اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفاتح على التوم
كتب عوض محمد احمد
افتباس من اقتباس
اقتباس:
ومن يعرف العمل العام المنضبط لا يطالب أعضاء تنظيم ما أو أي جهة كانت بتقديم مستنداتها لشخص أو لجهة خارجها دون وجه سبب. نحن غير ملزمين بالرد على خالد الحاج، ناهيك عن أن نقدم له مستندات تنظيم لا علاقة له به
.
عين الصواب
و من المؤلم ان يجد المرء حاجة لترديد البديهيات!
سيدي عوض
هل أنت مع الشفافية أم ضدها ؟.......مما هو متعارف عليه ان الشفافية هي السماح للجميع أفراد واعلام ومنظمات و....و... بحضور الاجتماعات و الاطلاع علي التقارير كانت سياسية او اجتماعية او مالية او ....او.... حتي يتم تضيق الخناق علي .....{خالد الحاج....... او نجاة محمد علي ........... } من خلال المراجعة و التدقيق
واعتقد بان المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع فرنسا هي ليس كيان هابط من السماء حتى يتم إعفائه من المراجعة او تداول تقاريره المالية في غرف سرية لا يسمح لغير الأعضاء الاطلاع عليها
|
ربما رغبت دوما في المشاركه في كثير مما دار هنا والادلاء برأيي في بعض الاشياء التي اعتقدها مهمه لكل من يبحث في مجال العمل العام وتطويره والعمل علي ترسيخ اعرافه وتقاليده والكثيرين ممن مارسوا هذا النمط من الاحتكاك مع الجماهير يعرفون جيدا الاسس والاعراف والتقاليد التي تسير العمل العام وتجعله يسير بشكل صحيح وبالتالي قادر علي اداء الرساله الملقاه علي عاتقه والتي تختلف كثيرا عن اهداف ووسائل واعراف وتقاليد عمل الاحزاب السياسيه وخصوصا في ظرف شائك كظرف السودان في فترات سابقه بل وحتي الان .
ربما استحسنت كثيرا ان تعلو الاصوات للحديث عن المنظمه السودانيه وهذا في اعتقادي يعبر عن اهتمام يتزايد باهمية المنظمه واعتراف بدورها في حمايه حقوق الانسان السوداني والتعبير عنه في ظل صراعات دمويه يتهالك تحتها المواطن السوداني..في ظل حديث دائم عن تصفيات عرقيه وعمليات ابادة تحرق اطراف متعدده من السودان بل وتضرب في عمقه ايضا .ولكثير من الاسباب التي قد تطول اجد انه من المهم ان تقوم المنظمه السودانيه لحقوق الانسان بدورها الكامل في التعبير عن معاناة المواطن السوداني وهذا مذكور في الماده الثالثه من دستور المنظمه :
-الدعوه لاحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه في السودان
-العمل علي حمايةحقوق الانسان ....
-العمل علي حمايه الافراد الذين انتهكت حقوقهم الاساسيه
-غرس الوعي بحقوق الانسان في السودان
-اعلام المجتمع الفرنسي والمنظمات الانسانيه الغير حكوميه الفرنسيه والغير فرنسيه بوضع حقوق الانسان في السودان..
انتهت الاهداف والمذكوره في المادة الثالثة.
الماده الاولي من هذا الدستور والمعلنه اعلاه اهدافه تقول
Il est fondé entre les adhérent au présent statut une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du ....................
مما يوضح ان المنظمه هي مجموعه اعضائها المتفقين علي تنفيذ الاهداف المحدده..مما يوضح بشكل مهم ان المنظمه هي اعضاء مما يجعلها تشابه كثير من التنظيمات الاخري (هناك بعض الاحزاب لا تتشكل من عضويتها ..عجبا ) وهاهو الدستور يحدد مره اخري ان المنظمه تتكون من اعضاء نشطاء واعضاء شرف ويهمني جدا هذا التحديد (اعضاء نشطين) وهولاء الاعضاء النشطين هم افراد يرغبون بشكل مباشر شخصي او بحكم وظائفهم في المساهمه في تسيير وتطوير عمل المنظمه وهم ايضا يساهمن في تسديد استراكاتهم السنويه.
فللنظر الي الماده السادسه التي تقول بوضح كامل ان للجنه التنفيذيه الحق في رفض عضوية اي فرد تقدم بطلب انتسابه
وليس علي اللجنه التفيذيه ابداء اسباب رفضها.
مرورا بالمادة الثامنه التي تقول ان الجمعيه العموميه تتكون من الاعضاء النشطين وهي نقطه ربما تغيب كثيرا عمن لم يمارسوا هذا النوع من المساهمات الجماهيريه البحته ..
اما المادة العاشره فتقول نصا:
le mandat des membres est de deux ans . Il est reconductible.
والمقصود بهذا اللجنه التنفيذيه.
اعود للمادة التاسعه التي تقول: الجمعيه العموميه
(التي هي مجموع الاعضاء النشطين الذين سددوا اشتراكاتهم) مره كل عام ولكن لاي هدف؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لمناقشه اجنده محدده من قبل اللجنه التنفيذيه التي يجب ان تحتوي اجباريا علي التصويت علي تقرير ماتم انجازه والتقرير المالي وايضا علي اجنده عمل مستقيليه وعلي الميزانيه المقترح للفتره المقبله ويتضح جيدا ان التقرير المالي يتم عرضه واجازته من قبل العضويه النشطه التي قامت بتسديد اشتراكاتها كامله والتي تؤمن بالاهداف المذكوره في الدستور وبما ان ال (bilan comptable) هو عرض تخصصي جدا يعتمد علي صياغات محاسبيه معقده فقد درجت المؤتمرات الي ان يحال التقرير المالي الي لجنه مكونه من عدد معين سواء من الاعضاء ممن لهم خبره في العمل المحاسبي لتقوم بمراجه التقرير المالي علي هامش المؤتمر واصدار تقرير مصاغ بطريقه مفهومه للجميع يحدد مدي صحه هذا اوجه صرف الماليه او عدمه او ان يحال الامر برمته الي مراجعين محاسبيين في حالات المنظمات ذات الميزانيات العاليه وتكون النتيجه نفسها وهي اصدار تقرير نصي يحدد صحة اوجه الصرف من عدمه ليكشف لنا كل هذا ان المعني الاول والاخير بالميزانيه واوجه صرفها هو عضويه هذا التنظيم او ذاك واجد انه من الغرابه مقارنه اعلان جمعيه لاوجه صرفها بدوله كامله اذ ان اوجه صرف دوله ما هو امر يمس امول كل مواطني هذه الدوله وبالتالي اجده منطقيا ان علي هذه الدوله ان تعلن اوجه صرفها للمواطنين ( او من ينوبهم) وهذا بالتأكيد لايعني ان ميزانه شكل ما او تنظيم ما هو سري للغايه بل يحق لكل اعضاء الشرف حضور جلسات هذا التنظيم (واعضاء الشرف هم الافراد المهتمين بهذا التنظيم ) ومعرفه صحه اوجه الصرف.
حسب الماده العاشره علي الهيئه التنفيذيه ان تجتمع مره كل شهر علي الاقل بناء علي دعوة الرئيس او علي دعوه نصف عضويتها
اخيرا فلنعود قليلا الي الماده التاسعه التي تجيز للرئيس الدعو للجمعيه العموميه.
وتجيز ايضا لاعضاء اللجنه التنفيذيه الدعوه للجمعيه العموميه
كما تعطي الحق لثلثي اعضاء المنظمه الدعوه لعقد الجمعيه العموميه...
انها مجرد محاولات لالقاء الضوء علي اهم جزء في حياة اي تنظيم (ماعدا الكثير من الاحزاب السياسيه ) وهو الدستور الذي يجب من خلاله مناقشه اي قضيه تتعلق بهذا التنظيم او ذاك وهذا نابع من ايماني من اهميه العمل الجماهيري بالتأكيد ولكن ايضا من حرصي علي ترسيخ الجزء الاساسي منه بكامله اعرافه وتقاليده التي تشكلت من خلال ممارسه جاده ولصيقه لهذا النوع من الاعمال الجماهيريه وبالرغم من اقتناعي بأن الدستور قيد النقاش هنا بحوجه للكثير من التطوير وتنقصه الكثير من التفاصيل الا انني اعتقد ان اي دستور يعبر فعليا عن جماهيره ويعكس حالتها في فتره زمنيه معينه ويتطور بتطورها وان نشاط اي ممارسه جماهيريه يلقي اساسيا علي عاتق جماهيرها.
سأعود للمناقشه التي اتمني ان تكون لائقه بمستوي المنتدي وتهدف الي رفعه وتطوير ممارساتنا الانسانيه ومستهدفه شعبنا السوداني بكافه قطاعاته وتياراته.
ربما يستوجب علي ان اعتذر عن الكثير من الاخطاء الاملائيه وغيرها اذ اعتدت(وهي عاده سيئه ) الا اعود لقراءه نصي .
لكم كل تقديري