بيان من المنبر الديمقراطى السوداني حول إضافة المحكمة الجنائية الدولية تهمة الأبادة وإصدار امر القبض
بيان من المنبر الديمقراطى السوداني فى هولندا
حول إضافة المحكمة الجنائية الدولية تهمة الأبادة وإصدار امر القبض الثانى على البشير
منذ أن أنفجر الصراع فى دارفور فى عام 2003 كان نظام البشير وما زال حتى الآن يواصل قطع الطريق أمام إيجاد اى محاولة سودانية مخلصة لحل هذه الأزمة،بعد أن تحولت لمجزرة دامية أدرك كل العالم فظاعتها والتى فاق عدد ضحاياها أكثر من 200 الف قتيل بحسب المنظمات الدولية وحوالى 10 الف قتيل بحسب نظام الخرطوم نفسه.بما يؤكد وجود مجزرة حقيقية لم يستطع نظام البشير نفسه ان ينفيها.
وبدلاً من توفير مناخ وطنى معافى لمعالجة الأزمة ومحاسبة المجرمين والمسئولين عن هذه المجزرة عبر المحاكم الوطنية ،بالرغم من عدم وجود قضاء مستقل،عمد النظام على الأصرار والإستمرار فى قتل وإبادة أبناء دارفور وترقية وحماية من ساهموا فى هذه الجرائم. فكان لا بد للعالم ان يتدخل لوقف حملة الإبادة التى تحدث فى دارفور ،وقد أستَمر نظام البشير من بعد ذلك بالتعامل بنفس العنجهية والإستغباء مع المحكمة الجنائية الدولية ومقابلتها بالضجيج والهياج الإعلامى ومحاولة كسب الجماهير بدلاً من التعامل والتعاون الإيجابى معها .وبالتالى لم يترك لنا سوى الوقوف بصلابة خلف المحكمة الجنائية الدولية لإسترداد الحق المسلوب لابناء دارفور بعد أن فقد السودان القضاء المستقل وأصبح طيَعا بيد نظام الإنقاذ ولا خير فيه.
إن المطالبة بمحاكمة المجرم عمر البشير وكل من ساهم فى هذه المجزرة البشعة التى تمت بإقليم دارفور ،هو السبيل الوحيد للوقوف بالضد من عنجهية وسفه النظام فى الخرطوم،والامل الوحيد فى أن تتحقق العدالة الغائبة.
إننا فى المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا نستبشر خيرا بصدور هذه الاجراءات الأخيرة ،وإضافة تهمة الأبادة وطلب القاء القبض الثانى على البشير بان تتخذ العدالة مجراها وأن يساهم ذلك فى ايقاف نزيف الدم المتواصل بحق أبناء دارفور
وبهذا نهيب بكل الدول الموقعة علي الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها الوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقية بالتعاون اللازم لملاحقة المتهم /عمر البشير ومحاكمته
المنبرالديمقراطى السودانى فى هولندا
يوليو 2010
|
