دارفــــــــــور ...إلي أين؟؟

[جلال محمد جلال]

إهتمت العديد من وسائل الإعلام ، والمنابر الإخبارية خلال الأيام الفائتة بما يجري في الساحة السياسية السودانية من أحداث لربما تلقي بظلالها السياسية والإجتماعية علي مستقبل البلاد لآجال عديدة قادمة.
وقد أثارت دعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان برونك لتسليم مهام قوات الأتحاد الأفريقي الي الأمم المتحدة ، أثارت النقع الكثيف في الساحة المختنقة أصلاً .
ويبدو الوضع في الساحة السياسية محيراً ومربكاً من بدايته وحتي النهاية.ولكن دعونا نحاول قراءة مايجري بعيداً عن الإفتراض القائل بالدوافع الذاتية، والمؤثرات الخارجية التي ترهن مواقف الأشخاص والكيانات السياسية-علي حد سواء- لجهات أخري سعياً وراء كسب مادي أو سياسي محدد.
ولنحاول أن نسقط هذا التفسير علي أمرين إثنين فقط لا ثالث لهما ، وهما : اولاً : الخلاف المتصاعد حول دخول قوات دولية لحفظ السلام لإقليم دار فور. وثانياً: محاولة تفكيك ودراسة الكل المكون لحركات المقاومة (التمرد) في دارفور لعناصر أولية مثل العناصر السياسية والإجتماعية ، والخطاب السياسي وآلياته، وغير ذلك.
وسنبدأ هنا بتناول الأمر الأول ، وهو الجدل القائم حالياً حول نشر قوات حفظ سلام أممية في دارفور، ونركزحول الموقف الحكومي والذي إنقسم بشأنها بين الرفض والقبول (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية). وقد اسس كل من الفريقين موقفه على ححج وآراء لاتنفصل كثيراً عما درج عليه(المؤتمر الوطني والخطاب المغالي في محاولة فرض الوصاية،وإثبات الوطنية ،والزج بمصطلح السيادة فيما ينبغي ومالا ينبغي ، كدأب المغتصبين في كل العصور. والحركة الشعبية في مواصلة السباحة عكس التيار ، ومحاولة إثبات الذات وفرض الوجود حتى في أحلك المواقف، وتقديم مبدأ شراكتها في الحكم علي ما سواه، والإستغراق في التفاصيل علي حساب كامل اللوحة). وموقف كل من الشريكين يثير العديد من التساؤلات.
فلماذا يرفض المؤتمر الوطني نشر قوات أممية في دارفور بعدما أعلن الإتحاد الإفريقي عجزه عن القيام بمهامه (جاء ذلك علي لسان الجنرال كولنز أهيكيرا قائد قوات بعثة الإتحاد الإفريقي في دارفور)؟؟ وهو الذي وافق من قبل – أي المؤتمر الوطني – علي تواجد مثل هذه القوات في جنوب السودان عقب توقيع إتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.؟؟
ثم أليست قوات الإتحاد الإفريقي نفسها قوات أممية؟؟ وقد بدرت منها نفس الإنفلاتات الأخلاقية التي يعتبرها بعض الإسلاميون خطراً داهماً يبذر الويل والثبور، وبعبعاً يستدعي الصراخ والعويل ولطم الخدود.
وهنا أكاد أجزم أن ما إرتكبته قوات الإتحاد الإفريقي في دارفور لربما يعادل ماإرتكبته قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ليبريا ولربما أكثر!!
وعلي الصعيد الآخر فإن موقف الشريك الثاني(الحركة الشعبية) مثير للدهشة ايضا ، إذ لم يكتف الناطق بإسم الحركة بتأييد دخول القوات الأممية الي السودان بل وأعلن رفضه لفكرة إرسال قوات مشتركة من الحكومة والحركة إلي إقليم دارفور !!
نحن لسنا ضد ان تؤييد الحركة الشعبية دخول القوات الأممية ، ولكن التعنت الواضح يجعل الأمر يبدو كما لوكان نكاية في موقف الجناح الآخر ، وثمة مايقلق قي الأمر.
ويبقى السؤال المهم وهو، مالذي يمكن ان يجنيه الوطن فعلاً ككل ، وإقليم دارفور علي وجه الخصوص من وجود مثل هذه القوات ؟!
وهل أثمرت عمليات حفظ السلام التي قامت بها القوات الأممية في مناطق أخرى من العالم؟؟! وهل كان هناك ثمن لوجود مثل هذه القوات فعلاً؟؟
نواصل.

[haneena]

الأخ جلال محمد جلال
تحياتي
ردآ على مقالك هذا..و على موقف الحكومة بشقيها ..المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية

قامت قوات من متمردي دارفور...ما يسمى بجبهة الخلاص الوطني ..وتكونت الجبهة مؤخراً من فصائل حركة العدل و المساواة التى تتمتع بثقل سياسى اكثر من ثقلها العسكرى و التحالف الفيدرالى الديموقراطى بقيادة احمد ابراهيم دريج وهو حاكم سابق لاقليم دارفور، بالاضافة الى عدد من القادة الميدانيين من حركة تحرير السودان الذين لطالما تبدلت توجهاتهم حسب تغير الاوضاع فى دارفور
قامت بالهجوم على حمرة الشيخ في كردفان و ذلك بنقل الحرب و جر شمال كردفان إلى معترك المأساة و التدمير.
لي أسئلة هنا أتمنى أن تجد الإجابة...
هل صحيح أن هؤلاء المتمردون يقاتلون ليحصلوا على حقوق ضائعة كما يدَّعون؟
ما ذنب أهل حمرة الشيخ و أهل كردفان في صراع الدارفوريين ضد الحكومة بشقيها؟؟
أم هو نظرية الطعن في ضل الفيل؟

أرجو أن أحصل على إجابة مقنعة لأسئلتي

تحياتي

[abdu abubakr abdalla]

لي أسئلة هنا أتمنى أن تجد الإجابة...
هل صحيح أن هؤلاء المتمردون يقاتلون ليحصلوا على حقوق ضائعة كما يدَّعون؟
ما ذنب أهل حمرة الشيخ و أهل كردفان في صراع الدارفوريين ضد الحكومة بشقيها؟؟
أم هو نظرية الطعن في ضل الفيل؟

أرجو أن أحصل على إجابة مقنعة لأسئلتي.

[align=center]
السؤال الاول: نعم يقاتلون ليحصلوا على حقوق ضائعة يا دكتورة.

السؤال الثانى: إذا كان الهجوم على المواطنين بإعتبارهم مواطنين او تم تصنيفهم عنصريا وحصل مجازر لهم وقتل بهذا المفهوم فلا أقل ان يقف أى سودانى منصف ضد هذه الحركات ويناوئهم العداء بإعتبارهم اعداء الانسان وعنصريون.

أما إذا تم الهجوم على المدينة بهدف الاغارة على القوات الحكومية بها ومباغتتهم فى منطقة لا تتوقعها الحكومة ان يحصل الهجوم عليها وغنموا من العتاد العسكرى دون ان يمسوا المواطنين بأذى فربما هنالك تتشعب وجهات النظر مع تحفظى التام على الهجوم فى المناطق المأهولة سكانا.

أما نظرية كردفانيين ودارفوريين فهذا ليس بنقطة الجدل بل بمواقع الحكومة وبمنطقك هذا يا دكتورة فإن الهجوم على المناطق العسكرية فى الخرطوم مثل الشجرة او وادى سيدنا او اية منطقة عسكرية فسوف تطرح سؤال او اسئلة بهذا المنوال ما علاقة اهل الخرطوم بصراع الدارفوريين مع الحكومة السودانية ولماذا يهاجمون الخرطوم أليس لخرطوم مواطنين يسكنون فيها ؟.

السؤال الفرعى : نظرية الفيل؟
إذا قتلوا مواطنين واستهدفوهم قصدا فإن ذلك أكبر من نظرية الفيل يجب الخروج لمحاربتهم بإعتبارهم ضلوا الطريق وما اصبحوا يوسمون بمناضلين ؟!.

أما اذا استهدفوا القوات الحكومية فلا اعتلراض علينا طالما ان ذلك هدفهم مع التحفظ على ان تكون الهجمات فى المدن اللهم الا اذا كانت القيادات والمعسكرات الحكومية للجيش دائما داخل المدن بمثل ما هو الحال فى الخرطوم والقضارف وودمدنى ؟!. [/align]

[جلال محمد جلال]

كنت أود ان أواصل هنا مابدأته في المقال السابق ، وأن أفرد مساحة لمحاولة تحليل حركات التمرد/المقاومة في دارفور.. ولكن يبدو أن الأحداث قد تلاحقت بأسرع مما أكتب ، فقد أوردت الأخبار نبأ الهجوم المسلح الذي شنته جبهة الخلاص الوطني (حركة العدل والمساوة والتحالف الفدرالي وفصيلين من حركة تحرير السودان) علي حمرة الشيخ بأم بادر.. وهو تصعيد ربما كان متوقعاً للعديد من المراقبين في محاولة من (جبهة الخلاص الوطني)
للضغط علي النظام الحكام علي طريقة (نحن هنا)!!
وأكد آدم شوقار أحد قادة جيش تحرير السودان أنهم في الطريق الي العاصمة!
العزيزة حنيية تحاياتي:
للإجـــابة عن سؤالك (هل صحيح أن هؤلاء المتمردون يقاتلون ليحصلوا على حقوق ضائعة كما يدَّعون؟)
أقول نعم!! هم يتحدثون عن حقوق ضائعة وذلك حسبما ورد في البيان الصادر عنهم عقب العمليات العسكرية الأولي وقد دعا البيان( لفصل الدين عن الدولة، وبناء سودان مدني ديمقراطي تلعب في بنائه وإعادة صياغته القوى المهمشة الدور الأساسي.. )
دعينا نستعرض ذلك سريعاً:
* فصل الدين عن الدولة: هذا ما تنادي به كل القوي التقدمية ، وقوى يسار الوسط وحتي بعض قوي الوسط في السودان ، والدعوة لا جديد فيها ، ونحن جميعاً مازلنا نكافح من أجل إرساء هذا المبدأ ليس من منطلق إثني ولا عرقي ، بل عن قناعات تتفاوت في ذلك درجاتها.
* بناء سودان مدني ديمقراطي :وهذه أيضا لاجديد فيها كما تعلمين.
* يتبقي إذن التهميش !
وهو أيضاً لا جديد فيه فقد ورد قبلا (علي سبيل المثال) في منفستو الحركة الشعبية ( وبينه وبين مطالب حركات دارفور الكثير من نقاط التلاقي ، وبينهما أيضا الشئ الكثير من الإختلاف)
السؤال المهم هل هذه المطالب( القديمة/المتجددة) هي المحرك الأساسي بالفعل لهذا الصراع؟
ولننظر في إتجاه مغاير ، قد يجلب للحصيف الريبة:
من هم قادة حركات التمرد في دارفور؟
لنأخذ : مثلاً:
الدكتور خليل إبراهيم عضو المؤتمر الوطني والوزير الإنقاذي لسنوات طوال.. كان من القيادات الوسيطة في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية؛ وقد زهد الدكتور خليل في الإنقاذ عقب أحداث رمضان الشهيرة وعزل الدكتور الترابي وحينها قال قولته المشهورة( كان يجب علي الحركة الإسلامية أن تضحي بالدولة لا أن تضحي بالترابي!!)
أعتقد أن الدكتور خليل كان يحس بالتهميش فعلا داخل الحركة الإسلامية.
عبد الواحد محمد نور والدكتور خليل إبراهيم وشريف حرير والتجاني سالم درو يربط بينهم أنهم يجمعون علي مصطلح(التهميش) ولكن من أي منظور؟! أهو الإحساس بالتمهميش يشمل كل الإقليم أم هو إحساس بالتهميش الشخصي داخل المنظومات الحزبية التي كانوا ينتمون لها ، أم هو الإحساس بهامشية هذه المنظومات نفسها ووجودها في أقصى إطار اللوحة السياسية السودانية( التحالف الفدرالي)؟؟؟؟

لك الشكر أخي / عبده أبوبكر ...
لقد سمعت مني ،، فأرجو ان أسمع منك.

[جلال محمد جلال]

تتبع الحكومة نهجاً يتسم – وكما هو معلوم للجميع – بعدم الشفافية ومحاولة تضبيب الرؤى ، وإعتماد سياسة التعتيم الإعلامي ، في زمن أضحى فيه الحصول على المعلومة من أيسر الأمور ، ولكن ميكافيللية الأنظمة الحاكمة في اغلب دول العالم الثالث تحول دون مراجعة هذه الأنظمة لأوضح قواعد اللعبة اليومية التي يعيشونها ، أقول هذا كأول ما يتداعى للخاطر عند مراجعة موقف نظام الحكم في الخرطوم(المتمثل في تيار كبير داخل المؤتمر الوطني يقوده المشير البشير) تجاه الأزمة الإنسانية التي يعيشها إنسان دارفور منذ شهور طوال.
تحول هذا الإقليم ذي الطبيعتين السمحتين (الإنسانية والجغرافية) إلي واحد من أبشع الكوابيس في العالم المعاصر ، وأرتكبت هنالك من الجرائر ما يشيب لهوله الولدان، فحُرّقت القرى ،وأُغتصبت النساء ، وشُرد الآمنون ورٌوعوا ، بينما آلة القتل الصماء تحصد الأرواح حصداً، وتنثر الموت ، والرعب، والدمار، شمالاً ويميناً في أقصى درجات عدم قبول الآخر المختلف عرقياً او جهوياً. فكانت النتيجة إقليماً أضحى منظر الحرب والدم والدمار فيه خبزاً يومياً لآلاف البسطاء والنازحين، الذين فقدوا مابين ليلة وضحاها كل شيء.
فلماذا يرفض (البشير ومن جري جريه) مبدأ التعامل مع هذه الأزمة من منظور يضع الأمور في نصابها ، ويجلب الأمن والغذاء للمروعين أولاً ؟؟ ويستدعي الحفاظ علي أرواح وكرامة الآلاف من أهالي دارفور ؟؟ لماذا لا يتم علي الأقل فتح ممرات آمنة لتوصيل الإغاثة والسماح بوصول المعونات إلي المتضررين وهم كُثر؟
لماذا لا يتم نزع السلاح- المتوفر جداً - ومحاولة كبح جماح الحركات الحاملة له؟ ليهدأ روع النازحين ويكون التفكير حينها في كيفية رجوعهم إلي رماد قراهم الأصلية ؟؟
ربما يمكن أن تكون موافقة طائفة كبيرة من القوى والرموز السياسية السودانية علي تواجد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور، مدخلاً مناسباً لفهم رفض المشير البشير ومن وافقه من بني حزبه لدخول مثل هذه القوات . (وأود هنا أن أذكر بما أوردناه في أول المقال الفائت) فلا يمكن بأي حال من الأحوال تصور الأمور بشكلها الحالي والمستقر نسيبا – من وجهة نظرهم - في ظل التطورات المترتبة علي مثل هذا القرار.إذ ليس لدي القوي المعارضة ما تخشى عليه ، بل إن موقف هذه القوى لربما يعكس رغبةً صادقةً في تجاوز هذه المحنة ، وهو ما لن يكون سهلاً ولن يمر كما الكرام . فالمطالبة بمحاسبة المسئولين عما أرتكب بحق إنسان دارفور (كشرط لازم وضروري لمعالجة الأزمة) لن تطال سوى الذين صارت السلطة عندهم عقيدة ، لا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال حتى ولو كان الثمن هو سودان بلا دارفور !! هؤلاء أصلاً لا يمكن أن نتوقع منهم بدائل أخرى لمعالجة الأزمة ، لأنهم وإن أقروا بواقعها فعلاً – ولا يكادوا يفعلون- تتجاذبهم مدارات أخرى من المصلحية والإنتفاعية ، وترعبهم فكرة المحاسبة أو فكرة التزحزح عن السلطة. وذلك بدون أي إعتبار للدور الإقليمي والدولي في الأمر وهو أمرٌ لا يمكن لعاقل تجاوزه علي أية حال. وتبدو الصورة هنا متناغمةً مع موقف نائب الرئيس (علي عثمان طه).
معارضة تواجد القوات الدولية في إقليم دارفور ، لربما أخذت منحاً آخر بإضافة البعد الأخلاقي ، والخوف من إستباحة الدوائر الإمبريالية لمقدرات السودان الإقتصادية .نقول : وكأنها - تلك الدوائر غائبة عن الحاضر السياسي والإقتصادي الآن ؟؟
المتابع لشأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، يمكنه أن يرصد الزيادة الملحوظة في عملياتها في الأعوام الثلاثة الأخيرة ، بعد النكسات الشديدة التي تعرضت لها في البوسنة والهرسك ورواندا في التسعينيات. فقد ساهمت قوات حفظ السلام الدولية بشكل فعال في العديد من المناطق الملتهبة(نامبيا ، والسلفادور، وموزمبيق، مروراً بهاييتي ، وحتي بورندي وليبريا) . تجدر الإشارة إلى أن أكبر المساهمين بالقوات والشرطة هم من دول العالم الثالث (75% تقريباً من إجمالي القوات) وبطبيعة الحال فإن أكبر المساهمين في ميزانية عمليات حفظ السلام هي الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي ثم الولايات المتحدة إذا تساهم هذه الدولي بحوالي 70% من هذه الميزانية.
وخلال العشرين عاماً المنصرمة ، وجهت العديد من تهم الإساءة الجنسية لكل بعثات الأمم المتحدة تقريباً . وأود هنا أن أشير إلي واحدة من أكثر تلك الإتهامات إثارة للجدل ، وأعني تلك المتعلقة بليبريا. فقد وجهت الإتهامات (والتي أثبتت التحقيقات المختلفة صحة العديد منها )لأفراد بعثة الأمم المتحدة بالإستغلال الجنسي لفتيات تتراوح أعمارهن بين الثامنة والثامنة عشرة ، وكانت الإنتهاكات ضمن مايعرف بفضيحة (الجنس مقابل الغذاء) . بيد أن الكثير من الإنتهاكات كان يقوم بها أفراد البعثة مقابل زجاجة مياه غازية ، أو السماح بركوب إحدى سيارات المعونة، أو حتى مشاهدة فلم .!! تجدر الإشارة إلي أن تحقيقات الأمم المتحدة في هذه الإنتهاكات أسفرت عن طرد 17 مدنياً ، و137 عسكرياً وإعادتهم إلي بلدانهم.
فهل نتوقع أن يتكرر مثل هذا السيناريو في دارفور ؟؟ وهل ثمة تدابير يمكن إتخاذها حيال هذا الأمر؟؟ والسؤال الآخر أيضاً : في ظل عجز حكومة الخرطوم عن التعامل مع الأزمة، وتقديم يد العون لآلاف المتضررين فلم لا يكون التفكير في تبني آلية توفق بين وجود هذه القوات وتمنع في نفس الوقت مثل هذه التجاوزات الأخلاقية الخطيرة؟؟ علماً بأنه – وكما أعتقد- فإن الكثير من هذه التجاوزات لن تتوافر لها الظروف الموضوعية في دارفور كما هو الحال في ليبريا.
وأخيراً، أود الإشارة إلي التقرير الصادر عن منظمة اللاجئين الدوليين والذي طالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الصادر في 31 أكتوبر 2000م (القرار يطالب وكالات الأمم المتحدة بإدراج منظور حول النوع الإجتماعي في كل نشاطاتها من أجل معالجة التأثير غير المتناسب للنزاعات المسلحة علي النساء ولفهم تبعات عمليات حفظ السلام علي الجنسين) . سارة مارتن كاتبة التقرير إقترحت تقديم المزيد من القروض الصغيرة ،وإقامة المزيد من من المشاريع التي تولد الدخل لمساعدة النساء في تجنب الإساءة من قبل قوات الأمم المتحدة).