حول الاتفاق بين الحرية والتغيير المركزى والعسكر

[Hassan Farah]

صديق تاور: البرهان يبيع الوهم للإنفراد بالسلطة
الخرطوم: عثمان الطاهر
اتهم القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي صديق تاور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالعمل على صنع الذرائع من أجل البقاء في السلطة والإنفراد والسيطرة على القرار في البلاد، وأكد تاور في تصريح لـ(الجريدة) أنه لا يمكن الثقة في إنسحابه من المشهد السياسي كما يزعم و يسلم السلطة للقوى المدنية، وسخر من تأكيده بالانسحاب من المشهد قائلا:” إنه فقط يشترى الوقت و يبيع الوهم للآخرين”، وقطع ان الرسائل التى ظل يقدمها من خلال منصاته العسكرية واضحة جدا، وعن تصريحات المكون العسكري التي استبعد فيها التوقيع على الاتفاق الإطاري بسبب عدم توافق القوى السياسية، رأى تاور هذا التصريح ليس غريبا و لا جديدا، لجهة أن البرهان لو كان يرغب فى سلطة مدنية حقيقية لما قام بإنقلابه على السلطة المدنية الشرعية التي أقسم أمام الدنيا كلها أن يحميها.
الجريدة

[Hassan Farah]

التسوية المحرمة (عن مخاطر انفلات الطوق لبلد يغرق)!!
عبدالله مكاوي
25 نوفمبر, 2022


بسم الله الرحمن الرحيم

تمر الدولة السودانية بمحنة تهدد وجودها، بعد ان تكالب عليها المجرمون والفاسدون، وتراكُم الفشل والاخطاء، وغياب الرؤية تجاه المستقبل، لتصبح الدولة عالقة بين صعوبة الحلول واستحالتها.

والحال كذلك، آخر ما تحتاجه البلاد هو حالة الاستقطاب الحادة التي تحكم المشهد، وتجعل الثقة بين الفرقاء تلامس حافة العدم، رغم انها المدخل الآمن للخروج من النفق المظلم.

ومؤكد ان انقلاب البرهان/حميدتي الكارثي، كرس لحالة الاستقطاب وعمقها، إلا ان المعضلة تكمن في انهما يتحكمان في المشهد من موقع التاثير الحاسم. وهذه المعضلة التي تحاكي العقدة في المنشار، القت بظلالها علي المبادرات المطروحة لحل المشكلة السودانية. لتسمها بالتشكيك وافتراض المؤامرات في كل من يسعي لطرح حلول غير صفرية. لتصبح كلمة تسوية شبهة يستحسن تحاشيها ايثارا للسلامة! رغم ان الوضع الراهن بتعقيده وضبابيته وسيولته ومخاطره، لا تصلح له إلا التسوية، التي تهدهد المخاوف وتحفظ المصالح في حدها الادني لكافة الفرقاء. وإلا اشتغلت طاحونة الحلول الصفرية، لتطحن اي امل في الخروج الآمن من هذه المتاهة. ويكفي عام من المرواحة بين حالات الفشل والعجز والمعاناة والموت، لعودة الوعي وقبله المسؤولية الوطنية.

المهم، بعد ان جذَّر الانقلاب وضعية الاستقطاب، وازاح عبئه الاكبر الي داخل المكون المدني المناوئ للانقلاب. جعل ذلك طرح اي حلول واقعية بمثابة استسلام للعسكر وتنكر لشعارات الثورة ومتاجرة بدماء الشهداء! ليفضي ذلك الي افراز جبهتين، بينهما ما صنع الحداد!

جبهة الحرية والتغيير الاصل، التي تجهد لرد الصراع الي حقله السياسي، مستخدمة في ذلك الادوات السياسية الداخلية والخارجية في حدود ما هو متاح. بمعني تصور الحرية والتغيير للمشكلة، مبني علي ان الصراع هو بين الانقلابيين والمدنيين، ومن ثمَّ يتمثل الحل في انهاء الانقلاب وعودة المسار الانتقالي كمرحلة اولي، ومن بعدها مواصلة الصراع للعمل علي ترسيخ الحياة الديمقراطية والدولة المدنية. اي انتهاء صراع السلطة ينتهي باقتناع وخضوع العسكر للسلطة المدنية، وفك ارتباطهم بالسلطة والسياسة والاقتصاد، والتزامهم دورهم المنصوص عليه دستوريا، بحماية البلاد من الاخطار الخارجية والانقلابات الداخلية. وهو بطبعه مشوار طويل وشاق وملئ بالالغام، ويخضع لاختلال توازن القوي لصالح العسكر وحلفاءهم آنيا. ومن هنا اهمية المدخل السياسي لتغيير موازين القوي سلميا. اي حسم الصراع يصبح بالنقاط وعلي المدي الطويل، وذلك لانه من جهة، لاستحالة تخلي المكون العسكري عن السلطة بسبب تماهي مصالحه ومخاوفه معها. ومن جهة، لصعوبة حسم الصراع ضد المكون العسكري وهو يسيطر علي الدولة فعليا. ومن جهة، للمحافظة علي بقاء الدولة الهشة، حتي يكون هنالك ما يتصارع عليه. ومن جهة، لان طبيعة القضايا شائكة ومعقدة وتحتاج لفترات طويلة لحلها (مشاكل دستورية وشرعية واقتصادية واجتماعية وامنية/دعم سريع وادلجة مؤسسة عسكرية وحركات مسلحة انتهازية...الخ). باختصار اعادة تاسيس وبناء دولة منهارة يتطلب الاستقرار (كسر حدة الاستقطاب).

والخلاصة، الحرية والتغيير هي الاكثر براغماتية، وتاليا هي الاقدر علي مخاطبة تعقيدات الواقع الراهن بما يلائمه. ولكن ما يعيب الحرية والتغيير عدم توسيعها دائرة النقاش والتفاوض والاستعانة بالخبراء في مجال القانون والدستور والسياسة...الخ من مختلف المشارب، وكذلك الاستئناس بآراء ونصائح من لهم المعرفة بتجارب الانتقال في دول اخري. كما ان نهج التفاوض يتطلب الشفافية إلا في حدود ضيقة من الكتمان تفرضها حالة الاستقطاب الحادة. والاهم الاستفادة من اخطاء الفترة السابقة، التي تحولت فيها قوي الحرية والتغيير الي وصي بدل التفويض المحدود الممنوح لها. وهو ما يستوجب التزام قاطع منها، بانتهاء دورها بالوصول الي اتفاق مع العسكر (اذا قيض له ان يتم!)، علي ان تتحول المسؤولية لكافة مكونات الشعب. كما يجب ان تتميز فترة الانتقال بمهام محددة في فترة محددة، وعلي راسها تفكيك التمكين، وتاسيس الارضية لبناء الدولة المدنية والعملية الديمقراطية. علي ان تؤجل كافة القضايا بما فيها العدالة الي ما بعد الفترة الانتقالية. وهو ما يستدعي بدوره نشاط محموم للتعريف بالفترة الانتقالية ومهامها، حتي لا نثقل عليها بالتفاصيل والمطالب، مما يعجل باجهاضها، ومن ثمَّ اعادة الدوران في الحلقة المفرغة.

اما النقطة المركزية فهي عدم الركون للعسكر او الثقة فيهم، وهو ما يتطلب بدوره انجاز اتفاق تتوفر له اسباب الحماية الداخلية قبل الضمانات الخارجية. وهنا يقع العبء علي قوي الحرية والتغيير لاقناع اكبر قطاع من الجماهير علي قبول الاتفاق والدفاع عنه. وهذا ما لن يتم إلا بتحقق شرطين في الحرية والتغيير، الجدية والمصداقية.

وجبهة اخري، لها تصور ان جذور الازمة ترجع لاستغلال وسيطرة نخبة علي مقدرات البلاد منذ الاستقلال، ومن غير ازاحة هذه النخبة من سدة السلطة، والحلول محلها، لصالح خدمة الجماهير، لن ينصلح حال البلاد.

وهذا التصور ليس بالتفصيل البسيط، لانه انتج ايديولوجية او نظرية عمل متكاملة وجاهزة لحل المعضلة السودانية جذريا. وبتعبير آخر، اذا كانت قوي الحرية والتغيير تري ان المعالجة لا تتم إلا بالاشتباك مع الواقع، والعمل من خلاله لاحداث التغيير المنشود، وبكل ما يستصحب ذلك من اخطاء وفشل ومحاولات مستمرة لادراك النجاح. نجد ان الجذريين يملكون مشروعا ناجزا لا يطاله التقصير، كما انه عابر للزمان والمكان، وغير معترف بالواقع وتحدياته وتوازن القوي الذي يحكمه. أي الواقع لا يحكم النظرية، بقدر ما النظرية قادرة علي قسر الواقع ليتماشي مع تفسيراتها ورغباتها! والحال كذلك، المشكلة ليست في الواقع بمعضلاته الراهنة التي تهدد بقاء الدولة وفناء المجتمع وتتحكم في آفاق المستقبل! ولكن في القدرة علي تصميم نظرية جيدة، ومن ثمَّ الايمان بها كعقيدة مقدسة. لذلك ليس بمستغرب استدعاء ادبيات منذ الستينات لمعالجة قضايا الراهن، مثل العصيان المدني والاضراب السياسي وانحياز الجيش، دون وضع اعتبار لكل التبدلات التي ضربت الدولة السودانية كمخدم رئيسي، وخلخلت الخدمة المدنية، وجعلت النقابات كالعصف الماكول، والمؤسسة العسكرية كحارس للنهب ومشارك فيه! وهذا ناهيك عن الفارق المهول بين قضايا السابق التي تعلقت بالحكم (انقلاب عبود ونميري)، وقضايا الراهن التي تتعلق بالدولة (طالها دمار شامل). والاهم كفاءة السياسين ونوعية الانقلابيين السابقين، وكفاءة السياسيين ونوعية الانقلابيين الحاليين، وبمن فيهم قيادات التغيير الجذري! ولكل ذلك اين يكمن عطب المشروع الجذري؟

اولا، كون البرنامج جاهز ومكتمل فهذا يعني سلفا استنفاذه لكافة الاحتمالات. وهو ما يعني بدوره قلة المرونة في التصدي لاي تحديات مستجدة او تصورات خاطئة مسبقة. وهذا غالبا يجد حله في حالة المعارضة بالمزايدة ورفع اللافتات الثورية والقيم التطهرية، اما في حالة الاستيلاء علي السلطة فيتم عبر الانكار والتجاهل! ومن ثمَّ الاصرار علي تطبيق البرنامج المعد سلفا باستخدام كافة الوسائل! وهذا ما يسمي حرفيا الاستبداد، بكل حمولاته الاستعلائية واستخدام كافة ادواته الكريهة! ولا عزاء والحالة هذه، لسمو الشعارات او انات المواطنين من عنف الجلادين.

ثانيا، المشروع الجذري سدته ومنتهاه السلطة، اي هو في اصله مشروع سلطوي، لان السلطة هي الوسيلة الوحيدة لتطبيق البرنامج الجاهز! واذا صدف وسعي للتوعية غالبا ما تؤول الي تعبئة للتبشير بالمشروع.

ثالثا، البرنامج الجاهز والرؤية الشاملة، تجعل من الصعوبة بمكان النزول لدواعي التفاوض او الحوار او التسوية، من اجل الوصول لحلول وسط بين الفرقاء. وهو ما يبرر القول ان هنالك علاقة ارتباط بين المشاريع الجذرية وتغذية حالة الاستقطاب. وتاليا تعذر الحصول علي الاستقرار المساعد علي البناء والانجاز.

رابعا، استسهال القضايا والتعقيدات لا لشئ إلا لان اثارتها بجدية، تتعارض مع مسلمات المشروع الجذري، ومن ثمَّ قد تنسفه من جذوره. فمثلا ما مصير الدعم السريع، فهل جملة انشائية من شاكلة يجب دمجه في الجيش تنهي المشكلة؟ مع العلم ان هذه القوات اصبحت تتعامل كتف بكتف مع القوات المسلحة! وعليه اي تعامل غير حكيم معها، ممكن ان يقود الي صدام مسلح يقذف بالبلاد الي فتنة اشبه بجهنم.

وذات الامر ينسحب علي القوات المسلحة بعد ان صارت الي ادلجة تخدم كبار الجنرالات ومنظومة الاسلامويين، وهذه معضلة اخري حول كيفية تحويلها الي مؤسسة احترافية؟ خصوصا ان الموضوع يتعدي اعادة الهيكلة الذي يشبه سطحية العسكريين، الي اجراء حفريات معرفية لاستكناه حقيقة هذه المؤسسة، لان الالتباس الذي يحيط بهذه المؤسسة ودورها ومسيرتها وتاثيرها علي البلاد، لعب الدور الاساس في الخسف بها اسفل سافلين.

هذا ما يخص القوات المسلحة والدعم السريع ويضاف لها الحركات المسلحة وكلها طامعة في السلطة واحتكار الامتيازات. فعندما يضاف لها مشاكل اقتصادية وقبلية ونفوذ ادارات اهلية وصوفية وتركة كيزانية كارثية وغيرها وغيرها، نكتشف نحن امام سلسلة لا تنتهي من المشاكل، وليس امام دولة بحال من الاحوال. فكيف متاعب بهذا الحجم يمكن التغلب عليها بالشعارات والمطالب القصوي والحلول الجذرية الشبيهة بالحلول السحرية؟!

وبما ان قضية العدالة من الحساسية بمكان، إلا ان ذلك لا يمنع اندراجها في ذات الاطار. اي صعوبة ان لم يكن استحالة تحقيق العدالة للشهداء والجرحي والضحايا، طالما ظل توازن القوي مختل. لانه ليس هنالك امكانية لتحقيق عدالة دون امتلاك قوة لتفرضها. والجميع يعلم ان المسؤول الاول عن كل جرائم الثورة وبما فيها جريمة فض الاعتصام البشعة، هو المكون العسكري وعلي راسه البرهان وحميدتي. فكيف يمكن ان تطال العدالة من يتحكم ليس باجهزة العدالة ولكنه للمفارقة يضطلع بحماية الدول؟ خاصة وان الدولة الآن تحت رحمتهم، في ظل تركيز القوة لدي مليشيات قبلية ومؤسسة مؤدلجة تدين بالطاعة العمياء لقائدها؟!

والحال ان الدولة السودانية لازمتها امراض (كشلل الاطفال) منذ نشأتها، ومع مرور الايام زادت امراض الجهل بادارتها والافتقار للكفاءة التي تسم رجال الدولة، وتحولت السلطة الي لعبة دافوري كما في كرة القدم! اي صراع لا يقوم علي اسس او برامج او رؤية او وضع خطوط حمراء تحافظ علي استقلال الدولة. ويبدو ان ميلاد الاستقلال تزامن مع احتلال الدولة من قبل السلطة! وهي في الغالب الاعم كانت سلطة انقلابية غادرة، واقرب لحالة الانتقام من الشعب واستحلال لموارد الدولة. فكيف مسيرة تاريخية بهذا السوء والفشل، يستوعبها منظور واحد لمعالجتها وارجاعها الي جادة الطريق؟!

وعموما وبما ان عملية التغيير معقدة ويستلزمها زمن طويل وبذل جهود مخلصة وحثيثة وتضافر عوامل عدة، اضافة الي جرعة حظ سعيدة تبعد عنها عبث الاقدار. فان آخر ما تحتاجه هو المشاريع الجذرية، كنزعة تطرف، تحركها مشاعر الغضب والخذلان واحلام الصحيان. واذا صدف ووصلت للسلطة بطريقة ما، وفي اوضاع معقدة كاوضاعنا. فالمؤكد هو خسرانها كل شعاراتها ودعاويها بعد الوصول الي محطة الفشل بسرعة البرق! والاسوأ تحملها تركة فشل الانقاذ، وهي تركة تنوء بحملها السموات والارض، ورغم ذلك هي تسعي للحصول علي السلطة منفردة؟! اي هي مشاريع في السلطة فاشلة وفي المعارضة مزعجة.

وبصراحة مشروع التغيير الجذري بطبعه معزول، لضيق قاعدة انصاره، بسبب اتساع دائرة شكوكه في الآخرين وتمركز القرار لدي قلة اكثر موثوقية، ولذلك تاثيره محدود ولا يشكل هاجس كبير، غير نه يمثل جزء من حالة الفشل الملازم للدولة. أي هو احد العقبات التي تحتاج للتغيير، ناهيك ان يضطلع بمسؤولية التغيير! ولكن الخطر ان يصبح هذا النهج المأزوم هو الارضية التي تتاسس عليها مواثيق لجان المقاومة وتحكم طريقة تعاملها مع مرحلة انتقالية بالغة الحساسية.

واسوأ ما يمكن ان تكتسبه لجان المقاومة من الجذريين، هو التصور الشمولي للحل، والايمان به كعقيدة لا ياتيها الباطل (ولا تغشاها الهزيمة)! وما يترتب علي ذلك من عدم افساح المجال امام التباين والاختلاف داخلها، وكان مكوناتها وافرادها نسخة واحدة، ومن ثمَّ المسارعة لتخوين كل من يطرح طرح مغاير! وليس هنالك اختبار لمدي تمتع هذه اللجان بحرية التعبير والديمقراطية التي تنشدها، اكثر من افساح المجال امام اي لجنة او فرد لديه قناعة بمشروع التسوية، ان يمارس قناعته من غير ضغوطات. واهمية النجاح في هذا الاختبار انه يرسل رسالة اطمئنان علي مستقبلها ومستقبل البلاد. خاصة وان هذه اللجان اصبحت الامل لتصحيح اخطاء الماضي والبدء من جديد بداية صحيحة. اما التماهي مع الجذرية سيعيد ذات اخطاء النخب السياسية، مما يعني تحولها لعقبة في طريق التغيير بدلا ان تقود التغيير. ومعلوم ان مواصفات القيادة الكفئة يجسدها استيعاب المخاوف والمصالح لكل شركاء الوطن، ووطأ الاكناف للمختلفين قبل المؤيدين. وقبل ذلك التدرج في القيادة واكتساب الخبرة حتي بلوغ القمة. لانه ليس هنالك مقبرة للمشاريع والرغبات الطموحة اكثر من الاستعجال، واتباع نهج حرق المراحل الذي يسم النزعة الجذرية.

والتدريب علي القيادة يبدو انه يحتاج للبدء من الصفر، وهو ما يشجع علي طرح مقترح علي لجان المقاومة، لاسلوب عمل لا يبدأ التغيير من القمة كما يتطلع الجذريون بقصر نظر مريع، ولكن من القاعدة المحلية. والبداية بتحديد الهدف من التغيير، وهو وجود حكومة تقدم خدمات للمواطنين، ومواطنون واعون بحقوقهم وواجباتهم.

فمثلا لدينا لجنة مقاومة في مدينة بربر (مدينة صغيرة يسهل تطبيق النموذج عليها) تحصلت علي الشرعية بطريقة ديمقراطية، وتمكنت من تنظيم نفسها اداريا. وهذه اللجنة لها برنامج عمل يقوم علي جبهتين، جبهة كسب ثقة المواطنين بطرح الغرض من وجودها وطريقة القيام به ومناقشتهم في ذلك. ويفضل استغلال المساجد كنقطة انطلاق، وذلك لتحريرها من قبضة الكيزان، وازالة اي سوء فهم عن اللجان (كتهم ملحدين مثليين مخربين/ وهذا لا يمنع ان لكل شخص قناعته). اما الجبهة الاخري، فهي الجهة المعارضة لدور اللجان وهم تحديدا قوات الشرطة والمحلية. وهذا التحديد مرجعيته طبيعة الصراع ضد الجنرالات والكيزان بوصفهم مختطفين للدولة.

فعلي لجنة المقاومة ابتدار الاتصال بالشرطة عبر ضباطها، للتعريف بدورهم، وعن رغبتهم في فتح قنوات تواصل مع الشرطة، بل والتعهد بمساعدتها في مهامها في القضاء علي الظواهر السالبة كانتشار المخدرات. ولمزيد من تمتين العلاقات ومد جسور الثقة، يستحسن قبل القيام باي موكب ان يتم اخطارها والاستعانة ببعض افرادها، لحماية الموكب اذا امكن. اما العقبات المتوقعة فهي عزوف قيادة الشرطة عن التجاوب كلما كانت اكثر كوزنة، وفي هذه الحالة يستعان بجهات اعلي او عناصر شرطية اكثر مقبولية، وصولا لاستخدام اساليب الزيارات الاسرية المؤثرة. وكتنويع للاساليب يمكن عقد ندوات ومحاضرات لقوات الشرطة للتعريف بدورها في الانظمة الديمقراطية. والسبب لان دور الشرطة في الاساس خدمة الشعب، وهذا مبرر ما ياخذونه من مرتبات. اي واجبها حق لكافة المواطنين وعليهم المبادرة باخذ حقوقهم والالحاح في طلبها. واهمية هذه الخطوة انها اذا لم تكسب الشرطة الي صف دعم الثورة، فاقلاه يمكن تحييدها وفصم مصالحها مع الجنرالات والاسلاميين الذين يستثمرون في تشويه العلاقة مع الثوار وفقدان الثقة بينهما وخلق حالة عداء بين الطرفين.

ونفس السيناريو يمكن ان يتبع مع القوات المسلحة، ليس لازالة سوء الفهم فقط، ولكن لتعريف هذه القوات بحقيقة اختطافها وحرفها عن مهنتها، والاسوأ توظيفها لمصلحة كبار الجنرالات، ضد المصلحة العامة للبلاد.

وذات الامر ينطبق علي المحليات بالوصول اليها والتعرِيف بدور اللجنة والتعرُف بالعاملين في المحليات وواجباتهم والعقبات التي تعترض طريقهم وكيفية ترقية الاداء من خلال التعاون بين الطرفين. وفي حال حدوث ممانعات من اي جهة، عندها تسير المواكب للتنديد بالجهة او الموظفيين المعاكسين والفاسدين، والضغط في سبيل تغييرهم بآخرين اكثر تعاون مع لجنة المقاومة واستعداد لخدمة المجتمع. اما اذا فشل قادة لجنة المقاومة في هذه المهام، عندها تطرح الثقة فيهم لاستبدالهم بغيرهم بطريقة ديمقراطية سلسلة ومن دون حساسيات شخصية، لان الغرض المصلحة العامة التي تستوجب تداول الوظيفة والمهام.

وكذلك ينسحب علي كافة الخدمات كالصحة والتعليم، من خلال الاتصالات بهذه الجهات، والوقوف علي طبيعة المشاكل علي ارض الواقع والامكانات المتاحة لحلها، والمساهمة في الحل من خلال تعريف المجتمع بها واشراكه في حلها. اي ان تتحول المواكب الي وسائل توعية واصلاح ومشاركة في هموم البلد بين كافة المواطنين.

وهو دور يمكن ان يمتد لمعالجة التوترات العرقية والمناطقية، ومن ثم سحب البساط من تحت اقدام النُظَّار ورجال الطرق الصوفية الذين يوظفهم الاسلامويون والجنرالات لمآربهم الخاصة.

واهمية ذلك الدور الذي تلعبه لجنة المقاومة، انه يربط الوعي السياسي باحتياجات المجتمع، والاهم تبني الوسائل العلمية والاساليب الواقعية في انتاج البرنامج وايجاد الحلول. أي اكتساب مهارة سياسية وكفاءة ادارية بضربة واحدة. واذا تم ذلك كذلك فهو لب التغيير المنشود، وباقل كلفة ممكنة وضمانة اكثر استقرار، وتاليا تُمكِّن من الاضافة عليها او انفساح مجال التطوير والترقية امامها من غير حدود.

والحال كذلك ما علاقة لجنة المقاومة بالاحزاب السياسية؟

كجزء من دور اللجنة عليها الاتصال بالاحزاب او اتصال الاحزاب بها، لاقامة الندوات السياسية في الاندية والساحات، ولكن من موقع مشاركة اعضاء اللجنة في الاعداد واختيار المواضيع والحديث والنقاشات. وكذلك التنسيق بين اللجان مع بعضها البعض لمواجهة القضايا ذات الطابع القومي.

اي اعتبار الفترة الانتقالية فترة تدريب وتمرين وتاهيل، وبعد نهاية الفترة الانتقالية، تستمر اللجنة في العمل عبر التجديد باختيار لجنة جديدة، اما اللجنة السابقة فلها الحرية سواء اعادة انتخابها او بعض اعضاءها، او الانضمام كافراد للاحزاب السياسية او منظمات المجتمع المدني او تكوين احزاب جديدة او ترك المجال والتفرغ للحياة الخاصة، فهذا متروك لخلاصة التجربة والتعلم منها.

والمؤكد كل ذلك رهين بالوصول لتسوية تفسح المجال امام لجان المقاومة (كمدرسة للتعلم والتدريب وصقل للمواهب لقادة المستقبل)، وهو ما يتطلب بدوره نبذ النزعة الوصائية والتخلي عن الرؤية والبرامج الشمولية القادرة علي كل شئ، غض النظر عن واقعيتها وامكانية تطبيقها، في ظل توازن القوي الذي يحكم الراهن السياسي. وما يدعو للعجب ان العسكر رغم ما يفترض عن قلة وعيهم السياسي، إلا انهم الاكثر براعة في الانحناء للعاصفة كاستجابة للضغوطات والاستفادة من التناقضات (داخلية وخارجية)، اكثر من بعض السياسيين رغم ضعفهم الماثل!

والخلاصة الوطن في محنة حقيقية والمواطنون فاض بهم الكيل من شدة المعاناة وبؤس الحياة، وهذا ما يستوجب تقديم التنازلات من الجميع، حتي وان كانت تنازلات غير عادلة وبها خسارة للثورة الثوار ومعسكر المدنيين علي المدي القصير، اقلاه بوصفهم الاكثر حرصة علي مصلحة البلاد ومصالح اهلها. كما ان ذلك لا يعني نهاية الصراع ضد العسكر وثقافة الانقلابات والانظمة الشمولية (انعكاس للافكار والرؤي الشمولية)، ولكنه ببساطة يعني مواصلة الصراع باساليب اكثر مدنية، لتقليل كلفة التغيير وتهيئة افضل المناخات لتوطينه واستقراره واستدامته. ودمتم في رعاية الله.

abdullahaliabdullah1424@gmail.com
////////////////////////////////

[Hassan Farah]

باج نيوز/ المكون العسكري نستبعد اتفاقاً سياسياً

YouTube

[Hassan Farah]

حزب البعث العربي الاتفاق الإطاري يشرعن الانقلاب -

YouTube

[Hassan Farah]

تفاصيل الاتفاق الإطاري المنتظر توقيعه غداً
حصلت (الديمقراطي) على نسخة من “الاتفاق الإطاري” الذي ينتظر أن توقع عليه القوى السياسية المدنية مع المكون العسكري الانقلابي، غدا الاثنين، لإنهاء الانقلاب وتشكيل السلطة المدنية الانتقالية.

وحدد الاتفاق 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي “المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة”، تشكل لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهراً.

وأوضح أن الدستور يحدد مهام المجلس التشريعي وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يشكل بوساطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.

وفي المستوى السيادي أشار الاتفاق إلى أن قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي، تختار بالتشاور مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية، يمثل رأساً للدولة ورمزاً للسيادة وقائداً أعلى للأجهزة النظامية.

كذلك تتشاور هذه القوى لاختيار رئيس وزراء وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
وبعدها يتشاور رئيس الوزراء مع القوى الموقعة على “الإعلان السياسي” والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة، والإعلان السياسي، ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، طبقا لنص الإعلان.

مجلس الأمن والدفاع

وأقر الاتفاق تشكيل “مجلس الأمن والدفاع” برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، على أن تحدد مهام وصلاحيات المجلس وفق الدستور الانتقالي.

ونص أيضاً على إنشاء مجلس عدلي مؤقت من 11 عضواً من الكفاءات الوطنية القانونية، بوساطة الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي، لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ويعتبر محلولاً بانتهاء مهمته.
وبحسب الاتفاق فإن رئيس الوزراء يعين المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة إليه من القوى الموقعة على الإعلان السياسي.

الإصلاح العسكري

وحدد الاتفاق 4 مجموعات عسكرية تمثل الأجهزة النظامية، وهي “القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، الشرطة، جهاز المخابرات”.

وقال الاتفاق: “يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ إلى اشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية”.

وأكد الاتفاق حظر تكوين مليشيات عسكرية وشبه عسكرية، كما حظر مزاولة القوات المسلحة والشرطة للاستثمار.

وأشار الاتفاق إلى أن “قوات الدعم السريع” هي قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها، ويكون رأس الدولة قائداً أعلى لها، موضحاً أنه “ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد، يتم دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول المتفق عليها”.
ونص الاتفاق على “تنقية الجيش من أي وجود سياسي، مشيراً إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات على أن تختصر مهام الأخير على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وألا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز”.

كذلك نص على إطلاق عملية شاملة تحقق المحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية، تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها، وتنصف الضحايا، وتضمن عدم الإفلات من العقاب، وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى.

وأكد إزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير، وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة التفكيك.

وأكد الاتفاق أيضاً على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي، واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
وتحدث الاتفاق كذلك عن تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، تكون ذات مصداقية وشفافة وتتمتع بالنزاهة، على أن تجري عقب إجراء عملية شاملة لصناعة الدستور والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية بمشاركة كل أقاليم السودان.

وأرجأ “الاتفاق الإطاري” 4 قضايا إلى “مرحلة الاتفاق النهائي”، بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي “العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير”.

وعقد مساء الجمعة، اجتماع موسع ضم كلا من قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، بجانب قوى الحرية والتغيير، والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، والمؤتمر الشعبي، والجبهة الثورية، بحضور الآلية الثلاثية “الأممية الافريقية” وسفراء المجموعة الرباعية ودول الترويكا والاتحاد الاوروبي.
وأعلنت الأطراف عقب الاجتماع أنها “اتفقت على توقيع الاتفاق الإطاري يوم الإثنين، على أن تعقبه ترتيبات تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة”.

الديمقراطي

[Hassan Farah]

الجيش وقوى مدنية يوقعان اتفاقا يمهد لإنهاء الأزمة
الخرطوم: كمال عبد الرحمن

وقع، يوم الاثنين، الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ اتفاقا إطاريا يمهد لنقل السلطة المدنيين، وإنهاء الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.
وجرت مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري “الرئاسي” في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بحضور إقليمي ودولي واسع.

قالوا قبل التوقيع:

قوى الحرية والتغيير: 50 حزبا و تكتلا سيوقعون على الاتفاق الإطاري لحل الأزمة السودانية.
تحالف “الحرية والتغيير”: الاتفاق السياسي الإطاري يؤسس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية.
مجلس السيادة: الاتفاق الإطاري يمثل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
محمد حمدان دقلو: لا بديل عن السلام إلا السلام.
نص الاتفاق

ويتضمن الاتفاق 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.

كما نص على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية الاستثماربة؛ ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود الى جيش مهني وقومي واحد؛ إضافة إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.

ومن بين بنود الاتفاق، إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تضمن عدم الإفلات من العقاب وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات اللجنة المحلولة التي كانت مكلفة بالتفكيك.

وينص الاتفاق على تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.

وأكد الاتفاق على إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا.

وتأمل المجموعات الموقعة على الاتفاق والمؤيدة له في أن يؤدي إلى حل الأزمة الحالية؛ فيما يرى معارضوه أنه يتجاهل مسائل جوهرية ويفتح المجال أمام دخول قوى كانت داعمة لـنظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019.

وفي هذا السياق؛ قال المحلل والكاتب الصحفي شوقي عبد العزيز، لموقع سكاي نيوز عربية، إن تأجيل بعض القضايا جاء بناء على رؤية قوى الحرية والتغيير المتمثلة في أن قضايا مثل العدالة وتفكيك منظومة فساد النظام السابق تحتاج إلى المزيد من النقاش والتجويد.

وأوضح أن هنالك تباينات في الآراء حول ما إذا كانت مسالة تفكيك التمكين ستمنح لمفوضية مكافحة الفساد المزمع تشكيلها أم ستوكل للجنة خاصة.

سكاي نيوز عربية

[Hassan Farah]

السودان.. ماذا بعد توقيع الاتفاق الإطاري؟ ولماذا ترفضه بعض الأطراف؟

YouTube

[Hassan Farah]

كتلة أحياء أمدرمان: قد نختلف مع المدنيين الذين وقعوا الاتفاق الإطاري لكنا لانخونهم
قالت كتلة أحياء أمدرمان تعليقا على الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى مدنية مع العسكر اليوم: بالمختصر موقفنا من العمليه السياسيه مرتبط بمدي نجاحها في اقصاء وابعاد العسكر نهائيًا من أي عمل سياسي والعمل علي توحيد الجيش وفك وحل بنية نظام الاسلاميين واقامة نظام عدلي وقانوني قوي يحقق العدالة.

وأوضحت كتلة أحياء أمدرمان في منشور اليوم أن القوي المدنيه التي وقعت اليوم سلكت طريق هي تؤكد أنه الطريق المختصر والصحيح في استكمال واستعادة ملف ثورة ديسمبر المجيد.

وأضافت نحن لا نخونهم قد نختلف معهم في الكيفية التي توصلنا للهدف الذي يجمعنا ونتعهد نحن في كتلة احياء امدرمان على المضي قدما في استعادة التحول المدني بكل الوسائل المتاحه أمامنا وأن عدونا الرئيسي هو معسكر الانقلاب والكيزان.

وقالت كتلة أحياء أمدرمان لن ننصرف لمعركة مع رفاق لنا قد لا نتفق معهم تماما ولكنهم جزء منا نختلف ونتفق معهم باحترام وغايتنا واحده ومبتغانا واحد وهدفنا مشترك قد نختلف في الطريقه لكن يبقي بينا وبينهم الاحترام.

[Hassan Farah]

الأمة يرفض إغراق الاتفاق .. و الشيوعي يؤكد إن التسوية تهدف إلى القفز للإنتخابات
أكد حزب الأمة القومي إن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للإتفاق الإطاري لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي ولا تنطبق عليها إشتراطاته.

وقال المكتب السياسي لحزب الامة القومي في بيان يوم الأحد إن الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته علي حياة المواطنين .

ودعا السلطة الحاكمة لمراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير ، ومنع منسوبي النظام البائد المتغلغلين في مفاصل الدولة من إستغلالها لإفشال الوصول لحل يرضي الجميع .

وكان مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة وجبهة التراضي الوطني أعلن في مؤتمر صحفي يوم السبت رغبته في التوقيع على الاتفاق الإطاري .

وعلى ذات الصعيد قال الحزب الشيوعي إن الهدف من التسوية هو القفز مباشرة للإنتخابات بدون إنجاز مهام الفترة الإنتقالية بهدف الوصول للسلطة عبر تزوير الانتخابات.
وقال الحزب في بيان عقب اجتماع لمكتبه السياسي إن الاتفاق التف على المطالب الأساسية لثورة ديسمبر المتمثلة في العدالة والإصلاح الأمني والعسكري وإلغاء اتفاق جوبا بجانب تفكيك بنية نظام الـ30 من يونيو وإعادة الأموال المنهوبة وأزمة شرق السودان. وقال الحزب إن هذه القضايا لن يتم الرجوع إليها أسوة بتأجيل المجلس التشريعي في الوثيقة الدستورية.

وقال إن الإتفاق الإطاري أبقى على الإنقلاب العسكري وقراراته دون توفير شروط تهيئة المناخ . وأشار إلى استمرار قمع المواكب وتعذيب المعتقلين والمنتظرين.

وقال إن مجلس الأمن والدفاع هو مركز السلطة الفعلية و يكرس السلطة في أيدي القوى الإنقلابية .

دبنقا
تعليقات

يقول وان طال السفر:
12 ديسمبر، 2022 الساعة 9:10 ص
مبارك الفاضل وزير الاستثمار في نظام البشير ؟!!! حصان طرواده

السموأل:
12 ديسمبر، 2022 الساعة 10:30 ص
(أكد حزب الأمة القومي إن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للإتفاق الإطاري لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي ولا تنطبق عليها إشتراطاته)
الكويسة في ناس حزب الامة واضحين عايزين ياكلوا الكيكة براهم ولا احد يضايقهم فيها!!
من الاستقلال ونحن في الحالة دي!!

ود البقعه وما ربك بظلام للعبيد:
12 ديسمبر، 2022 الساعة 12:35 م
السياسه عباره عن تحقيق مكاسب واتخاز الوسائل المناسبه للضغط وليس انتحار وحردان وخالف تزكر للأسف الشيوعيين حققو اكبر المكاسب للعسكر والفلول باضعافهم لقحط ولحد الان بيعملو لتقوية موقف العسكر وكلابهم والفلول انتم والكيزان من خرب السودان بايدلوجيات جاهله اكل عليها الدهر وشرب طظ في ماركس ولينيين واستاليين خلونا نعيش يا وهم نسوانه بموتو في الولاده شبابنا ببيعو اعضائهم في مصر اختشو عارضو العسكر وطالبو بكل النقاط المهمه بقوه ولكن لا تضعفو بعضكم وتكونوا في النهايه دلاليك للكيزان الجبهجيه الممحونيين المخانيس الانتهاذيين الحاسدين

[Hassan Farah]

السودان.. معارضو الاتفاق الإطاري يلمحون للانضمام قريباً

YouTube

[Hassan Farah]

البرهان نط من كلامو وقال ما معناهو مافى تسوية ولا اتفاق
البرهان يحذر من اختطاف الاتفاق الإطاري أو السلطة من جديد
حيا رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المنتشرون بكل شبر بالبلاد كما أثنى على القوات التي نفذت تمرين (رايات النصر ٤) مؤكدا على أن القيادة العامة للقوات المسلحة ستستمر في توفير الإمكانيات المطلوبة لتدريب القوات ورفع كفاءتها القتالية.

وبشأن الموقف السياسي بالبلاد، شدد على أنه ليس هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط تم طرحها نرى أنه يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة، وقد وافقنا عليها ضمن إتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد، وينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطف هذا الإتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد.

وذكر أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الإتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد، وتريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام.
وأشار إلى أن القوات المسلحة تطمئن مواطنيها بأنها ستظل في خدمتهم وتعمل على حمايتهم وستحافظ على تماسك البلاد كما ظلت تعمل منذ مئات السنين.

وفي ذات السياق أكد للحضور أن الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل وهي قادرة على ذلك ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة مشيرا إلي أن القوات المسلحة لن تمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة يختارها الشعب طبقا لانتخابات حرة وشفافة، وأنها ستتعاون حاليا مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي بشرط ألا تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي لوحدها.

جاء ذلك لدى تشريف ختام مناورة رايات النصر٤ بقاعدة المعاقيل العملياتية، وبحضور عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا و رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والمدير العام لقوات الشرطة ومدير المخابرات العامة و مدير منظومة الصناعات الدفاعية و وأعضاء هيئة القيادة بجانب القادة ومدراء الإدارات والأفرع و الدوائر بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
تعليقات
AwadAlamin:
14 ديسمبر، 2022 الساعة 4:42 م
ما هى ثوابت البلاد يابرهان؟ أم هذا الكلام وراءه تخطيط لتنفيس الأتفاق؟
لبن:
14 ديسمبر، 2022 الساعة 7:59 م
البرهان ولجنته العسكريه لن يتخلوا عن طبعهم وطبيعتهم… لن يكون هناك جديد في طريقتهم
محمد أحمد:
14 ديسمبر، 2022 الساعة 8:10 م
خموا و صروا يا ناس الحرية و التغيير، البرهان بدأ في الخرخره بعد شوية حا تسمعوا ٧ طويلة اخطتفت الحكومة و بعداك يعمل الانقلاب الخامس.
ممحون:
14 ديسمبر، 2022 الساعة 8:28 م
ونحن بدورنا من هذا الباب نحذر من انك لا تزال فى ضلالك القديم وانه لن تكون هنالك اي حكومه قادمه في مامن من مؤامراتك طالما انك سوف تكون متواجد في السلطه في اي مستوي من المستويات ولذلك يجب ان يوقظ تحذيرك الحالمين الذين ادخلوا يديهم في جحركم ليلدغوا للمره العاشره.
فتحي عمر:
14 ديسمبر، 2022 الساعة 8:48 م
ونحن لن نسمح بان يختطف الجيش فرد او جماعه من الضباط
ولن نسمح باختطاف الوطن من شخص او مجموعه او جماعه

الفاروق:
14 ديسمبر، 2022 الساعة 8:49 م
البرهان أصلاً ليس في نيته التخلي عن السلطة .
وأحزاب (السجم والرماد) المتباغضة المتنافرة المتشاكسة تخدمه في تحقيق هدفه وتعطيه المبرر للإستمرار في السلطة .

لبني:
14 ديسمبر، 2022 الساعة 8:52 م
ماهي الثوابت؟؟؟ نفس كلام البشير والكيزان
كلامي مطاط جدا وغدا سوف ينقلب او لا يوقع بحجه الثوابت

[Hassan Farah]

البرهان ود الموية:
14 ديسمبر، 2022 الساعة 7:59 م
زولكم كما هو متوقع بدأ يخرخر!!!! كل ما يخاطب عساكره يرجع مية و تمانين درجة لورا من تصريحات التخدير.
محمد عمر ناصر:
14 ديسمبر، 2022 الساعة 11:59 م
ماهي ثوابت البرهان
الخداع والكذب واللولوة
مقابلة نتنياهو
القبول باتفاق زبالة اعطي زبالة قحت المركزي نفس الوضع
المميز ليعيثوا فسادا ودمارا برعاية أمريكية صهيونية كاملة
تفكيك الجيش والقوات المسلحة واضعافها ليسهل غزو البلاد
وتفكير قحت المركزي انهم اذا أضعفوا الجيش ماحيعمل انقلاب ده تفكير الامعة الباطل السكرجي عرمان ورهطه طبعا
القبول بعلمانية الدولة وبكرة تبقى الثوابت البارات والكباريهات والشذوذ الجنسي وكل موبقة بحجة الحريات والديموقراطية
قتل المعارضين وسجنهم
ممارسة أقصى درجات القمع والكبت بمشاركة سنابل قحت المركزي وسط صمت أمريكي ودولي كما فعلوا منذ 17 أغسطس 2019 وحتى 25 أكتوبر 2021 والصمت على جرائم قحت المركزي وبرهان ورهطه بحجة ندعم حمدوك وندعم المدنية وكل هذا الهراء والطلس عديم القيمة
البقاء في الحكم طبعا ده لو فرضنا انه الفترة الانتقالية والتي ستكون جحيما و بالا على رأس الشعب السوداني والذي عانى طوال 3 سنوات من حكم البرهان والقحاتة اسوء فترة في تاريخه الحديث كانت جحيما على الشعب السوداني

[Hassan Farah]

الموقعون على الاتفاقية الإطارية يشرعون في مناقشة القضايا المؤجلة
«الحرية والتغيير»: نسعى لتحقيق أكبر توافق قبل الاتفاق النهائي
الخرطوم: أحمد يونس

أعد تحالف المعارضة السوداني، الموقع على الاتفاق الإطاري مع الجيش، خطة جديدة لمرحلة ما بعد التوقيع، تهدف إلى تحقيق أكبر توافق وطني تمهيداً للتوقيع النهائي. وتتضمن الخطة إجراء اتصالات محلية وإقليمية، وتكوين لجان للتشاور مع أصحاب المصلحة على القضايا المرجأة من الاتفاق الإطاري، وعقد ورش ومؤتمرات لشرح الاتفاق لكافة قوى الثورة، كما يتضمن النشاط سلسلة زيارات لخمس دول مؤثرة في الإقليم.

وقال مصدر مسؤول في التحالف الحاكم السابق «الحرية والتغيير» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المكتب التنفيذي للتحالف أجاز خطته لمرحلة ما قبل التوقيع النهائي، وتضمنت تكوين لجان للتشاور مع أصحاب المصلحة على القضايا المرجأ البت فيها إلى مرحلة ما بعد الاتفاق الإطاري، وشكلت لجاناً فنية متخصصة لذلك.

وأوضح المصدر أن اللجان ينتظر أن تبحث القضايا المرجأة في الاتفاق الإطاري، بهدف تحقيق إجماع وحشد أكبر مشاركة بين مكونات المجتمع وقوى الثورة، وذلك عن طريق عقد لقاءات وورش متخصصة، يشارك فيها أصحاب الاختصاص العلمي والمهني.
وحدد المجلس مسؤولين من بين أعضائه لرئاسة لجان التشاور، وهي: لجنة برئاسة ياسر عرمان تتناول مع المعنيين قضايا السلام وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، ولجنة أخرى تجري مشاورات بشأن ملف شرق السودان برئاسة كمال البولاد، ولجنة للتعامل مع القضايا الأمنية والعسكرية برئاسة طه عثمان إسحاق، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو برئاسة عمر الدقير، ولجنة العدالة والعدالة الانتقالية.

وقال المصدر إن هذه اللجان المعنية ستتكون من مختصين ومعنيين بالملفات المحددة، بهدف تحويل خلاصاتها إلى قضايا تحظى بجماهيرية وشعبية واسعة، وتحويلها إلى قضايا مجمع عليها بكافة سبل التشاور والحوار، بما في ذلك إعداد ورش ومؤتمرات ومنتديات.

وحسب المصدر، فإن المكتب التنفيذي أجاز سلسلة زيارات إلى خمس دول مؤثرة في الإقليم، لإبلاغها بتطور الأوضاع في البلاد، وهي: مصر، والمملكة العربية السعودية، وجنوب السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، لكنه لم يحدد موعداً لتلك الزيارات ولا الذين سيقودونها.
ووقع المدنيون والعسكريون في الخامس من الشهر الحالي اتفاقاً إطارياً مستنداً على التفاهمات بين الطرفين على مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، ووجد تأييداً كبيراً من قوى سياسية، فيما عارضته قوى سياسية أخرى ذات طابع يساري، وبينها الحزب الشيوعي وحزب البعث ولجان المقاومة.

ونص الاتفاق على خروج العسكريين من العملية السياسية، وتكوين حكومة انتقالية مدنية كاملة، وأن تختار قوى الثورة رئيسي دولة ووزراء بكامل الصلاحيات، على أن يذهب العسكريون إلى مجلس «أمن ودفاع» يترأسه رئيس الوزراء المدني. بيد أن الاتفاق أرجأ حسم خمس قضايا رئيسية، وهي قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة والعدالة الانتقالية، واتفاق السلام الموقع في جوبا، وتفكيك نظام 30 من يونيو 1989، وأعطى قضية شرق السودان وضعية خاصة ينتظر أن تبحث مع المعنيين من الإقليم.

كما واجه تحالف «الحرية والتغيير» عقب الاتفاق تعقيدات جديدة، تمثلت بخروج حزب «البعث العربي الاشتراكي» عن التحالف، وقوله بعدها إن توقيع الاتفاق لن يحقق أهداف الثورة، وأنه يشرعن الانقلاب ويطيل أمده، ويربك المشهد السياسي ويضعف وحدة قوى ثورة ديسمبر.
وعقب توقيع الاتفاق سارعت مجموعات كبيرة إلى إعلان رغبتها في الالتحاق بالاتفاقية الإطارية، تجاوز عددها الأربعين تنظيماً وحزباً وحركة، بعضها محسوب من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما عدته «الحرية والتغيير» محاولة لـ«إغراق» الاتفاق تحت مزاعم تحقيق أكبر قدر من التوافق.

من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن أطراف الاتفاق الإطاري كانت قد عقدت أول من أمس اجتماعاً مشتركاً ضم ممثلين عن «الحرية والتغيير»، والآلية الدولية الثلاثية، وقائد الجيش، وقائد «الدعم السريع»، لبحث التطورات التي أعقبت توقيع الاتفاق الإطاري.

الشرق الأوسط
تعليقات

يقول عبد الهادي:
17 ديسمبر، 2022 الساعة 8:16 ص
يشرعون ؟ ومتى ينتهون ان شاء الله ؟ عالم غجر
البرهان بلعب بيكم يا وهم
AwadAlamin:
17 ديسمبر، 2022 الساعة 9:07 ص
أعتقد أنكم طولتم الزمن بتكوين لجان وعقد مؤتمرات وغيره. أنزلوا للشارع الثائر وأجلسوا معاهم وسوقوا معاكم القاتل برهان ليسمع ماذا يريد منه هذا الشارع. أهم قضايا يطالب بها الشارع أنتم أرجأتموها فعاوزين الناس تلتف حولكم كيف وليه ما واجهتوها مع المكون العسكرى من البدايه ؟ المكون العسكرى من خطاب برهان الأخير قالها بالفم العريض( ألا الثوابت) ويقصد بها عدم المساس بالجيش وبالعديل كده عدم طرد ضباط الكيزان الداخل الجيش فهل أنتم ماضون فى هذا الأتفاق المهين. الدول الغربيه ذات القوه هى التى تؤثر فى برهان وجيشه ودعمه وهى الضامن لأى أتفاق لأنها تحمل القوة الضاغطه . مصر لن تقبل بغير حكم عسكرى يكون تحت وصايتها فلماذا تذهبوا لها فحسسوها بأننا غير راغبين فيها لما فعلته فى هذا الوطن.

سامية:
17 ديسمبر، 2022 الساعة 1:34 م
أراهن أن هذا الاتفاق لن يكتب له النجاح وهو قد ولد ميتا. البرهان لن يترك كرسي الحكم وسيفسد على رئيس الوزراء المزمع، عمله وسيتدخل في عمله هو ووزرائه كما فعل مع حمدوك حتى يضطرهم للاستقالة مما يمكنه من فرض حالة الطوارئ للاستمرار في الحكم أو القيام بانقلاب اخر فهو مراوغ جدا ولا يلتزم بأي كلمة يقولها أو عهد يقطعه على نفسه.
صادميم:
17 ديسمبر، 2022 الساعة 2:01 م
بينما يشرع الموقعون على مناقشة القضايا المؤجلة يكون البرهان قد انقلب على القضايا التي تمت مناقشتها وتبدأ الساقية تدور من جديد البرهان لن يسلم الحكم
Atef A:
17 ديسمبر، 2022 الساعة 2:13 م
يذهب العسكريون إلى مجلس “أمن ودفاع”..!!!
لابد من الفصل بين الامن الداخلي الشرطة والجيش..،، وان يكون مجلس الوزراء هو اعلى سلطة حتى تشكيل البرلمان او المجلس التشريعي…!!
وان لا تكون دولة العسكر دولة منفصلة داخل دولة، وان يخضع الجميع لحكم الشعب والقانون..
وان تلغى جميع الحصانات ولا كبير على القانون ، بعد تشكيل مؤسسة قانونية جديدة بقوانين جديدة وحرق كل ما وضعة لصوص النظام الساقط…

[Hassan Farah]

جعفر حسن: الاتفاق الإطاري “أقل فاتورة لإنهاء انقلاب البرهان”
* الناطق باسم “الحرية والتغيير” جعفر حسن : الاتفاق الإطاري “أقل فاتورة لإنهاء انقلاب البرهان”

* لم يطلب العسكريون ضمانات بعدم المحاسبة واعتذار “حميدتي” خطوة إلى الأمام

حوار : إسماعيل محمد علي

أكد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان جعفر حسن أن “غليان الشارع المتواصل والضغط الدولي والإقليمي والحراك السياسي لقوى الثورة السودانية الهادف إلى إنهاء انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على السلطة المدنية في 25 أكتوبر 2021، كلها عوامل أجبرت المكون العسكري على الدخول في عملية سياسية مع المكون المدني، توجت بالاتفاق الإطاري الذي وقع في الخامس من ديسمبر الحالي”.

ونفى جعفر حسن في حوار مع “اندبندنت عربية” أن يكون العسكريون طلبوا خلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق “ضمانات بعدم تعرضهم للمحاسبة بسبب قتل المتظاهرين سواء في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أو بعد انقلاب البرهان”، واصفاً اعتذار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن العنف الذي قامت به الأجهزة الأمنية ضد المواطنين بأنه “خطوة جيدة إلى الأمام”.

واعتبر المتحدث باسم “الحرية والتغيير” وصف دستور نقابة المحامين بالـ”مستورد من الخارج”، “افتراء كبيراً ومحاولة لشيطنته”، مؤكداً أنه وضع بواسطة 32 محامياً سودانياً وأن “ملامحه ونصوصه بمثابة ترجمة حقيقية وواقعية للتقاطعات السياسية التي تشهدها البلاد وتعاني منها”.

أجندة الثورة

ورداً على سؤال حول الكيفية التي أوصلت الأطراف السودانية إلى توقيع “الاتفاق الإطاري”، قال حسن إنه “من المعروف أن أي حراك سلمي في العالم ينتهي إلى تفاوض، فمن أجل أن تنهي انقلاباً لا بد من أن تكون لديك قوة عسكرية، وهذا يتعارض مع فكرة الحراك السلمي، لكن في الوقت ذاته تتفاوت سقوف التفاوض وفق القوة الموجودة على الأرض، لذلك تركز عملنا في الفترة السابقة على مسألة تأمين التضامن الدولي معنا بدرجة كبيرة وتمكنا من محاصرة الانقلاب وعزله دولياً وإقليمياً. وتحركنا أيضاً باتجاه دعم حراك الشارع حتى وصلنا إلى النقطة التي تسمح بأن ندير معه عملية سياسية تنطلق من أهداف ثورة ديسمبر التي لا يمكن التنازل عنها، بمعنى أنه لا يمكن الدخول في تفاوض مفتوح لا يفضي إلى هدف منشود، وهذا ما كان ينادي به معظم الناس حفاظاً على القوى المدنية من التفكك. بالتالي أعتقد بأن الاتفاق الإطاري حقق غالبية أجندة الثورة السودانية”.

تقدير الموقف

وحول السر وراء تراجع العسكريين عن اشتراطهم تسليم السلطة إلى المدنيين بإحداث توافق شامل، أوضح حسن أنه “من البديهي أن كل من ينفذ انقلاباً ويعتقل سياسيين وناشطين ويودعهم السجون من دون أي تهمة يكون هدفه الأساسي حكم البلد، لكن بعد ذلك يقوم بتقدير الموقف، هل يستطيع أن يحكم أم لا؟ وفي تصوري أن المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب توصلت مضطرة بعد تقدير الموقف على الأرض إلى أنه لا بد من إيجاد حل في ظل غليان الشارع المتواصل والضغط الدولي الذي مورس ضدها، إلى جانب الجهود السياسية الكبيرة التي قامت بها قوى الثورة المدنية. ولا أتحدث عما كان يريده العسكريون، لكنني أقول إن قوى الحرية والتغيير كانت تريد عملية سياسية تحقق أهداف الشارع السوداني، بحيث تكون أجندة التفاوض مبنية على القدرة على تحقيقها وأهمها نقاط التوازن بين الطرفين، وبرأيي أن الحرية والتغيير نجحت إلى حد كبير في فرض الأجندة الوطنية مثل قيام جيش قومي ومهني واحد، وسلطة مدنية كاملة على رأسها رئيس وزراء مدني، وهو ما عجزت عن القيام به في 2019، إذ توصلت آنذاك إلى شراكة مع العسكر”.

ضغوط دولية

وعن مدى قناعة العسكر بهذا الاتفاق، أجاب حسن “نحن كمدنيين حددنا ماذا نريد، لكن من المؤكد أن ما حدث من ضغوط دولية وإقليمية، فضلاً عن الضغط السياسي من قبل القوى المدنية السودانية الذي وصل إلى ذروته كانت بمثابة المنفذ الذي من خلاله تحققت الأهداف التي كنا بالفعل نسعى إليها، لكن ما هي قناعة العسكريين في شأن هذا التحول، فهذا ما يجعلنا ننتظر حتى نرى تطبيق تلك القناعات على الأرض، فإذا تم تنفيذ كل ما نص عليه الاتفاق فبعد ذلك يمكننا أن نتحدث عن قناعات، فهذه النصوص بوضعها الحالي تحتاج إلى تطبيق على الأرض، خصوصاً مسألة حماية الفترة الانتقالية”.

آلية التفاوض
وفي ما يتعلق بمرجعية التفاوض وآليته اللتين اتبعتا بين الجانبين، أشار حسن إلى أن “الاتفاق قائم على مشروع دستور نقابة المحامين وتم التفاوض مع العسكريين في معظم الأحيان بطريقة غير مباشرة من جانب الآلية الثلاثية، بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، تارة، والآلية الرباعية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات) تارة أخرى، بخاصة قبل اعتماد المكون العسكري دستور نقابة المحامين كأساس للعملية السياسية والذي ينص مباشرة على نأي المؤسسة العسكرية بنفسها عن السياسة. بعد ذلك تحولت عملية التفاوض بين الجانبين بصورة مباشرة حتى توجت بالتوصل إلى الاتفاق الإطاري وتوقيعه”.

ولدى سؤاله عن مدى صحة مطالبة العسكريين أثناء التفاوض بإدارة ملفات بعينها، قال إن “هذا الكلام كان قبل ظهور وثيقة نقابة المحامين، فكنا نسمع في تلك الفترة عبر الوسطاء أن العسكريين يريدون أن يتولوا مسؤولية السياسة الخارجية وبنك السودان، ولم تطرح علينا هذه المطالب مباشرة، لكن من ميزات دستور المحامين أنه فصّل المهمات والقضايا والملفات المتعلقة بالفترة الانتقالية ومن المسؤول عن تنفيذها ولم يعترض الجانب العسكري على ما جاء في هذه الوثيقة، بل أمن عليها”.
“دستور مستورد”

وعن مدى صحة اتهام بعض القوى بأن دستور نقابة المحامين مستورد من الخارج، ذكر حسن أن “هذا الاتهام افتراء كبير، فدستور المحامين قبل الإعلان عنه، نظمت له ورشة عمل شاركت فيها جهات عدة منها لجان المقاومة وبعض أسر الشهداء وقانونيون من اختصاصات مختلفة، فهذه المجموعة هي التي وضعت اللبنة الأساسية لهذا الدستور، إذ ترجمت هذه الورشة وحولتها إلى نصوص دستورية، فكل من يطلع على هذا الدستور يعرف من ملامحه ونصوصه ما إذا كان محلياً أو مستورداً، فهو في الحقيقة عبارة عن ترجمة حقيقية وواقعية للتقاطعات السياسية التي تشهدها البلاد، فمثلاً قيام جيش واحد وإصلاح الجانب العسكري والأمني وغيرها هي قضايا تخص السودان ولم يسبق أن حدثت في بلد آخر. بالتالي لا يعقل اتهام الدستور بأنه أجنبي. لكن المتعارف عليه في السابق أن النصوص الدستورية هي وصفة، فقد سبق أن استورد الإنجليز للسودان عام 1925 الدستور الهندي، لذلك فإن هذا الاتهام هو بمثابة محاولة لشيطنة هذا الدستور ووصفه بأنه فرض من الخارج، لكننا نقول لعامة الناس، راجعوا نصوصه هل هي تخدم الخارج أم تخدم القضية السودانية؟ مع تأكيدنا أن أيادي سودانية أعدته تضم 32 محامياً سودانياً أسماؤهم معروفة ويمثلون جهات عدة لا علاقة لها بقوى الحرية والتغيير التي كان لها ممثل واحد فقط”.
قضايا للتشاور

وحول أسباب إرجاء أربع قضايا رئيسة للتشاور، أوضح حسن أن “هذه القضايا الأربع في الأساس تم الاتفاق والتشاور حولها ويتضمنها الاتفاق الإطاري، لكننا نعتقد بأنها لا تخص الحرية والتغيير لوحدها بل تخص كل السودان والسودانيين. فهي أرجئت، ليس بسبب خلاف، والدليل على ذلك أنها وضعت ضمن نصوص الاتفاق السياسي، فمثلاً في موضوع العدالة نجد أن أصحاب الدم أولى منا في تصميم العدالة الانتقالية التي تنصفهم ولا تسمح بإفلات أي شخص من المحاسبة. كذلك الحال بالنسبة إلى اتفاق سلام جوبا فلا يمكن مراجعته بعيداً من الحركات التي وقعت الاتفاق وأصحاب المصلحة. وأيضاً في ما يخص الإصلاح الأمني والعسكري، فهو موضوع يستوجب آراء مختلفة لأنه لا يخص العسكريين وحدهم، فضلاً عن موضوع تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989 الذي يعتبر من الأهداف السامية للثورة، لكن لا بد من إعادة تقييم التجربة السابقة ووضع نصوص وقوانين نافذة ومحكمة باصطحاب كل أصحاب الشأن والعلاقة، فالهدف هو أن يشارك كل السودانيين بآرائهم في هذه القضايا التي تمس جوهر البلاد، مما يتطلب البحث والتدقيق في الأقل من قبل أصحاب الشأن”.
عدم المحاسبة

وعن صحة طلب العسكريين ضمانات بعدم تعرضهم للمحاسبة بسبب قتل المتظاهرين سواء في فض اعتصام قيادة الجيش أو بعد انقلاب البرهان، نفى حسن ذلك كلياً. وأضاف “لا بد من أن يعرف الجميع أن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة هي مجرد مشروع مسودة لدستور انتقالي ينتظر من الجميع إبداء ملاحظاتهم عليه للشروع في إعداد المسودة النهائية، بالتالي لم يحصل نقاش بعد حول مسألة الضمانات أو الحصانات”.

وفي جوابه عن سؤال حول إقرار قائد قوات “الدعم السريع” في خطابه لمناسبة التوقيع على الاتفاق الإطاري، بأن ما حدث في 25 أكتوبر كان “خطأ سياسياً”، فضلاً عن اعترافه واعتذاره عما جرى من عنف ضد المواطنين السودانيين، قال حسن إن “هذا الاعتذار والاعتراف نعدهما خطوة جيدة نحو الأمام، ونحن ندعم مثل هذه الأفعال الحميدة”.
سقوط الحكومة

ولدى سؤاله عن مغزى تحديد مدة الفترة الانتقالية المقبلة بـ24 شهراً وهل هي كافية للانتهاء من المهمات الموكلة إليها، أجاب “قطعاً، إن فترة العامين غير كافية لإنهاء كل مهمات الفترة الانتقالية، لكن من تجربتنا أن استمرار سلطة مدنية غير منتخبة لفترة زمنية طويلة يؤدي إلى تفكيكها، ومن المؤكد أن تفكيك الجبهة المدنية يقود إلى سقوط الحكومة الانتقالية حتى إذا لم يحدث تدخل عسكري، فهذا هو مغزى أن يكون عمر السلطة غير المنتخبة عامين فقط، لكن يمكن قيام تحالف انتخابي الغرض منه إنفاذ ما تبقى من مهمات الفترة الانتقالية، فعلى سبيل المثال نجد أنه من المستحيل دمج الجيوش خلال فترة العامين، لكن وفقاً للدستور يشار إلى أن يستمر هذا الدمج بعد الفترة الانتقالية”.

وعن مدى ضمانات عدم حدوث انقلاب من قبل العسكريين في ضوء هذا الاتفاق، أفاد بأن “كل شيء وارد في هذه البلاد، فمنذ استقلال السودان وقع 14 انقلاباً نجح منها ثلاثة (انقلاب ابراهيم عبود 1958- 1964 وانقلاب جعفر النميري 1969- 1985 وانقلاب عمر البشير 1989- 2019)، فبلادنا فيها مشكلات كبيرة، وإذا لم يتم الإصلاح الأمني والعسكري لا نستطيع التحدث عن ضمانات بألا يحدث أي انقلاب”.

توحيد القوى
ورداً على سؤال حول فرضية استعجال قوى “الحرية والتغيير” الاتفاق قبل توحيد قوى الثورة، أوضح حسن أن “هناك تعدداً للآراء بين القوى السياسية، فبعضها يعتقد بأنه يجب ألا يكون هناك تفاوض مع العسكر وهذا مبدأ يحتاج إلى نقاش مستفيض، لأن عدم التفاوض يتطلب تحديد البدائل، وفي نظرنا كقوى سياسية فإن واجبنا ينصب على تحقيق أحلام شعبنا بأقل فاتورة ممكنة، ومن هذا المنطلق يمكن أن نتساءل ما هي الفاتورة الأعلى، فاتورة التفاوض أم المواجهة؟ وهل المواجهة المفتوحة إلى ما لا نهاية ستحقق أحلام الشعب؟ كذلك هناك آخرون تنقصهم المعلومات عن الاتفاق الذي وقع مع العسكريين ويجب أن تتوضح لهم الصورة الحقيقية من خلال نصوص هذا الاتفاق والتعريف به، بينما هناك فئة أخرى تعتقد بأن هذا الاتفاق سيضرها وهي تحديداً تتمثل في أنصار النظام السابق الذين يدركون جيداً أن الاتفاق سيؤدي إلى تفكيك مصالحهم”.

لجان المقاومة
وفي معرض إجابته عن التساؤل في شأن مستقبل هذا الاتفاق مع معارضة الشارع له ممثلاً بـ”لجان المقاومة”، رأى حسن أن “هذا تعميم مخل، فالشارع السوداني هو قاعدة عريضة وواسعة تضم قوى سياسية مختلفة ولجان مقاومة متعددة وآخرين ليست لهم انتماءات. فمن ناحية لجان المقاومة، فإننا كقوى سياسية نحفظ لها خصوصيتها وما زال الحوار معها مستمراً وقطعاً سيصل إلى نتائج جيدة، فنحن نشكرها لأنها لم تخوّن القوى السياسية التي وقعت على الاتفاق الإطاري ونتفهم موقفها من العملية السياسية التي تمت مع الجانب العسكري نظراً إلى التقطاعات والأزمات الكثيرة ولعدم الثقة التي تولدت من الاتفاقات السابقة، فهذا كله مفهوم ويجب مناقشته بالحوار للوصول إلى حل يؤدي إلى توسيع الجبهة المدنية لأقصى درجة ممكنة”.

التغيير الجذري
وعن مدى إمكانية إنهاء انقلاب 25 أكتوبر عبر إحداث التغيير الجذري الذي تنادي به كتلة اليسار السوداني، قال حسن إن “هذا الموضوع يرتكز على نقطة أساسية مهمة هي أن ينحاز أحد قادة القوات المسلحة لمصلحة المكون المدني كما يحدث عادة في مثل هذه المواقف، لكننا نعتقد بأن لا حاجة الآن لأي انحياز عسكري نظراً إلى نتائجه الكارثية على البلد، فمن الأفضل التوصل إلى حلول عبر التفاوض وليس من خلال الانقلاب العسكري”.

رئيس الوزراء

وفي ما يتعلق بمعايير اختيار رئيس الوزراء وحكومته، أشار إلى أنه “في الوثيقة الدستورية السابقة كان وصف رئيس الوزراء بأن يكون من الكفاءات الوطنية المستقلة فقط، إذ لم تشر الوثيقة آنذاك إلى الالتزام بثورة ديسمبر المجيدة، لكن رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة لا بد من أن يكون لديه التزام واضح بأهداف الثورة وهذا شرط مهم في الاختيار. وحتى هذه اللحظة لم يتم الترشيح لهذا المنصب وسيتم ذلك بعد اكتمال هياكل السلطة المدنية. أما بالنسبة إلى موضوع الكفاءات، فهو مرتبط بأمور عدة فلا نريد أن تكون هناك محاصصات حزبية لأنها تضعف الموقف، فضلاً عن إضعاف الشارع”.
استكمال السلام

ورداً على مآلات عدم انضمام بعض الحركات المسلحة إلى “الاتفاق الإطاري” وإمكان عودتها لحمل السلاح، فضلاً عن مساعي استكمال السلام مع حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور، أجاب “جهودنا ستتواصل مع أطراف السلام المختلفة خلال الأيام المقبلة لتكون ضمن التحالف العريض للاتفاق الإطاري، بخاصة أننا نرى أن تنفيذ اتفاق جوبا للسلام يعد من الأولويات المهمة للحكومة الانتقالية الجديدة، ولا نأمل عودة أي حركة مسلحة إلى الحرب. وبالنسبة إلى الحلو وعبدالواحد اطلعنا على تصريح من قبلهما يمكن وصفه بالجيد، فالاثنان يعتقدان بأنهما في حاجة لعملية سياسية تؤدي إلى تفاوض يقود إلى السلام الذي من دونه لن يتحقق الاستقرار في السودان الوطن الواحد لكل أبنائه”. (نقلا عن إندبندنت عربي).

الجريدة

[Hassan Farah]

والكضاب يرد

YouTube