مؤشرات دستورية لإدارة التنوع في السودان

[سامى عبدالحليم]

إن نقاشات عميقة ظلت تدار بغرض فتح آفاق لبحث مسألة الوطنية و المواطنة في السودان ما بعد تداعيات إتفاق نيفاشا، ومن زاوية إدراك المصاعب و المشكلات المتشابكة، السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية، و غيرها ، جاء إدراك ضرورة النظر لمشاكل( الهوية، الوحدة الوطنية، السلام، ديمقراطية الحكم، و شفافية إدارة مرافق الدولة) ككل لا يقبل التجزئة، و في سبيل إنجاز الواقع المأمول فيه، لابد من إدارة حوار شامل، معبر عن التنوع و يشرح الواقع بعين مبصرة. إن تدارك المخاطر التي مازالت تحيق بمستقبل السودان، تجعل من الضرورة بمكان استنفار كافة الطاقات من أجل نقاش حر مفتوح يساهم فيه الجميع، و مثل دلك الحوار لاريب يتطلب إشاعة حرية التعبير للمجموعات الإجتماعية و السياسية و الاقتصادية، دونما أدنى إقصاء، بحيث يعبر الجميع عن تطلعاته، سواء كانت تلك التطلعات متفقة مع غيرها من تطلعات، أو مغايرة، فالمهم هنا ابتداءا التعبير الحر، ليأتي بعد تلك المرحلة مسألة البحث عن نقاط الالتقاء، التي تشكل الضمير الجماعي للامة، و بعد دلك معالجة الخصوصيات وفق خصوصيتها.

أشكر عميقاً مداخلتكم العميقة، و أحمد كثيراً أن مكنني فنيو الموقع في مواصلة مساهماتي و الإطلاع بتعمق على مجهودات الأصدقاء. و لا ريب أن كل مداخلة من تلك المداخلات، التي حظي بها مقالي أعلاه، أضاءت جانباً غامضاً من المادة المنشورة، و إعادة في زهني ترتيب الفكرة ، و نلتقي