الحزب الشيوعى يرفض قرار توقيف البشير

[أمير الشعراني]

[frame="7 80"]الخرطوم:اخر لحظة
إتفق المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي على الحوار حول القضايا الوطنية في وقت رفض فيه الحزب الشيوعي الحوار الثنائى بينهما، وأبلغ الدكتور محمد مندور المهدي ـ أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني الصحافيين عقب لقائه سكرتير عام الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد ـ أمس أنهم ناقشوا الوضع السياسي الراهن، فضلاً عن تداعيات المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن الشيوعي ضد قرار التوقيف، كاشفاً عن لقاءات في الفترة المقبلة بين الحزبين.وأكد مندور أن الوطني سيدخل في حوارات مع كافة القوى السياسية لتحقيق موقف مشترك، وأشار لعقد لقاء جامع مع كافة القوى السياسية، وجدد رفض حزبه لأي تفاوض مشروط مع أي جهة فيما يتصل بالمبادرة القطرية.[/frame]

[abuelsora]

وأبلغ الدكتور محمد مندور المهدي ـ أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني الصحافيين عقب لقائه سكرتير عام الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد ـ أمس أنهم ناقشوا الوضع السياسي الراهن، فضلاً عن تداعيات المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن الشيوعي ضد قرار التوقيف،

يا اخوانا نقد ده جادى فى كلامه ده ولا بهظر؟؟؟

[Ali Awad Ali]

سلام يا صاحب البوست والمتداخلين
اعتقد ان موقف الحزب الشيوعي في اي قضية
محلية او اقليمية او دولية يصدر من الجنة المركزية
للحزب او السكرتارية وليس من شخص فرد

[بابكر مخير]

لا حول الله
الفااااااااااااااااااتحة
آخر قلعة صمود
ودكت


بس نقول:
يكضب الشينة

حزن
وبس

[خضر حسين خليل]

موقف الحزب الشيوعي السوداني من محكمة الجنايات الدولية

بقلم: تاج السر عثمان

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني


اتصل بي كثير من الصحفيين والمواطنين حول صحة ماورد علي لسان د. محمد مندور المهدي بعد لقائه مع الاستاذ محمد ابراهيم نقد، بأن الاستاذ نقد جدد موقف الحزب الشيوعي السوداني الرافض لتسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية (صحيفتي السوداني والاحداث بتاريخ: 12/1/2009م)، ومعروف أن الحزب الشيوعي السوداني كان قد اصدر بيانا بتاريخ: 20/7/2008م، وضح فيه موقفه من ورود اسم رئيس الجمهورية ضمن المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية، وللتوثيق والتوضيح فيما يلي نص البيان:

(بيان حول تداعيات قضية دارفور

إن ورود اسم السيد رئيس الجمهورية ضمن المطلوبين للعدالة أمام محكمة الجنايات الدولية، يزيد من تعقيدات الواقع المتأزم والمتوتر أصلاً في بلادنا. وعلى الرغم من أن إجراءات محكمة الجنايات الدولية كانت متوقعة منذ تكليف المحكمة، وان القائمة الحالية للمطلوبين والتي تشتمل على اسم السيد رئيس الجمهورية هي القائمة الثانية بعد تلك التي أعلنها المدعي العام الدولي في فبراير 2007، فان الحكومة لم تتحسب قانونياً أو سياسياً لا لهذه الخطوة، ولا للخطوة السابقة.

والكل يعلم أنه من غير الوارد إخفاء حقيقة أن ما يجري في دارفور هو مأساة حقيقية وكارثة إنسانية . ونحن في الحزب الشيوعي السوداني نكرر ما أعلناه من قبل حول تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما حدث في دارفور ، حيث أن سياساتها هي التي فاقمت من هذه المأساة . ولقد ظللنا نطالب ، مع الآخرين ، بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للعدالة ، في أي موقع كانوا ومهما كبر أو صغر شأنهم ، ولكن لم تستجب الحكومة لصوت العقل .

إننا نرى أن المدخل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير ، تشمل :

أولاً: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم ويفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية والتي من ضمنها إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور، والتصدي الجاد لحل هذه القضية يستوجب مشاركة الجميع : حركات دارفور المسلحة دون استثناء لأي حركة ، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى ، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن . وأن يأتي هذا الحل عبر آلية قومية تتولى تنفيذ كل المراحل من اتصال بحركات دارفور والدول المجاورة المعنية بالقضية والتحضير للقاء القومي حول أزمة دارفور.

ثانياً: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكؤ أو تماطل ، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات ... الخ . إن المصداقية والجدية في التعامل مع تنفيذ هاتين القضيتين هو الذي يوحد الجبهة الداخلية من جهة ، ومن جهة ثانية هو الذي يقنع الرأي العام العالمي بجدية التوجه لحل أزمة دارفور.

ثالثاً: إن الخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات بحق المحكمة الدولية والمدعي العام الدولي ، بل يجب أن يستند إلى المعالجات القانونية والتعاون القانوني مع المحكمة الدولية ، وتوظيف كل العلاقات مع الخارج للتفاهم مع المجتمع الدولي بهدف التوصل لحلول مرضية تعزز السلام والأمن والاستقرار في السودان .

سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.

الخرطوم: 20/يوليو/ 2008 م)

ولازال موقف الحزب الشيوعي كما ورد في البيان اعلاه ولم يحدث فيه تغيير ، وهذا ما لزم توضيحه.

أعلاه تصريح الاستاذ تاج السر عثمان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أنقله هنا حتي ينجلي الموقف للكثيرين ! أعتقد أن محاكمة كل من أجرم في حق شعبنا هو حق أصيل لهذا الشعب وهو أكبر بكثير من التصريحات المشبوهة التي يحاول المتنفذين في السلطة تمريرها لكسب مذيد من الوقت ولخلق معارك جانبية وأظنهم ينجحون في ذلك في أغلب الأحايين ! أتمني أن يعيد الكثيرين النظر في ما كتبوه دون التحقق من الأمر فحزبنا لا يخون قضايا شعبه علي الاطلاق . والأمر يومئذ لشعبنا الذي يقهر ولا يموت ! إحترامي لكم جميعاً .
ويبقي بيناتنا الثبات

[abuelsora]

[خضر ( ابو نينقه)

نحن ما ضد المحاكمة او ضد العدل لكن الكلام القالو السيد/ نقد غريب ومتعارض مع بيان سابق للحزب الشيوعى وللعلم انها ليست المرة الاولى يدلى بهذا الحديث ايضا عند اجتماع الاحزاب بالبشير قال نفس الكلام

وده اكد كلام مندور ولم ينفيه
(توضيح من الأستاذ محمد ابراهيم نقد، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني

بخصوص ما دار في اللقاء مع السيد مندور المهدي (المؤتمر الوطني) أود أن أؤكد على أمرين:

أولا، رددت ما سبق وذكرته في الاجتماع الذي دعا له رئيس الجمهورية بمقر إقامته وبحضور ممثلين لكل الأحزاب والقوى السياسية: أن منظمة الوحدة الافريقية سبق واتخذت قرارا في دورتها الـ(13) ألا يحاكم الرؤساء الأفارقة (ما انطبق على منغستو).

ثانيا، استبعدت أن يحدث أي انفلات أمني نتيجة لإعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية إلا إذا ابتدر المؤتمر الوطني أحداث الشغب، وأشرت في هذا الخصوص إلى التجربة التي حدثت في مصر عندما احتدم الصراع بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر وحركت الأجهزة الأمنية المصرية أحداث الشغب في القاهرة لدعم موقف عبد الناصر. ذلك لأن الشعب السوداني شعب منضبط بدليل تجربة ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985، وعليه يمكن أن يتقبل الموضوع مثلما تقبلته الأحزاب وأبدت رأيها حوله.

ثالثا، أكدت أننا في الحزب الشيوعي السوداني ضد الفوضى ولن نكون طرفا فيها.

أما ما نشرته بعض الصحف فأؤكد أنها لم تأخذ حديثها مني إذ لم أدل بأي تصريح صحفي سوى لجريدة الميدان التي أوردته في عددها الصادر الثلاثاء 13 يناير.

والكلام اعلاه زى نكتة الهدوندوى السكران فاقرّ بسكره ( سكران وحلايب مصرية كمان)

مع الود
ابو السرة

[فيصل علي]

الاخ امير شعراني
الاخوة الضيوف
الاخ ابو السرة
نلاحظ عدم الوضوح في الموقف من هذه القضية وذلك للتعقيد الذي يكتنفها والغبار الكثيف الذي اثير حولها ولتداخلها بشكل كبير مع مفاهيم وثوابت اخري متعلقة بعدم عدالة المؤسسات الدولية اولا وثانيا مفاهيم السيادة والوطنية وأيضا العاطفة المرتبطة بالحساسية الشديدة من التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية .وذلك يبدو واضحا من مواقف الاحزاب والمنظمات اذ تلاحظ ان المواقف والتصريحات غامضة ومعممة والدليل علي ذلك موقف الحزب الشيوعي في البيان وتناقضه مع تصريحات نقد سواء ان كان مع مندور المهدي او في مقر اقامة الرئيس .وايضا تصريح الترابي الاخير خرج علينا علي الحاج ويقول ان هناك سوء فهم لتصريحات الترابي
اجمالا التنازع واضح بين الرغبة بتنفيذ العدالة واحترام الشرعية الدولية وعدم مواجهتا في قضية الخطأ فيها واضح والجرم فيها مشهود والاحساس او الخوف من الوصف بالعمالة ..و..وهدم مكتسبات السلام ..الخ وما يجود به هذا القاموس من الفاظ إن لم نقل الخوف من عصا المؤتمر الوطني الغليظة والتي سوف تكون مجنونة في مثل هذه الحالات اذ ان التهم جاهزة ..وخطيرة يمكن ان تؤدي بك الي حبل المشنقة إن استطاعوا الي ذلك سبيل
اري يا عزيزي ابو السرة الموضوع كبير وسيكون له من التداعيات ما ينوء به كاهل البلد وغايتو ربنا يجيب العواقب سليمة والمذكرة ما تصدر برغم انو هذا حلم بعيد المنال
ولك احترامي

[منال]

الكاركاتريست الفنان السودانى الشفيع الصادق

[نبيل عبد الرحيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuelsora

[خضر ( ابو نينقه)

نحن ما ضد المحاكمة او ضد العدل لكن الكلام القالو السيد/ نقد غريب ومتعارض مع بيان سابق للحزب الشيوعى وللعلم انها ليست المرة الاولى يدلى بهذا الحديث ايضا عند اجتماع الاحزاب بالبشير قال نفس الكلام

وده اكد كلام مندور ولم ينفيه
(توضيح من الأستاذ محمد ابراهيم نقد، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني

بخصوص ما دار في اللقاء مع السيد مندور المهدي (المؤتمر الوطني) أود أن أؤكد على أمرين:

أولا، رددت ما سبق وذكرته في الاجتماع الذي دعا له رئيس الجمهورية بمقر إقامته وبحضور ممثلين لكل الأحزاب والقوى السياسية: أن منظمة الوحدة الافريقية سبق واتخذت قرارا في دورتها الـ(13) ألا يحاكم الرؤساء الأفارقة (ما انطبق على منغستو).

ثانيا، استبعدت أن يحدث أي انفلات أمني نتيجة لإعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية إلا إذا ابتدر المؤتمر الوطني أحداث الشغب، وأشرت في هذا الخصوص إلى التجربة التي حدثت في مصر عندما احتدم الصراع بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر وحركت الأجهزة الأمنية المصرية أحداث الشغب في القاهرة لدعم موقف عبد الناصر. ذلك لأن الشعب السوداني شعب منضبط بدليل تجربة ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985، وعليه يمكن أن يتقبل الموضوع مثلما تقبلته الأحزاب وأبدت رأيها حوله.

ثالثا، أكدت أننا في الحزب الشيوعي السوداني ضد الفوضى ولن نكون طرفا فيها.

أما ما نشرته بعض الصحف فأؤكد أنها لم تأخذ حديثها مني إذ لم أدل بأي تصريح صحفي سوى لجريدة الميدان التي أوردته في عددها الصادر الثلاثاء 13 يناير.

والكلام اعلاه زى نكتة الهدوندوى السكران فاقرّ بسكره ( سكران وحلايب مصرية كمان)

مع الود
ابو السرة

أبوالسرة
أردت فقط أن أسلم على صديق الدراسة فى حلفا الجديدة (المصريه)
لك المودة والشوق