القسطية لا الديمقراطية ( بروفسر جعفر شيخ ادريس )

[حافظ اسماعيل احمد]

[align=center]القسطية لا الديمقراطية
[/align]
[align=left]أ.د. جعفر شيخ إدريس [/align]

الديمقراطية هي الفتنة الجديدة التي ابتلي بها المسلمون، بل الناس عامة. وزاد من الافتتان بها أن الولايات المتحدة، ولا سيما في عهد رئيسها الحالي، جعلت نشرها من أكبر أهدافها التي تنفق في سبيلها الأموال الطائلة وتقيم الحروب الطاحنة، وجعلت الالتزام بها هو معيار تقدم الأمة واستحقاقها لصداقة الولايات المتحدة، أو هكذا.
ومما جعل مناقشتها مع مؤيديها والدعاة إليها والراضين بها من المسلمين أمراً صعباً أنه لم يعد لها معنى واحد عند الداعين إليها. بل صارت تشير إلى معان عدة يختار كل واحد منهم ما شاء منها، ولا يدري أن صاحبه يشير بالكلمة إلى معنى غير المعنى الذي يقصده هو.
هذا الاختلاف في مفهوم الديمقراطية أمر يشكو منه كبار منظِّريها وفلاسفتها المعاصرين؛ فهذا أحدهم يقول ما ترجمته:
هنالك ميل إلى وصف النظام بالديمقراطي فقط لأننا نوافق عليه. ولكننا عندما نفعل ذلك إنما نتحدث عن آرائنا لا عن النظام.
ويقول:
المعتقد عموماً أن "الديمقراطية" عبارة صارت تستعمل استعمالاً واسعاً جعلها كلمة غامضة، بل كلمة لا معنى لها. إن كل شكل من أشكال التنظيمات في المجال السياسي (بل وغير السياسي) أصبح يوصف بالديمقراطية أو الديمقراطي(1).
سنحاول فيما يلي مناقشة صلة الديمقراطية بالإسلام بحسب المعاني المختلفة التي يقصدها أنصارها من المسلمين؛ لأن الإنسان إنما يسأل عن المعنى الذي قصده من عبارته، حتى لو كان استعماله للعبارة خطأ.
وقد أدرنا الحوار في مسائل الديمقراطية هذه بين مسلميْن يدعو أحدهما إلى نظام سياسي إسلامي خالص يسميه القِسْطِيَّة، وآخر من دعاة الديمقراطية.
■ يبدأ القِسْطي الحوار بقوله:
دعونا نتفق أولاً على ما نعنيه بالقسطية، وما نعنيه بالديمقراطية. أما القسطية فهي كما يدل عليها لفظها الحكم بالقِسْط. والحكم بالقسط هو الحكم بما أنزل الله تعالى. وما أنزل الله يشمل الأحكام الجزئية التي تدل عليها الأدلة التفصيلية من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم -، ويشمل المبادئ الأساسية التي يسميها الفقهاء بكليات الشريعة التي تقرر فيما تقرر أن كل ما حقق القسط فهو من شرع الله، فتفتح الباب واسعاً للاستفادة من كل تجربة بشرية نافعة أياً كان مصدرها.
وإذا كانت القسطية هي الحكم بما أنزل الله؛ فإن الديمقراطية هي الحكم بما يراه الشعب. هذا هو معناها الذي يدل عليه لفظها، وهو المعنى المتفق عليه بين منظِّريها. حكم الشعب معناه أن الشعب صاحب السيادة العليا في المسائل التشريعية، وأنه لا سلطة فوق سلطته التشريعية، وعليه فإن كل ما حكم به فيجب أن يكون هو القانون الذي يخضع له كل مواطن من مواطني القطر الذي اختار الديمقراطية نظاماً سياسياً له.
لا يمكن لإنسان يدعي الإسلام ويعرف معناه أن يؤمن بالديمقراطية بهذا المعنى؛ لأنه إيمان يتناقض تناقضاً بيناً مع أصل من أصول الإيمان التي جاء بها دينه، والتي تؤكدها كثير من آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
من ذلك قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْـجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 49 - 50].
{أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا * وَإذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا} [النساء: 60 - 61]،
{إنَّا أنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: 105]، {إنِ الْحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 40].
ماذا تعني أنت بالإسلام، وما ذا تعني بالديمقراطية؟
ـ الديمقراطي: أما الإسلام فأظننا متفقون على معناه، وأما الديمقراطية؛ فأنا لا أعني بها ما ذكرت. هل تتوقع من إنسان مسلم أن يقول إن من حق الناس أن يشرعوا تشريعات لم ياذن بها الله؟
ـ ماذا تعني بها إذن؟
ـ لقد عانت الشعوب العربية كثيراً من الحكم الفردي الدكتاتوري. فالذي أريده هو أن يستبدل بهذا الحكم حكم ديمقراطي يكون من حق الشعب فيه أن يختار حكامه في انتخابات حرة نزيهة، وأن يحاسبهم، وأريده أن يكون حكماً يلتزم بما يسمى بحكم القانون فلا يفرق بين الناس في المعاملة، وأن يكون حكماً يستمتع الناس فيه بحقهم في الحرية، حرية التعبير، وحرية الحركة، وحرية تكوين الأحزاب والجماعات، وأن يكون حكماً يتميز بتداول السلطة، وأن يكون حكماً شفافاً لا تحاك الأمور فيه في الظلام بل تُعرض على الناس ليقولوا فيها رأيهم. فحكم الشعب في رأيي ليس المقصود به المقابلة بين ما يراه الشعب وما يحكم به الخالق سبحانه، وإنما المقصود به حكم الشعب في مقابلة حكم الفرد.
ـ الاستعمال الصحيح للكلمات هو أن يقصد بها المعنى المتفق عليه بين مستعمليها، ولا سيما المختصين منهم بالأمر. فاستعمالك لكلمة الديمقراطية بهذا المعنى المحدود هو استعمال غالط؛ لأنه إذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب، لزم عن ذلك منطقاً أن كل ما ليس بحكم للشعب فليس بحكم ديمقراطي، سواء كان الحاكم به فرداً أو مجموعة من الأفراد، وحتى لو كان هو الخالق سبحانه.
لكنني تمشياً مع المبدأ الذي ذكرته سأناقشك في الديمقراطية بحسب فهمك الغالـط هذا لها، فأقول لك: إن كل هـذا الـذي ذكـرته هـو من مبادئ الحكم التي اختارها الغربيون، فصارت الديمقراطية في نظرك ليست حكم الشعب، ومنهم شعب بلدك، وإنما هي حكم الشعب الأمريكي أو الإنجليزي.
لقد تداول مفكرو الشعب الأمريكي وممثلوه مثلاً الرأي في نوع الحكم الذي يرونه صالحاً لبلادهم، وتأثروا في اختيار ما اختاروه بكبار الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين، كما تأثروا بتاريخهم وقيمهم الدينية وغير الدينية، ثم اتفقوا بأغلبيتهم على وضع دستور يضمن تلك المبادئ. أما أنت فلا تريد لأمتك أن تفكر كما فكروا، بل تريد لها أن تكون أمة مقلدة تأخذ ما توصل إليه أولئك الأصلاء وتطبقه على بلدك مهما كان الاختلاف بينكم وبينهم.
ـ أنا لا أقول بما قلتُ؛ لأن الغربيين قالوا به، وإنما أقول به لأن تلك المبادئ الديمقراطية التي ذكرتها مبادئ إنسانية تصلح لكل البشر في كل زمان ومكان.
ـ هذا أولاً ليس بصحيح؛ فقد كان معظم المفكرين الغربيين ضدها، ولم تلقَ هذا القبول والشعبية إلا بعد الحرب العالمية الثانية؛ فهل تقول: إن الناس لم يكتشفوا شيئاً هو من لوازم بشريتهم إلا قبل من مئة عام؟ ثم إن المبادئ التي ذكرتها ليست من لوازم الديمقراطية بمعنى حكم الشعب، وليست من المتفق عليه بين كل الشعوب التي أخذت بالنظام الديمقراطي.
ـ هل تتكرم بذكر أمثلة لما ترى أنه ليس من لوازم الديمقراطية؟
ـ قد تستغرب إذا قلت لك إن النظام الحزبي ليس من لوازم الديمقراطية، وأن بعض من يسميهم الأمريكان بالآباء الذين صاغوا دستورهم كانوا ضدها وكانوا يعدُّونها مما يُذْكي الخلاف بين الناس ومما يؤدي إلى الفساد. ولذلك لا تجد لها ذكراً في دستورهم. وقد يزيد استغرابك إذا قلت لك إنه حتى الانتخابات ليست من لوازم الديمقراطية. إن كل ما تتطلبه الديمقراطية هو أن يختار الناس من يحكمهم. أما أن يكون الاختيار بهذه الطريقة المعينة؛ فليس من لوازم الديمقراطية.
ـ كيف يكون الاختيار إذن؟
ـ لقد كان الأثينيون يختارون المسئولين بالاقتراع. ويرى بعض المفكرين الماركسيين اليوم أن طريقة الاقتراع أقرب إلى فكرة الديمقراطية التي تساوي بين الناس وتفترض أن كل واحد منهم من حقه أن يكون حاكماً، وهم يرون أن الانتخابات لا تحـقق هـذه المساواة؛ لأنها تفتح الباب لتأثير المال وتأثير الإعلام والدعايات، ويستدلون على عدم المساواة هذه بالنسبة الكبيرة للرجال في مقـابل النسـاء، وبالنـسبة الكبيـرة لمن له مال، أو لمن تخرَّج في الجامعات في مقابل طبقات العمال والمـزارعين والعامـة. ولـو كـنت ممن يـؤمن بـالديمقراطية لاتفقت معهم.
ـ ننتقل إلى موضوع آخر. ألا ترى في الديمقراطية ما يتوافق مع الإسلام؟
ـ بلى فيها الكثير مما يتوافق مع الإسلام.
ـ فلماذا إذن لا نقول إن الديمقراطية التي نريدها هي هذه المبادئ الديمقراطية التي تتوافق مع ديننا؟
ـ لأنني لا أريد أن أنسب إلى الديمقراطية فضلاً ليس لها. فإذا كان ديني هو السابق إلى تلك المبادئ الحسنة؛ فلماذا أنسبها إلى الديمقراطية؟
ـ تنسبها إليها فقط؛ لأنها تتوافق معها.
ـ إن في النصرانية واليهودية الكثير مما يتوافق مع الإسلام مما هو أهم من تلك المبادئ السياسية التي ذكرنها، فهل نقول إن الإسلام نصراني أو يهودي؟
ـ هل تعني ان علينا أن لا نستفيد من تجارب غيرنا، وأن نغلق الباب دون كل فكر حديث وتجربة حديثة؟
ـ أنا لم أقل هذا، بل قلت لك: إن مثل هذه الاستفادة هي من لوازم الحكم بالقسط. لكنَّ هنالك فرقاً بين أن ألتزم بديني، ثم أستفيد من تجارب الآخرين فأضع كل جزئية استفدتها في إطاري الإسلامي، وبين أن أستبدل بإطاري الإسلامي إطاراً آخر، ثم أضع فيه ما يناسبه مما هو في ديني. وهذا الأخير هو ما تدعونا إليه أنتم معاشر الداعين إلى الديمقراطية.
ـ نسيت أن أسألك: ما المبادئ الديمقراطية التي ترى انها تتوافق مع الإسلام؟
ـ منها: مبدأ حق الأمة في اختيار حكامها؛ فيكفيك فيه هذه القصة التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه والتي سنجتزئ كلمات منها لضيق المجال. قال عبد الرحمن بن عوف لابن عباس وهم في منى: "لو رأيت رجلاً أتى أميرَ المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين! هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً؟ ... ... فغضب عمر، ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشيةَ في الناس فمحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم(2). .. ... .... ... ... من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغِرَّة(3) أن يُقْتَلا"(4).
ومنها المبدأ المسمى بحكم القانون، فيكفيك فيه قول الله تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]، وقوله تعالى: {فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: 152].
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس! إنما ضل مَنْ كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" (5).
ومنها مبدأ الإباحة الذي يسمى الآن بالحرية؛ فإن المبدأ الإسلامي يقول: إن الأصل في الأشياء الدنيوية هو الإباحة. فالإنسان يتحرك ويتكلم، ويأكل ويشرب، ويبيع ويشتري حتى يقول له الدين: لا تفعل كذا أو كذا. وإذا كان الإسلام قد جعل الدعوة إلى الله تعالى أعظم مهمة يقوم بها بشر، وإذا كان قد جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات المميزة للمسلم؛ فكيف لا يبيح له أن يعبر عن نفسه؟ لكنها حرية في إطار القِيَم والأحكام الإسلامية كما أن الحرية في البلاد الغربية الديمقراطية هي في إطار قيمهم وقوانينهم.
ومنها ما صار يسمى بالشفافية. هل رأيت دليلاً عليها أصدق من أننا ما نزال نعرف كل ما دار من كلام بين المسلمين في الشؤون العامة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم - وفي عهد خلفائه الراشدين، بل نعرف كثيراً مما دار حتى بعد تلك العهود؟ ألسنا نعرف ما دار في اجتماع المسلمين لاختيار خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا نعرف ما دار بينهم في أمر قتال المرتدين؟ ألسنا نعرف كيفية اختيارهم للخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه؟
ـ إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا تخلَّف المسلمون في عصورنا هذه في هذه الأمور؟ ولماذا عمت بلادهم إلا قليلاً الحكومات الاستبدادية؟
ـ هذه قصة طويلة لعلنا نناقشها في مناسبة أخرى. أما الآن فيكفي أن أذكِّركم بأن الدين إنما هو هداية وتوجيه، وأوامر ونواه؛ فليس فيه هو نفسه ما يجبر الناس على تطبيق ما يؤمرون به. فإذا كان هنالك من خطأ فهو في الناس وليس في دين الله. ثم إذا كان الناس لم يلتزموا بهذه المبادئ وهم يعلمون أنها من دين الله؛ فهل تظن أنهم سيلتزمون بها لأنها أتتهم من الغرب؟ إنه لا بد من عمل لإصلاح الأمة لتتقبل هذه المبادئ وتضحي في سبيلها.
ـ نحن ندعو إلى الديمقراطية؛ لأن فيها من الآليات ما يحول دون هذا الانحراف؟
ـ كلاَّ، ليس فيها شيء مما تتوهم، بل إن مفكريها يعترفون بأن النظم لا تصلح إلا بصلاح الأمم. وما يقال عن الإسلام يقال أسوأ منه عن الديمقراطية؛ فليس فيها ما يجبر الناس على الالتزام بكل مقتضياتها، ولذلك فإن أسوأ دكتاتور عرفه الغرب إنما جاء بانتخابات حرة، أعني هتلر، كما أن كثيراً من الحكومات المنتخبة كانت حكومات فاسدة. بل إن أكبر القرارات والسياسات الظالمة كانت في عصرنا هذا نتيجة قرارات ديمقراطية لا شك في ديمقراطيتها. فاستعمار الغربيين لكثير من بلدان العالم بما فيها البلدان الإسلامية كان نتيجة قرارات ديمقراطية، وغزو أفغانستان ثم العراق وقتل الآلاف المؤلفة من الأبرياء وتخريب البلاد كان نتيجة قرارات ديمقراطية لا يرتاب أحد في ديمقراطيتها. فإذا كان ما حدث في العالم الإسلامي إنما يعزى إلى البشر لا إلى الدين؛ فإن كثيراً مما حدث في البلاد الغربية إنما كان شيئاً يأذن به المبدأ السياسي الذي يدينون به.
ـ كل هذا صحيح لا يماري فيه منصف. لكن أظنك تسلِّم معي بأنَّ هنالك شيئاً يُعزى إلى الدين نفسه.
ـ ما هو؟
ـ إن الإسلام يقر مبدأ اختيار الأمة لحاكمها، ولكنه لم يلزم المسلمين بطريقة معينة لاختيار الحاكم.
ـ وكذلك الأمر في الديمقراطية. إنها إنما تقول إن الحكم للشعب، وهذا يقتضي أن يكون الشعب هو الذي يختار حكامه. لكن ليس فيها ما يقول إن الحكام أو النواب يجب أن يُختاروا بالطريقة الفلانية. ولذلك فإنهم يختلفون في ما ينهجون من وسائل لاختيار حكامهم.
ـ لكنها كلها تقوم على مبدأ الانتخابات.
ـ نعم لكن هذه هي الطريقة التي رأى الغربيون أنها مناسبة لهم في عصرهم هذا وفي ظروفهم هذه، وليست الطريقة التي تلزمهم بها الديمقراطية. والمسلمون يستطيعون أن يختاروا لأنفسهم من الوسائل ما يحقق مبدأ اختيارهم لحكامهم ذاكرين أن الحاكم في الإسلام إنما يُختار ليحكم بما أنزل الله لا برأي من انتخبوه، ملتزمين في ذلك بمبدأ الشورى كما أشار إلى ذلك الإمام ابن حجر في كلمته التي نقلناها آنفاً. إن عدم تحديد الإسلام للطريقة التي يُختار بها الحاكم هي من محاسنه لا من نواقصه؛ لأن هذه الطرق تتأثر بالظروف والملابسات التي تتغير بتغير الزمان والمكان. ولذلك فإن الغربيين حتى مع اتفاقهم على مبدأ الانتخابات وجدوا أن للانتخابات صوراً شتى تختلف نتائج كل واحدة منها عن الأخرى، ولذلك اختلفوا في ما يتبنون منها. ولا داعي للدخول في تفاصيلها؛ فهي أمور معروفة.


[overline]
الإحالات المرجعية:[/overline]
(1) Barry Holden, Understanding Liberal Democracy, Philip Allan, Londeon, 1988, p. 2.

(2) قال الإمام ابن حجر "والمراد أنهم يثبون على الأمر بغير عهد ولا مشاورة. وقد وقع ذلك بعد على وفق ما حذره عمر رضي الله عنه".
(3) تَغِرة: فسرها الإمام ابن حجر بقوله: أي حذراً من القتل... والمعنى: أن من فعل ذلك فقد غرَّر بنفسه وبصاحبه وعرَّضهما للقتل.
(4) كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.
(5) رواه البخاري في كتاب الحدود من صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها.

نقلاً عن مجلة البيان - العدد 212 - ربيع الثاني 1426هـ





من موقع هيئة الاعمال الفكرية
intellectual works foundation
http://www.fikria.org/articles/article_view.php?id=87

[خالد الصائغ]

ناضر التحايا عزيزي حافظ

وشكرا علي المقال العميق

بروفسير جعفر يسوق رأيا جديرا بالنقاش المثمر


نحتاج إلي التعاطي مع كل الآراء حتي يتسع لنا الأفق


الديمقراطية كمفهوم تحتاج بداية إلي ضبط إصطلاحي واضح ومتفق عليه حتي ينطلق النقاش من نقطة مركزية واحدة وإلا فالنقاش سيسير في خطوط متوازية لن تلتقي.

لي عودة إن شاء الله فالموضوع يغري بتداوله نقاشا علنل نسبر بعضا من غوره.



لكودي وخالص تقديري

[مي هاشم]

موضوع يستحق القراءة..مراتٍ ومرات..


لي عودة..

شكراً حافظ

[حافظ اسماعيل احمد]

عليكم السلام الاخ خالد والاخت مي

حقيقة المضوع المطروح كما قال الاخ خالد اذا لم تحدد له نطقة انطلاق من قاعة واحة فسوف
يتشعب الي خطوط مستقيمة ليمكن ان تلقي وهو نفس الكلام الذي ذكره البرف جعفر ان مفهومها اثار خلاف الكثير من المنظرين
حتي اصبحت تطلق علي ممارسات توصف بانها ديمقرطية حتي في ابسط مجتمع صغير يكون الري فيه عبارة عن مشورة فهل المشورة هي الديمقرايطة وهذا جانب
ان اتحدث بكل بحديث امام كل البشر لا اقول هذا رايي هي الديمقراطية
ام ان ارضي بكل مايتفق عليه الناس حتي لو كان ضد قناعتي هي الديمقراطية
اذا بدنا الخوض سنتوه وسط التعاريف والتعريفات

الاخت مي
هذا الموضوع قراته اكثر من ثلاث مرات وما زلت اقراه
ولكم الشكر

[مبر محمود]

الأخ حافظ سلام ومحبة

لا أخفى عليك أنني وبمجرد فراغي من قرأة هذا الكلام شعرت حقيقةً بأزمة الفكر الديني المتمثل هنا فيما خطه البروفسير جعفر شيخ إدريس، فهو يمضى (وأقصد البروفسير) في نفس الطريق الذي سلكة قبلة الكثيرين من منظري المشروع الإسلامي إبتداءً من ابوالأعلى المودودي وليس نهاية بحسن عبدالله الترابي . وللحقيقية يعتبر هذا المبحث الذي قدمه البروفسير من أكثر البحوث هشاشة وسطحية مقارنة ببحوث من سبقوه .
فهو هنا يقدم لنا طرحاً لنظام حكم يسمى " عنده " القسطية، ثم لا يفتح الله عليه باي توصيف "إجرائي " لهذه القسطية !، كما أنه لم يخبرنا كيف لنا أن نوطن قسطيته هذه كموسسات حاكمة ؟ وكيف لقسطيتة هذه أن تعالج قضاياء الأقليات والتعدد الديني والمذهبي ؟ وما هو النظام الاقتصادي الذي تتبع ؟ و و و الخ ؟
أيضاً نجده لم يستلهم من الديمقراطية سوى تعريفها الأثيني القديم وهو تعريف غارق في التعميم والبساطة المخلة، وبالرغم من ذلك لم يستطع تفنيد فحواه بحجج مقنعة، بل أنني لمحت في جزء من حديثة أنه ليس رافضاً للديمقراطية وانما رافضاً للجهة التي صنعت الديمقراطية، ولعمري أن هذه عقدة يعاني منها كل رواد الاسلام السياسي وربما بعض القوميين، وهي عقدة غير مبررة وليس لها داعم حتى في الدين، ففوبيا الغرب التي تسيطر علي هولاء هي التي حجبت عن أعينهم أن الأسلام ليس دين العرب فقط، وإنما دين كل الناس، وأن ما يسمى إعتباطاً حضارة أسلامية، ماهو الا نتاج لتلاقح أفكار وثقافات لمجموعات بشرية مختلفة تنتمي للعالم كلة، وليس لبقعة جغرافية محددة تسمي بلاد العرب . والمفارقة الطريفة أن جعفر شيخ إدريس المقاطع للثقافة والفكر الغربي هو نفسة يقيم في هذا الغرب ويستظل بظل حكوماته الديمقراطية، وينعم بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة فيه !!!! . وليس وحدة جعفر شيخ إدريس فكثيرون مثلة تعلموا وأقاموا و"إستمتعوا" في هذا الغرب ولكنهم ما أنفكوا يكيلون له الشتائم ويحملون له الكره .
نقطة أخيرة .. وهي الحوار الذي إختلقه البروفسير، فهو ينطبق عليه وصفنا لمجمل الحديث من حيث الهشاشة والسطحية، بل قد تعدى ذلك بكثير ليصبح أشبه بموضوعات الأنشاء في المدارس الأولية، وحقيقة أضحكتني الطريقة التي كُتب بها، فهي طريقة تعمل علي إيصالنا لنقطة محددة، وهي النقطة التي يؤمن بها كاتب المقال، فالمتحاورين القسطي والديمقراطي كلاهما صمم ليدعم وجهة نظر محددة


تحياتي مجدداً يا حافظ
وقد أعود

[hatim ALi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبر محمود

لا أخفى عليك أنني وبمجرد فراغي من قرأة هذا الكلام شعرت حقيقةً بأزمة الفكر الديني المتمثل هنا فيما خطه البروفسير جعفر شيخ إدريس، فهو يمضى (وأقصد البروفسير) في نفس الطريق الذي سلكة قبلة الكثيرين من منظري المشروع الإسلامي إبتداءً من ابوالأعلى المودودي وليس نهاية بحسن عبدالله الترابي .

تحياتي يا حافظ و شكراُ لك على نقل هذا الطرح الجديد هذا المسمى ب(القسطية) للأستاذ جعفر شيخ إدريس ، و هنا أجدني متفق تماماً مع الحبيب مبر فيما خلص اليه من مقال الاستاذ

وللامانة فقد قرأت هذا الموضوع هنا (قبلاً) و لكن لشح الوقت لم أتمكن من التعقيب عليه ، و لكن أوما كفاني العزيز مبر الكثير مما أريد قوله ، لذا سأكون متفق معه في جل ما كتب ، و أسمح لي بهذه الإضافة :


1. مشروع الإسلام السياسي مشروع فاشل و قد بلغ نهاياته المنطقية و لا أقول - المعرفية - لأنه عبارة عن فكرة فضفاضة غامضة ادلى بها أبو علاء المودودي في إحدى - تجلياته - ببلاد السند و الهند في إحدى عصور إنحطاط الدولة الإسلامية و الهندوس يسومون المسلمين سوء العذاب هناك و قد صاروا الادنى في الأرض بعد أن كانو الاعلى و الأيام دول. المعروف لدى الشعوب المهزومة فاقدة الإرادة و السند المعنوي عامة شيئين : إما تماهيها مع المنتصر في المركب و السلاح و اللباس - كما يقول ابن خلدون - أو إرتدادها القهقري الى كتب التاريخ و تراث الأجداد علها تستطيع أن تنهل من التاريخ ما يساعدها على الخروج من محنتها الراهنة.

المودودي كانت رؤيته للخروج من هذا المأزق هي (الحاكمية لله) بمحاولة لإستنطاق النص الديني و تجييره ليصبح حمال أوجه و يحتمل فكرة (الحاكمية لممثلي - ظل - الله في الأرض) ، ولأن الإسلام في طبعته المرجعية - القرءان الكريم - ليس بكتاب لشئوون الحكم و الدولة أو به شروحات لكيفية إدارة الدولة ، فهو يحوي تفاصيل لكيفية العبادات و تنظيم قضايا العقيدة و الإيمان و شرح للغيبيات بجانب موجهات عامة للأخلاق و السلوك و أحكام خاصة ببعض العلاقات المجتمعية المرتبطة بتفاعل أفراد المسلمين بيعاً و شراءً و زواجاُ و طلاقاُ مع قصص تاريخية تحوي عظات و عبر من الامم السابقة . و حتى يجد المودودي مخرجاً لكل هذه الاسئلة المعقدة حول كيفية الخروج بنصوص من القرءان تفصيلية تجعل مبدأ (الحاكمية لممثلي الله في الأرض) مؤدلجاٌ و مستساغاً جعل الامر عاماً و عائماً و لم يفصل فيه بحكم ظرفه الراهن كإمام لأمة مطاردة .

عاصر المودودي رجلان قدر لهما أن يصيغا معاُ تاريخ الإسلام السياسي في القرن العشرين هما سيد قطب المصري و محمد بن عبد الوهاب السعودي - و نسبه للسعودية فيه نظر فأيام عبد الوهاب لم تكن هناك سعودية - سيد قطب رجل قدر له أن يعيش في الولايات المتحدة بعد الحرب الكونية الثانية و يرى الديموقراطية و الليبرالية في ديار الكفار ، و لكنه عندما إرتد الى مصر بعد فراغه من الدراسة و رأى بعينيه فساد الأحوال تحت حكم الملك و تطاول الانجليز - الكفار - على المسلمين حاول طرح فكرته عن العدالة الإجتماعية للإسلام كنظام وحيد للحكم و استقطبت كتاباتاته جماعة الأخوان المسلمين بزعامة حسن البنا و كانت في بداياتها جماعة اسلامية دعوية غير سياسية و لكن بفضل سيد قطب و افكاره المستمدة من رصيفه في الاسلام السياسي المودودي و انقلاب الضباط الاحرار - ثورة 23 يوليو - كلها مجتمعة صنعت حراكاً نجح سيد قطب في توظيفه لتحويل جمعية صغيرة اسمها الاخوان المسلمين الى حزب سياسي يريد الوصول الى سدة الحكم ممتطياُ تحكيم شرع الله شعاراً و العدالة الاجتماعية في الاسلام دثاراُ ،فذ ذلك الوقت كان محمد بن عبد الوهاب يصدر الفتاوى لآل سعود في قفار صحاري نجد و شعابها بمفهومه عن السلفية – بمعنى العودة الى نهج السلف – و بالطبع الحاكمية لله و هذه الحاكمية لممثلي الله في الارض تصح فقط لآل سعود صنيعة رجل الاستخبارت البريطانية الكلونيل لورنس العرب.

الجامع بين هؤلاء الرجال الثلاثة كان هو الدعوة لتحكيم (شرع الله) او الشريعة اللإسلامية كإمتداد منطقي لفكرة الحاكمية لله ، و بالطبع موضوع الشريعة الإسلامية موضوع معقد و محفوف بالشروح و التفاسير المسماة إجتهاداً و ذلك نابع من كونها مستقاة من القياس لنصوص الكتاب و السنة و بعض الشواهد التاريخية فمن زمن النبوة وعهد الخلفاء الراشدين مع إعمال بعضاُ من الفكر في ذلك ثم إلباسها ثوب القداسة المستمد من النص الديني المقدس نفسه كالقرءان الكريم. و هنا تختل المعايير فيصبح ما هو بشري قابل للقياس و المراجعة و الخطأ و الإصابة أمراً إلاهياُ واجب التنفيذ من يحيد عنه تضرب عنقه و يشهد عذابه طائفة من المؤمنيين و هكذا أصبح لمجموعة صغيرة من الرجال قوة الله و قدسيته و حق الحديث بإسمه و إلقاء سخطه على من يعارضونهم و بل الإنعام على من يؤيدنهم بنعيم الدنيا و الآخرة.


و أواصل







______________
مبر يا غالي بهناك ماني مطنش
علا الكيبورد بدورو رافع
وزولك نضمي بالحيل سمح
لكن خلي يدي التفضا و اجيك هناك
بالمهلة الحلة ديك كانت دخلتها
ما بمبرق بالهينة مودتي

[حافظ اسماعيل احمد]

السلام عليكم الاخ مبر والاخ حاتم علي
شكرا للطرح ويبدوا ان الحوار سيتجه الي نقد النص اولا رغم الوافي اتفقتم علي سقوط الدولة الدينية او دولة الاسلام السياسي وتراجع سيد قطب بعد عودته من دولة الديمقراطية اريد ان اشير الي ان بروفسير جعفر شيخ ادريس لم يرفض الديمقراطية بل صاغ ان الديمقراطية والقيم الحميدة منها نابعة من الدين ولكنها نسبت الي الديمقراطية (لأنني لا أريد أن أنسب إلى الديمقراطية فضلاً ليس لها. فإذا كان ديني هو السابق إلى تلك المبادئ الحسنة؛ فلماذا أنسبها إلى الديمقراطية؟ )
وذهب الي ابعد من ذلك با اتخذ الديمقراطية مصدر مكمل لمصادر التشريع بوصفها تجربة بشرية نافعة (ويشمل المبادئ الأساسية التي يسميها الفقهاء بكليات الشريعة التي تقرر فيما تقرر أن كل ما حقق القسط فهو من شرع الله، فتفتح الباب واسعاً للاستفادة من كل تجربة بشرية نافعة أياً كان مصدرها.)
وانا اعتقد ان الديمقراطية نفسها لايمكن تطبيقها الا في ظل مجتمع مدرك واعي علي درجة من الفهم وهو السبب الاول في نجاح الديمقراطية في تلك الدول نفس الدول الموصوفة بالديمقراطية كانت تقبع مثلنا في حضيض الديكتاتورية واستخدم الاديان في تسيير امور الدولة او كانت مجرد حكومات اقطاعية او ملكية وهذا يعني ان تهيئة المجتمع لاستقبال الديمقراطية سابق لتطبيق للديمقراطية السياسية وهي اعلي الهرم الديمقراطي والاديان تقوم بهذا الدور في تهيئة المجتمع اولا

[معاوية أزهري]

السلام عليكم
من قراءتي للعنوان(القسطية لا الديمقراطية), توقعت ان يكون التسلسل المنطقي للمقال بالبدء مثلا بتعريف المفهومين ومن ثم مقارنة بينهما لتوضيح الفارق الذي يؤدي الي اختيار النتيجة المنطقية الوارده في العنوان.
لكن للحقيقة-وعلي الرغم من اعادة قراءة المقال مرات عدة- لا استطيع ان اقول بوجود اي مبررات لقبول ما توصل اليه كاتب المقال من نتائج.
انا لا اجد اي غضاضة في اعادة قراءة كل ماهو متفق وغير متفق عليه في واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وفي هذا الصدد اتفق مع فكرة المقال من حيث تفكيك المفاهيم واعادة تفسيرها لما يخدم واقعنا الفقير فكريا, لكن اعادة النظر كجهد يجب ان يترافق و تجرد الباحث من الانحياز الايديولوجي, وهذا بالضبط هو مربط الفرس وهو السبب في عدم اتساق المقال من حيث الافكار الوارده فيه.
و اتفق معه في ان الديمقراطيه كمفهوم حمال اوجه, ولكن الفكرة الرئيسة فيه وهي حكم الشعب ولا يوجد للاسف نظير اسلامي لها, وهو لم يقدم اي حلول فقط انصب جل اهتمامه في نقد فطير للديمقراطية ,وهي في رأيي و رأي الكثيرين افضل مايمكن ان يقدم للوطن, فأذا انس كاتب المقال في أن هذه (القسطية) وسيلة افضل للحكم, لا اجد مانعا من حيث المبدأ أن تتم مناقشتها, فقط اعتقد ان عليه ان يبذل القليل من الجهد ليبين ماهيتها لفائدة قراءه.