قانون الاحوال الشخصية

[ام ومضة]

قانون الأحوال الشخصية 1991

فلسفة قوامها التمييز ضد النســاء
تشكل المرحلة الحالية أحد أهم المراحل في حياة الأمة السودانية في إطار تشكلها ونهوضها وتوجهها لتأسيس وحدتها المبنية علي الإرادة الحرة وسيادة حكم القانون والديموقراطية والمسـاواة وإحترام العدالة . وحيث أن القانون يشكل حلقة هامة من حلقات عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات فإنه يتعين علينا نقد فلسفة التشريع التي قامت عليها كل القوانين المقيدة للحريات العامة وتلك التي تكبل حريات النسـاء علي وجه خاص وذلك النقد هو أساس لاغني عنه لبناء قاعدة جديدة للحريات العامة تتضمن رؤية للعلاقات الإنسـانية تنهض علي مبادئ العدالة والمسـاواة والمواطنة والحرية وإحترام الكرامة الإنسانية لكل البشر نساء ورجال.
لقد ضمن الدستور وهو المصدر الأول للقوانين او القانون الأعلي للدولة في صلبه الكثير مما يحفظ كرامة المرأة ويكفل تساويها مع الرجل وقد أعطي الدستور الدولة طابعاً مدنياً وعصرياً تخلفت عنه كثيراً فلسفة قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 الذي قام علي التميز ضد المرأة وفرض الوصاية عليها حيث فوض النظام السياسي الطبقي الأبوي الأسرة وربها لقهر وضبط النساء نيابة عنه مستنداً علي القانون كذلك جعل القانون من المرأة أداة للمتعه في تعريفه للزواج متجاهلاً مقاصد الزواج الأخري التي تقوم جميعاً علي مفهوم المشاركة وجعل القانون من علاقة الزوج والزوجة علاقة عبودية بوضعه للنفقه مقابل الطاعة وفي كل الأحوال. هذه الفلسفة الشائهة والقائمة علي التميز إنتظمت نصوص القانون في معظم بنوده التي سنعرض لها في هذه الورقة ولكن قبل ذلك تجدر الإشارة إلي أن قوانين الأحوال الشخصية أحد أهم المجالات التشريعية بالنسبة لحقوق المرأة وتؤثر تأثيراً جوهرياً علي مكانة المرأة في الأسرة وفي المجتمع وعلي إنسانيتها ومواطنتها وبالرغم من الإنجازات الكثيرة التي تحققت للمرأة فإن أقل المجالات تأثراً بالتطور وتجاوباً مع التغير كان المجال التشريعي وأقلها مجال التشريع للأحوال الشخصية وقد شكلت هذه القوانين احد أكبر القضايا استعصاء علي الحل فيما يخص تحرير طاقات المرأة وإندماجها في العمل والحياة العامة بل إن هذه القوانين تسلب حقوقاً أعطتها قوانين أخري للمرأة مثل حق العمل. لذلك ستعرض هذه الورقة لبعض أوجه العطب في النصوص الواردة في القانون الحالي ولاندعي الإحاطة بكل أوجه العطب ولكنها تحاول – وسنورد أيضاً بعض المقارنات التي تكشف أن القانون السوداني هو الأكثر تخلفاً بالنسبة لقوانين (تونس – المغرب – سوريا – لبنان – مصر – الأردن – دولة الإمارات العربية) وذلك علي النحو التالي:
أولاً: الزواج
1- جاء نص المادة (11) من القانون معرفاً الزواج علي أنه عقد بين رجل وإمرأة يحل استمتاع كل منهما بالآخر علي الوجه المشروع. وفي هذا النص نظر المشرع للمرأة كأداة للمتعة فقط متجاهلاً بذلك مقاصد الزواج الأخري من مودة ورحمة وإنجاب وإنشاء أسرة ومهد بهذه النظرة لرؤية مقادها أن المرأة هي الجسد العورة مصدر الخطيئة والشهوة فيجب محاصرته للوقاية من شره أو أن المرأة هي الجسد المقدس رمز الأمومة والخصوبة فيجب محاصرته بدعوي حمايته (زواج القاصر) بينما تضمنت القوانين في كل الدول التي أشرنا إليها تكوين الأسرة والإنجاب كحد أدني.
2- إشترط القانون في نص المادة (13) الفقرة (د) أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة ولكنه حصر الكفاءة في الدين والخلق وتجاهل فوارق أخري مثل التعليم وغيره من الفوارق التي يستحيل معها العيش وكأنما القانون هنا اراد القول بأن النسـاء جميعاً مهما بلغن من علم ونلِّنْ من معرفة، فهن دون الرجل مالم يكن غير ذي خلق ودين وأنهن متساويات في هذه الدونية وتأكيداً لهذه الرؤية فقد جعل القانون الكفاءة حق للأولياء فأعطي الولي الحق في طلب فسخ الزواج إذا كان الزوج غير كفـؤ ولم يعطي المرأة هذا الحق في حال ما إذا زوجها وليها بمن هو دونها وذلك تأكيداً للسلطة الإجبارية للغير علي المرأة وترسيخاً لها وبمقارنة القانون السوداني فيما يتعلق بشرط الكفاءة في القوانين التي أشارت إليها الورقة نجد أن هذه القوانين إشترطت الكفاءة وبعضها جعل العرف الجاري في تحديد الكفاءة معياراً إلا أنها جميعاً جعلت الكفاءة شرطاً للمرأة ووليها وخولت كلاهما الحق في فسخ الزواج إذا ما تخلف شرط الكفاءة حيث تبنت القوانين في هذه الجزئية مبدأ حماية حق المرأة وتبني القانون السوداني مبدأ إجبار المرأة (أنظر المادة 21 قانون الإمارات المادة (9) القانون السوري) وهكذا في كل القوانين محل المقارنة.
3- إشترط القانون لصحة العقد في المادة (25) فقرة (ج) الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون. والولاية هي سلطة إجبارية علي المرأة تتعارض وحقها في اختيار الزوج وتزويج نفسها بمن ترغب وإن رفض وليها وهذا النص يصادر حرية الزوج ويفتح الباب واسعاً لما يمارس علي المرأة من إكراه من قبل الولي بينما يحد قوانين مثل القانون التونسي قد تصَّر علي أن الزوج والزوجة يتوليا زواجهما بانفسهما وأن يوكلا من يشاءا.
4- علي الرغم من أن القانون نص في المادة (34) "1" و "2" علي أن الولي يزوج البكر البالغ برضاها وأن يكون القبول صراحة أو دلالة إذا عقد لها وليها بغير إذنها، إلاَّ أن هذا النص تاه في إجراءات الزواج التي أوكلها القانون للمأذون وبقسيمة زواج في دفتر مطبوع هو فورم واحد بخانات محددة لا تحتوي أي نص يشير إلي الرضـا. ولا يوجد في القانون كله ما يمكن أن يترتب علي عدم رضـا المرأة كأنما أراد المشرع هنا أيضاً أن يتواضأ من خلال الإجراءات مع سلطة الولي في إجبار المرأة علي الزواج ممن لا ترغب – وهنا لابد من أن توكل سلطة عقد الزواج إلي المحاكم في كل المدن والقري القريبة منها لأن القضـاة هم وحدهم المنوط بهم تطبيق القانون واستيفاء متطلبات عقد الزواج وحصر الزواج بواسطة المأذون في الأرياف البعيدة عن المدن وبشروط صارمة وجزاءات في حالة المخالفة وتجدر الإشارة هنا إلي أنه في معظم القوانين في الدول محل المقارنة فإن المحكمة هي التي تباشر إجراءات عقد الزواج.
5- كذلك جاء في نص المادة (42) من (1) الأزواج عند شروطهم ألاّ شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً، ولكن القسيمة (فورم الزواج) لا يحمل اي خانة للشروط كما أن الزوجة لاتكون حاضرة في مجلس العقد لتحديد شروطها وعليه يكون هذا النص كما لو أريد به تزين القانون فقط.
6- كذلك خلا قانون الأحوال الشخصية من تحديد سـن الزواج وهذا أحد أهم الأعطاب التي وقع فيها القانون لأن تحديد سـن الزواج هو الوسيلة الوحيدة لمنع زواج الأطفال وتفادي ما ينتج عن هذا الزواج من أخطار تهدد الأسرة وتهدد صحة النسـاء كذلك فإن تحديد سـن الزواج يشكل خطوة هامة ولا غني عنها في طريق تحقيق الموائمة بين القوانين ووجود صياغة منسجمة ومتكاملة لجميع القوانين وضبط وتبسيط الإجراءات القانونية – ذلك إن عدم تحديد سـن الزواج يتعارض علي سبيل المثال لا الخصر مع قانون الطفل الذي ينص علي أن أي شخص لم يبلغ الثامنة عشر يعتبر طفلاً – كذلك من أهم المفارقات أن المنرأة تكون دون الثامنة عشر زوجة وأم فإذا ما آل إليها إرث بموجب ذات القانون فإن المحكمة تكون ملزمة باعتبارها فاقدة الأهلية وتعيين وهي لها في التركة. كما أن الزوجة التي تتزوج دون سن الثامنة عشر لا تستطيع في حالة نشـؤ نزاع مع زوجها مباشرة إجراءات التقاضي بنفسها لأن أهلية التقاضي حسبما حددها القانون تكون ببلوغ الثامنة عشر وتكون المحكمة وفقاً لذلك ملزمة بتعيين ولي خصومة لمباشرة تلك الإجراءات. هذا إضافة لما ينجم عن زواج القاصر من خلخلة نظام الأسرة الذي يجب أن تقوم علي المشاركة بين الزوج والزوجة في إدارة شئون الأسرة واتخاذ القرارات لأب الأسرة هي المحيط الأول لحركة النسـاء ولا يمكن تحقيق وضع متقدم للنسـاء في الحياة العامة ما لم نحقق هذا الوضع المتقدم في الأسرة كذلك جوز المشروع في المادة (40) عقد زواج من بلغت العاشرة بواسطة وليها وبإذن القاضي وبوجود مصلحة راجحة ترك تقديرها للقاضي دون قيد أو شرط – وعلي الرغم من أنه لا يمكن تصور أي مصلحة راجحة في تزويج طفلة في العاشرة من عمرها إلا أن هذا النص لا يوجد في القانون ما يضبط العمل له أو يحدد جزاءً لمن يخالف متطلبات أعماله خصوصاً أن الزواج كما أسلفنا يتم مباشرة إجراءاته بواسطة المأذون ولا تتولاه المحاكم ولا أظن أنه حدث في تاريخ المحاكم منذ 1991 تاريخ سـن القانون أن تقدم أحدهم يطلب ذلك الإذن إلا أن زواج القاصرات يعقد صبيحة وعشية في الأطراف المختلفة من بلادنا.
تجدر الإشارة هنا إلي أن النص رغم أنه تحدث عن المميز عموماً ولم يحدد أن كان هذا المميز رجلاً أو امرأة إلا أنه لايمكن تصور أن هناك رجلاً يتزوج في العاشرة من عمره ولذلك فإنه أحد النصوص التي تعطَّي مؤشراً واضحاً لتحديد ما قامت عليه فلسفة القانون من تمييز ضد المرأة والتأسيس لدونيتها من خلال نصوصه علماً بأن كل القوانين موضوع المقارنة حددت سناً.
نصت القوانين موضوع المقارنة جميعها علي ضوابط لتعدد الزوجات وتراوحت هذه الضوابط ما بين اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون كما في القانون التونسي وتطلب إذن المحكمة كما في القانون السوري أو جعله سبباً للطرق كما في القانون المصري وتتبني هذه الورقة النص علي حق الزوجة في طلب الطلاق في حالة أن تزوج الزوج زوجة ثابته وأن يكون ثبوت الزواج سبباً كافياً للتطليق باعتباره من قبيل الضرر.
ثـانيــاً: النفقة:-
1- وضع هذا القانون النمفقة في مقابل الطاعة حسبما أشرنا سابقاً وقد نص في المادة (75) الفقرة (د) علي أن عمل المرأة خارج المنزل دون موافقة زوجها ما لم يكن متعسفاً في منعها ييعد سبباً للحرمان من النفقة ورغم أن المنع عن العمل في حد ذاته يشكل تعسفاً ويتعارض كع حرية المرأة وحقها في العمل الذي اكتسبته عبر نضالات طويلة وأصبح حقاً غير قابل للخسران عبر نضالات طويلة وأصبح حقاً غير قابل للخسـران أو النقصان.
2- كذلك لم يحدد القانون فيها حدد من نفقات نفقة الكفاية وهي الحد الأدني للنفقة القائمة علي تحديد علمي لاحتياجات من تفرض له النفقة حسب السن علي أن تزيد النفقة حسب يسار المنفق وهذا التحيد لاغني عنه ليجنب العدد المهول من الأمهات الحاضنات التي يتولين أمور الأيسر بعد الإنفصال ليجنبهن ذل الحاجة والعوز والمعاناة.
ثالثــاً: الطلاق:
1- جعل القانون للزوج الحق في ارتفاع الفرقة بإرادته وسماها طلاقاً والأمر الذي يتعارض وأسس العدالة والمسـاواة بين المرأة والرجل والأقرب للمسـاواة أن يخضع الطلاق لنظر المحاكم وأن تمنح المرأة حق طلب الطلاق شأنها في ذلك شأن الرجل وأن يحكم بالطلاق بتراضي الزوجين أو بناءً علي طلب أحدهما بسبب الضرر أو بناء علي رغبة الزوج أو مطالبة الزوجة به.
2- كذلك يجب أن ينص القانون علي التعويض عن الطلاق المتعسف الذي يتم بناءً علي رغبة الزوج وبدون وجود وسبب قانوني متعلق بالمرأة أو أن بعض الرجال في السـودان يوقعون الطلاق علي النسـاء كبيرات السن علي أن يشمل التعريف السكن إلي جانب النفقة.
3- إشترط القانون للتطليق بسبب المنه أو الغيبة أو المرض أو الهجر فترات طويلة تنهك الزوجة التي تطلب الطلاق وتختلق وضعاً غريباً ببقائها في عصمته بعد رفع الدعوي.
في الختام تتطلع هذه الورقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 علي ضؤ ما تقدم لتحقيق الغايات الآتي:
1- إعادة الإعتبار إلي إنسانية المرأة والكف عن النظر إليها كاداة للمتعة فقط.
2- منع زواج الإكراه وإفراز حق المرأة في التصرف في ذاتها والتكفل بمصيرها.
3- إخضاع الطلاق والزواج لنظر المحاكم.
4- منع زواج الأطفال.
5- إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كلما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.
ويتطلب إجراء التعديلات براعة في تشكيل تكتلات بين الجمعيات النسائية والنخب النسائية الواعية كذلك بالوسع فتح باب الاجتهاد مع الاعتماد علي القراءاة التاريخية للنص لتنتج قوانين ومواقف وأفكار تنصر لمصلحة الناس رجالاً ونسـاء ولا تخاصم التطور.
آمال حسين الزين – المحامي
شندي
مارس 2009م

[imported_منال]

ام ومضة سلامات

التحية و التجلة و الاعتزاز بمساهمات النساء القانونيات فى الهوة الكبيرة اشكاليات الاصلاح القانونى فى السودان و التشريح لكل القوانين - قانون الاحوال الشخصية (كارثة بحق ) وامال حسين الزين ابانت فى هذه المساهمة القانون اللاحوال الشخصية والتمييز ضد المرأة و من قبله كان القانونى الجنائى وعدم التضمين للمادة 13 خاص بختان الاناث القضية الكبيرة ام ومضة القوانين فى السودان الاصلاح و التعديل و مردودها على مسار التحول الديمقراطى و على عاتق القانونين المساهمة فى هذذه المنابر ومدنا بالتشريح للقوانين - ونحن النساء من واجبنا ان ننهض ونقف سدا منيعا لكافة اشكال التمييز ضد المراة انها دعوة لكل قانونى المنبر ان يساهمو فى هذا البوست

وهنا انقل ما جاء بالصحيفة حول القانون الجنائى

كتلة التجمع: قانون الإجراءات الجنائية عقبة أمام تحقيق العدالة
صحيفة أجراس الحرية
كتبت: سامية إبراهيم
تبادل نواب بالبرلمان أمس اتهامات بخصوص القوانين والإسراع في إجازتها على خلفية مشادات كلامية دارت حول قانون الإجراءات الجنائية الذي هو الآن في مرحلة السمات العامة.
ودعت كتلتا الحركة والتجمع إلى التمهل في إجازته، في وقت استغربت فيه كتلة الوطني من الدعوة للتمهل لاسيما وأنّ هناك دعوات سابقة للإستعجال في إيداع القوانين.
وانتقد عضو التجمع الوطني صالح محمود القانون الذي أجازه البرلمان بالأغلبية بموافقة (102) نائب و رفض (85) وامتناع (6)، وقال محمود إنّ القانون يحتاج إلى تعديلات جوهرية أو إلغائه بالكامل، و وصف محمود القانون بـ(العقبة الحقيقية أمام تحقيق العدالة)، وقال إنّ القانون يوفر مناخ الإفلات من العقوبة، الأمر الذي رده عليه نائب الوطني الشريف المنتكي قائلاً: "إن القانون من أحسن القوانين".
من جانبه اعترض رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان ياسر عرمان على القانون.
مشيراً إلى أن سلطة القبض والحبس تحتاج لتعديل، و دعا للتمهل في إجازة القوانين والمزيد من الحوار الرصين لتعديل القانون.
ومن جانبه تساءل عضو التجمع فارق أبو عيسى لماذا العجلة في تعديل هذه القوانين، واصفاً الأمر بانّه دفع لـ(رأس السونكي) داعياً من أسماهم بالعقلاء في الوطن بالتدخل لوقف هذا التعجيل.
في السياق استغرب رئيس الشؤون الخارجية عثمان خالد مضوي من مواقف الحركة التي تجيز القوانين في أماكن، وتعترض عليها من داخل البرلمان، و وصف الأمر بالتشويش المتعمّد على الرأي العام وقال: "بالأمس اتهمونا بالتلكؤ والتشويش لإجازة القوانين واليوم يقولون إنّكم تستعجلون.
وفي ذات الاتجاه انتقدت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان بدرية سليمان النواب الذين طالبوا بالاستعجال في طرح القانون، وأشارت إلى وجود قوى سياسية ترهن إجراء الانتخابات بإجازة هذه القوانين وأضافت نستعجل القوانين حتى لا تتأجل الانتخابات.

[imported_Nour]

ام ومضة سلام من الله عليك, اختي في قانون انا اري انه مجحف وظالم للمرأة اكثر من القوانين الواردة اعلاها وهو حق اضافة الابناء الي جوازات امهاتهم يمنع علي الام ان تضيف ابنها اليها الا بموافقة الزوج ويعطيه الحق ان يضيف ابنائه من دون موافقة الام او علمها, اعلم ان هذا ليس له علاقة بقانون الاحوال الشخصية لكنه اجحاف وظلم للام التي انجبت وتعبت وفي لحظة خلاف بينها وزوجها يختفي صغيرها لان الوالد اضافه او استخرج له جواز وغادر البلد.

[imported_ZEIN ABDALLA]

كتبت: سامية إبراهيم
في السياق استغرب رئيس الشؤون الخارجية عثمان خالد مضوي من مواقف الحركة التي تجيز القوانين في أماكن، وتعترض عليها من داخل البرلمان، و وصف الأمر بالتشويش المتعمّد على الرأي العام وقال: "بالأمس اتهمونا بالتلكؤ والتشويش لإجازة القوانين واليوم يقولون إنّكم تستعجلون.
---------
ع.خ.م. ديه مش بتاع (فضل ضهر)
إختشى يا زول
الناس لسه متذكره !!!

[imported_hatim ALi]

العزيزة ام ومضة

الحقيقة ان قانون الاحوال الشخصية السوداني غريب و معيب و يسئ حتى الى مصدر التشريع الذي يدعي - المشرع - انه استقاه منه الا وهو الدين الاسلامي ، فالاسلام نفسه كفل للمرأة حقوقها - التي انتزعها هذا القانون - مثل

1. حق اختيار الزوج

2. حق الخلع و طلب الطلاق

3. النفقة العادلة اثناء و بعد الزواج

4. حق العمل

------------------------------------------

فيما يخص سلطة الماذون
==============

اعتقد ان هذه الشخصية العجيبة تقوم بدور هي غير مؤهلة له تماماً

بمعنى ان القانون اعطاه سلطة هو غير مؤهل للقيام بها الا وهي اجراء عقد قانوني بين طرفين بدون ان تكون له الدراية القانونية اللازمة بل هو مجرد - ديكور - لزوم تبعات العرس و كدا لازم يكون في مازون لابس الزي التركي - ملابس التركية السابقة لرجال الدين - و يردد ذات العبارات الخالدة و لا بأس من اطلاق بعض الطلقات و الزغاريد عند الانتهاء منها !

هل يعلم هذا الرجل ان هذه المرأة التي يضعها طرفاً في هذه العلاقة التعاقدية موافقة عليها ام لا ؟

حتى الاجراءات نفسها الفورم لا يحتوي على موافقة المراة او امضاءها و لو بتبتصم حتى - مافي مكان لها يذكر اسمها ما عدا ايرادها فقط كانها بضاعة أو سلعة " انا فلان زوجتك فلانة" لاحظي العبارة !

الحل بان يكون الزواج - اهم علاقة تعاقدية - بين الناس ان تتم في المحاكم او في مكاتب قانونية متخصصة يتم فيها التأكد من موافقة المراة و حتى اهلية من يتقدم لزواجها - مادياُ كان او صحياً او معنوياً - وكذلك سن المراة و اداراكها لما يتم ؟

فلا يعقل ان يتم عمل عقد زواج لقاصر لم تبلغ مبلغ النساء بعد ! و حتى لو تم ابطال هذا الزواج - فيما بعد - تصبح هذه الطفلة - مطلقة - حتى قبل ان تبلغ مبلغ الزواج !

و انت ادرى بمعنى ان تحمل امراة لقب مطلقة

فماذا عن طفلة لم تدخل حتى في اطار المراهقة و تصير مطلقة !

اعتقد انه لابد من الضغط و نشر الوعي بمثالب هذا القانون المعيب قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 ، لابد من سن قانون جديد يمكن المرأة من المدافعة عن حقوقها و ليس العكس كما يحدث الان تصرف المرأة حيلتها و حلييها و كل ما تملك للمحاميين و المحاكم لتتخلص من رجل يظلمها او تنتزع حق النفقة او حضانة الابناء في ظل نظام قضائي قائم على قانون فاسد هو قانون الاحوال الشخصية

المسيرة لتحرير المراة طويلة و شاقة و من المؤسف ان المراة نالت الكثير من الحقوق عقب استقلال السودان الا انه في ثلث القرن الماضي - منذ الثمانينات - خسرت المراة الكثير من حقوقها وولد جيل كامل من النساء - مغيب - و جاهل بحقوقه بل يحارب ذاته بذاته !

الصورة قاتمة الان

لكن لابد من النضال

و اول من يجب ان يخوض المعركة

النساء انفسهن

تحياتي

[ام ومضة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منال

ام ومضة سلامات

التحية و التجلة و الاعتزاز بمساهمات النساء القانونيات فى الهوة الكبيرة اشكاليات الاصلاح القانونى فى السودان و التشريح لكل القوانين - قانون الاحوال الشخصية (كارثة بحق ) وامال حسين الزين ابانت فى هذه المساهمة القانون اللاحوال الشخصية والتمييز ضد المرأة و من قبله كان القانونى الجنائى وعدم التضمين للمادة 13 خاص بختان الاناث القضية الكبيرة ام ومضة القوانين فى السودان الاصلاح و التعديل و مردودها على مسار التحول الديمقراطى و على عاتق القانونين المساهمة فى هذذه المنابر ومدنا بالتشريح للقوانين - ونحن النساء من واجبنا ان ننهض ونقف سدا منيعا لكافة اشكال التمييز ضد المراة انها دعوة لكل قانونى المنبر ان يساهمو فى هذا البوست

وهنا انقل ما جاء بالصحيفة حول القانون الجنائى

كتلة التجمع: قانون الإجراءات الجنائية عقبة أمام تحقيق العدالة
صحيفة أجراس الحرية
كتبت: سامية إبراهيم
تبادل نواب بالبرلمان أمس اتهامات بخصوص القوانين والإسراع في إجازتها على خلفية مشادات كلامية دارت حول قانون الإجراءات الجنائية الذي هو الآن في مرحلة السمات العامة.
ودعت كتلتا الحركة والتجمع إلى التمهل في إجازته، في وقت استغربت فيه كتلة الوطني من الدعوة للتمهل لاسيما وأنّ هناك دعوات سابقة للإستعجال في إيداع القوانين.
وانتقد عضو التجمع الوطني صالح محمود القانون الذي أجازه البرلمان بالأغلبية بموافقة (102) نائب و رفض (85) وامتناع (6)، وقال محمود إنّ القانون يحتاج إلى تعديلات جوهرية أو إلغائه بالكامل، و وصف محمود القانون بـ(العقبة الحقيقية أمام تحقيق العدالة)، وقال إنّ القانون يوفر مناخ الإفلات من العقوبة، الأمر الذي رده عليه نائب الوطني الشريف المنتكي قائلاً: "إن القانون من أحسن القوانين".
من جانبه اعترض رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان ياسر عرمان على القانون.
مشيراً إلى أن سلطة القبض والحبس تحتاج لتعديل، و دعا للتمهل في إجازة القوانين والمزيد من الحوار الرصين لتعديل القانون.
ومن جانبه تساءل عضو التجمع فارق أبو عيسى لماذا العجلة في تعديل هذه القوانين، واصفاً الأمر بانّه دفع لـ(رأس السونكي) داعياً من أسماهم بالعقلاء في الوطن بالتدخل لوقف هذا التعجيل.
في السياق استغرب رئيس الشؤون الخارجية عثمان خالد مضوي من مواقف الحركة التي تجيز القوانين في أماكن، وتعترض عليها من داخل البرلمان، و وصف الأمر بالتشويش المتعمّد على الرأي العام وقال: "بالأمس اتهمونا بالتلكؤ والتشويش لإجازة القوانين واليوم يقولون إنّكم تستعجلون.
وفي ذات الاتجاه انتقدت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان بدرية سليمان النواب الذين طالبوا بالاستعجال في طرح القانون، وأشارت إلى وجود قوى سياسية ترهن إجراء الانتخابات بإجازة هذه القوانين وأضافت نستعجل القوانين حتى لا تتأجل الانتخابات.

شكرا يامنال مرورك مسالة القوانين بشكل عام محتاجة مجاهيد كل القوى المستنيرة وقانون الاحوال الشخصية حقيقي بشكل عائق كبير لتطور الراة السوداتية لانه كما ذكرت الاستاذة الجليلة اسماء محمد عيد الحليم جعل من الزواج عقد بين رجلين واضيف انه جعل من المراة تابع في كل الاحوال لذا وجب علينا جميعا التصدى له
دمت

[ام ومضة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nour

ام ومضة سلام من الله عليك, اختي في قانون انا اري انه مجحف وظالم للمرأة اكثر من القوانين الواردة اعلاها وهو حق اضافة الابناء الي جوازات امهاتهم يمنع علي الام ان تضيف ابنها اليها الا بموافقة الزوج ويعطيه الحق ان يضيف ابنائه من دون موافقة الام او علمها, اعلم ان هذا ليس له علاقة بقانون الاحوال الشخصية لكنه اجحاف وظلم للام التي انجبت وتعبت وفي لحظة خلاف بينها وزوجها يختفي صغيرها لان الوالد اضافه او استخرج له جواز وغادر البلد.

شكرا كثيرا نور ولا شك اننا نحتاج لوقفة صلبة حتي تتواءم كل القوانين مع الدستور الذى كفل المساواة للمراة وفي هذا الصدد فان معظم القوانين تحتاج لمراجعة فلسفاتها

[ام ومضة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ZEIN ABDALLA

كتبت: سامية إبراهيم
في السياق استغرب رئيس الشؤون الخارجية عثمان خالد مضوي من مواقف الحركة التي تجيز القوانين في أماكن، وتعترض عليها من داخل البرلمان، و وصف الأمر بالتشويش المتعمّد على الرأي العام وقال: "بالأمس اتهمونا بالتلكؤ والتشويش لإجازة القوانين واليوم يقولون إنّكم تستعجلون.
---------
ع.خ.م. ديه مش بتاع (فضل ضهر)
إختشى يا زول
الناس لسه متذكره !!!

ع خ م لابيختشي ولا بيموت وعشان ممارساتهم السيئة يحتاجون نساء مدجنات خاضعات ولكن الجد لنساء يلادى الرائعات
واصلين الما بتاجل اليوم الشمسه قوية

[ام ومضة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatim ALi

العزيزة ام ومضة

الحقيقة ان قانون الاحوال الشخصية السوداني غريب و معيب و يسئ حتى الى مصدر التشريع الذي يدعي - المشرع - انه استقاه منه الا وهو الدين الاسلامي ، فالاسلام نفسه كفل للمرأة حقوقها - التي انتزعها هذا القانون - مثل

1. حق اختيار الزوج

2. حق الخلع و طلب الطلاق

3. النفقة العادلة اثناء و بعد الزواج

4. حق العمل

------------------------------------------

فيما يخص سلطة الماذون
==============

اعتقد ان هذه الشخصية العجيبة تقوم بدور هي غير مؤهلة له تماماً

بمعنى ان القانون اعطاه سلطة هو غير مؤهل للقيام بها الا وهي اجراء عقد قانوني بين طرفين بدون ان تكون له الدراية القانونية اللازمة بل هو مجرد - ديكور - لزوم تبعات العرس و كدا لازم يكون في مازون لابس الزي التركي - ملابس التركية السابقة لرجال الدين - و يردد ذات العبارات الخالدة و لا بأس من اطلاق بعض الطلقات و الزغاريد عند الانتهاء منها !

هل يعلم هذا الرجل ان هذه المرأة التي يضعها طرفاً في هذه العلاقة التعاقدية موافقة عليها ام لا ؟

حتى الاجراءات نفسها الفورم لا يحتوي على موافقة المراة او امضاءها و لو بتبتصم حتى - مافي مكان لها يذكر اسمها ما عدا ايرادها فقط كانها بضاعة أو سلعة " انا فلان زوجتك فلانة" لاحظي العبارة !

الحل بان يكون الزواج - اهم علاقة تعاقدية - بين الناس ان تتم في المحاكم او في مكاتب قانونية متخصصة يتم فيها التأكد من موافقة المراة و حتى اهلية من يتقدم لزواجها - مادياُ كان او صحياً او معنوياً - وكذلك سن المراة و اداراكها لما يتم ؟

فلا يعقل ان يتم عمل عقد زواج لقاصر لم تبلغ مبلغ النساء بعد ! و حتى لو تم ابطال هذا الزواج - فيما بعد - تصبح هذه الطفلة - مطلقة - حتى قبل ان تبلغ مبلغ الزواج !

و انت ادرى بمعنى ان تحمل امراة لقب مطلقة

فماذا عن طفلة لم تدخل حتى في اطار المراهقة و تصير مطلقة !

اعتقد انه لابد من الضغط و نشر الوعي بمثالب هذا القانون المعيب قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 ، لابد من سن قانون جديد يمكن المرأة من المدافعة عن حقوقها و ليس العكس كما يحدث الان تصرف المرأة حيلتها و حلييها و كل ما تملك للمحاميين و المحاكم لتتخلص من رجل يظلمها او تنتزع حق النفقة او حضانة الابناء في ظل نظام قضائي قائم على قانون فاسد هو قانون الاحوال الشخصية

المسيرة لتحرير المراة طويلة و شاقة و من المؤسف ان المراة نالت الكثير من الحقوق عقب استقلال السودان الا انه في ثلث القرن الماضي - منذ الثمانينات - خسرت المراة الكثير من حقوقها وولد جيل كامل من النساء - مغيب - و جاهل بحقوقه بل يحارب ذاته بذاته !

الصورة قاتمة الان

لكن لابد من النضال

و اول من يجب ان يخوض المعركة

النساء انفسهن

تحياتي

شكرا حاتم واتفق معك تماما في ان الجزء الاهم من مصيبة النساء هن النساء الغير مدركات وان المشكل بالاساس هو مشكل وعي وان اصطفاف النساء ضد هذا القانون ضرورة لاسقاطه كذلك اتفق معك تماما في ان سلطة عقد الزواج والطلاق يجب ان تكون للمحاكم وهي وحدها المؤهلة لتطبيق القانون