قرار من التجمع حول المشاركة في السلطة
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني الديمقراطي
قرار حول المشاركة في السلطة التنفيذية
تأسيسا على قرار التجمع الوطني الديمقراطي بتاريخ 6 أكتوبر 2005 والذي أعلن فيه موافقته على المشاركة في المؤسسات التشريعية الاتحادية والولائية، في حين أكد القرار أن العرض المطروح لمشاركة التجمع في السلطة التنفيذية غير مرض، وأوصى بالاستمرار في العمل على معالجة هذا الأمر عبر التفاوض والاتصالات المباشرة مع الجهات المعنية،
واستنادا على الأسس التي تضمنها اتفاق القاهرة المبرم بين التجمع وحكومة السودان في 18 يونيو 2005 فيما يتعلق بالمشاركة في مؤسسات الحكم الإنتقالي،
وبعد اجتماعات متواصلة منذ تاريخ صدور القرار المشار إليه أعلاه، ومشاورات مكثفة شملت أصدقاء وحلفاء التجمع،
وحفاظاً على وحدة وتماسك التجمع الوطني الديمقراطي وضماناً لإستمراريته،
عقد التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعا في القاهرة بتاريخ 1 نوفمبر 2005، واتخذ القرار التالي:
1- بما أن العرض المقدم لمشاركة التجمع في السلطة التنفيذية لم يطرأ عليه أي تغيير، فيظل قرار التجمع المجمع عليه بين فصائله كافة هو المشاركة باسم التجمع في السلطة التشريعية المركزية والولائية. أما المشاركة في السلطة التنفيذية فقد تعذر الوصول لإجماع حولها يمكن من اتخاذ قرار بمشاركة التجمع، وفصائل التجمع التي ترغب في المشاركة في السلطة التنفيذية لها الخيار في ذلك.
2- تعهد كل فصائل التجمع ببذل كل طاقتها للحفاظ على وحدته وتماسكه، كما تتعهد بمواصلة مسيرة التجمع لتنفيذ ما تم التوقيع عليه في اتفاق القاهرة حول التحول الديمقراطي وتأكيد قومية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وضرورة رفع المظالم ودفع الضرر. ويحمل التجمع الحكومة مسؤولية التباطؤ في تكوين الآليات المتفق عليها لتنفيذ هذه المهام الجسام والتي هي ضمان لإستقرار البلاد و تحقيق السلام الشامل والإجماع الوطني.
والله الموفق،،،
القاهرة في 1 نوفمبر 2005 التجمع الوطني الديمقراطي
|
