاستغلال المجاز قانونيا لمنتجات الغابات كحطب الوقود ، أعمدة البناء ، الصمغ العربي ، منتجات النحل والنباتات الطيية والعطرية ، فضلا عن المنافع العائدة من الحياة البرية والسياحة البيئية مصادر هامة للدخل ، مما يمهد السبيل للمنتفعين منه ، لأن يكتسبوا رغبة ذاتية راسخة في الإدارة المستدامة لموارد النباتات ولحيوانات البرية.

· تشجيع التوسع في إنتاج وتصنيع منتجات الألبان واللحوم ، ودباغة الجلود ، وتربية الدواجن والأسماك ( أينما تسمح بذلك موارد المياه) خاصة في المناطق المحيطة بالمدن والريف المستقر ، علي أن يترافق ذلك مع تدابير لحماية المرعي ، وتأمين إمدادات مياه الشرب0 والعلف0 والوقود .

· رفع سقف الائتمان والتمويل المصرفي لمخصص لتنمية الثروة الحيوانية لإنشاء مزارع رعي حديثة يمتلكها الرعاة من خلال جمعيات تعاونية أو شركات مساهمة ، ولتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني ، صناعة الدواء ، الخدمات البيطرية ، تصنيع الأعلاف ، وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية ، وتعميم نمط الزراعة المختلطة.

· تركيز الأسعار ، والرقابة الصحية والإدارية علي السلخانات التقليدية والحديثة.
·

في القسم المتطور في اقتصاد المنتج الصغير:-

· اتخاذ مجموعة من الإجراءات لصالح صغار المزارعين ومتوسطهم ولحمايتهم من نهب كبار أصحاب الطلمبات وكبار التجار ووكلاء الشركات المحلية والأجنبية .

· في مجال توزيع العائد : زيادة حصة المزارعين المتعاقدين بنظام الشراكة مع كبار أصحاب المشاريع ، وتخفيض رسوم لماء (والأرض) بعد تقدير التكاليف الفعلية لمياه الري ، للمزارعين المتعاقدين بنظام فئة مياه الري ، ومنع أصحاب المشاريع من التعدي علي تلك التعديلات.

· في مجال استخدام الآلات ووسائل الإنتاج الحديثة نقترح أن تقوم الدولة بإنشاء مراكز في مختلف الأقاليم التي يسود فيها الإنتاج السلعي الصغير لتوفير الآلات والماكينات وتأجيرها للمزارعين العاجزين عن اقتنائها واستئجارها في الوقت الراهن نظرا لارتفاع أسعارها وصعوبة استئجارها دائما في الوقت الملائم – بأسعار معقولة ، مع الإرشادات الفنية اللازمة ، ودراسة إمكانية استئجار صغار المزارعين لتلك الآلات بشكل مشترك للتغلب علي مصاعب الماكينات الصغيرة خاصة في المناطق التي تبعد عن مراكز هذه الآلات.

· السعي بالتفاهم المشترك مع المزارعين لتجميع قطع الأراضي المقتنية في حيازات كبيرة للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير في المناطق التي توجد بها هذه الظاهرة.

· توزيع البذور المحسنة والأسمدة والأدوية الزراعية علي صغار المنتجين ومتوسطيهم فقط بأسعار محددة تحت إشراف الدولة .

· تأمين حصول صغار المزارعين ومنوسطيهم علي قروض كافية بفوائد مخفضة وبشروط ميسرة ، وذلك بتوسيع إمكانيات البنك الزراعي السوداني ورفع نسبة القروض التي يقدمها خصيصا لهذا القطاع من المزارعين إلى الدرجة التي تفي بالطلب ، وتسهيل شروط حصول صغار المزارعين ومتوسطهم علي هذه القروض.

· تشجيع التوسع في زراعة لمحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل محاصيل الفواكه ، الموالح ، والتمور ، والخضروات ، والبقوليات ، والتوابل ، وإضافة محاصيل حديثة مثل محاصيل الزينة والمحاصيل الطبية والعطرية بمعاملات فلاحية عضوية ، وفي مجالات تربية الحيوان ( الألبان ، المناحل ، الدواجن ، والأسماك) وذلك باتباع سياسات تشجيعية ( سعرية تمويلية – وضريبية ،000الخ) كوضع سلم ضريبي علي الملكيات الزراعية وفقا لنوع الزراعة فيها ، وتقديم تسهيلات ضريبية علي هذا الأساس مما يساعد علي توجيه الاستثمارات الخاصة والمدخرات في اقتصاد المنتج الصغير بصورة تخدم زيادة العائد الاقتصادي من الفدان ( أو الوحدة المنتجة ) وتشجع علي تقليص مسحات الزراعة الموسمية والانتقال إلى إنتاج محاصيل أخري اكثر ملاءمة للظروف المناخية وأوفر إنتاجا وقيمة.


المصدر - الميدان

[الجيلى أحمد]

عارف إنها دراسة تتور النفس,
لكنها جديرة بالقرأه المتأنيه والدراسه المطوله

[الجيلى أحمد]

للمزيد من الإطلاع