الميدان يا حميدان

[عبد المنعم حضيري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس

اظنك تقصد السؤال بتاع (حكم المسلم على غير المسلم في منصة القضاء ) ؟
وانا جاوبتك اكثر من مرة ،، بس انت ماختيت بالك كويس ،، فياخي القضاء لاينحصر فقط في تطبيق الاحكام الشرعية في الحدود ،، فهناك مجموعة من القوانين المدنية والادارية والدستورية والدولية وقوانين العمل والايجار وووو ،،، ونسبة العمل فيها بالمحاكم تجاوز اضعاف اضعاف الحدود الشرعية بنسبة 1/10 ،،،

فاذا كان رأيك انو القاضي غير المسلم لايصلح ان يفصل في قضية دستورية او ادارية ،، ممكن واحد يجي ويقول انو الطبيب غير المسلم والصيدلي غير المسلم والمهندس غير المسلم والمكنيكي غير المسلم ووووو كلهم غير صالحين ولايجوز توليتهم تلك الاعمال بسبب ذلك

غايتو أنا من رأي ترجع لمداخلتك الأولى وتسحب منها جملة: (وكان يحكم بين المسلمين وباحكام الشريعة وغيرها من القوانين) أو تعتذر عنها ومافي زول ماسك فيها ... بدل ما تعمل رايح كل مرة من السؤال .... السؤال واضح وكل من قرأ كلامك وكلامي عارفو وهو (أدينا دليل شرعي على جواز تولي القاضي غير المسلم الحكم على المسلم وبقوانين الشريعة).... إجابة محددة.... في دليل قولو مافي دليل قول مافي وأسحب الجملة بتاعة يحكم بين المسلمين بأحكام الشريعة. جاوبت على السؤال حياك الله ما جاوبت كمان حياك الله بس ما تجيب لي أي فذلكة عن معنى قوانين الشريعة أو السيرة الذاتية لهذا القاضي أو خلافه.

[رأفت ميلاد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنعم حضيري

غايتو أنا من رأي ترجع لمداخلتك الأولى وتسحب منها جملة: (وكان يحكم بين المسلمين وباحكام الشريعة وغيرها من القوانين) أو تعتذر عنها ومافي زول ماسك فيها ... بدل ما تعمل رايح كل مرة من السؤال .... السؤال واضح وكل من قرأ كلامك وكلامي عارفو وهو (أدينا دليل شرعي على جواز تولي القاضي غير المسلم الحكم على المسلم وبقوانين الشريعة).... إجابة محددة.... في دليل قولو مافي دليل قول مافي وأسحب الجملة بتاعة يحكم بين المسلمين بأحكام الشريعة. جاوبت على السؤال حياك الله ما جاوبت كمان حياك الله بس ما تجيب لي أي فذلكة عن معنى قوانين الشريعة أو السيرة الذاتية لهذا القاضي أو خلافه.

ياخ ده كلام عنصرى شديد .. قالوا ليك زول مؤهل وعالم وفلتة زمانو جابو ليك سيرتو الذاتية أنت ما قادر تشوف فيهو إلا نصرانى!!

ياخ المسلمين ده ما بنى آدمين وبنى آدم فيهم الطالح والصالح مع غض النظر على عقيدته والقاضى رجل قانون دارس ويحكم فى إطار القانون ومافى علاقة عقائدية فى الموضوع .. ورينا الفرق شنو بين مسلم حرامى ونصرانى حرامى ويهودى حرامى

[عبد المنعم حضيري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رأفت ميلاد

ياخ ده كلام عنصرى شديد .. قالوا ليك زول مؤهل وعالم وفلتة زمانو جابو ليك سيرتو الذاتية أنت ما قادر تشوف فيهو إلا نصرانى!!

ياخ المسلمين ده ما بنى آدمين وبنى آدم فيهم الطالح والصالح مع غض النظر على عقيدته والقاضى رجل قانون دارس ويحكم فى إطار القانون ومافى علاقة عقائدية فى الموضوع .. ورينا الفرق شنو بين مسلم حرامى ونصرانى حرامى ويهودى حرامى

يا ود الخير تعال قول للزول دا انت ما فاهم الموضوع يعني اوف بوينت

[رأفت ميلاد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنعم حضيري

يا ود الخير تعال قول للزول دا انت ما فاهم الموضوع يعني اوف بوينت

والله أنت الما قادر تفهم

[عزة السودان]

بسم الله الرحمن الرحيم
حيرتنا ياحميدان..هسه انت بطلت شكلك لميلاد وقلبت البوست فتوي فقهيه .. (حكايتي ده حكاية الجاره الفتانه)
نرجع لموضوعنا من المعلوم أن وﻻية المراءة منصب القضاة وولاية القاضي غير المسلم موضوع خلاف فقهي..بس من ناحيه عمليه تتولى المراءة منصب القضاة بحكم الدستور وان راى كثيرين أن ينحصر قضاء المراءة في قضايا المعاملات المدنيه والجنائية والأحداث بعيدا عن قضايا الحدود والقصاص...الموضوع الرئيسي وهو ولاية غير المسلم منصب القضاة نجد أن الدستور لم يشترط اسلام القاضي وكذلك الأمر لم يشترط قانون الهيئه القضائيه فيما يتعلق بتولية القضاة شرط الاسلام.. كما نجد الماده 26 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه تنص علي ان: الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته، في هذا الصدد يحظر القانون التمييز لأي سبب ، كالعرق أواللون اوالجنس اللغه اوالدين اوالراي ألسياسي او الغير سياسي اولاصل اوالثروه أو النسب اوغير ذلك من الاسباب..وحيث أن السودان وطن متعدد الثقافات والديانات عمل بهذا المنصب من الأخوة القضاة المسيحيين الذين كانو رفيعي الخلق وصانو القانون السوداني وساهمو في مجد العمل القضائي بل في تطبيق الشريعة الاسلاميه ومنهم الهرم هنري رياض وزوجته كرم شفيق وأخوه القاضي ادوارد رياض وبهيج سوريال وعادل سمير توفيق....ومن الجنوبيين قبل الانفصال ابيل لير والقاضي جون وول .. ياخواني القاضي محكوم بقانون وتشريعات وماهو الأاداة تطبق نصوص وضعها المشرع... كما القضاء المعاصر ليس قضاء شخص واحد ودرجة واحده هنالك محاكم الاستئناف ومحاكم النقض التي تحكم بالإجماع والأغلبية. .وبالتالي ﻻخوف علي أن يقوم غير المسلم بالحكم علي المسلم ...

[عبد المنعم حضيري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزة السودان

بسم الله الرحمن الرحيم
حيرتنا ياحميدان..هسه انت بطلت شكلك لميلاد وقلبت البوست فتوي فقهيه .. (حكايتي ده حكاية الجاره الفتانه)
نرجع لموضوعنا من المعلوم أن وﻻية المراءة منصب القضاة وولاية القاضي غير المسلم موضوع خلاف فقهي..بس من ناحيه عمليه تتولى المراءة منصب القضاة بحكم الدستور وان راى كثيرين أن ينحصر قضاء المراءة في قضايا المعاملات المدنيه والجنائية والأحداث بعيدا عن قضايا الحدود والقصاص...الموضوع الرئيسي وهو ولاية غير المسلم منصب القضاة نجد أن الدستور لم يشترط اسلام القاضي وكذلك الأمر لم يشترط قانون الهيئه القضائيه فيما يتعلق بتولية القضاة شرط الاسلام.. كما نجد الماده 26 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه تنص علي ان: الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته، في هذا الصدد يحظر القانون التمييز لأي سبب ، كالعرق أواللون اوالجنس اللغه اوالدين اوالراي ألسياسي او الغير سياسي اولاصل اوالثروه أو النسب اوغير ذلك من الاسباب..وحيث أن السودان وطن متعدد الثقافات والديانات عمل بهذا المنصب من الأخوة القضاة المسيحيين الذين كانو رفيعي الخلق وصانو القانون السوداني وساهمو في مجد العمل القضائي بل في تطبيق الشريعة الاسلاميه ومنهم الهرم هنري رياض وزوجته كرم شفيق وأخوه القاضي ادوارد رياض وبهيج سوريال وعادل سمير توفيق....ومن الجنوبيين قبل الانفصال ابيل لير والقاضي جون وول .. ياخواني القاضي محكوم بقانون وتشريعات وماهو الأاداة تطبق نصوص وضعها المشرع... كما القضاء المعاصر ليس قضاء شخص واحد ودرجة واحده هنالك محاكم الاستئناف ومحاكم النقض التي تحكم بالإجماع والأغلبية. .وبالتالي ﻻخوف علي أن يقوم غير المسلم بالحكم علي المسلم ...

أختنا الكريمة عزة الإسلام

لك التحايا النواضر

مع إنو كلامك أو تساؤلك من باب الممازحة ولكن هنالك من يقف بالمرصاد ليتلقط أي شهادة تسجل ضد العبد لله ..... فما أنا الذي قلبت البوست وإنما غيري ....وود ميلاد رفع العلم الأبيض لذلك توقفت .....

القضاة المسيحين كما ذكرتي هم كثر ولا خلاف على ذلك ولعل أشهرهم أبيل ألير كما ذكرتي وأنا أعرف ذلك ولكن مسألة أن يحكم قاضي غير مسلم بقوانين الشريعة الإسلامية .... دي عاوزا فتوى من الذي يقول بها .... القوانين الوضعية لا تحتاج لتخصص أو بمعنى آخر الدين لا يشكل شرطاً في من يتولى الحكم بها لأنها مواد + تجارب وسوابق + عرف .... أما الشريعة فتختلف والقاضي فيها يراعى عند إختياره بواسطة الحاكم ليس أن يكون مسلماً فقط ولكن يجب أن يكون متفقهاً في الدين عالماً بالقرآن والحديث تقياً إضافة إلى الصفات العامة التي يجب أن يتمتع بها القاضي والتي يستوي فيها المسلم بغير المسلم .... فهل المسيحي أو غير المسلم عموماً مؤهل لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والحكم بها على المسلمين.
دي النقطة الجوهرية التي أسعى خلفها... ولا دخل لكل الكلام الذي أثير هنا بلب سؤالي.

لك التحية والتقدير

[صديق عيدروس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنعم حضيري

غايتو أنا من رأي ترجع لمداخلتك الأولى وتسحب منها جملة: (وكان يحكم بين المسلمين وباحكام الشريعة وغيرها من القوانين) أو تعتذر عنها ومافي زول ماسك فيها ... بدل ما تعمل رايح كل مرة من السؤال .... السؤال واضح وكل من قرأ كلامك وكلامي عارفو وهو (أدينا دليل شرعي على جواز تولي القاضي غير المسلم الحكم على المسلم وبقوانين الشريعة).... إجابة محددة.... في دليل قولو مافي دليل قول مافي وأسحب الجملة بتاعة يحكم بين المسلمين بأحكام الشريعة. جاوبت على السؤال حياك الله ما جاوبت كمان حياك الله بس ما تجيب لي أي فذلكة عن معنى قوانين الشريعة أو السيرة الذاتية لهذا القاضي أو خلافه.

ياخي مداخلتي واضحة ،، انا قلت ليك مفروض نتحدث عن الشريعة بمفهومها الواسع وهي تشمل كل مايحقق المقاصد الشرعية ويقلل من المفاسد ،، وهذه تدخل فيها كل المعارف والمهن والعلاقات ،، يعني المسألة مامتوقفة على تطبيق النصوص الشرعية في الحدود والمواريث ووو غيرها

اما بالنسبة للفقهاء الاتحدثوا عن عدم تولي غير المسلم للقضاء فهذا تم بناء على اجتهاد فقهي ،، على افتراض ان غير المسلم لايمكن ان يوكل اليه تطبيق النصوص الشرعية لانه لايؤمن بها ،،اضافة الى جهله بها ،، وهذا ماجعل الفقهاء يميزون في امر غير المسلم بين ولاية التفويض وولاية التنفيذ ،، فقالوا بجواز تولي غير المسلم لولايات التنفيذ دون التفويض ،، لان ولاية التفويض تقوم على تدبير الامور برايه واجتهادة ،، وهذا فعلا ما كان عليه القضاء في العصور الاولى للاسلام ،، فكان يختار الاعلم في كل فروع الشريعة ،، اما اليوم فان القضاء يميل الى التقنين في القوانين فلامجال للقاضي للاجتهاد ،، فهو اقرب للمنفذ ،، اي ان يطبق القانون المكتوب والمقنن كقانتون العقوبات - قانون العمل - قانون الايجار ووووووو الى اخره

وهناك من يري بحسب الواقع العملي اليوم بان غير المسلم المؤهل اكاديميا يمكن ان يتولى القضاء اذا توفرت فيه الشروط المطلوبة لتولى القضاء كغيره من المسلمين ،، وحتى لا اطيل عليك ،، هناك بحث لرئيس القضاء السابق (مولانا حافظ الشيخ الزاكي ) يرى فيه جواز تولي غير المسلم للقضاء ،،

سوف ارفق لك خلاصة البحث لاحقا

[صديق عيدروس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس

ياخي مداخلتي واضحة ،، انا قلت ليك مفروض نتحدث عن الشريعة بمفهومها الواسع وهي تشمل كل مايحقق المقاصد الشرعية ويقلل من المفاسد ،، وهذه تدخل فيها كل المعارف والمهن والعلاقات ،، يعني المسألة مامتوقفة على تطبيق النصوص الشرعية في الحدود والمواريث ووو غيرها

اما بالنسبة للفقهاء الاتحدثوا عن عدم تولي غير المسلم للقضاء فهذا تم بناء على اجتهاد فقهي ،، على افتراض ان غير المسلم لايمكن ان يوكل اليه تطبيق النصوص الشرعية لانه لايؤمن بها ،،اضافة الى جهله بها ،، وهذا ماجعل الفقهاء يميزون في امر غير المسلم بين ولاية التفويض وولاية التنفيذ ،، فقالوا بجواز تولي غير المسلم لولايات التنفيذ دون التفويض ،، لان ولاية التفويض تقوم على تدبير الامور برايه واجتهادة ،، وهذا فعلا ما كان عليه القضاء في العصور الاولى للاسلام ،، فكان يختار الاعلم في كل فروع الشريعة ،، اما اليوم فان القضاء يميل الى التقنين في القوانين فلامجال للقاضي للاجتهاد ،، فهو اقرب للمنفذ ،، اي ان يطبق القانون المكتوب والمقنن كقانتون العقوبات - قانون العمل - قانون الايجار ووووووو الى اخره

وهناك من يري بحسب الواقع العملي اليوم بان غير المسلم المؤهل اكاديميا يمكن ان يتولى القضاء اذا توفرت فيه الشروط المطلوبة لتولى القضاء كغيره من المسلمين ،، وحتى لا اطيل عليك ،، هناك بحث لرئيس القضاء السابق (مولانا حافظ الشيخ الزاكي ) يرى فيه جواز تولي غير المسلم للقضاء ،،

سوف ارفق لك خلاصة البحث لاحقا

هذه خلاصة البحث

1- إن الولاية التي نص عليها الفقهاء أنها لا تكون لغير المسلم هي ولاية النصرة في الحرب والسياسة كما تدل عليها الآيات التي اعتمدوا عليها ، وليس لها علاقة بولاية القضاء.

2- إن القاضي عندما يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة إنما يجعل الولاية للشريعة وليست لحكمة القابل للخطأ والصواب والمراجعة والتصحيح.

3- إن ولاية القضاء في زماننا هذا أشبه بوزارة التنفيذ التي أجاز الفقهاء تقليدها لغير المسلم ، لأن القاضي لم يعد يحكم بما يراه ، بل هو ملزم بنصوص قانونية محددة ومفسرة ، ولم يعد حكمه نهائياً بل قابلاً للاستئناف والطعن والمراجعة ، فهو يمضي أحكام القانون الشرعي ، وينفَّذ توجيهات المحاكم الأعلى ، ويلتزم بتفسيرها للنصوص.

4- إن شرط العدالة الذي اشترطه الفقهاء يمكن أن يتحقق في غير المسلم ، بحيث تتوفر فيه الاستقامة والأمانة ، والعفة عن المحارم ، والبعد عن الهوى ، والسلامة من عداوة الناس.

5- إن العلم المطلوب للقاضي يمكن أن يتوفر اليوم لغير المسلم بالدراسات الجامعية والتدريب والبحث ، وقد سبق للفقهاء أن قالوا بأنه لا يشترط أن يكون علم القاضي شاملاً بل يكفي أن يكون عالماً بموضوع اختصاصه . وأن هذه الشروط تجب مراعاتها بحسب الإمكان ، وأما مع العجز فإنه يختار الأمثل فالأمثل ، وأنه تجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضل.

6- إن شهادة القرآن لبعض أهل الكتاب – لا سيما النصارى – بالأمانة ، فيها إنصاف لهم ، وعدم بخسٍ للمحسنين منهم ، ومثل هؤلاء يمكن أن يتم اختيار القضاة من بينهم.

7- اختلاف الدين الذي يحمل على العداوة والظلم يمكن أن يقع من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يخططون للقضاء على الإسلام ويكيدون للمسلمين كما هو الشأن الآن في إسرائيل وفي كثير من الدول الغربية ، وما يحدث من المتآمرين معهم والمتعاونين بالداخل ، وليس لمثل هؤلاء مكان في الوظيفة العامة فضلاً عن القضاء.

8- إن الواقع يشهد بأن كثيراً من المسيحيين السودانيين لديهم من الوازع الأخلاقي ما يعصمهم من الظلم ، ومن حسن الخلق وسماحة الصدر ما يمنعهم من العداوة للمسلمين أو محاباة أبناء ملتهم . بل إن ما عليهم من الرقابة لا يتيح لهم مجالاً لتحيّزٍ أو محاباة.

أقول هذا وأستغفر الله من الزلل والخطأ وأسأله التوفيق والسداد.

[عبد المنعم حضيري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس

هذه خلاصة البحث

1- إن الولاية التي نص عليها الفقهاء أنها لا تكون لغير المسلم هي ولاية النصرة في الحرب والسياسة كما تدل عليها الآيات التي اعتمدوا عليها ، وليس لها علاقة بولاية القضاء.

2- إن القاضي عندما يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة إنما يجعل الولاية للشريعة وليست لحكمة القابل للخطأ والصواب والمراجعة والتصحيح.

3- إن ولاية القضاء في زماننا هذا أشبه بوزارة التنفيذ التي أجاز الفقهاء تقليدها لغير المسلم ، لأن القاضي لم يعد يحكم بما يراه ، بل هو ملزم بنصوص قانونية محددة ومفسرة ، ولم يعد حكمه نهائياً بل قابلاً للاستئناف والطعن والمراجعة ، فهو يمضي أحكام القانون الشرعي ، وينفَّذ توجيهات المحاكم الأعلى ، ويلتزم بتفسيرها للنصوص.

4- إن شرط العدالة الذي اشترطه الفقهاء يمكن أن يتحقق في غير المسلم ، بحيث تتوفر فيه الاستقامة والأمانة ، والعفة عن المحارم ، والبعد عن الهوى ، والسلامة من عداوة الناس.

5- إن العلم المطلوب للقاضي يمكن أن يتوفر اليوم لغير المسلم بالدراسات الجامعية والتدريب والبحث ، وقد سبق للفقهاء أن قالوا بأنه لا يشترط أن يكون علم القاضي شاملاً بل يكفي أن يكون عالماً بموضوع اختصاصه . وأن هذه الشروط تجب مراعاتها بحسب الإمكان ، وأما مع العجز فإنه يختار الأمثل فالأمثل ، وأنه تجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضل.

6- إن شهادة القرآن لبعض أهل الكتاب – لا سيما النصارى – بالأمانة ، فيها إنصاف لهم ، وعدم بخسٍ للمحسنين منهم ، ومثل هؤلاء يمكن أن يتم اختيار القضاة من بينهم.

7- اختلاف الدين الذي يحمل على العداوة والظلم يمكن أن يقع من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يخططون للقضاء على الإسلام ويكيدون للمسلمين كما هو الشأن الآن في إسرائيل وفي كثير من الدول الغربية ، وما يحدث من المتآمرين معهم والمتعاونين بالداخل ، وليس لمثل هؤلاء مكان في الوظيفة العامة فضلاً عن القضاء.

8- إن الواقع يشهد بأن كثيراً من المسيحيين السودانيين لديهم من الوازع الأخلاقي ما يعصمهم من الظلم ، ومن حسن الخلق وسماحة الصدر ما يمنعهم من العداوة للمسلمين أو محاباة أبناء ملتهم . بل إن ما عليهم من الرقابة لا يتيح لهم مجالاً لتحيّزٍ أو محاباة.

أقول هذا وأستغفر الله من الزلل والخطأ وأسأله التوفيق والسداد.

نحترم إجتهاد مولانا حافظ ..... ولكن هو قطعاً ليس فتوى تجيز تولي غير المسلم لأمر القضاء الشرعي .....

أعتقد أن الموضوع وضح

[عزة السودان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنعم حضيري

أختنا الكريمة عزة الإسلام

لك التحايا النواضر

مع إنو كلامك أو تساؤلك من باب الممازحة ولكن هنالك من يقف بالمرصاد ليتلقط أي شهادة تسجل ضد العبد لله ..... فما أنا الذي قلبت البوست وإنما غيري ....وود ميلاد رفع العلم الأبيض لذلك توقفت .....

القضاة المسيحين كما ذكرتي هم كثر ولا خلاف على ذلك ولعل أشهرهم أبيل ألير كما ذكرتي وأنا أعرف ذلك ولكن مسألة أن يحكم قاضي غير مسلم بقوانين الشريعة الإسلامية .... دي عاوزا فتوى من الذي يقول بها .... القوانين الوضعية لا تحتاج لتخصص أو بمعنى آخر الدين لا يشكل شرطاً في من يتولى الحكم بها لأنها مواد + تجارب وسوابق + عرف .... أما الشريعة فتختلف والقاضي فيها يراعى عند إختياره بواسطة الحاكم ليس أن يكون مسلماً فقط ولكن يجب أن يكون متفقهاً في الدين عالماً بالقرآن والحديث تقياً إضافة إلى الصفات العامة التي يجب أن يتمتع بها القاضي والتي يستوي فيها المسلم بغير المسلم .... فهل المسيحي أو غير المسلم عموماً مؤهل لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والحكم بها على المسلمين.
دي النقطة الجوهرية التي أسعى خلفها... ولا دخل لكل الكلام الذي أثير هنا بلب سؤالي.

لك التحية والتقدير

نهارك سعيد أخ حضيري:
أدري بأنك لم تكن صاحب مداخلة القاضي هنري رياض..ولماذا يترصدون لك؟ حصل خلاف بينك وبين ميلاد في وجهات النظر وكل منكم كال مكياله. .والحمدلله هدأت النفوس ..ببينت انا وجهة النظر العلميه بشأن تولي القضاة الغير مسيحيين اما فقهيا فالموضوع مازال موضوع خلاف بين الفقهاء ..من الناحيه العمليه في السلك القضائي تولي قضاة غير مسلمين القضاء.. وعلي كل لك العتبى حتى الرضا ومودتي ايضا . ان كان هناك ماضايقك في مداخلتي..بس رجائي لكل منكم كفايه حكاية مسلم ومسيحيي. .

[عبد المنعم حضيري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزة السودان

نهارك سعيد أخ حضيري:
أدري بأنك لم تكن صاحب مداخلة القاضي هنري رياض..ولماذا يترصدون لك؟ حصل خلاف بينك وبين ميلاد في وجهات النظر وكل منكم كال مكياله. .والحمدلله هدأت النفوس ..ببينت انا وجهة النظر العلميه بشأن تولي القضاة الغير مسيحيين اما فقهيا فالموضوع مازال موضوع خلاف بين الفقهاء ..من الناحيه العمليه في السلك القضائي تولي قضاة غير مسلمين القضاء.. وعلي كل لك العتبى حتى الرضا ومودتي ايضا . ان كان هناك ماضايقك في مداخلتي..بس رجائي لكل منكم كفايه حكاية مسلم ومسيحيي. .

عزة السودان والإسلام

ذات اليراع المثقف الراقي

كلامك لا يوجد فيه ما يضايق وردي عليه لم يكن ينم عن الضيق بالعكس تماماً ووجهة نظرك محل تقدير وإحترام دائماً وليس بالضرورة أن تكون متفقة مع وجهة نظري.... كل ما في الأمر أني مقتنع بأن حكم غير المسلم بالشريعة على المسلمين لا يسنده دليل شرعي .... وإجتهادات الناس في السودان بتعين قضاة غير مسلمين لا إعتراض لي عليها إذا كانوا يحكمون بالقوانين الوضعية .... والجملة دي التي وردت في ردي عليك (ولا دخل لكل الكلام الذي أثير هنا بلب سؤالي) مقصود بيها كل الكلام الذي سبق مداخلتك.

مسلم ومسيحي ماني من ناسا أبداً إلا إذا تدخل المسيحي بنوايا بينة ضد الإسلام.

تحياتي

[معتصم الطاهر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق عيدروس

ياخي مداخلتي واضحة ،، انا قلت ليك مفروض نتحدث عن الشريعة بمفهومها الواسع وهي تشمل كل مايحقق المقاصد الشرعية ويقلل من المفاسد ،، وهذه تدخل فيها كل المعارف والمهن والعلاقات ،، يعني المسألة مامتوقفة على تطبيق النصوص الشرعية في الحدود والمواريث ووو غيرها

يا صديق .. سلام

حأفتح ليكم بوست حول الشريعة الاسلامية فى الحكم ..

و اعفوني من المراجع فى الاول لأنها كثيرة ..

و تعال بهناك ..

[رأفت ميلاد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنعم حضيري

أختنا الكريمة عزة الإسلام

لك التحايا النواضر

مع إنو كلامك أو تساؤلك من باب الممازحة ولكن هنالك من يقف بالمرصاد ليتلقط أي شهادة تسجل ضد العبد لله

تعرف يا حضيرى أبداً ما واقف ليك بالمرصاد وكان ملاحظ ما بستغل أى نقد توجه ليك لصالحى زى ما بتعمل أنت .. ياخ أتعدى الخلاف بتاعنا بشكل شخصى وخليهو خلاف فكرى .. ولسة مصر نظرة الفقه الى غير المسلم أو المرأة نظرة ضيقة تعداها الزمن .. وده برجعنا الى زمن الفقه فى عهد الممالك الإسلامية وتلك كانت ظروف محلية بحتة وإجتهادات شخصية