خلونا نقرأ عن الاسلام السمح ياعم فتحي

[جيجي]

) - أعلنت دار الإفتاء المصرية في فتوى صادرة عنها أنه لا يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية. وشددت الفتوى على أن الوسائل العليمة الحديثة ومنها تحليل البصمة الوراثية لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني وإنما يتطرق الشك إلى هذه الوسائل لأنه قد يعتريها الخطأ، بينما نص القرآن الكريم على ضرورة وجود 4 شهود.

وقالت الفتوى إن الزنا من المحرمات والكبائر الجسيمة، وعرف العلماء الزنا تعريفا شرعيا دقيقا منضبطا يجعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور، فقالوا إنه «لا يتم إلا بالإيلاج»، وليس بأي شكل آخر.

وأضافت الفتوى أنه نظرا لخطر هذه الجريمة وما يستتبعها من آثار تثبت في حق المتهم وفي حق جماعة المسلمين، فقد احتاط الشرع الشريف احتياطا شديدا في إثباتها، ووضع شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، فلم يثبتها إلا بأحد أمرين أولهما اعتراف من المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل.





واستشهدت الفتوى بقوله تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»، النساء الآية 15، وقوله تعالى «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون»، النور 4.

نظام الإثبات المقيد

وذكرت الفتوى أن الشرع زاد في الاحتياط فحض القاضي على أن يعرض للمقر على نفسه بالزنا أن يرجع لينكر اعترافه سترا للقبيح، إن لم تكن هناك بينة، فلما أتى ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - واعترف بزناه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت»، رواه البخاري، ولم يوقع عليه الحد إلا بعد أن اعترف اعترافا صريحا بفعلته، ونفى عن نفسه كل الاحتمالات المعروفة الصارفة عن إقامة الحد.

وأكدت الفتوى أن إثبات الزنا بغير طريقي الاعتراف أو 4 شهود عدول رجال، غير مقبول، ولذلك يمكن القول بأن التشريع الإسلامي يعتد في هذا الخصوص بما يعرف قانونا بنظام الإثبات المقيد، وهو يعني أن المشرع هو الذي يحدد الدليل الذي ينبغي أن يستند إليه القاضي في الحكم، ويعين مدى قوته في الإثبات، مما يعني أن الشرع قيد حرية القاضي وألزمه بالحكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوص عليها شرعاً، ولم يتبع الشرع الإسلامي في حد الزنا خاصة ما اتبعه في أبواب كثيرة من الأخذ بما يعرف حاليا قانونا بنظام الإثبات الحر أو بنظام الإثبات المعنوي والذي يقوم على الأدلة الإقناعية أو نظام الاقتناع الشخصي للقاضي الذي يعني ترك الحرية للقاضي في أن يكون القناعة بالحكم.

البصمة الوراثية

وحول كيفية إثبات جريمة الزنا عن طريق الوسائل الطبية الحديثة يقول الدكتور عبدالهادي مصباح- أستاذ التحاليل الطبية والمناعة - إن لكل شخص منا بصمة وراثية جينية موجودة في نواة كل خلية من خلايا جسم الإنسان، وهي عبارة عن الحامض النووي الذي يتكون منه 46 كروموزوما وهو العدد الذي يحتويه جميع أجزاء الجسم فيما عِدا الحيوان المنوي والبويضة حيث يحتوي كل منهما على23 كروموزوما فقط لكي يكتملا معا عندما يلتقيان لتكوين النطفة والجنين، من خلال ذلك نقول إن البصمة الجينية عبارة عن «كتيب» يحمل صفات وخصائص كل إنسان وكل صفحة في هذا الكتيب، نصفها من الأب ونصفها الآخر من الأم.

وأضاف: هناك حوادث كثيرة في المحاكم في قضايا النسب وفي بعض حالات الخلاف حين ينكر الأب نسب الأطفال أو في حالات شك الأزواج في زوجاتهم واتهام المرأة بالحمل من وطء به شبهة أو زنا كل هذه الحوادث والحالات يمكن الاحتكام فيها إلى البصمة الوراثية للوصول إلى الحقيقة.

إثبات الزنا

وأكد أنه من الناحية العلمية نستطيع أن نثبت جريمة الزنا من خلال تحليل السائل المنوي أو بعض الخلايا الخاصة بالرجل، وأوضح أن هناك شقين يتعلقان بهذا الموضوع الأول: انه طالما هناك وسيلة لإثبات جريمة الزنا فينبغي الأخذ بها لأنه يمكن أن ينتج عن هذه الجريمة ضرر بالغ سواء نفسي أو عضوي وبالتالي يجب الأخذ بتلك الوسائل علميا.

أماالشق الثاني: فهو أن البصمة الجينية للرجل تكون موجودة من خلال بقايا السائل المنوي الذي يظل موجودا فترة من الزمن بعد الإيلاج وفي هذه الحالة يمكن أخذ عينة من هذا السائل وتحليلها وتحديد البصمة الجينية من تحليل الحامض النووي وبالتالي تحديد شخصية الزاني.

وأشار الدكتور مصباح إلى أن المحاكم تأخذ بهذا التحليل للحامض النووي الآن لأنه أصبح في حكم المؤكد صحة هذا النسب إذ وجد تشابه في هذا الحامض بين الابن والأب في قضايا النسب، إلا أن المحكمة تشترط أن يكون هذا التحليل في أماكن معينة موثوق بها مثل الطب الشرعي أو المركز القومي للبحوث لأن ذلك تترتب عليه أمور حياتية مهمة للغاية ولكن ليس معنى ذلك ألا تجرى هذه التحليلات في المعامل الخاصة، فهناك العديد من المعامل الخاصة المعترف بها علميا ودوليا أجرت هذه التحاليل وأخذت بها المحاكم في مسألة إثبات النسب وجرائم الزنا.

الشهود

وأيد الدكتور محمد الدسوقي - أستاذ الفقه بجامعة القاهرة - فتوى دار الإفتاء. وقال إن القرآن الكريم في سورة النور أكد أهمية الشهود الأربعة وأن تكون رؤيتهم لواقعة الزنا رؤية كاملة واضحة لا ريب فيها وأن تتفق رؤية الأربعة جميعا فلا تختلف شهادة أحدهم عن شهادة الآخرين في اللفظ وأداء المعنى والغاية من ذلك التشديد على هذه الجريمة التي تتعلق بقضية النسب وهتك العرض، والعقاب الذي أعده الله لها.

وأضاف أن جريمة الزنا لم تثبت في تاريخ الأمة الإسلامية بالشهادة وإنما بالاعتراف، بل إن الشخص الذي كان يعترف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكابه جريمة الزنا كان رسول الله يريد أن يصرفه عن هذا الاعتراف إلا إذا أصر على الاعتراف أكثر من مرة. وتساءل الدكتور الدسوقي كيف تثبت الوسائل الحديثة حدوث هذه الواقعة خاصة أن هذه القضية تحدث بين رجل وامرأة في خلوة خاصة ؟ وأكد أنه لو جاءت المرأة بطفل وشكك في نسبه وأجريت عليه التحاليل بالبصمة الوراثية فإن هذا التحليل قد يثبت أن الولد ابن الزنا، ومن هنا فالأولى ألا نفتح الباب في هذه القضية ونلجأ إلى إثبات الزنا عن طريق الأبحاث العلمية الحديثة وإن كانت هذه الأبحاث تنفي أن يكون المولود ليس من الزوج ولكن ليست دلالة قطعية في إثبات الزنا.

تشديد العقوبة

ووافقه في الرأي الدكتور صبري عبدالرؤوف- أستاذ الفقه بجامعة الأزهر- وأكد أن القرآن الكريم تشدد في إثبات عقوبة الزنا لما لهذه الجريمة من أثر سيئ على الفرد والمجتمع ولهذا تشدد الله في عقاب الزناة فالمحصن يرجم. أما بالنسبة لغير المحصن وهو الذي لم يسبق له الزواج فإن عقوبته مئة جلدة عملا بقوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» سورة النور آية 2 .

وأضاف أن القرآن الكريم بيّن أن العقوبة لا تثبت إلا بأحد الأمرين وهما : الإقرار والاعتراف وهو سيد الأدلة، والشهادة وهي أن يشهد على هذه الجريمة 4 شهود عدول بشرط أن يروا الشيء في الشيء أي الإيلاج الكامل ووقت وقوعها وفي ذلك يقول الله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» سورة النور الآية 4، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، للرجل الذي ادعى على امرأته، ويدعى عويمر العجلان، إنها زنت: البينة أو حد في ظهرك ومعنى ذلك أن البينة هي الشهود الأربعة. وهنا نرى أن شريعة الإسلام لا تقبل شهادة النساء في مثل هذه الحالات من أجل المحافظة على حياء المرأة وعفة لسانها من النطق بما يخدش.

وحول استخدام الوسائل الحديثة في إثبات واقعة الزنا قال إن مجال الشك فيها وارد والطعن فيها كثير وخاصة بعد أن رأينا خراب ذمم بعض الناس وموت ضمائرهم، فهذه الأمور قد تتشابه وكل هذا يؤدي إلى أن وسيلة الإثبات وسيلة ظنية والعقوبة لا يمكن إثباتها إلا بالوسائل اليقينية ولهذا نرى أن ما ذهبت إليه دار الافتاء هو الأولى بالأخذ والأجدر بالاعتماد عليه في مثل هذه الأمور .

جرائم قبيحة

أما الدكتور عبدالفتاح إدريس - رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر- فقال إن جريمة الزنا من الجرائم القبيحة التي شددت شريعة الإسلام في العقوبة عليها، مؤكدا أن تحليل البصمة الوراثية حمض DNA لإثبات جريمة الزنا يعد من قبيل القرائن القوية في إثبات هذه الجريمة، لكن هذه القرينة لا تعمل بمفردها لإثبات هذه الجريمة، وإنما لابد من إقرار الفاعل أو المفعول به عند إنكار الطرف الآخر وقوع هذه الجريمة، ولهذا لا يعتد بتحليل حمض DNA أو العامل الوراثي في إثبات هذه الجريمة مستقلا، ولا يستغنى بهذا التحليل عن شهادة الشهود رغبة بدرء الحد بالشبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:»ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولهذا لم يقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحد على أحد بقرينة، وإنما أقامه بإقرار الجاني على نفسه بارتكاب الفاحشة.

وأضاف إنه إذا أقر أحد طرفي جريمة الزنا بارتكاب الفاحشة وأنكر الآخر، فإن تحليل العامل الوراثي في هذه الحالة يكون له دور في إثبات وقوع هذه الجريمة من الطرف المنكر أو نفيها عنه إذا أنكر، أما إذا انتفى إقرار مرتكبي الجريمة بارتكابها فلا يمكن أن تثبت هذه الجريمة النكراء إلا بالشهود الأربعة، ولا تثبت بحال من الأحوال بتحليل العامل الوراثي، وذلك لأنه يعد في هذه الحالة دليلا قاصرا.

[جيجي]

وأكدت الفتوى أن إثبات الزنا بغير طريقي الاعتراف أو 4 شهود عدول رجال، غير مقبول، ولذلك يمكن القول بأن التشريع الإسلامي يعتد في هذا الخصوص بما يعرف قانونا بنظام الإثبات المقيد، وهو يعني أن المشرع هو الذي يحدد الدليل الذي ينبغي أن يستند إليه القاضي في الحكم، ويعين مدى قوته في الإثبات، مما يعني أن الشرع قيد حرية القاضي وألزمه بالحكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوص عليها شرعاً، ولم يتبع الشرع الإسلامي في حد الزنا خاصة ما اتبعه في أبواب كثيرة من الأخذ بما يعرف حاليا قانونا بنظام الإثبات الحر أو بنظام الإثبات المعنوي والذي يقوم على الأدلة الإقناعية أو نظام الاقتناع الشخصي للقاضي الذي يعني ترك الحرية للقاضي في أن يكون القناعة بالحكم.
لاحظ ماتحته خط

[فتحي مسعد حنفي]

ياجيجي أنا عايز عمولتي..مش استعملتي اسمي في البوست دا؟
أحمدي ربك أنا ما رأفت ميلاد عشان كان حياخد عمولة مضاعفة
دار الافتاء المصرية دي قبل كدا حللت الربا وأنا بقيت فتاويهم ما بشتغل بيها..الناس ديل لو عليهم يرجعونا للعصر الحجري

[Nour]

جيجي صباح الخير وتسلمي علي نقل هذا الحديث هنا حقيقة العيب ليس في شريعة الله ولكن العيب في من يطبقها وهو غير ملم بتلك القوانين او يزيد عليها من عنده كلنا نحتاج لقراءة متانية لكتاب الله الكثير منا لديه فهم مغلوط لبعضه فلنقراه بقلوبنا وعقولنا من غير تعصب لفكرة معينة لنعرف عظمة هذا الدين وسماحته سلمت يداك مرة اخري

[جيجي]

وأضاف أن القرآن الكريم بيّن أن العقوبة لا تثبت إلا بأحد الأمرين وهما : الإقرار والاعتراف وهو سيد الأدلة، والشهادة وهي أن يشهد على هذه الجريمة 4 شهود عدول بشرط أن يروا الشيء في الشيء أي الإيلاج الكامل ووقت وقوعها وفي ذلك يقول الله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» سورة النور الآية

[جيجي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتحي مسعد حنفي

ياجيجي أنا عايز عمولتي..مش استعملتي اسمي في البوست دا؟
أحمدي ربك أنا ما رأفت ميلاد عشان كان حياخد عمولة مضاعفة
دار الافتاء المصرية دي قبل كدا حللت الربا وأنا بقيت فتاويهم ما بشتغل بيها..الناس ديل لو عليهم يرجعونا للعصر الحجري

بس هنا قالت كلام ايجابي وداعم للمواكبة
عمولتك جل احترامي اكيد

[جيجي]

وأضاف أن جريمة الزنا لم تثبت في تاريخ الأمة الإسلامية بالشهادة وإنما بالاعتراف، بل إن الشخص الذي كان يعترف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكابه جريمة الزنا كان رسول الله يريد أن يصرفه عن هذا الاعتراف إلا إذا أصر على الاعتراف أكثر من مرة.

[فتحي مسعد حنفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيجي

بس هنا قالت كلام ايجابي وداعم للمواكبة
عمولتك جل احترامي اكيد

عمولتي عفيتك منها عشان كان جو لبعوكي أنا ما أشيل لي لبعة معاك

[فتحي مسعد حنفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيجي

وأضاف أن جريمة الزنا لم تثبت في تاريخ الأمة الإسلامية بالشهادة وإنما بالاعتراف، بل إن الشخص الذي كان يعترف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكابه جريمة الزنا كان رسول الله يريد أن يصرفه عن هذا الاعتراف إلا إذا أصر على الاعتراف أكثر من مرة.

عشان كدا أنا قلت الشروط المستحيلة..غايتو كان دايرين نطبق حكاية الشهود دي الا نحاكم الجماعة بتاعين أفلام السكس..

[حافظ حسين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nour

جيجي صباح الخير وتسلمي علي نقل هذا الحديث هنا حقيقة العيب ليس في شريعة الله ولكن العيب في من يطبقها وهو غير ملم بتلك القوانين او يزيد عليها من عنده كلنا نحتاج لقراءة متانية لكتاب الله الكثير منا لديه فهم مغلوط لبعضه فلنقراه بقلوبنا وعقولنا من غير تعصب لفكرة معينة لنعرف عظمة هذا الدين وسماحته سلمت يداك مرة اخري

دوماً العيب في التطبيق لمتين يا أخوانا دفن الراس في الرملة

[جيجي]

يعني الزنا دا لايمكن اثباته بالشهود الا اذا كان في قارعة الطريق ونحن نعرف ان الاسلام نظم اداب الدخول الى مخادع النساء والبيوت ولكن القوانيين الموضوعة هي التي اباحت انتهاك دخول المنازل والتعدي على الحرمات
اذن القران اتي بعقوبة الزنا كشيء تنظيمي للمجتمع وادابه ولم يفرق فيها بين الرجل والانثى ولكن العادات التي تقود رسن المجتمعات هي التي فرقت

[جيجي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حافظ حسين

دوماً العيب في التطبيق لمتين يا أخوانا دفن الراس في الرملة

نعم ياسيدي
ساتيك بما استطيع

[الدقيقة 30]

بوست مفيد جدا بالنسبة لى
اتمنى ان تواصلى كى تشمل كل الحدود
مع اضافة فى شروط الشهود
وياريت بعض التوضيحات عن هل القانون الجنائى السودانى يعمل به ام لا
بالاضافة الى الوسيلة الثالثة التى تخص نون النسوة خاصة وهى الحمل سفاحا
هل يعتبر اثبات لوحده ام هى من الدفوع التى تجعل درجة الشبهة تقاوم درجه فى قائمة الاثبات

تحياتى

[جيجي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتحي مسعد حنفي

عمولتي عفيتك منها عشان كان جو لبعوكي أنا ما أشيل لي لبعة معاك

بث اوعى تضحك على زي الجماعة البضحكو ديل
عارف ياعمو فتحي كم تالمت للظلم الذي تعرضت له هذه المسكينة
وانا اعلم اانه اينما وجد الظلم انتفت كل القوانيين وكل الشرعية
وصارت بلا معنى بل ربما صارت اقوى ادوات الظلم
لذلك المني جدا ان نترك التنديد بالظلم ونلجأ الى ظلم الاسلام

[Nour]

استاذ حافظ هذه هي الحقيقة القران كتاب الله لاياتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه وكما ذكرت الاخت تحفة حواء في بوست مجاور اذا اخطاء الناس في فهمه وتطبيقه هذالا يعني قصور فيه بل القصور في من لم يفهم او فهم من منطلق تفكيره هو