السلام عليكم
من قراءتي للعنوان(القسطية لا الديمقراطية), توقعت ان يكون التسلسل المنطقي للمقال بالبدء مثلا بتعريف المفهومين ومن ثم مقارنة بينهما لتوضيح الفارق الذي يؤدي الي اختيار النتيجة المنطقية الوارده في العنوان.
لكن للحقيقة-وعلي الرغم من اعادة قراءة المقال مرات عدة- لا استطيع ان اقول بوجود اي مبررات لقبول ما توصل اليه كاتب المقال من نتائج.
انا لا اجد اي غضاضة في اعادة قراءة كل ماهو متفق وغير متفق عليه في واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وفي هذا الصدد اتفق مع فكرة المقال من حيث تفكيك المفاهيم واعادة تفسيرها لما يخدم واقعنا الفقير فكريا, لكن اعادة النظر كجهد يجب ان يترافق و تجرد الباحث من الانحياز الايديولوجي, وهذا بالضبط هو مربط الفرس وهو السبب في عدم اتساق المقال من حيث الافكار الوارده فيه.
و اتفق معه في ان الديمقراطيه كمفهوم حمال اوجه, ولكن الفكرة الرئيسة فيه وهي حكم الشعب ولا يوجد للاسف نظير اسلامي لها, وهو لم يقدم اي حلول فقط انصب جل اهتمامه في نقد فطير للديمقراطية ,وهي في رأيي و رأي الكثيرين افضل مايمكن ان يقدم للوطن, فأذا انس كاتب المقال في أن هذه (القسطية) وسيلة افضل للحكم, لا اجد مانعا من حيث المبدأ أن تتم مناقشتها, فقط اعتقد ان عليه ان يبذل القليل من الجهد ليبين ماهيتها لفائدة قراءه.
|