سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني - تصريح صحفي حول أحداث أمدرمان
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
[align=center]تصريح صحفي[/align]
ما حدث من صراع مسلح أمر مؤسف خاصة عند ما يروح ضحيته أبناء الوطن الواحد سواء من القوات المسلحة أو من القوات النظامية أو القوات الأخرى أو أبناء دارفور أو مواطني مدينة أمدرمان أو المدن الأخرى .
ونرى ان مشكلة دارفور لا تحل بالنزاع المسلح أو بنقل الصراع من دارفور إلى أمدرمان أو إلى أي مدينة. في الأصل نحن ضد استمرار الحرب في دارفور نفسها .
إن قضية دارفور تحل عبر المناقشات والحوار السلمي الديمقراطي. ولهذا نصر على قيام المؤتمر الدارفوري- الدارفوري بصورة ديمقراطية و إشراك كافة قوى المعارضة بأحزابها وتنظيماتها المختلفة صغرت أم كبرت مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للتشاور في الحل الديمقراطي العادل لقضية دارفور .
ان التلكؤ في عقد مثل هذه اللقاءات الجامعة هو ما جعل القضية تتصاعد بهذه الصورة. لذا نرى ضرورة الاستجابة لمطالب أهل دارفور المتمثلة في :
• الإقليم الواحد، التعويضات العادلة ومحاكمة من أجرموا في حق أهلنا في دارفور .
• يجب ان لا تتخذ الحكومة الأحداث ذريعة لحجر الحريات. ولإشعال الحرب بين السودان وتشاد، ونتعظ بالتجربة القريبة الماضية التي راح ضحيتها المئات من أبناء الشعبين السوداني والتشادي الذين ليس لهما مصلحة حقيقية في الصراع الدائر بين الحكومتين لأن هما الضحية في نهاية المطاف.
• لهذا يجب أن يفسح المجال للتشاور والحوار ويسود صوت العقل على فرقعة السلاح.
• تعطى القوات الدولية الموجودة حاليا في دارفور الفرصة لبسط الأمن هناك والقيام بدورها في حماية المواطنين من أي انتهاكات لحقوقهم المشروعة .
الحديث عن أن القوات التي دخلت أم درمان هي قوات تشادية هو محاولة لتبرير الغفلة، كيف يستقيم عقلاً ومنطقاً أن تتحرك قوات من تشاد وبهذا الحجم من العربات والعتاد والمقاتلين وتدخل أمدرمان عبر ولايات هي مسارح لعمليات حربية ومن المفترض أن بها قوات جيش وامن وغيرها دون علم الحكومة بل تفاجأ بهذه القوات في قلب أمدرمان وهو سؤال يستحق بل يستوجب المساءلة والرد عليه؟
الحديث عن أن الحكومة سترد قريباً على تشاد هو في واقع الأمر يسهم في تأزيم المشكلة في دارفور وتصعيدها وضد السعي لحلها سلمياً عبر الحوار.
من هذا المنطلق العقلاني نطالب بإطلاق سراح كل من اعتقلوا لمجرد أنهم من أبناء دارفور ولم يشتركوا في القتال من قريب أو بعيد. وان يسود في هذه اللحظات العصيبة صوت القانون وممارسته غير المنحازة. وهذا يقود إلى أهمية التحول الديمقراطي إعطاء المزيد من الحريات للمواطنين ليسهموا بحرية في حماية أمن البلاد وإبداء الرأي الواضح في حل مشكلة دارفور.
لا بد من تعويض كل من هدمت ممتلكاته وأحرقت محتوياتها ومعظمهم من الفقراء والمعدمين.
وأخيرا نترحم على فقداء الوطن والشعب السوداني من كل الأطراف .
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
الأحد 11 مايو 2008م
|
