[QUOTE=كيشو;160927]
1- حَمّلت وزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم، الدولة مسؤولية الإخفاقات التي حدثت في خريف العَام الحَالي بالولاية لعدم تعاملها بمسؤولية مع آثار السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية أخيراً،
2-وأقرّت في ذات الوقت بإخفاقها في درء السيول والفيضانات لعدم إكمالها العمل في تطهير المصارف القديمة والحديثة بالولاية،
3- وأشارت لعدم كفاءة المهندسين الذين تمّ اختيارهم لرصف الطرق والشوارع.
4- وانتقد حسن عبد اللّه فضل المولى وزير البنى التحتية بالولاية تعامل الدولة بعدم مسؤولية في جانب تطبيق القانون على المواطنين الذين يعتدون على المصارف الجديدة،
5- وأَكّدَ فضل المولى أنّ منْ أهم أسباب عدم تمكن وزارته من السيطرة على سيول وفيضانات خريف هذا العام وجود نسبة (50%) من أراضي الولاية غير مُخططة، فَضلاً عن وجود السكن العشوائي بمناطق متفرّقة من الولاية، الذي أعاق عمليّة تصريف المياه خلال الأمطار الأخيرة،
6- دَاعياً -الوزير- إلى ضرورة اتخاذ قرارٍ واضحٍ بشأن السكن العشوائي،
7- وراهن على استمرارية كوارث الأمطار بالولاية في ما تبقى من الخريف الحالي في ظل الغياب التام من قِبل الدولة وعدم اهتمامها بالأمر،
8- ووَصَفَ الوزير جهاز الدولة بالكسيح، وقال إنّه غير فعّال خاصةً في التعامل مع ظهور الأزمات،
9- وأشَار إلى عدم كفاءة المهندسين الذين تم اختيارهم لرصف الطرق والشوارع خلال فترة الخريف الحالي، وقال: تم اختيار (240) مهندساً لهذا الغرض، إلاّ أنّ الأكفاء منهم لا يتعدون الـ (25)،
10- وانتقد الوزير إنشاء الدولة للعديد من الطرق العشوائية بالولاية دون إجراء أيّة دراسات مُسبقة مما تسبّب ذلك في مفاقمة حجم كوارث الأمطار بالولاية.
11- وعدّد وزير البنى التحتية الأسباب التي تسبّبت في الكوارث بالولاية جرّاء هطول الأمطار أخيراً من بينها:
أ) عدم وجود مسارات واضحة لتصريف المياه إلى داخل النيل،
ب) وازدواجية المعايير في توزيع مسؤوليات المصارف بين الوزارات والمحليات مما نتج عن ذلك عدم تنسيق فني وإداري،
ج) فضلاً عن مجاملة المواطنين الذين يعتدون على المصارف.
[align=justify]يا جماعة الـ 11 نقطة أعلاه كانت من وزير البنى التحتية، دورنا الآن في الأسئلة:
هل يعتبر الوزير نفسه ضمن تشكيلة الحكومة؟
هل يمر وصف الوزير لجهاز الدولة بأنه كسيح دون مساءلة؟
ما هي خطط الوزير بشأن المهام الداخلة ضمن اختصاصه والواردة في النقاط أعلاه؟
[/align]
|
