إلى هــدى الأمين مع حبــى !!! عايــد عبد الحفيــظ

إلى كل الأحباب في سودانيات !!! ود المامون

أصلي سميتك وطن !!! أريج محمد

آخر 5 مواضيع
إضغط علي شارك اصدقائك او شارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!
آخر الأخبار العالمية

العودة   سودانيات .. تواصل ومحبة > منتـديات سودانيات > منتـــــــــدى الحـــــوار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-07-2021, 07:50 PM   #[1]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي كتب وكتابات في العلاقات السودانية المصرية - مصر والسودان - وفهم النخب المصرية ...

بسم الله الرحمن الرحيم

علاقات الجوار بين دول العالم تحكمها مجموعة المصالح وبعض التأريخ والجغرافيا ..
ولكن العلاقة السودانية المصرية أو العلاقات المصرية السودانية .. أخذت طابعا مغايرا منذ غزو محمد علي باشا للسودان بإسم السلطان العثماني في استنابول في العام 1821م ، يأخذ الكثير من النخب المصرية بسوء نية وقصد طوية إن هذا يعطيهم حقا تأريخيا في أرض السودان وإنسانه ، وفي المقابل يرفضون ان يكتبوا عن وقائع واحداث سياسة محمد علي باشا الالباني التأريخية التي بدأت بالحرق والقتل والنهب والسلب ... إلخ ..
بل حتي يرفضون تسميته بالغزو ، ويصفونه بـ’’الفتح التركي المصري‘‘ وهذهـ واحدة من دجل وإحتيال المؤرخين المصريين لحقائق التأريخ ..

سوف أضع للقارئ السوداني المهتم بالشأن السوداني - المصري مجموعة كتب وكتابات من عدة إتجاهات ، حتي يكون علي بينة من أمر العلاقات السودانية المصرية أو كيف تري النخب المصرية للسودان ’’أرضا وإنسانا‘‘ ؟؟؟!!!

وما ابرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ، إن ربي غفور رحيم

الواجب علينا الأخذ في الإعتبار إن مصر لم تكن مصر في ‘‘الحكم التركي المصري للسودان ، ولا في الحكم الإنجليزي المصري للسودان‘‘ أي أن وضع مصر في الحالتين كانت ’’تمومة جيرتق‘‘ كما في المثل السوداني ..



هنا نموذج
اقتباس:

’’الموقف السوداني من أزمة مياهـ النيل وتأثيرهـ علي الامن القومي المصري‘‘
لا احد يستطيع انكار ان علي الرغم من توتر العلاقات بين الدولتين ، سرعان ما تبدأ محاولات لإحتواء الأزمة نتيجة الجوار الجغرافي والتأريخ المشترك بين مصر والسودان حيث الامن القومي السوداني جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري ، والذي ليس من مصلحتها ان تتواجد اثيوبيا كحليف للسودان وان تحل محل مصر التي تعتبر الحليف التقليدي للسودان . وبالفعل بدأ ظهور في الآونة الاخيرة انفراج العلاقات السودانية - المصرية وذلك من خلال طمأنة من الجانب المصري بعدم التدخل في الشئون الداخلية السودانية والاثيوبية وعدم نية مصر بالدخول في حرب ضدهما’’26‘‘ .
يضاف الي ذلك انعقاد القمة الثلاثية في اديس ابابا باثيوبيا بين الرئيس السوداني والمصري ورئيس الوزراء الاثيوبي وما تلاهـ من انعقاد الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية مصر والسودان ورؤساء اجهزة مخابرات الدولتين ، هذا الاجتماع اكد علي ضرورة الالتزام بعدم احداث ضرر بمصالحهما المشتركة وامنهما القومي بما فيها عدم دخول طرف في علاقات دولية مع اطراف اقليمية أو دولية قد يكون له تأثير سلبي علي الطرف الاخر ’’33‘‘ واخيرا منع التراشق الاعلامي ورفض اي صور للتناول الاعلامي المسئ للشعبين او القيادتين .’’34‘‘ إذن يظهر من هذا الاجتماع ان هناك محاولات لحل النقاط الخلافية بين الدولتين بما فيها ملف سد النهضة خاصة انها من اهم الملفات التي تطرح في العلاقات بين الدولتين . لكن لايمكن الجزم علي نهاية التوتر في العلاقات المصرية - السودانية والدليل علي ذلك هو عقد اجتماع إعلان المبادئ عام 2015م بين الرؤساء المصري والسوداني ورئيس الوزراء الاثيوبي ولكن تبع هذا الاجتماع توتر في العلاقات وجمود في المفاوضات حول سد النهضة .
الموقف السوداني من أزمة مياه النيل وتأثيره على الأمن القومي المصري
صفاء محمد محمد
مؤلف : كاتب غير محدد
قسم : الأمن القومي
اللغة : العربية
الصفحات : 16
حجم الملف : 385.01 كيلو بايت
نوع الملف : PDF
تاريخ الإنشاء : 06 مايو 2020م





التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-07-2021, 02:54 PM   #[2]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:

بيني وبين المنظمة العربية والثقافة والعلوم
د. محمد سعيد القدال
لست هنا بصدد الحديث عن تجربة شخصية مرت بي مع هذهـ المنظمة الموقرة ، فليست صفحات الجرائد مسرحا للخلافات الشخصية . ولكن للتجربة انعكاسات على الحركة الاكاديمية ، رأيت ان اشرك فيها القاريء السوداني .
تتولى المنظمة العربية الاشراف على اصدار كتاب باسم : «الكتاب المرجع في تاريخ الامة العربية» الذي تتولى ليبيا تمويله . وتكونت لجنة عليا لتقوم بتوزيع الابحاث على المختصين . وكان الدكتور ابو سليم ، رحمه الله ، من اعضاء تلك اللجنة . ورشحني لكتابة الجزء الخاص بالثورة المهدية في السودان . وذكر في ترشيحه إني ألفت خمسة كتب ومجموعة من الابحاث عن المهدية .
وبعد ان ارسلت البحث ، وصلتني رسالة من الامين العام للمجلس التنفيذي تضمنت ملاحظات المشرفين العلميين الذين يتولون تحرير وتقييم الابحاث . وقمت بالرد عليها في رسالة الى الامين العام في ابريل عام 2003م ، وكان ردي على الاعتراضات كما يلي .
1 : ترى اللجنة العلمية اني تعاملت مع الثورة المهدية بمفهومها الحرفي ، فتوقفت عند وفاة المهدي وسقوط الخرطوم . فقلت ان تعاملي مع الثورة المهدية لم يك حرفيا وانما كان تاريخيا . فقد اندلعت الثورة للقضاء على الحكم الاجنبي وانتهت عند تحقيق ذلك الهدف . وما حدث بعد ذلك يندرج في اطار مرحلة تاريخية اخرى . وكل الثورات لها بداية ونهاية ولا تمتد الى ابعد من هدفها . فمتى تنتهي الثورة الفرنسية او الثورة البلشفيه ؟ ان الكتاب الجامع الذي سوف تصدرهـ المنظمة ، يتناول الفترات التاريخية التي تشكل المعالم الاساسية في تاريخ الامة العربية ولا يتناول كل الاحداث ما كبر منها وما صغر، والا امتد الى عشرات المجلدات .
2 : قالت اللجنة اني تبنيت المقولة التي روجت لها المدرسة البريطانية والتي تصف الوجود المصري في السودان بأنه استعمار .
اولا : تستعمل اللجنة العلمية تعبير (الوجود المصري في السودان) وهذا تعبير غير دقيق وغير علمي . الافضل ان نقول الحكم التركي - المصري .
ثانيا : ان وصف الوجود المصري في السودان بأنه استعمار ليس قاصرا على المدرسة البريطانية ، او على الذين تبنوا مقولتها دون تبصر بينما تمكنت المدرسة المصرية من تفنيدها لما تمتلكه من قدرات اكاديمية اكبر من التي نمتلكها .
ثالثا : كيف نصف الجيوش التي ارسلها محمد على باشا للسودان بعدتها وعتادها ودخلت في حروب مع اهل البلاد ، وفرضت عليهم نظاما باطشا وقاسيا ، وصف المؤرخ السوداني (كاتب الشونة) جانبا منه فقال ان (الدفتردار وضع يدهـ بالخراب ، فما ترك بالبلاد انيسا ولا تسمع لها حسيسا من حد شندي حتى كترانج) . فهل جاءت تلك الجيوش في رحلة نيلية لتستنشق هواء البلاد العليل ؟ وطلبت من اللجنة العلمية مراجعة كتابي «تاريخ السودان الحديث» من صفحة 127 الى 145 عن المقاومة السودانية للحكم التركي - المصري .
ثم قلت في رسالتي : اذا كانت هناك حاجة لمراجعة فترة الحكم التركي - المصري في السودان ، فإن المدرسة التاريخية المصرية اولى بتلك المراجعة ، لأن كتاباتها في هذا الصدد منحازة وتعبر عن موقف الفئات الحاكمة في مصر وليس عن موقف اكاديمي . وليس هذا رأينا نحن الذين انسقنا خلف المؤرخين البريطانيين دون روية ، بل قاله الاستاذ محمد انيس ، عليه الرحمة ، عندما جاء الى السودان عام 1980م ، ممتحنا خارجيا لرسالتي للدكتوراة . فقال ان المؤرخين المصريين تبنوا في دراساتهم عن الحكم التركي - المصري في السودان موقف الفئات الحاكمة في مصر وابتعدوا عن الموقف الاكاديمي . واعتقد ان الدكتور انيس من اعمدة المدرسة التاريخية المصرية ، ولم يكن منساقا خلف المؤرخين البريطانيين .
ان المؤرخين المصريين انساقوا وراء الرأي الذي يقول ان الثورة المهدية كانت خروجا على الشرعية العثمانية ، وانها حطمت وحدة وادي النيل . ولذلك سموا غزو السودان عام 1896م ، (استعادة السودان) . اي عودة السيادة العثمانية . وهو نفس الرأي الذي اعتمد عليه الاستعمار البريطاني في صراعه الدبلوماسي مع فرنسا حول ازمة فشودة الشهيرة عام 1899م . حيث احتج البريطانيون بان الفرنسيين تعدوا على السيادة العثمانية . فمن الذي انساق خلف الموقف الاستعماري البريطاني ؟
3 : ثالثا : ان القول بأن المدرسة التاريخية المصرية فندت ما قالت به المدرسة التاريخية البريطانية ، فأمر يحتاج الى وقفة . فتفنيد المدرسة المصرية لا يعدو عن كونه رأي اكاديمي مثل مختلف الدراسات الاكاديمية التي تقبل الرفض والقبول ، وليس الرأي النهائي والحكم الاوحد . فالمدرسة التاريخية المصرية لها انجازاتها المقدرة ، ولكنها ليست هي المرجعية التاريخية لما يكتب عن الحكم التركي - المصري في السودان .
كما ان وصف كتابات المؤرخين البريطانيين بأنها كتابات استعمارية ، فيه اجحاف بحق تلك الكتابات . فقد قدم بعض المؤرخين البريطانيين دراسات عن الحكم التركي - المصري انصفته انصافا لا تجدهـ حتى عند المؤرخين العرب . واشير هنا بشكل خاص الى دراسة البروفيسور هولت بعنوان : (الردة والتحديث في السودان في القرن التاسع عشر) ، التي تناول فيها جوانب التحديث التي ادخلها الحكم التركي - المصري ، وكيف ان المهدية كانت ردة على ذلك التحديث . وقد ناقشت افكارهـ بهدوء دون ان اتهمه بالانحياز للعثمانيين ومعاداة المهدية . فالساحة الاكاديمية تموج بمختلف الدراسات ، التي يحكم عليها فقط بقوة طرحها وتماسكه ، واشير ايضا الى كتاب البروفيسور ريتشارد هيل بعنوان : (مصر في السودان) ، الذي يعتبر مرجعا اكاديميا له وزنه .
4 : دعا الامين العام في رسالته الى عدم اثارة الحساسيات التي اشعلها الاستعماريون ، حتى تتم الاستجابة للمنطق الوحدوي للكتاب . واقول ان الحساسيات التي اشعلتها بعض الانظمة العربية اكثر ضراوة مما اشعله الاستعماريون . الى متى نظل نتخذ من الاستعمار شماعة نعلق عليها كل اخفاقاتنا ؟ اما اذا كان للكتاب منطلقات وحدوية ، فلن يكون دراسة اكاديمية لأن الدراسات الاكاديمية لا تنطلق من النتيجة التي سوف تنتهي اليها . مثل هذهـ الابحاث كتابات للدعاية ولن تقوى على الوقوف كثيرا . واذا كانت ليبيا تتولي تمويل الكتاب ، فهذا لا يعني ان تفرض رؤيتها على منهج البحث .
وفي الختام طلبت من اللجنة ان تبحث عن شخص آخر غير منساق للمؤرخين الاستعماريين واكثر تفهما للمنطلق الوحدوي للكتاب .
وتكرم الامين العام بالرد على رسالتي في 5/5/2003م ، وللأسف الشديد جاءت الرسالة تنضح بالتبرير . فيقول ان الكتاب ينطلق من منظورات ثلاثة هي : المنطلق الوحدوي ، الفهم الحضاري ، والتقيد بأسلوب البحث العلمي . ان المنطلق الوحدوي هو الاستنتاج الذي قد تنتهي اليه الدراسة او لا تنتهي . فكيف تكون النتيجة هي منطلق البحث ؟ ألم اقل ان اصابع ليبيا النفطية تتخلل البحث ؟ لقد سئمنا من تدخل الانظمة الشمولية في كتابة التاريخ ، بداية بالاتحاد السوفيتي السابق حتى انظمة البعث والقوميين .
وماذا يقصد الامين العام بالفهم الحضاري ؟ لا استطيع استيعاب مثل هذهـ التعابير المعممة . أما التقيد بأسلوب البحث العلمي ، فلا يحتاج الى اعلان لأن الذي يحكم ذلك التقيد هو البحث نفسه وليس الاعلان عنه . وهل تقيدت اللجنة العلمية الموقرة بأسلوب البحث العلمي عندما اعترضت على وصف الحكم التركي - المصري بأنه استعمار وفضلت عليه تعبيرالوجود المصري ؟ ان استنتاج اللجنة العلمية ، بعيد عن المنهج العلمي وعن الفهم الحضاري وعن حقائق التاريخ الساطعة ، ولم تنظر الى التاريخ الا من زاوية واحدة ضيقة اشد الضيق .
ان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، خرجت عن طابعها القومي فيما يختص بالكاتب الجامع ، واصبحت تحركها اصابع ليبيا والمدرسة التاريخية المصرية التي لايحظى استنتاجها بالقبول في الساحة الاكاديمية من اميركا حتى الهند .

* تعليقنا علي ما ورد أعلاهـ :-
إن مصر والمدرسة التأريخية المصرية والنخب المصرية ، تصر علي توصيفات تحاول تجميل قبح وجهها ، فالحقيقة لا تحتاج مكياج ولا أصباغ ، فوصف الحقائق بغير ما وصفها دوما يأتي بالنتائج العكسية ، وخير علاج وترياق للتأريخ هو وضع الاحداث في زمانها ومكانها ، دونما تجميل أو زيادة ، إلا بالتحليل أو الشرح لأسباب الحوادث ..
الأنا المصرية بدأت نتيجة لحالة الإنهزام الذي عاشه الشعب المصري مع الملك فاروق ، فوضع جمال عبدالناصر الهالة الإعلامية الصاخبة لترفع معنويات الشعب المصري الذي عاش ضربات متتالية من حرب 1948م ’’نكبة فلسطين‘‘ الي العدوان الثلاثي ، الي حادثة المنشية ، الي ما سمية حرب النكسة مجازا ’’1967م‘‘ ..
فكان صوت الانا العالي هو العوض عن الهزيمة التي وقعت عليهم ..
فلا تسمع
مصر الفرعونية ..
مصر ام الدنيا ...
مصر الجمهورية العربية المتحدة ...
مصر ....
مصر بلد الـ90 مليون رقاصة ..
مصر بلد الـ90 مليون باشا ...
مصر بلد .................



التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-07-2021, 10:00 PM   #[3]
imported_Hassan Farah
:: كــاتب نشــط::
الصورة الرمزية imported_Hassan Farah
 
افتراضي

الاخ المحسى سلام
كل ما اوردته صحيح لكن علينا الا ننسى دورنا كسودانيين مصابين بمرض الدونية فى تنمية شعورالتفوق والتعالى المثير للجدل عند المصريين نحونا
واليك هذا المثل:
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي تظهر في اجتماع ضمن طاقم الدبلوماسية المصرية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يضع العلم المصري امامه

https://www.facebook.com/photo?fbid=...55020861538724



imported_Hassan Farah غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2021, 09:28 AM   #[4]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hassan Farah مشاهدة المشاركة

علينا الا ننسى دورنا كسودانيين مصابين بمرض الدونية فى تنمية شعورالتفوق والتعالى المثير للجدل عند المصريين نحونا
واليك هذا المثل:-
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي تظهر في اجتماع ضمن طاقم الدبلوماسية المصرية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يضع العلم المصري امامه

اولا: لم انسي ما علي النخب السودانية التي تتعامل بدونية ، وحصر علي مصر اكثر من مصر نفسها ..
ثانيا : مريم المنصورة لن تكون اخر المنفذين لطلبات اولاد بمبة
ثالثا : هذا عرض شامل .. كل يقرأهـ بطريقته ..
رابعا : لاتنسي ما تدعيه النخب المصرية من الحق التأريخي في السودان ، وهذا بالتحديد ما اعنيه ..
أما بالنسبة لنقطة الدونية أو تعامل النخب السودانية مع الشأن المصري ، فهذا يحدث بين كثير الدول ، فالنخب المصرية تركع لإسرائيل وتبوس الاحذية الاسرائيلية ، وبنفس الكيفية تتمني النخب المصرية ان ترضي عنها ماما امريكا كل يوم ، لتعيس فسادا في مجتمعاتها ..
فبالنظر لتاريخ مصر الحديث من 1954م وإنقلاب عبدالناصر علي اللواء محمد نجيب ..
كان عبدالناصر من 1954م الي سبتمبر 1970م
والسادات من 1970م الي 6 اكتوبر 1981م
ومبارك من 1981م الي 25 يناير 2011م
ماذا حدث في مصر في خلال الـ 16 سنة جمال عبدالناصر و11 سنة السادات و33 سنة مبارك ؟؟؟ هذهـ النخب لايهمها إلا ان تجلس علي كرسي السلطة متسلطة علي رقاب الشعوب .. فماذا قدمت النخب المصرية لمصر ؟؟؟
بل بالعكس خدمت الأجندة الإسرائيلية اكثر من اسرائيل ، وقدمت لإسرائيل أكثر من ما كانت ترجوهـ ..
وأخرها مصر الآن تبيع مياهـ النيل لإسرائيل ، بعنوان مياهـ النيل في سيناء لتنمية سيناء ، وخلف الكواليس إتفقت مع إسرائيل بأن تدافع عن حق مصر التأريخي في مياهـ النيل في مجلس الامن ، ولكن كما عادة الدولة العبرية خذلتها ، بعدما وصلتها مياهـ النيل الي عندها ...
السؤال الآن : هل يمكن مصر ان تقفل بلف مياهـ النيل عن إسرائيل ؟؟
أو هل تستطيع ان تلغي تعاقدها مع إسرائيل لبيعها الغاز الطبيعي ب4 جنيه مصري للمتر المكعب للغاز ؟؟؟
القضية فيها الكثير من التعقيدات ، وتحتاج لزمن ووعي لحلحلتها ..

تابعونا ..



التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2021, 11:22 PM   #[5]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:

الرئيسية/الدراسات البحثية/الأفريقية وحوض النيل/
علاقات مصر و السودان : ثقة مُفتقدة وخشية مُتبادلة

الأفريقية وحوض النيل الدراسات البحثية

صورة المركز الديمقراطى العربى المركز الديمقراطى العربى25. يونيو 2018م
مصر والسودان

اعداد : السفير بلال المصري – ســفيـر مصر السابق لدي أنجولا وساوتومي والنيجر – مدير المركز الديمقراطي – مصر – القاهرة
مقدمة :
شهدت الشهور الست الماضية من عام 2018م فيما يتعلق بالعلاقات المصرية / السودانية أحداثاً متنوعة تعكس قدراً كبيراً من إفتقاد الثقة والخشية المُتبادلة مما أفقد أو كاد أن يُفقد هذهـ العلاقات الممر الضيق الذي تسير فيه هذهـ العلاقات منذ أن أظلمت سماء هذهـ العلاقات في عام 1990م نتيجة إختلاف طبيعة النظامين بالخرطوم والقاهرة بعدما أعلن السودان بعد الإنقلاب العسكري في 30 يونيو 1989م عن تبنيه النهج الإسلامي ومسئوليته عن دور رسالي إسلامي وهو نهج رأت القاهرة أن يُشكل تهديداً لها بالإضافة إلي كونه يُعبر عن ميل واضح للإستقلال عن سياسات القاهرة علي الصعيدين الثنائي والإقليمي , وتطور هذا التباين الحاد بين البلدين ليظهر واضحاً في تباين رؤي البلدين في قضايا ذات علاقة مباشرة بالأمن القومي كقضية مياهـ النيل فتوقف إنعقاد اللجنة الفنية المُشتركة الدائمة لمياه النيل في الفترة ما بين 1990م وحتي 1998م بسبب تردي علاقاتنا مع السودان وهي لجنة مُنشأة بموجب نص بإتفاقية الإنتفاع الكامل لمياهـ النيل المُوقعة بين مصر والسودان في 8 نوفمبر 1959م , كما كان النزاع علي السيادة علي حلايب ودخول وتمركز القوات المُسلحة المصرية في مارس 1992م بهذهـ المنطقة لأول مرة في تاريخ هذا النزاع مما أدي مع عوامل أخري إلي ضيق مسارات العلاقات الثنائية , في الوقت الذي نمت وأزدهرت فيه العلاقات الإثيوبية / السودانية وإتساع مساحاتها التي إمتدت لآفاق مختلفة ومتنوعة أضافة قوة لمجمل هذهـ العلاقات .
بإلقاء نظرة فاحصة علي أحداث رئيسية العلاقات المصرية / السودانية في قضايا مثل العلاقات العسكرية والنزاع الحدودي والمصالح الإقتصادية ومياهـ النيل وتلك الأخيرة يقتضي تناولها تفصيلاً تقرير مُستقل لا مجال هنا لبيانه لكنها قضية خلافية للغاية بين إثيوبيا والسودان من جهة ومصر من جهة أخري وهي جميعاً وبصفة عامة كالقضايا الثنائية الأخري بين البلدين طرأت عليها أحداث سلبية تدعو إلي مقارنتها بالتطورات الإيجابية في العلاقات الإثيوبية / السودانية , ومن خلال هذهـ المقارنة القسرية ربما أمكن الوصول إلي تحديد قدر عدم الثقة والخشية المُتبادلة بين القاهرة والخرطوم , وهو أمر مُؤسف لكنه يتسق مع السياق العام للعلاقات العربية وتفوق قوي الجذب وربما الإخضاع من قبل القوي الخارجية سواء الإقليمية (كحالة إثيوبيا فيما يتعلق بالعلاقات المصرية / السودانية) أو الدولية للدول العربية بدون أي إستثناء , وهو ما يمكن إستنتاجه من واقع الأحداث التي تتعلق بالقضايا المُشار إليها , علي النحو التالي :
العلاقات العسكرية :-
إقترح السودان علي مصر في إطار النأي بالعلاقات عن تبادل الإتهامات المُتعلقة بتهديد الأمن والإستقرار بكلا البلدين إلي إقتراح أعلنه السفير السوداني بالقاهرة , فقد أشار موقع EGYPT INDEPENDENT في 9 مارس 2018م إلي تصريحاته التي أدلي بها في 8 مارس السفير أمام مؤتمر صحفي عقدهـ بمقر السفارة , وكان من بينها قوله ”أن السودان لديه إتفاقيات مُختلفة قيد التطبيق مع مصر والسعودية مُشيراً إلي أن بلادهـ إقترحت علي مصر إقامةقوة عسكرية مُشتركةتقوم بدوريات لمراقبة الحدود وحمايتها ” , و لم يكن هذا المقترح جديداً , فقد سبق لوزير الخارجية السوداني الإشارة إليه خلال زيارته للقاهرة في يونيو 2017م , كذلك فخلال الزيارة التي قام بها مدير المخابرات العسكرية المصرية للخرطوم في 11 أكتوبر 2017م والتي كانت مقدمة لتنفيذ الإتفاق الذي تم بين وزيري دفاع مصر والسودان , أُتفق فيه علي عقد إجتماعات منتظمة للجنة عسكرية مُشتركة لتنشيط التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالسيطرة علي الحدود , وكان السبب المباشر لذلك الإتفاق هو إتهام السودان الذي وجهه في مايو 2017م لمصر بإمدادها تمرد دارفور بآليات إستخدمها التمرد في الهجوم إنطلاقاً من ليبيا علي مواقع حكومية سودانية بدارفور , في هذا الإطار إلتقي وزير الدفاع السوداني مدير المخابرات العسكرية المصرية بحضور مدير المخابرات العسكرية السودانية حيث بحثا معاً طرق التحكم والرقابة علي الحدود المُشتركة , وقد أشار البيان الصادر بشأن هذهـ الزيارة إلي أن وزير الدفاع السودان شدد علي الحاجة إلي محاربة تهريب الأسلحة والبشر عبر الحدود كما أكد علي أن هناك حاجة لإقامة نقاط عبور وقنوات إتصال بين القوات المسلحة لمصر والسودان , وعلي التوازي مع اللجنة العسكرية تكونت في فبراير 2018م لجنة أخري تضم وزير خارجية ومديري المخابرات العامة لمصر والسودان , وذلك في القمة الثلاثية بين رئيسي مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا والتي عُقدت في يناير 2018م , مهمتها ”إزالة أي عقبات يمكن أن تعرقل علاقة الأخوة والتضامن والمصير الموحد في مواجهة التحديات الثنائية ” , وقد تعددت اللقاءات العسكرية الثنائية كمحاولة لتجاوز تبعات إذاعة تقارير سودانية عن دعم مصري لجماعت سودانية مُسلحة في إرتريا علي حدود السودان الشرقية وكذلك إذاعة تقارير إثيوبية أخري تتحدث عن أن مصر أرادت إستبعاد السودان من المفاوضات الثلاثية التي تجري لأكثر من عامين لحل الخلاف المصري / الإثيوبي حول سد النهضة الإثيوبي وأثرهـ الضارعلي مصر , ومما قد يُعزز المخاوف السودانية أن الزيارة التي قام بها للقاهرة الرئيس الإرتري أسياس أفورقي في 9 يناير 2018م وأستغرقت يومان جاءت مُترافقة مع نشر القوات المُسلحة السودانية قوات من “الدعم السريع” وصلت علي مقربة من الحدود الأرترية / السودانية بولاية كسلا بشرق السودان , وقد نشر موقع MIDDLE EAST MONITOR في 4 يناير 2018م نقلاً عن جريدة الشرق “القطرية” قولها أنه وفي أعقاب التنسيق مع الإمارات العربية وصلت قوات مصرية إلي أرتريا اليوم وأن هذهـ القوات مُسلحة بأسلحة عالية التقنية مدعومة بمركبات مُدرعة ثقيلة وأن إجتماعاً عُقد جمع ممثلين عن مصر والإمارات والمعارضة السودانية تمثل جماعات دارفورية ومن شرقي السودان , وأشارت “الشرق” إلي أنه يُعتقد لدي بعض الدوائر أن التواجد العسكري المصري بإرتريا رد علي سماح السودان بوضع يد تركيا علي جزيرة سواكن كجزء من سياسة تركية أوسع مدي تتعلق بأفريقيا , لكن مصادر مُطلعة أفادت صحيفة SUDAN TRIBUNE في 7 يناير 2018م بأن سبب نشر القوات السودانية يعود إلى أوضاع داخلية في إريتريا ينتظر أن تسفر عن موجة لجوء كبيرة صوب الحدود السودانية ربما يتسلل من خلالها مسلحون تابعون لحركات دارفور أو المعارضة الإثيوبية , ولذلك سارعت السودان بالتنسيق والتشاور في هذا الموقف , فيما ذكرت قناة “الجزيرة” أن مصادر أبلغت مراسلها بإثيوبيا بوصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة “ساوا ” العسكرية بإريتريا في محاولة للربط بين المشهدين وللإيحاء بأن ثمة تحركات عسكرية بين مصر والسودان عند الحدود الإريترية , وهو ما نفته القاهرة بوضوح في حينه , لكن علي أي الأحوال فقد إستدعي هذا الموقف وفقاً لما نشرته وكالة أنباء السودان الرسمية صباح السبت 6 يناير 2018م إصدار والي كسلا لقرار بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء الخامس من شهر يناير من العام 2018م ولحين توجيهات أخرى ، استنادا على المرسوم الجمهوري رقم (50) لسنة 2017م الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا , كما تزامن مع زيارة الرئيس أفورقي للقاهرة والأنباء التي نُشرت عن تمركز قوات سودانية علي الحدود مع أرتريا إصدار وزارة الخارجية السودانية بيان مقتضب في 5 يناير 2018م تضمن ”استدعاء سفير السودان لدى القاهرة إلى الخرطوم بغرض التشاور” , وبالإضافة إلي ذلك ترددت أنباء عن رغبة مصر في استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا , وهو ما نفاهـ أيضاً المتحدث باسم الخارجية المصرية في حينه , لكن إستدعاء السفير كان في خلفيته تصريح لوزير الخارجية السوداني قال فيه ”إن مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءًا من حصة السودان من مياهـ النيل ، وإن مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياهـ عند اكتمال بناء سد النهضة لكونه سيمكّن السودان من حصته بالكامل” , ولذلك كان الإقتراح السوداني بتشكيل قوة سودانية / مصرية مُشتركة علي الحدود نتيجة لمناخ قاتم غشي سماء العلاقات الثنائية سادهـ إستمرار الملاسنات المتبادلة في وسائل إعلام البلدين بسبب الموقف السوداني المُؤيد لإثيوبيا في مسألة سد النهضة الخلافية مع مصر وكذلك بسبب جزيرة سواكن وما تردد عن إتفاق تركيا مع السودان خلال زيارة الرئيس التركي أردوغان لها زيارته في 24 ديسمبر 2017م علي إقامة قاعدة عسكرية تركية , لكن يبدو أن تصاعد التوتر إلي هذهـ الدرجة لم يكن مُحتملاً من الجانبين خاصة الجانب المصري , لذا قرر السودان عودة سفيرهـ للقاهرة لمقر عمله بالقاهرة في 6 مارس 2018م , وكانت عودته مُقدمة وربما مُبرراً مُشجعاً لقيام مدير المخابرات العامة المصرية بالإنابة بزيارة للخرطوم في 10 مارس 2018م إلتقاهـ خلالها الرئيس السوداني , ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السودانية SUNA فقد ناقشا ”أهمية الإتصالات بين البلدين والتحديات بالمنطقة والتي لا يجب أن تؤثر علي العلاقات بين البلدين” , ومع ذلك لم يحدث للآن أي تقدم يُذكر بشأن تشكيل هذهـ القوة التي ألح علي تشكيلها الجانب السوداني الذي في تقديري كان يستهدف تحقيق بعض الأهداف منها توفير قدر من الإطمئنان عن النوايا المصرية الحالية والمُستقبلية إزاء السودان خاصة وأن الرئيس السوداني أعلن في 22 مايو 2017م عن تورط مصر في دعم تمرد دارفور” وقال ’’لقد إستولينا علي مركبات مدرعة وقدر كبير من السيارات العسكرية الأخري والمعدات” وأضاف ” إننا نقولها بكل يقين أنها مركبات مدرعة مصرية , مصر التي لم تمدنا أبداً بأي دعم طيلة 20 عاماً في معركتنا بجنوب السودان” , كما بث التليفزيون السودان حينها فيلم يعرض هذهـ المعدات والمركبات المدرعة بعد أن صادرها الجيش السوداني من متمردي دارفور, هدف آخر قد يسعي لتحقيقه الجانب السوداني وهو أنه وفي غياب إطار تعاهدي منذ أن جمد الصادق المهدي رئيس وزراء السودان إتفاقية الدفاع المُشترك الموقعة بين مصر والسودان في 15 مايو1976م , فقد تُعتبر هذهـ القوة المُقترحة بمثابة قناة يحتاج إليها الجانبين للتعامل وبوضوح وبصفة مباشرة في المشكلات الأمنية والعسكرية ذات الصلة , في ضوء نقص المعلومات عن تفاصيل المقترح السوداني بتشكيل هذهـ القوة .
في تقديري أن الجانب المصري لم يستجب لإنشاء هذهـ القوة والتي قد تتضمن صلاحياتها ونقاط تمركزها ومدي مهامهاوفقاً للرؤية السودانيةالعمل أيضاً بداخل حلايب المُتنازع عليها علي إعتبار أنها منطقة بها تواجد شرطي سوداني , وسيبرر الجانب السوداني ذلك بأنه علي غرار الدوريات الأمنية المُشتركة بين السودان وإثيوبيا في منطقة الحدود المُشتركة بالقلابات والفشقة والحميراء والتي مازالت موضع خلاف وليس نزاع , وهو أمر إن كان صحيحاً فسيرفضه الجانب المصري , ليقضي علي المقترح , وهو ما أعتقد في ضوء المعلومات المُتاحة أن هذهـ القوة التي إقترحها السودان تعرضت للتسويف ثم الإعراض عنها من الجانب المصري خاصة وأن الأعباء العسكرية والأمنية التي تثقل كاهل المؤسستين العسكرية والأمنية المصرية لن تبرر إضافة عبء جديد مشكوك في مردوديته وكفاءته , فالأعباء المُلقاة علي كاهلي القوات المُسلحة المصرية والسودانية ثقيل للغاية فالرئيس البشير نفسه صرح عام 2015م بأنه ”لو أن 100% من ميزانية الدولة خُصصت للجيش لتأمين البلاد ما كان ذلك كافياً“, كما أن تشكيل القوة المُشتركة بحاجة إلي تمويل خاص فالقوة المُشتركة ليست بالفكرة المُجردة عن الواقع الذي يشير إلي إتساع وتعدد مهام القوات المُسلحة للبلدين , كما أنه لا يجب أن نغفل عن أن إستمرار عدم الإستقرار السياسي بمصر والسودان وإن بشكل ووصف مختلف هنا عن هناك إلا أن المحصلة أن عدم الإستقرار الداخلي قد يصل لدرجة الغليان بالنظر إلي إستمرار تصاعد وتيرة الضغوط السياسية والإقتصادية والإجتماعية , كما لا يجب أن نفصل بين منطقة الحدود المُشتركة بين مصر والسودان وتفكك الوضع العسكري والأمني والسياسي في ليبيا والتي لمصر إزاء قضيتها رؤية مختلفة عن الرؤية السودانية وهو ما يقطع الطريق أمام تناولهما لمصادر التهديد الأمني والعسكري لكل منهما علي حدة , وطالما ظلت الرؤية متباينة بين مصر والسودان في شأن قضية ليبيا وقضايا أمنية أخري فستظل قدرتهما علي إستكمال دائرة سيطرة القوة المُشتركة المُقترحةعلي حدودهما المُشتركة ناقصة , إذ أن الحدود الليبية مع مصر والسودان في حالة إنشاء القوة المصرية / السودانية لحماية حدودهما تظل عاملاً مُتحكماً في كفاءة أداءها إن نشأت .
لكن وعلي الجانب الآخر نري وضعاً مختلفاً ووظيفة مختلفة يؤسس الجانبين الإثيوبي والسوداني عليها إقامة ”قوة مُشتركة” لهما , ففي 27 أبريل 2018م إنتهت أعمال دور إنعقاد اللجنة العسكرية الإثيوبية / السودانية في أديس أبابا وُقع خلاله بروتوكول دفاع وحماية ونوُقشت عدد من المسائل ذات الإهتمام المُشترك وعبر الجانبان في نهاية الإنعقاد عن ”الحاجة للوفاء بالنتائج المُحققة والإستعداد للتضامن التام في تأمين الحدود المُشتركة وتبادل المعلومات والسيطرة علي الجماعات المُنتشرة ومحاربة تهريب البشر والأسلحة , والمخدرات والجريمة العابرة” , وأتفق الجانبان علي تشكيل “قوة مُشتركة” لحماية مشروع سد النهضة الإثيوبي , كما إتفقا علي تفعيل القوات للحفاظ علي الأمن والإستقرار والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات (إقترح الجانب السوداني خلال الإجتماع الرابع عشر للجنة الفنية السودانية / الإثيوبية المُشتركة ، في أكتوبر2016م بالخرطوم تمركز وحدات عسكرية بالحدود المُشتركة بين البلدين) , وقد نشرت بعض وسائل الإعلام الإلكترونية الإثيوبية بالتزامن مع إنعقاد هذهـ اللجنة خبراً مفادهـ أن القوات الإثيوبية أحبطت مُخططاً تدعمه إرتريا للهجوم علي موقع مشروع سد النهضة الواقع علي بعد 20 كم من الحدود الأإثيوبية / السودانية , وأن القوات الإثيوبية قتلت 13 من هؤلاء المُهاجمون والذين ينتمون لحركة التحرير الشعبية لبني شنقول جوميز , وهو ما نفته الحكومة الأرترية واصفة هذا الإتهام بأنه “مثير للضحك” .
من الواضح أن إثيوبيا أدركت من خلال خوضها لأزمة مشروع سد النهضة وهو واحد من مشروعات سدود مُدرجة علي قائمة بجدول زمني تزمع إثيوبيا إقامتها علي النيل الأزرق مُستقبلاً , أدركت أنه لابد من إحكام تأمين مواقع هذهـ السدود , وفي هذا الإطار وبالرغم من أن إثيوبيا التي حلت سلاحها البحري عام 1991م ليس لها منفذ بحري بعد أن نالت إرتريا إستقلالها عنها عام 1993م إلا أن وطأة هذهـ المخاوف الإثيوبية دعتها إلي وضع خطط لإنشاء سلاح بحري وذلك في إطار عملية إصلاحات عسكرية تمضي فيها قدماً , ولقد صرح رئيس الوزراء الإثيوبي Abiy Ahmed تأكيداً لذلك في لقاء مع كبار العسكريين الإثيوبيين بقوله ”متابعة للجهود المبذولة لبناء قدرة لدفاعنا الوطني , فإننا ننشئ واحدة من أقوي نظم الدفاع الجوي والبري بأفريقيا” وتابع قائلاً ”يجب علينا إنشاء قدرة للقوة البحرية في المستقبل” * (وكالة Reuters بتاريخ 3 يونيو2018 نقلاً عن Fana Broadcasting) * , وفي الواقع فإن الخطط الإثيوبية لإنشاء قدرة بحرية عسكرية لا تعتمد علي الجغرافيا فإثيوبيا دولة حبيسة لكنها تعتمد علي السياسة فالعلاقات الإثيوبية / السودانية أظهرت أزمات واجهتها الدولتان خلال العقود الثلاث الماضية منها علي سبيل المثال لا الحصر الحرب الأرترية / الإثيوبية ومواجهة السودان للتمرد الجنوبي وسد النهضة الإثيوبي أنها مؤسسة علي مساحة مُشتركة بنظرية أمنهما القومي تتسع بتوالي الأزمات التي تواجهها الدولتان , ولذلك فما صرح به رئيس الوزراء الإثيوبي عن إنشاء قدرة بحرية له صلة بتطور سابق , إذ سبق وأن أُعلن وزير الخارجية الإثيوبي Workneh Gebeyehu في 3 مايو 2018م في نهاية محادثات بين رئيس الجمهورية السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي بالخرطوم أن البلدان إتفقتا علي تنفيذ فوري لإتفاق التطوير والإدارة المُشتركة لميناء بورسودان الذي تستخدمه إثيوبيا لخدمة مناطقها الشمالية والشمالية الغربية * (APA في 3 مايو2018م) , وبناء علي ذلك فمن المُتصور أن يؤدي إتفاق الإدارة المُشتركة لميناء بورسودان وهو الذي ينصرف معناهـ علي الإدارة لأغراض إقتصادية إلي تواجد مُحتمل لعناصر القدرة البحرية الإثيوبية المُزمع إنشاؤها جنباً إلي جنب مع البحرية السودانية بقاعدة بورسودان البحرية , فإثيوبيا وضعت – كما تقدمت الإشارة مُخططاً لسدود أخري بعد الفراغ من سد النهضة وبالتالي فإن خشيتها ستتصاعد من أجل حماية مواقع هذهـ السدود ولذلك فإن إتفاق الإدارة المُشتركة لميناء بورسودان ستستغله إثيوبيا في توسيع المدي الجغرافي لحماية سد النهضة وأي سدود أخري تُزمع إثيوبيا بناؤها , وذلك بصفة إستباقية بحيث من المُقدر ألا تكتفي العسكرية الإثيوبية بالتعاون مع العسكرية السودانية – التي لها مصلحة إقتصادية لا تقل عن المصلحة الإثيوبية من سد النهضة – بالدفاعات الأرضية المحيطة بموقع السد الذي يبعد 20 كم عن حدودها مع السودان , فالمخاوف الإثيوبية بعضها مؤسس علي معلومات غير مُوثقة لكن المُتفق عليه أنه إذا كان الأمر مُتعلق بالأمن القومي لبلد ما فإن المعلومات التي تتماس مع المهددات الأمنية لا تهمل وفي هذا يُشار إلي ما أشارت إليه صحيفة SUDAN TRIBUNE علي موقعها في 17 أبريل 2017م بالإحالة علي منظمة عفار البحر الأحمر الديموقراطية RSADO المُعارضة لنظام الحكم القائم بإرتريا أن حكومة أسمرا أعطت مصر الضوء الأخضر لبناء والحصول علي قاعدة عسكرية علي الأراضي الأرترية البالغ مساحتها 121,320 كم مربع (أكبر قليلاً من ولاية Pennsylvania الأمريكية) والتي تطل علي البحر الأحمر بساحل طوله 2,234 كم وأهم جزرها به جزيرة Dahlak , ولها حدود يبلغ مجمل 1,630 كم منها 1133 كم مع جيبوتي و912 مع إثيوبيا و605 كم مع السودان, وتحدد مصادر المعارضة الأرترية موقع هذهـ القاعدة بأنها في جزيرة (محلية) Nora أو Norah وهي ثاني أكبر الجزر المسكونة بأرخبيل Dahlak وتبلغ مساحتها حوالي 105 كم مربع , وتشير هذهـ المصادر إلي أن وفداً عسكرياً وأمنياً مصرياً قام بزيارة لأسمرا مطلع أبريل 2017م للإتفاق علي تمركزعدد يتراوح ما بين 2000 إلي 3000 من عناصر البحرية المصرية بهذهـ القاعدة البحرية بأرتريا الموضوعة حالياً تحت عقوبات الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم S/RES/2317 لعام 2016م والذي تم تجديدهـ حتي 15 نوفمبر .
عندما نُلقي نظرة علي العلاقات العسكرية والمخابراتية الأمنية لمصر مع كل من السودان وإثيوبيا نجد أنها تكاد وأن تكون معدومة مع إثيوبيا وفي أضيق الحدود مع السودان وبالقدر اليسير الذي يتيح مناقشة تداعيات آنية للنزاع علي السيادة علي حلايب لا أكثر ولا أقل , فيما وعلي النقيض من ذلك نجد العلاقات العسكرية والمخابراتية بين إثيوبيا مُضطردة وتتسع بإتساع وتنوع مجالات العلاقات الثنائية سواء السياسية أو المائية (نهر النيل وسد النهضة) والإقتصادية وحركة الهجرة الإثيوبية والنزاع الحدودي الذي يُدار بأقصي درجات الحرص والهدوء , ومعني هذا ببساطة أن العلاقات المصرية / السودانية التي تُوصف في الخطب الرسمية بأنها أزلية لا علاقة لها بالأزل الآن فهي علاقات محدودة هشة مُهتزة وفي حدها الأدني الذي لا يكفي أي سياسي محترف كي ينقذها من الوهدة السحيقة التي سقطت فيها , فالعلاقات العسكرية الإثيوبية / السودانية كما سبقت الإشارة تشهد نقلة نوعية بتشكيل قوة مُشتركة للدفاع عن منشآت سد النهضة وهو تطور نوعي يتعدي العلاقات العسكرية ليؤكد أن نظريتي الأمن القومي لكل من السودان وإثيوبيا بهما مساحة مُشتركة أو لنقل مُتداخلة عبر عنها أوضح تعبير الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين بثته وكالة الأنباء السودانية في 4 أبريل 2017م أشار فيه إلي ”إنه لا سقف للتعاون بيننا في المجال الأمني إذ إن أمن أثيوبيا هو أمن السودان , وأمن السودان هو أمن أثيوبيا ” , وهو ما أمن رئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين عليه بقوله” إن ما يمس أثيوبيا ينعكس على السودان ، وإن ما يمس السودان ينعكس على إثيوبيا , لذلك فإن البلدين مصممان على التعاون الوثيق في هذهـ المجالات كلها“ .
تتعدد القاءات والمباحثات الثنائية في الشأن العسكري والمخابراتي بين إثيوبيا والسودان وبالقدر الذي تتناول فيه بحث وحل مشكلات طارئة بالقدر نفسه تمضي قدماً نحو تطوير هذهـ العلاقات وتنويعها فعلي سبيل المثال وفي إطار اللقاءات الدورية بين العسكريتين الإثيوبية والسودانية , إجتمع قائد فرقة المشاة الثانية عشر في الجيش الإثيوبي وقائد الفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني بحضور محافظ محافظة النيل الأزرق السودانية في Addis Ababa في 30 ديسمبر 2017م لبحث وسائل دعم الإستقرار بالمناطق علي طول الحدود المُشتركة ومتابعة التوصيات التي صدرت عن اللجنة العسكرية المُشتركة التي عُقدت في سبتمبر 2017م والتي وضعت خطة خماسية تتضمن جميع مجالات التعاون الثنائي التي نص عليها البروتوكول العسكري الذي وقعته البلدان عام 2009م , هذا بالإضافة إلي مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في أكتوبر 2017م التي تناولت تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمحاربة الإرهاب , وفي الواقع فالتنسيق وتمازج المواقف السياسية بين السودان وإثيوبيا تخطي النطاق الثنائي ليعمل في النطاقين الدولي والإقليمي فنحن نجد علي سبيل المثال في متن برقية شفرية صادرة عن السفارة الأمريكية في أديس أبابا بتاريخ 8 يونيو 2009م ماجري في اللقاء الذي تم بين السفير الأمريكي هناك ورئيس المخابرات الإثيوبية Getachew Assefa والذي يعد واحداً من المُتشددين داخل اللجنة التنفيذية لحزب الجبهة الشعبية الثورية الديموقراطية الحاكم بإثيوبيا , حيث حث Getachew في حديثه إليه الولايات المتحدة علي الإرتباط مع القيادة السودانية الحالية مُشيراً إلي أن السودان أكثر من الصومال فهي تمثل التهديد الأعظم للأمن الإقليمي والإستقرار وأن إرتريا تعد البلد الوحيد بالإقليم الذي يستفيد من عدم الإستقرار . * (UNDERSTANDING THE ETHIOPIAN HARDLINERS . EO 12958 DECL: 06/07/2019 ) , ولذلك يمكن القول أن حيز التناقضات في المواقف السياسية بين إثيوبيا والسودان دائماً ما يكون في حدهـ الأدني فالبلدان علي الصعيد الإقليمي عدوهما واحد وهو إرتريا كما أن خصمهما واحد وهو مصر التي بسبب بطء أداءها في الملف الألإريقي وتركيزها المُبالغ فيه أحياناً لملف دول حوض النيل والذي تتناوله وعيناها علي مياهـ النيل فقد بالإنفصال عن متابعة دقيقة ويومية لمجريات السياسات الداخلية والخارجية لهذهـ الدول , أدي بالسياسة المصرية في أفريقيا عموماً ودول حوض النيل إلي أن تكون مُنفصلة عن الواقع السياسي بهذين النطاقين وهو وضع خطر , ويزيد الوضع سوءاً إذا ما أضفنا الدائرة المُفرغة التي أدخلت مصر نفسها فيها بموقفها الواضح في دعم نظام حكم رئيس جنوب السودان Salva kiir Mayardit في مواجهة خصمه Riek Machar زعيم المعارضة الجنوبية في الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013م , وقد أخذ هذا الدعم أشكال عدة أهمها الدعم العسكري والسياسي والإقتصادي وقد ساندت مصر موقف الرئيس الرافض للدعم العددي كما أنها إمتنعت عن التصويت علي مشروع قرار أمريكي بفرض حظر علي السلاح لجنوب السودان , هذا وهو الأهم أن الموقف المصري الداعم لنظام Salva kiir كان موقفاً ذا إتجاهـ واحد بمعني أن مصر إهتمت بصفة تكاد تكون حصرية بدعم نظام Salva kiir دون النظر لتداعيات إستمرار الحرب الأهلية بجنوب السودان مُكتفية بعبارات صماء عن “ضرورة وقف الحرب” , فيما كان الموقف الإثيوبي من هذهـ المسألة ديناميكي ونشط وعملي إذ أن الموقف الإثيوبي بالإضافة إلي ذلك فهو مُتوازن نسبياً بين طرفي هذهـ الحرب ويختلف كلية عن الموقفين المصري و الأوغندي في هذا الشأن , وفي هذا الإطار تولت إثيوبيا برعاية من رئيس وزرائها Hailemariam Desalegn بإعتبار عضوية بلادهـ في تجمع Intergovernmental Authority on Development أو ما يُعرف إختصاراً IGAD إدارة المفاوضات بين طرفي هذهـ الحرب مدعومة من الإتحاد الأفريقي وذلك حتي تم التوصل إلي إتفاقية أديس أبابا وتوقيع طرفي الحرب عليها في 17 أغسطس 2015م , والواقع أن إثيوبيا دفعها إلي ذلك عدة دوافع مُرتبطة ببعضها البعض أولها تأكيد الدور الإقليمي المُتميز لإثيوبيا في القرن الأفريقي علي نحو خاص , وثانيها الحرص علي إستقرار قوة التأثير المتبادل لإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بدولة جنوب السودان , ثالثها خفض الأثر السلبي الناتج عن إستمرار تصاعد الحرب بالجنوب لما لذلك من تأثير علي معادلة الأمن القومي الإثيوبي خاصة في شقها الديموجرافي , إذ أن أعداداً من قبيلة Murle لجأت إلي إثيوبيا وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي Desalegn, on Monday في 18 أبريل 2016م عبر بيان مُتلفز أن القوات الإثيوبية ستتعقب مسلحين من قبيلة Murle للمناطق التي أتوا منها في جنوب السودان لإنقاذ 100 طفل إثيوبي في قبضة هؤلاء , وأشارت الأنباء الواردة من أديس أبابا أن أبناء قبيلة Murle عبروا حدود جنوب السودان مع إثيوبيا وأغاروا علي 13 قرية إثيوبية بولاية Gambella الإثيوبية سكانها إمتداد ديموجرافي لقبيلتي Anyuak و Nuer *(التي ينتمي إليها Riek Machar خصم رئيس جنوب السودان Salva kiir) .
كما سبقت الإشارة هناك مساحة تتسع في العلاقات العسكرية بتطور مصفوفة العلاقات الثنائية المزدهرة بين إثيوبيا والسودان , بينما العلاقات العسكرية المصرية مع إثيوبيا معدومة وفي منسوب أقل من الحد الأدني مع السودان , في الوقت الذي تتنامي وتتعزز العلاقات العسكرية المصرية مع جنوب السودان , وفي هذا الإطار وقعت مصر وجنوب السودان في 23 مارس 2014م إتفاق تعاون عسكري ثنائي عقب زيارة قام بها Kuol Manyang Juuk وزير دفاع جنوب السودان للقاهرة , ووفقاً لمصادر أفادت صحيفة Sudan Tribune فالإتفاق يتناول التعاون في مجالات المشاركة بالخبرات والتدريب للقوات الخاصة والمناورات المُشتركة والمشاركة في الندوات وعمليات البحث والإنقاذ , وهناك عدداً من المبررات والدوافع التي حملت مصر علي إنتهاج هذا الموقف الداعم لجنوب السودان في مقدمتها أن جنوب السودان يتعرض منذ إستقلاله عن السودان في 9 يوليو 2011م لضغوط إثيوبية قوية لحمله علي توقيع إتفاق التعاون الإطاري CFA المعروف بإتفاق عنتيبي بين دول حوض النيل والذي تعارضه مصر .
أضافت الحرب الأهلية الدائرة بجنوب السودان منذ ديسمبر 2013م دائرة عمل وحركة للعسكرية المصرية التي نشطت في دائرة عمل أخري هي البحر الأحمر , لكن السؤال الأهم هو : هل تمثل الحرب الأهلية بجنوب السودان من الوجهة العسكرية خطراً علي الأمن الإقليمي ؟ الإجابة يقيناً نعم ولهذا تسعي إثيوبيا إلي تسوية تفاوضية بين نظام الرئيس Salva kiir وخصومه بزعامة Riek Machar وهو ما لا تسعي إليه مصر تماماً وأوغندا كل بدرجة تتناسب مع تطلعاته في الوفاء بمتطلبات أمنه القومي , والسؤال التالي هو : هل تمثل جنوب السودان (وأرتريا) منصة عمل عسكري مصري ضد إثيوبيا ؟ الإجابة بإختصار هي : لا يمكن أن يكون الأمر علي هذا النحو , إذ أن العلاقات العسكرية المصرية مع جنوب السودان موضع متابعة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وهي علاقات لن تتعدي في حدها الأقصي حد الدعم العسكري تسليحي كان أم تدريبي أم معلوماتي (والأخير دعم محدود لعدة أسباب) ولن تتجاوز ذلك لأسباب تتعلق بالعلاقات الإثيوبية / الأمريكية والدور الإثيوبي الضروري للولايات المتحدة في الصومال بالإضافة إلي أن العسكرية المصرية نفسها مُثقلة بمهام عسكرية متنوعة ومتباينة – لم تتم – لكنها أقل خطراً في الداخل المصري وخاصة تلك التي في سيناء التي أُعلن عن بدء إنسحاب القوات المُشتركة في عملية “سيناء 2018م” منها توطئة لإعلان الإنتصار فيها علي الإرهاب (موقع MIDDLE EAST MONITOR بتاريخ 13 يونيو2018م) وهي أنباء مشكوك في صدقيتها وفقاً للمعطيات الحالية , وعلي أي الأحوال فلن يتعدي التهديد العسكري المصري لإثيوبيا إنطلاقاً من جنوب السودان أو حتي إرتريا حد إحداث قلق منتظم لإثيوبيا وبقدر أقل للسودان .
في ضوء ما تقدم يمكن النظر إلي قوة وتماسك العلاقات العسكرية بين إثيوبيا والسودان من جانب وبين مصر والسودان من جانب آخر من خلال مسألة تشكيل القوة المُشتركة , إذ أن قوة العلاقات الثنائية ككل وتنوعها وتفاعلاتها الإيجابية أدت إلي تشكيل هذهـ القوة بين السودان وإثيوبيا وحصر مهمتها في حماية موقع مشروع سد النهضة أي حماية الأمن القومي الإثيوبي الذي أصبحت السودان أكبر مُستفيد إقليمي من نماءهـ , وعلي نحو مُغاير نجد أن تشكيل القوة المُشتركة بين مصر والسودان إستهدف تأمين حدودهما المُشتركة فقط , ومع ذلك لم تتفق البلدان علي أمرها من حيث المبدأ ناهيك عن تشكيلها , فخلافاً للحالة الإثيوبية / السودانية , نجد أن العلاقات المصرية / السودانية مؤسسة علي مجموعة من الأزمات التي تداخلت مع بعضها البعض مع طول مدة تفاعلات هذهـ الأزمات منذ 1990م وحتي وقتنا الراهن مما أدي إلي تداعيات أكبر عدداً من عدد هذهـ الأزمات , ومن ثم كانت مسألة تشكيل قوة مصرية / سودانية مُشتركة مرآة عاكسة لإفتقاد الثقة والخشية المُتبادلة بين نظامين خلفيتهما ومرجعيتهما الرئيسية عسكرية .
النزاعان الحدوديان :-
هناك نزاعان حدوديان تخوضهما السودان أولهما مع إثيوبيا , فوفقاً لتقرير مصلحة المساحة السودانية المُؤرخ في 31 مارس 1966م أي قبل 26 سنة من إعلان إستقلال إرتريا في 23 مايو 1993م والذي يُبين وضع الحدود الإثيوبية / السودانية والذي قسم حدود السودان مع إثيوبيا قبل إستقلال إرتريا لقسمين القسم الأول يتعلق بالجزء الشمالي من إثيوبيا وطوله 1315 كم تقريباً والقسم الثاني ويتعلق بالجزء الجنوبي من إثيوبيا وطوله 290 كم تقريباً , أما القسم الأول فيبدأ من حدود السودان وإثيوبيا من نهاية حدود إرتريا وينتهي في تقاطع خط العرض 6 درجة شمالاً مع خط الطول 35 شرق جرينتش , وقد تم الإتفاق علي تعيين الحدود في هذهـ المنطقة بموجب معاهدة 1902م التي وقع عليها الجانب البريطاني والجانب الإثيوبي , وقد أُرفقت مع المعاهدة خريطة توضح الحدود المُقترحة وهي المُشار إليها ”بالخط الأحمر” , كما نصت المادة الثانية من هذهـ المعاهدة علي قيام لجنة حدود مُشتركة لوضع الحدود المُقترحة علي الطبيعة , وبالفعل قامت الحكومة البريطانية من جانبها بتعيين الماجور كوين للإضطلاع بهذهـ المهمة , وقد أشار الجانب السوداني في تقريرهـ هذا بأن هناك بعض التقارير ورد بها أن الإمبراطور منليك الثاني طلب من الحكومة البريطانية أن يمثل الماجوركوين الجانب الإثيوبي ,علي أنه لا توجد وثيقة تثبت هذا التفويض , وقام الماجوركوين بمسح الحدود علي الطبيعة ووضع لها وصفاً عاماً ضمنه بروتوكول الحدود المُوقع عليه من الحكومة البريطانية في 27 يونيو 1903م والذي لم توقع عليه الحكومة الإثيوبية , وبالتالي فهي لم تعترف به حتي أيامنا هذهـ , وقد ورد بتقرير مصلحة المساحة السودانية أنه ”وبناء علي ما تقدم فإن بروتوكول كوين 1903م يعطي تفسيراً عملياً مقبولاً لمعاهدة 1902ك , كما أن تفويض الإمبراطور منليك الثاني لكوين يعتبر بمثابة موافقة مبدأية علي بروتوكول الحدود , هذا في حالة وجود وثيقة تثبت هذا التفويض , وأن لجنة الحدود السودانية في تقريرها المؤرخ في 21 مارس 1966م رأت أن تقوم الخارجية السودانية بالإتصالات الدبلوماسية اللازمة للحصول علي موافقة إثيوبية رسمية علي هذا البروتوكول وإلا أصبح لا مناص من قيام لجنة مُشتركة من الجانبين لإعادة النظر في هذا البروتوكول” , وتنظم الحدود في المنطقة الجنوبية من الحدود الإتفاقية المعقودة بين الحكومتين البريطانية والإثيوبية في 6 ديسمبر 1907م , وكان الغرض منها تنظيم الحدود بين إثيوبيا وشرق أفريقيا البريطانية (الجزء الشمالي الشرقي من السودان آنذاك) وأوغندا (الجزء الجنوبي الشرقي من جنوب السودان حالياً) , وقد وقع الإمبراطور منليك الثاني علي النسخة المكتوبة بالأمهرية من هذهـ الإتفاقية بينما لم يوقع علي النسخة التي بالإنجليزية .
يُلاحظ بأنه لم يرد ذكر السودان في الإتفاقية المُشار إليها , ذلك أن حدود السودان المعروفة في ذلك الحين كانت تنتهي عند خط العرض 6 شمالاً مع خط الطول 35 شرق جرينتش , ولكن وبعد أن عُقدت إتفاقية 1914م بين السودان وأوغندا والمعروفة بخط أوغندا 1914م , أصبح السودان مُلزما تلقائياً بإتفاقية 1907م والتي كان مُرفقاً بها خريطة توضح باللون الأحمر الحدود المُقترحة , وقد نصت الإتفاقية المُشار إليها علي تشكيل لجنة مُشتركة لتخطيط الحدود علي الطبيعة ورشحت بريطانيا الماجور كوين علي رأس هذهـ اللجنة فيما لم تعين إثيوبيا ممثلاً لها فيها , رغم أن الماجور كوين ظل لشهرين في اديس ابابا ينتظر تعيين حكومة إثيوبيا لممثلها ولما لم تفعل إثيوبيا ذلك أضطر الماجور : كوين إلي مغادرة أديس أبابا . ووجد كوين أن الخط الأحمر شمال بحيرة رودلف لا يصلح حداً بين إثيوبيا وأوغندا (السودان الجنوبي حالياً ) لعدم صلاحيته إدارياً , وعليه فقد قام بتعديله ليتمشي مع المعالم الطبيعية , وقد رفع كوين تقريراً لوزارة المُستعمرات البريطانية في الأول من نوفمبر 1909م أرفق به بروتوكول للحدود تضمن وصفاً عاماً لها من نقطة البداية بشرق أفريقيا حتي ملتقي نهري البيبور و أكوبو , والأمر الأكثر أهمية أخيراً - وفقاً لتقرير المساحة السودانية – أن مجلس الوزراء الإثيوبي أخطر الوزير المفوض البريطاني بأديس أبابا في نوفمبر 1910م بأن حكومة إثيوبيا لا توافق علي التحديد الذي قام به الماجور كوين وأنها تعتبر الخط الأحمر المُبين بالخريطة المُرفقة بمعاهدة 1907م هو الحد النهائي وقد رد الوزير المفوض البريطاني بأن بريطانيا لا توافق علي هذا الرأي , وقد أشار تقرير مصلحة المساحة السودانية بوضوح في هذا الشأن أن الخط الأحمر بمعاهدة 1907م يوضح الخطوط العريضة للحدود بالمنطقة وأنه قابل للتعديل حسب المعالم الطبيعية والحدود القبلية , فيما تري الحكومة الإثيوبية من جانبها – وفقاً للتقرير السوداني – الإعتراف بمعاهدة 1902م وخريطة الحدود المُرفقة بها وعدم الإعتراف ببروتوكول 1903م .
عند إسقاط مسألة النزاع الحدودي بين السودان وكلا من إثيوبيا ومصر سنجد مفارقة كالتي نجدها عند إسقاط النزاع الحدودي بين مصر وإسرائيل بشأنطابا” علي الحالة المصرية مع السودان , فكلا من مصر والسودان بدرجة أو بأخري لم يتعاملا في شأن نزاعهما الحدودي علي حلايب بالأسلوب الودي الذي ميز تعاملهما في نزاعهما الحدودي مع إسرائيل وإثيوبيا علي التوالي , صحيح أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وفرت مرجعية لا مناص من اللجوء إليها في التفاوض ثم التحكيم في شأن نزاع طابا الذي تعلق بمواضع علامات حدودية , إلا أن علاقات مصر والسودان مرجعيتها أكثر صلابة بل أكثر عمقاً لأنها لم تُكتب علي أوراق بل كُتبت علي صفحة الحياة نفسها فدائما ما يصفها مسئولي مصر والسودان بالأزلية وهي صفة لا يمكن توفرها بأي حال في علاقات مصر بإسرائيل الدولة التي أُنشأت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المُتعلق بتقسيم فلسطين رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947م .
فيما يتعلق بالنزاع الحدوي الثاني الذي يُواجهه السودان مع إثيوبيا فيبدأ الجزء الشمالي من حدود السودان وإثيوبيا من نهاية حدود إرتريا وينتهي في تقاطع خط العرض 6 درجة شمالاً مع خط الطول 35 شرق جرينتش , وقد تم الإتفاق علي تعيين الحدود في هذهـ المنطقة بموجب معاهدة 1902م التي وقع عليها الجانب البريطاني والجانب الإثيوبي , وقد أُرفقت مع المعاهدة خريطة توضح الحدود المُقترحة وهي المُشار إليها ”بالخط الأحمر” , كما نصت المادة الثانية من هذهـ المعاهدة علي قيام لجنة حدود مُشتركة لوضع الحدود المُقترحة علي الطبيعة , وبالفعل قامت الحكومة البريطانية من جانبها بتعيين الماجور كوين للإضطلاع بهذهـ المهمة .
أشار الجانب السوداني في تقريرهـ هذا بأن هناك بعض التقارير ورد بها أن الإمبراطور منليك الثاني طلب من الحكومة البريطانية أن يمثل الماجور كوين الجانب الإثيوبي , علي أنه لا توجد وثيقة تثبت هذا التفويض , وقام الماجور كوين بمسح الحدود علي الطبيعة ووضع لها وصفاً عاماً ضمنه بروتوكول الحدود المُوقع عليه من الحكومة البريطانية في 27 يونيو 1903م والذي لم توقع عليه الحكومة الإثيوبية , وبالتالي فهي لم تعترف به حتي أيامنا هذهـ .
قد يكون في تتبع تناول السودان لوضعية حدودهـ مع إثيوبيا – والتي لم تُحسم مادياً بعد – ما قد يلقي الضوء علي حقائق متنوعة تتعلق بالعلاقات السودانية مع كل مصر وإثيوبيا أي بين دولة منابع النيل وبين دولة المصب وهذهـ الثلاثية يعتبر السودان فيها الحلقة الوسطي للإتصال البري بين مصر وإثيوبيا وهي نظرة قلما تخالج مُتخذ القرار المصري وتسببت في تقديري في خسائر إستراتيجية لمصر , لكن علي أية حال يمكن إستنتاج أن السودان وإثيوبيا لديهما حرص متساو علي إبقاء النزاع الحدودي بينهما في أضيق نطاق حتي وإن ظل بلا حل حاسم , ولذلك ركزا علي إستثمار الجوانب الإيجابية التي تلبي حاجات الشعبين بل وتنمي الإستراتيجية المُتعلقة بنظرية الأمن القومي لدي كل منهما , فيما أدي نزاع مصر والسودان علي حلايب الذي غذاهـ الإختلاف المنهجي في منطلقات كل نظام والذي رأت فيه مصر- بلا مبرر منطقي – خطراً عليها فيما قبلت إثيوبيا الخلاف المنهجي بل وتعاملت معه وأستجابت السودان , ولهذا فقد أدي إنسياق مصر في التمسك ببعض التقاليد البالية التي ميزت إدارتها السياسية لملف السودان إلي تأثيرات سلبية متتالية علي ملفات ثنائية أخري أكثر حيوية بل وفي منتهي الخطورة كملف مياهـ النيل , وكان يمكن لمصر التعامل بشكل أفضل في هذا الملف لو أنها راعت موقع السودان من الوجهة المبدئية علي خريطة إستراتيجية الأمن القومي لها .
أما النزاع الحدودي الآخر الذي تواجهه السودان والذي مع مصر فقد تفجر لأول مرة عندما تلقت الخارجية السودانية في 29 يناير 1958م مذكرة من الحكومة المصرية أشارت فيها إلي أن قانون الإنتخابات السوداني أدخل المنطقة الواقعة شمال وادي حلفا (النتوء) والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين الواقعة علي البحر الأحمر والتي تبلغ مساحتها 20,580 كم مربع ضمن الدوائر الإنتخابية للسودان , وأن هذا الوضع يتناقض مع كون خط 22 درجة شمال هو خط الحدود الفاصلة بين البلدين , وأكدت الحكومة المصرية في هذهـ المذكرة علي أن هذهـ المناطق تقع ضمن أراضيها , كما أشارت هذهـ المذكرة إلي رغبة الحكومة المصرية تسليم المساحة الواقعة إلي الجنوب من خط 22 درجة شمال (بارتازوجا) التي كانت قد وُضعت تحت إدارة الحكومة المصرية عام 1902م , وقبل أن ترد حكومة السودان علي هذهـ المذكرة وصل للحكومة السودانية ما يفيد بأن قوات من الجيش المصري في سبيلها للتمركز في حلايب , وعليه إستدعي وزير الخارجية السودانية بالنيابة محمد أحمد محجوب السفير المصري بالخرطوم في 11 فبراير 1958م وطلب منه أن ينقل للحكومة المصرية أن حكومة السودان تأمل في تكون المعلومات التي وردت بشأن القوة العسكرية المصرية المُتجهة إلي حلايب غير صحيحة , وأنه إذا ما ثبت صحتها فإن ذلك سيترك أثراً خطيراً علي العلاقات وأكد للسفير المصري أنه من المستحيل أن يوافق السودان علي ضم مصر لأرض ظلت تشكل جزءاً من السودان لأكثر من نصف قرن , وكانت مصر قبل إستدعاء سفيرها للخارجيىة السودانية قد بعثت بمذكرة أخري مؤرخة في 9 فبراير 1958م تسلمها رئيس الوزراء السوداني عبد الله خليل في 13 فبراير 1958م تضمنت إخطار الحكومة السودانية بنية الحكومة المصرية إجراء إستفتاء الوحدة بين مصر وسوريا وإنتخاب رئيس الجمهورية العربية المتحدة وأنه تطبيقاً لحقوقها المُعترف بها وبموجب سلطاتها السيادية تريد إستفتاء سكان المنطقة الواقعة بين مصر والسودان بشأن إستفتاء الودة وإنتخاب الرئيس معاً , ورفض السودان في 13 فبراير 1958م ما ورد بالمذكرة المصرية عن شمول عملية الإستفتاء لحلايب , وتضمن الرد السوداني الذي جاء علي لسان رئيس الوزراء للسفير المصري خلال لقاءهما أن منطقة حلايب أرض سودانية بموجب تعديلات إتفاقية الحكم الثنائي والتفاهمات التي تلتها وللإجراءات العملية والإدارية التي قام بها السودان في المنطقة خلال فترة الحكم الثنائي وسنوات الحكم المدني الأولي , وبالفعل قدم المندوب السوداني شكوي بلادهـ رسمياً في 20 فبراير 1958م لمجلس الأمن الدولي تطلب حكومة السودان من المجلس الدعوة للإجتماع ”لمناقشة الوضع الخطير القائم علي الحدود المصرية / السودانية” وأشار نص الشكوي إلي ”هذا الوضع الناشئ عن تركز كثيف للقوات المصرية وتحركها بإتجاه الحدود السودانية” وفي خطاب مُرفق بالشكوي طلبت الحكومة السودانية من مجلس الأمن بذل مساعيه الحميدة لوقف الإعتداء المصري الوشيك , وبسرعة دعا مجلس الأمن مصر والسودان في 21 فبراير 1958م لحضور مناقشة المسألة , وفي الإجتماع أشار ممثل السودان إلي ” أنه وفي 21 يناير 1958م طالبت مصر بأن تُسلم إليها منطقتين علي الحدود المصرية السودانية واللتين شكلتا جزءاً من السودان في نصف القرن الماضي , وفي 13 فبراير قالت مصر انها تنوي ضم سكان هذهـ المناطق في الإستفتاء الشعبي في 21 فبراير واخطرت الحكومة المصرية في 16 فبراير بأنها سترسل لجنة إنتخابية يصاحبها حرس الحدود لهذهـ المناطق , ولم يكن هناك وقت كاف للبت في في مسألة مهمة كهذهـ خاصة وأن السودان كان يُعد للإنتخابات العامة فيه في 27 فبراير , أما حكومة السودان من جانبها فقالت أنها ترحب بالتفاوض مع مصر , لكنها طلبت من مصر إرجاء النقاش فيها إلي ما بعد الإنتخابات السودانية” .
أشار مندوب مصر لدي الأمم المتحدة السفير عمر لطفي في إجتماع مجلس الأمن المُشار إليه إلي أنه يأسف للمذكرة المُتسرعة بشأن هذهـ المسألة التي قدمها الجانب السوداني وأنه يشعر بأن تعبير ”العدوان الوشيك” الذي ورد بهذهـ المذكرة كان مؤسفاً فليس لدي مصر قوات ماعدا حرس الحدود بقرب الحدود السودانية , وأنه وبالرغم من أن لمصر حقوق مؤسسة علي المنطقة المُتنازع عليها إلا أنها فضلت دائماً تبني موقف ينم عن التسامح والصداقة إزاء السودان , وقام المندوب المصري بإخطار الأمين العام للأمم المُتحدة أن مصر ستتبني موقفاً سلمياً ينم عن حسن الجيرة تجاهـ السودان وستتجنب أي تصرف أو بيان لا يتفق وهذا الموقف وأشار إلي أن الحكومة المصرية أجلت تسوية مسألة الحدود حتي ما بعد الإنتخابات السودانية , وفي إيجازهـ للمناقشات بشأن هذهـ المسألة أشار رئيس مجلس الأمن أنها ستظل علي أجندة المجلس .
لكن مصر أصرت علي إجراء الإستفتاء علي الوحدة مع سوريا وإنتخاب الرئيس عبدالناصر في منطقة حلايب ونتوء حلفا وبالفعل أخطرت الخارجية المصرية السفير السوداني بالقاهرة في 16 فبراير 1958م بأنه قد تم بالفعل إرسال لجنة إنتخابات ووحدة من حرس الحدود للمناطق المُتنازع عليها , وقرر مجلس الوزراء السوداني في إجتماعه بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادة السودان علي أرضه وكان من بين هذهـ الإجراءات إجراء إتصالات علي أعلي مستوي وأن يقوم رئيس الوزراء السوداني بإجراء إتصال بالرئيس جمال عبدالناصر ورفع الأمر للجامعة العربية وإعلام الشعب السوداني , وحاول رئيس وزراء السودان عبد الله خليل الإتصال بالرئيس عبد الناصر في 17 فبراير 1958م فلم يتمكن لوجود الرئيس عبدالناصر في مكان غير معلوم وتم إجراء الإتصال مع وزير الداخلية زكريا محي الدين وطلب منه رئيس الوزراء السوداني نقل رغبة الحكومة السودانية للرئيس عبدالناصر في إرجاء مصر إتخاذ إجراءات الإستفتاء في المناطق المُتنازع عليها إلي ما بعد إجراء الإنتخابات السودانية مع إستعداد السودان للدخول في مفاوضات حول النزاع عقب إنتهاء الإنتخابات السودانية , وفي مساء هذا اليوم أذاع مجلس وزراء السودان بيان تضمن عزم حكومة السودان علي الدفاع عن الأراضي السودانية خاصة وأنه قد تم إكتشاف المعادن في منطقة حلايب وأن ذلك كان من بين الأسباب الكامنة وراء إدعاء مصر بشأن هذهـ المنطقة , وقامت الحكومة السودانية بإرسال جنود للمنطقة , إنسحبت القوة المصرية من حلايب وعاد الموقف في المنطقة لهدوءهـ المعتاد , لكن منذ 20 فبراير 1958م وحتي أيامنا هذهـ تحرص حكومة السودان علي تجديد تقديمها لهذهـ الشكوي بمجلس الأمن الدولي ,وكان آخر تصريح بشأن هذا الموقف ما أدلي به وزير الدفاع السوداني ونقلته وكالة ”أناضول” في 15 أبريل 2014م وقال فيه ”إن موضوع النزاع السوداني المصري بشأن حلايب مازال مُدرجاً علي أجندة الأمم المتحدة وستستمر السودان في تجديد شكواها في هذا الشأن” , ظل النزاع علي حلايب بين حركتي مد وجزر , ففي بدايات عهد الرئيس جعفر نميري قررت حكومة السودان إنشاء ما يُسمي بمحافظة حلايب بالرغم من العلاقات المتنامية بين السودان ومصر آنذاك إلي أن إختفت أو كادت مشكلة حلايب بتطبيق تجربة التكامل بين مصر والسودان والتي في إطارها عقدت اللجنة الوزارية العليا المُشتركة بين مصر والسودان دورتها السادسة بالأسكندرية في الفترة من 27 إلي 29 يونيو 1978م وبعد أن أستعرضت هذهـ اللجنة ما تم بشأن القرارات والتوصيات التي أتخذتها في إجتماعها الخامس وكذا تقارير اللجان الفنية بالإضافة لما تم في الإجتماعات الثنائية بين الوزراء المختصين إنتهت لإتخاذ عدة قرارات كان من بينها أن تشمل المنطقة المُتكاملة بين البلدين الحدود الجغرافية لكل من محافظة أسوان والمديرية الشمالية كاملتين بالإضافة لقرارات هامة أخري تُعمق التكامل .
في عهد الرئيس الأسبق مبارك عادت العلاقات المصرية / السودانية لأجواء التوتر والإلتهاب ثانية , وكان ذلك لأسباب مختلفة أكثرها خطورة وتأثيراً الخلاف المنهجي في الهوية التي يعتنقها النظامين السياسيين فقد أعلن السودان بعد الإطاحة بالنظام الديموقراطي المُنتخب (حكومة الصادق المهدي) في 30 يونيو 1989م أنه مسئول عن “مشروع إسلامي حضاري” , وهو أمر يقاومه النظام المصري الذي لم يُستدل علي هوية ما له طيلة 30 عاماً قضاها في حكم مصر , وبالتالي كان النزاع علي حلايب بإعتبارهـ أضعف حلقات العلاقات المصرية / السودانية نطاقاً مناسباً لإظهار كلا النظامين بأسه للنظام الآخر , وهذه المرة أخذ هذا النزاع سمة أكثر خطورة إذ بعد دخول القوات المصرية لحلايب في مارس 1992 إقترب البلدان من الإشتباك عسكرياً وهو ما حدا بهما للإتفاق علي التباحث بشأن حلايب (وليس التفاوض) فعقدت لجنة حلايب أول إجتماع لها بالقاهرة في 16 مارس ثم عقدت إجتماعاً ثانياً في القاهرة في الفترة من 27 إلي 31 أكتوبر 1992 ولم تحسم النزاع بطبيعة الحال , لأنه في تقديري أنه وبعد الإنتشار العسكري المصري في مارس 1992 كان لابد للبلدين كل وفقاً لإعتباراته فتح ثغرة في الجدار الفاصل بينهما لتجنب الخيار العسكري الذي سيكون سابقة غير مقبولة نظراً للطبيعة شديدة الخصوصية التي تميز علاقتهما , لكن أيضاً تجب الإشارة إلي أن هناك طبقات سلبية متبادلة في العلاقات المصرية السودانية تكونت منذ الثورة المهدية التي إشتعلت لمدة أربع سنوات أي بين 1882 إلي 1885 وحتي أيامنا هذه , ولما لم تحقق الجولة الأولي ولا الثانية للجنة المُشتركة بشأن حلايب نتيجة إيجابية لتسوية النزاع فقد عُقدت دورتها الثالثة والأخيرة بالخرطوم في الفترة من 22 إلي 24 فبراير 1993 وقد حضرتها وتابعت مجرياتها , وقد إستهل رئيس الجانب السوداني الدورة بأن ذكر ” أن إختصاصات اللجنة المشتركة تنحصر في تدارس المهام المُوكلة إليها والتقدم بتوصياتها للجهات العليا بالبلدين وأنها ” تؤمن علي آراءها ومقترحاتها التي عبرت عنها في الجولة الثانية من المباحثات التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 27 إلي 31 أكتوبر 1992 والتي وردت روحاً ونصاً في المحضر المُوقع عليه من رئيسي الجانبين , وأن الجانبان يؤكدا حرصهما علي تسوية الخلافات القائمة أو أي خلاف قد ينشا بينهما بالتفاوض المباشر وفي إطار اللجنة وفي ظل الحرص الدائم علي تجنب أي تصعيد لهذه الخلافات وتسويتها في إطار ودي بما يحفظ مصلحة الشعبين الشقيقين , وأنه من الضروري وقف كافة أو مختلف الحملات الإعلامية التي تؤثر سلباً علي مناخ العلاقات بين البلدين والعمل علي تهيئة الظروف الملائمة لإزالة مظاهر التوتر وتكريس الإيجابيات , كما أن اللجنة تؤكد ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الإتصال المُشار إليها في البند ثانياً من محضر إجتماعها السابق علي أن تباشر عملها فوراً , وأنه مطلوب التوصل لوثيقة سرية ليست للنشر أو التداول وكذلك إصدار بيان صحفي ” , وواصل رئيس الجانب السوداني قائلاً ” يؤكد الطرفان بأنهما لا يسعيان لحل الخلاف بالوسائل العسكرية فمن وجهة نظرنا ان تسوي موضوعاً بشكل عسكري ونحن نحرص علي تسوية سلمية ولذلك حرصنا علي ان نشير في البيان إلي أن الطرفان يؤكدان حرصهما علي تسوية الخلافات القائمة أو التي قد تنشأ من خلال التفاوض المباشر بين البلدين وفي إطار اللجنة المُشتركة وفي ظل الحرص الدائم علي تجنب أي تصعيد لهذه الخلافات وتسويتها في إطار ودي بما يحفظ مصلحة الشعبين ” , لكن اللجنة لم تحقق شيئاً غير إبعاد إحتمالات الصدام العسكري فقط .

يظل النزاع علي حلايب نشطاً طالما ظلت جذور الخلاف المنهجي في العلاقات الثنائية بين مصر والسودان وهذا الخلاف أضيف إليه بعد أكثر خطورة بدعم السودان لإثيوبيا في إقامة سد النهضة بتصميمه الخلافي مع مصر بالرغم من السودان مُرتبط بإتفاقية ثنائية هي الوحيدة التي تربط دولتين من دول حوض النيل العشر , أعني إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل المُوقعة بينهما في 8 نوفمبر 1959 , وهذه الإضافة فاقت – بالنسبة لمصر – خطورة التنازع المصري/السوداني علي السيادة علي حلايب , لكن ضيق قنوات الحوار وضعف الأداء السياسي المصري وإستثمار إثيوبيا لتنامي الخلافات المصرية / السودانية جعل ملفي سد النهضة وحلايب متداخلين بشكل أصبح فك الإرتباط الناشئ بينهما “عمل صعب” , فلم تكن الفترة ما بين 30 يونيو 2013م والوقت الراهن بإستثناء في ظلالها القاتمة المُخيمة علي العلاقات الثنائية , ولم يتراجع السودان عن ميله للتباعد عن مصر إذ لم يجد جديد موضوعياً في سياسة مصر تجاهـ السودان حتي يحدث تغيير ثوري يعيد العلاقات لطبيعتها المُميزة , لكن ظلت العلاقات السودانية / الإثيوبية تسحب أرصدة علاقات مصر بالسودان لتضيف قوة وثراء للعلاقات الإثيوبية / السودانية التي تتطور وتقوي بقوة بحيث أصبحت هذهـ العلاقات إستراتيجية في الوقت الذي فيه العلاقات المصرية / السودانية تكتيكية وتعيش يأسلوب From Hand to Mouth , ومن بين أمثلة عديدة متنوعة لمظاهر إستمرار التباين في النزاعين الحدودين للسودان مع مصر وإثيوبيا ما يلي :-
– أعلن السودان في 21 ديسمبر 2017م عن أنه سيُخطر الأمم المتحدة رسمياً رفضه لإتفاق ترسيم الحدود البحرية بخليج العقبة والبحر الأحمر , وهو الإتفاق الذي وقعته مصر والسعودية بالقاهرة في 8 ابريل 2016م لعلاقته بالحدود البحرية بين مصر والسودان أمام ساحل حلايب علي البحر الأحمر , وأوضح الناطق باسم الخارجية السودانية أن الخطاب الذي سيُرسل للأمم المتحدة سيُشير إلي أن ”حكومة السودان تعلن عن إعتراضها ورفضها لما يُعرف بإتفاق تعليم وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسودان والذي وُقع بالقاهرة في 8 أبريل 2016م , …. ويؤكد السودان إعتراضه الكامل علي بما فيها من تعيين الحدود البحرية المصرية تعيين الاتفاقية للحدود البحرية المصرية بما في ذلك إحداثيات النقاط البحرية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني” , من جهة أخري أشار وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور إلي أن بلادهـ دخلت في مباحثات مُؤخراً مع الرياض في شأن التناقض الواضح بين هذهـ الاتفاقية والإتفاقية المُوقعة بين السودان والسعودية في عام 1974م بشأن الاستكشاف والإستغلال المشترك للموارد بالمنطقة الواقعة بين البلدين بالبحر الأحمر , فيما أعلن الناطق باسم الخارجية المصرية رفضها للخطاب المُشار إليه والمرسل من حكومة السودان للأمم المتحدة وتأكيه علي أن حلايب وشلاتين مناطق تحت السيادة المصرية يسكنها مصريون .
– صرح إبراهيم الغندور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان في 8 يناير 2015م بأنه وفي إطار تنظيم الحكومة السودانية للإنتخابات العامة في أبريل 2015م بحلايب ”التي ستجري بالجزء الذي تسيطر عليه الحكومة السودانية منها” (وهو الجزء الواقع جنوب خط 22 درجة شمالاً وهي منطقة خارجة عن مثلث حلايب المُتنازع عليه) , وهي الإنتخابات التي أشار مختار العصام رئيس هيئة الإنتخابات السودانية هذه الإنتخابات في نوفمبر 2014م أن الهيئة أنشأت لها 35 مركز إقتراع بدون أن يحدد مواقعها .
أعربت الحكومة السودانية في 18 ديسمبر 2017م عن غضبها حيال خطط أعلنتها وزارة الري والموارد المائية المصرية لإقامة سد للتحكم والسيطرة وجمع مياهـ الأمطار في أودية وخيران منطقة شلاتين بحلايب , ذلك أن سامح صقر رئيس قطاع المياهـ الجوفية بوزارة الري المصري أدلي بتصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أشار فيها إلي أنه سيجري إقامة سد بقدرة حجز 7 مليون متر مكعب مياهـ بإرتفاع 12 متر بهذهـ المنطقة وأنه سيكون الأكبر بالصحراء الشرقية لمصر , وقد جاء تصريح مسئول الري المصري بعد أيام قليلة من تصريح ادلي به وزير الخارجية السوداني في مقابلة صحفية مع صحيفة ”الشرق الأوسط” السعودية أعاد فيه التأكيد علي سودانية منطقة حلايب مُشيراً إلي أن بلادهـ دعت مصر للتفاوض أو اللجوء للتحكيم الدولي وقال ”نأمل في أن أخواننا المصريين سيقبلون التفاوض , كما فعلوا مع أشقاؤنا السعوديين في موضوع جزيرتي تيران وصنافير , أو اللجوء للتحكيم الدولي كما فعلوا مع إسرائيل في شأن منطقة طابا , فكلا الخيارين سيمنعان أي مشاكل في علاقاتنا الأخوية” لكنه أضاف قوله ”سوف لا نجعل حلايب تسبب الضرر في علاقاتنا مع مصر , وعلي أية حال سوف لا نتنازل عنها” .
– خلافاً للسلوك السياسي والأمني السوداني في ملف النزاع الحدودي مع مصر يميل السودان علي مختلف الأصعدة السياسية والأمنية إلي تدنية وتهوين أمر الخلاف الحدودي بينه وبين إثيوبيا خاصة في القضارف ومنطقة الفشقة علي نحو خاص والتي يقوم المزارعين الإثيوبيين بزراعتها تحت حماية القوات الإثيوبية وتعتبر خارج سيطرة السودان وتبلغ مساحتها 250 كم مربع يُزرع فيها نحو 600,000 هكتار وهي أرض شديدة الخصوبة ويخترقها أنهر ستيت والعطبرة وبسلم وذلك منذ بداية تسعينات القرن الماضي حتي وقت قريب , ففي مؤتمر صحفي مُشترك في ختام زيارة زيارة رسمية إستغرقت 3 أيام للخرطوم قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي Hailemariam Desalegn في 17 أغسطس2017م نفي الرئيس السوداني أن يكون هناك ثمة نزاع حدودي مع إثيوبيا فالبلدان يعملان علي تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التكامل الإقليمي , ثم أوضح ما نصه ”هناك إتفاق تام علي ترسيم الحدود وليس هناك ثمة عدم إتفاق علي شروط واختصاصات الترسيم بين البلدين , وكل ما تبقي هو وضع علامات الحدود في مكانها ,” وأشار إلي أن هناك آلية عالية المستوي ومُشتركة ترأسها مع رئيس الوزراء الإثيوبي بالإضافة إلي آليتين وزارية وفنية للأمن وأخري إقليمية لحماية الحدود بين البلدين . * (Sudan Tribune .17 أغسطس 2017م)
– تُعقد إجتماعات اللجان الأمنية والعسكرية المُشتركة المُتعلقة بأمن الحدود المُشتركة بصفة تكاد وأن تكون مُنتظمة آخرها اللجنة المُشتركة المكونة من سلاحي مُشاة البلدين التي عقدت دورتها السابعة والعشرين بولاية كسلا بشرقي السودان في مارس 2018م التي عُقدت في 14 مارس 2018م , كذلك عقدت اللجنة الأمنية المُشتركة علي مستوي المنطقتين الحدوديتين لولاية القضارف ومحافظة Amhara الإثيوبية إجتماعها الأخير في أكتوبر 2017م بمدينة بحر دار الإثيوبية , وهو الإجتماع الذي في نهايته رفعت توصية بإنشاء قوة مُشتركة علي طول الحدود المُشتركة (سبق وأن اقترح في الإجتماع 14 للجنة الفنية المُشتركة في مارس 2016م بالخرطوم موضوع إنشاء وحدات حدودية مُشتركة) , وهو نفس الإقتراح الذي قدمته السودان للجانب المصري , ولم يرد عليه إيجاباً حتي الآن , ويجدر بالذكر أن محافظ منطقة Amhara الإثيوبية جدد في الإجتماع جدية الحكومة الإثيوبية في وقف كل الإعتداءات التي يقوم بها المزاعين الإثيوبيين بالأراضي السودانية ومحاربة كافة أنواع التهريب للسلع وللسلاح والمخدرات . * (Sudan Tribune .10 أكتوبر 2017م) .
عند إسقاط مسألة النزاع الحدودي بين السودان وكلا من إثيوبيا ومصر سيجد المرء – كما أشرت – مفارقة كالتي نجدها عند إسقاط النزاع الحدودي بين مصر وإسرائيل بشأن ”طابا” علي الحالة المصرية مع السودان , فكلا من مصر والسودان بدرجة أو بأخري لم يتعاملا في شأن نزاعهما الحدودي بالأسلوب الودي الذي ميز تعاملهما في نزاعهما الحدودي مع إسرائيل وإثيوبيا علي التوالي , صحيح أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وفرت مرجعية لا مناص من اللجوء إليها في التفاوض ثم التحكيم في شأن نزاع طابا الذي تعلق بمواضع علامات حدودية , إلا أن علاقات مصر والسودان مرجعيتها أكثر صلابة بل أكثر عمقاً لأنها لم تُكتب علي أوراق بل كُتبت علي صفحة الحياة نفسها فدائما ما يصفها مسئولي مصر والسودان بالأزلية وهي صفة لا يمكن توفرها بأي حال في علاقات مصر بإسرائيل الدولة التي أُنشأت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المُتعلق بتقسيم فلسطين رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947م .
جدير بالإشارة إلي أنه وفي إطار تنسيق المواقف وتبادل التأييد والدعم السياسي المُتبادل ما بين السودان وإثيوبيا , وبالرغم من عدم تسوية النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان بصفة رسمية , فإننا نجد تصريحاً أدلي به Della Medicin نائب وزير الخارجية الإثيوبي لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية Ethiopia News agency أوضح فيه ” إن منطقة حلايب قد أدارتها السودان منذ عام 1956م وأنها كانت موضوعاً لإتفاقيات بين السودان والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك , إذ أن المنطقة كانت نطاقاً لترتيبات تعاون مُشترك , وإذا ما كانت السودان ومصر تريدان بصدق تنمية المنطقة , فيلزم أولاً الإتفاق علي أنها تنتمي للسودان ووقتها يمكن وضع إتفاقات مُنفصلة بشأن الإستخدام الممكن لها ”ثم أردف فأشار إلي ”أن الوثائق التاريخية تثبت أيلولة المنطقة للسودان الذي أودع شكواهـ ضد مصر في هذا الشأن لدي مجلس الأمن الدولي عام 1958م ويجددها كل عام أملاً في أن يُطرح النزاع يوماً علي محكمة العدل الدولية” . * (موقع MIDDLE EAST MONITOR في 18 مايو 2017م)
العلاقات التجارية بين السودان وكل من مصر وإثيوبيا :-
يعكس مستوي التبادل التجاري وعلي مدي أوسع تعكس العلاقات الإقتصادية بين الدول الثلاث درجة نمو العلاقات السياسية , وإذا ما أعتبرنا السودان هو القاسم المُشترك في منظومة العلاقات الثلاثية التي تشمل مصر والسودان وإثيوبيا , فإننا والحالة هذهـ قد نتبين مستوي العلاقات السياسية بأقصي درجة وضوح من تتبع التبادل التجاري بين ثلاثتهم , وخلال الشهور الست الماضية حدث أن إستدعت الخارجية السودانية سفيرها بالقاهرة للتشاور في 5 يناير 2018م , وحينها طالبت العديد من الصحف السودانية بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع التي وقعتها حكومتي السودان ومصر في الخامس من أبريل عام 2004م والتي تنص على إلغاء كافة القيود الخاصة بالحق في حرية الدخول والخروج والتنقل والامتلاك وأشارت هذهـ الصحف إلى أن هناك لجان وحملات شعبية تطالب بإلغاء الاتفاقية نظرا لعدم تطبيقها من الجانب المصري بحسب وصفهم , ووفقاً لتصريح أدلي به مدير إدارة مصر بالخارجية السودانية فإن مصر تأخرت في التوقيع على اتفاقية الحريات الأربع لاعتراضها على حرية التملك والتنقل للفئات العمرية ما بين 18 و49 من الرجال تخوفًا من أن تشكل تلك الفئة مشكلة أمنية , (وهو نفس الهاجس الذي بررت به القاهرة فرض تأشيرة مُسبقة لدخول مصر للسودانيين) , وفي الحقيقة فإنه بالإضافة إلي الهاجس الأمني المُزمن فإن القاهرة والخرطوم بينهما حائط عال يمنع تناول هذهـ الإتفاقية وغيرها بالإيجابية الضرورية , وهذا الحائط المانع هو النزاع علي حلايب وعلاقات التحالف السوداني / الإثيوبي التي أصبحت حقيقة ماثلة والتي أصبحت من القوة بحيث جعلت من إثيوبيا والسودان قوتان إقليميتان في القرن الأفريقي , بعكس التحالف المصري / الإرتري الذي لا يُقارن بنظيرهـ الإثيوبي / السوداني والذي يكتسب قوته من كونه لا يتضمن فقط المجال الأمني / العسكري الذي يتكون منه التحالف المصري / الإرتري بل يتجاوزهـ ليشمل الجوانب السياسية والإقتصادية والمائية والثقافية وبشكل عملي وتطبيقي لمعظم الإتفاقيات والبروتوكولات المُوقعة بين أديس أبابا والخرطوم وتبلغ 12 إتفاقاً منذ 2009م , ويكفي إثباتاً لذلك التطابق في الموقف السوداني مع الموقف الإثيوبي من سد النهضة .
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان أقصاهـ عام 2012م حين بلغ 772 مليون دولار منهم بعد أن كان 66 مليون دولار عام 2000م , وقد إرتفعت الصادرات السودانية لمصر من 38 مليون دولار عام 2000م إلي 133 مليون عام 2012م كما إرتفعت الواردات السودانية من مصر من 27 مليون عام 2000م إلي 639 مليون عام 2012م وهو رقم أكبر من حجم التجارة بين إثيوبيا والسودان في تلك الفترة .
بلغت الصادرات الإثيوبية لمصر عام 2011م نحو 45,449,613 مليون دولار أمريكي , فيما بلغت واردات إثيوبيا من مصر عام 2011م نحو 76 مليون دولار أمريكي , ومن جهة أخري فقد بلغ مجمل التبادل التجاري لمصر والسودان عام 2000م نحو 66 مليون دولار وسجل نمواً سريعاً بحيث بلغ مجمل التبادل عام 2012م إلي 772 مليون دولار منهم 133 مليون دولار تمثل صادرات السودان لمصر , و639 مليون دولار تمثل واردات السودان من مصر , ولكن هذا الرقم إنخفض في عام 2016م , فوفقاً لتصريح أدلي بها احمد حامد المدير بوزارة التعاون الدولي السودانية لوكالة Reuters في 27 أبريل 2017م فقد بلغ مجمل صادرات مصر للسودان 591 مليون دولار معظمها مواد غذائية وخضروات (هناك رقم آخر لعام 2016م للواردات السودانية من مصر يبلغ 631 مليون دولار) , وهو حجم تبادلي أكبر كثيراً من الحجم التبادلي للتجارة فيما بين السودان وإثيوبيا .
تعتبر السودان ثالث أكبر مُستورد للسلع والبضائع الإثيوبية بعد الصومال وجيبوتي , أما السودان فققد بلغت قيمة صادراتها لإثيوبيا عام 2016م نحو 88,5 مليون دولار وتأتي إثيوبيا في الترتيب الرابع للصادرات السودانية بعد الإمارات والصين والهند , وقد شهد التبادل التجاري الإثيوبي / السوداني ذروته عامي 2011م / 2012م فقد بلغت الواردات الإثيوبية من السودان عام 2012م نحو 207 مليون دولار , إلا أن هذا الرقم هبط بعد إنفصال جنوب السودان عن السودان في 9 يوليو 2011م إذ بإستقلال الجنوب فقد السودان 75% من الموارد البترولية التي تتواجد بأراضي الجنوب خاصة في مناطق هجليج وعدارييل والوحدة , وعموماً فقد بلغ حجم التبادل التجاري لإثيوبيا والسودان أقصاه عام 2011م حين بلغ 600 مليون دولار ثم هبط عام 2012م إلي 400 مليون دولار .
بلغ حجم التبادل التجاري بين السودان وإثيوبيا 400 مليون دولار , ويشتري السودان حالياً نحو 300 ميجاواط من الطاقة الكهربائية الإثيوبية وتوقع رفعها إلي 500 ميجاواط بعد قيام سد النهضة , وفي إطار البروتوكول الموقع بين البلدين في عام 2001م والمُنفذ في عام 2006م قام الجانبان بتجديدهـ للمرة الثانية عام 2018م عشر مُؤخراً واتفقا علي تصدير 12 ألف طن من البنزين شهرياً لإثيوبيا .
نشرت جريدة الصحافة السودانية علي موقعها بتاريخ 25 يونيو 2018م تصريحاً للخبير الاقتصادي د . هيثم محمد فتحي عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء السوداني أشار فيه إلي ”اكتمال دراسة استراتيجية لربط إثيوبيا والسودان بطرق السكة الحديد ، فضلاً عن توقيع البلدين للعديد من الاتفاقيات أخيراً والدعوة لتوحيد العملة بين الدولتين” مُنوهاً إلي أن ”آخر الإحصائيات أكدت وجود ما يقارب ستة ملايين إثيوبي في السودان تقدر تحويلاتهم إلي بلادهم بثلاثة مليارات دولار سنوياً ” , وهو ما سبق وأكدهـ في 21 أكتوبر 2017م نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن في تصريح نشرهـ موقع بتاريخ 22 أكتوبر 2017م بمناسبة ترأسه إجتماعات اللجنة الإقتصادية العليا الرابعة بين السودان وإثيوبيا بالخرطوم حيث قال ”إن لدي السودان استعداد للتعاون مع أثيوبيا في استخدام ميناء بورتسودان لنقل صادراتها ووارداتها ، بجانب العمل على ربط البلدين بالطرق البرية والسكك الحديدية” .
في الواقع فإن مصر والسودان وإثيوبيا لا يعتبر حجم التبادل التجاري بين ثلاثتهم مُعبراً عن المُتوقع من ثلاث دول يربط بينهم مجري نهر واحد هو نهر النيل ولا يفصل بينهم بلد رابع , لذلك ففي تقديري أن حجم التبادل التجاري بين ثلاثتهم حالياً يُعتبر مُفسراً لعدم الإستقرار النسبي في العلاقات الثنائية خاصة السياسية فمثلاً بالإضافة إلي العوامل الفنية والموضوعية نجد التبادل التجاري بين مصر والسودان دائم التعرض للهزات العنيفة في العلاقات السياسية خاصة تلك المُتولدة عن النزاع علي حلايب , فنجد إن إجتماعات اللجان المُشتركة المعنية بالتبادل التجاري تتأخر أو تُؤجل أو تُلغي أو نجد قرارات مُقيدة أو كابحة كذلك القرار الذي أعلنته حكومة السودان في نشرة الوكالة الرسمية للأنباء “ SUNA” في 30 مايو 2017م وصدر علي هيئة أمر أصدرهـ رئيس الوزراء بكري حسن صالح يقضي بحظر كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والتقاوي الزراعية من مصر وكذلك حظر إستخدام رجال الأعمال السودانيين للأراضي المصري في إستيراد بضائع للسودان , وجاء هذا التطور المُؤثر سلباً علي الإقتصاد المصري علي خلفية هذا القرار دورة عنيفة من توتر العلاقات الثنائية تخللها إتهام صريح وجهه الرئيس السوداني لمصر(المخابرات المصرية) بدعم شخصيات سودانية مُعارضة تقاتل القوات السودانية الحكومية بدارفور , وفي الواقع فإن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في شقها الإقتصادي والتجاري لم تتأثر فقط بالهزات والتوترات الثنائية المُتبادلة بل إنها تأثرت كذلك جزئياً أي في القطاع المصرفي في تسعينات القرن الماضي بسبب الحصار الإقتصادي والتجاري الأمريكي , كذلك هناك صعوبات موضوعية تعترض النمو التجاري بين مصر والسودان منها تداعيات قرار مصر تعويم الجنية المصري , كذلك فالإقتصاد السوداني هو الآخر يعاني من صعوبات جمة منها تناقص رصيد البنك المركزي السوداني من العملات الصعبة , وهو ما قد يمكن التغلب عليه أن قدمت الإمارات العربية المتحدة إيداعاً بمبلغ 1,4 مليار دولار (4 مليار درهم إماراتي) للبنك المركزي للسودان لمساعدة الحكومة السودانية علي التغلب علي الأزمة الحادة المتعلقة بموارد البنك من العملة الحرة والتي كانت أحد تداعيات إنفصال جنوب السودان في 9 يوليو 2011م إذ بسبب الإنفصال فقدت الخزينة العامة موارد من العملة الصعبة كانت تمثل 75% من مجمل هذهـ الموارد . * (موقع The Citizen نقلاً عن وكالة أنباء السودان في 13 مارس 2018م)
من الواضح مع إستمرار الهزات ودورات عدم الإستقرار المُتتالية في العلاقات الثنائية المصرية / السودانية أن مستقبل هذهـ العلاقات لن تنفرج القنوات المُؤدية إليه إلا بسلوك مُتبادل يؤدي إلي تبني منهج مختلف وإيجابي يبعد أو يقلل من التأثيرات السلبية العنيفة للتباينات السياسية بين البلدين لتصل العلاقات الثنائية إلي مستوي العلاقات الإثيوبية / السودانية المُزدهرة وهذا المستوي يمثل الحد الأدني الواقعي للعلاقات المصرية / السودانية , ففي تقديري أن أسس هذهـ العلاقات لا تشوبها أي تناقضات طبيعية كتلك التي تشوب العلاقات الإثيوبية / السودانية والتي بالرغم من وجودها إستطاعت القيادتان في الخرطوم وأديس أبابا تجاوزها بل وتوظيفها إيجابياً لصالح العلاقات الثنائية , ومن المفارقات أن المرء يجد العلاقات المصرية / السودانية تفتقد إلي الثقة المُتبادلة وتتسم بخشية مُتبادلة أيضاً بدرجة أصبح المُشترك بين البلدين محدود جداً والولوج إلي أفق جديد ومستقبل واضح أمر في غاية الصعوبة , وربما تكفي الإشارة إلي أنه قبل إصدار قرار حكومة السودان لقرارهـ المُتعلق بفرض الحظر علي إستيراد كل المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية في 30 مايو 2017م وفي إطار زيارة رسمية إستغرقت 3 أيام قام بها الرئيس السوداني عمر البشير لإثيوبيا وأجتمع برئيس وزراءها Hailemariam Desalegn أعلنا في مؤتمر صحفي هناك في 4 أبريل 2017م عن إتفاقهما علي إقامة منطقة تجارة حرة وخط سكك حديدية وعلي الإستخدام المُنصف لمياهـ النيل , بل إن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ومركز الإعلام السودانية ونقلت عنهما وكالة للأنباء Reuters في 8 مايو 2018م أن الرئيس السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي Abiy Ahmed خلال زيارة الأخير للخرطوم إتفقا علي صفقة بموجبها تقوم البلدان بتطوير ميناء بورسودان السوداني المُطل علي البحر الأحمر لتسخدمه إثيوبيا الدولة الحبيسة , ووفقاً للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية Meles Alem فإن إثيوبيا بموجب هذهـ الصفقة التي لم تُكشف تفاصيلها المالية بعد ستكون شريكاً للسودان في إستخدام الميناء وأن إثيوبيا سيكون لها كلمة في تقرير رسوم المناولة , وقد جاء هذا الإتفاق مع السودان بعد إنهاء إثيوبيا لإتفاق مماثل مع جيبوتي في إطار سياستها لتنويع وصولها لموانئ بدول الجوار ولفك عزلتها البحرية ودعم إقتصادها , كذلك سبق إتفاق إثيوبيا مع جيبوتي إتفاق آخر أنهته مع الصومال ينص علي حصول إثيوبيا علي حصة تبلغ 19% بميناء بربرة الصومالي .
نتيجة : -
أتاح تردي العلاقات المصرية / السودانية بصفة مُنتظمة منذ مُستهل تسعينات القرن الماضي وإلي الآن حيزاً يتسع يوماً بعد يوم لتبلور العلاقات الثنائية الإثيوبية / السودانية لتأخذ صفة التحالف , هذا التحالف الذي لفرط قوته ونموهـ وفر أسباب تطور العلاقات المائية والعسكرية والأمنية والإقتصادية مُحاطة بتنسيق سياسي علي مختلف المستويات , وهو تخاف يأتي خصماً من رصيد كان وفيراً للعلاقات المصرية / السودانية إلا أن هذهـ العلاقات لأنها أُديرت علي هدي نظرة أمنية كانت تُلقي الضوء علي نقاط محدودة , لذلك توترت وضاق أفقها مما جعل ملف تنازع السيادة علي حلايب يشل ويغل أيدي الساسة المصريين والسودانيين كنتيجة لإنقاذ العلاقات الثنائية من السقوط في وهدتها السحيقة الحالية ذلك السقوط الذي إستغلته إثيوبيا أيما إستغلال وأستفاد منه السودان مُجبراً أو مُختاراً بنسج علاقات تحالف مع إثيوبيا التي تتحرك بوعي إستراتيجي حالياً في محيطها بداً بالسودان ثم حالياً مع إرتريا لتضييق مساحة المناورة أمام السياسة الخارجية المصرية فبعد نحو 20 عاماً من الصراع المكشوف بين أرتريا وإثيوبيا أعلنت إثيوبيا قبولها التام لإتفاق الجزائر للسلام الموقع في 12 ديسمبر 2000م بينهما وبه مادة نصت علي تكوين لجنة مُشتركة للحدود EEBC كان أحد قرارتها منح مدينة Badme الحدودية لأرتريا وهو ما لم تنصاع إلي تنفيذهـ إثيوبيا آنذاك , لكن الإعلان الإثيوبي في 5 يونيو 2018م عن أن إثيوبيا ستقبل إتفاق السلام المُوقع بالجزائر كاملاً غير منقوص يعتبر خطوة كبري نحو إنهاء حالة الصراع المُميت مع أرتريا وقرب طي هذهـ الصفحة نهائياً , ولقد جاء الإعلان الإثيوبي في سياق عملية إصلاح سياسي وإقتصادي يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي Abiy Ahmed وترافق مع الإعلان رسمياً عن إنهاء حالة الطوارئ بإثيوبيا مما أضاف مصداقية للقرار الإثيوبي المُشار إليه , والذي لم ترد عليه القيادة الأرترية إلا بعد نحو أسبوعين من صدورهـ ففي 20 يونيو أعلن الرئيس الأرتري عن ”أنه سيرسل وفداً لأديس أبابا للوقوف علي التطورات الجارية مباشرة وبعمق ولوضع خريطة خطة من أجل العمل المُستمر مُستقبلاً ” , فهذهـ الخطوة الإثيوبية يُضاف إليه تحرك سياسي مماثل وإن كان مختلفاً في أطرافه وطبيعته قامت به القيادة الإثيوبية الجديدة في إتجاهـ إنهاء الحرب الأهلية الدموية بجنوب السودان والمُستمرة منذ 15 ديسمبر 2013م حتي الآن وأستقطبت أطراف إقليمية منها من يدعم نظام الرئيس Salva Kiir Mayardit كحالة مصر ومنها من يدعم خصمه Riek Machar كحالة السودان بالرغم من تأكيده علي حياديته , فقد دعت إثيوبيا Kiir و Machar لزيارة أديس أبابا في 20 يونيو 2018م للتفاوض مُجدداً لمحاولة إنهاء الحرب الأهلية التي مزقت جنوب السودان , وبالرغم من أن الناطق باسم حكومة جنوب السودان Michael Makuei أعلن في 22 يونيو 2018م وبعد يوم واحد من لقاء Kiir و Machar برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي عن فشل هذهـ المحاولة ورفض حكومة جوبا لأن يكون Machar عضواً بأي حكومة إنتقالية , إلا أن التحرك الإثيوبي فيما يتعلق بالموافقة الإثيوبية التامة علي التنازل عن مدينة Badme الحدودية المُتنازع عليها لأرتريا تنفيذاً لإتفاقية الجزائر وتجديد محاولة الوساطة والتوصل لحل تفاوضي للأزمة السياسية بجنوب السودانية وإنهاء الحرب الأهلية هناك , هذا التحرك حظي بتأييد ودعم من السودان وجيبوتي فقد أشار بيان صدر عن الخارجية الإثيوبية في 8 يونيو 2018م إلي أن كل من السودان وجيبوتي أعربا عن دعمهما القوي لحكومة إثيوبيا بشأن إلتزامها الحالي بالموافقة الكاملة علي تنفيذ قرار اللجنة الإثيوبية / الأرترية للحدود EEBC ” بشأن أيلولة مدينة Badme لإرتريا , ”أن وزيري خارجية السودان وجيبوتي أشارا إلي أن الدور الإثيوبي ضخم فيما يتعلق بضمان السلام والإستقرار في القرن الأفريقي” , فيما لم يصدر عن مصر رد فعل بشأن هذا التحرك الإثيوبي , وهو ما يشير إلي أن تحركات إثيوبيا مع السودان وكذلك مع الإقليم “القرن الأفريقي” قلصت من مجال التحرك السياسي المصري مع السودان وفي نطاق هذا الإقليم , مما يجعل من فرضية التقارب المصري / السوداني أقل إحتمالاً وهو ما سيساهم في المزيد من فقدان الثقة والخشية المُتبادلة بين مصر والسودان الذي هو الآخر يتحرك في القرن الأفريقي محيطه المباشر كأثيوبيا بحرية ومرونة وهو ما لا يتوفر لمصر التي يحرمها المستوي العالي والإستراتيجي من التنسيق بين إثيوبيا والسودان في مجالات المياهـ “سد النهضة” والمجالات العسكرية والإقتصادية وغيرها من الحركة الحرة في كل هذهـ المجالات , فلا حليف لها في منطقة القرن الأفريقي , وربما يوفر لها الرئيسين الأوغندي Yoweri Museveni و Salva Kiir Mayardit بديلاً لكنه ليس كافياً لإحتياجات مصر الإستراتيجية فملف مياهـ النيل لا يملك لاMuseveni و لا Kiir قول حاسم فيه فهو بيد التحالف الإثيوبي / السوداني الذي من الواضح أنه يسجل تقدماً سيؤثر بالسلب علي مصالح مصر الإستراتيجية علي إتجاهها الجنوبي وفقاً للمصطلح العسكري المصري .
إن مصر بحاجة إلي تخطيط سياسي مختلف بصفة منهجية جذرية لإستعادة المساحات التي تفقدها في أفريقيا وخاصة بمنطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي فهما الأخطر علي أمنها القومي , فحالة التحالف الإثيوبي / السوداني دالة مؤكدة علي ذلك .

الـــــســــفـــيـــر بـــــلال الـــمـــصـــري – القــاهـــرة تحريراً في 25 يونيو2017م

خاص – المركز الديمقراطي العربي
إثيوبيا الحكومة الإثيوبية الخارجية السودانية الخارجية المصرية السفير بلال المصري العلاقات المصرية السودانية تهديد الأمن والإستقرارعلاقات مصروالسودان : ثقة مُفتقدة وخشية مُتبادلة

للإسف مقال لايستحق الحبر الذي كتب به ...
نقلناهـ لنعكس للقارئ السوداني مدي ضحالة النخب المصرية في التأريخ والجغرافيا والقانون ..
فهذا الـ(بلال المصري) يحمل صفة سفير .. ولكنه لايستحي من ان يخلط ما يريد ويسوط ..
النخب المصرية تعمل علي تنفيذ البرامج الامريكية الاسرائيلية وفي ذات الوقت تريد نتائج ترضي غرورها .. وتلبي تطلعات شعبها ..
في الوقت الذي تتعامل بصلف وغرور مع دول القارة الافريقية تريد مصر ان تكون هي مركز قارة افريقيا والدول العربية ، فلا إستطاعت ان تكون عربية ولا قبلت بافريقيتها .. وخرجت من جامعة الدول العربية عام 1977م بعد توقيعها لإتفاقية كامب ديفيد ... وتم عزلها عربيا وافريقيا ، فكان السودان هو الملاذ الامن لمصر والمعبر الي العالم .. ولكن بماذا كافئت مصر السودان ؟؟؟
عندما هبت إنتفاضة رجب / ابريل عام 1985م قامت مصر بالتحفظ علي المخلوع نميري ، ورفضت تسليمه لمحاكمته في السودان ، وبعدما إنتهت اموال النميري في البنوك المصرية تم طردهـ بكل اريحية في العام 2000م ليعود الي السودان ’’الرئيس السابق‘‘ ...
مغالطات النخب المصرية في ان لهم حقا تأريخيا في السودان يلزمهم برد حق فرنسا في مصر ورد بريطانيا في مصر ، بل يمكن ان نعود الي التأريخ القريب ونقول حق تركيا العثمانية في مصر والشام والجزيرة العربية ...




اقتباس:

المركز الديمقراطى العربى
المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

نقلا عن الرابط



التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 15-07-2021, 10:39 PM   #[6]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي

اقتباس:

ما تفعله مصر سرياً بشان سد النهضة !!!

الكاتب الصحفي الاثيوبي سليمان عبدالله يكتب :--------
كل المؤشرات تثبت أن أثيوبيا لا تهتم كثيراً لجعجعة مصر وتهديداتها بشان سد النهضة ، فاثيوبيا تعلم تمام العلم بانه ليس فى مقدور مصر ولا بمقدور أى قوة فى الارض أن تتحصل عنوةً على كل مياهـ النيل الأزرق التى تخرج من أثيوبيا ، وان الدخول مع اثيوبيا فى حرب لحيازة هذهـ المياهـ التى تخرج من اراضيها ليس ممكناً ، بل ومستحيلاً ، ولن يقود الا الى حرمان الجميع من فوائد هذهـ المياهـ التى تجرى داخل اراضى اثيوبيا لمئات الكيلومترات وتجرى خلال مناطق جبلية ليس فى مقدور اى جيش أجنبى أن يحتازها ضد رغبة الوطنيين . أذاً ، فالحرب التى تهدد بها مصر ليست واردة ، والجميع يعلم ذلك ، فالدول الافريقية الاخرى ، ودول العالم أجمع ، تعلم تمام العلم أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق الفائدة من مياهـ النيل الازرق لاثيوبيا والسودان ومصر أنما هى التعاون والتفاهم المشترك .
مصر تعلم كل هذا ، وتعلم بأن أثيوبيا التى استمرت فى بناء السد تحت ضجيجها فى الفترة الماضية ، سوف تستمر فى خطتها الخاصة بملء السد دون أدنى اعتبار للضجيج المصرى الحالى . واثيوبيا تعلم بان ضجيج مصر ليس سببه أن مياهـ النيل التى كانت تخرج من اثيوبيا لتجرى فى النيل الازرق سوف تنقص ، فهذهـ المياهـ لن تنقص ولا قطرة واحدة ، فكلا الدولتين يعلم بان اثيوبيا لا تريد استعمال مياهـ سد النهضة فى زراعة ، فليس هناك ترع للرى تخرج من خزان السد ، وليس هناك اراضى يمكن زراعتها فى المنطقة حول الخزان . أما سبب ضجيج مصر فانما هو بشأن الذى سوف يحدث فى السودان ، و ما يترتب على انشاء السد من مقدرة السودان على استعمال جزء كبير من نصيبه من مياهـ النيل .
فالسودان كان طيلة الثلاثين سنة الماضية لا يستعمل من (نصيبه المعترف به) الا أقل من نصفه تقريبا ، ويترك الباقى ليجرى أمام أعين المواطنين ليتم تخزينه فى بحيرة السد العالى ، ولتقوم مصر بالاستفادة من هذهـ الثروات المائية عبر تنظيم جريان النهر شمال السد العالى ، أو عبر شق الترع من بحيرة السد العالى الى الصحراء .
عجز السودان عن استعمال نصف (نصيبه المعترف به) سببه ، بجانب سوء الحكومات ، هو أن مياهـ النيل الازرق كانت تندفع فى فصل الخريف ولمدة اربعة شهور فقط ، فتعطل انتاج الكهرباء فى سد الروصيرص ، وتسبب الكوارث على طول ضفاف النيل الازرق وضفاف النيل شمال الخرطوم ، لتصل بحيرة السد العالى ليتم تخزينها وتنظيم جريانها طول شهور السنة ، بينما يبقى السودان طيلة الثمانى شهور يعانى من نقص المياهـ ، ويلعق جراح آثار الفيضانات المدمرة .
هذا الوضع سوف يتغير بعد سد النهضة ، أو من المفترض أن يتغير بعد تنظيم جريان النيل الازرق ، فبدلا من أن تندفع المياهـ خلال السودان مسببة الكوارث فى ثلاث أو اربعة أشهر ، سوف يتم تنظيمها ، دون أخذ قطرة واحدة منها ، لتكون كمية المياه فى النيل الأزرق متساوية وثابتة طيلة شهور السنة.
هذا ما تخشاه مصر!! فانتظام كمية المياه فى النهر طيلة شهور السنة يعنى مقدرة السودان على استعمال (نصيبه المعترف به) من مياه النيل، ومقدرته على التوسع فى الزراعة المروية، باعادة تاهيل مشروع الجزيرة ومشروع الرهد، و تطوير الرى المنتظم على ضفاف النيل كما تفعل مصر التى تستخدم مياه النيل بعد تنظيم جريانها طيلة شهور السنة بواسطة السد العالى... الامر الذى يحرم مصر من المياه التى كانت تأخذها من نصيب السودان.

فما الذى يمكن لمصر أن تفعله فى هذا الوضع ؟؟
ليس أمام مصر الا أن تستخدم كل طاقاتها ومقدراتها على ابقاء السودان عاجزاً عن استخدام (نصيبه المعترف به) من مياه النيل.... وهذا ما تقوم به حالياً عبر السعى لاشعال الحرب، ليس بينها وبين اثيوبيا وانما بين السودان واثيوبيا، وتسعى أيضاً عبر استخدام أعداء الحكومة الانتقالية وفلول الكيزان لزعزعة الحكومة وافشال مجهوداتها لخلق حالة من عدم الاستقرار وتعويق اى خطكط للتنمية، وتسعى ايضاً عبر مخابراتها وعملائها لتضليل الشعب ودفعه لمعارضة سد النهضة.
هذا، بكل أسف، ما تفعله حكومة مصر حالياً، وقد تنجح فى مخططها، لابقاء السودان عاجزاً عن استخدام (نصيبه المعترف به) من مياه النيل، لبعض الوقت، ولكن لا يمكن أن يستمر هذا الوضع طويلاً، ولن يترتب عليه الا حالة عداء بين شعبى وادى النيل، وضياع فوائد استراتيجية كان يمكن لمصر أن تتحصل عليها بالتعاون المشترك والتفاهم والوضوح، فلابد من مجئ الوقت الذى يتحرر فيه السودان من مؤامرات مصر ومن عملائها.

....



التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 19-07-2021, 07:57 PM   #[7]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي








وانا ما بفسر ...
اقتباس:

تصدير

في الكتاب الذي اصدرناهـ منذ شهور عن ’’مصروالسيادة علي السودان‘‘ اوضحنا ما تستند إليه مصر من حقوق شرعية في ان يضم وادي النيل بشطريه سياج واحد في ظل تاج واحد كما كانت الحال في عهد محمد علي الكبير وخلفائه من افراد البيت العلوي العتيد . ولا ريب في ان حصفاء القراء من ذوي الافهام السليمة والفطر المستقيمة قد ساتبانوا من خلال السطور ومن تلقاء انفسهم أننا حين ذكرنا لفظ السيادة إنما قصدنا معناهـ الفقهي وما ينصرف إليه من تعيين مقر السلطة العليا في الدولة لا المعني اللغوي وما ينطوي عليه من فكرة السيطرة والاستعلاء .

اقتباس:
فالواقع ان الحكم المصري في السودان كان حكما صالحا مستنيرا يستهدف رفاهية السودانيين خاصة وخدمة الانسانية عامة .

اقتباس:
اما تلك الثورة الجامحة التي اشعل المهدي نارها فليست دليلا علي سوء الادارة المصرية إذ كانت في حقيقة امرها فتنة هوجاء قام بها تجار الرقيق ضد طائفة من الموظفين الاوربيين في السودان لم يصطنعوا الريث والاناة في محاربة الرق والنخاسة بل ركبوا متن الشطط وابوا الا القضاء عليها ’’بالنار والسيف‘‘ في اقصر وقت مستطاع متجاهلين سياسة التدرج ومخالفين طبيعة الاشياء .





التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-07-2021, 05:54 AM   #[8]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي



مصر والسيادة عل السودان
مؤلف: محمد فؤاد شكري
اللغة : العربية
الصفحات : 148
حجم الملف : 3.05 ميجا بايت
نوع الملف : PDF
تاريخ الإنشاء : 10 سبتمبر 2014م
















اقتباس:

تصدير وتقدير

كثر الحديث في هذهـ الايام عن السودان وعلاقة مصر به وموقفها إزاءهـ وقد رأيت ان اتناول هذا الموضوع من الناحية التأريخية البحته علي الطريقة العلمية الحديثة التي تستند الي الحقائق الثابته ، ولما كان الموضوع منشعب النواحي والمجال لايحتمل الاطالة فلم يكن هناك معدي عن قصر الحديث علي مسألة السيادة وإزالة ما علق بالاذهان عن مساوئ الحكم المصري في السودان ، إذ ان الشواهد التأريخية المستقاة من الوثائق الرسمية لاننفي ذلك فحسب بل إنها لتدل دلالة واضحة علي ان حكم المصريين للقطر السوداني كان حكما عادلا مستنيرا يهدف الي رفاهية السودانيين والسير بهم قدما في طريق التقدم والحضارة وليس في ذلك ما يدعو الي العجب لأن السياسة الرشيدة التي رسم محمد علي الكبير خطوطها الأساسية منذ البداية كانت تعتبر مصر والسودان قطرا واحدا داخلا ضمن نطاق مشترك .



اقتباس:

مصر والسيادة علي السودان
الوضع التأريخي للمسألة

بل إن هناك من الوثائق التأريخية ما يقطع بأن حقوق السيادة هذهـ كان معترفا بها إعترافا تاما من جانب الدول العظمي الاوربية وفي مقدمتها إنجلترا تلك الدولة التي اشتركت مع المصريين في استرجاع السودان عقب حوادث الثورة المهدية ثم ابرمت مع مصر وفاق الحكم الثنائي .

صفحة 3



التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-08-2021, 04:31 AM   #[9]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي


مصر والسودان
مؤلف : عمر طوسون
قسم : ميثولوجيا وأساطير مصر القديمة
اللغة : العربية
الناشر : مؤسسة هنداوي لنشر المعرفة والثقافة والغير هادفة للربح
الصفحات : 22
عدد الملفات : 3
حجم الملفات : 1.01 ميجا بايت
نوع الملفات : PDF EPUB KFX
تاريخ الإنشاء : 24 أغسطس 2017م


اقتباس:


عمر طوسون
المؤلف كتاب مصر والسودان والمؤلف لـ 87 كتب أخرى .
عمر طوسون (8 سبتمبر 1872م - 2 يناير 1944م) هو الأمير محمد عمر طوسون ابن الأمير محمد طوسون باشا ابن والي مصر محمد سعيد باشا ابن محمد علي باشا رأس الدولة العلوية . والدته الأميرة بهشت حور وليس كما يشاع انها الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل وكانت زوجة والدهـ ، وجدته لأبيه الأميرة ملك بير . ولد في الإسكندرية وعاش فيها إلى جانب القاهرة .
هو أحد أشهر امراء اسرة محمد علي الذي اشتهر بالكثير بتفوقه في الكثير من المجالات ورعايته للكثير من المحافل واعماله الخيرية واكتشافاته وكتاباته في الجغرافيا والتاريخ والأثار وغيرها وله العديد من الكتب والخرائط بالعربية والفرنسية ، وكان أول من اقترح إرسال وفد من مصر إلى مؤتمر فرساي للمطالبة باستقلالها .
نشأته :-
ولد في الإسكندرية يوم الأحد 5 رجب 1289هجرية الموافق 8 سبتمبر 1872 ميلادية , ولما بلغ اربع سنوات كفلته جدته لأبيه الأميرة ملك بير وعنيت بتربيته ، بدأ الدراسة على يد مجموعة من الأساتذة المختارين في قصر والدهـ ولما بلغ الحلم سافر إلى سويسرا لأستكمال دراسته وتجول في هذهـ الفترة في كل من فرنسا وإنجلترا بغرض السياحة فتأثر بما شاهدهـ هنالك من التقدم العلمي والصناعي والزراعي والأجتماعي ثم عاد إلى مصر وهو يجيد التركية والعربية والأنجليزية والفرنسية .
فلما بلغ سن الرشد تولى زمام دائرتة فأدارها بنفسه ومع انشغاله بأدارة اعماله لم ينقطع عن المطالعة والبحث في مكتبته إذ كان له ولع بمطالعة كل ماله علاقة بتاريخ مصر والسودان .
اقترن باحدى كريمات الأمير حسن باشا نجل الخديوى إسماعيل في 14 اغسطس سنة 1889م , فرزقه الله النبيل سعيد طوسون والأمير حسن طوسون ومن البنات النبيلة امينة والنبيلة عصمت .
شخصيته :-
اشتهر الأمير عمر طوسون بوطنيته وحبه لمصر، فاعتنى بتاريخها القديم والحديث من عهد جدهـ الأعلى محمد علي وعهد إسماعيل وكتب منه الكثير، كما تمتع بعلاقات جيدة مع أهالي مصر سواء العامة منهم أو رؤساء الأسر والعشائر منهم .
تمتع الأمير طوسون بعقيدة صافية وسليمة ، ونزعة صادقة في علاقاته مع إخوانه المسلمين أينما كانوا ، فقدم لهم المنح والمساعدات ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . كما تميز بتسامحه تجاهـ أبناء الأديان الأخرى في أي مناسبة إنسانية تجمعه بهم ، ومن خلال تعامله معهم كانوا يرون فيه المسلم الحق ؛ لما اتصف به من أخلاق كريمة وفاضلة .
كان الأمير عمر طوسون على قدر عال من الوطنية والانتماء لوطنه مصر، وفي المقابل وبنفس المستوى كان يعتز بشرقيته ومن الأقوال التي عرفت عنه في هذا الشأن : (الشرق شرق والغرب غرب ، لا للتبعيد والتفريق بينهما).
اقتباس:

وصف الكتاب
أدرك الحاكم الداهية «محمد علي باشا» أنَّ أيَّ تهديد لمنابع النيل في أفريقيا هو تهديد لوجود مصر ذاتها ، خاصةً بعد أن استشعر أنَّ هناك قوًى دوليةً طامعةً في تلك الأراضي ؛ فجرَّد حملة عسكرية لفَتحها وضمِّها إلى مصر ، كما عمل على إدخال المدنية والقانون لتلك المناطق ، واستمرَّ في التوسع حتى وصلَت الأملاك المصرية إلى خطِّ الاستواء ، ولكن مع احتلال إنجلترا لمصر في سنة ١٨٨٢م وانطلاق «الثورة المهدوية» بدأت مصر في فَقْدِ سيطرتها على السودان ، وبسبب الأسلوب الخاطئ الذي اتبعَتْه إنجلترا في إدارة الأزمة كادتْ مصر تَفقد السودان كلَّها ، وبعد عدة معارك تمَّت السيطرة على الأوضاع ليَظهر صراع جديد بين مصر صاحبة الحق وإنجلترا التي ادَّعت أنها أحقُّ بحكم السودان . وهذا الكتاب يرصد هذا الصراع ويُفنِّد المزاعم الإنجليزية ، كما يُخاطب الرأي العام البريطاني .

















اقتباس:
تعليقنا :-
من هذهـ النقطة بدأ تفكير النخب المصرية نحو السودان بالطابع الاستعماري ’’الاستحماري‘‘ وكانت كتابات عمر طوسون هي النواة التي ارتكزت عليها بقية الاقلام المصرية في الشأن السودانى ، وكانت محصلة تعاملهم مع الشأن السوداني ’’خيبة كبيرة‘‘ وستؤدي في القريب العاجل الي مفاصلة كاملة .
رابط التحميل 1 (PDF)
(1.01 ميجا بايت)
رابط التحميل 2 (EPUB)
(8.67 ميجا بايت)
رابط التحميل 3 (KFX)
(545.59 كيلو بايت)



منقول من الرابط



التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 03-08-2021, 09:34 PM   #[10]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي



اقتباس:

مكتبة عين الجامعة » التاريخ والآثار والجغرافيا »


محمد علي في السودان
يدخل كتاب محمد علي في السودان في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات التاريخية؛ حيث يقع كتاب محمد علي في السودان ضمن نطاق تخصص علوم التاريخ والفروع ذات الصلة من الجغرافيا والآثار وغيرها من التخصصات الاجتماعية. ومعلومات الكتاب كما يلي:
الفرع الأكاديمي: علوم التاريخ
صيغة الامتداد : PDF
المؤلف المالك للحقوق: حسن أحمد إبراهيم
حجم الملف: 3.2 ميجابايت

اسم الكتاب : محمد علي في السودان
قسم كتب: التاريخ والآثار والجغرافيا
مؤلف الكتاب : حسن أحمد إبراهيم



رابط تحميل الكتاب



اقتباس:

محمد علي في السودان
المؤلف الدكتور : حسن أحمد إبراهيم
الناشر : جامعة الخرطوم
206 صفحة

الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير تقدم بها صاحبها لجامعة الخرطوم .. وعبر ستة فصول ومقدمة يتناول الكتاب أسباب فتح محمد علي للسودان وعن كيفية جلب العبيد من قبل محمد علي للسودان والأغراض التي استخدم فيها العبيد في سياسته في السودان .. ودور محمد علي في التنقيب عن المعادن في السودان وأخيراً دور محمد علي في التجارة السودانية .





* تعليقنا :
اكثر كتاب فضح سياسة مصر تجاهـ السودان ، لذا حاول الكثير من الكتاب المصريين الرد علي هذا الكتاب ، فجاءت كتاباتهم كأنها الصراخ في الصحراء ، وحاولوا ان يطمسوا شمس الحقيقة .. فكان شعاع الحق اكبر من ان تخفيه حروف اصابعهم المرتعشة ..
الكتاب يحكي عن حقائق صادمة جدا ..



التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 06-08-2021, 08:34 PM   #[11]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي












اقتباس:

بدأ له ان يوسع تخوم مملكته ويضم اليها ما جاورها من البلاد الجنوبية وينفذ احكامه الي من بها من القبائل التي لم يستحكم نظامها .
والظاهر انه رغب في ذلك واقدم علي إنجازهـ لأربعة اسباب الاول توسيع الرزق لمناصريه من الاتراك والارناؤوط الذين قهر بهم المماليك وحل قوتهم ، والثاني استئصال شأفة المماليك الذين لم تزل بقيتهم سائدة علي دنقلة في السودان . والثالث الإستيلاء علي معدن الذهب في سنار الذي طارت اخبارهـ الي جميع الاقطار وكثرت فيه الاقوال الموضوعة والقصص المصنوعة ولا سيما في مدينة القاهرة .
والرابع إمداد جيشه برجال من السودان وكان للسودانيين يومئذ شهرة وصيت بعيد بالبأس والشجاعة .
ولذلك لما سنحت له الفرصة وجه الي السودان جيشا جرارا بحجة نجدة ولد عدلان وردهـ الي كرسي ملكه في سنار بعد تنزيله عنه .



















** تعليقنا
بعيدا عن تفاصيل الاحداث ، إذا اخذنا الاسباب الاربعة لغزو محمد علي باشا للسودان نجدها كلها اسباب استعمارية ’’إستحمارية‘‘ وليست كما يروج لها بعض المؤرخين المصريين المتأخرين ’’أكذوبة الاستعمارالمصري للسودان‘‘ و ’’ضحايا مصر في السودان‘‘ و ’’مصروالسودان مصير مشترك‘‘ و ’’وادي النيل‘‘ .. إلخ .
كل هذهـ العناوين عن العلاقات بين السودان ومصر .. نري إنها تحاول طمث حقيقة الإستعمار المصري للسودان .
وإذا حسبنا بمقارنة بسيطة ’’1821م الي 1885م‘‘ العهد التركي المصري .. وبالمقابل ’’1899م الي 1956م‘‘ سوف نجد إن الفرق شاسع بين الاستحمار المصري ، والاستعمار البريطاني ’’الإنجليزي المصري للسودان‘‘ .
وعليه فإن الإستعمار الإنجليزي للسودان كان ذات نفع وفائدة اكثر من إخوة العروبة والاسلام ...



التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 18-08-2021, 06:46 PM   #[12]
elmhasi
:: كــاتب نشــط::
 
افتراضي




ماذا فى السودان
مؤلف : جلال الدين حمامصى
قسم : تاريخ الدول
اللغة : العربية
الناشر : دار المعارف
الصفحات : 216
حجم الملف : 134.1 ميجا بايت
نوع الملف : PDF



























التوقيع:
اقتباس:
متعتي في الحياة أن أقول الحقيقة
جورج برنارد شو
elmhasi غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

تعليقات الفيسبوك

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

التصميم

Mohammed Abuagla

الساعة الآن 09:53 AM.


زوار سودانيات من تاريخ 2011/7/11
free counters

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 2
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.