مواقف مشابهة:
"تعليقات في السياسة الداخلية*
سليمان حامد الحاج
*قراءة أولى في خطاب* السيد
*رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك (1-4)*
جاء في خطابه بتأريخ 15/6/2021م "لقد حاولت بقدر الإمكان أن أحفظ التوازن الصعب بين المكونات كافة، وتحملت اتهامات بالضعف وعدم المقدرة على المواجهة بينما كان مصير البلاد والشعب هو همي وبوصلتي في كل المواقف التي اتخذتها.. أومن إيماناً قاطعاً أن الانتقال السلمي والتأسيس لسيادة نظام الدولة لن يتم دون إيجاد قدر كبير من التفاهمات والأراضي المشتركة مع كل القوى الفاعلة لتتمكن من المشاركة في الانتقال. هذا الأمر يتطلب قدراً كبيراً من المرونة والتفهم وإلى توجيه قدر أكبر لخلق التوازن بين كافة الأطراف وعدم الدخول في معارك جانبية لن يتضرر منها سوى أمن السودان واستقراره".
حاول حمدوك أن يكون مع ثوار ثورة ديسمبر 2018م، وفي ذات الوقت مع أعداء الثورة الذين أقاموا المجازر للثوار ويعملون على إجهاض الثورة ووقف مسيرتها. هذا مستحيل، فكما هو الحال في الطبيعة، إذ أنك لا يمكن أن تكون مع الغزلان الجارية وفي ذات اللحظة مع كلاب الصيد التي تطاردها. كذلك الحال في الصراع الطبقي، ففي الصراع الطبقي لا توجد منطقة وسطى، إذ يستحيل أن تكون مع الذين صنعوا الثورة وفي ذات الوقت مع اعدائها الذين اندلعت ضدهم، بحجة حفظ التوازن.
كل المواقف والقرارات التي اتخذها أو شارك في اتخاذها أو جعلها تمر مرور الماء بين الأصابع تؤكد أن السيد حمدوك اختار أن يكون معه كلاب الصيد، ومنحاز بمختلف الممارسات. عدم الحسم، التلكؤ، غض الطرف عن قضايا محورية، لديه السلطة التامة لإيقاف ممارسات خاطئة يراها ويعلمها، ترك حبلها على غاربها.
أنني لا ألقي الكلام على عواهنه، بل سأوضح ما ذهبت إليه في هذه المقالات.
• حمدوك ومعاش الناس:
يقول حمدوك: (استلمنا خزينة فارغة وديون مهلكة وحالة حصار سياسي واقتصادي، لقد كان اقتصادنا يعاني من خلل هيكلي، لم يكن أمامنا خيار غير تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي، فهو خيارنا الوحيد الذي لم يفرضه علينا أحد أو تصر عليه جهة ولسنا مرغمين على ذلك، ولكنه الخيار الواعي الذي وجدنا أنه كفيل بإصلاح الوضع الاقتصادي ونعلم قسوته وصعوبته ولكنه كان الدواء الوحيد لمثل ظروفنا وواقعنا). بهذا القول فإن حمدوك يجافي الحقيقة تماماً. سأورد هنا حقيقتان تدحضان ما قاله حمدوك أولاً هما:
السيد حمدوك رفض قرارات المؤتمر الاقتصادي القومي الذي حضره خيرة علماء الاقتصاد في بلادنا والناشطين النقابيين الواطين جمرة المعناة، وقيادات عدد كبير من الأحزاب والمنظمات والاتحاد وغيرهم.
هذا المؤتمر توصل إلى أسباب المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني وأتخذ قرارات وتوصيات بكيفية معالجتها، كانت ستؤدي ليس إلى حلول وقتية وحسب، بل إلى علاج جذري للمشاكل الاقتصادية في البلاد، بل تغيير الوجهة التي ظل يسير عليها الاقتصاد السوداني منذ ما قبل الاستقلال، فطيلت الفترة ما بعد الاستقلال ظلت الميزانية السنوية مكرسة للصرف الاستهلاكي وليس التنموي، ومعظم الصرف مخصص للقطاعات غير المنتجة. ولهذا ظلت كل النتائج السلبية لهذه السياسات تلقى على عاتق المواطن المثقل أصلاً بأعباء لا قبل له بها.
لقد لعبت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير دوراً بارزاً في هذا المؤتمر وقدمت مساهمات مقنعة تجاوب معها كل من حضر المؤتمر ومن لم يحضره من جماهير شعب السودان.
قدمت اللجنة في 9 يناير 2021م العديد من التوصيات والاقتراحات أوجزها في الآتي:
1. مراجعة التسعيرة الحالية الخاصة بالبنزين والجازولين ومراجعة أيضاً سياسات الاستيراد الحالية وتطبيق قرارات المؤتمر الاقتصادي لتتولى الدولة استيراد السلع الأساسية بأن تتعاقد الدولة بشكل مباشر مع الدول المنتجة للنفط.
بدلاً من أن تفعل حكومة حمدوك ذلك والذي كان سيوفر ملايين الدولارات فتح باب الاستيراد لبنك المواد الحاسمة في تقرير مصير الاقتصاد ومعيشة الشعب إلى القطاع الخاص يفعل ما يشاء. وزادت أسعار جالون البنزين على سبيل المثال في الفترة من؟؟؟؟؟؟ إلى..... 1,305 جنيهاً.
2. تجميد تعريفة الكهرباء التي اعلنت واللجوء لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالعودة لصيغة الهيئة القومية للكهرباء بدلاً من سياسات الخصخصة التي حولت مثل هذه المؤسسات الخدمية إلى القطاع الخاص الشيء الذي أدى إلى تضخم المصروفات الإدارية، وحمدوك يعلم أن زيادة أسعار الكهرباء يتعارض مع أهداف الموازنة لأنها تزيد التضخم وتلقي بتأثيرات سالبة على كل ضروب الإنتاج وعلى الصادرات والإيرادات العامة.
السيد حمدوك حليف لجماعات خصخصة القطاع العام وعلى رأسهم البنك الدولي الذي فرض هذه السياسة على نظام شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة. بدليل رفض حمدوك لتقليص عدد الشركات الخاصة العاملة في البترول وتحويل دورها إلى القطاع العام، الشيء الذي سيوفر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة وهو يعتبر أن سياسة وضع يد الدولة على كل ما تم تخصيصه (سياسة قديمة).
3. تخفيض مخصصات الأجهزة السيادية والأمن والقوات المسلحة بنسبة لا تقل عن 40% وليس هذا قرار أو مقترح اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، بل هو نتيجة توصية اللجنة العليا للموازنة.
يجب تطبيق هذا الاقتراح والتوصية بشكل خاص بعد أن أرتفع اعضاء مجلس السيادة إلى 14 عضواً. إذا ليس هناك في كل العالم دولة يقف على رأسها مثل هذا العدد وتحرسها ثمانية جيوش، يفوق عددها مئات الآلاف، هذا إلى جانب ما يسمى بـ(مجلس شركاء الفترة الانتقالية) هذا النتوء الذي برز بعد مؤتمر المحاصصة في جوبا ومن وراء ظهر ثوار ثورة ديسمبر 2018م وهو مكون من تسعة وعشرين شخصاً الله وحده يعلم حجم تريليونات الجنيهات التي تصرف على جهاز دولة بمثل هذه الفخامة. وهو في واقع الأمر خنجر سام مغروس في خاصرة الاقتصاد السوداني على حساب ضرورات الشعب.
4. تعديل مخصصات قطاع التعليم في موازنة 2021م لتزيد هذه المخصصات بنسبة لا تقل عن 50% من المبلغ المرصود في الموازنة.
5. فإذا ما علمنا بأن إجمالي الصرف على قطاع الأمن والدفاع يبلغ 211 مليار جنيه، والصرف على اجمالي قطاع الأجهزة السيادية هو 34 مليار جنيه. أي جهاز دولة (دفاع، أمن، شرطة، قطاع سيادي) تبلغ جملة ما مخصص له في الموازنة 245 مليار جنيه مقارنة بالأرقام المخجلة للتعليم 16 مليار جنيه والصحة 42 مليار جنيه وكل القطاع الزراعي 11 مليار جنيه وكل قطاعات النقل والبنى التحتية 3 مليار جنيه. كل هذه المخصصات تبلغ 72 مليار جنيه مقابل 245 مليار جنيه.
فكيف نصدق حديثك عن حرصك على معيشة الشعب يا حمدوك؟! فالحقائق تقول:
زادت مخصصات مجلس السيادة الانتقالي من 2,5 مليار جنيه إلى 5,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 128%، وزادت مخصصات مجلس الوزراء من 2,98 مليار جنيه إلى 20,63 مليار جنيه بنسبة زيادة 782%. والهيئة القضائية من 3,066 مليار جنيه إلى 10,07 مليار جنيه بنسبة 192%. ووزارة الخارجية من 182 مليون إلى 575 مليون جنيه بنسبة زيادة 80%.
وبلغت الزيادة في وزارة الدفاع من 32,92 مليار جنيه إلى89,82 مليار جنيه بنسبة 173%، والزيادة لقوات الدعم السريع من 14,5 مليار جنيه إلى 37,01 ميار جنيه بنسبة 155% ووزارة الداخلية من 17,37 مليار جنيه إلى 52,54 مليار جنيه بنسبة زيادة 202% والزيادة للأمن والمخابرات من 9,04 مليار إلى 22,01 مليار جنيه بنسبة زيادة 145%.
نواصل
________
*_الميدان 3808،، الثلاثاء 22 يونيو 2021م_*
|
