شهريات (2) : دارفور .. و الكلام المباح .. - الصفحة 3

منال · 07-06-2009, 08:37 AM

6-ضعف الإدارة العامة ومؤسسات سيادة القانون :

كم جاء سابقا فان الإدارة البريطانية ( 1916-1956 ) بدارفور سعت إلى أحياء النظام الإداري الأهلي لسلطة دارفور في كثير من مؤسساته ومظاهر طوعته إلى خدمة أغراضه الجديدة في حفظ الأمن والسلام القبليين ولم تدخل وسائل واليات الإدارة الحديثة إلا في حدود ضعيفة جداً في رئاسات المركز التي أنشأتها في كل من الفاشر ،الجنينة ، زالنجى ، نيالا ، كتم ، و أم كدادة . أما المجتمعات القبلية الريفية فقد بقيت إدارتها في أيدي رؤساء القبائل والوسائل التقليدية بمجي الاستقلال م1956 جرت بعض المجهودات ( المحدودة ) لإدخال وسائل الإدارة الحديثة لتشمل مؤسسات النظام وسيادة القانون أما في مجال الخدمات فقد أنشأت مجالس الحكم المحلى في رئاسات المراكز على قرار نظام الحكم المحلى البريطاني . ظل نظام الحكم المحلى يظهر بعض الفعالية في تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه والطرق الداخلية وتنظيم الأسواق ....والخ ولكن هذا النظام لم تتح له فرصة الاستمرارية والتطور لعدم الاستقرار السياسي بالسودان وتبديل الأنظمة الحاكمة التي عمدت تسييس هذه المؤسسات لخدمة إغراضها الحزبية والعقائدية . في ظل هذه التغيرات السريعة في الأنظمة والسياسات عجزت مجالس الحكم المحلى كأداة للتحديث وتقديم الخدمات وتحولت إلي أداة للتعبئة والحشد السياسي القبلي وإحدى بؤر ومسببات الصراع والدليل على ذلك ما يحدث ويجرى ألان بجنوب دارفور من صراعات حول حدود المحليات القبلية التي تم إنشاءها وفق حدود الديار القبلية . باستعراض هذه المحليات مثلا في مناطق قبائل البقارة نجد أن محليه عديله لقبيلة (المعالية) محليه الضعين قبيلة (الرزيقات) محلية برام قبيلة (الهبانيه) محلية تلس قبيلة (الفلاتة) محلية عد الفرسان قبيلة (بني هلبه) ومحلية رهيد البردى لقبيلة (التعايشة) . هذه السياسة حولت مفهوم المجالس المحلية ذات الطابع الجغرافي والاقتصادي كوعاء للتحديث وتقديم الخدمات إلي (كنتونات ) قبيلة محدودة تقوم على عشائرية ضيقة ينحصر كل جهدها في تأطير هوية القبيلة مقابل القبائل الأخرى مما أحالها إلي أداة من الأدوات الصراع القبلي والاثني المحلى .
إما عدم فعالية النظام وسيادة القانون فتعود إلى طبيعة توزيع ديمقراطية السكن بمجتمع دارفور . التي تحكم فيها الاقتصاد الرعوي والزراعي المعيشة . إن طبيعة توزيع المجتمعات المستقرة بدارفور تنمو إلى توزيع القرى الصغيرة المتباعدة عن بعضها البعض والتي تتحكم في توزيع حق استغلال الأرض الزراعية ضمن نظام الديار والحواكير القبلية . هيمنة هذا النظام أدى إلى تناثر القرى الصغيرة في الريف بعيداً عن المدن والتجمعات السكانية الكبيرة ,وجدير بالقول فى مثل هذه المجتمعات الريفية المتباعدة أضعفت قدره الدولة على توفير المؤسسات الحديثة في القضاء والنيابة العامة والشرطة والمحاكم ....والخ على مساحة قرى هذه المجتمعات بل تركت في معظم الأحيان في أيدي المؤسسات التقليدية العرفية وحصرت داخل المدن الكبيرة في الإقليم . ومما ذاد الأمر تعقيدا صعوبة المواصلات والاتصالات في هذه المدن والقرى البعيدة المتناثرة .
إما بالنسبة للمجتمعات الرعوية المتنقلة فالأمر يبدو أكثر صعوبة في إنشاء مثل هذه المؤسسات لتوفير الأمن وحفظ سيادة القانون وذلك لطبيعة هذه المجتمعات الراحلة وتركيبتها القبلية البدائية بهذه الأسباب ظلت المؤسسات التقليدية رغم الذي أصابها ضعف وضمور هي التي تقدم جهودها في مجال النظام العام . وهكذا مع محدودية المؤسسات القانونية الحديثة داخل المدن وضعف المؤسسات العرفية القبلية في العقود الأخيرة أصبح الصراع القبلي والاثنى يستشرى في مجتمعات دارفور في حالة انفلات عن القانون والعرف شبه الكامل .

منال · 07-06-2009, 08:39 AM

7- انهيار آليات إدارة الموارد الطبيعية :

ظلت مهمة الإدارة الموارد الطبيعية الحيوية بدارفور أما تحت إشراف الإدارة الأهلية القبلية أو الإدارات الحكومية البيروقراطية مثل الزراعة والغابات والمراعي الخ بالنظر إلي الإدارات الحكومية فان نقص الموارد المالية في ميزانيتها وندرت أدوات العمل ووسائل المواصلات مع ضعف الموارد البشرية المؤهلة المقتدرة أدى إلى عجز هذه الإدارات من القيام بمهامها في أداره الموارد الطبيعية على الوجه الكامل .كما إن معظم هذه الإدارات ظلت محصورة النشاط والعمل داخل المدن بينما الاحتياج بها في الأرياف حيث هذه الموارد من غابات ومراعى وأراضى زراعية ومياه ....و الخ .
إما الإدارة الأهلية كأداة للموارد الطبيعية فقد كانت أكثر فعالية في الماضي مما هي عليه ألان . تجئ فعلية هذه المؤسسة من تواجد أعضائها الكثيف على الأرض بعكس الجهاز البيروقراطي كما إن الإفراد هنا يحسون بملكيتهم على هذه الموارد ويجب الحفاظ عليها وصيانتها . وكان العمد والمشايخ في هذه القرى والفرقان يفوضون من قبل الإدارات العليا بهذه المهمة وفق الأعراف التقاليد المتبعة وكذلك وفق القوانين الحديثة والمحاكم الأهلية . ولكن في العقود الأخيرة خاصة بعد 1970م وحل الإدارة الأهلية كما جاء من قبل ضعفت هذه المؤسسة وتآكلت شرعيتها وسط مجتمعات دارفور ولذلك أصبحت عاجزة كليا عن إدارة الموارد خاصة بعد إن ضعف مفهوم الدار وتولت قيادة هذه المجتمعات نخب جديدة ومفاهيم جديدة
8- قفل المسارات إمام تحركات الرعاة والماشية في المواسم :-

المسارات أي طرق الماشية بدارفور كانت في الماضي ومازالت حتى اليوم احد أهم الفعاليات التي تؤثر سلباً أو إيجابا على الأمن والاستقرار بدارفور ولحيوية هذا الأمر أنشأت الإدارة البريطانية عام 1936م إحدى عشر مسار تبدأ شمالاً من مركز كتم وتنتهي جنوبا بمركز جنوب دارفور وقد تم تحديد هذه المسارات بعد دراسات ومشاورات مع المجتمعات المحلية مثل مساقط المياه والأراضي الغفار.... والخ وبعد إنشائها أوكل ضبط تنظيمها إلي مفتش المركز والإدارات الأهلية المحلية من الرحل والرعاة الظاعنين . هكذا استطاع هذا التنظيم إن يخلق مؤسسة معترف بها وتقاليدها الإجرائية التي استطاعت إن تنظم طبيعة العلاقات المتضاربة بين المجتمعين الزراعي المقيم والراحل وقللت من الاحتكاكات ووفرت الاستقرار الاجتماعي بدارفور حتى عام 1965م تقريبا ولكن بعد هذه السنوات تغيرت الأحوال وتبدلت بدارفور فازداد عدد السكان والحيوان وأصبح هنالك احتياج لعديد من الأراضي للزراعة ومزيد من المراعى للثروة الحيوانية ورافق كل ذلك هجرات كثيفة لمجتمعات بأسرها جراء ظاهرتي الجفاف والتصحر في العقود الماضية . هذه التغيرات على الأرضى أدت إلى انهيار نظام المسارات القديم وتوترت العلاقة بين الراعي والمزارع في كل من جنوب دارفور و المناطق حول جبل مره وكلاهما غنى بالموارد الطبيعية . انهيار نظام المسارات مع ضعف أدوات إدارة الموارد الطبيعية وانعدام التخطيط ساعد على انتشار الصراع القبلي بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية .

منال · 07-06-2009, 08:40 AM

9-حدة الصراع بين القيادات التقليدية وفئة المتعلمين:

تعتبر ثورة اكتوبر1964م تاريخا فاصلا في العمل السياسي بدارفور . فى هذه المر حله وتماشيا مع شعارات ثورة أكتوبر الراديكالية مثل الديمقراطية والتعددية والتحديث وتحرير المرأة والريف السوداني من قبضة الاقطاع الريفي والإدارة الأهلية انشأ أبناء دارفور جبهة نهضة دارفور(8) ضمت هذه الجبهة الطليعة المتعلمة من أبناء دارفور من كل المستويات برنامج هذه المنظمة كتب على هدى شعارات ثورة اكتوبر1964م في مثل هذا المناخ الثوري الذي يدعو إلى التغيير بدأ أبناء دارفور من المتعلمين يشككون في جدوى القيادات التقليدية من زعماء القبائل والعشائر كما إن الفرص الجديدة في الوظائف السياسية على المستويات القومية الإقليمية شكلت حافزاً لهذه المجموعة المنافسة القيادة التقليدية من قيادات الأحزاب على المستوى المحلى وهم يبشرون بشرعية الحداثة والعلم . إما القيادات التقليدية فهي بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي وبدأت تعمل بوسائل نفوذها المختلفة لتسفيه أحلام وطموحات هذه الفئة الجديرة وتحافظ على مكتسباتها الموروثة عام 1970م عند صدور قرار حل الإدارة الأهلية بشمال السودان اعتبرت الفئة المتعلمة من أبناء دارفور ذلك القرار نصراً كبير لبرامجها التحررية ولكن القيادات التقليدية لم تستسلم وابتدعت من الوسائل والآليات الاجتماعية والسياسية ما يوفر لها فرص المنافسة على القيادة مع هذه الفئة الجديدة . بدأت هذه الظروف التنافسية إلي دنياميه استقطاب حادة في كل المجتمعات القبلية والأصلية المحلية بدارفور وخلفت مناخاً للانقسام وتأجيج الصراعات القبلية.

** من الإباء المؤسسين لهذه الجبهة احمد إبراهيم دريج , دكتور على الحاج , دكتور على حسن تاج الدين , الأستاذ محمد عبد المنان وآخرين .
** يشير الدكتور عبد الغفار محمد احمد إلى دور هذه النخبة المتعلمة بأنها قوة
انقسام وتمزق في الصراع الذي يدور ألان بدارفور وذلك لعدم قدرتها (Inability)على استيعاب وبلورة قضايا التاريخ والهوية والأيدلوجيات المحلية العالمية والتوافق حول القضايا المثارة (كتاب فهم أزمة دارفور . الاستماع لصوت السودانيين , عبد القفار محمد احمد ولت منقر 2006م ص 17ٍ)

منال · 07-06-2009, 08:42 AM

10- انتشار الأسلحة بدارفور: -

احد الأسباب المباشرة بدارفور انتشار الأسلحة النارية وهذا الأمر ستكون أثاره ايجابية أو سلبية في إي جهد يبذل في مجال تحقيق السلام والاستقرار. كانت السياسة المتبعة في فترة الإدارة البريطانية تعمل على السيطرة الكاملة للسلاح الناري بدارفور وذلك لدرايتها بطبيعة المجتمع القبلي بدارفور وخاصة وسط قبائل الرحل . من اجل ذلك كانت الإجراءات لحيازة إي قطعت سلاح تقتضى استخراج رخصة بذالك من اعلي السلطات وهى مدير المديرية وذلك بعد استيفاء شروط دقيقة وذلك بعد توصية رجل الشرطة الأعلى ومفتش المركز بعد التأكد من حسن السير وسلوك الشخص المعنى وخلو ماضيه من إي جرم مدني أو جنائي . ٍوهذه الإجراءات الصارمة قد تبدلت في العهود الوطنية الأخيرة بل أصبحت الدولة تشجع على اغتناء هذا السلاح ٍتحت معاذير وأسباب مختلفة . كما إن انتشار أسواق السلاح السرية بدارفور بعد الحروب في الإقليم الجنوبي وجمهوريتي تشاد وإفريقيا الوسطى جعل الحصول على قطع السلاح الناري في متناول يد كل من يقدر ويرغب في ذلك وبأسعار زهيدة . وهكذا انتشر السلاح الناري وسط المجتمعات القبلية المتنافرة وشجع ذلك إذكاء الصراعات المرية ولأتفه الأسباب .

11- ازدياد ظاهرة الاستقطاب العرقي بدارفور :

بعد موجات جفاف الساحل (1970- 1985م) تكثفت بحيرات من شمال دارفور إلى جنوبها والى منطقة جبل مره . في هذه الفترة كانت الصراعات حول الموارد القبلية الطابع , إي بين قبيلة وافده وأخرى مقيمة وكانت تعالج هذه الصراعات وفق الأعراف والتقاليد بين القبائل ولكن بعد إن تكاثرت هذه الصراعات (وتكثفت) ظهرت اتجاهات جديدة تُزكى ديناميه الاستقطاب العرقي في عام 1986 انفجر صراع قبلي على إطراف جبل مره بين الرعاة (البقاره) وفى هذا الصراع بدأت بعض الأحلاف القبلية تتكون فناصرت بعض قبائل الرعاة من (الاباله) قبائل البقاره ضد قبائل الفور وهذا بدأ الاستقطاب الاثنى ينمو ويتكون . في عام 1995م أعيدت هيكلة الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور ودخل لأول مرة نظام الإمارات الذي أسس للعرب الر حل إدارة شبه مستقلة للرحل بكل من إدارات المساليت والفور بغرب دارفور . اشعر هذا النظام القبائل المستقرة (المساليت والفور) قٌصد منه تفتيت إدارتهم التاريخية التي كانت تقوم على حيازة الأراضي القبلية عرفيا وبذلك قصدت الإدارة الحكومية الانحياز للعرب الرحل الذين لا يملكون ديار أو حواكير مما يعرض هذه الديار للخطر مستقبلا اثر تلك الإجراءات الإدارية الجديدة أنفجر الصراع الدامي بين المساليت والعرب (1996-1997والت الصراعات أيضا في مناطق الفور بجبل مره وهكذا فجاه تحول الأمر إلى صراع اثني واسع الانتشار ونشطت الاستقطاب العرفية بين (عرب وأفارقة) عام 2003م دمج بداية حركات التمرد بدارفور بلغ الاستقطاب الاثني مداه وذلك لان معظم قيادات الحركات المسلحة تكونت من قبائل غير عربية وناصرت هذه الأخيرة الحكومة وحاربت إلى جانبها وهكذا اكتملت حلقات الفرز الاثنى في الصراع الجاري ألان بدارفور).

منال · 07-06-2009, 08:43 AM

خلاصة و رؤية للحل: أن مركزية السلطة قد أسست لها الحقب الاستعمارية المختلفة ذلك عكس ما نجده فى الممالك السودانية التي كانت قائمة قبل دخول الأتراك السودان التي كان فيها نظام الحكم أقرب إلى الحكم الفدرالي، حيث أحتفظ زعماء القبائل والعشائر في الممالك السودانية وخاصة في دارفور بكامل سلطاتهم على قبائلهم وعشائرهم فى إطار السلطنة أو المملكة التي كانت تقوى علاقاتها بهم بالهدايا والزيجات وحقوق الزراعة والمراعى فى ارض السلطان أو الملك.
 النخبة (الدار فورية) المتعلمة والتي أدارت الإقليم في فترة الثمانينيات لم تأتي بجديد في طرق التصدي للنزاعات أو التحديات التي تواجه الإقليم أن ذلك ينسجم مع خصائص البرقراطية المهنية ومع نتائج التحليل الطبقي للقوى الحاكمة إذ أن مصالح الأطراف القبلية المتصارعة لا تعنيهم بل كان كل السعي لاستتباب الأمن وبالآليات التي لا تعالج جذور المشاكل بل تداعياتها.
 التجربة السودانية تقول ان الحلول المتعجلة (سواء كان الاستعجال من المجتمع الدولي او من أطراف النزاع) والجزئية لمشكلة بحجم مشكلة دارفور تاتي بنتائج عكسية فورية وضارة علي المدي البعيد
 تعاظم دور و نفوذ المليشيات القبلية افقد المواطن الثقة الدولة واجبرته علي عدم التعويل عليها واضرت بصورة مباشرة بعمليات الاندماج الوظيفي لمجتمع دارفور كما نفت بالضرورة مقولة ان السلطة عبر اجهزتها و مؤسساتها عامل ضبط وتكامل في ظل المصالح الاثنية التصارعة في دارفور رغم ان الحركات المسلحة تستند الي قاعدة اثنية.
 ملكية الموارد الطبيعية (الارض) ونعنى هنا حق الاستخدام و السيادة، في العقدين الماضيين شكلت ممارسة هذه الحقوق تحديا كبيرا لكل المستويات في دارفور، لقد أثير تساؤل عن مدي عدالة النظام السائد حين طرد الجفاف السكان الزغاوة من شمال دارفور وأرادوا الاستقرار في مناطق الفور و حين ضاقت المساحات المتوفرة لرعي ماشية قبيلة البني هلبة بسبب الجفاف.
 هناك تجارب وتقاليد سودانية عالجت مثل هذه الصراعات كما ان الدول الافريقية تملك رصيدا من تجارب مماثلة. أن الاطار المناسب لحل المشكلة هو التحاور و اشراك المعنيين
 تلاحظ ان النزاع الحالي لم يشمل القبائل العربية التي تملك اراضي قبلية اذ ان معظم مجموعات العرب التي تساند السلطة لا تمتلك مثل هذه الاراضي و لنا ان نتصور فداحة الضرر الذي احدثتة سياسات الدولة تجاه توزيع الحواكير، لقد كانت سياسة انتهازية قصيرة النظر هددت النسيج الاجتماعي لمجتمع دارفور. علاقات حسن الجوار و ضبط الحدود عاملان ربما يساعدان في الحل
 عودة النازحين واللاجئين الي قراهم وارتباطها بتوفير الامن دخلت ايضا كاداة للضغط السياسي، بين ضغوط المجتمع الدولي و رفض السلطة لدخول قوات الامم المتحدة اصاب الضرر النازحين والمنظمات التي تقدم لهم العون اذ تركز الاهتمام علي هذه النقطة و توارت قضية مفصلية في حجم امن المواطنين، لقد فقد النازح الثقة في مؤسسات الدولة في توفير الامن و نزع سلاح الجنجويد، ويدلل علي ذلك باتفاقية ابوجا.

07-06-2009, 08:37 AM	#[31]
منال :: كــاتب نشــط::	6-ضعف الإدارة العامة ومؤسسات سيادة القانون : كم جاء سابقا فان الإدارة البريطانية ( 1916-1956 ) بدارفور سعت إلى أحياء النظام الإداري الأهلي لسلطة دارفور في كثير من مؤسساته ومظاهر طوعته إلى خدمة أغراضه الجديدة في حفظ الأمن والسلام القبليين ولم تدخل وسائل واليات الإدارة الحديثة إلا في حدود ضعيفة جداً في رئاسات المركز التي أنشأتها في كل من الفاشر ،الجنينة ، زالنجى ، نيالا ، كتم ، و أم كدادة . أما المجتمعات القبلية الريفية فقد بقيت إدارتها في أيدي رؤساء القبائل والوسائل التقليدية بمجي الاستقلال م1956 جرت بعض المجهودات ( المحدودة ) لإدخال وسائل الإدارة الحديثة لتشمل مؤسسات النظام وسيادة القانون أما في مجال الخدمات فقد أنشأت مجالس الحكم المحلى في رئاسات المراكز على قرار نظام الحكم المحلى البريطاني . ظل نظام الحكم المحلى يظهر بعض الفعالية في تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه والطرق الداخلية وتنظيم الأسواق ....والخ ولكن هذا النظام لم تتح له فرصة الاستمرارية والتطور لعدم الاستقرار السياسي بالسودان وتبديل الأنظمة الحاكمة التي عمدت تسييس هذه المؤسسات لخدمة إغراضها الحزبية والعقائدية . في ظل هذه التغيرات السريعة في الأنظمة والسياسات عجزت مجالس الحكم المحلى كأداة للتحديث وتقديم الخدمات وتحولت إلي أداة للتعبئة والحشد السياسي القبلي وإحدى بؤر ومسببات الصراع والدليل على ذلك ما يحدث ويجرى ألان بجنوب دارفور من صراعات حول حدود المحليات القبلية التي تم إنشاءها وفق حدود الديار القبلية . باستعراض هذه المحليات مثلا في مناطق قبائل البقارة نجد أن محليه عديله لقبيلة (المعالية) محليه الضعين قبيلة (الرزيقات) محلية برام قبيلة (الهبانيه) محلية تلس قبيلة (الفلاتة) محلية عد الفرسان قبيلة (بني هلبه) ومحلية رهيد البردى لقبيلة (التعايشة) . هذه السياسة حولت مفهوم المجالس المحلية ذات الطابع الجغرافي والاقتصادي كوعاء للتحديث وتقديم الخدمات إلي (كنتونات ) قبيلة محدودة تقوم على عشائرية ضيقة ينحصر كل جهدها في تأطير هوية القبيلة مقابل القبائل الأخرى مما أحالها إلي أداة من الأدوات الصراع القبلي والاثني المحلى . إما عدم فعالية النظام وسيادة القانون فتعود إلى طبيعة توزيع ديمقراطية السكن بمجتمع دارفور . التي تحكم فيها الاقتصاد الرعوي والزراعي المعيشة . إن طبيعة توزيع المجتمعات المستقرة بدارفور تنمو إلى توزيع القرى الصغيرة المتباعدة عن بعضها البعض والتي تتحكم في توزيع حق استغلال الأرض الزراعية ضمن نظام الديار والحواكير القبلية . هيمنة هذا النظام أدى إلى تناثر القرى الصغيرة في الريف بعيداً عن المدن والتجمعات السكانية الكبيرة ,وجدير بالقول فى مثل هذه المجتمعات الريفية المتباعدة أضعفت قدره الدولة على توفير المؤسسات الحديثة في القضاء والنيابة العامة والشرطة والمحاكم ....والخ على مساحة قرى هذه المجتمعات بل تركت في معظم الأحيان في أيدي المؤسسات التقليدية العرفية وحصرت داخل المدن الكبيرة في الإقليم . ومما ذاد الأمر تعقيدا صعوبة المواصلات والاتصالات في هذه المدن والقرى البعيدة المتناثرة . إما بالنسبة للمجتمعات الرعوية المتنقلة فالأمر يبدو أكثر صعوبة في إنشاء مثل هذه المؤسسات لتوفير الأمن وحفظ سيادة القانون وذلك لطبيعة هذه المجتمعات الراحلة وتركيبتها القبلية البدائية بهذه الأسباب ظلت المؤسسات التقليدية رغم الذي أصابها ضعف وضمور هي التي تقدم جهودها في مجال النظام العام . وهكذا مع محدودية المؤسسات القانونية الحديثة داخل المدن وضعف المؤسسات العرفية القبلية في العقود الأخيرة أصبح الصراع القبلي والاثنى يستشرى في مجتمعات دارفور في حالة انفلات عن القانون والعرف شبه الكامل .
منال :: كــاتب نشــط::

07-06-2009, 08:39 AM	#[32]
منال :: كــاتب نشــط::	7- انهيار آليات إدارة الموارد الطبيعية : ظلت مهمة الإدارة الموارد الطبيعية الحيوية بدارفور أما تحت إشراف الإدارة الأهلية القبلية أو الإدارات الحكومية البيروقراطية مثل الزراعة والغابات والمراعي الخ بالنظر إلي الإدارات الحكومية فان نقص الموارد المالية في ميزانيتها وندرت أدوات العمل ووسائل المواصلات مع ضعف الموارد البشرية المؤهلة المقتدرة أدى إلى عجز هذه الإدارات من القيام بمهامها في أداره الموارد الطبيعية على الوجه الكامل .كما إن معظم هذه الإدارات ظلت محصورة النشاط والعمل داخل المدن بينما الاحتياج بها في الأرياف حيث هذه الموارد من غابات ومراعى وأراضى زراعية ومياه ....و الخ . إما الإدارة الأهلية كأداة للموارد الطبيعية فقد كانت أكثر فعالية في الماضي مما هي عليه ألان . تجئ فعلية هذه المؤسسة من تواجد أعضائها الكثيف على الأرض بعكس الجهاز البيروقراطي كما إن الإفراد هنا يحسون بملكيتهم على هذه الموارد ويجب الحفاظ عليها وصيانتها . وكان العمد والمشايخ في هذه القرى والفرقان يفوضون من قبل الإدارات العليا بهذه المهمة وفق الأعراف التقاليد المتبعة وكذلك وفق القوانين الحديثة والمحاكم الأهلية . ولكن في العقود الأخيرة خاصة بعد 1970م وحل الإدارة الأهلية كما جاء من قبل ضعفت هذه المؤسسة وتآكلت شرعيتها وسط مجتمعات دارفور ولذلك أصبحت عاجزة كليا عن إدارة الموارد خاصة بعد إن ضعف مفهوم الدار وتولت قيادة هذه المجتمعات نخب جديدة ومفاهيم جديدة 8- قفل المسارات إمام تحركات الرعاة والماشية في المواسم :- المسارات أي طرق الماشية بدارفور كانت في الماضي ومازالت حتى اليوم احد أهم الفعاليات التي تؤثر سلباً أو إيجابا على الأمن والاستقرار بدارفور ولحيوية هذا الأمر أنشأت الإدارة البريطانية عام 1936م إحدى عشر مسار تبدأ شمالاً من مركز كتم وتنتهي جنوبا بمركز جنوب دارفور وقد تم تحديد هذه المسارات بعد دراسات ومشاورات مع المجتمعات المحلية مثل مساقط المياه والأراضي الغفار.... والخ وبعد إنشائها أوكل ضبط تنظيمها إلي مفتش المركز والإدارات الأهلية المحلية من الرحل والرعاة الظاعنين . هكذا استطاع هذا التنظيم إن يخلق مؤسسة معترف بها وتقاليدها الإجرائية التي استطاعت إن تنظم طبيعة العلاقات المتضاربة بين المجتمعين الزراعي المقيم والراحل وقللت من الاحتكاكات ووفرت الاستقرار الاجتماعي بدارفور حتى عام 1965م تقريبا ولكن بعد هذه السنوات تغيرت الأحوال وتبدلت بدارفور فازداد عدد السكان والحيوان وأصبح هنالك احتياج لعديد من الأراضي للزراعة ومزيد من المراعى للثروة الحيوانية ورافق كل ذلك هجرات كثيفة لمجتمعات بأسرها جراء ظاهرتي الجفاف والتصحر في العقود الماضية . هذه التغيرات على الأرضى أدت إلى انهيار نظام المسارات القديم وتوترت العلاقة بين الراعي والمزارع في كل من جنوب دارفور و المناطق حول جبل مره وكلاهما غنى بالموارد الطبيعية . انهيار نظام المسارات مع ضعف أدوات إدارة الموارد الطبيعية وانعدام التخطيط ساعد على انتشار الصراع القبلي بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية .
منال :: كــاتب نشــط::

07-06-2009, 08:40 AM	#[33]
منال :: كــاتب نشــط::	9-حدة الصراع بين القيادات التقليدية وفئة المتعلمين: تعتبر ثورة اكتوبر1964م تاريخا فاصلا في العمل السياسي بدارفور . فى هذه المر حله وتماشيا مع شعارات ثورة أكتوبر الراديكالية مثل الديمقراطية والتعددية والتحديث وتحرير المرأة والريف السوداني من قبضة الاقطاع الريفي والإدارة الأهلية انشأ أبناء دارفور جبهة نهضة دارفور(8) ضمت هذه الجبهة الطليعة المتعلمة من أبناء دارفور من كل المستويات برنامج هذه المنظمة كتب على هدى شعارات ثورة اكتوبر1964م في مثل هذا المناخ الثوري الذي يدعو إلى التغيير بدأ أبناء دارفور من المتعلمين يشككون في جدوى القيادات التقليدية من زعماء القبائل والعشائر كما إن الفرص الجديدة في الوظائف السياسية على المستويات القومية الإقليمية شكلت حافزاً لهذه المجموعة المنافسة القيادة التقليدية من قيادات الأحزاب على المستوى المحلى وهم يبشرون بشرعية الحداثة والعلم . إما القيادات التقليدية فهي بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي وبدأت تعمل بوسائل نفوذها المختلفة لتسفيه أحلام وطموحات هذه الفئة الجديرة وتحافظ على مكتسباتها الموروثة عام 1970م عند صدور قرار حل الإدارة الأهلية بشمال السودان اعتبرت الفئة المتعلمة من أبناء دارفور ذلك القرار نصراً كبير لبرامجها التحررية ولكن القيادات التقليدية لم تستسلم وابتدعت من الوسائل والآليات الاجتماعية والسياسية ما يوفر لها فرص المنافسة على القيادة مع هذه الفئة الجديدة . بدأت هذه الظروف التنافسية إلي دنياميه استقطاب حادة في كل المجتمعات القبلية والأصلية المحلية بدارفور وخلفت مناخاً للانقسام وتأجيج الصراعات القبلية. من الإباء المؤسسين لهذه الجبهة احمد إبراهيم دريج , دكتور على الحاج , دكتور على حسن تاج الدين , الأستاذ محمد عبد المنان وآخرين . يشير الدكتور عبد الغفار محمد احمد إلى دور هذه النخبة المتعلمة بأنها قوة انقسام وتمزق في الصراع الذي يدور ألان بدارفور وذلك لعدم قدرتها (Inability)على استيعاب وبلورة قضايا التاريخ والهوية والأيدلوجيات المحلية العالمية والتوافق حول القضايا المثارة (كتاب فهم أزمة دارفور . الاستماع لصوت السودانيين , عبد القفار محمد احمد ولت منقر 2006م ص 17ٍ)
منال :: كــاتب نشــط::

07-06-2009, 08:42 AM	#[34]
منال :: كــاتب نشــط::	10- انتشار الأسلحة بدارفور: - احد الأسباب المباشرة بدارفور انتشار الأسلحة النارية وهذا الأمر ستكون أثاره ايجابية أو سلبية في إي جهد يبذل في مجال تحقيق السلام والاستقرار. كانت السياسة المتبعة في فترة الإدارة البريطانية تعمل على السيطرة الكاملة للسلاح الناري بدارفور وذلك لدرايتها بطبيعة المجتمع القبلي بدارفور وخاصة وسط قبائل الرحل . من اجل ذلك كانت الإجراءات لحيازة إي قطعت سلاح تقتضى استخراج رخصة بذالك من اعلي السلطات وهى مدير المديرية وذلك بعد استيفاء شروط دقيقة وذلك بعد توصية رجل الشرطة الأعلى ومفتش المركز بعد التأكد من حسن السير وسلوك الشخص المعنى وخلو ماضيه من إي جرم مدني أو جنائي . ٍوهذه الإجراءات الصارمة قد تبدلت في العهود الوطنية الأخيرة بل أصبحت الدولة تشجع على اغتناء هذا السلاح ٍتحت معاذير وأسباب مختلفة . كما إن انتشار أسواق السلاح السرية بدارفور بعد الحروب في الإقليم الجنوبي وجمهوريتي تشاد وإفريقيا الوسطى جعل الحصول على قطع السلاح الناري في متناول يد كل من يقدر ويرغب في ذلك وبأسعار زهيدة . وهكذا انتشر السلاح الناري وسط المجتمعات القبلية المتنافرة وشجع ذلك إذكاء الصراعات المرية ولأتفه الأسباب . 11- ازدياد ظاهرة الاستقطاب العرقي بدارفور : بعد موجات جفاف الساحل (1970- 1985م) تكثفت بحيرات من شمال دارفور إلى جنوبها والى منطقة جبل مره . في هذه الفترة كانت الصراعات حول الموارد القبلية الطابع , إي بين قبيلة وافده وأخرى مقيمة وكانت تعالج هذه الصراعات وفق الأعراف والتقاليد بين القبائل ولكن بعد إن تكاثرت هذه الصراعات (وتكثفت) ظهرت اتجاهات جديدة تُزكى ديناميه الاستقطاب العرقي في عام 1986 انفجر صراع قبلي على إطراف جبل مره بين الرعاة (البقاره) وفى هذا الصراع بدأت بعض الأحلاف القبلية تتكون فناصرت بعض قبائل الرعاة من (الاباله) قبائل البقاره ضد قبائل الفور وهذا بدأ الاستقطاب الاثنى ينمو ويتكون . في عام 1995م أعيدت هيكلة الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور ودخل لأول مرة نظام الإمارات الذي أسس للعرب الر حل إدارة شبه مستقلة للرحل بكل من إدارات المساليت والفور بغرب دارفور . اشعر هذا النظام القبائل المستقرة (المساليت والفور) قٌصد منه تفتيت إدارتهم التاريخية التي كانت تقوم على حيازة الأراضي القبلية عرفيا وبذلك قصدت الإدارة الحكومية الانحياز للعرب الرحل الذين لا يملكون ديار أو حواكير مما يعرض هذه الديار للخطر مستقبلا اثر تلك الإجراءات الإدارية الجديدة أنفجر الصراع الدامي بين المساليت والعرب (1996-1997والت الصراعات أيضا في مناطق الفور بجبل مره وهكذا فجاه تحول الأمر إلى صراع اثني واسع الانتشار ونشطت الاستقطاب العرفية بين (عرب وأفارقة) عام 2003م دمج بداية حركات التمرد بدارفور بلغ الاستقطاب الاثني مداه وذلك لان معظم قيادات الحركات المسلحة تكونت من قبائل غير عربية وناصرت هذه الأخيرة الحكومة وحاربت إلى جانبها وهكذا اكتملت حلقات الفرز الاثنى في الصراع الجاري ألان بدارفور).
منال :: كــاتب نشــط::

07-06-2009, 08:43 AM	#[35]
منال :: كــاتب نشــط::	خلاصة و رؤية للحل: أن مركزية السلطة قد أسست لها الحقب الاستعمارية المختلفة ذلك عكس ما نجده فى الممالك السودانية التي كانت قائمة قبل دخول الأتراك السودان التي كان فيها نظام الحكم أقرب إلى الحكم الفدرالي، حيث أحتفظ زعماء القبائل والعشائر في الممالك السودانية وخاصة في دارفور بكامل سلطاتهم على قبائلهم وعشائرهم فى إطار السلطنة أو المملكة التي كانت تقوى علاقاتها بهم بالهدايا والزيجات وحقوق الزراعة والمراعى فى ارض السلطان أو الملك.  النخبة (الدار فورية) المتعلمة والتي أدارت الإقليم في فترة الثمانينيات لم تأتي بجديد في طرق التصدي للنزاعات أو التحديات التي تواجه الإقليم أن ذلك ينسجم مع خصائص البرقراطية المهنية ومع نتائج التحليل الطبقي للقوى الحاكمة إذ أن مصالح الأطراف القبلية المتصارعة لا تعنيهم بل كان كل السعي لاستتباب الأمن وبالآليات التي لا تعالج جذور المشاكل بل تداعياتها.  التجربة السودانية تقول ان الحلول المتعجلة (سواء كان الاستعجال من المجتمع الدولي او من أطراف النزاع) والجزئية لمشكلة بحجم مشكلة دارفور تاتي بنتائج عكسية فورية وضارة علي المدي البعيد  تعاظم دور و نفوذ المليشيات القبلية افقد المواطن الثقة الدولة واجبرته علي عدم التعويل عليها واضرت بصورة مباشرة بعمليات الاندماج الوظيفي لمجتمع دارفور كما نفت بالضرورة مقولة ان السلطة عبر اجهزتها و مؤسساتها عامل ضبط وتكامل في ظل المصالح الاثنية التصارعة في دارفور رغم ان الحركات المسلحة تستند الي قاعدة اثنية.  ملكية الموارد الطبيعية (الارض) ونعنى هنا حق الاستخدام و السيادة، في العقدين الماضيين شكلت ممارسة هذه الحقوق تحديا كبيرا لكل المستويات في دارفور، لقد أثير تساؤل عن مدي عدالة النظام السائد حين طرد الجفاف السكان الزغاوة من شمال دارفور وأرادوا الاستقرار في مناطق الفور و حين ضاقت المساحات المتوفرة لرعي ماشية قبيلة البني هلبة بسبب الجفاف.  هناك تجارب وتقاليد سودانية عالجت مثل هذه الصراعات كما ان الدول الافريقية تملك رصيدا من تجارب مماثلة. أن الاطار المناسب لحل المشكلة هو التحاور و اشراك المعنيين  تلاحظ ان النزاع الحالي لم يشمل القبائل العربية التي تملك اراضي قبلية اذ ان معظم مجموعات العرب التي تساند السلطة لا تمتلك مثل هذه الاراضي و لنا ان نتصور فداحة الضرر الذي احدثتة سياسات الدولة تجاه توزيع الحواكير، لقد كانت سياسة انتهازية قصيرة النظر هددت النسيج الاجتماعي لمجتمع دارفور. علاقات حسن الجوار و ضبط الحدود عاملان ربما يساعدان في الحل  عودة النازحين واللاجئين الي قراهم وارتباطها بتوفير الامن دخلت ايضا كاداة للضغط السياسي، بين ضغوط المجتمع الدولي و رفض السلطة لدخول قوات الامم المتحدة اصاب الضرر النازحين والمنظمات التي تقدم لهم العون اذ تركز الاهتمام علي هذه النقطة و توارت قضية مفصلية في حجم امن المواطنين، لقد فقد النازح الثقة في مؤسسات الدولة في توفير الامن و نزع سلاح الجنجويد، ويدلل علي ذلك باتفاقية ابوجا.
منال :: كــاتب نشــط::