اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ود الخير
فكيف نسمح لأنفسنا بعد أن منّا الله علينا بآخر أيام نميري الله يرحمو..بإغلاق مية وأربعتاشر بار بالعاصمة..وأصبحت كل مظاهر العاصمة ومنذ ذلك الحين مظاهر مشرفه ويتمناها كل غيور على دينه وعرضه...
|
سلام لصاحب البوست
وسلام لود الخير
أسمح لي بمناقشة ما افتخرت به أعلاه....
هل الشريعة الاسلامية هي مجرد إغلاق بارات!!!
هل الشريعة الاسلامية هي ما فعله نميري من تعديلات في القانون الجنائي فقط... وادخل الحدود فقط.. وتناسى بقية مقومات الشريعة..
وهل كانت قوانين سبتمبر تلك هي قوانين تمثل الشريعة الاسلامية..
حقائق:
(قوانين سبتمبر 1983م) التى أدخلت بموجبها عقوبات الحدود الشرعية الإسلامية ضمن القانون الجنائى. ومن المعروف أيضاً أن الغرض من وراء إصدار تلك التعديلات كان سياسياً أكثر منه عدلياً، أو إسلامياً، وهدف إلى ترويع المواطنين وإدخال الرعب فى نفوسهم لتكريس حكم الطاغية الذى سمى نفسه إماماً للمسلمين! . ويذكر من عاصر تلك الفترة أنها تزامنت مع إعلان حالة الطوارئ فى البــلاد وتكوين ما ســمي محاكم (العدالة الناجزة) التى سامت المواطنين ترويعاً وإرهاباً بإصدار الأحكام الاستثنائية العاجلة بالجلد والقطع والقطع من خلاف والإعدام والصلب. ومن لا يذكر إعدام الأستاذ محمود محمد طه بابتداع جريمة الردة التى لم تكن حتى معّرفة فى القانون؟ وإعدام وصلب الواثق صباح الخير بسبب أنه (اشتهر) بالسرقة والسطو؟ ثم القطع والقطع من خلاف لمئات من بؤساء المواطنين المعدمين، خاصة أبناء الجنوب وغرب البلاد، من العطالى والمشردين الذين اضطرتهم ظروف حياتهم لمخالفة القانون لسد حاجياتهم البسيطة وإقامة الأود، حين صعبت أو استحالت فرص العيش الكريم. كما أن النظام الحاكم آنذاك لم يكن معنياً بمآل أولئك المقطوعين بعد أن استحالت كل فرص كسب العيش الشريف، خاصة بعد فقدان الأطراف. ولم يكتف النظام الحاكم بذلك، بل وصل إلى حد إغلاق وطرد إحدى المنظمات الغربية (غير الإسلامية)؟ التى جاءت بمشروع ومعدات لتركيب الأطراف الاصطناعية لمن فقدوها، من منطلق أنهم، بهذا المشروع، يقللون من آثار العقوبة الشرعية الإسلامية، كما لم يسع النظام إلى تبني أى مشروع لإعادة تأهيل المقطوعين أو كفالة أية وسيلة لكسب عيش كريم بعد فعل ارتكبوه ودفعوا أطرافهم ثمناً لذلك.
المعروف لدى كل فقهاء الشريعة الاسلامية أن العقوبات الحدية التى تشترط، أو ينبغى أن تشترط، بالنسبة لجرائم السرقة والحرابة كفالة العدالة الاجتماعية والأمن والعدل والمساواة، أعلى القيم الإسلامية. كما ذهب الكثيرون للاستشهاد بتجميد عقوبة حد القطع فى عام الرمادة بواسطة الفاروق عمر، رضي الله عنه...
- ليست قوانين شريعة لأنها تاخذ الناس بالشبهات.
- ولأنها لا تدرأ الحدود بالشبهات.
- ولأنها تتسور على الناس منازلهم لتهتك ستر الله عنهم.
- ولأن محاكم العدالة الناجزة لم تتوفر فيها أبسط مقومات العدالة، من تأهيل القضاة، وتوفر الدفاع، والبينات...
من أبجديات الفقه الاسلامي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.. صح الكلام ولا ما صح؟
النميري عمل شنو.. قفل 114 بار.. بناء على قوانينه..
فيم تسببت قوانينه:
- لم توفر البديل لاصحاب البارات.
- لم توفر وسيلة الحياة الكريمة لصانعات الخمور البلدية.
- الضعاف ومن لا يمتلكون قوتهم تم قطع أيديهم وأرجلهم ولم تهتم الدولة بهم.
- لا تنسى أن ملايين الشباب قتلوا بسبب حرب الجنوب التي اندلعت عقب اعلان النميري لقوانين سبتمبر
- كما لا ننسى مهزلة اعدام محمود محمد طه....
قم بترجيح هل أصلحت هذه القوانين أكثر مما ضرت؟
