القضارف والتزكية المقلوبة (سبق ونشرته فى صحيفة الأيام)
جهات سياسية/أمنية تتبع للمؤتمر الوطني أسهمت في صياغة قانون تزكية المجتمع لولاية القضارف ـ الذي سيبدأ تطبيقه يوم االجمعة 17/8/2007م ـ بجانب ـ ربما ـ أفراد ذوي نوايا حسنة ، وهذا ما سيتم توضيحه في هذا المقال الذي يهدف إلى تجلية مصلحة المؤتمر الوطني في القانون وفي توقيته . ومما يجدر ذكره أن الولاية أوقفت إعداد قانون الثراء الحرام الذي كنا نأمل أن يتضمن مادة من أين لك هذا التي تحاسب الحاكم وتطبق عليه عملياً لتؤكد أن الناس أمام القانون سواء ، وأنه ليس هناك "أشراف" يُتركوا وإن فعلوا السبعة وذمتها وضعاف تقام عليهم الحدود وإن لم يُذنبوا ، وهي المادة التي التي لم ير واضعو قانون التزكية أنها جديرة بأن تضمن في القانون . ولن يسعى المقال إلى أن يتتبع مواد قانون التزكية بالتفصيل ، ولن يعمد إلى تأييد بعض المواد كالتي تتعلق بإدارة الدعارة التي لن يختلف عليها اثنان ، وإنما ينظر للقانون نظرة كلية تربطه بواقع ممارسة "الإسلاميين" القابضين على زمام السلطة .
أتى قانون تزكية المجتمع بولاية القضارف ليضع العربة أمام الحصان . ففي الوقت الذي فاحت فيه رائحة فساد بعض مسئولي الحكومة علي مستوى الولاية إلى الدرجة التي جعلت حزب المؤتمر الوطني يصادر صحيفة الصحافة [العدد 4878] قبل وصولها للقراء لتناولها قضايا الفساد تلك ؛ جاء القانون مستهدفا جماهير الولاية البسطاء من ترزية وحلاقين وسائقي ركشات وبائعات شاي ومحلات اتصال وسابلة في الطرقات ؛ ولم يلق بالاً للحكام والولاة كأنهم ليسوا جزء من المجتمع أو كأنهم شريحة منه لايأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها . والحكام كغيرهم من الناس فيهم من يؤدي دوره بأمانة وتجرد ومسؤولية وفيهم الغوي المشين
|