محنة الصحافة السودانية
تعيش الصحافة السودانية المستقلة هذه الايام محنة قاسية او ما اصبح معروفا ب(الرقابة القبلية) فهي ملزمة ان تقدم المواد المراد نشرها للرقيب الامني قبل الطبع ليجري عليها قلمه تشطيبا و تعديلا وحذفا في مخالفة واضحة للدستور . مع ان هذا الدستور لم تضعه هذه الصحف ولم يجزه هؤلاء الصحفيين انما الذي صاغه هو الحكومة واجازه ما يسمي بالمجلس الوطني وتتحول المحنة الي ازمة اخلاقية عندما ترسل الحكومة بصاصينها وعسسها لمخالفة ما تعهدت ان تحفظه وهو حرية الصحافة . فحرية الصحافة بالمعنى القانوني والراسخ هي حريتها في الوصول الى المعلومات ونشرها والجمهور و هو من يقرر الصالح من الطالح فاذا كذبت صحيفة في خبر او اصابت احدا ببهتان ففي القانون الجنائي والمدني ما يرد الحقوق .
الواقع اليوم هو ترصد بعض الصحف و الصحفيين الديمقراطيين وحجب مقالاتهم ومحاولة قمع الاراء الحرة ومنع اي نقد للحكومة واضفاء قداسة وهمية علي بعض التنفيذيين والوزراء ومحاولة منع التعرض لهم باي صورة من الصور . ولكن هولاء الجهلاء من فصيلة البصاصين و العسس لا يدرون ان العالم صار قرية واحدة وان الوسائل تعددت وكل الاراء والاصوات التي منعت من التعبير متاح لهم فضاء اخر ليس به قوش وعسسه
فلنتضامن مع الميدان+اجراس الحرية+رأي الشعب+خرطوم مونيتر من اجل صحافة حرة
|